درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۸۶۱ تا ۸٬۸۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۸۸۶۱.

پیش بینی وقوع و یا عدم وقوع جنگ در یک رقابت تسلیحاتی: مبتنی بر مدل راهبردی بازدارندگی- حمله اینتریلیگیتور و بریتو

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱ 73 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۶
هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که یک رقابت تسلیحاتی در چه شرایطی منجر به وقوع جنگ و در چه شرایطی منجر به عدم وقوع جنگ می شود. به این منظور از مدل راهبردی ارائه شده توسط اینتریلیگیتور و بریتو (1976، 1984) استفاده شده است. استفاده از سلاح (موشک) در این مدل دو هدف دارد: حمله (جنگ) یا بازدارندگی (صلح). پس از فرموله سازی این مدل و تحلیل اهم نتایج به دست آمده در سناریوهای مختلف، می توان گفت که رقابت تسلیحاتی بین دو کشور فرضی، در صورتی منجر به وقوع جنگ می شود که: الف) دو کشور قدرت حمله به یکدیگر را داشته باشند، اما قادر به بازدارندگی نباشند. ب) یکی از دو کشور دارای قدرت حمله؛ ولی فاقد قدرت بازدارندگی باشد و کشور مقابل آن فاقد قدرت حمله و بازدارندگی باشد. هم چنین، رقابت تسلیحاتی بین دو کشور فرضی در صورتی منجر به جنگ نمی شود که: الف) هیچ کدام از کشورها دارای قدرت حمله و بازدارندگی نباشند. ب) هر دو کشور دارای قدرت بازدارندگی باشند. علاوه بر این، زمانی که یکی از دو کشور دارای قدرت حمله و بازدارندگی باشد و کشور مقابل آن فاقد قدرت بازدارندگی باشد، احتمال وقوع جنگ بالاست. بر اساس نتایج به دست آمده می تواند گفت که برخورداری از قدرت بازدارندگی، نقش مهمی در عدم بروز جنگ در یک رقابت تسلیحاتی خواهد داشت.    
۸۸۶۲.

بررسی اثر وضع مالیات بر نرخ سود سپرده های بانکی بر متغیرهای اقتصادی – امنیتی و ارائه راهکارهای مرتبط با آن جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱ 93 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۲
مبحث وضع مالیات بر نرخ سود سپرده های بانکی به یکی از مباحث نوین در بین اقتصاددانان و سیاستمداران تبدیل شده است. در این راستا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات وضع مالیات بر نرخ سود سپرده های بانکی بر متغیرهای اقتصادی- امنیتی و نحوه اثر آن بر تولید ناخالص داخلی (به عنوان یکی از عوامل ارتقای اقتصاد مقاومتی) با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی طی سال های 1395-1360 است. نتایج حاصل از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشانگر آن است شوک های مثبت و منفی نرخ سود موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. همچنین شوک مثبت و منفی نرخ سود به ترتیب موجب کاهش و افزایش درآمد مالیاتی شده است. نهایتاً ورود و خروج سرمایه در اثر اعمال مالیات بر نرخ سود روند کاهشی به خود گرفته است.  
۸۸۶۳.

هزینه های نظامی و رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای واردکننده و صادرکننده سلاح

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 27 - 45
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۲
اهمیت منابع اقتصادی که هر ساله در جهان صرف مخارج نظامی می شود، باعث شده که اقتصاددانان توجه خاصی به اثرات این نوع مخارج بر اقتصاد کشورها داشته باشند. تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل مختلف از قبیل نوع سیاست گذاری تجارت تسلیحات می تواند متفاوت باشد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده سلاح طی دوره ی زمانی 2016-1995 می باشد. به این منظور، از روش برآورد مدل در داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های این تحقیق با استفاده از برآوردگر اثرات ثابت (FE)، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده سلاح و اثر منفی و معنادار هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای واردکننده سلاح می باشد. بنابراین، اگر هزینه های نظامی صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته شود و زمینه ارتقای کارایی در این بخش فراهم گردد، می توان با تولید تسلیحات و ادوات نظامی در داخل کشور، با ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و صادرات اسلحه به کشورهای مختلف جهان و بهبود تراز تجاری، رشد اقتصادی را افزایش داد.  
۸۸۶۴.

بررسی کارایی و بهره وری و رتبه بندی بانک های منتخب جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 75 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۱۵
ارزیابی مستمر در کسب و کار و تولید بهینه موجب رشد اقتصادی می شود؛ بنابراین، اندازه گیری کارایی و بهره وری حتی در امور خدماتی همچون سازمان های مالی و بانک ها اهمیت زیادی دارد. با توجه به اینکه، صنعت بانکداری سهم عمده ای در دارایی و ثروت کشورها دارد، این مقاله به موضوع کارایی و بهره وری برخی از بانک های منتخب جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. به همین منظور، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزیابی عملکرد 16 بانک شامل بانک های انصار، دی، اقتصاد نوین، ایران زمین، کارآفرین، ملت، ملی، پاسارگاد، رفاه، رسالت، سامان، صنعت و معدن، سرمایه، سپه، تجارت، توسعه صادرات در سال مالی 1392-1393 پرداخته شد. نتایج ارزیابی کارایی و بهره وری و رتبه بندی بانک های منتخب حاکی از آن است که بانک سپه در سال 1392 کارا و دارای رتبه یک تحت هر دو مدل با بازده به مقیاس ثابت و متغیر است و در سال 1393 کارا و دارای رتبه 3 تحت مدل بازده به مقیاس ثابت و رتبه 4 تحت مدل بازده به مقیاس متغیر است؛ اما بانک انصار تحت تمامی مدل ها در سال های 1392 و 1393 یک واحد ناکارا است که به لحاظ جایگاه در رتبه 16 قرار دارد. همچنین جالب توجه است که در دوره مالی 1392-1393 بانک سپه دارای رشد بهره وری منفی و بانک انصار دارای رشد بهره وری مثبت است.  
۸۸۶۵.

تأثیر ابرروندهای منتخب بر تولید معدنی مس و آهن در جهت ارائه راهبردهای اقتصادی- معدنی

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 141 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
ابرروندها را می توان تغییرات بنیادین عمده در سطح جوامع، فناوری ها، عرصه ی اقتصاد و شرایط سیاسی تعریف کرد که از سه ویژگی اصلی شامل توسعه آهسته و پایدار، تأثیر بر گستره های گوناگون حیات انسان و جهان شمولی پیروی می کنند. در این پژوهش، تأثیر ابرروندهای جهانی بر روی تولید مواد معدنی در ایران و جهان بر اساس یک الگوی VAR ساختاری شامل ابرروند رشد شهرنشینی، ابرروند رشد تکنولوژی، ابرروند تغییرات محیط زیستی، نرخ تولید معدنی مس و آهن بررسی شده و در نهایت با استفاده از نتایج، راهبردهای اقتصادی- معدنی جهت هم روندسازی بهره وری معدن در کشور با ابرروندهای جهانی تأثیرگذار بر این بخش ارائه شده است. بر اساس نتایج، تولید مس در جهان بیشترین تأثیر را از ابرروند رشد تکنولوژی می پذیرد. همچنین توسعه شهرنشینی نیز به دلیل مصرف مس در زیرساخت های شهری، در بلندمدت بر تولید این ماده معدنی تأثیر مثبت می گذارد. لیکن تأثیر ابرروندهای تکنولوژی و شهرنشینی بر تولید مس در ایران تنها در کوتاه مدت پابرجاست. همچنین در تولید معدنی سنگ آهن، ابرروند توسعه شهرنشینی به عنوان مهمترین متغیر در جهان مطرح شده است اما تولید آهن در ایران در ارتباط با ابرروند توسعه شهرنشینی تبعیت نکرده و در عین حال معکوس عمل کرده است.
۸۸۶۶.

برآورد کارایی تخصیصی نهاده های انرژی در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 223 - 255
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۶
انرژی به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید دارای جایگاه مهمی در فعالیت های اقتصادی است. محدودیت منابع انرژی و مسئله آلودگی محیط زیست به دلیل استفاده بی رویه از منابع انرژی (به ویژه سوخت های فسیلی)، ضرورت استفاده کارآمد و بهینه انرژی را ایجاب کرده و باعث شده است که مقوله کارایی انرژی در سیاست گذاری ها و اغلب مطالعات بخش انرژی در دنیا مورد تأکید قرار گیرد. در این مطالعه بررسی تأثیر کارایی انرژی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایران طی دوره ی زمانی سال های 95-1370 طی دو بخش انجام گرفت؛ در بخش اول تابع تولید ترانسلوگ مرزی با مشاهدات ترکیبی به کمک نرم افزار استتا 13 تخمین زده شد و به کمک شرط مرتبه اول حداقل کردن هزینه، کارایی تخصیصی نهاده ها محاسبه شده است. در بخش دوم به کمک روش GLS تأثیر کارایی نهاده های انرژی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ارزیابی گردید. نتایج این بررسی نشان داد که کارایی تخصیصی بنزین و نفت کوره با ضریب های به ترتیب 1016747/0و3700357/0 تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی می گذارند همچنین کارایی تخصیصی نهاده ی برق، نفت سفید و نفت گاز تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی دارند.  
۸۸۶۷.

تحلیل تابع بقاء افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در ایران (97-1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 127 - 157
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۴۰
بررسی تأثیر سیاست های بیمه بیکاری بر ایجاد انگیزه اشتغال افراد تحت پوشش بیمه بیکاری نیازمند مطالعات تجربی است. در این مقاله میزان ماندگاری افراد در بیمه بیکاری با استفاده از آنالیز بقا بررسی شده است. متغیرهای اصلی میزان و مدت زمان تعیین شده مقرری (در 5 رده مختلف) است. همچنین متغیرهای جنسیت، تا هل، میزان تحصیلات، میزان استفاده قبلی از بیمه بیکاری و آموزش فنی و حرفه ای نیز در نظر گرفته شده است. این برآورد براساس آمار صندوق بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی در دوره زمانی دی 1392 تا خرداد 1397 انجام شده است.     نتایج این بررسی نشان می دهد که میزان مقرری بیمه بیکاری به طور معنی داری باعث افزایش مدت ماندگاری افراد در بیمه بیکاری دارد، به طوری که میزان خروج افراد در سطح اول به پنجم میزان مقرری برابر 9/9 است. نسبت ریسک خروج افراد در سطح اول به پنجم مدت زمان تعیین شده مقرری برابر 6/5 برآورد شده است. همچنین متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل و مدت زمان استفاده قبلی از بیمه بیکاری بر میزان ماندگاری افراد معنی دار بوده است. به طوری که مردان، متأهلین و افرادی که از بیمه بیکاری قبلی کمتر استفاده نموده اند؛ احتمال بقای بیشتر دارند. متغیرهای تحصیلات و آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال مجدد معنی دار نبوده است. با توجه به نتایج در زمینه کاراتر نمودن بیمه بیکاری می توان راهکارهایی مانند تعیین نزولی مبلغ ماهانه بیمه بیکاری و کاهش مقرری براساس رد شغل های پیشنهادی، کاهش مدت پرداخت مقرری در قانون بیمه بیکاری براساس متوسط کشورهای مشابه و طراحی مناسب سیستم آموزش های فنی و حرفه ای و مراکز کاریابی پیشنهاد نمود.
۸۸۶۸.

رابطه بین ضریب فزاینده مخارج دولت و متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 201 - 223
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۹۳
ازجمله سیاست هایی که توسط دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی به کار گرفته می شود، سیاست های مالی در قالب استفاده از بسته ها و محرک های مالی است؛ اما تدوین این بسته های سیاستی بدون توجه به نحوه اثرگذاری سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی امکان پذیر نیست. در همین راستا، در مقاله حاضر به بررسی رابطه بین سیاست های مالی دولت در قالب ضریب فزاینده مخارج دولت با برخی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور شامل تولید، نرخ ارز، درجه باز بودن اقتصاد و بدهی های دولت طی دوره زمانی 2016-1980 با استفاده از روش SVAR پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که شوک های تولید از نسبت بالایی در نوسانات ضریب فزاینده مخارج دولت برخوردار است. این نتیجه تأییدی بر ادبیات نظری مربوط به رابطه بین مخارج دولت با تولید است.
۸۸۶۹.

تحلیل عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار در مناطق شهری ایران: با تأکید بر نقش دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 41 - 71
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۳۰۴
از دیدگاه اقتصاد خرد مسکن کالایی با کاربرد مصرفی و سرمایه ای است و به عنوان یک کالای ویژه دارای خواصی نظیر ناهمگن بودن، غیرقابل جانشینی و تحرک ناپذیری است. مسکن به عنوان کالاهای مصرفی بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد. از سوی دیگر، مسکن به عنوان کالای سرمایه ای می تواند بخش عمده ای از سرمایه ها و نقدینگی های جامعه را جذب نموده و منجر به افزایش تقاضای سفته بازی در بازار مسکن شود. شکل گیری تقاضای سرمایه ای مسکن باانگیزه سوداگری و محدود بودن منابع زمین، منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن و کاهش شاخص توان پذیری خانوار در مناطق شهری می شود؛ بنابراین، اعمال مالیات بر تقاضای سوداگری مسکن می تواند باعث کاهش تقاضای سوداگری مسکن و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شود. این امر در نهایت، باعث افزایش قدرت مالی خانوار به منظور خرید مسکن باانگیزه های مصرفی خواهد شد. در این راستا، هدف این تحقیق بررسی عوامل کلان اقتصادی اثرگذار بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار در مناطق شهری، با استفاده از مدل داده های تابلویی پویا  در دوره زمانی (1395-1385)، است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که تسهیلات پرداختی به منظور خرید مسکن منجر به کاهش شاخص توان پذیری و افزایش دسترسی خانوارها به مسکن شده است. همچنین، سیاست مالیاتی اعمال شده در بخش مسکن از طریق کنترل تقاضای سوداگری مسکن دسترسی خانوارها به مسکن را افزایش داده است. به علاوه، اهرم زمین، قیمت دارایی های جایگزینی مسکن، نرخ تورم، نرخ اشتغال و نرخ ازدواج سایر عوامل اثرگذار بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار بوده اند.
۸۸۷۰.

برتری تکافل بر بیمه از منظر عدالت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 25 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۲۷
در اسلام، عدالت اقتصادی برپایه دو بعد توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی قابل بررسی است. از بعد توازن اجتماعی ریشه کن نمودن فقر از جامعه اسلامی مورد نظر است و از بعد تکافل اجتماعی که گاه از آن به عنوان همیاری عمومی نیز یاد کرده اند، در واقع به مسئولیت اجتماعی هر فرد در برخورد با مشکلات موجود در جامعه اشاره می شود. امروزه تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد توجه اندیشمندان حوزه مالیه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی در کشورهای مختلف جهان است. سازوکار کلی عملیات تکافل این گونه است که متکافلین تحت یک قرارداد شرعی، مبلغی را به عنوان هبه به صندوق تکافل پرداخت می کنند و در مقابل این مبلغ خدمات معینی (مانند پرداخت خسارت و ...) را دریافت می کنند. منابع صندوق تکافل نیز در طرح هایی که ماهیت شرعی دارند سرمایه گذاری گردیده و از محل سرمایه گذاری عوایدی حاصل می شود. شرکت تکافل از این عایدی مبلغی را به عنوان حق الزحمه (که قبلا بین اعضا و شرکت به توافق رسیده) دریافت می کند. اصل کفالت همگانی به عنوان یکی از اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام بر این الگو حاکم است. براساس این اصل، افراد اجتماع نسبت به یکدیگر مسئولیت متقابل دارند و باید کفالت یکدیگر را بر عهده گیرند. بر این اساس، در این الگوی پوشش ریسک برخلاف بیمه رایج که فعالیتی سودمحور است عدالت اقتصادی به خوبی تحقق می یابد.
۸۸۷۱.

بررسی تطبیقی مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و متعارف(مطالعه موردی افغانستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 131 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۱۴
صنعت بانکداری یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های اقتصادی کشورها به حساب می آید، بانکداری اسلامی امروزه در کنار بانکداری متعارف نقش فعال و گسترده در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و رشد توسعه اقتصادی کشورها دارد. در شرایط کنونی نظام بانکی در جریان فعالیت های خود با انواع مختلف از چالش ها و ریسک ها مواجه است. یکی از جمله ریسک های که بانک ها را تهدید می کند ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت درست موجب ورشکستگی بانک ها می گردد. از این رو این تحقیق به بررسی تطبیقی ریسک نقدینگی و مدیریت آن در بانکداری اسلامی و متعارف با استفاده از شاخص نسبت های مالی در بانکداری اسلامی ایران و بانکداری متعارف در افغانستان پرداخته است. بدین منظور از داده های جمع آوری شده از ترازنامه ۴ بانک اسلامی در ایران و ۴ بانک متعارف در افغانستان طی سال های 1394 1391 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت بدهی به دارایی، نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت تسهیلات به سپرده ها در بانک های منتخب اسلامی ایران بیشتر از بانک های منتخب متعارف در افغانستان است، بیشتر بودن این نسبت ها بیانگر ریسک نقدینگی بیشتر در بانک های منتخب اسلامی ایران در مقایسه با افغانستان است. نسبت سرمایه به دارایی و نسبت دارایی های نقد به کل دارایی ها در بانک های منتخب اسلامی ایران پایین تر از بانک های متعارف در افغانستان هست پایین بودن این دو نسبت گویایی ریسک نقدینگی کمتر در بانکداری متعارف افغانستان نسبت به بانک های منتخب اسلامی ایران است؛ بنابراین نتایج همه ی این نسبت ها نشان می دهد که ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی ایران بیشتر از بانکداری متعارف در افغانستان است.
۸۸۷۲.

بررسی تطبیقی شاخصه های مصرف گرایی غربی و الگوی اسلامی مصرف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 151 - 177
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۴۵
مصرف گرایی به معنای اصالت دادن به مصرف در جوامع سرمایه داری برای پوشش تولیدات انبوه سرمایه داری از یک سو و از سوی دیگر برای تأمین آزادی های فردی بیش تر و دست یابی به هویتی مستقل شکل گرفت. از این رو این پدیده نه به عنوان امری مذموم و مطرود بلکه پذیرفتنی و ضروری برای حیات اقتصادی اجتماعی جوامع تلقی می شود. شواهد زیادی نشان می دهد مردم کشورهای دیگر با ارزش ها و هنجارهای مختلف از جمله ایران نیز چنین الگویی را برای زندگی اجتماعی اقتصادی خود برگزیده اند. اما از نقطه نظر آموزه های اسلامی، مصرف گرایی و ابعاد و شاخصه های آن می تواند به عنوان یک پدیده مستحدثه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا درک صحیحی از آن در میان مردم و نخبگان شکل گیرد. از این رو در این مقاله اولاً شناسایی شاخصه های دقیق این پدیده به روش توصیفی- تحلیلی با به کارگیری آثار اندیشمندان و متفکران غربی و ثانیاً تطبیق این الگو با شاخصه های متناظر با آن در الگوی اسلامی مصرف که منطبق بر اصول، قواعد و آموزه های اسلامی استخراج شده است، مسئله اصلی تحقیق است که پاسخ به آن می تواند برای سیاست گذاری اصلاح الگوی مصرف، دلالت های سودمندی ارائه بخشد و جامعه را به اقتصاد و فرهنگی پیش رو، پویا و مقاوم نزدیک تر سازد. یافته های مقاله نشان می دهد در چندین حوزه مفهومی نظیر آزادی، استقلال، منزلت اجتماعی، رشد اقتصادی، زیست محیط، عدالت اجتماعی و... افتراقات جدی میان دو الگو وجود دارد که الگوی اسلامی مصرف اگر به کار بسته شود ضمن حذف بسیاری از پیامدها و آثار سوء مصرف گرایی غربی، مزایای ادعایی آن و بلکه امتیازاتی دیگر را به دنبال خواهد داشت.
۸۸۷۳.

مدیریت بهینه سپرده ها و تسهیلات در بانک کشاورزی با رویکرد برنامه ریزی آرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 203 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
هدف این پژوهش ارائه مدلی ریاضی براساس مدل های برنامه ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب منابع (سپرده ها) و مصارف (تسهیلات) بانک کشاورزی در سال 1394 می باشد که ضمن رضایت مشتریان بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. بانک ها در واقع مؤسسات مالی هستند که باید بین منابع و مصارف پولی حاصل از فعالیت های خود ترازی ایجاد نمایند که بتوانند در جهت افزایش کارایی و اثربخشی منابع و مصارف به حیات مالی خود ادامه دهند. انگیزه اصلی بانک ها در تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی وکسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشد. در این پژوهش حجم نمونه با جامعه آماری برابر است و شامل کلیه شعب بانک کشاورزی استان کرمان می باشد. در این مطالعه مدل با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی برآورد گردیده است. برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار WinQSB صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد سود حاصل از روش برنامه ریزی آرمانی به میزان 87/10 درصد (288790 میلیون ریال) بیشتر از سود تخصیصی در شعب بانک کشاورزی استان کرمان است. لذا پیشنهاد می شود جهت حداکثر شدن سود بانکی از نتایج حاصل از روش نام برده استفاده گردد.
۸۸۷۴.

تحلیلی بر کارکرد دولت های جمهوری اسلامی ایران در جهت اسلامی سازی اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 7 - 31
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
یکی از مسأله های اساسی درباره اقتصاد ایران، عقب ماندن اقتصاد از آرمان های اقتصادی انقلاب و جمهوری اسلامی است. یکی از این آرمان های صریح و روشن، اسلامی شدن نظام اقتصادی است. آنچه از یک دولت انتظار می رود، حرکت در راستای تحقق هدف ها است. آیا دولت های مستقر شده در جمهوری اسلامی در راستای تحقق هدف های اسلامی در اقتصاد عمل کرده اند؟ این مقاله کوششی برای دست یابی به پاسخ این مسأله است. بر این پایه شاخصی ساخته شده است که با ابتنای بر اصول اسلام، نشان دهنده اقتصادی سازگار با اصول اسلام است. سپس با روش های آماری روند و تغییرات آن برای دوره 1358 تا 1393 اندازه گیری شده است. آنگاه دوره های 8 ساله هر یک از دولت ها با هم مقایسه شده است. نتیجه، نشان می دهد در 8 ساله 1360-1368 (دولت دوران جنگ تحمیلی) تغییر چندانی در شاخص رخ نداده است. در دوره 1368-1376 (دولت سازندگی) شاخص حدود 8 درصد بهبود یافته است. در دوره 1376 تا 1384 (دولت اصلاحات) شاخص حدود 28 درصد رشد داشته است و در دوره 1384 تا 1392 (دولت اصل گرا) این شاخص حدود 8 درصد کاهش داشته است.
۸۸۷۵.

نقش تأمین مالی اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی با استفاده از داده های تابلویی (مورد مطالعه صکوک اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 103 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۶
سرمایه ابزار ضروری برای رشد و شکوفایی اقتصادی محسوب می شود که فرآیند تأمین آن از طریق بازارهای مالی تسریع می گردد و طی سال های اخیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی نیز در کشورهای اسلامی توسعه چشم گیری داشته است. تأمین مالی اسلامی با هدف ارائه الگویی جدید برای جانشینی نظام های مالی سنتی و مرسوم و فراهم کردن امکانات و فرصت های مالی، تجاری و سرمایه گذاری منطبق با اصول شریعت در ادبیات مالی جهان ظهور نموده است هدف از تحقیق کنونی بررسی نقش تأمین مالی اسلامی صکوک بر رشد اقتصادی کشورهای، مالزی، ایران، پاکستان، قطر، بحرین، ترکیه، اندونزی، امارات و عربستان می باشد، که با استفاده از پانل دیتا، متغییرهای مؤثر بر رشد اقتصادی (مخارج دولت، تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات و صکوک) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات، مخارج دولت و صکوک بر رشد اقتصادی این کشورها تأثیر داشته است و سیاست گذاران بازارهای مالی می بایست به بسط و توسعه ابزارهای مالی در کشورهای اسلامی توجه ویژه داشته باشند.
۸۸۷۷.

تخمین حجم آب برداشتی الکتروپمپ ها از طریق پارامترهای مصرف انرژی و ارتفاع پمپاژ چاه (مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیست و دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۶۹) 109-126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۲۶
مدیریت برداشت از منابع آبی در سراسر جهان مستلزم بکارگیری روشها و ابزارآلات اندازه گیری و نیروی انسانی است که هزینه ی بالایی را به بدنه حکمرانی منابع آب تحمیل می کند. هدف این مقاله ارایه روشی است که بتواند بدون دخالت نیروی انسانی و بکارگیری تجهیزات اندازه گیری، تخمین مناسبی از برداشت آب چاه ها ارایه نماید. بدین منظور 38 حلقه چاه نمونه با شرایط مناسب (و با دسته بندی های مختلف از نظر ارتفاع پمپاژ) در استان خراسان جنوبی انتخاب شد. در این تحقیق با ثبت مقادیر برداشت حجم آب توسط الکتروپمپ و مقادیر مصرف انرژی پمپ (در طول یک بازه زمانی یکسان) و در نهایت برازش آماری آنها برای چاه های انتخابی، یک ارتباط ریاضی برای تخمین حجم برداشت در یک باند خطای اطمینان مناسب بدست آمد. با بکارگیری این رابطه، می توان هزینه های انسانی و تجهیزاتی برای کنترل تخلیه چاه های آب را به حداقل ممکن رساند و یا تداوم کنترل بهره برداری از چاه را در صورت خرابی یا عدم وجود تجهیزات اندازه گیری با افزایش قابلیت اطمینان سیستم تضمین نمود. رابطه پیشنهادی بر روی 162 چاه (با انتخاب تصادفی در همان استان) مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان می دهد خطای این رابطه با منظور کردن تمامی عوامل بیرونی دخیل، نسبت به مقادیر اندازه گیری شده توسط کنتور آب بین 5 تا 19.8 درصد است. معیار کارایی ضریب همبستگی ( R ) که برای ارزیابی رابطه پیشنهادی استفاده شد، برای داده های تحت آموزش 0.89 و برای داده های تحت ارزیابی حدود 0.802 بدست آمد.
۸۸۷۸.

تحلیل و واکاوی حقوقی نظریه اقتصادی قراردادها در نظام بانکداری بدون ربا

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۹۷
توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی می باشد. سرمایه گذاری های مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت ها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایه های نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پس اندازهای خود را در فعالیت های اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایه گذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایه های راکد در فعالیت های اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورس ها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتباری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانک-ها صورت می گیرد و به علت شناخت مردم از بانک ها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کرده اند، نقش کاملا پررنگ تری در این زمینه دارند.
۸۸۷۹.

اثر زکات بر نابرابری درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 309 - 336
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۴۴
در اقتصاد همواره در کنار بحث تولید ملی و دغدغه های مربوط به میزان تولید و نرخ رشد آن، بحث درآمد ملی و نحوه توزیع آن میان افراد و خانوارها و نابرابری های موجود در آن مطرح است. زکات به عنوان فرآیندی که طی آن جریان درآمدی از سوی قشر ثروتمند جامعه به قشر فقیر جامعه منتقل می شود، یکی از عوامل مهم کاهش نابرابری و فقر محسوب می گردد که در قرآن کریم نیز واجب شده است. هدف از این مقاله بررسی اثر زکات بر نابرابری درآمد در استان های ایران است. به این منظور از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1392 استفاده شده و از نرخ تورم، نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم و بیکاری موجب افزایش و افزایش بهره وری نیروی کار باعث کاهش نابرابری درآمد در دوره موردبررسی شده است. همچنین توزیع زکات نابرابری را کاهش می دهد، اما اثر آن کموکوتاه مدت است.
۸۸۸۰.

تحرک شغلی بین نسلی مردان در ایران از 1375 تا 1395(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۴) 25-50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۴۲۲
این پژوهش به بررسی تغییرهای تحرک شغلی بین نسلی مردان در ایران از ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ با استفاده از داده های سرشماری و طرح نیروی کار می پردازد. روش مورد استفاده برای اندازه گیری تحرک شغلی بر مبنای فاصله آلثام بین ماتریس های تغییر وضعیت در سال های مختلف است. نتایج حاکی از کاهش ملایم تحرک شغلی در بازه ۱۳۸۵-۱۳۷۵، سپس کاهش شدیدتر آن در بازه ۱۳۹۰ -۱۳۸۵ است. در ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ تحرک شغلی تغییر معناداری نداشته است. یکی از عواملی که می تواند کاهش تحرک اجتماعی را در این دوره توضیح دهد، تقاضای اشتغال تقریباً ثابت بخش عمومی است. از ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵، با وجود افزایش ۱۰ میلیونی جمعیت فعال، مشاغل بخش عمومی کم تر از ۱ میلیون افزایش یافته است و داده ّها نشان می دهند که افزایش رقابت برای استخدام در این مشاغل موجب شده است که شانس استخدام در بخش عمومی برای پسرانی که پدر شاغل در این بخش دارند، به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد. دو پدیده دیگری که با کاهش شدیدتر تحرک شغلی بعد از ۱۳۸۵ همبستگی دارند و می توانند آن را توضیح دهند، افزایش تعداد دانشجویان، و پدیده مقطعی رشد بدون اشتغال در کشور هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان