درخت حوزه‌های تخصصی

عمده اقتصاد در نواحی روستایی استان خراسان جنوبی بر کاشت و فروش سه محصول مقاوم به کم آبی و خشکی و در عین حال با ارزش اقتصادی بالا یعنی زرشک، زعفران و عناب استوار می باشد. در حدود ۹۸ و 96 درصد تولید زرشک و عناب کشور در این استان انجام می گیرد و مخاطرات طبیعی بی شماری این محصولات استراتژیک را تهدید می کند. این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک تولید این دو محصول در استان خراسان جنوبی می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کشاورزان استان خراسان جنوبی می باشند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. داده ها و اطلاعات با روش نمونه گیری تصادفی از 145 و 130 تولیدکننده زرشک و عناب در سال 1397 جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برای بخش های مختلف پرسشنامه بالاتر از 71/0 به دست آمد که نشان از قابلیت پایایی پرسشنامه دارد. در تحقیق حاضر با استفاده از توابع خطی و با ضرایب بدست آمده از الگوریتم تقریب تابع ژنتیک به پیش بینی سهم عوامل مؤثر بر آگاهی از مخاطرات تولیدکنندگان زرشک و عناب پرداخته شده است. نتایج نشان داد کمترین اثر بر شاخص مخاطرات تولیدکنندگان زرشک مربوط به خطر سرمازدگی محصول است. بیشترین درجه تأثیرگذاری را آگاهی از خطر تگرگ بر شاخص مخاطرات تولیدکنندگان عناب در منطقه خراسان جنوبی داشته است. لذا پیشنهاد می شود نظام ترویج و آموزش کشاورزی و هواشناسی کشاورزی برای بهبود دانش مدیریت ریسک و مهارت های کشاورزان منطقه خراسان جنوبی، با ارائه برنامه های آموزشی مناسب پیش آگاهی های لازم را در مواجه با خطرات (خشکسالی، سرمازدگی، سیل، طوفان، بارندگی های ناگهانی و...) برای باغداران ترسیم نمایند.

محصولات ارگانیک کشاورزی با توجه به شرایط تولید خود که مستلزم عدم استفاده از مواد شیمیایی و مصنوعی می باشد، دارای هزینه تولید بیشتری است. در صورتی که مصرف کنندگان تمایل به پرداخت بیشتر برای این محصولات داشته باشند، توسعه محصولات ارگانیک کشاورزی می تواند رونق بگیرد. از این رو، در پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت در محصولات ارگانیک کشاورزی از دیدگاه مصرف کنندگان پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مصرف کنندگان محصولات ارگانیک کشاورزی فروشگاه های بیونشان در شهر تهران بوده است که در دوره جمع آوری داده های پژوهش در آبان سال 1397 از محصولات این شرکت استفاده کرده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و استخراج عوامل از تحلیل عاملی اکتشافی و اولویت بندی آن از آنتروپی شانون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر تمایل به پرداخت در محصولات ارگانیک کشاورزی شامل کیفیت محصولات، مزایای ادراک شده، سطح درآمد، موانع اطلاعاتی و دسترسی به محصولات، نگرانی های زیست محیطی، سبک زندگی و ایمنی مواد غذایی است. از نظر پاسخ دهندگان ایمنی مواد غذایی در رتبه اول اهمیت قرار دارد.

حکمرانی خوب برای کشاورزی به معنی فراهم آوردن خدمات بهتر با مشارکت دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای کشاورزان است. حکمرانی کشاورزی شامل نهادهایی است که در آن کشاورزان در مورد منافع خود صحبت می کنند، حقوق قانونی خود را اعمال می کنند، تعهدات خود را برآورده می کنند و در زمان اختلاف میان آن ها میانجی گری می شود. در این تحقیق، تأثیر ضریب تغییر متغیرهای منتخب حکمرانی کشاورزی (دامداری) در برنامه های توسعه کشور بر بازار گوشت با استفاده از مدل جابجایی تعادل 4 (EDM) مورد بررسی قرار گرفت. عوامل قیمت و مقدار برای مرغ، گاو و گوسفند و هم چنین مازاد عرضه کننده تحت سناریوهای مختلف در برنامه پنجم و ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل اشتغال کشاورزی و شرکت های تعاونی بیشترین اهمیت را در حوزه سیاسی، اجتماعی و محیطی دارند و عوامل افزایش تولید و سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی بیشترین رتبه و اهمیت را دارند. مطابق با یافته های پژوهش، از جمله توصیه های سیاستی این است که حکمرانی خوب باید منافع کشاورزی را در حوزه های مختلف از طریق اجماع و مشارکت عمومی با کشاورزان تامین کند. دست یابی به توافق جامع نیازمند نمایندگان منتخب، متخصصان متفکر و کشاورزان نوآور با دیدگاه وسیع و بلندمدت در زمینه حکمرانی خوب و داشتن درک درست از رشد و توسعه کشاورزی است.

اقتصاد اسلامی برای اجرایی شدن نیاز به بهره برداری از روش های نظریه پردازی در عرصه نظام سازی اقتصادی دارد. این مقاله برای همین منظور نگاشته شده و در آن فرآیند توسعه نظریه پردازی در چارچوب اقتصاد اسلامی مورد بحث و بررسی واقع می شود. در این مقاله روش ویژه ای برای بسط و توسعه نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی پیشنهاد شده که ترکیبی است از روش های فقهی کلان نگر و روش های متعارف تحلیل موضوعات اقتصادی، همچنین براساس همین روش ترکیبی فرآیند عبور از مبانی به الگوهای عملیاتی قابل اجرا معرفی شده و مراحل مشخصی پیشنهاد گردیده است. نظام سازی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران که در سال های اخیر با عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» مطرح شده، خود زمینه مناسبی برای بررسی و آزمون این مسأله است. از این رو، روش ها و فرآیندهای به کار گرفته شده در این مقاله می تواند برای اجرایی کردن اهداف این نظام مورداستفاده واقع شود. طرح نظام جمهوری اسلامی ایران خود مبتنی بر این اندیشه است که اصول و موازین ثابت اسلام در همه عرصه ها قابلیت تطبیق و تعمیم دارد. البته شکی نیست که برحسب مقتضیات زمان و مکان امکان تغییر در راهبردها و شیوه های اجرایی و نحوه عمل وجود دارد.

در دو دهه اخیر، پژوهش ها و تحقیقات مربوط به نقش دولت در اقتصاد از مباحث اندازه دولت و وظایف آن در اقتصاد به مقوله کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد معطوف گشته است. این تغییر نگاه به مقوله دولت در اقتصاد، موجب شکل گیری تحقیقات متعددی در خصوص تدوین و ارائه شاخص های کارایی و اثربخشی دولت در گزارش ها و پژوهش های جهانی شده است. در این میان انطباق این شاخص ها و ارائه شاخص های برآمده از مبانی و وظایف دولت در اقتصاد اسلامی از اهمیّت زیادی برخوردار است. با اتخاذ رویکرد مفهومی موسع از کارایی و اثربخشی، کارایی و اثربخشی دولت را می توان این گونه بیان نمود که با استفاده از منابع و اختیارات، وظایف به نحوی انجام گیرد که بیشترین خروجی و عایدی را داشته و در رسیدن به اهداف بیشترین اثربخشی حاصل شود. این تحقیق مبتنی بر جایگاه و وظایف دولت در نظام اقتصادی اسلام، پس از تفکیک حوزه های وظایف دولت مشتمل بر حوزه های کلان اقتصادی، پولی و مالی، درآمد و هزینه دولت، عدالت و رفاه عمومی، اداری و مدیریتی، تنظیم گری و نظارت بر بازار، امنیت اقتصادی و حقوق مالکیت و حوزه علم و آموزش به استخراج و ارائه شاخص های سنجش کارایی و اثربخشی دولت در حوزه های پیش گفته و رتبه بندی هریک از شاخص ها براساس پرسشنامه خبرگانی پرداخته است. شاخص «نسبت خانوارهای زیرخط فقر به کل خانوارها» در حوزه عدالت و رفاه عمومی از میان 64 شاخص، رتبه نخست را به دست آورد که نشان می دهد براساس نظرات خبرگان، حوزه عدالت در سنجش کارایی و اثربخشی دولت با شاخص (پایین بودن) نسبت خانوارهای زیرخط فقر مهم ترین مؤلفه و شاخص است. مجموعه شاخص های مستخرج و رتبه بندی شده در این تحقیق می تواند در سنجش عملکرد دولت در انطباق با اقتصاد اسلامی استفاده گردد.

در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک ها از طریق عقود مشارکتی و مبادله ای صورت می گیرد. با توجه به نرخ های سود و دوره بازپرداخت متفاوت عقود مذکور و همچنین موضعیت هر یک برای فعالیت های خاص، توزیع تسهیلات به نفع هر یک می تواند اثرات متفاوتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. مقاله حاضر تأثیر توزیع تسهیلات بانکی با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله ای بر رشد اقتصادی در ایران را موردبررسی قرار داده است. برای این منظور، از داده های سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی بهره جسته ایم. نتایج نشان می دهد که ضریب متغیّرهای مورد تأکید این مقاله در کوتاه مدت و بلندمدت طبق انتظار و معنادار حاصل شده است. ضریب لگاریتمی شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و در بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است، که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب شاخص توزیع تسهیلات بانکی (مبادله ای به مشارکتی) در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده که نشان دهنده اثر مثبت عقود مبادله ای بر رشد اقتصادی است. در واقع چون نرخ های بهره عقود مبادله ای کمتر از عقود مشارکتی و دوره بازپرداخت آنها طولانی تر است و از طرفی این عقود بیشتر در فعالیت های مولد مورداستفاده قرار می گیرد، توزیع تسهیلات به نفع این عقود اثر مثبت روی رشد دارد.

ربای قرضی و معاملی از جمله معاملات حرام به شمار می روند و اجاره نفس و شیء از جمله معاملات حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیرمجموعه اجاره اشیاء؟ پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع می باشد و با توجه به تفاوت احکام اجاره و ریسک پذیری موجر نسبت به عین یا مال الاجاره (و عدم ریسک پذیری قرض دهنده نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه به عنوان اجرت از مستأجر به موجر پرداخت می شود «ربح مایضمن» به شمار می رود و این نوع ربح در عقود دیگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و... نیز وجود دارد. آنچه در قرض ربوی به عنوان زیاده پرداخت می شود «ربح مالایضمن» به شمار رفته و قرض دهنده علاوه بر اینکه هیچ نوع ریسک و خطری را نسبت به سرمایه نمی پذیرد، اضافه دریافت می کند. دلیل روشنی برای حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدم طرح مسأله در کتب فقهی قدیم به معنای حکم یا فتوای مخالف فقیهان نسبت به این مسأله نیست. از آنجا که اصل یا عین هرچیز به حسب خودش تعریف می شود و معنا پیدا می کند «شرط بقاء عین با انتفاع از آن » در اجاره پول رعایت می شود و احتمال اینکه اجاره پول حیله ای برای قرض و ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوی این دو، منتفی می گردد و چه بسا بتوان اینکار را مصداق «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» دانست.

افزایش نابرابری های اقتصادی در جهان، اندیشمندان را نسبت به تبیین های رایج نابرابری و به تبع، راه حل های متعارف برای کاهش نابرابری اقتصادی ناامید ساخته است. در چند سال گذشته و پس از بحران 2007، توجه به منشأ نابرابری ها زیاد شده و چرخشی از نابرابری در درآمد، به سمت نابرابری در ثروت اتفاق افتاده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی بازتوزیع ثروت در چارچوب تسهیم ریسک در بازارهای مالی اسلامی می پردازیم. بر اساس یاقته های مقاله، عایدی ثروت، به معنای درآمد ناشی از مالکیت دارایی، یکی از عوامل اساسی نابرابری ثروت حتی در شرایط وجود قیمت بهینه بازار است. دو عامل تعیین کننده عایدی ثروت، تحریف و اختلال در سیستم مالی و عوامل تعیین کننده نهادی و نظارتی و حکمرانی در بازارهای مالی می باشند. اگرچه عوامل نهادی، نظارتی و حکمرانی را می توان به وسیله مقررات گذاری از بین برد، اما تحریف و اختلال در سیستم مالی، ناشی از ذات و طبیعت سیستم مالی مبتنی بر انتقال ریسک است. الگوی اسلامی تسهیم ریسک در بازارهای مالی، در تضاد با الگوی بدهی ربوی و انتقال ریسک است. از این منظر، مالی اسلامی با حرکت در جهت استفاده از ابزارهای منطبق بر تسهیم ریسک، الگویی مبنایی برای حذف ریشه ای نابرابری ارائه داده است.

از معضلات عمده مدیران سازمان ها و سرمایه گذاران در صنعت ساخت وساز مراکز خرید چندمنظوره، افزایش سودآوری خود و برندهای بین المللی موجود در مراکز خرید است. هدف از این تحقیق، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر افزایش سودآوری سرمایه گذاری سازمان ها و برندهای خرده فروشی و تمایل مشتریان به بازدید مجدد مشتریان و ارائه مقیاس سنجش متغیر بازدید مجدد، از مراکز خرید چندمنظوره است. با اجرای روش پژوهش ترکیبی که در مطالعه اول با رویکرد پدیدارشناسی به کشف تجربه زیسته مشتریان دارای بازدیدهای زیاد از مراکز خرید چندمنظوره صورت گرفت که مشارکت کنندگان شامل ۱۸ مشتری و با ابزار مصاحبه عمیق و با بهره گیری از پروتکل و بر اساس روش نمونه گیری هدفمند چندگانه به صورت گلوله برفی، مصاحبه شدند و در مطالعه دوم با روش کمی- توصیفی به تولید و ارائه مدل سنجش بازدید مجدد از مراکز خرید چندمنظوره اقدام شد. یافته ها نشان می دهند که کاهش مالیات بر ارزش افزوده در فروشگاه های مراکز خرید، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر بازدیدهای مجدد مشتریان از مراکزخرید چندمنظوره ایرانی است که بر کاهش قیمت ها مؤثر است و نهایتاً کاهش قیمت ها، افزایش بازدیدهای بازدیدکنندگان و قدرت خرید مشتریان را به همراه دارد و بر افزایش سودآوری سرمایه گذاران سازمانی، از طریق افزایش بازدید مجدد مشتریان، مؤثر است. همچنین در مطالعه، دوم مشخص شد بالاترین رابطه با بازدید مجدد از مراکز خرید چندمنظوره را مؤلفه های ویژگی ها، تصویر ذهنی و ارزش ادراک شده مراکز خرید چندمنظوره درون شهری دارند.

پسماند یکی از مهم ترین معضلات محیط زیستی است که منجر به تحمیل خسارات و هزینه های محیط زیستی و اجتماعی هنگفتی به جامعه می شود. مدیریت و برنامه ریزی جهت بازیافت پسماند در مناطق گردشگری بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا در صورت عدم مدیریت مطلوب پسماند، چهره مقاصد گردشگری تخریب شده و دفع گردشگر را به همراه خواهد داشت. لذا با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان تولید پسماند جامد شهری و تولید (درآمد) ناخالص داخلی ایران در قطب های گردشگری ایران انجام شده است. بدین منظور از اطلاعات ۱۴ استان ایران طی حداکثر بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۸۰ بهره گرفته شده است. در مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه میان درآمد ناخالص داخلی و پسماند جامد شهری، از آزمون علیت گرنجر استفاده شد که نتایج حاکی از وجود رابطه علیت یک طرفه از درآمد ناخالص داخلی به پسماند جامد شهری می باشد. همچنین برای بررسی چگونگی اثرگذاری درآمد ناخالص داخلی بر تولید پسماند جامد شهری، از الگو IPAT و رویکرد PCSEs بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که با ۱۰ درصد افزایش در درآمد ناخالص داخلی سرانه میزان تولید پسماند جامد شهری به میزان ۸/۴ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به جمعیت کم کشش بوده (به ازای ۱۰ درصد افزایش در جمعیت تولید پسماند جامد شهری ۵/۷ درصد افزایش می یابد) و کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به سهم ارزش افزوده بخش خدمات برابر با ۰۳/۱ است. علاوه بر آن نتایج حاکی از آن است که با لحاظ اثر متغیر گردشگری، کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به درآمد ناخالص داخلی به میزان ۰۵۳/۰ درصد کاهش می یابد. بر این اساس، گردشگری می تواند به عنوان عاملی جهت کاهش تولید پسماند جامد شهری در مناطق توریستی به شمار آید.

با توجه به فواید توسعه گردشگری، استان های مختلف کشور در جذب گردشگر با یکدیگر رقابت می کنند، این در حالی است که وجود اثرات سرریز فضایی، امکان افزایش گردشگر در یک استان ناشی از توسعه گردشگری در استان های مجاور را مطرح می نماید . بر این اساس در این مطالعه در کنار عوامل انگیزشی رقابت استان ها برای جذب گردشگر، وجود اثرات سرریز فضایی گردشگری در بین استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور انجام این بررسی پس از آزمون وجود اثر فضایی، الگوی اقتصادسنجی در چارچوب داده های تابلویی پویایی فضایی توسط تخمین زن دوربین فضایی برآورد گردید. براساس نتایج به دست آمده، بهبود حمل و نقل و گسترش راه های مواصلاتی استان ها که موجب دسترسی گردشگران هر استان به استان های مجاور می شود، دارای اثرات سرریز فضایی مثبت بوده و موجب افزایش تعداد گردشگران استان های مجاور می شود، در حالی که تعداد مراکز فرهنگی، تعداد پزشکان متخصص و همچنین ارتقای شاخص فناوری و اطلاعات، از عوامل انگیزشی رقابت بوده و ضمن افزایش تعداد گردشگران هر استان، جذب گردشگر را در استان های مجاور کاهش می دهد. در نهایت براساس نتایج به دست آمده علی رغم اینکه استان ها در رقابت با یکدیگر به دنبال جذب گردشگر بیشتر هستند اما تعداد گردشگران ورودی هر استان، تأثیر مثبت و معنی دار بر تعداد گردشگران ورودی استان های مجاور دارد.

در دهه های اخیر دولت ها در سراسر جهان، مکانیسم بازار را به صورت گسترده در بخش انرژی برق پذیرفته و به کار گرفته اند. این فرایند تجدید ساختار نامیده می شود که هدف آن، گذار از چارچوب انحصاری در صنعت برق بوده است و منجر به دستیابی به رقابت و کارایی بیشتر نیز شده است. صنعت برق ایران نیز در این مسیر قرارگرفته و بازاری برای رقابت روزانه درفروش برق ایجادشده است. مکانیسم پیشنهاد عرضه، به عنوان الگوی اساسی در تجدید ساختار در ایران نیز پذیرفته شده است تا همزمان قابلیت اطمینان در بازار برق، نیز تضمین گردد. در این روش نیروگاه ها، پیشنهاد ها پله ای برای فروش برق تولیدی خود ارائه می دهند و بهترین پیشنهاد ها از سوی مدیر بازار پذیرفته می شوند. در مقاله حاضر، مدل پایه ای پیشنهاددهی عرضه، ناشی از رویکرد هولمبری معرفی شده و بر اساس آن، پیشنهاددهی کنونی در بازار برق ایران با مدل پیشنهاددهی بهینه فوق مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا ساختار نااطمینانی تقاضا در روز- ساعت های معین در فصول مختلف، تخمین زده شده و سپس نتایج مدل، استخراج گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که کماکان پیشنهاددهی عرضه در بازار برق ایران در واحدهای نیروگاهی منتخب بخش دولتی، ابتدایی بوده و می تواند با استفاده از مدل مذکور بهبود یابد. مکانیسم جایگزین تسویه با قیمت یکنواخت نیز لازم است اجرایی شود تا امکان مقایسه دو مکانیسم فراهم گردد.

در دهه های اخیر موضوع محیط زیست به یکی از مسائل بسیار مهم در سطح جهانی تبدیل شده و همسو با افزایش اهمیت مسائل زیست محیطی، استفاده از تکنولوژی های جدید در حوزه تجارت و ظهور تجارت الکترونیک نیز به موضوعات جالب توجه برای محققان تبدیل شده اند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر شاخص عملکرد محیط زیست می باشد. در اکثر مطالعات انجام شده، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انتشار کربن دی اکسید مورد بررسی قرار گرفته است.؛ درحالیکه در این مطالعه، به ارتباط بین تجارت الکترونیک و کیفیت محیط زیست تاکید می گردد که وجه تمایز این پژوهش با سایر مطالعات پیشین می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، رابطه تجارت الکترونیک از طریق دو شاخص تجارت الکترونیک "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف کننده" و شاخص عملکرد زیست محیطی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای سال های 2014 تا 2016 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که تجارت الکترونیک بنگاه-بنگاه تأثیر منفی و تجارت الکترونیک بنگاه-مصرف کننده تأثیر مثبت بر شاخص عملکرد زیست محیطی دارند.

هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی و سنجش رشد بهره وری کل عوامل تولید در سطح بخش های اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد داده- ستانده در سطح ملی است. در این رویکرد، بهره وری کل عوامل به بهره وری نهاده های نیروی کار، سرمایه و واسطه تولیدتجزیه می شود. برای این منظور، از داده های دو جدول داده- ستانده مربوط به سال های 1380 و 1390 و آمار اشتغال مرکز آمار ایران و موجودی سرمایه بخشی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سطح 8 بخش اصلی اقتصادی، تجمیع و به قیمت ثابت، محاسبه شده اند. نتایج نشان می دهند، دربهره وری جزئی عوامل، بخش تأمین برق، آب و گاز، دارای بالاترین بهره وری نهاده واسطه و سرمایه بوده است؛ و بخش استخراج معدن، بالاترین بهره وری نیروی کار را دارا است. بیشترین مقدار بهره وری کل عوامل طی دوره 10 ساله، مربوط به بخش استخراج معدن و کمترین، مربوط به بخش حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات است؛ همچنین بیشترین مقدار بهره وری طی دوره مربوط، به بهره وری نیروی کار مرتبط است.

هدف اصلی پژوهش، بررسی اثر رفتار «کمک» بر «چرخش انگیزه های فردی» است. در این راستا برای اندازه گیری متغیر «چرخش انگیزه های فردی» یک بازی پویای با اطلاعات کامل در محیط آزمایشگاهی برگزار شد. نمونه این بازی شامل 186 دانشجو از دانشگاه های یزد، میبد و مهریز بودند که به 62 تیم سه نفره تقسیم شدند.  همچنین برای سنجش متغیر «کمک»، پس از بازی از بازیکنان خواسته شد به صورت داوطلبانه و مخفی، درآمد حاصل از بازی را در یک امر خیر خرج کنند. در این چارچوب، بازیکنان می توانستند قسمتی از درآمد حاصل از بازی را یا برای «درمان کودکان سرطانی» و یا «پیشبرد تحقیق» اعطا کند. نتایج نشان داد که تیم های که دارای بازیکنانی با سطح مشارکت بیشتر داوطلبانه باشند، چرخش انگیزه های کمتری در میان اعضای آن تیم مشاهده خواهد شد.

برندسازی مشارکتی، یکی از جدیدترین مباحث در پیوندهای اقتصادی می باشد که تحت استراتژی برندسازی مشارکتی مدت زمان کوتاهی است که در ایران مطرح شده است. این پژوهش سعی در اثبات اثربخشی استراتژی یاد شده داشته و می کوشد که یک الگوی عملی برای استقرار موفقیت آمیز آن ارائه دهد. در این ارتباط، خوشه های کسب و کار در فاز خودروهای ریلی به عنوان عنصر مطالعه محوری در نظر گرفته شد و سپس از طریق مناسب ترین روش های محاسباتی، روش تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های مهمی که نقش کلیدی در موفقیت برندسازی مشترک در صنایع مرتبط با خودروهای ریلی را بازی می نمایند استخراج نموده و از طریق آن شرکت های مستعد برندسازی مشترک ارزیابی شده اند. در نهایت با انتخاب مناسب ترین شرکت ها، برای این پیوند استراتژیک، برآورد اقتصادی مربوطه را به پایان رساندیم.

با بررسی کانال های توزیع و عوامل مؤثر بر انتخاب نوع کانال، می توان به کارآیی نظام بازاریابی کمک کرد. بدین منظور، با انتخاب نمونه ای از دویست دامدار به روش تصادفی ساده و تکمیل پرسشنامه ، داده های لازم جمع آوری شد. سپس، با استفاده از مدل لاجیت چندگانه، عوامل مؤثر بر انتخاب نوع کانال بررسی شد. بر پایه یافته های پژوهش، در کانال های اول و سوم بازاریابی، شیر تولیدشده توسط دامدار به کارخانه شیر منتهی می شد، در حالی که در کانال های دوم و چهارم بازاریابی، به مصرف کننده نهایی می رسید. همچنین، یافته ها نشان داد که با تغییر نحوه پرداخت از نقدی به صورت چک، اعتماد دامدار به خریداران محلی شیر خام در سطح شهر بیش از واسطه هاست، اما با افزایش قیمت شیر، دامدار فروش به واسطه ها را ترجیح می دهد؛ البته با افزایش تولید شیر، دامداران حذف واسطه ها را ترجیح می دهند؛ و با افزایش فاصله تا مرکز فروش، احتمال انتقال شیر به کارخانه افزایش می یابد. در این راستا، پیشنهاد می شود که مدیران کارخانه های لبنی بر قیمت خرید از دامدار نظارت بیشتری داشته باشند و رضایت و اعتماد او را به ویژه با پرداخت نقدی به دست آورند.

یکی از وظایف دشوار سیاست گذاران انتخاب بین مجموعه سناریوهایی است که برای دریافت تعرفه آب در اجرای سیاست قیمت گذاری آب کشاورزی، از لحاظ اجرایی و قانونی امکان پذیر باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی نتایج بالقوه ابزارهای مختلف قیمت گذاری آب (هکتاری، حجمی و تعرفه دوقسمتی) و اثرات آنها بر پایداری اراضی آبی با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بود. بدین منظور، با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی، رفتار کشاورزان در مواجهه با ابزارهای مختلف قیمت گذاری آب کشاورزی شبیه سازی شد و محاسبه شاخص ترکیبی برای اندازه گیری پایداری اجرای هر ابزار قیمت گذاری به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفت. داده های مورد نیاز از طریق نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای با تکمیل 120 پرسشنامه از کشاورزان زیر پوشش شبکه آبیاری دشت قزوین و همچنین، با بهره گیری از نظرات و تجارب کارشناسی و داده های اسنادی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که اجرای ابزارهای سیاست قیمت گذاری مورد بررسی دارای اثرات منفی بر شاخص های پایداری اقتصادی (سودآوری) و اجتماعی (اشتغال) است و تنها بر شاخص های زیست محیطی تأثیر مثبت دارد؛ مصرف آب در روش قیمت گذاری هکتاری افزایش و در روش های حجمی و تعرفه دوقسمتی کاهش می یابد؛ همچنین، در روش قیمت گذاری تعرفه دوقسمتی، شاخص کل پایداری از سایر سناریوهای مورد بررسی بالاتر بوده، که بیانگر کارآیی این روش برای رسیدن به پایداری است و به بیشترین کاهش مصرف آب می انجامد. از این رو، اجرای سیاست قیمت گذاری تعرفه دوقسمتی و نیز اتخاذ سیاست های جایگزین در راستای پایداری کامل و جبران اثرات منفی این سیاست پیشنهاد شده است.