درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیقِ توصیفی پیمایشی با هدف ارزیابی عملکرد تعاونی توسعۀ بصیرت شهرستان مراوه تپه استان گلستان انجام گرفت. جامعۀ آماری را 1100 نفر از اعضای تعاونی تشکیل دادند که به شیوۀ نمونه گیری تصادفی، 285 نفر از میان آنها به عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد. روایی محتوایی و ظاهری پرسش نامه با نظر متخصصان ترویج و تعاون و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ و محاسبۀ ضریب مربوطه (91/0) تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته ها نشان داد در زمینۀ اجتماعی، عملکرد تعاونی در ایجاد ارتباط بهتر و قوی تر مردم با دولت؛ در زمینۀ اقتصادی، عملکرد تعاونی در افزایش کیفیت محصولات تولیدی در منطقه (زراعت، باغداری، دامداری و....)؛ در زمینۀ زیست محیطی، عملکرد تعاونی در کاهش استفادۀ بی رویه از منابع (آب، سوخت و..) موفق تر و بیشتر از سایر عوامل بوده است. نتایج مقایسۀ میانگین نشان داد اعضای مسن تر، با درآمد بیشتر، پرسابقه تر در کار کشاورزی و دارای تعداد دام بیشتر عملکرد کلی تعاونی را موفق تر ارزیابی کرده اند. همچنین بین ارزیابی اعضای تعاونی در مورد میزان دستیابی تعاونی به اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تفاوت معنی داری وجود داشته است و آنها بیشترین و کمترین موفقیت تعاونی را به ترتیب، در زمینۀ اهداف اجتماعی و زیست محیطی دانسته اند.

بانک ها به عنوان نهادهای مالی که در نقش واسط اقدام به تجهیز و تخصیص منابع مالی می کنند، در انجام فعالیت های خود با ریسک های متعددی از جمله ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار و غیره مواجه هستند. از آن جا که حذف ریسک از فعالیت های اقتصادی تا حدودی غیر ممکن است. بانک ها در صدد مدیریت و کاهش آن ها برخواهند آمد. بانک ها برای مدیریت و کاهش ریسک های متعدد روش های مختلفی را در پیش می گیرند. به عنوان مثال در ارتباط با ریسک اعتباری اقدام به دریافت وثیقه از مشتریان می کنند. از جمله ریسک هایی که بانک ها در بانک داری اسلامی با آن مواجه هستند ریسک قیمت کالاهای موضوع تسهیلات سلف می باشد. بانک ها جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالاهای موضوع این تسهیلات می توانند از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه استفاده کنند. از جمله این ظرفیت ها وجود اوراق اختیار می باشد که قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالا را دارد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که «ابزارهای مشتقه ای چون اوراق اختیار می تواند بانک داری اسلامی را در مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالای موضوع تسهیلات سلف را یاری نماید». در واقع استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه توسط بانک داری اسلامی، علاوه بر کمک به مدیریت و کاهش ریسک بانک داری اسلامی منجر به افزایش عمق بازار سرمایه از طریق ورود بانک ها به این بازار می شود

اختیار معامله یکی از ابزارهای بسیار مناسب برای کاهش ریسک سرمایه گذاری است و بازده اختیار معامله ها برای پوشش ریسک از معتبرترین ابزارها به شمار می روند و ابزاری هنرمند برای سرمایه گذاران هستند. نتایج پژوهش نشان می دهد قراردادهای اختیار معامله می توانند برای سرمایه گذاران ریسک کمتری در برداشته باشد. زیرا نسبت به سهام، سرمایه گذار را در معرض تعهدات مالی کمتری قرار می دهد، همچنین معامله اختیار معامله به خاطر قدرت نسبی آنها در مقابل مشکلاتی مثل کاهش ناگهانی روزانه قیمت سهام که گاه بسیار مصیبت بارند، ریسک کمتری دارند.

با توجه به اهمیت موضوع و نقش غیرقابل انکار محیط زیست در زندگی افراد جامعه، در این پژوهش تلاش بر آن است تا فرضیه ی ارتباط اندازه دولت و ترکیب هزینه های دولت (از حیث جاری و عمرانی) بر انتشار دی اکسید کربن در ایران در دوره 1395-1350 بر مبنای رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی مورد آزمون قرار گیرد. برای تبیین بهتر، فرضیه فوق بر مبنای دو بخش تولیدی (صنایع تولیدی) و مصرفی (خانگی، تجاری، عمومی؛ و حمل و نقل) نیز موردبررسی واقع شده است. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که علیرغم عدم اثرگذاری اندازه دولت بر انتشار دی اکسید کربن، نسبت هزینه های جاری و نسبت مخارج عمرانی دولت به ترتیب اثر مستقیم (نامطلوب) و معکوس (مطلوب) بر انتشار دی اکسید کربن دارند. همچنین نسبت مخارج عمرانی دولت در هر دو بخش تولیدی و مصرفی اثری معکوس (مطلوب) بر انتشار دی اکسید کربنِ این بخش ها دارد. این در حالی است که هزینه جاری دولت در هر دو بخش با اثر معنادار همراه نیست. شدت انرژی نیز در قالب کلی اثر مستقیم (نامطلوب) بر انتشار دی اکسید کربن داشته و اگرچه شدت انرژی بخش تولیدی اثر معناداری بر نسبت انتشار دی اکسید کربن در این بخش ندارد ولی در بخش مصرفی، شدت انرژی با اثری مستقیم (نامطلوب) بر انتشار دی اکسید کربن همراه است.

هدف این مقاله بررسی سرایت پذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی با استفاده از رویکرد جدید تلاطم همزمان است. در این پژوهش، تشخیص و اندازه گیری سرایت پذیری بین بازارهای مالی، همچنین سرایت پذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله از داده های روزانه مربوط به سال های 1394-1388 استفاده شده که از سایت بانک مرکزی و سایت اوپک استخراج شده است. تحریم نفتی باعث کاهش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و سهام در کوتاه مدت و بلندمدت و بازارهای نفت و طلا در بلندمدت شده است. همچنین، تحریم نفتی باعث افزایش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و ارز، طلا و ارز، طلا و سهام، ارز و سهام در دو دوره شده است.

در این مطالعه به بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و نقش کیفیت نهادها در بازه زمانی 2013-2002 و با استفاده از مدل پانل دیتا پرداخته شده است. از شاخص های رعایت حقوق مالکیت معنوی، شاخص آزادی تجارت، کیفیت سیستم قضایی و مقررات کسب و کار به عنوان شاخص های کیفیت نهادها و حاصل ضرب این شاخص ها در درآمدهای نفتی به عنوان شاخص بهبود کیفیت نهادها استفاده شده است. نتایج نشان دادند که شاخص کیفیت نهادها، درجه باز بودن اقتصاد و تحصیلات بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک اثر مثبت و ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در این کشورها اثر منفی دارد. هم چنین، با افزایش کیفیت نهادی در کشورهای مورد بررسی، نفرین تبدیل به موهبت شده است.

رابطه درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی جزو موضوعاتی است که هنوز در خصوص آن توافقی بین اقتصاددانان شکل نگرفته است. اختلاف نظرهای موجود صرفا به حوزه تئوریک محدود نشده و در مطالعات تجربی صورت گرفته نیز نتایج بعضا متناقضی دیده می شود. مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه در دو دسته کلی قابل تقسیم بندی هستند: دسته اول مطالعاتی هستند که تاثیر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و یا تاثیر رشد اقتصادی بر درجه باز بودن تجاری را در قالب تحلیل رگرسیون متعارف و یا تکنیک های هم انباشتگی مورد بررسی قرار داده اند. دسته دوم مطالعاتی را شامل می شود که از علیت گرنجری جهت تشخیص رابطه بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی استفاده کرده اند. بر اساس این دسته بندی، این مطالعه در گروه دوم قرار می گیرد. یکی از دلایل تناقضات تجربی که در مطالعات تجربی دسته دوم وجود دارد این است که در این مطالعات (که اغلب با داده های بین کشوری انجام شده است) به همبستگی بین مقطعی و همچنین ناهمگنی ضرایب توجه نشده است. بر این اساس، هدف این مطالعه، بررسی تجربی رابطه علیت گرنجری بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا با در نظر گرفتن همبستگی بین مقطعی و ناهمگنی ضرایب است. در این راستا، در این مطالعه از رویکرد علیت گرنجری پانلی بوت استرپ پیشنهاد شده توسط کونیا (2006) استفاده شده است.در روشی که کونیا ارائه نموده است، نیازی به انجام آزمون علیت به صورت مشترک برای همه مقاطع وجود ندارد و می توان وجود علیت را برای همه مقاطع به صورت جداگانه بررسی کرد. برتری این روش، نسبت به روش علیت گرنجری در چارچوب سری زمانی (بررسی علیت به صورت کاملا جداگانه برای هر مقطع) این است که در روش کونیا، از همبستگی که در چارچوب داده های تابلویی ممکن است بین مقاطع وجود داشته باشد، بهره گرفته می شود و استفاده از این اطلاعات اضافی منجر به نتایج بهتر می شود. کونیا برای بهره گیری از این اطلاعات از روش SUR برای تخمین استفاده می کند. مزیت روش SUR در این است که به اطلاعات ماتریس واریانس-کواریانس نیز توجه دارد و این موضوع سبب کاراتر شدن تخمین ها می شود. مزیت دیگر روش کونیا این است که ناایستا بودن متغیرها نمی تواند صحت نتایج حاصل شده را تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین در چارچوب این مدل، نیازی به بررسی ایستایی متغیرها وجود ندارد. لازم به ذکر است آمار و اطلاعات استفاده شده در این تحقیق، مربوط به 9 کشور منتخب منطقه منا در بازه سال های 1970 تا 2016 است. بر این اساس، نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه علی یکطرفه از درجه باز بودن تجاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای الجزایر، مصر، ایران، مراکش، عمان، عربستان و تونس وجود دارد و در کشورهای عراق و مالت چنین رابطه ای مشاهده نمی شود. از سوی دیگر در هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه، رابطه علی از رشد اقتصادی به درجه باز بودن تجاری قابل مشاهده نیست. بنابراین می توان استدلال کرد که همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، در کشورهای منطقه منا نیز، آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی آنها را تحریک می کند ولی افزایش نسبت تجارت خارجی به تولید در این کشورها، لزوما منجر به رشد اقتصادی آنها نمی شود.

در سال های اخیر موضوع محیط زیست بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. این مقاله به دنبال استخراج منحنی پویای محیط زیست کوزنتس می باشد. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته، یک بخش از سرمایه برای تولید کالا استفاده می شود که موجب تولید آلودگی و تخریب محیط زیست می شود. سرمایه باقی مانده به منظور کاهش آلودگی مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه بررسی های انجام شده مشخص گردید که منحنی محیطی زیست کوزنتس در خارج از شرایط پایدار و بهینه قرار دارد. لازم به ذکر است این مدل پیشنهاد می کند که اقتصاد باید یک بخشی از سرمایه خود را برای جلوگیری و کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست تخصیص دهد. به علاوه تخریب محیط زیست در هر مرحله ای رخ می دهد و به این دلیل می باشد که سرمایه کافی برای ممانعت و کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست در مراحل گذشته، تخصیص داده نشده است (تخصیص بهینه در این شرایط نشان شده است)؛ بنابراین، برای بازیابی کیفیت محیط زیست و بهبود آن، یک سرمایه گذاری مناسب نیاز می باشد تا ذخیره سرمایه کافی در اقتصاد نیز ایجاد گردد تا با حرکت از سرمایه گذاری نامطلوب به سرمایه گذاری مطلوب در جهت بهبود کیفیت محیط زیست، بر روی منحنی، سطح آلودگی کاهش یابد.

اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت است که با مشکلات زیادی همراه بوده و سیکل های تجاری بزرگ و کوچک داشته است. شناخت این سیکل ها کمک بسیار شایانی به برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در ارائه تصمیمات بهتر می کند. هدف از این مطالعه بررسی سیکل های تجاری تولید، شاخص سهام و قیمت نفت و همزمانی بین آنهاست. در این پژوهش با استفاده از مدل غیر خطی مارکوف سویچینگ، رژیم سیکل های تجاری، قیمت نفت و شاخص سهام در قالب دو رژیم رکود و رونق با تعدیل فصلی طی 1372 تا 1395 شناسایی شده است. نتایج حاکی از آن است که در بخش حقیقی اقتصاد، طول دوران رونق و احتمال ماندگاری در آن از رکود بیشتر است. همچنین دوران رونق شاخص سهام و قیمت نفت بیشتر از دوران رکود است. به منظور بررسی همزمانی سیکل ها نیز از ضرایب همبستگی و رابطه علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج همزمانی سیکل ها نیز نشان داده است که قیمت نفت و شاخص سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی پیشرو هستند. بر این اساس به سیاست گذاران توصیه می شود که با در نظر گرفتن میزان هم پوشانی بخش حقیقی اقتصاد با شاخص سهام و قیمت نفت و پیشرو بودن شاخص سهام و قیمت نفت نسبت به بخش حقیقی اقتصاد فرصت دارند تا با اتخاذ سیاست-های مناسب از تاثیرات منفی نوسانات بازار سهام و نفت بکاهند و بر تاثیرات مثبت آن بیفزایند.

توجه به سلامت افراد جامعه به عنوان یکی از پیش شرط های تحقق توسعه ی پایدار، از طریق اثرگذاری بر عملکرد نیروی انسانی، زمینه های ارتقاء شرایط اقتصادی را فراهم نموده و از این طریق دستیابی به اهدافی همچون رفاه عمومی، رشد اقتصادی و عدالت را که از مهم ترین اهداف یک جامعه ی اسلامی هستند، میسر می سازد. مطالعه حاضر با بررسی و تجزیه و تحلیل تعدادی از شاخص های سلامت، به دنبال بررسی هم سویی و یا عدم هم سویی عملکرد حوزه ی سلامت در ایران از منظر عدالت با ایده آل های یک جامعه ی اسلامی می باشد و بدین منظور با تأکید بر برخی شاخص های ارزیابی در حوزه سلامت (همچون امید به زندگی در بدو تولد، نرخ مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال، شاخص های پرداخت از جیب، پوشش بیمه، ضریب نفوذ بیمه و سلامت روان) به بررسی عملکرد حوزه ی سلامت در کشور طی سال های اخیر پرداخته است. نتایج حکایت از آن دارد که هر چند در دهه های اخیر اقدامات مثبتی در حوزه سلامت کشور انجام شده و بهبودهایی در این حوزه ایجاد شده است. اما شرایط حاکم بر بخش سلامت در ایران چندان مطلوب و منطبق با معیارهای موجود در زمینه جامعه سالم از منظر اسلامی نمی باشد.

یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است؛ این اوراق که به طور عمده برای تامین مالی دولت، سازمان های وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی منتشر می شوند براساس عقود اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ربوی به ویژه اوراق قرضه شمرده می شوند. انتشار اوراق بهادار (صکوک) براساس احکام مقدس شریعت اسلامی یکی از مهم ترین دستاورد های بانکداری و مالیه اسلامی و از جمله برجسته ترین ابزار های توسعه اقتصاد اسلامی است، مشروط بر این که در سازوکارهای آن تمام اصول بنیادی که اقتصاد اسلامی را از دیگر اقتصادها متمایز می سازد، رعایت شود. ظهور و توسعه انواع و طبقات مختلف صکوک بطور عمده ناشی از تقاضای بازار است. صکوک را می توان به طرق مختلفی دسته بندی نمود. تقسیم بندی صکوک می تواند بر مبنای قراردادها و عقودی باشد که اوراق بر مبنای آن منتشر می شود یا بر مبنای ماهیت و نوع دارایی های موضوع انتشار صکوک و یا ویژگی های فنی و تجاری خود اوراق باشد. در این مقاله طبقه بندی های مختلف صکوک بر اساس معیارهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس این طبقه بندی ها و با مقایسه ی بین بازار صکوک ایران و جهان، به تجزیه و تحلیل وضع موجود پرداخته و توصیه های سیاستی برای توسعه بازار صکوک در ایران ارائه شده است.

رباخواری یکی از محرمات صریح دین اسلام است که حتی گاهی حیله های شرعی مربوط به آن تحریم شده است بنابراین مهم ترین اصل و مبنای حاکم بر نظام بانکداری اسلامی تحریم ربا و حذف ربا از این سیستم است به همین جهت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نخستین گام در جهت اسلامی کردن فعالیت های بانک، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. از آنجا که ربای قرضی در حیطه بانکداری امکان وقوع دارد در این پژوهش برآن شدیم تا میزان آگاهی کارکنان بانک های دولتی شهر زاهدان را براحکام و شرایط ربای قرضی بررسی نماییم. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده ازپرسش نامه انجام شده و داده ها پس از ورود به نرم افزار و حذف داده های نامعتبر با استفاده ازروش توصیفی و استنباطی در نرم افزار spss تحلیل و ارزیابی شده است. یافته های این پژوهش پس از بررسی روایی و پایایی، نشان می دهد که میانگین آگاهی کارکنان بانک های دولتی بدون تفاوت در سنوات و تحصیلات از احکام و شرایط ربای قرضی از حد متوسط بالاتر است اما پست سازمانی و دوره های آموزشی بانک در آگاهی افراد تأثیر معناداری داشته و در نتیجه هرچه آگاهی بیشتر بوده، تأثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان داشته است.

هرچند اقتصاد مقاومتی به طورعمده به عنوان الگوی برخاسته از نظام اقتصادی اسلام معرفی شده، ولی تصویر مشخصی از نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین نسبت میان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی پرداخته می شود. بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد مقاومتی یکی از کلان نظریه های اقتصاد اسلامی است که ناظر به تجزیه و تحلیل آسیب پذیری و مقاوم سازی نظام اقتصادی با رویکرد اسلامی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که تعریف اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از کلان نظریه های اقتصادی اسلام به فهم بهتر جایگاه اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصاد اسلامی کمک می کند. در این چارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی به تجزیه و تحلیل علل آسیب پذیری اقتصادی از نگاه اسلامی و راهبردهای اسلامی برطرف کردن این آسیب ها و مقاوم سازی نظام اقتصادی با رویکرد اسلامی می پردازد. البته نظریه اقتصاد مقاومتی را می توان بر شرایط زمانی و مکانی جمهوری اسلامی ایران و یا دیگر کشورها تطبیق و ابعاد نظری آن را بسط داد. ابعاد مختلف نظری نظریه اقتصاد مقاومتی با دیگر کلان نظریه های اقتصاد اسلامی در زمینه هایی همچون پیشرفت و عدالت نیز ارتباط می یابد. در این راستا، ادبیات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را می توان با توجه به مباحث الگوی مقاوم سازی اقتصادی با رویکرد اسلامی ارتقا داد.

هدف مقاله حاضر ارائه ابعاد اخلاقیِ شخصیت و افکار و عقاید اقتصادی آدام اسمیت با استفاده از روش توصیفی می باشد. از این رو با مطالعه زندگانی اسمیت، تأثیرپذیری او از اساتید و دوستان معاصرش و کتاب های ثروت ملل و نظریه احساسات اخلاقی ، جنبه های اخلاقی عقاید اقتصادی اسمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا به پرسش اصلی تحقیق که عبارتست از: «آیا اسمیت آغازگر جدایی اقتصاد از اخلاق بوده یا معتقد به اخلاق و مدافع پیوند اخلاق و اقتصاد بوده است؟» پاسخ داده شود. نتایج حاصل گویای این واقعیت است که برخلاف دیدگاه رایج در قرن بیستم، اسمیت نه تنها بیگانه با اخلاق و نقش آن در اقتصاد نبوده است، بلکه خود مدافع آن بوده و به لزوم توجه به نقش اخلاق در اقتصاد تأکید داشته است.

هدف این تحقیق بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از داده های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانیگ تورم استفاده شده است و مدل کوتاه مدت و روابط بلندمدت بین متغیرهای تحقیق برآورده شده است. نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت و الگوی بلندمدت نشان می دهد که نااطمینانی تورم، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارند و قیمت سهام و تسهیلات بانکی بخش مسکن اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن دارند. نکته قابل توجه، حساسیت متفاوت قیمت مسکن نسبت به اغلب متغیرها، همچون درآمد سرانه خانوار، نقدینگی، شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه مدت است، به گونه ای که مطابق انتظار تئوری، کشش قیمت مسکن نسبت به درامد سرانه خانوار، حجم پول، شاخص قیمت سهام در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است.

مهاجرت، یکی از فرایندهایی است که همواره بین سکونت های انسانی در هر سطحی وجود داشته است؛ اما این مقوله در ایران بعد از دهه 1340 شمسی شدت یافته و در دهه های بعدی به دلایل مختلف به خصوص عوامل اقتصادی و تغییرات اقلیمی شدت بیشتری یافته است؛ مقصد بیشتر این مهاجران نیز کلان شهرهای کشور بوده است. کلان شهر مشهد، یکی از کلان شهرهایی است که همواره جاذب جمعیت مهاجر به خصوص از نیمه شرقی کشور بوده است. همچنین، یکی از ابعاد مهاجرت به شهرها، الگوی سکونت مهاجران در شهرهای مقصد است که بر نحوه خدمات رسانی و کیفیت محیط های شهری و حتی بافت اجتماعی – اقتصادی آن تأثیر می گذارد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر روش، توصیفی تحلیلی است که به دنبال بررسی الگوی سکونت مهاجران در کلان شهر مشهد و نیز ارتباط آن با حاشیه نشینی و فقر شهری است. نتایج پژوهش نشان داده اند الگوی سکونت مهاجران در شهر مشهد از نوع خوشه ای است و محدوده جنوب غربی (منطقه 9، 10 و 11) و نیز شمال شرقی (منطقه 3 و تا حدودی منطقه 4 و 2)، خوشه های جاذب مهاجرت در کلان شهر مشهد بوده اند. همچنین، نتایج نشان داده اند محل سکونت مهاجران چندان با حاشیه های شهر انطباق ندارد و بین فقر شهری و الگوی سکونت مهاجران رابطه معنادار وجود ندارد.

با اختراع کامپیوتر در سال 1948 میلادی فضای تولید و پردازش اطلاعات و دانش توسعه یافت و به مرور با امکان اتصال چندین کامپیوتر به یکدیگر و ایجاد شبکه های کامپیوتری امکان و فضای تولید، پردازش و انتشار اطلاعات و دانش گسترش یافت، به خصوص با مطرح شدن شبکه جهانی کامپیوتری یعنی اینترنت از سال 1968 این امر شتاب بسیار بیشتری به خود گرفت. گسترش اینترنت و پیشرفت ابزار استفاده از آن، خود عامل ایجاد تغییراتی قابل توجه در روند زندگی عموم مردم شده است. دسترسی به اینترنت در اکثر کشورها آزاد بوده و تاثیرات مثبت و کارآمدی بر کارهایشان داشته است؛ به طوری که حتی ماهیت تجارت ها و تبلیغات را نیز تغییر داده است. بنابراین، امروز یکی از واجبات و لازمات برند سازی و گسترش برند نیز، استفاده از ابزارهای اینترنتی و دیجیتال است. در این راستا بانک ها نقش بسزایی در اراه مدل های تجارتی خاص در زمینه تجارت الکترونیک علی الخصوص فروشگاه های اینترنتی دارند. در این مقاله با بررسی و شناخت اهمیت این موضوع به تحلیل و بازنگری کلی نقش بانک ها در مدل های تجارتی خاص در زمینه تجارت الکترونیک نوین خواهیم پرداخت.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثر جایگزینی اقلام مختلف مالیاتی بر رشد اقتصادی با ثابت ماندن کل درآمد مالیاتی پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) نشان می دهند که انتقال درآمد-خنثی از مالیات های غیرمستقیم به هر یک از اقلام مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت موجب افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت می شود. با این وجود، انتقال درآمد-خنثی از مالیات-های غیرمستقیم به مالیات بر شرکت ها رشد اقتصادی در بلندمدت را کاهش می دهد. همچنین، از میان مالیات های مستقیم، انتقال درآمد-خنثی از مالیات بر شرکت-ها به هر یک از اقلام مالیات بر درآمد یا مالیات بر ثروت و نیز انتقال درآمد-خنثی از مالیات بر درآمد به مالیات بر ثروت منجر به بهبود رشد اقتصادی در بلندمدت می شوند. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهند که بیشترین و کمترین افزایش در رشد اقتصادی بترتیب به جایگزینی مالیات بر ثروت برای مالیات بر شرکت ها و جایگزینی مالیات بر درآمد برای مالیات های غیرمستقیم مربوط می شوند. نتایج این مطالعه دلالت های سیاستی مهمی در خصوص اصلاح ساختار مالیاتی در اقتصاد ایران دارند.

در اقتصاد متعارف یکی از مسائلی که در آن صورت مساله ای به دلیل حل نشدن پاک و صورت  مساله ی جدیدی عنوان شده است، مساله توزیع است. ابتدا «توزیع تابعی درآمد» که مبتنی بر تعیین میزان سهم بری عوامل تولید(در سطح خرد) است مطرح بود، سپس به دلیل عدم دریافت پاسخ مناسب از اوایل قرن بیستم نظریات به سمت تبیین مفهوم جدید «توزیع مقداری درآمد» که مبتنی بر تقسیم درآمدبین خانوارو افراد (در سطح کلان) است، تغییر یافت. در واقع سوال مهمی که در توزیع تابعی درآمد به دنبال یافتن پاسخ صحیح آن هستیم سوال «صاحب ارزش اضافی یاهمان سود(مثبت و منفی) در تولید چه کسی است؟» است. شهید صدر به درستی اهمیت موضوع توزیع درآمد و ثروت را در پیشبرد جامعه اسلامی به سوی اهدافش یعنی عدالت درک کرده و در کتاب گرانقدر خود اقتصادنا، نظام «توزیع تابعی درآمد» همراه با پاسخ صحیح به آن والبته «توزیع مقداری درآمد» را مبتنی بر تعالیم دین اسلام استخراج کرده است.  در این نظام توزیعی تعاملات همگن نبوده و  مبنای سهم بری عوامل تولید، قرارداها و قواعد حاکم برآن است. قراردادهایی که مبتنی بر شرایط واقعی اقتصاد تنظیم شده اند. در این مقاله به روش کتابخانه ای وبه صورت تطبیقی به مقایسه مساله توزیع در اقتصاد متعارف و نظرات شهید صدر پرداخته شده است.

تاکنون 7 سال از اجرای رسمی قانون هدفمندکردن یارانه حامل های انرژی می گذرد. ابهام های بسیاری همچنان در خصوص میزان اثربخشی این قانون وجود دارد که به توسعه پژوهش های بسیاری در حوزه انرژی منجر شده است. یکی از پرسش های اساسی در این زمینه، برآورد میزان یارانه ضمنی در محتوای انرژی کالاها و خدمات صادراتی در سطح بخش های اقتصادی است که تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. برای پاسخ به این پرسش اساسی با استفاده از الگوی داده- ستانده و جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران و با سنجش میزان خالص صادرات محتوای انرژی کالاها و خدمات و با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان یارانه ضمنی انرژی خالص صادر شده در سطح بخش های اقتصادی با فرض اعمال تفاوت در تکنولوژی تولید بین ایران و دنیای خارج و همچنین محاسبه ارزش سبد انرژی برای سال های مختلف (قبل و پس از هدفمندسازی یارانه ها) براساس سبد به قیمت پایه سال 1383 محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، با وجود آنکه برخی از بخش های اقتصادی مانند بخش فلزات اساسی با خالص صادرات محتوای انرژی مواجه هستند، اما ارزش خالص یارانه ضمنی انرژی در محتوای کالاها و خدمات صادراتی، با خالص محتوای انرژی همسو نیست و سیاست گذاران نمی توانند به صرف سیاست های قیمتی مانند افزایش قیمت حامل های انرژی، یارانه ضمنی انرژی را کنترل و مدیریت کنند. براساس این، تعدیل قیمت حامل های انرژی متناسب با قیمت های بین المللی و همچنین بهبود تکنولوژی از طریق ایجاد یک بازار تأمین مالی کارآمد توسط دولت توصیه شده است.