درخت حوزه‌های تخصصی

ارزش های ذهنی و عینی نتیجه ارزش گذاری انسان اقتصادی به محیط اجتماعی پیرامون است. «ارزش های ذهنی پویا» بر رجحان مصرف و نقدینگی، پاداش صبر و نرخ مطلوبیت کاهشی مصرف کالا و نگهداری پول، تکیه دارد. «ارزش های عینی پویا» بر شرایط تولید، تئوری ارزش نیروی کار و جمعیت تمرکز دارد. مجموعه ارزش های ذهنی و عینی پویا، ریشه شکل گیری پدیده های زمان مند در علم اقتصاد است.  این مقاله با تسری اندیشه فلسفه اسلامی از تعریف حرکت و زمان به پدیده های اقتصادی، به تحلیل و نقد ارزش های ذهنی و عینی و ارتباط آن با موضوع ارزش و پویایی های آن می پردازد. نتیجه گیری مقاله آن است که در اقتصاد مبتنی بر پارادایم فلسفه اسلامی، متغیرهای با منشأ ارزش ذهنی نمی تواند واجد حرکت و تغییر در بستر زمان باشند؛ ازاین رو ریشه های ذهنی نرخ بهره با استفاده از تعقل منطقی مبتنی بر تحلیل اقتصادی و فلسفی مضاف مردود است. در مقابل ارزش اقتصادی معطوف به عامل انسانی به عنوان موجد رشد اقتصادی است.

در طول دو دهه اخیر تغییرات قابل توجهی در قدرت بازار بانکی دراقتصاد ایران اتفاق افتاده است. علاوه بر این، تئوری های اقتصادی پیش بینی های متفاوتی در زمینه تأثیر قدرت بازار بانکی بر سرمایه گذاری شرکت ها ارائه می کنند. به همین دلیل تحقیق حاضر به بررسی نحوه تأثیر این تغییرات بر سرمایه گذاری شرکت ها پرداخته است. برای این منظور با استفاده از داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1384 تا 1395، مدل سرمایه گذاری بر اساس معادلات اولر و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا برآورد گردید. نتایج تخمین مدل با تأیید وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران، نشان داد که شرکت های مورد مطالعه در زمینه سرمایه گذاری مواجه با محدودیت مالی می باشند. علاوه بر این نتایج با رد فرضیه قدرت بازار و تأیید فرضیه اطلاعات نامتقارن، نشان داد که کاهش قدرت بازار در صنعت بانکداری منجر به افزایش محدودیت مالی شرکت ها گردیده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که اندازه شرکت ها عامل تأثیرگذاری بر محدودیت مالی شرکت ها بوده و افزایش قدرت بازار در صنعت بانکداری، محدودیت مالی شرکت های کوچک را بیشتر از شرکت های بزرگ کاهش داده است. نتایج تخمین مدل با لحاظ اثر چرخه های تجاری حاکی از آن است که در دوره رونق، اثر مثبت قدرت بازار بانکی بر محدودیت مالی شرکت ها کاهش و در دوره رکود، این اثر افزایش می یابد.

یکی از وظایف اصلی مدیران شهری، ایجاد عدالت در زمینه دسترسی عادلانه و برابر شهروندان به خدمات شهری است. با اجرای عینی مفهوم عدالت فضایی، ضمن بهره مندی مناسب شهروندان از خدمات، زمینه کاهش مسائل و مشکلات شهری فراهم می شود. عدالت فضایی، یکی از مفاهیم اصلی توسعه پایدار شهری، قلمداد می شود. این امر از طریق تصمیم گیری صحیح در مورد تخصیص بودجه شهری، قابل دستیابی است. شناسایی مناطق برخوردار و غیربرخوردار و تخصیص عادلانه و آگاهانه منابع مالی بین مناطق شهری، نیازمند به کارگیری تکنیکی است که بتواند معیارهای متفاوت و گه گاه متضاد را در تصمیم گیری، لحاظ کند. در این تحقیق با به کارگیری تکنیک پرامتی وی- سی اپتیمال تلاش شده تا در قالب مطالعه موردی، تخصیص منابع مالی کلان شهر مشهد در مناطق سیزده گانه با در نظر گرفتن معیارهای عدالت فضایی صورت پذیرد. نتایج این پژوهش، حاکی از آن هستند که شهر مشهد مقدس، از لحاظ شاخص های عدالت فضایی، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. منطقه ثامن، به عنوان برخوردارترین و منطقه سه، محروم ترین منطقه کلان شهر مشهد، شناسایی شده اند. توانایی بالای تکنیک پیشنهادی در تخصیص عادلانه بودجه با در نظر گرفتن شاخص های متعدد، در این پژوهش نشان داده شده است؛ لذا این تکنیک می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در تصمیم گیری های شهری استفاده شود.

ویژگی های هیئت مدیره در کیفیت مدیریت ریسک و افشای ریسک و در نتیجه، در تصمیم های راهبردی سازمان اثرگذار است. برهمین اساس، در پژوهش حاضر تأثیر ویژگی های هیئت مدیرۀ تعاونی های تولید کشاورزی استان گیلان در ریسک پذیری این تعاونی ها بررسی شد. این مطالعه به روش پیمایشی و کتابخانه ای انجام گرفت و یک پژوهش کاربردی، توصیفی و از نوع همبستگی بود. در تحقیق حاضر، مدل رگرسیونی پانل و آزمون های لیمر، هاسمن و t به کار رفتند. برای برازش مدل از نرم افزار Eviews استفاده شد. ویژگی های هیئت مدیره شامل دوگانگی مدیرعامل، اندازۀ هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره و ریسک پذیری نیز شامل سه شاخصِ ریسک ویژه، ریسک بقا و ریسک فعالیت بود. نتایج نشان داد که ریسک ویژه با متغیرهای اندازۀ هیئت مدیره، دوگانگی مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره؛ ریسک بقا با متغیرهای دوگانگی هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره؛ ریسک فعالیت با متغیرهای دوگانگی هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره رابطۀ معنی داری دارند.

ارزیابی جامع آثار اقتصادی خشکسالی اطلاعات مهمی برای برنامه ها و سیاست های تعدیل خشکسالی فراهم می کند. بر همین اساس، آثار خشکسالی بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران در قالب دو مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تک منطقه ای و مدل تعادل عمومی چندمنطقه ای (MRCGE) ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 و جدول داده- ستانده 1385 به دست آمد. خشکسالی در قالب سه سطح ضعیف، متوسط و شدید و به صورت کاهش دسترسی به آب لحاظ شد. نتایج مدل تعادل عمومی تک منطقه ای نشان داد که تولید ناخالص داخلی 7/1 تا 5/5 درصد براساس شدت خشکسالی کاهش می یابد. همچنین ارقام متناظر به دست آمده از الگوی چند منطقه ای در دامنه 4/6-2/2 درصد قرار دارد. کاهش تولید ناخالص در استان های کرمان، همدان، فارس و اردبیل نیز بیش از سایر استان هاست. همچنین مشخص گردید کاهش تولید موجب کاهش اشتغال شده، اما میزان کاهش اشتغال به مراتب پایین تر از تولید بوده است. به کارگیری تدابیری برای کاهش مصرف آب و همچنین ایجاد مشاغل در حوزه صنایع روستایی به عنوان توصیه های مطالعه مطرح شد.

قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با سایر کالاها نوسان های بیشتر و شدیدتری دارد. آگاهی از ریشه های نوسان قیمت محصولات، سیاست گذاران را قادر می سازد تا سیاست گذاری های مناسبی برای کنترل این نوسانان ها و افزایش درآمد کشاورزان داشته باشند. بر همین اساس، دراین تحقیق عوامل مؤثر بر نوسانان های قیمت سبزی های منتخب (سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و خیار) در استان های عمده تولیدکننده این محصولات بررسی شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر نوسانان های قیمت از مدل های رگرسیونی با داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد ریشه های ایجاد ریسک در محصولات مورد مطالعه متفاوت است و ریشه های ریسک قیمت هر محصول را باید به صورت جداگانه بررسی کرد. البته افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی نوسانان های درون فصل قیمت هر چهار محصول را تشدید می کند. یک میلی متر انحراف از میانگین بارندگی در مورد خیار، گوجه فرنگی و سیب زمینی منجر به تشدید نوسان قیمت آنها می شود. انحراف یک درجه از میانگین بلندمدت دما در مورد محصولات خیار، گوجه فرنگی و پیاز موجب تشدید نوسان داخل فصل قیمت می شود. وجود قیمت تضمینی بالاتر از قیمت سرمزرعه منجر به کاهش نوسان درون فصل قیمت دو محصول سیب زمینی و پیاز می گردد. در پایان، پیشنهاد می شود نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی کاهش یابد و دولت در جهت افزایش قیمت تضمینی برای مؤثر واقع شدن آن در مورد محصولات فاسدشدنی اقدام کند.

سیستم توزیع هر کشوری نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می کند. سیستم توزیع کارآمد و شفاف با انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف کننده و انعکاس اطلاعات بازار به تولیدکننده عامل رشد و رونق اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به شمار می رود. سیستم توزیع کشور ژاپن نیز به عنوان یکی از کلیدی ترین و اصلی ترین عوامل رشد اقتصادی این کشور مطرح می شود. بررسی سیستم توزیع این کشور به واسطه اقدامات و اصلاحات انجام شده جهت افزایش بهره وری واحدهای خرده فروشی می تواند راهنمای خوبی برای سیاست گذاران اقتصادی در کشور ایران در زمینه اصلاح نظام توزیع باشد. در این پژوهش، تلاش شده تا با مقایسه تطبیقی سیستم توزیع کشور ژاپن و ایران توصیه های لازم جهت بهبود سیستم توزیع کشور ارائه شود. بر اساس نتایج این مطالعه، ساماندهی واحدهای پخش کالا به عنوان یک ضرورت و اقدام اساسی در سیستم توزیع به حساب می آید . همچنین، راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای می تواند به عنوان ابزاری قوی جهت سیاست گذاری و نظارت بر توزیع کالا به شمار رود.

در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP ) وجود دارد. دوم توسعه مالی، تاثیر منفی و معنی داری (در کوتاه مدت و بلندمدت) بر فرار مالیاتی دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش می یابد که با انتظارات نظری سازگار است. سوم نرخ باسوادی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP و اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر فرار مالیاتی دارند و با افزایش هر یک، فرار مالیاتی کاهش می یابد. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و پیچیدگی مالیاتی دارای تاثیر معناداری بر فرار مالیاتی نبودند.

در موضوع نظارت مالی در بانک ملی استان سیستان و بلوچستان با نگاهی تحلیلی به گذشته، اقدامات و تجارب مربوطه جمع بندی شده است، لذا قبل از هر چیز به بیان مبانی نظری نظارت مالی اشاره شده است به طورکلی نظارت مالی در سیستم بانکی شامل کلیه فعالی ها مانند اندازه گیری، آزمایش، آزمون یا سنجش ویژگی یک موجودیت (شامل محصول، سازمان و ...) و مقایسه نتایج با الزامات و دستورالعمل ها است که دارای 2 جنبه بازرسی میدانی و بازرسی سیستماتیک می باشد. علی هذا ازآنجاکه خدمات نظارت مالی با سایر خدمات بانکی مرتبط بوده، جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته که باعث شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم کنترل های داخلی در بانک ها که زمینه ساز کاهش هزینه ها و رضایت مندی مشتریان و در نتیجه منجر به سودآوری بانک ها خواهد گردید، شده است. جهت جمع آوری داده های تحقیق اقدام به بررسی وضعیت نظارت مالی در فرایندهای ارائه خدمات و دستورالعمل های سازمانی نموده و با بررسی صورت های مالی (سود و زیان) جهت مشخص شدن میزان تأثیر نظارت، بر کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و ارائه پرسشنامه جهت مشخص شدن تأثیر رضایت مندی مشتریان استفاده نموده، در ادامه تحقیق و به عنوان نمونه خدمات نظارت مالی چند سال بانک ملی استان سیستان و بلوچستان بررسی گردیده است. سپس کلیه اطلاعات استخراج شده از صورت های مالی و پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSS و آزمون های t زوجی و همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است؛ یعنی به طورکلی نظارت مالی باعث افزایش سودآوری و رسیدن به اهداف عالیه بانک که همان کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و افزایش رضایت مندی مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات شده است.

امروزه ساختار مالکیت، یکی از عناصر اثرگذار در انتخاب روش های خلق ارزش برای شرکت ها محسوب می شود و از مهم ترین محرک های افزایش ارزش در شرکت ها می توان به دارایی های نامشهود اشاره کرد. از آنجا که حسابرسی دارایی های نامشهود در مقایسه با دارایی های مشهود با پیچیدگی هایی همراه است، در این تحقیق به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین دارایی های نامشهود و حق الزحمه حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. در این راستا با روش حذف سیستماتیک، تعداد 121 شرکت را برای دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب گردید و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد حسابرسان به دلیل وجود خطرات بالقوه در بررسی دارایی های نامشهود، حق الزحمه بالاتری را به شرکت هاتحمیل می کنند و نسبت بالای ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام موجب می شود تا حسابرسان در بررسی دارایی های نامشهود با خطر ارزش گذاری بیش از واقع دارایی ها مواجه شوند که این موضوع نیز موجب افزایش عملیات و حق الزحمه حسابرسی می گردد. همچنین با بررسی اثر تعدیلی مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی به عنوان دو معیار ساختار مالکیت بر رابطه بین دارایی های نامشهود و حق الزحمه حسابرسی، انتظار می رود مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی و شرکتی، موجب افزایش آگاهی و نظارت آنها در این شرکت ها شده و در نتیجه مشکلات نمایندگی و حق الزحمه حسابرسی کاهش یابد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق شهری ایران با تاکید بر نقش نحوه ی تصرف مسکن در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1375 تا فصل چهارم سال 1394 بوده و برای تحلیل موضوع از روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، تاثیر ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار می باشند. به طوری که قیمت مسکن تاثیر منفی بر نرخ باروری در مناطق شهری داشته و تاثیر تقاطعی قیمت مسکن و تصرف ملکی مسکن بر نرخ باروری در مناطق شهری مثبت می باشد.

هدف : بازار سهام هر کشوری علاوه بر اینکه ساختار اقتصادی آن کشور را منعکس می نماید، یک منبع مهم گردش سرمایه در آن کشور نیز محسوب می شود. لذا شناخت عوامل ایجاد کننده بی ثباتی در آن، از اهمیت بالایی برای برنامه ریزان اقتصادی برخوردار است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیرمتغیرهای کلان اقتصادی بر بازده مورد انتظار سهامداران و عملکرد شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. روش : این تحقیق کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی است جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش تعداد 130 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1389 تا 1394می باشند. که برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارهای ایویوز و SPSS کمک گرفته شده است. در این تحقیق عملکرد شرکت و بازده مورد انتظار سهامداران را، به عنوان (ارزش افزوده اقتصادی،ارزش افزوده بازار،کیوتوبین،سود باقیمانده،ارزش ایجاد شده برای سهامداران و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران) متغیر وابسته، و متغیرهای اقتصادی (تغییرات قیمت نفت،صادرات بدون احتساب نفت،تورم،درآمد سرانه،تغییرات نرخ ارز(دلار)) را به عنوان متغیرمستقل، و متغیر های کنترلی(اندازه شرکت،نرخ بازده دارایی،اهرم مالی) را مورد بررسی قرار داده شده است. یافته ها: نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد شرکت و همچنین بازده مورد انتظار سهامداران تاثیر معنی داری دارد . نتیجه گیری: در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده مورد انتظار سهامداران و عملکرد شرکتها تاثیر می گذارد. طبقه بندی JEL : E44 ، E2

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می یابند را از حیث پیش گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی شود.

بخش صنعت یکی از بخش های مهم و اساسی اقتصاد کشور محسوب شده و به دلیل ارتباط با بخش های دیگر نقش مهمی در افزایش تولید و بهره وری آن ها دارد. از سوی دیگر، سیاست های پولی نیز با تحریک طرف تقاضای اقتصاد بر رشد تولید و اشتغال و سطح قیمت ها تاثیر بسزایی دارد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده زیربخش صنایع تولید فلزات اساسی با بهره گیری از رهیافت برنامه-ریزی ریاضی مثبت طی سال های 1396-1369 می باشد. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رهیافت هم جمعی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین الگو در بلندمدت پرداخته شد و در ادامه تعیین سناریو و تحلیل حساسیت توسط رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت صورت گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد سیاست های کاهشی و افزایشی متغیرهای پولی (حجم نقدینگی ونرخ سود بانکی) در سناریوهای مختلف بر ارزش افزوده بهینه آن زیربخش تأثیر دارد. همچنین شاخصه مهم این روش محاسبه مقدار بهینه ارزش افزوده هر زیربخش در سال پایه وامکان هدف گذاری آن در سناریوهای مختلف است. به عنوان مثال در سناریو اول، در صورت کاهش 5، 10 و 20 درصد حجم نقدینگی، ارزش افزوده زیر بخش صنایع تولید فلزات اساسی به میزان 4، 8 و 18 درصد افزایش می یابد. علاوه بر این، در این سناریو کاهش متغیر سیاست نرخ سود به همان نسبت موجب افزایش 5، 8 و 16 درصدی در میزان ارزش افزوده صنایع تولیدی فلزات اساسی خواهد شد.

امروزه، زندگی شهری بدون زیرساخت های شهری، امکان پذیر نیست و بدون شک، شهرهای مطلوب باید زیرساخت های شهری مناسب و کافی داشته باشند؛ لذا طراحی و گسترش این زیرساخت ها باید براساس سازوکاری علمی و با برنامه ریزی دقیق و آگاهانه صورت پذیرد تا از تأثیر نامطلوب آن بر شکل شهر، زندگی شهری و شهروندان، پیشگیری شود. روش مدیریت ارزش می تواند به یافتن راه هایی برای توجه به عوامل مؤثر در اقتصاد پایدار، کمک کند و راه حل های مناسبی در زمینه نحوه ایجاد توازن بین هزینه، برنامه و زمان و عناصر توسعه پایدار؛ از قبیل عوامل زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی از طریق ایجاد جایگزین های نوآورانه را ارائه کند. در فاز نخست این پژوهش، براساس مطالعات کتابخانه ای مبانی نظری و ادبیات موضوع، مدیریت ارزش در پروژه های بزرگراهی و طراحی و ساخت تقاطع های غیرهم سطح با رویکرد اقتصاد پایدار بررسی شد. سپس در فاز دوم، با برگزاری یک جلسه آموزشی مبانی مدیریت ارزش به خبرگان حوزه مدیریت شهری توضیح داده شد و بازخوردهای آنها براساس مدل دلفی، تحلیل گردید. در فاز سوم، از طریق مطالعات میدانی در یک تقاطع غیرهم سطح شهری در شهر کرج به عنوان نمونه موردی و تهیه پرسش نامه از شهروندان، مزایا و اثربخشی روش مدیریت ارزش را همراه با توصیه هایی برای ساخت و بهره برداری این تقاطع، ارزیابی شدند. نتایج، حاکی از این هستند که استفاده از مدیریت ارزش، نقش بسزایی در کاهش هزینه های پروژه های شهری، رضایت بیشتر استفاده کنندگان، صرفه جویی در وقت و هزینه و جلوگیری از اتلاف انرژی، ایفا می کند. همچنین استفاده از رویکرد اقتصاد پایدار در مدیریت ارزش، باعث کارایی بیشتر این مدل خواهد شد. در این مقاله، میزان هزینه و صرفه جویی در محاسبات مرتبط با عوامل اقتصادی و زیست محیطی میزان هزینه ها در گزینه های مختلف حمل ونقل و ترافیک تقاطع در خصوص تملک، احداث، تعریض و تقاطع ها در سناریوهای طرح تفصیلی، مشترک، مستقل و ترکیبی به ترتیب در حدود ۲۱، ۱۶، ۲۴ و ۲۰ میلیارد ریال برآورد شد. همچنین میزان سوخت مصرفی در اختلاف دو طرح غیرهم سطح و هم سطح در حدود ۷۰۰ لیتر بر ساعت در افق ۱۴۱۵ پیش بینی شد.

روسیه با توجه به استراتژی فعال در حوزه اقتصادی و انرژی علی رغم تحریم های آمریکا توانسته است سهم زیادی از بازارهای جهانی نفت را به خود اختصاص دهد. این کشور به دلیل اولویت حوزه نفت و گاز اقتصاد کشورهای اروپایی به منابع انرژی روسیه تا حدود زیادی تحریم های آمریکا را در حوزه نفت و گاز بی اثر نموده و حتی روسیه با ایجاد جبهه مشترک با کشورهای چین و ونزوئلا توفیقاتی علیه تحریم ها یا آمریکا به وجود آورده است. این مقاله راهبردهای روسیه در حوزه نفت و گاز را موردبررسی قرارداده است. مهم ترین راهبردهای روسیه وابسته نمودن اقتصاد کشورهای اروپایی به نفت و گاز، تنظیم گری قیمتی، واگذاری سهام شرکت های نفتی دولتی به شرکت های بین المللی، توسعه خطوط لوله انتقال نفت و گاز، گسترش تولید گاز مایع و بازارهای آن و توسعه همکاری بلندمدت با برخی از رقبای نفتی ایران نظیر عربستان و عراق است. همچنین، با توجه به جدی بودن تحریم ها توسط اروپایی در سرمایه گذاری های مشترک با روسیه، استراتژی این کشور از اروپا به کشورهایی آسیایی تغییر یافته است. در این میان رویکرد ایران برای استفاده از ظرفیت روسیه به عنوان همکار یا رقیب در حوزه نفت و گاز قابل ملاحظه است. در این مقاله درس آموخته های روسیه در حوزه های فوق برای کشور ارائه شده است. روسیه با برقراری دیپلماسی فعال با کشورهای آسیایی که بیشتر این کشورها در مقابل تحریم ها مقاومت کرده اند، در حال جذب سرمایه گذاری کشورهای آسیایی بوده و با این راهبرد کاهش روابط با کشورهای غربی را جبران نموده است. انتقال نفت از طریق خطوط لوله از عوامل تأمین امنیت تقاضای نفت را به همراه داشته و بر این اساس روسیه یکی از سیاست های راهبردی خود را در حیطه حمل نقل، انتقال نفت و گاز از طریق قراردادهای بلندمدت و خطوط لوله اتخاذ نموده است. افزایش نقش شرکت های بین المللی در روسیه از استراتژی این کشور برای به دست آوردن فناوری یا دسترسی یافتن به شبکه صادرات گاز و نفت آن ها است.

بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل داشتن ظرفیت های بسیار ارزشمندی در زمینه ایجاد اشتغال با هزینه سرمایه گذاری کم و راندمان بالا، همواره مورد توجه سیاست گذاران کشورهای مختلف قرار داشته اند. با توجه به وجود بیکاری شدید و ضرورت اشتغال زایی به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های سال های اخیر خط مشی گذاران در ایران، پژوهش حاضر به نقش مؤثر راهبردها و خط مشی های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در تسهیل فرایند راه اندازی بنگاه ها و بهبود فضای کسب و کار کشورها می پردازد. در این مقاله، تأثیر خط مشی های توسعه کسب و کارها بر توسعه عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط از دو بُعد توسعه راهبردی و توسعه عملیاتی مورد بررسی قرار گرفتند که هر دو بُعد از ضرایب بسیار بالایی برخوردار بودند و اثرگذاری و ارتباط معنی دار آن ها مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مشاهده شد در بُعد توسعه راهبردی، متغیر «ارتقای سطح رضایت مندی ذی نفعان» و متغیر «ارتقای بهره وری کار و سرمایه» به ترتیب بالاترین و پایین ترین ضریب را کسب نمودند. در میان متغیرهای مربوط به توسعه عملیاتی هم متغیر «افزایش فروش محصولات و خدمات» بیشترین و متغیر «مدیریت ریسک و تقویت کنترل های داخلی» کمترین عدد را به خود اختصاص دادند که هر دو متغیر، بار عاملی مناسبی بر مکنون مربوط به خود را دارا هستند.

اواسط دهه 90 را می توان آغاز دوران آزادسازی مالی، به ویژه در زمینه فعالیت های بانکی و حضور بانک های خارجی در کشورهای در حال گذار آسیایی، اروپای شرقی و مرکزی قلمداد کرد. طراحان و نویسندگان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نیز ضمن به رسمیت شناختن حضور بانک خارجی در کشور، در خصوص مالکیت و نحوه فعالیت آن مواردی را مطرح کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به ارزیابی تأثیرات حضور بانک خارجی در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تأثیرات بانک های خارجی، به مختصات کشور میزبان و ویژگی های بانک های آن بستگی دارد. حضور بانک های خارجی در کشورهای کم درآمد، تنها تأثیر منفی بر اعتبارات این کشورها داشته است؛ مشکلی که می تواند در مورد کشورمان نیز مصداق داشته باشد. گذشته از آنکه حضور بانک خارجی در کشور با توجه به سوابق و شرایط فعلی اقتصاد ایران ناسازگار با قاعده نفی سبیل است. براین اساس، میزبانی از بانک خارجی در اقتصاد ایران تنها در صورت عدم تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر (احکام حکومتی)، می تواند دارای توجیه عقلی و شرعی باشد.