درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت فناوری های ارتباطی و پردازشی رصد اطلاعات موجب شده است که دیگر، مرزهای فناوری عامل محدودکننده توسعه شهرهای هوشمند نباشند و هوشمندسازی شهرها در گرو حکمروایی هوشمند مدیران در حوزه های سیاست گذاری و تأمین مالی باشد. هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل مدیریت دانش رصد اطلاعات شهری در شهرهای هوشمند است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و مرور ادبیات موضوع می باشد که برای افزایش اعتبار درونی از روش های کثرت گرایی و بررسی های اعضا استفاده شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش تحلیل تم می باشد. همچنین در بخش کمی، برای سنجش پایایی ابزار پرسش نامه از ضرایب آلفای کرونباخ با عدد ۸۴/۰ و برای سنجش روایی محتوا نیز از نظرات خبرگان استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها در این پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد تا بتوانند دقت مدل ساخته شده را بهبود بخشید و میزان متغیرهای ورودی را با توجه به محدودیت های اجتناب ناپذیر حاکم بر شرایط مختلف با مدل به نحو بهینه پیش بینی کنند. جامعه آماری تحقیق، مدیران و خبرگان در شهرداری قزوین می باشد که بر این اساس در بخش کیفی با روش نمونه گیری نظری از نه نفر خبره، مصاحبه به عمل آمد و پس از کد گذاری و تعیین مقوله ها، مدل مفهومی تدوین شد. در بخش کمی با توجه به گویه های مستخرج، پرسش نامه ای طراحی شد که بین ۸۰ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد فعال در شهرداری قزوین به روش نمونه گیری تصادفی توزیع شد. تعیین حجم نمونه براساس جدول مورگان صورت گرفت. نتایج نشان داد که مقوله های بعد محرک های زمینه ای با تأثیر بر مقوله فرایندهای اصلی و با به کارگیری بعدهای بستر حاکم (عوامل ساختاری) و شرایط مداخله گر (عوامل سازمانی) مؤثر می باشند و نیز این عوامل بر بعد استراتژی و در نهایت بعد انتشار نتایج شهری مؤثر می باشند.

نشان تجاری حلال از مسائل مستحدثه است که در این مقاله برای نخستین بار با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانه ای و میدانی بررسی فقهی می شود. نشان حلال استاندارد، برند و گواهی تجاری است که جهت تضمین حلیت محصولات مصرفی برای مراکز تجاری و صنعتی از سوی برخی مراکز معتبر مانند مؤسسه جهانی حلال صادر می شود. نشان تجاری حلال دلالت وضعی لفظی بر نظر کارشناسانه مرکز صادرکننده آن دارد و از امارات است که در صورت معتبربودن مرکز صادرکننده آن و عدم احراز جعلی بودن آن روی محصولات و عدم تعارض آن با ادله دیگر حجیت دارد. این حجیت عمومیت داشته و فرقی ندارد که مرکز تولیدکننده محصولات مسلمان یا کافر باشد و فروشنده محصولات مسلمان یا کافر باشد و بازار فروش آن متعلق به مسلمانان یا کافران باشد. این نشان بر قاعده اصالت عدم تذکیه و استصحاب عدم تذکیه مقدم است. در صورت تعارض علم مصرف کننده با این نشان، علم مصرف کننده مقدم است؛ زیرا قطع بر ظن برتری دارد. در فرض تعارض بینه با این نشان، بینه مقدم است؛ زیرا در کشف از واقع قوی تر از این نشان است. در هنگام تعارض خبر واحد با این نشان، بنا بر قول به حجیت خبر واحد در موضوعات خارجی، هر دو از حجیت ساقط شده و باید بر اساس اصول عملی اقدام کرد. 

      مقدمه و هدف: بانک ها اصلی ترین تأمین کننده منابع مالی بخش های واقعی اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) محسوب شده و درکنار کارکرد اصلی خود، انگیزه اصلی بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی و کسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشد. هدف این مطالعه ارائه مدلی ریاضی بر اساس مدل های برنامه ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب تسهیلات و سپرده های بانک کشاورزی می باشد که بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. مواد و روش ها: در این مطالعه، مدل با استفاده از دو روش برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی فازی برآورد گردیده است و برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج، برنامه ریزی خطی نسبت به برنامه ریزی فازی و تخصیص فعلی بانک بیشترین سود را به دنبال خواهد داشت. بطوریکه سود حاصل از تسهیلات پرداختی با استفاده از برنامه ریزی خطی نسبت به برنامه ریزی فازی معادل دو درصد (45462 میلیون ریال) و نسبت به تخصیص فعلی بانک 11 درصد (288790 میلیون ریال) افزایش داشته است. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که استفاده از مدل برنامه ریزی خطی می تواند مدیران را در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور بازدهی بالاتر یاری رساند.

مقدمه و هدف : نخستین گام در فرایند برنامه ریزی و توسعه کشاورزی، شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی است. هدف پژوهش حاضر ضمن تعیین وضعیت توسعه یافتگی کشاورزی شهرستان های استان سمنان با بهره گیری از سه روش تاپسیس، ویکور و SAW؛ تلفیق نتایج مربوط به این تکنیک ها و ارائه یک مدل تلفیقی برای سنجش وضعیت توسعه یافتگی این شهرستان ها است. مواد و روش ها : رویکرد پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است.  جامعه آماری 8 شهرستان استان سمنان بر اساس سرشماری 1395 بوده است. داده های مورد نیاز از سالنامه آماری (1395)، سازمان جهاد کشاورزی استان و نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 گرد آوری شده است. شاخص مورد بررسی در این پژوهش کشاورزی بوده که مشتمل بر 34 متغیر می باشد. همچنین تکنیک های مورد استفاده در این پزوهش تاپسیس، ویکور و SAW می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از روش کپ لند بیانگر آن است که هیچ شهرستانی با وضعیت توسعه یافتگی کشاورزی بسیار بالا وجود ندارد. هم چنین، شهرستان شاهرود با مقدار شاخص تلفیقی 723/0 در رتبه نخست (وضعیت نسبتاً توسعه یافته) و شهرستان سرخه با مقدار شاخص تلفیقی 122/0 در رتبه هشتم (وضعیت کاملاً محروم از توسعه) قرار دارد بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد یکی از راهبرهای  اساسی جهت برطرف نمودن تفاوت ها و اختلافات توسعه یافتگی کشاورزی در سطح شهرستان ها؛ تمرکززدایی، برنامه ریزی ناحیه ای و محلی، تخصیص متوازن منابع، سرمایه گذاری ها و اعتبارات می باشد.

بررسی وضعیت شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری در استان تهران بیان کننده آن است که وضعیت امنیت سرمایه گذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شده است. بررسی ها نشان می دهد که ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و تورم و عملکرد دولت از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری هستند و تقریباً هم زمان با دوره هایی که بی ثباتی در متغیرهای کلان تشدید شده و دولت عملکرد ضعیف تری نسبت به قبل داشته است، کمیت شاخص یادشده افزایش یافته که این، به معنای بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایه گذاری است. وضعیت نامناسب امنیت سرمایه گذاری در استان تهران - و به تبع کل کشور - می تواند از کانال های کاهش سرمایه گذاری، تضعیف بخش مولد و افزایش بی ثباتی در اقتصاد، کاهش اشتغال زایی و تعمیق فقر و وابستگی به خارج، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور باشد. ازاین رو، راهکارهای زیر به منظور بهبود وضعیت امنیت سرمایه گذاری پیشنهاد می شوند: 1- سیاست های اقتصادی ثبات گرا، 2- سیاست های تنش زدای بین المللی، 3- اجتناب مسئولان ملی و استانی از دادن وعده های خوش بینانه و 4- ایجاد فضای باثبات برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری

دشت بوشکان به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان بوشهر به شمار می رود. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات کشاورزی دشت بوشکان می باشد. در این راستا مدل های اقتصادی و هیدرولوژیکی بکار گرفته شد. متغیرهای بارندگی و دما در افق 2050 با استفاده از مدل LARS-WG تحت سناریو های انتشار گزارش چهارم هیات بین الدول تغییر اقلیم (A2 و A1B) شبیه سازی شد. برای بخش هیدرولوژیکی، مدلWEAP و ماژول اقتصادی-زراعی MABIA، بکار گرفته شد. در بخش اقتصادی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات در مناطق مختلف دشت بوشکان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با تغییر اقلیم میزان آب در دسترس در سناریوهای A2 و A1B به میزان 56/18 و 44/14 کاهش می یابد. همچنین نتایج مدل MABIA حاکی از کاهش شدیدتر عملکرد محصولات گندم و هندوانه نسبت به سایر محصولات است. با اعمال این نتایج در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت مشخص شد که سطح زیر کشت و سود کشاورزان در سناریو خوشبینانه به ترتیب به میزان 5/25 و 45/42 و در سناریو بدبینانه 6/38 و 26/55 درصد نسبت به مرجع کاهش خواهد یافت. اما نتایج ارزیابی راهبردهای بهبود راندمان آبیاری و روش کم آبیاری حکایت از اثرگذاری این راهبردها در کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم دارد. راهبرد کم آبیاری نسبت به افزایش راندمان آبیاری به دلیل نداشتن هزینه های مرتبط با تغییر شیوه آبیاری سود بیشتری عاید کشاورزان می نماید. این راهبرد می تواند سود کشاورزان را تا 11 درصد در حالت خوشبینانه افزایش دهد. لذا استفاده از این دو راهبرد توسط کشاورزان توصیه می شود.

به دلیل چالش های عصر حاضر و تأثیر پروژه های تحقیق و توسعه بر تداوم آنها، برخی سازمان ها در این پروژه ها سرمایه گذاری می کنند. پژوهش حاضر با هدف انتخاب سبد بهینه پروژه های تحقیق و توسعه کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- پیمایشی بود. نخست، با مطالعه پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان، شاخص های مؤثر بر ارزیابی پروژه ها شناسایی و پروژه های تحقیقاتی از طریق تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان ارزیابی شدند. محاسبه وزن شاخص ها با روش آنتروپی شانون خاکستری صورت گرفت و «میزان اهمیت پروژه در میان اولویت های پژوهشی سازمان»، «میزان اثربخشی یافته های طرح تحقیقاتی بر بحران آب» و «نوآوری پروژه در سطح استانی و ملّی» مهم ترین شاخص ها بودند. سپس، پروژه ها با رویکرد نظریه خاکستری اولویت بندی شدند. به منظور اعتبار سنجی نتایج مدل، پروژه ها با روش کوپراس خاکستری نیز ارزیابی شدند و با مقایسه نتایج، مشاهده شد که رتبه پروژه ها در همه موارد یکسان نیست. بنابراین، با استفاده از روش کپ لند، رتبه ها ادغام شدند و رتبه نهایی هر پروژه مشخص شد. با توجه به نتایج به دست آمده، بودجه کل به پروژه های با اولویت بالاتر تخصیص داده و سبد بهینه پروژه تعیین شد. نتایج پژوهش می تواند برای اولویت بندی پروژه ها و تشکیل سبد بهینه در سازمان های پروژه محور از جمله مراکز علمی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد.

این پژوهش با هدف، بررسی تأثیر استراتژی های بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی شرکت های تعاونی شهر بوشهر در سال 1398 انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی- تحلیلی است. از نظر بازه زمانی نیز از نوع پژوهش های مقطعی به حساب می آید. جامعه آماری این پژوهش شامل 1374 نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان شرکت های تعاونی شهر بوشهر هستند که حداقل تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر با روش های نمونه گیری تصادفی ساده محاسبه شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه شامل 32 گویه می باشد و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت مورد سنجش قرار گرفتند. به منظور سنجش روایی پرسشنامه، دو نوع روایی منطقی و روایی سازه در نظر گرفته شد. در این راستا، روایی محتوا، اعتبار ظاهری و اعتبار عاملی (تحلیل عاملی) بررسی شدند. همچنین نتایج پایایی ترکیبی نشان داد که همه مولفه های پژوهش دارای پایایی ترکیبی بزرگتر از 7/0 بوده اند. برای بررسی مدل مفهومی پژوهش با کمک تحلیل عاملی تأییدی و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزارSmartPLS2 بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که استراتژی های محصول سبز، قیمت گذاری سبز، تأمین کنندگان سبز، تبلیغ سبز، تحقیق و توسعه سبز، توزیع سبز و بسته بندی سبز تأثیر مثبت (مستقیم) و معناداری بر مزیت رقابتی شرکت های تعاونی شهر بوشهر دارند.

نفت، منبع اصلی انرژی و موتور رشد اقتصادی، یک نهاده ضروری در فرآیند تولید است که با مدرن سازی اقتصاد، مصرف آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. موضوع مطالعه حاضر، تحلیل نامتقارنی قیمت نفت در ایران است.  در این راستا تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی در دو مدل، با در نظرگرفتن درآمد نفت و بدون آن، با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی(NARDL) برآورد شده است. نتایج مطالعه برای دوره زمانی 2018-2000 حاکی از آن است که تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی با احتساب درآمد نفت، نامتقارن ولیکن  بدون درآمد نفت، متقارن بوده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یک تکنولوژی توانمند برای بهینه سازی فرآیندها مورد نیاز است و از این رو تاثیر گذاری آن بر شدت مصرف انرژی از دیدگاه های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است، اما جهت تاثیر گذاری این فناوری بر شدت مصرف انرژی مبهم است. اندازه گیری، پایش و تحلیل مصرف انرژی برای آگاهی در صرفه جویی انرژی یک مساله کلیدی مبتنی بر کاربردهای ICT است. این مطالعه با استفاده از اطلاعات مربوط به کارگاه های صنعتی کشور به تفکیک کدهای آیسیک 4 رقمی در پی آن است تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات را در بازه زمانی 1396-1386 بر شدت مصرف انرژی بررسی کند. با توجه به ماهیت داده ها، مدلی  مبتنی بر پانل دیتا به روش GLS برآورد گردیده است. نتایج حاکی از ارتباط منفی و معنادار سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرانه، با شدت مصرف انرژی است و رابطه متغیر سرمایه کل سرانه و یارانه انرژی مثبت و معنا دار است. در این مطالعه اثر منفی و معنادار اندازه بنگاه بر شدت مصرف انرژی نیز نتیجه گردیده است و تاثیر شدت هزینه های تحقیق و توسعه بر شدت مصرف انرژی معنادار نیست.

مطالعه حاضر سعی داشته که اثر تغییرات اقلیم را بر صادرات و واردات و رفاه مصرف کنندگان شهری و روستایی در ایران بررسی کند. برای این منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 به عنوان پایگاه داده بهره جسته است. در این مطالعه، حساب های فعالیت و کالا به حساب های غلات، سایر محصولات کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات تفکیک شدند. نتایج مدل با استفاده از سه سناریوی شبیه سازی نشان داد که در نتیجه تغییرات اقلیم، مقدار تولید تمامی بخش ها به استثنای صنعت و معدن کاهش خواهد یافت که پیامد آن افزایش قیمت غلات و در مقابل کاهش قیمت سایر فعالیت ها خواهد بود. علاوه بر این، مقدار صادرات غلات در سناریوهای مختلف کاهش و صادرات بقیه کالاها افزایش خواهد یافت. همچنین واردات غلات با افزایش و واردات سایر کالاها با کاهش روبه رو خواهد شد. در این رابطه، رفاه خانوارهای شهری و روستایی نیز کاهش خواهد یافت که برای خانوارهای شهری، این کاهش بیشتر مشهود است. براساس نتایج، اثرات کلان این سناریوهاکاهش تولید ناخالص داخلی اسمی و واقعی، جذب کل و مصرف خصوصی خانوارهاست.

بخش بسیاری از پرونده های کیفری در سال های اخیر مربوط به شکایات مردمی از برخی شرکت ها بوده است. شرکت هایی که هیچ گونه وجود خارجی نداشتند و صرفاً برای کلاهبرداری از مردم به وجود آمده اند. این شرکت ها با اهداف مختلفی از جمله: فرار مالیاتی، کمتر نشان دادن فروش از خرید، قانونی نشان دادن قاچاق، دریافت تسهیلات کلان بانکی و ... تشکیل شده اند و امنیت اقتصادی کشور را از ابعاد مختلفی تحت تأثیر می گذارند. تقویت سیستم نظارت بر ثبت شرکت ها، رفع ایرادات سیستم احراز هویت، کنترل نظام بانکی در اعطای تسهیلات، رتبه بندی شرکت ها و اعلام اعتبار آنها، نظارت بر عملکرد شرکت ها و ارایه گزارش های دوره ای پیشنهاد می شود.

مقدمه و هدف : بخش کشاورزی و فعالیت های مرتبط با آن دارای ویژگی های خاصی است، که آن را به شدت در معرض خطرات و آسیب های متعدد و غیرقابل پیش بینی و در نتیجه خسارات و مشکلات فراوان قرار داده است.  بنابراین، شناسایی و ارزیابی این خطرات و آسیب ها می تواند کشاورزان را در اتخاذ تصمیم گیری صحیح یاری نماید. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و ارزیابی ریسک های تولید محصول خربزه و تهیه پروفیل ریسک هایِ تولید این محصول می باشد. مواد و روش ها : برای ارزیابی خسارت هر یک از ریسک هایِ تولید از دو معیار فراوانی وقوع و میزان اثر ریسک و در نهایت از ماتریس ریسک استفاده شده است. حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعیین و اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 50 کشاورز خربزه کار شهرستان مشهد در سال 1398 جمع آوری گردید. یافته ها : نتایج حاصل نشان می دهد بزرگترین ناحیه ریسکی از لحاظ فراوانی ریسک و اثر ریسک به ناحیه پنجم شامل ریسک خشکسالی، آفات، بیماری های مختلف، پرندگان و مگس خربزه و سپس ناحیه اول با 4 ریسک و ناحیه دوم و سوم هر کدام با 1 ریسک اختصاص دارد. بحث و نتیجه گیری: استفاده از پروفیل ریسک برای طراحی الگوها و پوشش بیمه ای متناسب با ریسک ها برای کاهش زیان وارده به صندوق بیمه و تحت پوشش قرار گرفتن ریسک های اصلی و مهم در تولید خربزه برای افزایش تقاضای بیمه پیشنهاد شد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر آزادسازی مالی و متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد اقتصادی، عوامل نهادی، سرمایه انسانی و فضای کسب وکار) بر بهره وری بانک ها در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی در رژیم اول (دوره رونق) بر تعداد شعبات بانکی تأثیر مثبت دارد ولی در رژیم دوم (دوره رکود)، شاهد رابطه منفی هستیم. تورم و فضای کسب وکار در هر دو رژیم تأثیر منفی بر تعداد شعبات بانکی دارند ولی رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تأثیر مثبتی بر تعداد شعبات بانکی دارند. شاخص ترکیبی عوامل نهادی نیز در رژیم اول دارای تأثیر منفی بر تعداد شعبات بانکی می باشد ولی در رژیم دوم شاهد رابطه مثبت می باشیم.

موضوع و هدف مقاله: هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی پیشنهادی برای سنجش شاخص افشای اطلاعات ریسک شرکت ها است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون، شاخصی جامع برای سنجش افشای اطلاعات ریسک ارائه و جهت آزمون و سنجش کارایی مدل طراحی شده از یک نمونه متشکل از 60 شرکت طی سال های 1385 الی 1397 استفاده گردیده است. در همین راستا درخصوص وزن و اهمیت معیارهای در نظر گرفته شده افشای اطلاعات ریسک شرکت پرسش نامه ای تهیه گردید و بین خبرگان توزیع شد و برای وزن و اهمیت معیارها از روش آنتروپی شانون و در جهت سنجش ارتباط بین متغیر پنهان از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از ارائه مدل پیشنهادی برای اندازه گیری افشای اطلاعات ریسک شرکت ها با استفاده از روش مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت ارائه شاخصی جدید برای سنجش افشای اطلاعات ریسک شرکت ها است که با به کارگیری آن می توان به میزان افشای اطلاعات ریسک شرکت ها پی برد. نتیجه گیری: شاخص محاسبه شده می تواند با رتبه بندی افشای اطلاعات ریسک شرکت ها به سرمایه گذاران کمک نماید تا در انتخاب تصمیمات خود، پرتفوی مناسب را انتخاب نمایند. اصالت و افزوده آن به دانش: ارائه شاخصی جامع برای سنجش افشای اطلاعات ریسک که برای اولین بار مطرح شد.

دست یابی به توسعه ی پایدار اقتصادی به رشد اقتصادی و توسعه ی بخش مالی در یک کشور وابسته است. با توجه به بازار سرمایه در ایران، تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی عمدتاً توسط نظام بانکی صورت می گیرد. بانک ها متأثر از شرایط محیطی خود فعالیت می کنند و رفتار وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص داخلی، سطح اشتغال، تورم و نرخ ارز مشخص است. از این رو، بانک ها رفتار وام دهی خود را در پاسخ به این علائم تعدیل می کنند. علائم مثبت (منفی)، بانک ها را به وام دهی بیشتر (کمتر) ترغیب می کند. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر اعطای اعتبارات نظام بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این راستا، پژوهش حاضر تأثیر نوسانات نرخ ارز بر اعتبارات اعطائی بانک ها در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری و داده های فصلی 1396:4– 1379:4 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که رشد نسبت اعتبارات به سپرده های بانک ها در رویارویی با تکانه ی نوسان نرخ ارز ابتدا افزایش می یابد اما پس از گذشت یک دوره کاهش می یابد. رشد نسبت اعتبارات در رویارویی با تکانه ی تورم و رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب واکنش منفی و مثبت از خود نشان می دهد. با تحلیل جدول تجزیه ی واریانس مشخص شد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین قدرت توضیح دهندگی تغییرات رشد نسبت اعتبارات را دارد. نتایج به دست آمده، فرضیه ی تحقیق را تأیید می کند. زیرا، رشد نسبت اعتبارات اعطائی در رویارویی با تکانه ی نوسان نرخ ارز ابتدا افزایش می یابد و پس از گذشت یک دوره کاهش می یابد.

اساس مقاله حاضر بررسی ساختار های معنایی توسعه در منطقه باشت از توابع استان کهگیلیویه و بویراحمد است به لحاظ روش شناسی از رویکرد پدیدارشناسی به عنوان روش کیفی استفاده شده است. با تکنیک مصاحبه اطلاعات گردآوری و پس از تجزیه وتحلیل داده ها براساس رویه های تحلیلی پدیدار شناسی درون مایه های فرعی و اصلی کشف و به توصیف ساختاری و زمینه ای تجربه زیسته مشارکت جویان پرداخته شده است. تأثیرات تکنولوژی، بوروکراسی، شهرنشینی و رسانه ها باعث پدیداری تعاریف خاصی از توسعه در ساحت آگاهی مشارکت جویان شده است.