درخت حوزه‌های تخصصی

 مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 می پردازد. نتایج نشان می دهد که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش یافته و با وجود نوسانات نرخ ارز و افزایش ریسک اعتباری و نرخ تورم، کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران کاهش یافته است که در نهایت به خاطر بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه ی منابع مالی به بخش های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها توسط اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد منجر به بی ثباتی درآمد بانک ها و در نهایت کاهش کارایی سیستم بانکی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک ها وجود ندارد.

هم اکنون تقاضای جهانی نفت پس از پشت سر گذاشتن شوک شدید همه گیری کرونا ترمیم شده و به روند بلندمدت خود بازگشته است. احتمال شیوع سویه های جدید این همه گیری، بازار نفت را با تهدید مواجه می سازد، اما به نظر می رسد بازار نفت تا حد زیادی به همزیستی با کرونا عادت کرده است. در ترسیم چشم انداز آتی بازار جهانی نفت، 1) تولید نفت شیل در آمریکا، 2) ظرفیت رشد تولید و صادرات نفت خام عراق، 3) سیاست گذاری کشورها در راستای تأمین الزامات پدیده گذار انرژی، 4) بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت و 5) احتمال بازگشت تولید و صادرات نفت ایران به بازار ازجمله مهم ترین نیروهای محرک و بازی گردان چشم انداز آتی بازار جهانی نفت به شمار می روند. دراین بین، نبود قطعیت درباره امکان رفع تحریم های نفتی و زمان آن نسبت به دیگر عوامل فوق بیشتر است. در راستای ارتقای امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشورمان، راهبردهای 1) حفظ مهم ترین مشتری نفتی کشور (چین) در هر دو سناریوی رفع و عدم رفع تحریم ها، 2) کاربست دیپلماسی فعال انرژی برای بازیابی بازارهای هدف با رفع احتمالی تحریم های نفتی، 3) وابسته نکردن فعالیت های اقتصادی به حصول توافق به دلیل هزینه های فراوان معلق نگهداشتن اقتصاد و 4) جهت دهی به سیاست های اقتصادی در راستای متنوع سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت، پیشنهاد می شود.

اهمیت بیمه های زندگی در توسعه ی صنعت بیمه، رشد اقتصادی، تأمین مالی، توسعه ی انسانی و شاخص های رفاه از منظر پارادایم های مختلف اقتصادی از یک سو و مواجهه ی کشورهای توسعه یافته و نوظهور برای سیاست گذاری های تحول گرا از سوی دیگر، بر کسی پوشیده نیست. این مهم در تبیین وجوه قدرت مند و اثرگذار بیمه ی زندگی در رشد معنادار ضریب نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته و نوظهور پیشران است که می تواند نقشه ی راهی برای نیل به یک نتیجه ی عملی در تحقق یک تحول معنی دار در توسعه ی بیمه های زندگی در کشور، ترسیم نماید. بررسی تجربه بازارهای نوظهور، که موتور پیشران اقتصاد دنیا هستند و تبیین وجوه توسعه ای بیمه های زندگی که نگرش های جامع نگر، چندبعدی و توسعه گرا را برای یک تغییر معنی دار رقم خواهد زد، اساس تحقیق حاضر را شکل داده است. براساس نتایج تحقیق با اطمینان می توان گفت که بسترها و نهادهای زیرساختی توسعه ای برای یک تحول بنیادی در توسعه ی بیمه های زندگی، که بنیان رشد و گسترش صنعت بیمه می باشد، فراهم آمده و حلقه ی نهایی که این کنش جمعی را به سرانجام عمل می رساند، تغییر نگرش نهاد حاکمیت به منظور ارائه ی سیاست ها و طرح های تحول گرا در حوزه ی بیمه های زندگی است.

ساختار بانک محور اقتصاد کشور موجب گردیده بیشترین مسئولیت تامین مالی برعهده بانک ها باشد. پژوهشی که بتواند ترکیبی از سپرده ها را با محوریت اصلاح ساختار منابع در بانک ها مدیریت نماید؛ در شبکه بانکی ضروری بنظر می رسد. هدف از این تحقیق مدیریت پرتفوی سپرده ها براساس اصلاح ساختار منابع بانک ها با محوریت کاهش قیمت تمام شده پول است. جامعه آماری این پژوهش شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 الی 1399 و به تعداد 19 بانک می باشد که از این تعداد با توجه به شرایط و محدودیت های تحقیق 12 بانک به روش گزینشی انتخاب شدند. در این تحقیق از داده های ترکیبی برای برآورد پارامترها بهره برداری شد. بمنظور بررسی فرضیه ها نیز از مدل اثر ثابت، آزمون ریشه واحد، آزمون هاسمن، آزمون F-Leamer و آزمون های رگرسیون استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با اطمینان 95 درصد بین نسبت های سرمایه به دارایی ریسک پذیر، بدهی به دارایی ریسک پذیر، سپرده به بدهی و بدهی به سرمایه با قیمت تمام شده پول رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به ارتباط تنگاتنگی که بین نسبت بدهی به دارایی ریسک پذیر با هزینه سرمایه و ریسک مالی از یکطرف و همچنین بین هزینه سرمایه با ارزش بانک از طرف دیگر وجود دارد؛ مدیران مالی را بر آن می دارد که با رویکرد اصلاح ساختار منابع در بانک ها و با محوریت قیمت تمام شده پول، نسبت به مدیریت سپرده ها برای حداکثر کردن ارزش بانک اقدام نمایند.

زمینه و هدف: هدف این پژوهش نقش توسعه اقتصادی بر حکمرانی خوب(مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران) بود. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. در این روش با بررسی نظری در پی تحلیل و توصیف مفاهیم و متغیرهای موضوعی پژوهش بوده ایم. یافته ها: حکمرانی خوب راه حلی برای اغلب مشکلات دولت ها از قبیل فساد، افزایش هزینه های نظامی و ناکارآمدی ساختارهای اجرائی و قضائی دارد که برای دولت ها بسیار ارزشمند است و لیکن دولت های که با ساختارهای بسته و سیستم غیر منعطف اداره می شوند و از وابستگی های متقابل جهانی در هراس هستند، نمی توانند از امتیازات که برنامه حکمرانی خوب در اختیار دولت ها قرار می دهند بهره مند شوند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که توسعه روابط بین الملل با افزایش کمک نهادها و سازمان های بین المللی در زمینه های مختلف و دریافت وام های خارجی در جهت توسعه بخش های زیر بنائی و کاهش ریسک پذیری و ایجاد امنیت برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش تولید ناخالص ملی بواسطه رشد سرمایه گذاری و رشد و گسترش کیفی و کمی نهادهای جامعه مدنی که مشارکت بخش های دولتی و خصوصی را در پی خواهد داشت و کاهش هزینه های نظامی و اداری حاصل از اصلاح قوانین و ساختارها و نگرش حاکمان زمینه حکمرانی خوب را فراهم می آورد.

بهزیستی و رفاه یکی از اهداف انسانی همه مکاتب اقتصادی است. از آنجایی که در اسلام تأکید بر فطرت انسانی است، کیفیت زندگی نمی تواند خارج از اهداف اقتصاد اسلامی تلقی شود. حیات، بزرگ تر ین موهبتی است که خداوند به انسان ها عطا کرده است. داشتن زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست. کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم رفاه در جامعه و انسان به عنوان زیربنای توسعه در نظر گرفته می شود. در این مقاله به دنبال یافتن پاسخی برای این مسأله هستیم که احساس محرومیت نسبی چه رابطه ای با کیفیت زندگی افراد دارد. جمعیت آماری این پژوهش را افراد 18سال به بالا که در سال1400در شهر تهران ایران ساکن بوده تشکیل داده اند. روش تحقیق پیمایشی و اطّلاعات با تکنیک مصاحبه رو در رو در قالب پرسش نامه، گردآوری شده است. حجم نمونه 404 نفر و نمونه ها به روش نمونه گیری احتمالی تصادفی بلوک بندی شهری از بین پنج منطقه (شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز) انتخاب شده اند. برای داوری در باب فرضیات، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که: با افزایش احساس محرومیت نسبی شهروندان، کیفیت زندگی کاهش می یابد و بالعکس. با این بیان که با افزایش احساس محرومیت نسبی ابتدا کیفیت زندگی به شدت کاهش می یابد و سپس از شدت نزولی بودن آن کاسته می گردد. نکته حائز اهمیت در این پژوهش این است که واحدهای ابتدایی افزایش احساس محرومیت نسبی اثر بیشتری بر کاهش کیفیت زندگی دارد. که به احتمال زیاد دلیل آن پذیرش احساس نابرابری توسط مردم و درونی کردن آنها در گذر زمان باشد.

از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده از مراحل مختلف تولید دریافت می شود و می تواند همه کالاها و خدمات را در برگیرد، پایه مالیاتی گسترده ای دارد و درآمد زیادی نصیب دولت می کند. در حقیقت نظام مالیات بر ارزش افزوده نوعی تغییر ساختار مالیاتی است که بیشتر به منظور افزایش درآمدها و تجهیز منابع مالی به منظور تأمین هزینه های دولت می باشد. معرفی مالیات بر ارزش افزوده در سال های اخیر یکی از ارکان مهم اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای مختلف جهان را تشکیل داده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی معیارها و سنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و روش نمونه گیری, روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از فرمول کوکران بود. نتایج بررسی مقادیر واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان پژوهش نشان داد که همه متغیرها مقدار 0.561 به خود اختصاص دادند. لذا روایی همگرای ابزارهای اندازه گیری با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده، تأیید شد. نتایج بررسی ها ضرایب آلفای کرونباخ 0.899 و پایایی مرکب را 0.919 نشان داد, بنابراین پایایی ابزارهای اندازه گیری با استفاده از این دو شاخص هم تأیید شد. برای رسیدن به معیارها و سنجه های نهایی تحقیق، از تحلیل عاملی استفاده گردید. در ادامه به منظور اطمینان از اینکه آیا سنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت صحیح دسته بندی شده اند، از تحلیل عاملی اکتشافی کمک گرفته شد. نتایج آزمون کفایت نمونه گیری، اولین هدف تحلیل عاملی را برآورده کرد. در ادامه هم به تحلیل عاملی تأییدی پرداخته شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤید انطباق و همنوایی بین سازه نظری و سازه تجربی مدل تحقیق داشت.

تبلور اجرای قانون الهی تحریم ربا در جمهوری اسلامی ایران در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب دهم شهریورماه سال 1362 است. بانکداری ربوی، تمام خواسته های مصرفی خانوارها و سرمایه گذاری بنگ اه ه ای اقت صادی را ب ا صرف نظراز اینکه متقاضی، تسهیلات را برای چه نوع نیازی لازم دارد، از راه وام بابهره پاسخ م ی ده د، در حالی که بانکداری اسلامی برای هر نیازی ابزار خاصی دارد که اعطای تسهیلات براساس آن انج ام می گیرد، مزیت اصلی بانکداری اسلامی نیز در همین نکته نهفته است. حال این پرسش مطرح می شود که کارکنان بانک ها تا چه حد نسبت به عقود بانکداری اسلامی آگاهی و شناخت دارند؟ پژوهش حاضر به سنجش میزان شناخت و آگاهی مجریان قانون عملیات بانکی بدون ربا از تعاریف، مفاهیم و کاربرد عقود اسلامی می پردازد. روش پژوهش میدانی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل 9708 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی است. که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات موردنیاز با به کارگیری پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد تائید قرارگرفت جمع آوری شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نشان می دهد تنها 3 /0 درصد از کارکنان نسبت به مفاهیم و کاربرد عقود بانکداری اسلامی شناخت دارند. با توجه به نتایج بدست آمده، عدم اطلاع و آگاهی مجریان بانکداری از عقود، صوری سازی و استفاده نابجا از عقود اسلامی محتمل است. بنابراین لازم است آموزش های لازم درجهت فهم عقود بانکی صورت گیرد.

آزادی اقتصادی ازجمله شاخص های تأثیرگذار بر متغیرهای مختلف اقتصادی است. شواهد، حاکی از آن است که این شاخص در کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی (کشورهایی با بیشترین درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی به صورت درصدی از تولید ناخالص طی 2017-2002)، دارای وضعیت مناسبی نیست. ازآنجاکه رانت جویی و فساد معمولاً از ویژگی های کشورهای دارای وفور منابع است، تحقیق حاضر، تلاشی در جهت یافتن پاسخ به این سؤال است که در این کشورها، فساد چه تأثیری بر شاخص آزادی اقتصادی دارد؟ علاوه بر این، آیا فساد می تواند بر نحوه اثرگذاری درآمد طبیعی بر شاخص آزادی اقتصادی، اثر بگذارد؟ بدین منظور با استفاده از داده های چهل ونه کشور منتخب طی دوره 2017-2002، به بررسی نحوه اثرگذاری درآمد طبیعی بر شاخص آزادی اقتصادی پرداخته شده است. در این تحقیق از شاخص ادراک فساد به عنوان متغیر آستانه در یک مدل پانل پویای آستانه ای استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درصورتی که شاخص ادراک فساد، کمتر از 32 باشد، درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی دارای تأثیر منفی بر آزادی اقتصادی است. این در حالی است که برای کشورهایی که دارای شاخص ادراک فساد بالاتر از سطح آستانه هستند (کشورهایی که سطح فساد کمتری دارند)، درآمد طبیعی نمی تواند تأثیر معناداری بر آزادی اقتصادی داشته باشد.

بررسی علمی و تجربی انجام شده حاکی از این هستند که کشورهایی با سیستم مالی بهتر و پیشرفته رشد اقتصادی سریع و پایدارتری در بلند مدت دارند. به همین دلیل بررسی رابطه بین بیمه و رشد اقتصادی دارای اهمیت به سزایی است. لذا این مقاله به دنبال بررسی رابطه علّی بین رشد اقتصادی و رشد بیمه های زندگی در کشورهای منطقه منا در سال های ۱۹۹۴-۲۰۱۷ می باشد. با توجه به هدف اصلی پژوهش حاضر یعنی «ارزیابی ارتباط علّی بین رشد اقتصادی و رشد بیمه زندگی و میزان اثرگذاری آن ها»، ابتدا برای بررسی جهت علیت بین رشد فعالیت های بیمه زندگی و رشد اقتصادی از مدل علیت دمترسکو و هرلین(DH)  برای داده های ترکیبی استفاده شده است که نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر دوطرفه رشد اقتصادی و رشد صنعت بیمه است؛ بنابراین جهت تعیین میزان اثرگذاری از الگوی معادلات همزمان استفاده گردید که نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و قابل توجه رشد اقتصادی بر روی صنعت بیمه عمر و هم چنین تأثیر صنعت بیمه عمر بر رشد اقتصادی بود. با توجه به اینکه رشد اقتصادی کشورها منجر به درآمدهای سرانه بیش تر و در پی آن سبب افزایش تقاضا برای بیمه های زندگی می شود لذا نشان دادن جایگاه صنعت بیمه در تقویت رشد اقتصادی می تواند باعث حمایت بیش تر کشورهای منطقه از این صنعت شود. در این راستا پیشنهاد می گردد که با توسعه قوانین مربوط به بیمه های زندگی و حمایت از شرکت های بیمه و هم چنین فرهنگ سازی در بین مردم جامعه، به رشد این رشته بیمه کمک گردد.

بهره، جریان مداوم درآمد به سمت صاحب دارایی مالی از طریق زیاده مشروط در قرارداد قرض است. حتی اگر صاحب دارایی مالی انگشتش را هم تکان ندهد این درآمد به سمت او جریان می یابد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اولاً اساس استدلال قائلین به ضرورت وجود بهره برای اثبات استحقاق قرض دهنده به عنوان صاحب دارایی پولی در قرارداد قرض چیست؟ ثانیاً آیا این استدلال قدرت توجیه بهره را دارد یا خیر؟ مقاله اثبات می کند اساس توجیهات مهم بهره، در گزاره «سرمایه مولد است» خلاصه می شود و این گزاره قدرت توجیه جریان دائم درآمدی به نام بهره را ندارد. در قرارداد قرض دارایی پولی ممکن است تبدیل به سرمایه فیزیکی شود. با تبدیل دارایی پولی به سرمایه فیزیکی، این سرمایه لزوماً به عامل تبدیل تولید نخواهد شد. با فرض تبدیل به عامل تولید، لزوماً مولدیت فیزیکی را به دنبال نخواهد داشت. همچنان که مولدیت احتمالی فیزیکی، به معنای مولدیت دائم ارزشی نخواهد بود. با اغماض نسبت به همه این احتمالات زیاده درآمد پدید آمده احتمالی، از نظر حقوقی ملک قرض گیرنده و نه قرض دهنده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل درون و برون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) موثر بر اهرم بانکی در بانک های منتخب ایران با لحاظ ضرایب شیب ناهمگون و پدیده وابستگی مقطعی جملات اخلال است. بدین منظور از تخمین زن های میانگین گروهی طی دوره زمانی 1395-1378 برای 10 بانک منتخب کشور استفاده شد. آزمون های تشخیصی بیانگر صادق بودن فرضیه های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از تخمین زن میانگین گروهی تعمیم یافته (AMG) استفاده شد. طبق نتایج، متغیرهای ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تاثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی بانکی و در مقابل متغیر اندازه بانک تاثیر منفی و معنادار بر اهرم بانکی دارند. در بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز تورم و نرخ بهره حقیقی تاثیر مثبت و در مقابل رشد اقتصادی تاثیر منفی معنادار بر اهرم مالی بانک های منتخب تحت بررسی دارند.

هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری است و از نظر هدف کاربردی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که دوگانگی مدیرعامل دارای ارتباط منفی و معنادار با عملکرد شرکت هست. همچنین دوگانگی مدیرعامل بر رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری دارد. براساس یافته های پژوهش نقش میانجی رقابت در بازار محصول در رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأیید می شود. هم چنین، نتایج نشان داد که دوگانگی مدیرعامل اثر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین، ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأثیر ندارد.   نتیجه گیری: مدیران شرکت ها در شرایط متلاطم اقتصادی ترغیب می شوند، رشد و منابع حاصل از آن که هدف بسیاری از تصمیم گیری هاست را به حداکثر رسانند و باعث بهبود عملکرد شرکت شوند. وقتی شرکت ها ساختار حکمرانی مناسبی داشته باشند، بهتر می توانند در یک بازار رقابت کنند. پس داشتن یک ساختار دوگانه، مدیران را قادر می سازد تا بر تعصبات تصمیم گیری غلبه کرده و روند تصمیم گیری، از جمله تصمیمات مربوط به بازار را بهبود بخشند.

ایران برای حضور قدرتمند در بازار صادرات گاز طی سال های دهه ۱۳۸۰ پروژه هایی را باهدف صادرات بیش از ۷۰ میلیون تن ال.ان.جی در سال طراحی نموده بود. اگر این طرح ها به نتیجه می رسیدند ایران اکنون یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان ال.ان.جی در جهان بود. اما تا کنون هیچ یک از این طرح ها به بهره برداری نرسیده و با شرایط موجود در آینده نیز امکان بهره برداری از آنها فراهم نخواهد شد. این تأخیر به منزله ازدست رفتن فرصت استفاده از منابع مشترک پارس جنوبی و میلیون ها دلار درآمد ارزی می باشد. عدم بهره گرفتن از یک ساختار تجاری مناسب به عنوان دلیل ناکامی پروژه های گذشته، ضرورت اصلاح ساختاری این پروژه ها را نشان می دهد. هدف این پژوهش که در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ انجام شده، شناسایی ساختار بهینه برای پروژه های ال.ان.جی کشور است. در این راستا با ارزیابی طیف گسترده ای از معیارها توسط خبرگان صنعت نفت و گاز و استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI، به دسته بندی ساختارهای موجود و معرفی ساختار بهینه می پردازیم. نتایج نشان می دهند ساختار بهینه با استفاده از قرارداد آی.پی.سی در بخش بالادستی و ترکیب آن با مشارکت درساخت تأسیسات مایع سازی توسط شریک بالادستی حاصل خواهد شد. این ساختار در تطابق با قوانین و مقررات داخلی کشور و با ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی از طریق اطمینان از حضور بلندمدت در بخش بالادستی و پایین دستی می تواند ضمن مقابله با تحریم ها بین المللی، شرایط را برای افزایش کارایی و تسریع در انجام پروژه ها فراهم نماید.

دستیابی به توسعه مالی بالاتر یکی از استراتژی های اساسی کشورها است که از آن برای رشد اقتصادی بهره گرفته می شود. گسترش و عمیق تر شدن بازارهای مالی منجر به گسترش توسعه در طی زمان می شود. بازار سهام یکی از بازارهای مالی است که عملکرد سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی در این بازار، سبب افزایش ورود سرمایه به آن می شود و می تواند تأثیرات عمده ای بر این بازار و در نهایت توسعه آن داشته باشد. در مقاله حاضر با استفاده از داده های ترکیبی 40 کشور از جمله ایران، به بررسی تأثیر دارایی های بازنشستگی در قالب دو گروه نظام بازنشستگی پرداخت جاری و نظام بازنشستگی اندوخته کامل بر توسعه مالی با استفاده از روش تخمین FGLS در بازه زمانی 1995 تا 2019 پرداخته شد. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است.

بر اساس نظریه های اقتصاد بین الملل، تجارت بین کشورها موجب جریان و انتقال دانش و فناوری بین شرکای تجاری می شود. این انتقال در ادبیات اقتصاد بین الملل تحت عنوان سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی یاد می شود. این سرریزها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. سرریز غیرمستقیم در اثر تجارت غیرمستقیم و با واسطه کشوری دیگر بین کشورها صورت می گیرد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات سرریزی مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر رشد اقتصادی و شاخص رقابت پذیری جهانی (GCI) در ایران و شرکای تجاری عمده آن در دوره زمانی 2010-2019 با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی در داده های پانل می باشد. برای این منظور ابتدا دو شاخص سرریز مستقیم و سرریز غیرمستقیم برای کشورهای مورد مطالعه محاسبه شد. سپس اثر این دو عامل بر رشد اقتصادی و همچنین شاخص رقابت پذیری جهانی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تخمین مدل نشان داد که در بلندمدت هر دو اثر سرریزهای مستقیم و سرریزهای غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. همچنین مخارج تحقیق و توسعه داخلی نیز در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. نتایج دیگر مطالعه نشان داده است که هم سرریز مستقیم و هم سرریز غیرمستقیم اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها داشته است. بنابر نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که میزان مخارج تحقیق و توسعه داخلی بایستی افزایش یابد تا هم رشد اقتصادی و هم میزان رقابت پذیری جهانی کشور افزایش یابد.

در دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه، کمبود بودجه دولتی یا عدم دسترسی به فناوری، دولت ها را به جلب مشارکت بخش خصوصی ترغیب می کند. یکی از متداول ترین روش ها، دعوت به مشارکت در قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی است. اجرای واقعی این نوع روش نیازمند تنظیم قراردادهایی است که خواسته های طرفین را برآورده سازد. این پژوهش با هدف طراحی قرارداد بهینه و مدل سازی نظری با استفاده از نظریه قرارداد ها، انجام گرفته است تا ضمن تحلی ل قرارداد م شارکت عمومی- خصوصی، الگویی بهینه برای قراردادهای BOT ارائه دهد. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای برای تبین قرارداد پایه و از مدل سازی ریاضی در برنامه MATLAB به روش بهینه سازی تجمعی ذرات جهت تخمین پارامترهای توابع مطلوبیت استفاده گردیده است. نتایج شبیه سازی برای یک قرارداد بهینه با استفاده از پارامترهای فرضی (طول عمر، درآمد، هزینه ها، نرخ تنزیل درآمدهای آتی، ارزش اسقاط هزینه های پروژه و غیره) به ترتیب 38سال (زمان بهره برداری از پروژه)، 78 درصد (مشارکت کارفرما بعد از زمان واگذاری)، 45 درصد (مشارکت کارفرما در طول زمان بهره برداری) و 7 درصد (ریسک بر عهده کارفرما) محاسبه گردید. نتایج نشان داد این پارامترها کاملاً با ویژگی های نظری مدل تطابق داشته و همچنین مطلوبیت کارفرما در کنار مشارکت کارگزار، حداکثر گردیده است. واژه های کلیدی: روش های مشارکت عمومی – خصوصی، قرارداد BOT، نظریه قراردادها، کارفرما و کارگزار، بهینه سازی تجمعی ذرات.

تحلیل های کلان-ملی به واسطه حذف تعاملات بخشی-منطقه ای دچار کاستی ناشی از تورش تجمیع هستند که سبب کاهش کیفیت سیاست گذاری خواهد شد. بخش ساختمان نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال کلان شهرهای ایران ایفا می کند، اما تکانه های ارزی، فعالیت های بخش ساختمان و اشتغال در این بخش را تحت تأثیر قرار می دهند. بر این پایه تکانه های ارزی را می توان از موانع تحقق اهداف سیاست گذاری در حوزه اشتغال تلقی نمود. در این پژوهش، تأثیر تکانه نرخ ارز بر اشتغال بخش ساختمانی در کلان شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. به علت تعدد متغیرهای موجود در بخش ساختمان و به منظور استفاده از اطلاعات این متغیرها، الگوی FAVAR جایگزین الگوی VAR، شده است. نتایج تحقیق برمبنای تحلیل اطلاعات فصلی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ برای متغیرهای بخش ساختمان و اقتصاد کلان، نشان می دهد که بروز تکانه ارزی منجر به ایجاد تورم، بروز رکود، افزایش آنی بیکاری در شهر مشهد و افزایش سهم اشتغال در بخش مسکن پس از چند دوره شده است.

هدف این مقاله بررسی اثر تغییرات بهره وری بخش های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از برآورد توابع تولید به روش تانگ و پنگ (2018) در چارچوب تکنیک سناریوسازی (شامل سه سناریو) است. نتایج نشان داد بخش های نه گانه اقتصاد کل و میزان بهره وری آنها در بازه زمانی 1353 - 1393 بین 175/3 تا 59/4 میلیون ریال است؛ بنابراین، نقطه شروع بهره وری کران پائین بهره وری بازه عملکردی 175/3  قرار می گیرد. هم چنین، در بخش های اقتصاد، صنعت و معدن، برق (نیروگاه ها) و ساختمان حتی با افزایش 30 درصدی کران پائین بهره وری کل اقتصاد در بازه عملکردی (175/3) قرار ندارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان، مدیران و سیاست گذاران اقتصادی با تغییر تکنولوژی بهره وری بخش های صنعت و معدن، نیروگاه  و بخش ساختمان را بیش از 30 درصد افزایش دهند تا مقدار رشد اقتصادی مناسب به دست آید.

دیپلماسی اقتصادی فن پیاده سازی سیاست خارجی است که منافع اقتصادی کشور را دنبال و از توان اقتصادی در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بهره مند می شود. کیفیت دیپلماسی اقتصادی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتا در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی آمده در اسناد بالادستی پیشینی است. سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به حساب می آیند. پژوهش حاضر بر اساس روش کیفی تحلیل مضمون انجام گردیده و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 172 مضمون پایه و 35 مضمون سازمان دهنده ذیل 12 مضمون فراگیر (بازطراحی سیاست خارجی با اولویت اقتصادی و رویکرد تمدنی؛ منطقه گرایی؛ انتقال فناوری؛ بهبود تجارت خارجی؛ بهره مندی از سرمایه گذاری های خارجی؛ تعامل سازنده با رژیم ها و سازمان های اقتصادی منطقه ای و بین المللی؛ ارتقای برند ملی ایران؛ تقویت لجستیک تجاری؛ بهره برداری از موقعیت جغرافیایی؛ تدوین نقشه راه؛ مقابله با مخاطرات و اختلال های اقتصادی خارجی و تقویت دیپلماسی انرژی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی مورد نظر حاصل شد. درنهایت، الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی اقتصادی در دوره پیش رو بایستی ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقدام به حفظ نقاط مثبت، جبران کمبودها و لحاظ نمودن اقتضائات نوین نماید.