درخت حوزه‌های تخصصی

توانایی یک سیستم، جامعه یا اجتماع برای مقابله، جذب، سازگاری و احیای به موقع در برابر اثرهای یک مخاطره و روشی مؤثر برای حفاظت و بازگشت کارکردها و ساختارهای اساسی مهم جامعه در برابر بحران را تاب آوری گویند که ابعاد زیادی دارد و بعد اقتصادی این مفهوم در این مقاله بحث می شود. با توجه به جایگاه ویژه کلان شهر تبریز در منطقه شمال غرب کشور و اهمیت آن از بعد اقتصادی در میان شهرهای ایران و نیز قدمت دیرینه و تاریخ پر فراز و نشیب آن و اهمیتی که همواره در سطح کشور داشته است، مطالعه آن در زمینه تاب آوری بسیار مهم است. فرایند این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و نوع روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است و «رویکردی اکتشافی» نسبت به آینده دارد. تحقیق حاضر دو بخش دارد؛ در بخش اول، به منظور ایجاد پایگاهی از عوامل اولیه موجود درباره تاب آوری اقتصادی (گردآوری داده ها و اطلاعات) از تکنیک پویش محیطی (بررسی مقالات و منابع چاپی، مصاحبه با متخصصان و پایش همایش ها و کنفرانس ها) و بررسی پیشینه ادبیات استفاده شده است. بدین منظور، اطلاعات ازطریق منابع اسنادی، کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده و با متغیرهای حاصل از مصاحبه با کارشناسان و متخصصان تاب آوری شهری تلفیق شده اند. در بخش دوم، از کارشناسان و نخبگان (25 نفر) خواسته شد مهم ترین عوامل کلیدی اثرگذار در تاب آوری اقتصادی شهر تبریز را در ۱۰ سال آینده مشخص و درنهایت با شناسایی عوامل تأثیرگذار در تاب آوری اقتصادی شهر تبریز، راهبردهای مختلف تدوین کنند.

در سال های اخیر توسعه کالبدی شهر کرمانشاه را می توان در شاخص هایی همچون گسترش افقی یا توسعه بیرونی، عدم تحقق سرانه فضاهای خدماتی پیشنهادی طرح جامع و فقدان توزیع عادلانه خدمات مشاهده کرد. برآیند این مسئله، مسکن و عدم پایداری آن در دسترسی به شاخص های اقتصادی و با ویژگی هایی همچون فقدان دسترسی و کیفیت، ناتوانی اقتصادی، نبود یا کاستی در نظارت بر ساخت وساز است که به ناپایداری بخش مسکن منجر شده است. تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف کلی آن، از نوع توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر روش پیمایش و مصاحبه و ابزار پرسشنامه خبره محور شامل 50 نفر متخصص با روش نمونه گیری هدفمند بوده است. برای سنجش میزان تأثیرگذاری مؤلفه های اقتصادی 25گانه مسکن پایدار از آزمون T و رگرسیون در نرم افزار SPSS و خودهمبستگی فضایی و تحلیل خوشه بندی فضایی در ArcGIS بهره گرفته شده است. مطابق نتایج، متغیرهای تسهیلات اعتباری بانک ها و یارانه ها به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیشگویی متغیر وابسته دارند؛ به گونه ای که یک واحد تغییر در انحراف معیار تسهیلات اعتباری بانک ها و یارانه باعث می شود انحراف معیار متغیر وابسته (مسکن پایدار) به اندازه 56 و 50 درصد تغییر کند؛ درحالی که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر عمده فروشی و خرده فروشی مصالح ساختمانی فقط باعث می شود انحراف معیار متغیر وابسته به اندازه 2 درصد تغییر کند. همچنین متغیر تسهیلات اعتباری بانک ها تنها متغیری است که سطح معناداری 05/0 را نشان می دهد و این تغییر، اثر معناداری در مسکن پایدار می تواند داشته باشد. نتایج خودهمبستگی فضایی، ضمن وجود اثرات فضایی در مدل تفاوت شاخص های مسکن پایدار در مناطق 8گانه کلان شهر کرمانشاه با سه عامل فاصله ، درجه تمرکز و عامل دسترسی در سطح بالایی معنی دار است. با توجه به آماره های آزمون وابستگی فضایی، تغییرات ناشی از نوسان قیمت در مناطق مرکزی به سایر مناطق پیرامون سرایت کرده است و ارتباط معنادار آن با سایر مؤلفه های کالبدی و اجتماعی مسکن به ویژه الگوی پخش یا تراکم جمعیت را بازگو می کند.

شیوع ویروس کرونا در اواخر سال 2019 که تا کنون ادامه پیدا کرده است، آثار زیان باری در ابعاد مختلف در سرتاسر دنیا به بار آورده است که برخی از این آثار جبران ناپذیر و برخی دیگر با روند آرامی جبران پذیر است. از طرف دیگر این رویداد جهانی که از آن به عنوان بحران کرونا یاد می شود، تصویری از جهان آینده در زمینه انرژی را به تصویر کشید که بررسی و تحلیل شرایط پیش آمده و تجربه اندوزی از این بحران، منجر به امادگی سریع تر و هوشیار تر در برابر تغییرات آینده در صنعت انرژی جهان، توسعه پایدار و اقتصاد پیش روی می شود. لذا در این گزارش به بررسی تغییر و تحولات پیش آمده در حوزه انرژی در سرتاسر جهان پرداخته شده است و در انتها به بررسی وضعیت انرژی کشور در دوران بحران کرونا و به ارائه توصیه هایی برای رویارویی با تصویر نه چندان دور آینده انرژی جهان پرداخته شده است که  از مهم ترین آنها می توان به انجام توافقات و معاهدات بین المللی جهت افزایش فروش بیشتر نفت و گاز طبیعی  که منجر به افزایش درآمد دولت و در نهایت به دست آوردن سرمایه لازم جهت سرمایه گذاری در زمینه انرژی ها تجدید پذیر می شود. از طرف دیگر با کاهش یارانه پنهان انرژی نیز می توان موجب کاهش وابستگی برخی صنایع داخلی به نفت و گاز شد و این یارانه ها در بخش های کم کربن، تحقیق و نوآوری برای حمایت از افزایش سهم تجدیدپذیرها به ویژه در بخش حمل و نقل، گرمایش و سرمایش هدایت شود.  

نماهای دوپوسته بایستی براساس شرایط اقلیمی بکارگیری شوند. هدف این مقاله، بررسی امکان سنجی استفاده از نماهای دوپوسته در ساختمان های اداری اقلیم گرم وخشک ایران، جهت دستیابی به مدل بهینه نمای دوپوسته درجهت کاهش دما و شار گرمایی عبوری از شیشه داخلی نما بود. لذا عملکرد حرارتی نماهای دوپوسته در حالات مختلف باتغییر متغیرهای مستقل باعملکرد حرارتی نمای تک پوسته ومیزان مصرف انرژی مقایسه شد. دراین مقاله از روش شبیه سازی و مدل سازی با نرم افزار انسیس فلوئنت ورژن 2019 رویژن 2  جهت بررسی عملکرد حرارتی نمای دوپوسته با بررسی نتایج دما و انرژی گرمایی عبوری از سطوح شفاف و نرم افزار انرژی پلاس ورژن 9.6.0 جهت بررسی انرژی مصرفی در ساختمان در سناریوهای مختلف استفاده شد. برای صحت سنجی روشهای شبیه سازی، از اندازه گیری های آزمایشگاهی معتبر استفاده شد. برای 36 سناریو استفاده از نمای دوپوسته باعث کاهش دما و شار گرمایی عبوری ازسطح شیشه داخلی نما به داخل ساختمان برای گرمترین روز سال به ترتیب به میزان 12.9% تا 15.5% و 69.7% تا 74.1% و کاهش مصرف انرژی در اتاق مشخصه مرتبط به نمای درساختمان در کل فصل تابستان به میزان 6.6% تا 16.3% نسبت به نمای تک پوسته شد.

یکی از روش هایی که امروزه به عنوان تأمین مالی استفاده می شود و توجه محققین را به خود معطوف نموده است، استفاده از تأمین مالی جمعی است. تأمین مالی جمعی به چهار طریق امکان پذیر است که تمرکز این پژوهش بررسی روش مبتنی بر خیریه است. یکی از مفاهیمی که می تواند ارتباط با این موضوع داشته باشد و مورد چالش باشد، بحث نحوه ارتباط بین خیّر و سرمایه گذار است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ابتدا به تبیین تأمین مالی جمعی پرداخته و سپس یک مکانیسم پیشنهادی برای توصیه کننده اجتماعی به منظور حمایت از تأمین مالی غیرانتفاعی بر پایه بلاکچین ارائه نمودیم. در این خصوص ترجیحات خیّرین، روابط بین خیّرین و سرمایه گذاری و خصوصیات تأمین مالی پویا برای افزایش نرخ موفقیت تأمین مالی و رضایت خیّرین را بررسی می نماییم. سپس مدل توصیه کننده ای معرفی نموده که لیستی از خیرین را برای کمپین های مختلفی که سرمایه گذاران برای تأمین مالی جمعی ایجاد کرده اند، معرفی می نماید. این پژوهش می تواند مبنایی برای عملیاتی نمودن چنین سامانه هایی در بستر وب برای گسترش فعالیت های بشردوستانه باشد و نتایج آن می تواند برای سازمان های مردم نهاد، مؤسسات خیریه و ... مورد استفاده قرار بگیرد.

این مطالعه در پی بررسی اثر گسترش بانکداری الکترونیک بر معوقات بانکی از اقلام مندرج در صورت های مالی 12 بانک منتخب برای دوره سالانه 1392 تا 1400 استفاده نمود. مدل مورد استفاده علاوه بر شاخص های نسبت معوقات به سپرده و دارایی و شاخص بانکداری الکترونیک از برخی شاخص های سلامت بانکی نیز برای افزایش توضیح دهندگی مدل بهره برده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گسترش بانکداری الکترونیک تاثیر معنی داری بر کاهش معوقات بانکی ندارد.

افراد در زندگی خود با معضلات اخلاقی روبرو می شوند. مدیران، حسابداران و حسابرسان نیز در حرفه خود با موقعیت های متعددی روبرو می شوند، موقعیت هایی که وسوسه می شوند تا عمل غیراخلاقی انجام دهند. یکی از این رفتارهای غیراخلاقی، تقلب و دستکاری سود است که منجر به شکست اخلاقی در شرکت ها می شود. با توجه به احتمال تقلب در صورت های مالی و آثار زیان بار آن بر اقتصاد، پیشگیری و کشف تقلب مالی، برای جلوگیری از پیامدهای مخرب آن، اهمیت زیادی دارد. بنابراین معرفی یک ابزار تشخیص زودهنگام، برای هشدار دادن به دستگاه های اجرایی برای انجام تحقیقات بیشتر یا اقدامات قانونی، ضروری است. توسعه مدلی که بتوان از طریق آن به پیش بینی دستکاری سود و کشف رفتار غیراخلاقی مدیران پرداخت، امکان ارزیابی بهتری از عملکرد شرکت را فراهم می آورد. هدف این پژوهش، بررسی توانایی مدل بنیش و اسپاتیس در جهت کشف گزارشگری مالی متقلبانه است. سپس ضرایب این دو مدل، با استفاده از رگرسیون لجستیک تعدیل شده و توانایی این دو مدل تعدیل شده جدید نیز برای کشف گزارشگری مالی متقلبانه بررسی شد. در این راستا، داده های 99 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1089 مشاهده) طی سال های 1386- 1396 بررسی شد. نتایج نشان می دهد مدل اولیه بنیش و اسپاتیس، در کشف گزارشگری مالی متقلبانه قدرت خوبی ندارد، اما مدل تعدیل شده بنیش و مدل تعدیل شده اسپاتیس با دقت به ترتیب 77% و 82% قادر به کشف گزارشگری مالی متقلبانه هستند.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1350-1396 می پردازد. براساس نتایج تخمین؛ بدهی دولت در دوره دوم، سوم و چهارم حدود 41 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. بیکاری در دوره دوم 42/2 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. تورم نیز در دوره دوم 59/3 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را بر عهده دارد. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم گیری های اقتصاد و تحریم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی می نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش های و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی (مانند دادن پیام های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می باشد.

قرض الحسنه یکی از عقود بانکی اسلامی است که پس از تصویب بانکداری بدون ربا در کشور در حال پرداخت از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری است. در این مقاله به استناد شواهد آماری و روش هم انباشتگی یوهانسن-یوسلیوس در دوره 1398-1363 نشان داده می شود که تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و تعداد ازدواج ثبت شده بر تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب قرض الحسنه اثر گذارند، به طوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و نرخ سود تسهیلات بانکی، سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات اعطایی کاهش می یابد و نرخ ازدواج بر تسهیلات قرض الحسنه اثر مثبت داشته است.

از یک سو، مهم ترین عامل بی ثباتی اجتماعی و خانوادگی ناشی از فقر و بیکاری است که، افراد زیادی از جوامع بشری را گرفتار ساخته است و از سوی دیگر، وجوهات شرعی به ویژه زکات و خمس به عنوان یک بخش مالی مهم در جامعه اسلامی شناخته می شود و با مدیریت درست آن ها، بخش زیادی از چالش های اجتماعی به خصوص فقر و بیکاری را می توان کاهش داد. پژوهش حاضر پس از ارزیابی منابع فقهی زکات و خمس، افزون بر اثبات متولّی بودن وجوهات شرعی در زمان غیبت از سوی مجتهد جامع الشرایط با تکیه بر مبانی ارزشی، فقهی و تاریخی، به بررسی مدل های تخصیص وجوهات شرعی با شاخص های کاهش نابرابری، افزایش بهره وری، فقر زدایی و اشتغال زایی می پردازد. تخصیص وجوهات شرعی در دو مدل سنتی و غیر سنتی با شاخص های گفته شده مورد ارزیابی و در نهایت، الگوی مطلوب تخصیص وجوهات شرعی تعیین می شود. روش تحقیق به شیوه میدانی انجام شده است که با نظر سنجی از نخبگان (30 نفر از دانشجویان مقطع دکتری اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی، 30 نفر از دانشجویان دوره فوق لیسانس و 20 نفر از اساتید اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی) از میان شاخص های طرح شده در پرسشنامه، به گزینش و وزن دهی شاخص های فوق پرداخته اند. مدل های مطرح در تحقیق با استفاده از تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی) رتبه بندی شده است که از میان آن ها، مدل مطلوب؛ یعنی تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت های اقتصادی با تکیه بر مبانی ارزشی، فقهی و اقتصادی پیشنهاد می شود؛ با این مدل، می توان به اهداف ذیل دست یافت: شاخص های مورد نظر تحقیق، از طریق تخصیص وجوهات شرعی به روش سنتی نه تنها تحقق نمی یابد؛ بلکه منجر به پراکندگی بیشتر منابع می شود؛ تخصیص وجوهات شرعی به ویژه زکات و خمس در فعالیت های تولیدی و خدماتی با روح تشریع وجوهات سازگارتر و مناسب تر است.

بانک داری اسلامی با توجه به رشد سریع آن، توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد مالی به خود جلب کرده است. بانک داری اسلامی به عنوان جایگزینی برای شکل متعارف بانک داری ظهور کرده است و در سه دهه گذشته در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان به سرعت رشد کرده است. بانک های اسلامی پایه های خود را در بیش از 60 کشور در سراسر جهان توسعه داده اند و پیش بینی می شود که بانک های اسلامی بخش بزرگی از پس اندازها را در کشورهای با اکثریت مسلمان دریافت کنند که نقش مهمی در جریان سرمایه گذاری در این کشورها خواهد داشت. سرمایه گذاری از اجزای مهم اقتصاد کلان است و نقش مهمی در رشد و گذار از رکود اقتصادی ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر نرخ بهره بر تابع سرمایه گذاری در منتخبی از کشورهای عمده دارای سیستم بانک داری اسلامی و متعارف طی دوره زمانی 2018-1995 با روش پانل دیتا بود. نتایج این مطالعه نشان داد که در هر دو گروه کشوری مورد مطالعه اثر در آمد سرانه بر تابع سرمایه گذاری مثبت و معنی دار بوده است. براساس سایر نتایج، در کشورهای مسلمان نمونه، انگیزه های معاملاتی و احتیاطی قوی تر از انگیزه سفته بازی بوده است و به نظر می رسد که تئوری کینز در مورد تقاضای سرمایه گذاری لزوماً در کشورهای نمونه مسلمان مورد مطالعه برای دوره بررسی تائید نشده است.

ه ر جامع ه ای ب رای برقراری ثبات نیاز به ضوابط و قوانین اخلاقی دارد و در صورت عدم برقراری ای ن ق وانین منج ر به گسستگی پیوند میان افراد جامعه خواهد شد و این امر در حسابرسی و ویژگی های حسابرس نیز باید وجود داشته باشد و استقلال در حرفه حسابرسی را در حوزه اخلاق اسلامی می توان یاد کرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کامیابی فراخورد بر اینرسی رفتارِ حسابرسان مبتنی بر آزمون نظریه فلسفی پیگمالیون می باشد. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسشنامه بود که برای تحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیلِ حداقل مربعات جزئی استفاده شد. جامعه هدف پژوهش حسابرسان عضو سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی بود که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب و در بازه زمانی ۶ ماه مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج کسب شده مشخص گردید، کامیابی فراخورد بر اینرسی رفتارِ حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد، وجود انتظارات مثبت در متن جامعه و محیط حرفه ای باعث ایجاد پویایی بیشتر در کارکردهای اثربخش استقلال طلبانه حسابرسان می گردد، چراکه انگیزه های محرک می تواند به افزایش فلسفه حرفه ای حسابرسان در مسیر کار راه های شان کمک نماید و باعث گردد تا در زمان اتخاذ تصمیم ها، فارغ از هرگونه نفوذ و وابستگی های احتمالی، اقدام به اظهارنظر و قضاوت های حرفه ای نمایند.

این مقاله با هدف پیدا کردن بهترین شیوه برون سپاری ابتدا به ارزیابی برون سپاری نظارت عملیاتی تسهیلات مشارکت مدنی در بانک مورد مطالعه می پردازد. سپس اهداف بانک از برون سپاری این فرایند را جستجو می کند و در پایان مناسبترین شیوه اجرای برون سپاری را تحقیق می کند. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که بانک به منافع برون سپاری در حد انتظار دست نیافته است و به صورت جدی با ریسک از دست دادن کنترل بر روی فرایند نظارت و وابستگی بانک به شرکت تامین کننده مواجه شده است. اولویت اهداف بانک از برون سپاری این فرایند با استفاده از آزمون علامت رتبه دار شناسایی گردید که نتایج حاکی از آن است که بانک به دنبال منافعی از برون سپاری مانند کاهش هزینه، افزایش کارایی عملیاتی، آزادسازی وقت ناظرین و استفاده از آنان در موارد و مکان های دیگر و افزایش رضایت تسهیلات گیرنده می باشد. در پایان با استفاده از روش AHP، از بین چهار شیوه درون سپاری (وضعیت گذشته)، برون سپاری با یک تامین کننده (وضعیت فعلی)، برون سپاری با چند تامین کننده و برون سپاری به شرکت وابسته (به عنوان دو روش پیشنهادی)، نظر خبرگان اخذ گردید. نتایج حاکی از آن است که در اولویت بندی معیار های هدف، کارایی عملیاتی و رضایت گیرنده تسهیلات از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و برون سپاری به شرکت وابسته به عنوان مطلوب ترین شیوه، شناسایی گردید.

در فضای به شدت رقابتی امروز، بانک ها برخورداری از شایستگی های محوری را نوعی استراتژی تجاری می بینند که باعث می شود بر اعتبارشان افزوده شود و سهم شان در بازار افزایش یابد. شایستگی های محوری مجموعه ای از مهارت های ویژه است که یک شرکت یا سازمان را قادر می سازد محصولات یا خدماتی منحصربه فرد به مصرف کنندگان ارائه دهد و از این طریق واکنش مثبت آنها را برانگیزد. استفاده از ابزار شایستگی محوری به سازمان ها اجازه می دهد تا با سرمایه گذاری بر نقاط قوت خود تمایزی قابل توجه نسبت به رقبا کسب کند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثر شایستگی های محوری صنعت بانکداری بر واکنش های مصرف کنندگان است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان صنعت بانکداری در شهر اردبیل به تعداد نامحدود بودند که 460 نمونه از طریق پرسش نامه استاندارد 37 گزینه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی پرسش نامه از روش صوری و محتوایی، و روایی همگرا و تحلیل عاملی تأییدی، و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش PLS استفاده شده و نتایج گویای آن است که تمامی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که شایستگی های محوری منجر به واکنش مثبت مصرف کننده می شود. همچنین تلاش در جهت افزایش رضایت مندی و اعتماد مشتریان نیز باعث افزایش تبلیغات دهان به دهان مثبت، افزایش وفاداری و در نهایت قصد خرید آنها می گردد.

 بخش کشاورزی یکی از زیر بخش های مهم اقتصادی کشور است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی، 21 درصد ارزش صادرات غیر نفتی، حدود 18 درصد اشتغال و نزدیک به 93 درصد تآمین نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر را برعهده دارد. همچنین محصولاایرت زراعی و باغی، بخش عمده از تجارت خارجی بخش کشاورزی و سهمی عمده از سبد خانوار را به خود اختصاص داده اند. از این رو، مسائل مربوط به حفظ ظرفیت تولید و توان اقتصادی این زیر بخش می تواند اقتصاد کشور را متأثر سازد. در این پژوهش، محصولات زراعی و باغی به عنوان محصولات کشاورزی در نظر گرفته شد، بنا بر آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سالنامه های آماری درگاه ملی آمار، از سال 1390 تا 1395، سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی، 367252 هکتار و میزان تولید این محصولات، 24119617 تن و  ارزش افزوده بخش کشاورزی در این سال ها، 1693951 میلیارد ریال، افزایش داشته است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی و میزان تولید محصولات کشاورزی است. اطلاعات مورد نیاز از درگاه ملی آمار، سالنامه های آماری و آمارنامه های کشاورزی کشور دریافت گردید. محدوده مکانی این پژوهش شامل تمام استان های ایران است.  مدل در قالب اقتصادسنجی فضایی، تصریح و میزان تولید محصولات باغی و زراعی به عنوان تولیدات کشاورزی برای 31 استان ایران در بازه زمانی سال های 1390 تا 1395 در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری داده ها و تشکیل ماتریس مجاورت، با استفاده از نرم افزار Ststa15 مدل تخمین زده شد. با توجه به آزمون موران و تحلیل نتایج حاصل از چهار مدل فضایی، مدل SAC انتخاب شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به مدل SAC، تأثیر عوامل اقتصادی بر تولید محصولات زراعی و باغی در استان های کشور برآورد شد. در این مطالعه اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم متغیرهای توضیحی برآورد شد، که نتایج بیانگر معنادار بودن اثرات مستقیم و معنادار نبودن اثرات سرریز بر اساس اثرات غیرمستقیم است. نتایج حاصل از تحلیل یافته های مدل عمومی فضایی نشان داد که سطح زیرکشت، نرخ تورم، نسبت جوانی جمعیت، محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی عوامل تأثیرگذار بر تولید محصولات زراعی و باغی در استان های مورد بررسی می باشد. مشاهده شد که توزیع درامد و نرخ شهرنشینی در مدل معنادار نیستند،  متغیرهای معنادار مدل، متغیرهای نرخ تورم و نسبت جوانی جمعیت، سطح زیرکشت، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در سطح پنج درصد با تولید رابطه ای مستقیم دارند.

فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری می باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذار ی ها را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج تخمین مدل در این گروه از کشورها نشان میدهد که با افزایش منابع و درآمدهای نفتی، بدلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای دولت و نقدینگی بانکها نیز افزایش می یابد و با توجه به اینکه بیشتر این کشورها بخاطر مصرفی بودن وابستگی شدیدی به تقاضای واردات دارند، لذا با افزایش درآمدهای نفتی، تقاضای کل در اقتصاد این کشورها افزایش مییابد و به علت عدم وجود قدرت تولیدی و عدم توجه زیاد به مسئله کسب و کار و کارآفرینی، با افزایش تقاضا توسط مصرف کنندگان کالاها و خدمات، سطح عمومی قیمتها (تورم) نیز افزایش می یابد. با توجه به اهمیت فضای کسب و کار و تأثیر آن بر بخش مالی در اقتصاد، این مقاله به بررسی محیط کسب و کار بر توسعه صنعت بانکداری در دو دسته کشورهای "تازه صنعتی شده(NICs) و منتخب OECD" و "کشورهای OPEC و بریکس(BRICs)" به صورت مقایسه ای پرداخته است. نتایج تخمین برای سه گروه کشورهای منتخب Oecd، کشور های منتخب BRICs و کشورهای منتخب NICs نزدیک هم می باشد و بعبارتی بدلیل پشت سر گذاشتن مراحل توسعه یافتگی، بهبود در فضای کسب و کار و افزایش حجم نقدینگی و حجم تسهیلات بانکی، شاخص نفوذ بانکی (PEN) و شاخص تمرکز بانکی (PEN) بهبود می یابد. ولی برای کشورهای منتخب اوپک نتایج متفاوت می باشد.

رشد و توسعه ی واحدهای انتفاعی همگام با پیچیده تر شدن معاملات تجاری و سیستم های تصمیم گیری مستلزم اطلاعات مربوط و به موقع است که بر مبنای آن تخصیص بهینه ی منابع محدود انجام شود. یکی از ویژگی های حمایت کننده برای مربوط بودن، به موقع بودن اطلاعات است. تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی به منزله قصور در ارایه اطلاعات به موقع و کاهش کیفیت اطلاعات گزارش شده است. هدف این پژوهش مطالعهی ارتباط برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی (مالکیت متمرکز و بلوکه ی سهام) و تأخیر در ارایه گزارش های حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت متمرکز و تأخیر در گزارش حسابرسی ارتباط معنی داری وجود ندارد. اما یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت بلوکه سهام و تأخیر در گزارش حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد.

درماندگی مالی شرکتها، منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. زمانی که شرکتی دچار درماندگی مالی می شود، انتظار می رود با یکی از این دو تضاد احتمالی مواجه شود، کمبود وجه نقد در بخش دارایی های ترازنامه و یا تورم بدهی ها در سمت چپ ترازنامه. بیشتر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که موجود است، ترجیح می دهند تا وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند هرچند این پدیده ، سپر مقاومت در برابر تورم تلقی می شود، لیکن اثر ثانویه آن این است که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شده و به اعتبار سازمان لطمه وارد می شود، تاکنون از الگوهای گوناگونی برای پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده است. الگوهای به کار گرفته شده در این زمینه کاربرد بسیار زیادی در تصمیم های فعالان بازار مالی دارد. همواره سعی شده است تا دقت پیش بینی و ارزیابی این الگوها با استفاده از روش های پیشرفته تر بهبود پیدا کند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری شامل 54 شرکت درمانده مالی و 54 شرکت سالم طی سالهای 90 تا 1400 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه مذکور، از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که الگوی طراحی شده مبتنی قابلیت پیش بینی وقوع بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تا دو سال قبل از وقوع آن دارد. همچنین نتایج به دست آمده بهبود پیش بینی شرکت های درمانده را با ورود امتیاز کارایی به مدلها تأیید می کند، اما این بهبود چندان چشم گیری نیست.