درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر ردپای اکولوژیکی از دیدگاه اثر فردی و روند ذخایر کشورها و نو ع زمین در 113 کشور منتخب در حال توسعه با بهره گیری از روش پنل دیتا در دوره زمانی 2018-1992 است. نتایج نشان می دهد که افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای وانتشار دی اکسیدکربن وافزایش اثر ردپای اکولوژیکی شده است. با این وجود، افزایش ضریب نفوذ اینترنت سبب کاهش میزان انتشار دی اکسیدکربن و افزایش گازهای گلخانه ای و افزایش اثرردپای اکولوژیکی شده است. در کوتاه مدت رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در این کشورها وجود دارد و رشد اقتصادی کیفیت محیط زیست را بدتر می کند و در بلندمدت شواهدی از درستی فرضیه کوزنتس مشاهده می شود. تحلیل های پویا نشان داد که به کارگیری فاوا بر بهبود محیط زیست مؤثر بوده است و این اثرگذاری حداقل به مدت یک دهه تداوم می یابد. البته شوک های فناوری اثر آنی بر بهبود برخی شاخص های محیط زیست دارند و دامنه اثرگذاری بر برخی شاخص ها در بلندمدت ظاهر می شود. با توجه به این که این کشورها در تولید فاوا مزیت نسبی ندارند ولی می توانند با بهره مندی از کاربری فاوا از مزیت اقتصادی و محیط زیستی آن بهره مند شوند.

تشویق بنگاه ها به صادرات یک موضوع مهم برای کشورهای درحال توسعه است، زیرا رشد و پویایی صادرات برای توسعه اقتصادی پایدار ضروری می باشد. محققان و سیاست گذاران همواره در جستجوی راه های مؤثر برای ارتقای صادرات بنگاه ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن بوده اند. یکی از روش های معمول برای ارتقاء و تنوع بخشیدن به صادرات به ویژه در کشورهای درحال توسعه، حرکت فزاینده متوالی به سمت صنایع پایین دستی، در امتداد زنجیره های تولیدی با بهره مندی از واردات کالاهای واسطه ای می باشد. بر این اساس در طی چند سال گذشته رابطه میان واردات نهاده های واسطه ای و صادرات مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین در این مقاله اثر واردات کالاهای واسطه ای به همراه سایر عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران بررسی می شود. در مدل پیشنهادی مقاله، صادرات تابعی از هر دو گروه متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی در نظر گرفته شده و برآورد با استفاده از داده های کدهای دورقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 انجام شده است. با بهره گیری از تکنیک های اقتصادسنجی روش داده های تابلویی پویا، نظر به اینکه داده ها به صورت مقطعی و زمانی تعریف شده اند، از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و نوع آرلانو باند استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد واردات کالاهای واسطه ای تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات صنعتی ایران دارد، به طوری که با یک درصد افزایش واردات کالاهای واسطه ای، 20/0 درصد صادرات صنعتی ایران افزایش می یابد. در عین حال تأثیر سایر متغیرها بر صادرات صنعتی ایران معنادار و مطابق با مبانی نظری می باشد.  طبقه بندی JEL:  F14، L60، O33، C2

مخارج عمومی دولت در طول سال ها به سرعت رشد کرده است که گمان می رود بر عملکرد مالی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. به دلیل وجود پیامدهایی ناشی از گسترش مخارج دولت بر اقتصاد، نیاز به درک عواملی که سبب رشد اندازه مخارج دولت هستند، ضروری است. بدین منظور، این مطالعه از یک نسخه تغییریافته از قانون واگنر با ترکیب متغیرهای جدیدی مانند درآمد نفتی، باز بودن تجارت، بدهی عمومی، نرخ ارز، تولید داخلی، مالیات و تورم استفاده می کند تا تأثیر آن ها بر اندازه مخارج دولت در ایران را با استفاده از داده های سری زمانی بین سال های 1358 تا 1398 و با روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL)، بررسی کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که درآمد نفت، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، باز بودن تجارت، مالیات، تورم و بدهی عمومی عوامل مهم تعیین کننده اندازه مخارج دولت هستند. نتایج کوتاه مدت و بلندمدت تائید کننده قانون واگنر در ایران است و نشان می دهد که تلاش برای توسعه و تنوع، دولت را مجبور کرده است با احداث زیرساخت های عمومی (راه آهن، برق و غیره) باعث گسترش هزینه های عمومی شود.

ثبات اقتصاد کلان یکی از مهم ترین مسئله های اصلی سیاست گذاران کشور های درحال توسعه، به ویژه کشور ایران، است. در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد، یکی از ابزارهای مهم و کارآمد سیاست های پولی هستند که به شکل های مستقیم و غیر مستقیم توسط بانک مرکزی مورداستفاده قرار می گیرند. عملیات بازار باز یکی از ابزار های غیرمستقیم بانک مرکزی است که برای برقراری تعادل در نظام پولی مورد کاربرد بانک مرکزی از سال 1398 تابه حال قرارگرفته است. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی در ایران متفاوت از سایر کشور هاست؛ چراکه ایران با انواع تحریم های اقتصادی و غیر اقتصادی توسط کشور های غربی مواجه بوده است. ازاین جهت یکی از متغیرهای متأثر در بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص تحریم است که در مطالعه حاضر به صورت یک شاخص کمی در نظر گرفته شده و تأثیر آن در مدل سنجیده شده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیر های کلیدی اقتصاد همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز با لحاظ نمودن شرایط تحریم در ایران طی بازه زمانی 1392 تا 1400 با تواتر فصلی و استفاده از رویکرد ARDL پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که با در نظر گرفتن شرایط تحریمی، تأثیر متغیر عملیات بازار باز بر متغیر های تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز در رابطه بلند مدت به ترتیب 0.03-، 0.2، 0.26 و 0.75 واحد درصد است. بنابراین بر اساس نتایج حاصل از برآوردها مشخص شد که عملیات بازار باز با توجه به وجود تحریم در ایران، تأثیر مورد انتظار به لحاظ نظری را نداشته است و این مسئله، نشان دهنده عدم کارایی عملیات بازار باز در شرایط تحریم در اقتصاد ایران است.

تسهیلات تکلیفی و اثرات اقتصاد کلان آن به ویژه اثر آن بر تورم، همواره از موضوعات موردبحث اقتصاددانان در ایران بوده است. در پژوهش حاضر بر سنجش اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم پرداخته شده است. جهت انجام برآورد از داده های 29 ساله 1369-1397 استفاده شده و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) این داده ها موردسنجش قرار گرفته اند. طبق آزمون های صورت گرفته مشاهده شد که یک درصد افزایش در نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی، شاخص قیمت مصرف کننده را به میزان 0.4 درصد افزایش خواهد داد؛ افزایش یک درصدی نرخ بهره اسمی نیز منجر به افزایش 1.25 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده می شود. همچنین اثر شوک آنی نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بر شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره اسمی معنادار نیست. در ادامه در روش تجزیه واریانس، سهم تکانه های واردشده بر متغیرهای مدل مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد در 5 دوره اول (از 10 دوره) بیشترین خطای پیش بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف کننده را خود متغیر LCPI توضیح می دهد. از دوره 6 تا دوره 8 اما سهم توضیح دهندگی نرخ بهره اسمی بیشتر است. در دوره های 9 و 10 نیز نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بیشترین سهم را در توضیح خطای پیش بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف کننده دارد. باتوجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی با سایر سیاست های موجود ازجمله کالابرگ و حواله خرید در حوزه حمایت از خانوار ضعیف و تأمین مالی زنجیره ای در افزایش تولید جایگزین شود.

بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آن ها جستجو کرد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی مؤلفه های جهانی شدن و تورم بر شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1399 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که ریشه های تورم (تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم پولی، تورم ساختاری، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم وارداتی) در هر دو رژیم، تأثیر منفی بر توسعه مالی داشتند. در مورد ابعاد جهانی شدن (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی) نیز، در رژیم اول شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی بودیم.

مرحله اجرای خط مشی یک از مهم ترین و پرچالش ترین مراحل فرایند خط مشی است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی نهادینه سازی وجدان کاری در نظام اداری وفق بند 21 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام آن توصیفی پیمایشی بوده و دارای رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران به تعداد 248 نفر تشکیل دادند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان برابر 148 نفر تعیین گردید برای نمونه گیری، از روش تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته بود که روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از شناسایی 24 عامل در قالب چهار دسته عوامل مدیریتی، عوامل مربوط به ویژگی های خط مشی، عوامل مربوط به مجریان خط مشی و عوامل مربوط به محیط (بستر) خط مشی بوده است. همچنین نتایج اولویت بندی نشان داد که عوامل مدیریتی با ضریب وزنی 0.377 بیشترین تأثیر را دارا هستند و عوامل مرتبط با مجریان خط مشی با ضریب وزنی 0.253 در رتبه دوم، ویژگی های خط مشی با ضریب وزنی 0.248در رتبه سوم و عوامل مربوط به بستر اجرای خط مشی با ضریب وزنی 0.121 در رتبه چهارم قرار گرفت. طبق نتایج پژوهش به منظور نهادینه سازی خط مشی وجدان کاری در نظام اداری کشور مدیران بایستی بر عوامل شناسایی شده در این پژوهش تمرکز داشته باشند و در این میان تأکید بر عوامل مدیریتی و همچنین توانایی مجریان خط مشی های اداری ضروری به نظر می رسد.

هدف پژوهش حاضر الگوی همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی کمی) است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمّی که هدف اعتبار مدل بخش کیفی است از روش دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان آشنا با همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با معیارهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که سال هاست در زمینه موضوع پژوهش دارای سابقه هستند، استفاده شده است. تعداد این افراد 28 نفر است. در بخش کیفی، از نمونه گیری به روش هدفمند استفاده شده است و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (19 نفر). جامعه آماری بخش کمّی پژوهش برای اعتبارسنجی شامل همان گروه بخش کیفی برای شناسایی کدها و انجام مصاحبه است (19 نفر). در بخش کیفی مشخص شد که 392 مفهوم، 99 تم اولیه و 12 مضمون سازمان دهنده وجود دارد. دراین راستا بهره گیری از نتایج پژوهش حاضر در جهت حکمرانی مطلوب در راستای همسوسازی نخبگان جوان سازمان های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری می تواند اثربخش باشد و زمینه را برای حرکت در راستای منویات مقام معظم رهبری هموار سازد.

کاهش رشد و رکود اقتصادی از جمله پیامدها و هزینههای پوپولیسم اقتصادی است. پوپولیسم نفتی پدیدهای است که در دولتهایی متکی بر نفت ظاهر میشود. این گونه دولتها تلاش میکنند که با اتکاء به درآمد نفتی حمایت تودهها را جذب کنند. با توجه به این که در ایران طی دهههای اخیر  نمادهایی از پوپولیسم ظاهر شده، در این پژوهش دو هدف دنبال شده است. ابتدا بر اساس ادبیات موضوعی پوپولیسم، پوپولیسم اقتصادی و پوپولیسم نفتی، هشت شاخص برای پوپولیسم نفتی پیشنهاد شده است. نتایج محاسبات شاخصهای هشت گانه برای ایران طی دوره 7531-7931نشان میدهد که برای دوره دولتهای نهم و دهم (سالهای 4831-2931) شش شاخص پیشنهادی پوپولیسم نفتی بیشترین مقدار را دارند. برای محاسبه شاخص کلی پوپولیسم نفتی، میانگین هندسی هشت شاخص فوق پیشنهاد شده و طی دوره مذکور محاسبه گردید. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در سال 8831 این شاخص بیشترین مقدار را در مقایسه با طول دوره مورد مطالعه دارد. بعد از مشخص شدن این مطلب که در ایران طی سالهای 4831-2931 حاکمیت پوپولیسم اقتصادی بارزتر بوده است، از روش کنترل ساختگی برای ارزیابی سیاستهای پوپولیستی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره مذکور استفاده شده است. ایران به عنوان کشور تحت درمان یا سیاست و 31 کشور صادرکننده نفتی به عنوان گروه کنترلی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان میدهد که روند واقعی و شبیه سازی شده رشد اقتصادی ایران از سال 4831(5002) به بعد اختلاف معناداری با هم دارند.

هدف این مطالعه، شناسایی مؤلفه های موثر بر استرس مالی سرمایه گذاران حقیقی بازار سرمایه و تبیین الگوی روابط بین مؤلفه های اقتصادی و غیراقتصادی استرس مالی و پیامدهای ناشی از آن می باشد. برای شناسایی گویه های استرس مالی و پیامدهای ناشی از آن، به کمک منابع کتابخانه ای و میدانی از تکنیک فراترکیب استفاده شد؛ جهت تصمیم گیری گروهی و مؤلفه بندی گویه ها از شاخص لاوشه و تکنیک دلفی فازی؛ و با بکارگیری روش دیمتل روابط بین مؤلفه های اقتصادی و غیراقتصادی الگوسازی شد. این پژوهش از لحاظ رویکرد، آمیخته اکتشافی از نظر استراتژی پژوهش، پیمایشی و از نظر زمان اجرا، تک مقطعی است و از نرم افزارهای MAXQDAv10، SPSS و Excel جهت تحلیل داده های جمع آوری شده در بازار اوراق بهادار کشور استفاده شده است. یافته های پژوهش شامل شناسایی الگوی روابط بین 10مؤلفه (5 مؤلفه اقتصادی و 5 مؤلفه غیراقتصادی) برای متغیر استرس مالی و 4 مؤلفه (2مؤلفه اقتصادی و 2مؤلفه غیر اقتصادی) برای متغیر پیامدهای ناشی از استرس مالی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که  مؤلفه «عوامل اقتصادی» با میزان خالص اثرگذاری 6858/1 مهمترین مؤلفه استرس مالی سهامداران حقیقی و مؤلفه «پیامدهایی برای جامعه» با میزان خالص اثرگذاری 2013/2- مهمترین مؤلفه پیامد(معلول) استرس مالی می باشد. با ریشه یابی عوامل استرس زای مالی سهامداران حقیقی زمینه بسیار موثری در راستای ایجاد افق های جدید تصمیم سازی در بازار سرمایه، زیربخش های اقتصادی و خصوصاً حوزه های سیاست گذاری بازار سرمایه برای سرمایه گذاران حقیقی فراهم می آید.

 شواهد مبتنی بر مطالعات پیشین در اندازه گیری انعطاف پذیری مالی اصولا مبتنی بر متون غربی است که لزوما مناسب اقتصاد در حال توسعه کشورهایی از جمله ایران نمی باشد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ایجاد یک شاخص انعطاف پذیری مالی تعدیل شده ( FFI ) و چندبعدی برای منعکس کردن ویژگی های جاری بورس اوراق بهادار ایران می باشد. به همین منظور به پیروی از پژوهش های گامبا و تریانتیس (2008)، رپ و همکاران (2014) و چانگ و ما (2018) تلاش شده است مدلی از انعطاف پذیری مالی ارائه شود که به صورت شاخصی ترکیبی باشد و بر اساس نظرات خبرگان بتوان برای ترکیبات این شاخص وزن تعیین کرد. این پژوهش در دو مرحله اساسی انجام شده است. در مرحله اول شاخص های انعطاف پذیری مالی با استفاده از روش کتابخانه ای استخراج، سپس برای اعتبارسنجی و ارزیابی این شاخص ها که متناسب بازار مالی ایران باشد با استفاده از تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی)، توسط نمونه ای از 15 خبره دانشگاهی و سپس با استفاده از ضریب تغییرات اولویت بندی (وزن دهی) شدند. نتایج بدست آمده از اجماع نظر صاحبنظران و خبرگان در زمینه وزن دهی به شاخص ها نشان داد که در مدل چندبعدی انعطاف پذیری مالی استخراج شده اول نگهداشت وجه نقد، دوم توانایی تامین مالی، سوم هزینه تامین مالی و چهارم محدودیت مالی دارای اولویت در وزن تأثیر می باشند. بر اساس نتایج، تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه در محیط ایران و طبق نظر خبرگان پیاده می شود زیرا شاخص چند بعدی انعطاف پذیری مالی استخراج شده گویای این مطلب است

یکی از مهم ترین دغدغه های اقتصاددانان و سیاست گذاران، ریشه یابی نوسانات اقتصادی و به حداقل رساندن آن است. موقعیت سیاسی ایران، وجود تحریم های اقتصادی و نااطمینانی موجود در اقتصاد سبب ایجاد نوسانات شدید بازار ارز طی چند دهه اخیر شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر  نااطمینانی اقتصاد کلان و ریسک سیاسی بر نوسانات بازار ارز در ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان با استفاده از هفت بخش اقتصادی شامل، متغیرهای تولیدی، انرژی، قیمتی، پولی و اعتباری، ارز و تجارت خارجی، مالی و بازار سهام اندازه گیری گردید. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر  افزایشی و بسیار قوی شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان بر نوسانات نرخ ارز در ایران است. از طرف دیگر، ریسک سیاسی به جز در دوره توافق هسته ای (1394-1397) دارای تأثیر افزایشی بر نوسانات نرخ ارز در ایران بوده است. همچنین دیگر نتایج پژوهش حاکی از تأثیر افزایشی و بسیار قوی نوسانات قیمت مسکن و نوسانات قیمت طلا بر نوسانات نرخ ارز در ایران است و این در حالی است که نوسانات بازار سهام دارای تأثیر کاهشی بر نوسانات بازار ارز در ایران بوده است.

عملکرد نامتقارن در تجارت، ناشی از عملکرد نامناسب تولید و مصرف فعالیت های اقتصادی است. از آنجایی که سرمایه، دانش، مدیریت و سایر منابع می تواند در ایران با محدودیت مواجه باشد، از این رو تئوری رشد نامتوازن توصیه به سرمایه گذاری در فعالیت های منتخب می نماید و تئوری های نئوساختارگرایان جایگاه مناسب تجارت را مشخص می کنند. بنابراین برای ایجاد تقارن در تولید و تجارت، این مطالعه با تکیه بر مبانی نظری مرتبط ابتدا زنجیره های تولیدی (محیط درونی اقتصاد ایران) را شناسایی کرده و سپس عملکرد تجارت خارجی اقتصاد ایران در این زنجیره ها (محیط بیرونی) را بررسی می کند. به این منظور از آخرین جدول داده – ستانده بانک مرکزی (1395) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران در محیط داخلی بیشتر در بالادست زنجیره های تولید فعالیت می کند. ازاین رو در محیط خارجی نیز صادرکننده محصولات خام و نیمه خام است و سهم تخصص گرایی عمودی در اقتصاد ایران ناچیز بوده و عمدتاً واردات محصولات در فعالیت های پایین دست را شامل می شود. برای ایجاد تقارن در تجارت، باید با جایگزینی واردات ثانویه و توسعه صادرات ثانویه در فعالیت های پایین دست داخلی که ارزش افزوده بیشتر و در سطح بین المللی متقاضیان بیشتری دارد، سرمایه گذاری کرد.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف هر کشور امکان برنامه ریزی صحیحی را در اختیار برنامه ریزان اقتصادی قرار می دهد. در این راستا استان بوشهر به عنوان یک منطقه مستعد به لحاظ دارا بودن پتانسیل های بالقوه و بالفعل در زمینه های مختلف در برخی فعالیت ها ازجمله فعالیت های صنعتی دارای مزیت نسبی است. ازاین رو در پژوهش حاضر با بهره مندی ازنظریه های مزیت نسبی و با استفاده از شاخص هایی چون شاخص خوشه، شاخص بالاسا و شاخص تقارن بالاسا فعالیت های صنعتی متمرکز شناسایی و سپس به تعیین فعالیت های دارای مزیت نسبی در صادرات در سال های 1384 الی 1398پرداخته شده است. در ادامه با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی بر اساس پنج شاخص واردات نسبی، تعداد کشورهای سهیم در واردات، عدم مزیت کشور هدف در تولید محصول، میانگین تعرفه و فاصله کشور هدف تا استان بوشهر با استفاده از روش تاکسونومی عددی مهم ترین بازارهای هدف محصول منتخب در آخرین سال آماری 1400 شناسایی شدند. نتایج حاصل شده نشان می دهد استان بوشهر از میان فعالیت های مختلف صنعتی متمرکز در فعالیت تولید مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی دارای مزیت نسبی در صادرات است. همچنین نتایج تعیین اولویت بازارهای هدف در محصول مذکور  نشان داد کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قطر به عنوان مهم ترین کشورهای هدف محصولات شیمیایی استان بوشهر به ترتیب دارای اولویت اول تا چهارم هستند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فقر در استان های ایران و به طور خاص تمرکز بر تحلیل اثر پیچیدگی و انصاف مالیاتی است. برای این منظور نخست با استفاده از داده های خام درآمد-هزینه خانوارها، شاخص شکاف فقر برای 31 استان کشور در دوره زمانی 1399-1390 محاسبه شد. سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، الگوی پژوهش برای مناطق شهری و روستایی برآورد شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر بیانگر آن است که شکاف فقر در مناطق روستایی (با میانگین 62/38 درصد) بزرگ تر از مناطق شهری (با میانگین 50/24 درصد) است. نتایج حاصل از برآورد در مناطق شهری و روستایی تأییدی در عبارت "فقر، فقر می آورد" است. انصاف مالیاتی در هر دو منطقه با اثری منفی بر شکاف فقر همراه بوده و اندازه اثر در مناطق روستایی بیش از سه برابر مناطق شهری است. افزایش پیچیدگی در نظام مالیات ستانی در مناطق شهری به ضرر فقرا و در مناطق روستایی به نفع فقرا است. تورم هر دو منطقه با اثری نامطلوب بر فقر همراه است و البته از حیث اثرگذاری، میزان اثرگذاری نامطلوب آن بر فقر در مناطق روستایی بیش از دوبرابر مناطق شهری است. افزایش شهرنشینی، فقر در مناطق شهری را تشدید نموده و افزایش روستانشینی، فقر روستایی را کاهش می دهد. همچنین با حرکت به سمت فعالیت های تولیدیِ کالا-محور و افزایش سهم و وزن آن نسبت به فعالیت های تولیدیِ خدمات-محور، فقر در مناطق شهری و روستایی کاهش می یابد و اندازه اثرگذاری مطلوب این عامل بر فقر در مناطق روستایی تقریباً سه برابر مناطق شهری است. بر این مبنا پیشنهاد می شود که سیاست های اقتصادی فقرزدا با تمرکز بیشتر بر خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری قرار صورت پذیرد و سیاست های حمایتی و ایجاد فرصت های شغلی درآمدزا برای اقشار فقیر شهری و روستایی اتخاذ شود. همچنین در استان هایی که از شاخص شکاف فقر بالاتری برخوردارند؛ کاهش فقر به طور هدفمندتری مطمح نظر واقع شود.

یکی از چالش های جدید دولت ها، قرار گرفتن در معرض رویدادهای پیش بینی نشده یا به عبارتی شوک ها است. از این رو لزوم بررسی انواع شوک ها، تکانه هایی که اقتصاد را تهدید می کنند و مطالعه آثار نامطلوبی که شوک ها بر اقتصاد کشورها می گذارند، سبب توجه به موضوع تاب آوری در حوزه اقتصاد شده است. بر این مبنا پژوهش و بررسی درباره عوامل مؤثر بر ارتقاء تاب آوری اقتصادی و تقویت این عوامل از اهمیت زیادی برخوردار است. این در حالی است که در مطالعات سال های اخیر، توجه زیادی به تأثیر حکومت ها و نهادها بر حل چالش های اقتصادی شده است. این مقاله با استفاده از الگوی داده های تابلویی در قالب دو مدل به مطالعه این مسأله طی دوره زمانی 2006-2018 پرداخته است. در مدل اول، اثر حکمرانی خوب بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت و در مدل دوم، با تمرکز بر کنترل فساد به عنوان یکی از زیرشاخص های حکمرانی خوب، اثر این عامل بر تاب آوری اقتصادی بررسی شده است.  نتایج حاکی از آن است که در مدل اول، حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی داری بر تاب آوری اقتصادی دارد. همچنین در مدل دوم، کنترل فساد تأثیر مثبت و معنی داری بر تاب آوری اقتصادی می گذارد. از طرفی نتایج دیگر نیز حاکی از آن است که متغیرهای ثبات سیاسی، جهانی شدن اقتصادی و جهانی شدن اجتماعی در دو مدل، آثار مثبت و معنی دار با تاب آوری اقتصادی دارند

با توجه به نقش ویژه و حساس بانک ها در نظام اقتصادی کشور، بروز هرگونه اختلال یا ناکارامدی در سیستم بانک ها و کاهش عملکرد آنها، به طور مستقیم بر فعالیت های مالی جامعه مؤثر است. بر همین اساس، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نرخ بهره بر سودآوری بانکی دو کشور ایران و آمریکا طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ به روش رگرسیونی و سری های زمانی GMM پرداخته شده است. نتایج نشان داد نرخ بهره اثرات معنادار بر سودآوری بانکی در بخش اسلامی و بخش متعارف داشته است با این تفاوت که این اثرگذاری در بخش اسلامی مثبت و در بخش متعارف منفی بوده است. دلیل اثرگذاری متفاوت می تواند تفاوت در ماهیت نرخ بهره در بخش اسلامی و متعارف باشد، زیرا در بانکداری متداول؛ نرخ بهره مبتنی بر ربا بوده است که به دلیل انفکاک بخش بانکی از بخش واقعی اقتصاد، می تواند در بلندمدت برای سودآوری بخش بانکی مضر باشد، ولی در بخش اسلامی، نرخ بهره مبتنی بر به اشتراک گذاری ریسک بوده و عملکرد بخش بانکی به بخش واقعی اقتصاد وابسته است؛ بنابراین توصیه می شود کشورهایی که دارای سیستم بانکداری مبتنی بر ربا هستند، اصلاحات مورد نیاز جهت اسلامی سازی سیستم بانکداری را در دستور کار قرار دهند.

پیامدهای بعد از بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸، برخی واگرایی های اساسی را در ادبیات علمی درباره اثرات سیاست مالی نشان داد. از یک سو، برخی اقتصاددانان از منطقی بودن انتخاب معیارهای ضدادواری سیاست مالی دفاع کرده اند؛ از سوی دیگر، برخی نسبت به معنی داربودن چنین اقدامات سیاست مالی اظهار تردید نموده اند. در این راستا، این مطالعه با استفاده از داده های ۶۲ کشور، در دوره زمانی ۱۹۶۰-۲۰۱۹، با به کارگیری رگرسیون پانل انتقال ملایم (PSTR) و با در نظر گرفتن ضریب فزاینده مالی، در جایگاه متغیر انتقال به بررسی رابطه غیرخطی بین متغیرهای این پژوهش و رشد اقتصادی از یک سو و رفتار سیاست مالی در کشورهای نمونه طی دوره رکود و رونق اقتصادی با استفاده از رویکرد LPM از سوی دیگر پرداخته است. براساس نتایج، شوک های سیاست مالی در دوران رکود اقتصادی اثر قوی تری نسبت به دوران رونق اقتصادی دارند؛ ازاین رو اثرات نامتقارن مورد تأیید قرار می گیرد. همچنین، سیاست مالی ضدادواری نسبتاً در هموار کردن نوسانات تولید مؤثر است، درحالی که سیاست موافق ادواری نوسانات تولید را تشدید می کند. برآوردها در این تحقیق بیانگر رفتار موافق ادواری در کشورهای درحال توسعه و رفتار ضدادواری در کشورهای توسعه یافته است.

در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت، نااطمینانی قیمت نفت و نیز تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران با استفاده از رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) طی دوره ۱۳۵۸ -۱۳۹۸ پرداخته شده است. در این راستا، دو مدل به صورت مجزا برآورد شده است. نتایج مدل اول نشان می دهد که شوک مثبت لگاریتم قیمت نفت (LOIL_POS) اثر مثبت و شوک منفی لگاریتم قیمت نفت (LOIL_NEG) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج بیان کننده این است که تأثیر متغیرهای نااطمینانی قیمت نفت، تحریم های اقتصادی، نیروی کار، مخارج دولت و نرخ ارز بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار است و در نهایت، موجودی سرمایه اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. نتایج مدل دوم نشان می دهد که شوک مثبت قیمت نفت اثر منفی و شوک منفی قیمت نفت، اثر مثبت بر تورم دارد. هم چنین نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی، آزادسازی تجاری و مخارج دولت اثر مثبت و معنی داری بر تورم دارند و در نهایت نتایج بیانگر آن است که تأثیر نااطمینانی قیمت نفت و لگاریتم تولید ناخالص داخلی بر تورم منفی و معنی دار است. نتایج آزمون والد هم نشان می دهد که اثر شوک های قیمت نفت بر رشد اقتصادی، هم در کوتاه مدت (در سطح ۱۰ درصد) و هم در بلندمدت نامتقارن است. هم چنین، اثر شوک های قیمت نفت بر تورم هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) یکی از مهم ترین عوامل صنعتی شدن به حساب می آید، همچنین بر رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی تأثیر فراوانی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیط زیست در آلوده کننده های بزرگ آسیایی است. این بررسی در بازه زمانی 2020-2000 برای دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته انجام می شود. به منظور ساخت شاخص ترکیبی ICT و شاخص ترکیبی حکمرانی خوب (GG) از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) استفاده می شود. نتایج حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای الگو است. فرضیه زیست محیطی کوزنتس در هر دو گروه کشورها مورد تأیید است. در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی و درجه باز بودن تجارت منجر به کاهش و شاخص ترکیبی حکمرانی خوب منجر به افزایش کیفیت محیط زیست می شود. شاخص ترکیبی ICT به طور معنی داری منجر به کاهش کیفیت محیط زیست کشورهای در حال توسعه می شود. در کشورهای توسعه یافته، شاخص ترکیبی ICT  تأثیر معنی دار بر کیفیت محیط زیست ندارد، درحالی که دسترسی به اینترنت به طور معنی داری منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود. انتظار می رود در کشورهای درحال توسعه اثرات افزایش کربن توسعهICT ( اثرات مستقیم و بازگشتی) در مجموع بزرگتر از اثر کاهش کربن توسعهICT (اثر جایگزینی) باشد. لذا بهینه یابی مصرف انرژی و همچنین فعال کردن اثر جایگزینی (استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند، سیستم کنترل ترافیک هوشمند و کاهش فعالیت های فضای باز) در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می شود.