درخت حوزه‌های تخصصی

در بعضی از حوزه ها، مدیریت ریسک به طور مناسبی توسعه یافته است اما در حوزه زنجیره تأمین،کمتر توسعه یافته و به آن پرداخته شده است. بر اساس جمع بندی پژوهش های گذشته می توان به این نکته اشاره نمود که ریسک های اقتصادی، محیطی و اجتماعی جزء جداناپذیر زنجیره تامین پایدار می باشند.هدف اصلی از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی ریسک های موجود در زنجیره تامین پایدار در شرکت فرآورده های لبنی طراوت می باشد. بدین منظور پس از شناسایی ریسک های زنجیره تامین پایدار بر اساس پیشینه پژوهش و نظرات مدیران و کارشناسان شرکت فرآورده های لبنی طراوت، در نهایت در قالب پرسشنامه دلفی، ریسک های مورد نظر شناسایی گردید.میزان ارتباط عوامل ریسک و زنجیره تامین پایدار از ماتریس مقایسه زوجی و تکنیک وزن دهی تصمیم گیری چندمعیاره AHP فازی برای اولویت بندی عوامل کلیدی زنجیره تامین پایدار و ریسک از طریق نرم افزار AHP فازی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل زنجیره تامین پایدار بر اساس رویکرد مدیریت ریسک نشان داد ریسک تامین کننده به عنوان مهمترین ریسک در زنجیره تامین پایدار شرکت لبنی طراوت شناخته شد. اولویت بندی ریسک های مربوطه به ترتیب عبارتند از: ریسک تامین کننده، ریسک عرضه، ریسک عملیاتی، ریسک تقاضا و ریسک مالی. ریسک عملیاتی به طور کلی در زنجیره تامین دارای اهمیتی به میزان 123/0 از لحاظ ریسک موجود د زنجیره تامین تولید محصولات لبنی می باشد. که از لحاظ درصدی حدود 3/12درصد را به خود اختصاص داده است .

پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از کنش گران اصلی اکوسیستم نوآوری؛ با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان، افزایش نوآوری فناورانه و اشتغال زایی متخصصین بوجود آمده اند. در سال های اخیر ایجاد و توسعه پارک های علم و فناوری شتاب زیادی داشته و تأثیر این مؤسسات و کارکردهای متنوع آنان به عنوان بخشی از زیرساخت های نوآوری و فناوری بر رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان روز به روز نمایان تر می گردد. کارائی و اثربخشی عملکرد پارک ها در فرایند تعامل و همکاری با دیگر بازیگران اکوسیستم نوآوری از جمله دانشگاه ها و مؤسسات تحقیق و توسعه، مراکز صنعتی و ارتباط با محیط تقویت می شود. از این رو بررسی و شناخت فرایند شبکه سازی در پارک های علم و فناوری بسیار حائز اهمیت است. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های شبکه سازی و ارائه مدل مفهومی شبکه سازی در پارک های علم و فناوری است. رویکرد این تحقیق فراترکیب بوده که در آن از روش باروسو و سندلوسکی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های اصلی شبکه سازی پارک های علم و فناوری شامل ارتقاء سطح محصولات، اطلاعات، افزایش سهم بازار، اهداف (اهداف پارک، اهداف اجتماعی - اقتصادی و زیست محیطی)، ایجاد ارزش، بهره برداری از فرصت های موجود در پارک، بهینه سازی منابع، توسعه محصول جدید، دانش اعم از دانش بازار؛ شرکا و هم آفرینی دانش، عملکرد بین المللی و تجاری پارک، فرصت سازی به واسطه بازار، مدیریت، نیاز به منابع و منابع عملیاتی، ایجاد و توسعه روابط و یادگیری سازمانی هستند.

اقتصاد و پیش بینی شاخص های آن یکی از ارکان اصلی و تاثیرگذار در زندگی هر فردی است و می تواند زمینه ساز برتری افراد و دولت ها نسبت به سایرین باشد در نتیجه پیش بینی شاخص ها همواره یکی از چالش ها و دغدغه های اصلی اقتصاددانان و سرمایه گذاران است. از طرفی با ظهور رمزارزها و افزایش ارزش قیمتی آن ها سرمایه گذاری بسیاری در این زمینه انجام گرفته است لذا یافتن روش هایی برای پیش بینی قیمت رمزارزها در آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله روشی برای پیش بینی قیمت بیت کوین با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی ارائه شده است. بدین منظور ویژگی های تاثیرگذار بر روی قیمت آینده بیت کوین شناسایی و در دو مجموعه داده جداگانه شامل داده های قیمتی و داده های ساختاری شبکه بیت کوین دسته بندی و استانداردسازی شد سپس ساختار نوینی متشکل از سه شبکه ی عصبی پیش خور و بازگشتی طراحی گردید که شبکه اول و دوم شامل لایه ی GRU است که به صورت موازی و مجزا از یکدیگر به پیش بینی قیمت ها می پردازند. در ادامه، خروجی هر یک از این شبکه ها توسط یک شبکه عصبی با یکدیگر تلفیق می شود و در نهایت مقادیری به عنوان پیش بینی قیمت روزهای آتی بدست می آید. نتیجه پژوهش ها و محاسبه خطا نشان دهنده این است که استفاده از 15 و یا 20 روز گذشته بهترین بازه برای پیش بینی قیمت آینده بیت کوین می باشد که دقتی برابر با %36/97 و %76/96 دارند که نشان از دقت و کارایی بالای این روش دارد. هم چنین به دلیل انتخاب صحیح ویژگی های ورودی حجم محاسباتی این پژوهش به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.

درماندگی مالی شرکت ها همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و دولت ها به عنوان مشکلی بغرنج و درخور تامل برای بنگاه های اقتصادی مطرح بوده، به نحوی که تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف درماندگی مالی قرار دارند، می تواند تا حدودی از بروز زیان های احتمالی ذینفعان جلوگیری کند. رقابت در بازار محصول به منزله سازوکاری راهبردی عمل می کند و انگیزه مدیران را برای کاهش هزینه های تولید و جلوگیری از واگذاری سهم بازار به رقبا و جلوگیری از خطر ورشکستگی افزایش می دهد. رقابت در بازار محصول، بر انگیزه های مدیریت برای بهبود نوآوری و بازده محصول تاثیر می گذارد و رشد عملکرد را ازطریق تحریک نوآوری و بهبود بهره وری ارتقا می دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اهرم مالی و رقابت محصول بر ریسک درماندگی مالی با پیامدهای ساختار سرمایه در حضور هزینه نمایندگی است. به این منظور اطلاعات شرکت ها در فاصله زمانی 9 ساله از 1392 تا 1400 بررسی و 113 شرکت انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره بر مبنای روش تحلیل لجستیک با استفاده از نرم افزار  Eviewsصورت گرفته است. نتایج حاکی ازآن است که اهرم مالی و  رقابت محصول بر ریسک درماندگی مالی تاثیر U معکوس دارد. همچنین اهرم مالی بر رابطه رقابت محصول بر ریسک  درماندگی مالی در صورت وجود هزینه نمایندگی اثر معنادار ندارد.

افشای حسابداری از طریق انتشار گزارش های مالی سالانه شرکت ها صورت می گیرد. اطلاعات افشاشده باید دارای ویژگی های مناسبی باشد که قابلیت درک برای گروه های استفاده کننده را تسهیل نماید. از طرفی اعتبار گزارش های مالی با استخدام حسابرسان مستقل ایجاد می شود که هزینه های حسابرسی قابل توجهی را برای دستیابی به این اعتبار ایجاد می کند. خوانایی گزارش های مالی یکی از مسایلی است که بر عملکرد اعتباردهی حسابرس و هزینه های حسابرسی اثرگذار است. به نظر می رسد، گزارش های مالی سالانه پیچیده که خوانایی کم تری دارند، باعث افزایش میزان آزمون های موردنظر حسابرسان شوند و برعکس گزارش های مالی با خوانایی بالا، آزمون های اثباتی حسابرس، زمان و هزینه رسیدگی را کاهش دهند. هدف از بررسی پژوهش حاضر ارزیابی اثر خوانایی گزارش های مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر حق الزحمه حسابرسی طی سال های 1383 تا 1400 است. برای این منظور 10 بانک پذیرفته شده طی این سال ها با روش پنل نامتوازن موردبررسی قرار گرفتند. برای سنجش خوانایی گزارش های مالی از سه شاخص فاگ، فلش و طول گزارش استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که خوانایی گزارش های مالی بر حق الزحمه حسابرسی اثر دارد، اما حسابرسی نخستین شدت این ارتباط را تقویت نمی کند. هم چنین نتایج نشان داد که دوره تصدی حسابرسان نقش تعدیل گر برای ارتباط خوانایی و حق الزحمه های حسابرسی ایفا می کند.

بررسی اثرگذاری هوش تجاری و نوآوری بر عملکرد مالی استارت آپ ها: رویکرد مدل های شبکه عصبی و معادلات ساختاری می باشد. این پژوهش از نوع کمی، ازنظر ماهیت توصیفی-همبستگی و ازلحاظ هدف کاربردی هست. هیچ لیست به روزی از شرکت های نوپا و استارآپ ها وجود ندارد که بتوان از آن ها به عنوان نمونه استفاده کرد. برای غلبه بر این مشکل، با چندین مرکز رشد کسب و کار به عنوان وسیله ای برای دسترسی به استارت آپ ها تماس گرفتیم، زیرا آن ها مستقیما با جمعیتی که می خواهیم به آن ها رسیدگی کنیم، کار می کنند. جامعه آماری تحقیق کارشناسان و صاحب نظران در دسترس در مراکز رشد و پارک های فناوری می باشند که 153 نفر با روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. برای آزمون کردن فرضیه ها با در نظر گرفتن اثر میانجی یادگیری شبکه ای و نوآوری از روش معادلات ساختاری واریانس محور در نرم افزار  Smartpls4.0 و ماژول شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و هم چنین جهت آزمون سوگیری ابزار اندازه گیری از آزمون تک عاملی هارمن دربسته نرم افزاری Spss2 استفاده شده است.خروجی مدل ها نشان داد که هوش تجاری هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم در عملکرد مالی استارت آپ ها تاثیرگذار بوده و میزان اثرگذاری متغیرها %87 می باشد. مهم ترین متغیر در اثرگذاری بر عملکرد مالی استارت آپ ها نوآوری و یادگیری شبکه ای می باشند. هم چنین رویکرد شبکه عصبی پرسپترون چندلایه دارای دقت بیشتری از مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور می باشد. در همان لحظه شکل گیری استارت آپ ها بحث هوش تجاری و به معنای واقعی بحث نوآوری منطبق بر تحلیل داده که یکی از ابزارهای مصورسازی هوش تجاری است استفاده شود. هوش تجاری معمولا قابلیتی است که شرکت ها توسعه و کشف می کنند و می تواند بر اطلاعات موجود تاثیر بگذارد طوری که می توان آن را یک متغیر سازمانی داخلی در نظر گرفت.

ارائه ی تصویری کامل از اقتصاد اسلامی به عنوان یک مکتب در تحلیل و تحقق یکی از دغدغه های دیرینِ اقتصاددانان مسلمان است. در ارائه این تصویر، ناگزیر از تطبیق با نظام اقتصادی حاکم هستیم، پس سؤال اول در این امر عبارت است از اینکه گلوگاه اصلی در بررسی تطبیقی میان دو مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری کجاست؟ در این پژوهش با بررسی نظام حکمرانی این دو مکتب، بر دوگان پایه ای «منفعت فردی و اجتماعی» تکیه شده و با تمرکز بر این دوگانه، بتوان جامعیت این دو مکتب را تحلیل نمود. این دوگان اصیل باید در یک چارچوب تحلیلی، بسط و تفصیل داده شود تا مختصاتِ تحلیلی آن دو مکتب تعیین شود. به طور مشخص، از چارچوب «علل اربعه» بهره گرفته شده و جامع نگری به منفعت فردی و اجتماعی از منظر هر یک از مکاتب اقتصاد اسلامی و سرمایه داری رصد می شود. علاوه بر اینکه جامعیت هر کدام از مکاتب در تحلیل بررسی می شود، کیفیت تحقق آن ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین صورت که هر کدام از مکاتب در پاسخ به نیازهای واقعی اجتماع تا چه حدی توفیق داشته اند و از این رهگذر، کارآمدی هر یک ارزیابی می شود. در نتیجه ی این تحقیق، اثبات می شود که تنها دین اسلام، قادر به ارائه ی مکتبی است که در تحلیل خود، «جامعنگر» بوده و در تحقق نیز «کارآمدی» لازم را برای راهبری واقعیِ اجتماع داراست.

با توجه به اهمیت اقتصاد زیرزمینی و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و تاثیرپذیری نظام مالیات ستانی از درآمدهای نفتی، در پژوهش حاضر تلاش شد که اثر رانت نفت بر مالیات با تاکید بر نقش اقتصاد زیرزمینی طی دوره زمانی 1400-1352 در قالب متقارن و نامتقارن تحلیل و بررسی شود. برای این منظور، نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی با روش میمیک محاسبه شد که بیانگر میانگین 15/2 درصدی این شاخص در اقتصاد ایران است. سپس الگوی پژوهش با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن) برآورد شد. نتیجه حاکی از آن است که در برآورد متقارن، مالیات به طور معکوس از رانت نفت تاثیر می پذیرد و افزایش اندازه اقتصاد زیرزمینی سبب تشدید این رابطه منفی می شود. برآورد نامتقارن نیز نشان می دهد که نوع اثرگذاری رانت نفت بر مالیات نامتقارن است، به نحوی که نخست، اثرگذاری شوک های مثبت رانت نفتی بر مالیات به مراتب بزرگ تر (بیش از دوبرابر) اثرگذاری شوک های منفی رانت نفتی است. دوم، گسترش اقتصاد زیرزمینی تاثیر نامطلوب شوک های منفی رانت نفت و تاثیر مطلوب شوک های منفی رانت نفتی بر مالیات را تشدید می کند. بر مبنای این، پیشنهاد می شود که سیاستگذار اقتصادی فارغ از فراز و فرودهای نفت و رانتِ حاصل از آن، مجدانه در ارتقای کارایی سیستم مالیاتی و مالیات ستانی همت گمارد و تا حد ممکن در راستای کنترل و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی تلاش کند.

ابتدایی ترین هدف شرکت های تعاونی از هر نوع که باشند بهبود وضع اقتصادی اعضای این شرکت هاست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعاونی های کشور، از لحاظ فیزیکی رشد فوق العاده ای داشته و زمینه های لازم برای مشارکت عموم مردم در موارد مختلف اقتصادی و اجتماعی فراهم آورده اند. در این پژوهش برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی شهرستان از تحلیل اسناد بالادستی با استفاده از روش تحلیل اسناد استفاده شده است؛ سپس باتوجه به مصاحبه های انجام شده با اعضای شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی شهرستان رشت، سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیریت آمار و اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، فرماندار و بخشدار شهرستان ، متخصصان دانشگاهی فعال در حوزه گیلان شناسی فرصت های سرمایه گذاری به تفکیک مشخص گردیدند و با استفاده از تکنیک تحلیل اسناد تحلیل و با استفاده از تکنیک دلفی رتبه بندی شدند؛ در ادامه باتوجه به خروجی تکنیک دلفی در راستای تحلیل راهبردی، با استفاده از استراتژی والدینی، اولویت هر کدام از طرح های شناسایی شده شهرستان رشت تعیین و موقعیت هر کدام از آن ها باتوجه به عوامل کلیدی موفقیت و قابلیت های تعاونی در ماتریس والدینی جانمایی و پیشنهادهای اجرایی لازم ارایه شده است.

بحران های مالی می توانند، به تغییرات گسترده ای در اقتصاد کشورها و بازارهای مالی منجر شوند. اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد وابسته به نفت است و به عنوان بخشی از بازار نفت اوپک، تحت تأثیر بحران های وارد بر بازار نفت اوپک است، پس پژوهش در این باره ضرورت می یابد. این پژوهش، برای نخستین بار به بررسی بازارهای نفت، با رویکرد شبکه پیچیده در دوران بحران های مالی و مقایسه با قبل از بحران و بعد از بحران مالی برای دوره زمانی 2/1/2003 تا 26/8/2019 می پردازد. نتایج نشان دادند، در بحران مالی، طول مسیر میانگین شبکه بازارهای نفتی، در حداقل قرار دارد، چگالی و وزن شبکه، در بحران های مالی حداقل است و به این معنی است که یک نوسان در زمان بحران های مالی سریع تر و مستقیم در بازارهای نفت گسترش می یابد. ارتباط بازارهای مالی و شبکه سرریز، در زمان بحران های مالی کاهش می یابد. تعداد یال ها در زمان بحران مالی، کاهش یافته است. ارتباط بازارهای نفت، با رویکرد GARCH-BEKK برای چهار مرحله، قبل از بحران، بحران مالی آمریکا، بحران مالی اروپا و بعد از بحران مالی بررسی شد. در بحران مالی، تأثیرپذیری بازار اوپک بیش تر از سایر بازارهای نفتی است.

امروزه یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهای جهان، ایجاد زمینههای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی میباشد که محیط کسب و کار از راهبردهای اصلی برای رسیدن به این مهم میباشد. فضای کسب و کار به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایهگذاری ها را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی گروه D8(8 کشور اسلامی در حال توسعه)، میباشد. در این تحقیق، رابطه ی بین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، شاخص ادراک فساد، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و شاخص سهولت انجام کار از سال 2005 تا 2020 با استفاده از داده های پانل (تابلویی) در خصوص «گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه» مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی روابط پویای بلند مدت و کوتاه مدت، از میانگین گروهی ادغام شده الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی دارای ناهمگنی و وابستگی مقطعی استفاده نموده است. طبق برآورد مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی تابلویی، ضریب مدل تصحیح خطا برای همه کشورهای مورد بررسی منفی و از نظر آماری معنی دار می باشد. مقدار ضریب تصحیح خطا، نشان می دهد که بیشترین انحراف از تعادل بلند مدت، در سال اول اصلاح شده است. نتایج تحلیل علّیت تابلویی، علّیت دو طرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی؛ رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص سهولت انجام کار و شاخص ادراک فساد و شاخص سهولت انجام کار را تأیید می کند.

یکی از مهم ترین مزایای ارزیابی اجرای سهام عدالت، ایجاد آگاهی از میزان عمل به قانون از یک سو و تحقق اهدف تعیین شده- به خصوص برقراری عدالت و افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند و کوچک سازی دولت- است. به علاوه، این ارزیابی می تواند درک سیاست گذار را از چالش های این طرح افزایش داده و از تکرار آنها در صورت اتخاذ سیاست های مشابه جلوگیری کند. باید توجه داشت که ادامه اجرای چنین سیاست هایی بدون توجه به چالش ها و مشکلات ناشی از آن می تواند تبعات امنیت اقتصادی از جمله تداوم فساد در حوزه واگذاری ها، افزایش فشار مالی بر دولت، ایجاد نوسانات گسترده در بازار بورس و تشدید اعتراضات را به همراه داشته باشد که این با اهداف تعریف شده طرح در تضاد خواهد بود. در این گزارش به مروری بر ماهیت این طرح و برخی تحولات اخیر در این زمینه پرداخته می شود.

بزرگ ترین بخش متولی تولید در اقتصاد، بخش کشاورزی است. با توجه به اینکه بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش های اقتصادی کشور بیشترین تعامل و ارتباط را با مردم دارد، اهمیت تحقق شعار سال در بخش کشاورزی دوچندان است. تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، کارشناسان، نخبگان و دانشگاهیان ازجمله افرادی هستند که به صورت مؤثر و مداوم در ارتباط با این بخش و تولیدات آن هستند. مشارکت حداکثری مردم در جهش تولید در بخش کشاورزی نیازمند الزاماتی است که این الزامات به فراخور نوع مشارکت کنندگان متفاوت است. در صورت مشارکت حداکثری مردم در جهش تولید بخش کشاورزی نه تنها این بخش، بلکه دیگر بخش های اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. مشارکت مردم در جهش تولید اثر مثبت و معنا داری به ترتیب بر امنیت غذایی و حکمرانی غذایی حتی در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. با ارتقای امنیت غذایی و حکمرانی غذایی، امنیت اقتصادی- ملی نیز تأمین می شود. از سوی دیگر، مشارکت مردم در جهش تولید سبب رضایت خاطر و افزایش امید به زندگی و امید به آینده در مردم می شود. برای افزایش درصد مشارکت مردم و الزامات آن در جهش تولید و تأمین امنیت غذایی، حمایت های مالی و غیرمالی از گروه های مختلف مرتبط با بخش کشاورزی، تغییر ماهیت بخش کشاورزی از معیشتی بودن به کشاورزی هوشمند، تغییر مسیر تولیدات بخش کشاورزی، برقراری ثبات و امنیت اقتصادی، سرمایه گذاری و استفاده از علوم روز و فناوری های نوین در بخش کشاورزی و ورود صنایع و کارخانه های خصوصی به صورت مستقیم در بخش کشاورزی پیشنهاد می شود.

خبرگان و متخصصان مالی اسلامی از نهادهای مالی اسلامی انتظار دارند تا از عرضه ابزارهایی که صرفاً منطبق با شریعت هستند، به سمت عرضه ابزارهایی که اساساً مبتنی بر شریعت هستند، حرکت کنند؛ اما در مورد زمان ورود دو عبارت «مبتنی بر شریعت» و «منطبق بر شریعت» به ادبیات مالی اسلامی و چرایی آن سؤالاتی مطرح است. معنای دقیق «مبتنی بر شریعت» چیست؟ در این مقاله ضمن مرور نگرش های مختلف به نظام مالی اسلامی، به بیان تاریخچه ظهور دو عبارت مذکور به عنوان نمود تغییر گفتمان در صنعت مالی اسلامی پرداخته می شود. بررسی ها نشان می دهد در تعاریف محصولات مبتنی بر شریعت، دست کم یکی از اصول تفکیک (تأکید بر تفکیک محتوایی مالی اسلامی از مالی مرسوم)، اعتبار و رفاه نمود داشته است. اصل تفکیک به مفاهیم توسعه محصولات مجزا، تفکیک وجوه، تفکیک بخشی و تفکیک قیمت گذاری اشاره دارد. اصل اعتبار به سه مفهوم اعتبار تاریخی، ارتباط معتبر با بخش واقعی اقتصاد و شفافیت هستی شناختی می پردازد. نهایتاً مفاهیم موجود در اصل رفاه نیز عبارتند از: «تسهیم ریسک»، «محافظت از فقرا» و «عملیات کسب وکار رفاه گرا». این تغییر در گفتمان، مشکل نیست؛ بلکه نشانه ای از بلوغ مالی اسلامی و حرکت به سمت اهداف نظام اقتصادی اسلام محسوب می شود.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات اساسی در زمینه عقد سلف، بررسی امکان بهره گیری از آن به عنوان یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه و بورس است. این امر به دلیل نیاز و ضرورت معاملات سلف در بازارهای سرمایه همواره محل سؤال و بحث بوده است و در این مقاله تلاش شده تا مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: در نوشتن مقاله حاضر از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع سلف از منظر فقهی دارای ویژگی های زیادی نظیر قبض ثمن فی المجلس، ذکر جنس و وصف مبیع، تعیین دقیق زمان تسلیم مبیع و معلوم بودن مقدار کالاست. برخی از این ویژگی ها مانند وجود مورد معامله در هنگام سررسید برای استفاده از این قرارداد در قالب یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه محدودیت ایجاد می کند؛ زیرا در بسیاری از معاملات امروزه، به این شرط التزامی ندارند و در عمل این نوع معاملات را انجام می دهند. از سوی دیگر، ممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از قبض یکی از محدودیت های عمده در راستای اعمال قراردادهای سلف به شکل امروزی محسوب می شود و مانع ایجاد بازارهای ثانوی و معاملات بعدی روی مسلم فیه است. محدودیت دیگر، غرری بودن این معامله هاست. نتیجه گیری: ریسک جزو تفکیک ناپذیر بازار سرمایه است؛ بنابراین امکان به کارگیری معاملات سلف در بازار سرمایه وجود دارد. اگر تدابیری اندیشیده شود که خطر معاملات سلف در بورس چنان کاهش یابد که با عرف هم خوانی داشته باشد، در این صورت ایراد غرری بودن از منظر فقه و حقوق تا حدی از بین می رود.

اقتصادی که بر خام فروشی و تولید ساده استوار است، هر لحظه با خطر تهدید روبرو است. لذا یکی از راهبردهای محوری در تحقق رشد و توسعه اقتصادی اتکای اقتصاد به تولید و صادرات محصولات پیچیده و مبتنی بر دانش است. بر همین اساس، هدف اصلی از نگارش این مقاله بررسی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد. برای این منظور از داده های فصلی مربوط به دوره زمانی 1398 1374 کشور ایران و روش خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) برای بررسی ارتباط میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و سطح تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که شوک شاخص پیچیدگی اقتصادی بر سطح تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی دارد زیرا پیچیدگی اقتصادی نیازمند افزایش تعداد وظایفی است که باید به صورت تخصصی در فرآیند تولید انجام شود، لذا افزایش شاخص پیچیدگی در اقتصاد ایران بدون ارتقای زیرساخت های لازم می تواند خطر شکست فرآیند تولید را افزایش دهد. همچنین نتایج نشان می دهد شوک شاخص فساد و شوک تورم اثر منفی بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. شوک شاخص آزادی مالی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. در حالی که تأثیر شوک شاخص آزادی سرمایه گذاری بر تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است.

هدف: این تحقیق بر آن است تا با انجام یک مطالعه تطبیقی پیرامون صندوق های سرمایه گذاری مصون شده اطلاعات جامعی در مورد اجزا، کارکرد، مزایا و معایب آنها ارائه نماید. روش: امکان سنجی راه اندازی این صندوق ها در ایران با دو روش امکان سنجی تئوریک و امکان سنجی با استفاده از پرسشنامه (نظرسنجی از خبرگان) با نگرش به سه بعد اصلی نیاز سرمایه گذاران، ابزارهای موردنیاز و الزامات قانونی انجام شده است.   یافته ها : با توجه به خروجی امکان سنجی تئوریک انجام شده در این پژوهش ، از بعد ابزارها و محیط قانونی امکان راه اندازی صندوق مصون شده در ایران وجود ندارد ولی سرمایه گذاران به کارکردهای این صندوق ها نیاز دارند. بر اساس خروجی امکان سنجی از نظر خبرگان، از حیث نیاز و محیط قانونی امکان راه اندازی این صندوق ها وجود دارد ولی از حیث ابزارهای موجود امکان پذیر نیست. نتیجه گیری: نتایج حاصل از امکان سنجی تئوریک و نظرسنجی از خبرگان بیان می کند که در حال حاضر امکان راه اندازی صندوق مصون شده در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به عدم امکان فروش استقراضی، حجم کم معاملات در ابزارهای مشتقه موجود، فقدان تمایل نهادهای مالی برای تأسیس این صندوق ها و پیچیده بودن نظارت بر این صندوق ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر راه اندازی این صندوق در بازار سرمایه ایران امکان پذیر نیست.

هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی شاخص کل بورس و قیمت نفت برنت در بازه هفتگی از شهریور 1388 تا آذرماه 1399 است. در این راستا از رویکرد DCC-GARCH و رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی بین دو شاخص مورد بررسی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه تغییر می کند. همچنین این وضعیت تحت تاثیر شرایط پاندمی کرونا از بهمن 1398 تا آردیبهشت 1399 قرار دارد به طوریکه در این بازه زمانی همبستگی بین دو شاخص منفی و در بازه قبل و بعد از این مدت مثبت است. نتایح حاصل از رویکرد موجک نیز نشان می دهد وابستگی بین جفت بازار مورد بررسی در کوتاه مدت پایین و در برخی دوران در میان مدت و بلند مدت وابستگی بالاتر است. از اینرو به سرمایه گذاران توصیه می شود بسته به افق زمانی مورد بررسی و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اقدام به سرمایه گذاری در این دو بازار نمایند

نابرابری یکی از مشکلات اساسی کشورهاست؛ لذا بررسی توزیع درآمد بسیار مهم است. در این زمینه تا کنون مطالعات بسیاری صورت گرفته است، ولی عموماً در پژوهش هایی که از روش های رایج محاسبه نابرابری استفاده شده، نابرابری بین گروه های مختلف در تعیین نابرابری کل نادیده انگاشته شده است و در نتیجه، محققان به لزوم طراحی سیاست های مناسب به منظور کاهش این بخش از نابرابری توجه کمتری کرده اند. در این مطالعه، علاوه بر محاسبه نابرابری در گروه های شغلی با استفاده از شاخص زنگا، نابرابری بین گروه های شغلی نیز با رویکرد ضرایب آنوا بررسی شده است. از آنجا که اندازه گیری نابرابری با این ضرایب نرمال می شود، مقایسه نسبت به تجزیه نابرابری های مرسوم دقیق تر است. بدین منظور از داده های هزینه درآمد خانوار طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸در مناطق شهری ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد طی سال های بررسی شده نابرابری در غالب گروه های شغلی افزایش یافته است، ولی در گروه های شغلی «کارمندان امور اداری و دفتری» و «صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط» تقریباً ثابت بوده است. همچنین گروه شغلی «کارمندان امور اداری و دفتری» بهترین وضعیت توزیع درآمد و گروه شغلی «قانون گذاران مقامات عالی رتبه و مدیران» بالاترین میزان نابرابری را دارند. نتایج تجزیه سهم نابرابری بر اساس ضرایب آنوا دال بر آن است که سهم نابرابری بین گروه های شغلی تقریباً ۵۰% و نزدیک به سهم نابرابری درون گروهی بوده است.