درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۶۱ تا ۱٬۹۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۹۳ مورد.
۱۹۶۱.

شوک نفتی و بیماری هلندی؛ بررسی موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۱۸
در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوکهای ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوکهای عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کرده ایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی جداگانه، تخمین زده شده، از روش OLS بر مبنای داده های سالانه اقتصاد ایران، تأثیر هر یک از این شوکهای ساختاری را بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران و بروز بیماری هلندی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان میدهد که علائم بیماری هلندی، الزاماً در پی همه انواع شوک قیمتی نفت مشاهده نشده است؛ اگرچه این نشانه ها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی ایران کاملاً مشهود است. با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم که نحوه تأثیرگذاری شوکهای قیمت نفت بر اقتصاد ایران، تا حد بسیاری به نحوه عملکرد دولت پس از ورود شوکهای مزبور وابسته است و بروز بیماری هلندی اجتناب ناپذیر نیست.
۱۹۶۲.

ارائه مدلی برای اندازه گیری بلوغ الکترونیکی سازمان های مرتبط با صادرات در شهر بوشهر

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۰ و ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۷۸
با رشد و پیشرفت فناوری های ارتباطات و اطلاعات بنگاه های موجود در صنایع مختلف برای دستیابی به مزیت های رقابتی بازار ناگریز به استفاده از این فناوری ها هستند. به کارگیری فناوری های جدید بر بستر شبکه جهان گستر اینترنت، مانند تجارت الکترونیکی برای دستیابی به اهداف تجاری، تغییرات عمده ای در بخش های مختلف یک سازمان ایجاد می کند. با به کارگیری مدل بلوغ تجارت الکترونیکی، بنگاه ها می توانند متناسب با درجه آمادگی تجارت الکترونیکی خود در این زمینه مشارکت کنند. این مقاله به بررسی بلوغ الکترونیکی سازمان ها و بنگاه های فعال در زمینه صادرات شهر بوشهر می پردازد تا توانمندی بنگاه های تولیدی برای حضور در بازارهای جهانی شناسایی شود و راهبردهای لازم جهت حضور پایدار آنها در بازار هدف را اتخاذ نمود. نتایج نشان می دهد سازمان های مرتبط با صادرات در شهر بوشهر در مرحله آماده سازی درجه دو از توسعه الکترونیکی خود قرار دارند ولی این سازمان ها در نقاط پایانی این مرحله قرار دارند و توانایی لازم برای ورود به مرحله توسعه درجه سه را دارا هستند.
۱۹۶۴.

بررسی و شناسایی چالش های توسعه و صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه نفت و گاز

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۶)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی بنگاه های چند ملیتی،کسب و کار بین المللی
تعداد بازدید : ۲۵۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۴۹
ضعف در صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز نه تنها فرصت توسعه ملی را از ایران می رباید، بلکه این ضعف در دراز مدت به عنوان تهدید قلمداد می گردد، چرا که اگر همچون امروز تنها تکیه بر صادرات انرژی باشد و از دانش آن در جهت توسعه خدمات فنی و مهندسی در خارج از مرزها استفاده نگردد، طبق برآوردها در آینده ای نه چندان دور، ایران از صادر کننده خالص انرژی به وارد کننده آن تبدیل می گردد. توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز و درآمدزایی از طریق آن نه تنها امکان حفظ این انرژی با رویکردی بلند مدت را فراهم می کند، بلکه توان کشور را در زمینه های ارز آوری، ایجاد اشتغال، ارتقاء فناوری و دانش فنی، بهبود روابط سیاسی و صدور فرهنگ و تمدن بالا خواهد برد. اما با وجود تلاش های بسیار در توسعه دانش فنی،کماکان این مسیر با انسدادهای بیشماری روبروست. در این مقاله، بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختار یافته کیفی از نخبگان، و با رویکرد تحلیل تم، مدل مفهومی تبیین گردیده که به واکاوی گلوگاه های توسعه نظام فنی و مهندسی صنعت نفت پرداخته است. همچنین از دستاوردهای این مقاله می توان به شناسایی موانع در سه حوزه زمینه، رفتار و ساختار اشاره کرد.
۱۹۶۵.

ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران بر اساس مدل EFQM(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی ارتباطات سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت کیفیت جامع تحلیل آماری
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
تعداد بازدید : ۲۵۳۷ تعداد دانلود : ۲۴۲۴
در ارزیابی عملکرد سازمان ها به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و میزان دستیابی سازمان ها به کیفیت و عملکرد بهتر، به کارگیری مدل های تعالی سازمانی مؤثر است .هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران از دیدگاه مدیریت منابع انسانی آن بر اساس مدل تعالیEFQM می باشد. پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی، میدانی و مقطعی است که به ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران از دیدگاه مدیران منابع انسانی شهرداری تهران در سال 1392 پرداخته است. جامعه پژوهش شامل 30 نفر از مدیران منابع انسانی شهرداری تهران می باشد که به صورت سرشماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مدل EFQM که شامل 50 سؤال است، استفاده شد. سؤالات پرسشنامه براساس شرایط شهرداری تهران، متناسب سازی و روایی آن با استفاده از نظرات خبرگان، سنجیده شد و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 88/0 تأیید گردید. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، آزمون t تک گروهی و آزمون تحلیل واریانس، توصیف و تحلیل شدند. مدیران منابع انسانی شهرداری تهران در این ارزیابی 85/609 امتیاز به شهرداری تهران اختصاص دادند که حوزه توانمندسازها 34/296 امتیاز و حوزه نتایج 51/313 امتیاز کسب کردند. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارزیابی در قالب مدل توصیف شده، ابزار مناسبی برای شناسایی وضعیت عملکرد و نقاط قوت و قابل بهبود شهرداری تهران است. بدیهی است که اجرای بهتر برنامه ها و دستیابی به تعالی، با همکاری مستمر، امکان پذیر می شود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در خصوص ارزیابی مدیران منابع انسانی در زمینه معیارهای کیفیت برحسب متغیرهای سابقه کار و سطح تحصیلات، تفاوت معنی داری وجود ندارد.
۱۹۶۶.

بررسی عملکرد تعاونی های تولید در کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی سال دهم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۹۵
هدف مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل نقش تعاونی های تولید بر توسعه روستایی در ایران در استانهای فارس، خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی)، همدان، سمنان و گلستان از جنبه های اقتصادی و اجتماعی می باشد. به منظور اثربخشی نقش تعاونی های تولید روستایی در کمک به شرایط اقتصادی و اجتماعی اعضاء، شناخت اثرات اقتصادی آنها در قالب متغیرهای اقتصادی نظیر بازدهی عوامل تولید، اثر بخشی بر سطح تولید و درآمد خانوار، میزان احیای اراضی، امکان ایجاد صنایع تبدیلی، استفاده از تکنولوژی جدید در قالب ماشین آلات و همچنین شناخت آثار اجتماعی آنها از طریق ارزشیابی میزان رضایت و مشارکت اعضاء، وضعیت مهاجرت، رشد آگاهی، بهبود در رفاه اجتماعی اعضاء، تقسیم کار و تخصص گرایی و بهره مندی از دوره های آموزشی در شرکت های تعاونی تولید ضرورت دارد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای و به صورت تصادفی از بین اعضای تعاونی های تولید استانهای مذکور، نمونه ای به حجم 212 تعاونی انتخاب و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که تعاونی های تولید درکاهش میزان مهاجرت، افزایش مشارکت در امور تولیدی و اجتماعی، جذب نیروی کار خارج از خانوار و تغییر نگرش از نگاه سنتی به کشاورزی به نگاه تجاری در بین اعضاء و افزایش خودآگاهی اجتماعی، نقش مؤثری داشته اند.
۱۹۶۷.

بررسی رابطه توسعه مالی و تجارت بین الملل در کشورهای در حال توسعه (رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای صادرکننده و غیرصادرکننده نفت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال پانزدهم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۴۵
در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بین الملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در سال های اخیر گسترش و مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته، با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری VAR و آزمون علیت گرنجری در چارچوب الگوی یادشده، به بررسی آثار متقابل و شناسایی جهت علیت میان توسعه مالی و تجارت بین الملل درکشورهای در حال توسعه منتخب (به تفکیک صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت) پرداخته ایم. یافته ها نشان میدهد که از منظر تجارت در اقتصاد ایران پدیده دنباله روی تقاضا (اثر مثبت افزایش تجارت یا آزادسازی تجاری بر توسعه مالی) و در کشورهای نیجریه و ترکیه پدیده راهبری عرضه (یا به عبارت دیگر اثر مثبت توسعه مالی بر افزایش تجارت بین الملل) حمایت میشود و در کشورهای دیگر مورد بررسی هیچ یک از این دو پدیده از منظر تجارت تأیید نمیشود. از این رو به صراحت نمیتوان وجود یک نظریه یا پدیده خاص را برای تمامی کشورها یا طبقه خاصی از کشورها (از جمله کشورهای در حال توسعه شامل کشورهای صادرکننده نفت و یا غیرصادرکننده نفت) تعمیم داد و هر کشور با توجه به ویژگیها و واقعیت های اقتصادی، مالی و تجاری خویش باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
۱۹۶۸.

مقایسه ی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید در کشورهای در حال توسعه ی منتخب با نظام های ارزی مختلف : یک رهیافت هم جمعی با داده های پانل ( 2004 - 1981 )

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۱۲
هدف اصلی از این مقاله بررسی اثر تغییرات نرخ ارز مؤثر اسمی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای دارای نظام نرخ ارز ثابت و کشورهای دارای نظام نرخ ارز شناور در بلندمدت است. به این منظور دو گروه از کشورها، شامل شش کشور دارای نظام نرخ ارز ثابت و شش کشور دارای نظام نرخ ارز شناور در نظر گرفته شده است. بررسی با استفاده از داده های پانل دوره ی 2004- 1981 انجام شده است. با توجه به نتایج آزمون ایستایی ایم، پسران و شین و عدم ایستایی متغیرها در سطح، در هر دو گروه از کشورها، برای بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها، آزمون همجمعی پدرونی به کار گرفته شده است. نتایج این آزمون وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها در هر دو گروه از کشورها را تأیید کرد. بر اساس نتایج آزمون هاسمن، روش اثرات تصادفی برای داده های پانل در برآورد مدل در هر دو گروه از کشورها استفاده شد. برآورد مدل، اثر مثبت کاهش ارزش پول بر تولید را در کشورهای دارای نظام نرخ ارز ثابت تأیید کرد. اما در کشورهای دارای نظام نرخ ارز شناور رابطه ی بین نرخ ارز و سطح تولید، از لحاظ آماری معنی دار نبود. نتایج تحقیق نشان داد که کشورهای دارای نظام نرخ ارز ثابت، باید در کنار سایر سیاست های کلان، از سیاست های ارزی نیز برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله افزایش تولید و اشتغال استفاده کند.
۱۹۶۹.

ارزیابی جایگاه حقوقی نهادهای سیاستگذار پولی و اعتباری در نظام بانکی کشور

نویسنده:
منبع: مجلس و پژوهش سال سیزدهم بهار ۱۳۸۵ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی
تعداد بازدید : ۲۵۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۲۴
در حال حاضر براساس قوانین مختلف در نظام پولی و بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران ، نهادهایی مانند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وجود دارند که هر یک براساس صلاحیت ها و وظایف قانونی خود در امر سیاستگذاری حوزه پولی و بانکی کشور موثر هستند . لازمه این امر نیز استقلال این نهادها در امر سیاستگذاری پولی و اعتباری است . لذا نمی توان ثبات نظام پولی و اعتباری کشور را به تحولات سیاسی ناشی از تغییر مستمر دولت و کابینه وابسته کرد ...
۱۹۷۰.

مصالح فرد و جامعه در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار ۱۳۸۷ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۵۲
مصلحت باید دو ویژگی ارتباط با اهداف شریعت و شمولیت بر امور دنیوی و اُخروی را داشته باشد. هر چیزی که انسان ها را در سطح فرد و اجتماع به سعادت برساند، مصلحت است. سعادت، لذت بیشتر و پایدار و دوری از رنج و الم در زندگی است که شامل زندگی دنیا و آخرت می شود. مصالح در نظام اقتصادی به سه دسته عالی، میانی و عملیاتی تقسیم می شوند و ممکن است محل تزاحم باشند، تزاحم در مصالح به سه صورت تزاحم در میان مصالح نظام اقتصادی اسلام، تزاحم مصالح نظام اقتصادی با دیگر نظام های اسلامی، تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادی مطرح است. در فرض نخست و سوم تعیین اهم، براساس ملاک تحصیل مصلحت عالی است. در فرض دوم، هر زیر نظام اجتماعی که ما را به هدف عالی نظام نزدیک تر کند، در اولویت است. در احکام فردی، تشخیص مصلحت فقط از راه عنوان های شرعی ممکن است. در احکام اجتماعی، ولیفقیه با دید کارشناس مصداق عنوان های روابط و رفتارهای اجتماعی را تشخیص داده، بعد از کشف حکم آن از منابع استنباط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبیق میدهد و در صورت تزاحم احکامِ اجتماعی با احکام فردی یا با احکام اجتماعی دیگر، اهم را تشخیص میدهد و بر مهم مقدم میدارد. راهکار عملی نیز این است که ولی فقیه، با رجوع به مشاوران امین و خبره، مصالح جامعه را در جهت وصول به اهداف نظام اقتصادی اسلام کشف می کند؛ و در اموری که نمی توان به یقین رسید، با احتمال راجح که از راه روش های عقلایی حاصل می شود، بهره می برد.
۱۹۷۱.

مقایسه منطقه ای سطح توسعه ی مکانیزاسیون کشاورزی به روش فازی در استان همدان

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۵ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۸۵
توسعه ی مکانیزاسیون کشاورزی و حل مشکلات آن مستلزم شناخت شاخص های بنیادی و ریشه ای در این زمینه است. این پژوهش به منظور ارزیابی جامع وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی و مقایسه ی آن در شهرستان های استان همدان صورت گرفته است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات 415 بهره بردار کشاورزی و 285 نفر از کاربران ماشین های کشاورزی به روش همگن سازی و نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. تعیین سطح توسعه ی مکانیزاسیون با استفاده از تئوری مجموعه های فازی و با تعریف یک شاخص ترکیبی بر اساس چهار شاخص درجه ی مکانیزاسیون، ظرفیت مکانیزاسیون، بهره وری نیروی کار و سود خالص مزرعه انجام شده است. با استفاده از این شاخص ترکیبی می توان به تحلیل واقعی تری از وضعیت مکانیزاسیون دست یافت. بر اساس نتایج مدل فازی طراحی شده سطح توسعه ی مکانیزاسیون در استان 19/59 درصد و در 94 درصد مزارع استان زیر 50 درصد قرار دارد. همچنین، در بین شهرستان های استان این شاخص در وضعیت مطلوبی نیست و در همه ی شهرستان ها زیر 50 درصد قرار دارد. شهرستان همدان با 34.89 درصد، بالاترین سطح توسعه ی مکانیزاسیون را دارد و کمترین میزان نیز متعلق به شهرستان اسد آباد (13/72 درصد) است. سطح توسعه ی مکانیزاسیون در شهرستان های کبودر آهنگ، رزن، تویسرکان، نهاوند، ملایر و بهار در فاصله ی 27/92 - 14/3 درصد قرار دارد. این امر وضعیت نامطلوب مکانیزاسیون کشاورزی را در استان همدان نشان می دهد.
۱۹۷۲.

سنجش حساسیت قیمتی و درآمدی خانوارهای شهری: رهیافت مدل سیستمی AIDS و مدل دیفرانسیلی رتردام

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی آزاد فیروزکوه تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲ (پیاپی ۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۸۷
در این مقاله حساسیت قیمتی و درآمدی خانوارهای شهری بر اساس سیستم معادلات دیفرانسیلی رتردام و سیستم معادلات غیر دیفرانسیلی AIDS در دوره زمانی 1386-1385 آزمون شده است. بررسی کشش های مارشالی، هیکس و آلن نشان می دهد که تمامی گروههای کالایی قانون تقاضا را تامین می نمایند. کشش قیمتی مارشالی نشان می دهد که بیشترین حساسیت قیمتی ابتدا در گروه حمل و نقل و سپس مبلمان و اثاثیه می باشد. نتایج کشش هیکس نشان می دهد که خوراک با گروه کالایی مبلمان و اثاثیه مکمل هیکس - الن است و با سایر گروه های کالایی جانشین - هیکس الن است. همچنین نتایج کشش جانشینی آلن نشان می دهد که بیشترین درجه جانشینی آلن بین گروه حمل و نقل و مسکن مشاهده می شود.
۱۹۷۴.

مالیات و وظایف توزیعی دولت

نویسنده:
منبع: مجلس و پژوهش سال یازدهم پاییز ۱۳۸۳ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها آثار و پیامدهای توزیع مجدد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مبانی علم سیاست کلیات
تعداد بازدید : ۲۵۳۳ تعداد دانلود : ۹۲۱
شکست بازار در برآورده ساختن بهینه آنچه جامعه نیاز دارد و تامین نشدن منافع جمعی ، یکی از مهم ترین ضرورت های وجود دولت است . طبق تعریف صندوق بین المللی پول در راهنمای نظام بین المللی طبقه بندی بودجه ای (GFS) ، مالیات ها عبارتند از : وجوه اجباری ، غیر جبرانی و غیرقابل برگشتی که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه می کند . سیاست های مالیاتی ، به منزله ابزار کنترلی سیاست های توزیعی دولت ، به کار گرفته می شوند . زمانی به سیاست های مالیاتی عادلانه گفته می شود که درجه نابرابری موضوع توزیع پیش از مالیات ، بیش از وضعیت پس از اخذ مالیات باشد .
۱۹۷۶.

توسعه ی اقتصادی صنعت گردشگری در ایران و مقایسه ی آن با کشورهای منطقه سند چشم انداز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی) سال هفتم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی برنامه ریزی توسعه جهانگردی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی مصالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل توریسم
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی گردشگری و توریسم
تعداد بازدید : ۲۵۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۳۹
۱۹۷۷.

بررسی مزیت های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 107-142
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت استراتژیک تحلیل محیط ملی و بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل رشد اقتصادی سیستم اقتصادی باز
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های تجاری،سیاست تحرک عوامل،سیاست های ارزی
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی روزنه های بین المللی برای توسعه،نقش سازمان های بین المللی
  5. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی جهانی سازی
تعداد بازدید : ۲۵۳۴ تعداد دانلود : ۲۲۱۶
هدف از نگارش این تحقیق بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به هم گرایی های بین المللی، به ویژه ازطریق الحاق به سازمان تجارت جهانی است. باتوجه به ماهیت داده ها و خروجی های موردانتظار، در این مطالعه، از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS ) استفاده شده است که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دست یابی به اعتبار ( validity ) بالاتر را فراهم می سازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور نظیر تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالورژی ذوب فلز، وسایل نقلیة موتوری، و... نیز تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود.
۱۹۷۹.

بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۷۱
نرخ بهره یکی از مهم ترین متغیرهای سیاست گذاری در اقتصاد کلان می باشد. بحران های مالی و بدهکاری عمیق جهانی، روزبه روز نقش و اهمیت این متغیر را در اقتصاد کلان نمایان تر می کند. مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم، سرمایه گذاری و مخارج دولتی را بر میزان تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از رویکرد پانل دیتا مورد بررسی قرار دهد. همچنین مدل داده های تابلویی خود توضیح برداری (Panel VAR) نیز برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای ذکرشده بر همدیگر استفاده گردیده و رابطه علیت میان آن ها بررسی شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شامل مجموعه 20 کشور از کشورهای اسلامی و 19 کشور از کشورهای غیراسلامی در طی دوره زمانی 2014-1990 می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، نرخ بهره و تورم اثر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارند. سرمایه گذاری بخش دولتی نیز در این دو مجموعه از کشورها اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. این نتایج با تئوری های اقتصادی مربوطه نیز سازگار می باشد. از طرفی مخارج جاری دولتی در این دو دسته از کشورها، تأثیرات متفاوتی بر تولید ناخالص سرانه دارد. همچنین سیاست های کاهش نرخ بهره در کشورهای غیراسلامی، تأثیر بسزایی در سایر متغیرهای موردمطالعه داشته است. هدف گذاری نرخ بهره و کاهش آن طی یک دوره زمانی میان مدت می تواند راهکاری مناسب برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب گردد.
۱۹۸۰.

بررسی عامل شکاف بین دستمزد نیروی کار بخش کشاورزی و غیر کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار بازارهای خاص نیروی کار بازارهای نیروی کار کشاورزی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار حقوق و دستمزد،جبران های حقوق و دستمزد،هزینه های نیروی کار سطوح و ساختار دستمزد،تفاوت های دستمزدی
تعداد بازدید : ۲۵۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۵۹
در این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر نسبت دستمزد نیروی کار بخش غیر کشاورزی به کشاورزی در ایران با استفاده از تئوری هاسکل مورد بررسی قرار می گیرد که مبانی نظری عوامل تغییر شکاف دستمزد در دو بخش کشاورزی و غیر کشاورزی را شکاف قیمت و بهره وری محصولات دو بخش می داند. در این مقاله، با استفاده از مدل اقتصاددانان تجارت بین الملل و آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای مختلف، مشخص شد که عمده دلیل این امر، افزایش قیمت محصولات کشاورزی به نسبت قیمت محصولات غیر کشاورزی بوده که عمدتاً به دلیل حمایت دولت از طریق کاهش واردات محصولات کشاورزی در دو دهه اخیر بوده، ولی تغییر تفاوت بهروری در این دو بخش، هیچ تاثیری برتغییر شکاف دستمزد این دو بخش نداشته است و بنابراین، اثر تجارت به عنوان یک عامل بر تغییر شکاف دستمزد در بخش غیر کشاورزی به کشاورزی در ایران تایید می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان