درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مدیریت عملکرد با رویکردی جامع و راهبردی به عنوان یکی از ارکان اصلی موفقیت سازمانی مطرح است، به گونه ای که نظام مدیریت عملکرد باید به صورت سیستمی، برنامه های کلان را در تمام سطوح سازمان پایش کرده و از بازخوردها برای بهبود مستمر و دستیابی به اهداف استفاده نماید. در حوزه آموزش عالی ایران نیز سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی بر تقویت ارزیابی عملکرد تأکید دارد تا بهره وری، عدالت محوری، شفافیت و پاسخگویی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارتقا یابد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد در دانشگاه ها با تکیه بر این سیاست ها بود. روش پژوهش ترکیبی (کیفی کمّی) و از نوع کاربردی بود؛ در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی و در بخش کمّی از پرسش نامه با نمونه ای ۲۰۰ نفره از کارکنان مدیریتی استفاده شد. تحلیل داده ها با نرم افزارهای SmartPLS و SPSS انجام گرفت. یافته های کیفی، ۱۳ مقوله اصلی شامل مدیریت منابع و عملکرد، بازخورد، ظرفیت سازی، کارایی، اعتمادسازی، انگیزش، تدوین راهبرد، فناوری اطلاعات و دانش، و عوامل فردی، انگیزشی، سازمانی، رهبری، محیطی و اجرایی را آشکار کرد. نتایج کمی نیز تمامی مسیرهای مستقیم را تأیید نمود. درنهایت، پژوهش نشان داد که عوامل مدیریتی، سازمانی و محیطی در طراحی نظام جامع مدیریت عملکرد در آموزش عالی نقشی محوری دارند و چهارچوب سیاست های کلی نظام، زمینه ساز بهبود عملکرد سازمانی و تحقق اهداف کلان آموزشی است.

در این پژوهش، چرخه سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی در ایران با رویکرد سیستمی و با به کارگیری الگوی ارزشیابی مدیریت گرا/سیپ ( CIPP ) بررسی شده است. هدف مطالعه، بررسی مراحل مختلف سیاست گذاری، شناسایی نقاط آسیب و ارائه راهکارهای اصلاحی با تکیه بر داده های ثانویه، گزارش های رسمی و اسناد قانونی در بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ است. داده ها به روش اسنادی گردآوری و به صورت کیفی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد مهم ترین چالش های صندوق ها شامل وابستگی به بودجه عمومی، ضعف در قانون گذاری، ناکارآمدی در اجرای سیاست ها، مداخله دولت، و نبود شفافیت در سرمایه گذاری ها است. این چالش ها موجب ناپایداری مالی و کاهش اعتماد عمومی شده اند. راهکارهایی مانند افزایش سن بازنشستگی، استقلال صندوق ها، بازنگری در قوانین و شفاف سازی در سازوکارهای سرمایه گذاری ازجمله الزامات اصلاحی هستند. پژوهش تأکید دارد که بازآفرینی سیاست گذاری صندوق های بازنشستگی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت نهادی و مشارکت همه ذی نفعان است.

مقدمه و اهداف: در دو دهه اخیر، توجه پژوهشگران و سیاست گذاران اقتصادی به نقش سرمایه اجتماعی در تبیین تفاوت های رشد اقتصادی میان کشورها به طرز چشمگیری افزایش یافته است (هالدانه و هالپرن، 2025). سرمایه اجتماعی به عنوان مفهومی چند بُعدی، روابط متقابل میان افراد و گروه ها، اعتماد اجتماعی، شبکه های اجتماعی و میزان مشارکت مدنی را دربرمی گیرد و تأثیر بالقوه و مستقیمی بر عملکرد اقتصاد کلان کشورها دارد (خیو و همکاران، 2024؛ جانتون دروزدوسکا و ماجوسکا، 2015). اعتماد اجتماعی نیز به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی، نقشی بی بدیل در رشد اقتصادی ایفا می کند و با کاهش هزینه های مبادلاتی، تسهیل همکاری های اقتصادی در سطوح مختلف (هالدانه و هالپرن، 2025؛ رحیمی و همکاران، 2023)؛ زمینه ساز نوآوری، انتقال دانش و شکل گیری سرمایه گذاری های اقتصادی است (هالدانه و هالپرن، 2025؛ خیو و همکاران، 2024). شبکه های قوی اجتماعی نیز می توانند سرمایه انسانی و شغلی را بهینه کنند و موجب تسریع در حل مشکلات جمعی، تبادل منابع و تسهیم ریسک در اقتصاد شوند (سویسونگ و سوکساواز، 2025؛ خینگ و همکاران، 2021). در مقابل، ادراک فساد به عنوان عنصری ناسازگار با سرمایه اجتماعی مطرح می شود و جوامع با سطح بالای فساد ادراک شده، معمولاً با کاهش اعتماد اجتماعی، ضعف نهادها و کاهش سرمایه گذاری مواجه هستند (روبانی، 2021). هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی منتخب با رویکرد پانل کوانتایل است. برای دستیابی به این هدف، از بین 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، منتخبی از کشورهای اسلامی شامل ۲۶ کشور، با توجه به دسترسی به همه داده های مورد نیاز، در طی دوره زمانی 2000 تا 2022 انتخاب شده اند. تحقیق حاضر به بررسی عوامل کنترل کننده مانند شاخص آموزش، نرخ مشارکت زنان و دیگر متغیرهای کنترلی نیز پرداخته است؛ زیرا این عوامل می توانند تأثیر قابل توجهی بر تعامل میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی داشته باشند. بدون لحاظ کردن آنها در مدل های تحت بررسی، تحلیل های اقتصادی ناقص و گاه گمراه کننده خواهد بود. روش: متغیرهای مستقل مورد استفاده در این مطالعه از طریق تجزیه و تحلیل ادبیات نظری و تجربی در این حوزه انتخاب شدند. جهت بررسی نقش مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، منتخبی از کشورهای اسلامی (شامل ایران، عراق، ارمنستان، آذربایجان، بنگلادش، بنین، کامرون، مصر، گابن، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، مالزی، مالی، مراکش، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، تاجیکستان، تونس، ترکیه، ازبکستان و یمن) در نظر گرفته شده اند. در جدول 1، متغیرهای مستقل و وابسته در این پژوهش توصیف و خصوصیات آماری شامل میانگین، انحراف استاندارد، مینیمم، ماکسیمم و تعداد مشاهدات ارائه شده است. طبق داده های جدول 1، میانگین رشد سرانه در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی برابر با 814/7638 دلار است. رگرسیون پانل کوانتایل در سال 1978 توسط کونکر و بست معرفی شده که ترکیبی از تحلیل داده های پانلی و رگرسیون کوانتایل را ارائه می دهد. این روش براساس یک تابع چندکی شرطی، مقادیر خطای مطلق را در متغیرها با توزیع نامتقارن به حداقل می رساند و امروزه در مطالعات متعدد اقتصادی و مالی به کار گرفته می شود (آفولابی و ندامسا، 2025). این رویکرد به طورخاص برای پژوهش هایی که بر نابرابری، رفتار گروه های مختلف درون جامعه، یا واکنش های نامتقارن تمرکز دارند، بینش های ارزشمندی فراتر از تحلیل های مبتنی بر میانگین ارائه می دهد (آفولابی و ندامسا، 2025). نتایج : نتایج برآورد رگرسیون پانل کوانتایل (در جدول 7) حاکی از روابط ناهمگن متغیرهای توضیحی با تولید ناخالص داخلی سرانه در سطوح مختلف توزیع شرطی است. تأثیر مثبت و معنادار متغیر شاخص مشارکت جامعه مدنی (CSPI)، (آماره احتمال کمتر از 5 صدم) در تمام کوانتایل ها به غیر از کوانتایل 75/0 مشهود است و نشان دهنده نقش فزاینده جامعه مدنی در اقتصادهای ضعیف تر (به لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه پایین تر) است. متغیر اعتماد اجتماعی (ST)، اثر مثبت و معنا دار (05/0> p) را در تمام سطوح کوانتایل نشان می دهد. از طرفی متغیر شاخص شبکه های اجتماعی (SN) تأثیر دوگانه ای در طول چندک ها دارد. شاخص درک فساد (CP) با ضرایب مثبت و معنا دار در کوانتایل های 50/0 Q و  75/0 Q، تأییدکننده تأثیر بازدارنده فساد بر رشد و عملکرد اقتصای در سطوح متوسط اقتصادی است. همچنین متغیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان (PRF) با اثر مثبت یکنواخت و معنا دار در کوانتایل های 50/0 Q، 25/0 Q و 50/0 Q؛ تبیین کننده اوج تأثیر مشارکت اقتصادی زنان در اقتصادهای کم برخوردار (از لحاظ تولیدناخالص داخلی سرانه) است که این نتیجه بر اهمیت مشارکت اقتصادی زنان در مراحل اولیه رشد اقتصادی تأکید می کند. شاخص آموزش (ED) تقریباً در تمام کوانتایل ها (به جز 50/0 Q)، اثر مثبت و معنا دار خود را بر متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه نشان می دهد که بیان کننده نقش محوری آموزش سرمایه انسانی در اقتصادهای با توسعه متوسط و بالاست. متغیر نرخ باروری (FR) دارای ضریب منفی در تمامی سطوح کوانتایل هاست.   بحث و نتیجه گیری: یافته های اصلی این پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی (ST) به عنوان تنها متغیر دارای اثر مثبت و معنادار در تمامی کوانتایل ها (05/0 تا 95/0)، نقش بنیادینی در تسهیل همکاری های اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله ایفا می کند. در مقابل، شبکه های اجتماعی (SN) رفتار دوگانه ای نشان می دهند؛ به طوری که اثر مثبت آن در اقتصادهای کم برخوردار (کوانتایل 05/0) و اثر منفی آن در سطوح پیشرفته رشد (کوانتایل 95/0) که احتمالاً ناشی از تبدیل شبکه ها به کانال های رانت جویانه در غیاب نهادهای کارآمد می باشد. مشارکت جامعه مدنی (CSPI) به ویژه در اقتصادهای ضعیف تر (کوانتایل 05/0) اثر تقویتی قوی تری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، ادراک فساد (CP) به گونه ای معنادار، رشد اقتصادی را در سطوح میانی (کوانتایل 50/0۰) مهار می کند. در میان متغیرهای کنترلی، شاخص توسعه انسانی (HDI) قوی ترین اثر فزآینده خود را در اقتصادهای پیشرفته (کوانتایل 95/0) دارد که نشان دهنده بازدهی تصاعدی سرمایه گذاری در کیفیت نیروی انسانی در مراحل بالای توسعه است. ازاین رو، با توجه به یافته های پژوهش، پیامدهای سیاستی زیر پیشنهاد می شوند. سیاست گذاری در کشورهای عضو OIC باید متناسب با سطح رشد اقتصادی آنها تفکیک شوند. سیاست گذاری در کشورهای کم برخوردار عضو OIC باید با تمرکز بر تقویت نهادهای مدنی، کنترل فوری نرخ باروری و بیکاری، و سرمایه گذاری در آموزش پایه باشد. سیاست گذاری در کشورهای عضو OIC با رشد اقتصادی بالاتر، باید انتقال منابع از شبکه های غیررسمی به نهادهای شفاف و بهینه سازی سرمایه گذاری در توسعه انسانی باشد. تعارض منافع: تعارض منافع ندارم.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر رژیم محور نرخ ارز بر تورم با تمرکز بر نقش رشد نقدینگی، نوسانات قیمت جهانی نفت برنت و مخارج دولت است. در این راستا، از رویکرد ترکیبی بیزی مبتنی بر فرآیند دریکله (DPMR) بر داده های ۱۳۸۳Q۱ تا ۱۴۰۲Q۴ استفاده شد. مدل ، پنج خوشه ساختاریافته شناسایی کرد که در هر یک، شدت و جهت تأثیر متغیرها بر تورم متفاوت است. واریانس درون رژیمی از بسیار پایین (رژیم باثبات) تا بسیار بالا (رژیم ناپایدار) متغیر است. رژیم ها عبارتند از: نفت محور با تورم بالا (شوک های نفتی محرک اصلی، سیاست داخلی خنثی)؛ پایدار با اثر نفت کنترل شده (انضباط مالی و تثبیت ارزی مؤثر)؛ ناپایدار با اثر همزمان نفت و دولت (بحران ساختاری، تورم فزاینده)؛ تورم ناشی از تقاضای داخلی (فشار هزینه های دولت، نفت بی اثر)؛ ضدتورمی/رکودی (اثرات معکوس پول و مخارج، رکود تورم زدا). همچنین یافته ها نشان می دهد نوسانات قیمت نفت پایدارترین و قوی ترین محرک تورمی است که حتی در رژیم های باثبات، اثرات شدید و مثبت دارد. رشد نقدینگی اثر مثبت اما پراکنده دارد؛ میانه منفی و تنوع بین خوشه ای بالا نشان دهنده عدم ثبات رابطه پول–تورم است. در رژیم های بحرانی خنثی یا معکوس، در رژیم رکودی تورم زدا عمل می کند. این ناهمگنی، سیاست پولی زمینه محور را الزامی می سازد. مخارج دولت عملکرد دوگانه دارد: کنترل تورم در رژیم های نفت محور و رکودی (۱، ۲ و ۵) از تثبیت قیمت؛ و تحریک تورم در رژیم های بحرانی و تقاضایی (۳ و ۴) از طریق فشار بر تقاضای کل. این ناهمگنی ساختاری، روابط علّی ثابت را رد می کند و بر  زمینه مندی سیاست گذاری تأکید دارد.  پیامد سیاستی به طور قاطعانه نشان می دهد که نسخه واحد برای مهار تورم ناکارآمد است، و سیاست گذاران باید رژیم محور عمل کنند.

امروزه توسعه صنعتی، به عنوان بخشی از اهداف توسعه پایدار محسوب می شود. یکی از عوامل مؤثر در استراتژی رشد توسعه بخش مالی است. توسعه مالی سرمایه گذاری را تشویق و باعث بهبود در تخصیص منابع می شود. از عوامل تعیین کننده مهم دیگر در مدل سازی استراتژی های رشد می توان به کیفیت حکمرانی اشاره نمود. حکمرانی خوب می تواند باعث تخصیص بهینه منابع مالی شده و اثر توسعه مالی بر انتخاب استراتژی رشد مناسب را تقویت کند. بنابراین، بررسی نقش توسعه مالی و کیفیت حکمرانی در تعیین سیاست های بکار رفته در استراتژی رشد و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد. در این مطالعه نقش توسعه مالی و کیفیت حکمرانی بر استراتژی رشد صنعتی در کشورهای منتخب منبع محور،کارایی محور و نوآوری محور با استفاده از داده های تابلویی و به روش GMM طی دوره زمانی2022-2002 بررسی گردیده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای منبع محور و نوآوری محور توسعه مالی اثر مثبت بر استراتژی رشد دارد ولی در کشورهای کارایی محور اثر معنی داری ندارد. بر اساس نتایج به دست آمده کیفیت حکمرانی در کشورهای منبع محور اثر مثبت و معنی دار بر استراتژی رشد دارد ولی در کشورهای کارایی محور و نوآوری محور اثر معنی داری بر استراتژی رشد تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان می دهداثر تعاملی کیفیت حکمرانی و توسعه مالی بر استراتژی رشد در کشورهای منبع محور و نوآوری محور منفی و معنا دار است. به طوری-که هرچه سطح توسعه مالی پایین تر باشد، اثر حکمرانی خوب بر استراتژی بیشتر است. نتایج بیانگر ایت است که در کشورهای کارایی محور این شاخص اثر معنی داری بر استراتژی رشد ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی اثرگذاری شوک های هزینه ای دولت بر رشد اقتصادی ایران است. بدین منظور از مدل سازی چندوجهی بر پایه الگوی رشد رام (1986) و روش رگرسیون آستانه ای هانسن بهره گرفته شده است. در این چارچوب، دو شاخص برای اندازه دولت در نظرگرفته شده است: نسبت هزینه های جاری دولت به تولید ناخالص داخلی (GS1) و نسبت هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای دولت به تولید ناخالص داخلی (GS2). یافته های پژوهش نشان می دهد که شوک های ناشی از هزینه های سرمایه ای دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند، در حالی که چنین اثری برای هزینه های جاری دولت تأیید نمی شود. همچنین، نتایج حاکی از آن است که منحنی بارس (آرمی) در اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1402 تحقق نیافته است؛ به این معنا که درهیچیک از اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ دولت، رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادی منفی نمی شود و ما شاهد منحنیU  معکوس در این رابطه نیستیم. هرچند در مقیاس های بزرگ دولت، کاهش کارایی و اثربخشی مشاهده می گردد ولی این رابطه همچنان مثبت است.از دیگر یافته های مهم این پژوهش آن است که هزینه های دولت، چه در بخش جاری و چه در بخش سرمایه ای، آثار جانبی مثبتی بر تولیدات بخش غیردولتی برجای می گذارند. این آثار در هزینه های جاری با افزایش اندازه دولت کاهش می یابد (کاهش کشش)، در حالی که در هزینه های سرمایه ای با بزرگ تر شدن اندازه دولت تقویت می شود (افزایش کشش).

این پژوهش با به کارگیری الگوی تحلیل واریانس مبتنی بر رگرسیون، وضعیت نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری را در بازه زمانی ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۰ بررسی و اثر سیاست هدفمندی یارانه ها را بر آن مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های حاصل از الگوی تحلیل واریانس نشان می دهد میزان نابرابری درآمد در مناطق شهری استان کمتر از متوسط نابرابری در مناطق شهری کشور است. همچنین نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان نیز از نابرابری مناطق روستایی کل کشور پایین تر است. همچنین بر اساس نتایج الگوی تحلیل واریانس، نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان به طور معناداری بیشتر از مناطق شهری آن است. علاوه بر این، طبق نتایج تحقیق، اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها موجب کاهش نابرابری درآمد در هر دو بخش شهری و روستایی استان چهارمحال وبختیاری شده است. با این حال، لازم به تأکید است که این کاهش نابرابری الزاماً با بهبود رفاه یا ارتقای استاندارد زندگی در استان همراه نبوده است.

با توجه به همگرایی و جهانی شدن روز افزون اقتصادها و بازارها، گسترش ارتباطات بین المللی، افزایش حجم تجارت جهانی، تغییرات سیاست های پولی اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا و منطقه یورو بر متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها اهمیت ویژه دارد. اقتصاد ایران که به لحاظ مفاهیم و عملکرد جزو اقتصادهای کوچک باز برشمرده می شود، از طریق کانال های مالی و تجاری با اقتصاد جهانی ارتباط دارد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات سرریز سیاست های پولی بانک مرکزی آمریکا بر اعتبارات بانکی ایران طی سال های 1388-1402 با استفاده از روش اقتصاد سنجی گشتاور تعمیم یافته سیستمی پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت نرخ بهره آمریکا، سرمایه بانک ها، سودآوری، اندازه بانک، ریسک بانکی، مالکیت، نقدینگی و متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم اعتبارات بانک های خصوصی و دولتی ایران است. بر این اساس، سیاستگذاران اقتصادی به منظور ایمن سازی اقتصاد ایران از شوک ها و تکانه های خارجی بایستی به سیاست های اقتصادی سایر کشورها توجه نموده و سیاست های بهینه ای تدوین نمایند تا در زمان شوک های منفی و تکانه های خارجی و در دوران رونق با تقویت آثار مثبت سرریزها باعث رشد و شکوفایی اقتصاد ایران شوند.

علی رغم اینکه در اقتصاد ایران، بورس اوراق بهادار از یک پیشینه بیش از 40 سال برخوردار است؛ هنوز جایگاه اصلی خود را در اقتصاد ایران پیدا نکرده است. پرسش اصلی مطالعه حاضر بررسی این مطلب است که آیا دولت به عنوان یک ناظر و سیاست گذار کلان که نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد توانسته است طی سال های اخیر نقشی راه گشا و تثبیت کننده در این بازار ایفا نماید یا سیاست گذاری ها به نوعی به کاهش کارآیی این بازار انجامیده است؟. در این مطالعه از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1402 و بر اساس فروانی فصلی استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف این مطالعه از الگوی VAR-MGHARCH-BEKK با لحاظ شکست ساختاری استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که شاخص مداخله دولت در بازار سرمایه تاثیر منفی بر نوسانات شاخص کل بازار سهام به عنوان شاخص تثبیت بازار سرمایه داشته است. در واقع با افزایش در مداخله دولت در بازار و افزایش در نااطمینانی سیاسی منجر به افزایش در بی ثباتی بازار سرمایه شده است. علاوه بر این مشاهده گردید که شاخص تثبیت بازار ارز اثر مثبت بر بازار سرمایه داشته است. متغیر نوسانات نرخ بهره بانکی نیز تاثیر منفی و معنی داری بر تثبیت بازار سرمایه داشته است. در نهایت مشاهده گردید که شاخص نوسانات تورم تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته است.

ارتقا کمیت و کیفیت آموزش یکی از عناصر اصلی در دستورالعمل های معمول برای توسعه است. انتظار می رود بهبود سرمایه انسانی به بهره وری بالاتر و در نتیجه افزایش عمومی رفاه و همچنین کاهش نابرابری درآمد کمک کند. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر نابرابری درآمدی بر بروندادهای آموزشی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 20۲۰-۲۰۰۱ و با استفاده از روش پانلی حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) است. در این پژوهش جهت بررسی تأثیر نابرابری درآمدی بر بروندادهای آموزشی؛ میانگین تعداد سال های تحصیل در بزرگسالان و سال های مورد انتظار تحصیل در کودکان به عنوان بروندادهای آموزشی تلقی شده اند. شاخص تعداد سال های تحصیل در افراد بزرگسال و سال های مورد انتظار تحصیل در کودکان به عنوان متغیرهای وابسته در نمونه مورد بررسی می باشند و ضریب جینی، درآمد ناخالص داخلی سرانه، نرخ رشد جمعیت و بار تکفل متغیرهای توضیحی این پژوهش هستند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضریب جینی (معرف نابرابری درآمدی) تأثیر منفی و معناداری بر بروندادهای آموزشی در نمونه مورد بررسی داشته است. همچنین یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار درآمد ناخالص ملی سرانه بر بروندادهای آموزشی بوده است. از طرفی نرخ رشد جمعیت و بار تکفل نیز تأثیر منفی و معناداری بر متغیر وابسته در این مطالعه داشته اند. ضریب جمله تصحیح خطا میانگین تعداد سال های تحصیل برابر با 0001/0 حاصل شده که نشان می دهد 0001/0 درصد از عدم تعادلی که بر اثر شوکی که به میانگین تعداد سال های تحصیل وارد می شود در هر دوره تعدیل می گردد. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا سال های مورد انتظار تحصیل برابر با 0064/0 حاصل شده که بیانگر آن است 0064/0 درصد از عدم تعادل بر اثر شوکی که به سال های مورد انتظار تحصیل وارد می شود در هر دوره تعدیل می گردد.

پیشرفت فناوری های مالی طی چند دهه اخیر صنعت مالی جهانی را دستخوش تغییرات گوناگون کرده است. باتوجه به گسترش روزافزون فناوری مالی پژوهش حاضر تلاش دارد تأثیر آن را بر یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکی یعنی نقدینگی بانک، بررسی نماید. برای دستیابی به اهداف پژوهش در گام اول، باتوجه به اینکه شاخص واحدی برای فناوری مالی وجود ندارد، باتکیه بر حوزه پرداخت فناوری مالی از روش تحلیل مؤلفه های اساسی شاخص ترکیبی از فناوری مالی ساخته شده است. در گام دوم، با استفاده از روش داده های تابلویی به تحلیل رابطه بین شاخص ترکیبی فوق الذکر و دیگر متغیرهای مستقل بر نسبت نقدینگی در 17 بانک ایرانی در بازه زمانی ۱۴۰۱- ۱۳۹۵ پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فناوری مالی تأثیر منفی معنا داری بر نسبت نقدینگی در بانک های مورد مطالعه دارد. از میان عوامل کلان اقتصادی، نرخ بهره و نرخ تورم و از میان عوامل خاص بانکی، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کیفیت دارایی نیز تأثیر معکوس معناداری بر نقدینگی بانک های منتخب دارند.

بحران زیست محیطی به یکی از چالش های اساسی اقتصادهای مدرن و درحال توسعه تبدیل شده است و مقابله با آن مستلزم بازنگری در سیاست های کلان اقتصادی و سازوکارهای نهادی است. با وجود گسترش ادبیات اقتصاد سیاسی سبز، همچنان رابطه میان استقلال بانک مرکزی، تنظیم گری دولتی و پایداری زیست محیطی در کشورهایی با ساختار نهادی خاص، از جمله ایران، به درستی تحلیل نشده است. این پژوهش با تلفیق چارچوب اقتصاد سیاسی سبز و مدل کارفرما-کارگزار، و با افزودن شاخص «تناسب نهادی» به عنوان سنجه ای از هم راستایی دولت و بانک مرکزی، تأثیر ساختار نهادی بر حکمرانی انرژی و سیاست های زیست محیطی در ایران را بررسی می کند. در شرایط وجود تناسب نهادی مناسب، دولت و بانک مرکزی می توانند سیاست های هماهنگ و هم جهتی را در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی و بهبود حکمرانی انرژی اتخاذ کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح تناسب نهادی تأثیر قابل توجهی بر کارآمدی سیاست های پولی و احتیاطی کلان در کاهش انتشار آلاینده ها، کنترل نوسانات تورمی، مدیریت شکاف تولید و اهرم مالی دارد. بنابراین، اصلاح ساختارهای نهادی و تدوین سازوکارهای تنظیم گری کارآمد، و ایجاد یک تناسب نهادی بهینه میان دولت و بانک مرکزی پیش شرط گذار به اقتصاد سبز در ایران است.

بازار نفت، بیش ترین تأمین کننده بودجه کشور ایران و از مهم ترین بازارهای بین المللی است. تحریم های بین المللی علیه ایران، سبب تأثیر بر بازار فروش نفت ایران شده است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می یابد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی توافق برجام بر بازار نفت ایران در شبکه بازارهای نفت برای دوره زمانی 11/1991 تا 2/2019 با استفاده از شاخص سرریز دیبلد ییلماز و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. دوره زمانی این پژوهش، به سه دوره زمانی قبل از برجام، برجام و پس از خروج از برجام تقسیم شد. در هر سه دوره، بازار نفت ایران، فرستنده تلاطم در بازارهای نفت است. در زمان اجرای برجام بازار نفت ایران، فرستنده تلاطم بیش تری به بازارهای نفت دیگر بود که نشان دهنده افزایش سرریز تلاطم بازار نفت ایران در زمان اجرای برجام و افزایش تأثیرگذاری بازار نفت ایران، در شبکه بازارهای نفت است. در زمان اجرای برجام، قدرت انتقال تلاطم بازار نفت ایران افزایش داشته است. بازار نفت عمان، قبل از اجرای برجام و بعد از خروج از برجام بیش ترین فرستنده تلاطم در شبکه بازارهای نفت بوده است. در زمان اجرای برجام، بازار نفت اندونزی، بیش ترین فرستنده تلاطم در شبکه سرریز تلاطم بوده است.

رمزارزها دارای انواع مختلفی می باشند که هریک دارای ویژگی های مخصوص خود هستند. وجود این تفاوت ها باعث می شود تا نتوان به طورکلی برای مالیت همه ی رمزارزها یک حکم کلی صادر کرد. برای این منظور لازم است تا ابتدا ماهیت هر نوع از رمزارز شناسایی شده و سپس مالیت آن مورد بررسی قرارگیرد. به نظر می رسد باتوجه به ماهیت رمزارزها از نظر بی ثبات و باثبات بودن یا بدون پشتوانه بودن، تا زمانی که حائز ویژگی های پول نباشند، مالیت هم نمی توانند داشته باشند چراکه هیچ یک از ملاک های مال در فقه اسلامی را بدون این ویژگی ندارند. زمانی هم که به این مرحله رسیدند دارای مالیت اعتباری می باشند. امّا رمزارزهای باثبات دارای پشتوانه فیزیکی چون عملاً نوعی سند الکترونیکی هستند که حاکی از مالکیت صاحب آن بر مقدار مشخصی از پشتوانه آن رمزارز می باشند، در ابتدا به خودی خود مالیت ندارند، امّا اگر پشتوانه ی آن ها مالیت داشته باشد، معامله ی آن ها مشکلی نخواهدداشت. هرچند که اگر این رمزارزها نیز به مرحله ای برسند که ویژگی های پول را به دست بیاورند، جدا از اینکه سند هستند به عنوان مال اعتباری مالیت پیدا می کنند. در مورد رمزارزهایی که دارای پشتوانه ی پول فیات هستند نیز وضعیت همین طور است. در واقع آن ها سندی هستند که نشان دهنده ی مالکیت دارنده، نسبت به یک مال اعتباری یعنی پول فیات می باشند. اما درمورد رمزارزهایی که پشتوانه ی آن ها رمزارزهایی دیگر مثل بیت کوین و اتریوم هستند باید دید آن رمزارزهایی که پشتوانگی می کنند در کدام مرحله قراردارند و آیا به دورانی که حائز مالیت شوند رسیده اند یا نه. اگر رمزارزی که به عنوان پشتوانه است خود مالیت داشته باشد آنگاه رمزارزی که پشتیبانی می شود، سندی است که حاکی از مالکیت دارنده آن نسبت به یک مال اعتباری می باشد. البته در نهایت ممکن است توسط مردم یا دولت به عنوان پول نیز اعتبارشوند. در این حالت نیز علاوه براین که سند هستند خودشان نیز مستقلاً دارای مالیت اعتباری می شوند. امّا مالیت خود می تواند به عنوان یک شاخص جهت رتبه بندی انواع رمزارز از نظر ملاحظات اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گیرد. چراکه نحوه احراز مالیت نتایج مهمی دارد که می تواند از حیث معیارهای بنیادین حق، عدل و قوام مورد بررسی قرارگیرد. دلیل استفاده از این معیارها آن است که در حال حاضر فتاوای زیاد و مشخصی در مورد انواع رمزارزها نداریم لذا استفاده از این معیارها که مبتنی بر روش تأسیس است می تواند راهگشا باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک های مؤلفه های ریسک مالی به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در کشور ایران می باشد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر اساس متغیرهای مدل پیشنهادی مربوط به دوره زمانی 1401-1389 و به صورت فصلی بوده و از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ایران، بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری (ICRG) و وبس ایت دانش گاه ام آی ت ی استفاده شده است. نتایج آزمون والد (Wald) حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی مؤلفه های ریسک مالی(حساب جاری، ثبات نرخ ارز، بدهی خارجی، خدمات بدهی و نقدینگی بین المللی) اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار صکوک ایران دارند. همچنین نتایج تخمین مدل با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL)  نشان داد که از میان مؤلفه های ریسک مالی در بلندمدت، تأثیرگذارترین شوک مثبت و منفی بر توسعه بازار صکوک ایران مربوط به مؤلفه خدمات بدهی به ترتیب با ضریب 56/22 و 56/10- و در کوتاه مدت تأثیرگذارترین شوک مثبت مربوط به مؤلفه بدهی خارجی با ضریب 22/10 و ریسک منفی مربوط به مؤلفه خدمات بدهی با ضریب 24/2- می باشد. همچنین تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در بلندمدت مثبت است در حالی که در کوتاه مدت معنی دار نمی باشد. ضریب تصحیح خطا در این برآورد منفی و معنی دار آماری بوده که نشان می دهد در هر سال 30/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می گردد.

تأثیر دین بر رشد اقتصادی در مطالعات نظری و تجربی متعددی بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفته است. پژوهش حاضر در وهله نخست به دنبال تبیین جامع چرایی و چگونگی اثرگذاری دین بر رشد اقتصادی است که نتایج پژوهش بیانگر آن است که دین به عنوان یک پدیده چند بُعدی، از طریق متغیرهایی مانند سرمایه اجتماعی، عملکرد شغلی، سرمایه دینی، سرمایه انسانی و اخلاق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. در مرحله بعدی با بررسی و تحلیل مضامین و محتوای پژوهش های صورت گرفته، ۲۴ مؤلفه و شاخص برای عوامل فوق استخراج گردیده است. در ادامه نیز با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی مسیرهای اصلی تأثیرگذاری دین بر رشد اقتصادی و اولویت گذاری آن ها از دیدگاه نخبگان به عنوان هدف اصلی مقاله دنبال شده است. نتایج پژوهش در این بخش نیز نشان می دهد که در میان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سرمایه دینی بیشترین اهمیت را دارد. در رتبه بعدی نیز عوامل اخلاقی و سرمایه اجتماعی هستند و در انتها عملکرد شغلی و سرمایه انسانی کمترین اثرگذاری بر رشد اقتصادی را دارند. همچنین طبق نتایج پژوهش، از میان ۲۴ مؤلفه مطرح شده مؤثر بر رشد اقتصادی، مؤلفه هایی مانند رعایت هنجارهای دینی و حدود شرعی، آشنایی و آگاهی از فرهنگ دینی و همچنین تعلق و وابستگی به فرهنگ دینی دارای بیشترین اهمیت و مؤلفه های بهداشت و سلامت جسم و آرامش روح و روان، توانایی و مهارت های رفتاری و ارتباطی، کمترین تأثیر بر رشد اقتصادی را دارند.

این پژوهش با استفاده از تحلیل احساس اخبار اقتصادی، رویکرد جدیدی را برای کنون بینی رشد اقتصادی سه ماهه ایران ارائه می دهد. در این راستا از اخبار روزانه اقتصادی به زبان فارسی و از ابتدای سال 1384 تا انتهای فصل سوم سال 1402 استفاده شده است. در ادامه، جهت گیری حسی (منفی، خنثی، مثبت) متن هر خبر و نمره حسی آن با استفاده از نسخه فارسی واژه نامه سنتی استرنگت مشخص و با تجمیع فصلی نمرات حسی اخبار، شاخص حسی ایجاد شده است. نتایج نشان می دهد که این شاخص از نظر آماری با رشد اقتصادی سه ماهه رابطه معنی داری دارد و به مثابه منبع اطلاعات مفید درباره روندهای کوتاه مدت اقتصادی در ایران عمل می کند؛ همچنین استفاده از این شاخص در مقایسه با مدل سری زمانی تک متغیره، بهبود معیارهای ارزیابی مدل را به همراه دارد و به درک شرایط اقتصادی در زمان واقعی و پیش از انتشار آمار رسمی کمک می کند.

بهره وری از عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی است و در چند دهه گذشته مرکز توجه اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه، قرار گرفته است. رشد بهره وری تحت تأثیر عوامل مختلفی با توجه به شرایط و محیط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این میان اقتصاد دیجیتال که بیشتر با گسترش فناوری اطلاعات و زیرساخت های آن پشتیبانی می شود، می تواند فرصت های چشمگیری برای رشد بهره وری فراهم کند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی تأثیر شاخص های اقتصاد دیجیتال بر بهره وری کل عوامل تولید در منتخبی از کشورهای درحال توسعه آسیا در دوره زمانی 2003-2022 با استفاده از الگوی x پانل دیتا پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان دادند که شاخص دولت الکترونیک و شاخص تجارت الکترونیک تأثیر مثبت و معنادار بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب درحال توسعه آسیا دارند. همچنین شاخص کلی اقتصاد دیجیتال تأثیر مثبت و معنادار بر بهره وری کل عوامل تولید داشت؛ بنابراین کشورهای درحال توسعه آسیا می توانند با بهبود شاخص های اقتصاد دیجیتال در کشورهای خود باعث افزایش بهره وری کل عوامل تولید شوند.  

بی ثباتی نرخ ارز به منزله یکی از چالش های اصلی اقتصادهای منطقه منا بر ثبات اقتصادی، تجارت خارجی و سرمایه گذاری تأثیر منفی می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کسری بودجه و شفافیت سیاست های پولی بانک های مرکزی بر بی ثباتی نرخ ارز در کشورهای منتخب این منطقه انجام شده است . پژوهش حاضر با استفاده از داده های سالانه دوره 2010 تا 2022 و مدل چندک موجک، تأثیر کسری بودجه و شفافیت سیاست های پولی را بر بی ثباتی نرخ ارز در کشورهای منتخب منا تحلیل کرده است. این مدل امکان بررسی روابط غیرخطی متغیرها در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را فراهم می کند . نتایج نشان می دهد که کسری بودجه و شفافیت سیاست های پولی تأثیرات معناداری بر بی ثباتی نرخ ارز دارند. شفافیت سیاست های پولی در کوتاه مدت و کسری بودجه در کوتاه مدت و میان مدت اثرات قوی تری دارند در حالی که این تأثیرات در بلندمدت کاهش می یابد . پیشنهاد می شود بانک های مرکزی منطقه منا با افزایش شفافیت سیاست های پولی و مدیریت بهینه کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز را کاهش داده و ثبات اقتصادی را تقویت کنند .