درخت حوزه‌های تخصصی

استقلال مالی زن در نهاد خانواده موجب وحدت میان زن و مرد، استحکام روابط زناشویی و کارآمدی بیشتر بنیادی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده می شود و در نهایت موجب افزایش رضایت مندی اعضای آن از زندگی می گردد. از مهم ترین حمایت های حقوقی و اعتبارات مالی تخصیص یافته به زن در زندگی زناشویی می توان به مهریه که جنبه قراردادی دارد و نفقه و اجرت المثل که جنبه غیرقراردادی دارند، اشاره کرد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه برخورداری زنان از اعتبارات مالی وضع شده در نظام حقوقی خانواده در زندگی زناشویی و پایگاه اقتصادی حاصل از تحقق این اعتبارات برای زنان، سامان یافته است. روش تحقیق به صورت پیمایش در مناطق 22گانه شهر تهران انجام شده و حجم نمونه شامل 382 زن متأهل بوده است. یافته ها حاکی از تأثیر مثبت دریافت اعتبارات مالی اسلامی بر روی متغیر پایگاه اقتصادی زنان می باشد و به بیان دقیق تر با افزایش یک واحد اعتبارات مالی اسلامی، به اندازه 341/0 پایگاه اقتصادی زنان رشد می کند. دریافت اعتبارات مالی از سوی همسر در تأمین اقتصادی زنان متأهل و استقلال مالی آنان تأثیر مستقیم دارد. نتایج این مطالعه بیانگر تأثیر مستقیم دریافت اعتبارات مالی از سوی همسربر احساس امنیت مالی ایشان است.

امروزه با توجه به تخریب فزاینده محیط زیست، توجه به جنبه های زیست محیطی فعالیت های اقتصادی به یکی از اهداف اساسی همه کشورهای جهان تبدیل شده است. به همین دلیل، پژوهشگران و اقتصاددانان به ارزیابی تأثیر عوامل مختلف اقتصادی بر کیفیت محیط زیست پرداخته اند. بر این اساس، با توجه به اهمیت کاهش انتشار دی اکسیدکربن به عنوان مهم ترین شاخص کیفیت محیط زیست از یک سو، و تأثیر غیرقابل اجتناب مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بر آلودگی محیط زیست از سوی دیگر، پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی تأثیر گردشگری بر انتشار دی اکسیدکربن با تمرکز بر نقش میانجی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی در کشورهای عضو منا در دوره زمانی 2023-1990 با به کارگیری رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی داده های تابلویی و آزمون سوبل است. براساس نتایج، گردشگری در بلندمدت و کوتاه مدت به ترتیب با ضریب 658/0 و 132/0 تأثیر مثبت بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. علاوه بر این، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی تأثیر مثبت در کوتاه مدت و بلندمدت بر انتشار دی اکسیدکربن دارند. همچنین، نتایج آزمون سوبل برای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی به ترتیب برابر 201/5، 962/1 و 274/2 بوده است که با توجه به اینکه بزرگ تر از 96/1 هستند، می توان بیان نمود که هر سه متغیر نقش میانجی معنی داری در رابطه بین گردشگری و انتشار دی اکسیدکربن دارند. این بدان معنی است که افزایش گردشگری علاوه بر تأثیر مستقیم بر کیفیت محیط زیست، منجر به افزایش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی شده و از این طریق نیز باعث افزایش انتشار دی اکسیدکربن می گردد.

هدف: پژوهش حاضر درتلاش است اثر کاهش درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی را به صورت غیرخطی مورد بررسی قراردهد.   روش: ویژگی بارز درآمدهای نفتی از یک سو بی ثباتی و تغییرات ناگهانی و از سوی دیگر مکانیسم های تأثیر متفاوت است که باعث می شود اثرات نامتقارن و غیرخطی بر متغیرهای اقتصادی بگذارد. لذا به صورت غیرخطی اثرکاهش درآمدهای نفتی بر روی سه متغیر رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص کالاها و خدمات مصرفی را طی دوره 1399-1381 با الگوی VAR آستانه ای TVAR مورد بررسی قرار داده شد.   یافته ها: با انتخاب نرخ رشد درآمدهای نفتی به عنوان متغیر آستانه در دو رژیم مقدار (021/-) برای آن برآورد شده است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهد که اثر نرخ رشد درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی در دو رژیم متفاوت بوده و این اثر در رژیم پایین بیشتر از رژیم بالا است و اثر نرخ رشد درآمدهای نفتی بر متغیرهای نرخ رشد نرخ ارز و نرخ رشد شاخص کالاها و خدمات مصرفی در دو رژیم بالا و پایین متفاوت و تأثیر کاهش نرخ رشد درآمدهای نفتی در رژیم پایین بر نرخ رشد نرخ ارز بیشتر از دو متغیر دیگر است.   نتیجه گیری: توصیه می گردد دولت با افزایش سهم صندوق تثبیت درآمدهای ارزی، هنگام افزایش درآمدهای نفتی و بانک مرکزی نیز با اعمال سیاست های پولی و بانکی از نوسانات بیشتر نرخ ارز در زمان کاهش درآمدهای نفتی اقدام نماید.

این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی تأثیر متغیرهای ساختاری بر نظام بودجه ریزی ایران انجام شد. به این منظور از مدل خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی (ARDL) برای داده های سالانه در بازه زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ در اقتصاد ایران استفاده شد. در گام نخست متغیرهای ساختاری در اقتصاد کشور شناسایی شدند. در ادامه اثرهای متغیرهای ساختاری بر نظام بودجه ریزی ایران به کمک شاخص حکمرانی مالی دولت ارزیابی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که اندازه دولت در اقتصاد کشور و شاخص فساد سیاسی تأثیر کوتاه مدت منفی و همچنین درآمدهای نفتی تأثیرات مثبت فوری و منفی تأخیری بر بهبود عملکرد بودجه نویسی دارند. آزمون هم انباشتگی نیز ضمن تأیید وجود روابط بلندمدت متغیرهای ساختاری بر نظام بودجه ریزی ایران، حاکی از تأثیر بلندمدت منفی شاخص فساد سیاسی و تأثیر مثبت درآمد نفتی و اندازه دولت بر قدرت حکمرانی مالی دولت در بودجه ریزی است.

توسعه برنامه های احیای قنات، با تأکید بر حفظ دانش بومی و تقویت همکاری میان کشاورزان و نهادهای مرتبط، دارای اهمیت بالایی است. در این بررسی، اقدام های اولویت دار احیای قنات شناسایی و در چارچوب رهیافت آزمون انتخاب با دیگر ویژگی های برنامه ای ترکیب شد. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز، پرسشنامه ای طراحی شد که به برنامه های احیای قنات در دشت فریمان-تربت جام اختصاص داشت و این پرسشنامه توسط ۲۹۴ بهره بردار تکمیل شد. سپس، با بهره گیری از مدل لاجیت مختلط، تأثیر ویژگی های برنامه ای بر ترجیح های کشاورزان تحلیل و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که ویژگی های برنامه ای مانند کاهش بهره برداری از منابع آب، تغییر الگوی کشت، نظارت، امکان انصراف، مبلغ جبرانی و طول مدت برنامه، تأثیرهای متفاوتی بر تصمیم گیری کشاورزان دارند. کشاورزان به برنامه های کوتاه مدت، با بارهای نظارت کمتر و همچنین برنامه هایی که دسترسی آنان را به منابع آب و الگوی کشت سنتی محدود می کند، کمتر تمایل دارند. از طرفی، برنامه هایی که مبلغ جبرانی بیشتر و امکان انصراف در آن لحاظ شده است، تمایل بیشتری نشان می دهند. در نهایت بنا بر نتایج به دست آمده از بررسی پیشنهادهایی از جمله ارزیابی های پیش از اجرا با توجه به شرایط هر منطقه برای تعیین سطح ویژگی ها، اعطای تسهیلات کم بهره به کشاورزان و تهیه گزارش های منظم و شفاف از نظارت و بازدیدهای دوره ای مطرح شد.

شوک های قیمت نفت اصلی ترین منبع نوسانات اقتصادی در کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت است، ولی عوامل زیادی بر شدت اثر این شوک ها در کشور ها اثر گذار است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی اثر هاشوک های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت در 14 کشور منتخب از میان صادرکننده ها و واردکننده های نفت و بررسی نقش اندازه دولت با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری در فضای داده های تابلویی بر اساس داده های سالانه طی دوره زمانی 1980-2021 است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از نرم افزار STATA نشان می دهد که طبق نتایج آثار شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی متفاوت است و در کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت، میزان و جهت این تغییرات از هم متفاوت است. در کشورهای صادرکننده نفت واکنش اغلب متغیرهای مورد بررسی به شوک قیمت نفتی بعد از نوسانات در نهایت تخلیه نمی شود. در کشورهای وارد کننده واکنش متغیرهای مورد بررسی به شوک ها بعد از نوسانات در نهایت تخلیه می شود. در مورد کشورهای صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی، سبب تحریک اقتصاد این کشورها می شود که به نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته می شود. درکشورهای صادرکننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول بخش قابل ملاحظه ای از درآمد دولت، را تشکیل می دهد. در این کشورها میزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهای نفتی است. بنابراین به نظر می رسد که اندازه دولت در این کشورها تحت تأثیر بهای نفت در بازارهای جهانی است. از منظر توصیه های سیاستی، دولت ها باید به توسعه و تنوع بخشی به بخش های تولیدی و خدماتی غیرنفتی برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت بپردازند.

هدف این تحقیق، ارائه رویکردی برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی زنجیره تأمین پایدار صنایع غذایی و کشاورزی طی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است. برای دستیابی به این هدف، از یک روش تحقیق چند مرحله ای استفاده شده است. در گام نخست،  مرورمبانی نظری در زمینه  در حوزه زنجیره تأمین مواد غذایی و کشاورزی بررسی گردید. آن گاه با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند و تحلیل مضمون، داده های لازم از نظر خبرگان گردآوری شد. در مرحله بعد، با استفاده از روش دیمتل فازی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارهای اقتصادی ارزیابی و رابطه های  میان عامل اصلی تعیین و مدلی علی ترسیم شد. اعتبار و پایایی تحقیق از طریق تحلیل مشارکت و توافق کارشناسان با روش های دلفی فازی و دیمتل تضمین گردید. نمونه آماری این تحقیق شامل ۱۵ نفر از خبرگان این حوزه بود که با استفاده از روش نمونه گیری گزینشی و هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری یا آستانه سودمندی اطلاعات ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. یافته ها نشان داد که استفاده از فناوری مناسب در فرایند تولید، بازاررسانی و ارائه محصول های متنوع با بهره گیری از صنایع تبدیلی و بهبود عملکرد پشتیبانی نسبت به دیگر عامل ها بیشترین اثرگذاری را دارد و به عنوان مسئله اصلی به شمار آید . معیارهای بسته بندی مناسب شامل برندسازی، افزایش کارایی و بهره وری، عملکرد بازاریابی و فروش عناصری وابسته محسوب آیند. بنابراین معیارها به عنوان معیارهای هسته ای و کلیدی در برنامه ریزی در اولویت قرار می گیرند.  بنا بر یافته های این تحقیق، افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بهره گیری از فناوری های نوین توصیه  تاکید می شود.

این مطالعه به دنبال تجزیه و تحلیل اثرات شاخص حکمرانی و سیاست های پولی و مالی بر رفاه اقتصادی در رژیم های رکود و رونق ایران می باشد. برای این منظور از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ (MS)، اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1375 تا سال 1401 به شکل سالانه مورد بررسی واقع گردید. براساس نتایج به ازای یک واحد افزایش در پایداری مالی؛ 19/0 واحد رفاه اقتصادی در دوران رونق و 02/0 واحد، رفاه اقتصادی در دوران رکود افزایش می یابد. همچنین مخارج دولت در دوران رونق منجر به افزایش 03/0 واحدی رفاه اقتصادی می شود. حاکمیت دولتی، درآمد مالیاتی دولت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات واقعی در دوران رکود نیز منجر به کاهش 08/0، 13/0، 03/0 و 12/0 واحدی رفاه اقتصادی می شوند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که همواره کسری بودجه در دوران رونق و رکود وجود دارد. هنگامی که اقتصاد در دوران رونق است، مطمئنا درآمد های دولت رو به افزایش است و مخارج دولت نیز افزایش قابل توجهی می یابد. اما زمانی که شرایط دچار تغییر شد و دوران رکود آغاز گردید، درآمد های دولت به شدت کاهش می یابد، اما مخارج دولت چندان تغییر نمی کند. باید توجه داشت در دوران رونق عموماَ کسری بودجه برای اهداف توسعه ای ایجاد شده که منجر به تامین کالا های سرمایه ای و افزایش بهره وری در اقتصاد گشته و در نهایت موجب رفاه اقتصادی مثبت خواهد شد. اما در دوران رکود تامین مالی کسری عموماَ به شکلی است که امکان استقراض و سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده و برای تامین مخارج جاری استفاده می شود که در این حالت تاثیر منفی بر رفاه اقتصادی دارد. از طرفی، اثرگذاری سیاست های پولی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به گونه ای که با افزایش میزان تورم، تاثیر سیاست های پولی (انبساطی و انقباضی) بر رفاه اقتصادی کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می تواند اثر منفی بر رفاه اقتصادی داشته باشد.

بررسی ساست های اشتغال در تمامی جوامع و کشورها یکی از چالش های اساسی برای مدیریت و کشورداری می باشد. در تمامی دولتهای جمهوری اسلامی سیاست های اشتغال یکی از برنامه های اصلی و یکی از خواسته ها و نیازهای جدی مردم بوده است. بررسی تحولات بازار نیروی کار در سطح استانهای کشور نشان می دهد که استان سیستان و بلوچستان دارای بیشترین افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر بوده است. هوش مصنوعی، ابزارها و تکنیک های آن از قبیل داده کاوی و یادگیری ماشین در عصر حاضر توانسته است در بسیاری از مسائل بشر راهگشا باشد، مسأله اشتغال نیز از این امر مستثنی نیست. از هوش مصنوعی برای جنبه های مختلف اشتغال از جمله پیش بینی میزان تقاضای کار، نرخ بیکاری، تعداد شغل های خالی، میانگین درآمد و سایر الزامات ایجاد و توسعه اشتغال در استان سیستان و بلوچستان استفاده شد. در ادامه مطالعه با بهرگیری از یادگیری ماشین با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها در نرم افزار و نسیم برای 10 سال آینده استان شبیه سازی شد. ابزار پژوهش نرم افزار Vensim است و داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که نرخ بیکاری می تواند تا 15% در ده سال آینده برسد.

در سال های پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم های بین المللی با شدت و ضعف های مختلف قرار گرفته است. در سال های اخیر، دامنه و شدت این تحریم ها افزایش یافته و پیامد های عمیقی بر شاخص های اقتصادی از جمله تولید نا خالص داخلی داشته است. هدف این مطالعه، بررسی اثر گذاری تحریم ها بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1360 _ 1400 با استفاده از شاخص تولید نا خالص داخلی و مدل خود رگرسیون برداری تعمیم یافته (FAVAR) ترکیب شده با مدل پارامتر های متغیر در زمان (TVP) است. حجم نقدینگی، درآمد های مالیاتی، مخارج جاری دولت، نرخ ارز، نا برابری درآمد، سرمایه انسانی، درآمد های نفتی و تحریم ها به عنوان متغیر های توضیحی مدل در نظر گرفته شده اند. نتایج مدل برآوردی نشان دهنده رفتار غیر خطی متغیر ها در تأثیر گذاری بر رشد اقتصادی است. شوک های مثبت در درآمد های مالیاتی و مخارج جاری دولت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته اند، در حالی که شوک های مثبت در شاخص تحریم ها، نقدینگی، نرخ ارز، نا برابری درآمد، سرمایه انسانی و درآمد های نفتی تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی نشان داده اند. بنا بر این یافته ها نشان می دهند تشدید تحریم ها موجب تضعیف رشد اقتصادی شده است. این نتایج بر لزوم سیاست های پایدار برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به عوامل آسیب پذیر خارجی و ارتقای مقاومت اقتصادی تأکید می کند.

نقش سیستم مالی  جهت تأمین نیاز سرمایه گذاری کلان برای توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر  جهت کاهش گازهای گلخانه ای و امنیت انرژی بسیار با اهمیت است. رابطه بین توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر تحت تأثیر ویژگی های مختلف و ساختار اقتصادی کشورها قرار دارد. تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر رابطه بین توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر بر اساس میزان توسعه یافتگی سیستم مالی کشورها می تواند متفاوت باشد. در پژوهش حاضر، تأثیرگذاری توسعه مالی بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر در دو گروه مختلف از کشورهای صاحب منابع طبیعی ( ۲۰ کشور توسعه یافته با سیستم مالی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته ، ۲۵ کشور در حال توسعه با سیستم مالی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته)، مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه مذکور و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای «آرلانو و باند» و« بلوندل و باند» طی دوره زمانی 2000 تا 2021 انجام شده و صحت نتایج به دست آمده نیز با استفاده از تخمین زن های «حداقل مربعات معمولی پویا» و «حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده» مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس نتایج، توسعه مالی در تمامی کشورهای مورد بررسی تأثیر مثبت بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر داشته است. همچنین فروانی منابع طبیعی در کشورهای توسعه یافته صاحب منابع طبیعی نه تنها موجب کاهش ظرفیت نصب تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر نشده است، بلکه در کشورهای توسعه یافته صاحب منابع طبیعی با بازارهای مالی توسعه یافته، موجب توسعه تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر شده، بنابراین فرضیه نفرین منابع در این کشورها تأیید نشده است.  پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه صاحب منابع طبیعی به ویژه با بازارهای مالی کمتر توسعه یافته در این دوره تأیید شده است. لذا میزان توسعه یافتگی سیستم مالی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی یکی از مهم ترین پارامترهایی است که می تواند از بروز نفرین منابع در این کشورها جلوگیری کند.

مقدمه و هدف: رشد جمعیت، نوسان های تقاضا و تغییر مداوم نیازهای مصرف کنندگان، شرکت های صنایع غذایی را با چالش های عمده ای روبه رو کرده است. از جمله راه های پاسخگویی مناسب به این تغییرات محیطی و حفظ مزیت رقابتی، بهره گیری از تحول دیجیتال در شرکت ها است. استفاده از فناوری های دیجیتال در مراحل مختلف تولید و توزیع محصول و ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان امکان پذیر است و نقش قابل ملاحظه ای در درک رفتار مصرف کنندگان و جلب رضایت آن ها دارد که می تواند روی قابلیت سودآوری شرکت ها اثرگذار باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش، اثر تحول دیجیتال و ویژگی های فردی مدیرهای شرکت های صنایع غذایی مشهد بر سودآوری این شرکت ها با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین پس از برآورد مدل لاجیت ترتیبی، جهت بررسی فرضیه برابری اثر متغیرهای مستقل برای تمامی طبقه ها، آزمون رگرسیون های موازی انجام شده است. در نهایت اثرهای نهایی متغیرهای مستقل برای هر یک از طبقه ها برآورد شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون های موازی مؤید منطقی بودن فرضیه برابری فراسنجه ها برای تمامی گروه ها در مدل برآورد شده می باشد. همچنین نتایج آزمون های نیکویی برازش پیرسون و دیویانس بیانگر قدرت پیش بینی بالای مدل می باشد. از سوی دیگر، معنادار شدن آماره نسبت درستنمایی نشان دهنده معناداری کل رگرسیون و بالا بودن مقادیر ضرایب تعیین بیانگر قدرت توضیح دهندگی مناسب مدل برآورد شده می باشد. نتایج حاصل از محاسبه اثرهای نهایی متغیرهای توضیحی برای مدل لاجیت ترتیبی بیانگر آن است که افزایش هر یک از متغیرهای تحصیلات مدیر، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شدت تبلیغات، موجب کاهش احتمال قرار گرفتن شرکت در گروه با نسبت سودآوری پایین و متوسط شده و احتمال قرار گرفتن در گروه با نسبت سودآوری بالا را افزایش می دهد. بحث و نتیجه گیری: بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراحل مختلف تولید و بازاریابی محصولات برای ارتقای سودآوری شرکت ها توصیه می شود. همچنین انتخاب مدیرهای جوان و دارای تحصیلات دانشگاهی برای شرکت های صنایع غذایی پیشنهاد می شود.

پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیافت مارکوف سوئیچینگ تاثیر اندازه دولت بر تورم ایران را طی بازه زمانی 1399-1360 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند در هر دو رژیم تورم بالا و رژیم تورم پایین، اندازه دولت تاثیر مثبت و معناداری بر تورم دارد، با این تفاوت که تاثیر اندازه دولت بر تورم در رژیم بالا از رژیم پایین بیشتر است. در اقتصاد ایران، افزایش مخارج دولت، افزایش استقراض دولت و افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را به همراه دارد که از طریق پایه پولی به افزایش نقدینگی و در نهایت به افزایش تورم منجر می شود. تامین مالی مخارج دولت از طریق فروش نفت و تبدیل درآمد ارزی به ریال مجرای دیگری است که افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد. از سوی دیگر، همراه با افزایش مخارج دولت، به دلیل سیاست گذاری ناکارآمد و تصدی-گری دولت در کشور، با انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی و ورود دولت به پروژه های غیرمولد، هزینه های اجتماعی و خصوصی تولید افزایش می یابند که از طریق کاهش تولید اقتصادی به افزایش تورم کشور منجر می شود. مطابق یافته ها، در رژیم تورم بالا شدت اثرگذاری اندازه دولت بر تورم بیشتر از رژیم پایین تورم است. زیرا در رژیم تورم بالا، افزایش سطح عمومی قیمت ها با افزایش نااطمینانی اقتصادی نیز همراه است که به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد؛ کاهش رشد اقتصادی همراه با تورم بالا به معنای کاهش درآمد حقیقی دولت است که افزایش مخارج دولت و کسری بودجه را در شرایط فروش نفت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تشدید می کند.

مطالعه حاضر با داده های ماهانه ده بانک منتخب پذیرفته شده در بورس در دوره 1395:01 تا 1403:06 به دنبال بررسی مدارا نظام بانکی با تسهیلات غیرجاری است. در مواجهه با تسهیلات غیرجاری، روش اول خارج کردن این تسهیلات و اتخاذ رویه های تعبیه شده حسابداری در کنار پرداختن به توثیق مربوطه است. روش مرسوم که در نظام بانکی ایران در غیاب نظارت مؤثر رخ می دهد، استمهال، انتقال مطالبات غیرجاری به سرفصل جاری، حساب آرایی از طریق حسابداری خلاق و شناسایی سود است. این مسأله مسیر را برای نسبت های بالا تسهیلات به سپرده که یکی از مصادیق کژمنشی با وجود کفایت سرمایه نامطلوب است، تسهیل می کند و ریسک بانک به عنوان بنگاه به کل نظام بانکی سرایت و در نهایت به فضای پولی اقتصاد کلان منتقل می شود. با استفاده از مدل رگرسیون انتقال هموار پنلی و متغیرهای مابه التفاوت بهره ای، نسبت تسهیلات به سپرده، تسهیلات غیرجاری و بازدهی حقوق صاحبان سهام الگوسازی جهت آزمون فرضیه پیش رفت. نتایج حاکی از آن است که چه زمانی که نسبت تسهیلات به سپرده بالای 84 درصد و چه پایین آن باشد، نسبت تسهیلات به سپرده مسلط ترین عامل در کاهش تسهیلات غیرجاری است. هر چند در رژیم بالا تأثیر کاهنده آن به مراتب بیشتر است. افزایش یا ثابت ماندن نسبت تسهیلات به سپرده، برای جلوگیری از تبعات خارج کردن تسهیلات غیرجاری، ضمن اختلال در محو پول بانکی، رشد ترازنامه را به همراه دارد. به نظر می رسد نظارت مؤثر بر رفتار بانک ها از سوی مقام پولی و اصلاح نظام حسابرسی صورت های مالی بانک ها در مواجهه با تسهیلات غیرجاری، پیش شرط جلوگیری از سرایت سیستمی این مسأله به فضای اقتصاد کلان است.

ریسک یکی از عوامل مهم در فعالیت های کشاورزی است و نادیده گرفتن آن می تواند به تخصیص ناکارآمد منابع در این بخش منجر شود. نظریه ها و مدل های مختلف برنامه ریزی ریاضی برای کمک به تصمیم گیری در مدیریت الگوی کشت در شرایط ریسکی توسعه یافته اند. هدف این مطالعه تعیین الگوی بهینه کشت در دشت دهگلان با استفاده از داده های دوره زمانی 1393 تا 1402 بود. در این راستا، از مدل برنامه ریزی خطی برای حداکثرسازی درآمد ناخالص کشاورزان استفاده شد و نتایج آن با مدل برنامه ریزی درجه دوم و مدل حداقل سازی انحراف مطلق کل (MOTAD) که هر دو به کاهش ریسک توجه دارند، مقایسه گردید. یافته ها نشان داد که عامل ریسک می تواند به طور معناداری الگوی کشت را تغییر دهد؛ در بالاترین سطح ریسک، الگوی کشتِ مبتنی بر حداکثرسازی سود با استفاده ار برنامه ریزی خطی ساده تنها شامل خیار، یونجه و کلزا بود که بیانگر ترجیح محصولات با درآمد ناخالص بالاتر، علی رغم نیاز بیشتر به منابع آبی، است. در شرایط در نظر گرفتن ریسک در مدل های برنامه ریزی ریسکی، سطح زیر کشت گندم و جو نسبت به حالت بدون در نظر گرفتن ریسک افزایش یافت که نشان دهنده گرایش به سوی محصولات با نیاز آبی کمتر باوجود کاهش درآمد ناخالص است. این نتایج بر ضرورت برقراری توازن میان حداکثرسازی درآمد و مدیریت ریسک به منظور دستیابی به الگوی کشت پایدارتر تأکید دارد.

با توجه به اهمیت جهانی شدن اقتصاد و نقش کالاهای واسطه ای در زنجیره های ارزش جهانی، پژوهش حاضر با هدف سنجش سهم کشورها از تجارت بین الملل انجام شد. در این راستا، رابطه بین ارزش افزوده داخلی (DVA) در صادرات ناخالص و تخصص گرایی عمودی (VS) میان 45 کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و روش های سنتی و نوین اندازه گیری سهم کشورها از تجارت بین الملل با یکدیگر مقایسه شدند. داده های جداول داده-ستانده 43 کشور برای سال 2014 و داده های ایران و سنگاپور به ترتیب برای سال های 2016 و 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان دادند که رابطه معکوس میان سهم DVA/TGE و VS/TGE همچون مطالعات گذشته برقرار است و روش های نوین، به دلیل لحاظ کالاهای واسطه ای و ارزش افزوده تولید، تصویر دقیق تری از وضعیت تجاری کشورها ارائه می دهند. به طور کلی، در کشورهای منابع محور، سهم DVA بیشتر و سهم VS کمتر از میانگین مشاهده شد. در این میان، کشور ایران با سهم DVA و VS به ترتیب 94/0 و 06/0، در صدر و قعر 45 کشور جهان قرار گرفت که نشان دهنده پیوند کم با زنجیره ارزش جهانی و اتکا به فعالیت های بالادستی است.

پژوهش حاضر، اثر کسری بودجه و شفافیت سیاست های پولی بانک های مرکزی بر بی ثباتی دوره ای نرخ ارز در کشورهای منتخب منطقه منا (ایران، قطر، عربستان، امارات، کویت، عمان، بحرین، اردن، لبنان، مصر، تونس، الجزایر) را بررسی می کند. داده های سالانه از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ با مدل کوانتایل موجک تحلیل شده اند. این روش به دلیل توانایی در بررسی نوسانات نرخ ارز در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و کوانتایل های متفاوت انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که افزایش شفافیت سیاست های پولی به طور معناداری بی ثباتی دوره ای نرخ ارز را کاهش می دهد، در حالی که، کسری بودجه آن را تشدید می کند، و این اثرات در کوانتایل ها و مقیاس های زمانی متفاوت است. پیشنهاد می شود، سیاست گذاران با افزایش شفافیت و مدیریت کسری بودجه، ثبات نرخ ارز را تقویت کنند. یافته ها برای سیاست گذاری و پژوهش های آتی کاربرد دارد.

تأمین محصول گندم به عنوان غذای اصلی مردم در بسیاری از کشورهای جهان همواره مورد توجه سیاست گذاران قرار داشته است. لذا، در طول زمان، سیاست های مختلفی در جهت تأمین گندم در کشورهای مختلف اتخاذ شده است که از آن جمله می توان به آسانگری واردات این محصول اشاره کرد. لذا، در این پژوهش به ارزیابی تأثیر ثبات سیاسی بر واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس پرداخته شد. بدین منظور، از رهیافت رگرسیون داده های ترکیبی (پانل) کوانتایل و داده های آماری مربوط به مؤلفه های واردات گندم در ایران و پنج کشور منتخب حوزه خلیج فارس در بازه زمانی سال های 2021-2010 میلادی استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش ثبات سیاسی منجر به افزایش واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس می شود؛ به گونه ای که تأثیر ثبات سیاسی بر واردات گندم در کشورهای با ثبات سیاسی بیشتر همچون عربستان سعودی و کویت به صورت کلی بیشتر از کشورهای دارای ثبات سیاسی کمتر مانند ایران است. از سوی دیگر، متغیر رشد جمعیت دارای تأثیر مثبت بر واردات گندم در کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد؛ به گونه ای که این تأثیر در کشورهای ایران، عراق و عمان که دارای جمعیت بیشتری می باشند، به صورت نسبی بیشتر از دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس است. در نهایت، با توجه به تهدیدهای بالقوه در زمینه تولید داخلی گندم در ایران و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، راهبرد ارتقای ثبات سیاسی از طریق تقویت بیش از پیش رابطه های بین المللی و ترویج همکاری های منطقه ای در زمینه تجارت خارجی غذا به عنوان راهبرد کلیدی بررسی شده در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفت.    

اقلیم بحث مهمی قبل از احداث ساختمان می باشد که وابسته به موقعیت جغرافیایی بناست. پارامترهای اقلیمی شامل تابش آفتاب، دما، رطوبت، میزان بارندگی و وزش باد تعیین کننده طرح کلی و اجزاء ساختمان است که باید متناسب با هر اقلیمی طراحی شود. در این مقاله شرایط آسایش و تدابیر مختلف معماری جهت طراحی ساختمان های با مصرف انرژی نزدیک به صفر برای شرایط مختلف اقلیمی ایران برحسب روش کوپن - گایگر با استفاده از روش های غیرفعال پیشنهاد شد. محدوه اقلیم ایران بر اساس طبقه بندی اقلیمی کوپن – گایگر، به 9 اقلیم تقسیم می شود. اقلیم های Sfa, Scb, Sca و Dsa از گروه های مهم اقلیمی ایران هستند که در این پژوهش در نظر می گیریم. با استفاده از روش کوپن - گایگر و چند شهر منتخب در اقلیم های Sfa, Scb, Sca و Dsa توسط نرم افزار CCS با فرمت EPW به روش استاندارد اشری55 و مدل آسایش PMV (شاخص متوسط نظرسنجی پیش بینی شده) تاثیر شرایط اقلیمی بر طراحی ساختمان های با مصرف انرژی نزدیک به صفر پیشنهاد شد. با وارد کردن فایل پارامترهای آب و هوایی شهرهای منتخب در نرم افزار کلایمت کانسالتنت نتایج خروجی شامل چارت سایکرومتریک، نمودار سایه خورشیدی، نمودار چرخ باد و دیگر نتایج بدست آمد. همچنین پارامترهای معماری غیرفعال برای طراحی ساختمان با مصرف انرژی نزدیک به صفر همانند جهت قرارگیری پنجره ها، پوشش کف، مقدار ساعت گرمایش غیرفعال خورشیدی و دیگر پارامترهای مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از اهداف اساسی جوامع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، ریشه کن کردن فقر و دستیابی به توسعه پایدار است. با توجه به اینکه افراد آسیب پذیر در بسیاری از جوامع با چالش های اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی روزافزون مواجه هستند، مدیریت پیشگیرانه بحران ها توسط دولت ها و سیاست گذاران، به ویژه در راستای افزایش بهره وری بخش های کلیدی اقتصادی مانند کشاورزی، به امری ضروری تبدیل شده است. کارآیی بخش کشاورزی نه تنها برای تضمین امنیت غذایی ملی از اهمیت بالایی برخوردار است، بلکه تأثیر عمده ای بر معیشت، درآمدها و تاب آوری کشاورزان روستایی کوچک دارد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سیاست های حمایتی کشاورزی بر تاب آوری کشاورزان روستایی در منطقه فریمان است. این مطالعه بر روستای حسین آباد رخنه گل در ایران متمرکز بوده و داده ها از طریق مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه ها جمع آوری شده است. برای اندازه گیری میزان تاب آوری کشاورزان روستایی از شاخص اندازه گیری و تحلیل تاب آوری (RIMA) که توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) معرفی شده است، استفاده گردیده است. همچنین، توزیع کودهای یارانه ای به کشاورزان، به عنوان یک سیاست حمایتی رایج کشاورزی در کشور، به عنوان متغیر مورد بررسی انتخاب شده است. تأثیر این سیاست حمایتی بر تاب آوری کشاورزان روستایی از طریق روش همسان سازی امتیاز تمایل (Propensity Score Matching) برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که خانوارهای واجد شرایط برای دریافت کود یارانه ای، به طور متوسط تاب آوری بالاتری نسبت به خانوارهایی که واجد شرایط دریافت این کود نبوده اند، دارند. بر اساس نتایج این تحقیق در منطقه مورد مطالعه، پیشنهاد می شود که کشاورزان روستایی کوچک در تخصیص کود یارانه ای، که با محدودیت های مقداری و بودجه ای دولت مواجه است، نسبت به کشاورزان بزرگ مقیاس در اولویت قرار گیرند. علاوه بر این، تسهیل دسترسی کشاورزان روستایی به چاه های کشاورزی موجود که تحت مالکیت مؤسسات غیرخصوصی هستند، می تواند به طور بالقوه تاب آوری کشاورزان را افزایش دهد.