درخت حوزه‌های تخصصی

تسهیلات بانکی در واقع همان خروجی های اصلی بانک است که از طریق آن نقدینگی جامعه که به صورت سرگردان در سطح جامعه قرار گرفته، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود. در این راستا، یکی از عمده ترین مسایلی که تصمیم گیرندگان در بانک ها با آن مواجه هستند اولویت بندی متقاضیان دریافت وام است. از این رو، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان و تعیین یک الگوریتم مناسب برای اولویت بندی متقاضیان در بانک ها به صورت موردی در بانک سپه انجام شد. در این پژوهش، قضاوت های شهودی و نادقیق کارشناسان به صورت داده های فازی مردد درنظر گرفته شد و یک الگوریتم ساده مبتنی بر فاصله پیشنهاد شد. خروجی الگوریتم پیشنهادی یک رتبه بندی دقیق از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی است. مساله مطرح شده در این پژوهش یک مساله تصمیم گیری است که همواره به صورت شهودی انجام می شود و تا کنون پژوهشی به ارایه الگوریتم اولویت بندی در این زمینه نپرداخته است.

تجارت نظامی به عنوان یک پدیده تاریخی، نقش مهمی در اقتصاد کشورهای مختلف ایفا کرده است. هدف این تحقیق بررسی مدل فعالیت اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در بهبود عملکرد اقتصادی آن است. این تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) به روش اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی، با ۸ نفر از خبرگان سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش و همچنین اسناد بالادستی مصاحبه و بررسی شده و در بخش کمی، از نمونه گیری صرف نظر شده و به جای آن شیوه تمام شمار مورد استفاده قرار گرفت. لذا ۲۸ پرسشنامه به مدیران اقتصادی ارتش توزیع گردید. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مقوله های کلیدی شامل "مهندسی مجدد"، "شبکه سازی"، "ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه ها"، "تامین مالی" و "ارتقای هوش تجاری" هستند که هر یک به بهبود فرآیندها و افزایش کارایی ارتش کمک می کند. یافته ها نشان دهنده اهمیت هم افزایی بین این مقوله ها در بهبود فعالیت های اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و توجه به این عوامل می تواند به ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت های اقتصادی ارتش کمک کرده و در نهایت به تحقق اهداف اقتصادی و استراتژیک آن منجر شود.

امروزه تأمین مالی از طریق بیمه های درمانی، به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته می شود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمه شدگان و افزایش دسترسی آن ها به خدمات درمانی از جمله مهم ترین اهداف سازمان های بیمه درمان هستند و سازمان هایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون تحمیل بار مالی به بیمه شدگان خود را فراهم آورند. بنابراین تعادل در منابع درآمدی و هزینه های سازمان های مورد نظر از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به این مسئله، هدف پژوهش حاضر، بررسی توازن بودجه در پنج صندوق سازمان بیمه سلامت ایران در فاصله زمانی 1398- 1387 با استفاده از داده های ماهانه و نیز تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه این صندوق ها (حق بیمه، فرانشیز، هزینه های درمان، هزینه های بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران) از دیدگاه نقش واسطه ای آن ها در بازپرداخت هزینه ها، مدیریت رفتار و خرید خدمات درمانی با بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری پانل، در جهت ارائه راهکار برای رفع کسری بودجه، است. نتایج نشان داد در بلندمدت دو متغیر فرانشیز پرداخت شده توسط بیمه شدگان و حق بیمه پرداختی به صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران، اثر منفی بر کسری بودجه صندوق های مذکور داشتند. در مقابل، افزایش هزینه های درمان و بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق های پنجگانه، منجر به تشدید معضل کسری بودجه این صندوق ها شد.

نوسانات نرخ ارز تأثیرات گسترده ای بر هزینه های تولید، عملکرد مالی و رقابت پذیری بین المللی شرکت ها دارند و به تبع آن، قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی را تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین، بررسی ارتباط بین تکانه های نرخ ارز و قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی به درک بهتر پویایی های بازار و روندهای اقتصادی منجر می شود. هدف این پژوهش، تحلیل تأثیر تکانه های نرخ ارز بر قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی در ایران است. به منظور انجام این تحلیل، از داده های فصلی طی دوره زمانی 1402-1388ه .ش. و رویکرد خودرگرسیون برداری با متغیر برون زا (VARX)  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند بروز تکانه مثبت نرخ ارز به اندازه یک انحراف معیار، تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی دارد. تکانه مثبت نرخ ارز موجب تقویت قدرت رقابتی شرکت های صادراتی می شود. افزایش قدرت رقابت باعث افزایش میزان صادرات کالا و خدمات می گردد که نتیجه آن افزایش درآمدهای ارزی کشور است. از آنجا که سرمایه گذاران چشم انداز مثبت شرکت ها در آینده را موردتوجه قرار می دهند؛ لذا، تغییرات مثبت درآمدهای ارزی، دارای تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت سهام شرکت های صادراتی است. از سوی دیگر، تکانه مثبت نرخ ارز با افزایش نرخ ارز آزاد نسبت به نرخ ارز رسمی فرصتی مناسب برای شرکت های وارداتی فراهم می سازد. شرکت های وارداتی که کالاهای خود را با ارز رسمی وارد می کنند، از تفاوت بین نرخ های رسمی و آزاد بهره مند می شوند و محصولات خود را با قیمت های بالاتر در بازار داخلی عرضه می کنند. این افزایش در حاشیه سود، به طور مستقیم سبب افزایش قیمت سهام شرکت های وارداتی می شود.  

هدف: حسابداری بهای تمام شده سنتی هزینه ها را به دو نوع ثابت و متغیر طبقه بندی می کند. فرض ضمنی این است که رابطه بین هزینه و فعالیت برای افزایش و کاهش فعالیت متقارن است. در مقابل، رفتار هزینه نامتقارن شیوه جدیدی از تفکر در مورد رفتار هزینه را تشکیل می دهد. مدل چسبندگی هزینه به عنوان جایگزین رفتار هزینه ها به شمار می رود که ناشی از نیروهای محرکه رفتار هزینه تعدیل منابع و تصمیم های تعهد اتخاذشده توسط مدیران است؛ لذا بر پایه این استدلال، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه و انعقاد قراردادهای بانکی است. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع کمی و همبستگی است و ازنظر ماهیت علی است و روش تحلیل فرضیه ها همبستگی می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 24 بانک خصوصی و دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده طی دوره زمانی 1393 تا 1402 است. یافته ها : نتایج حاصل از فرضیه نشان داد که چسبندگی هزینه، باعث افزایش انعقاد قراردادهای بانکی می شود. بدین معنی هنگامی که سطح فعالیت کاهش می یابد، مدیران بانک هایی با هزینه های چسبنده در کاهش هزینه ها کندتر عمل می کنند که منجر به صرفه جویی در هزینه کم تر می شود. ازاین رو، با کاهش فروش و یا جریان های نقدی مورد انتظار بانک، ریسک نکول بانک افزایش می یابد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این انتظار وجود دارد که چسبندگی هزینه به دلایل مختلفی با هزینه بالاتر بدهی همراه باشد. اول، هزینه های چسبنده تر ممکن است منجر به تنوع بیش تر سود شود. بانک ها با هزینه های چسبنده تر نسبت به بانک هایی که هزینه های چسبنده کم تری دارد، کاهش بیش تری در سود نشان می دهد.

میزان نوآوری تأثیر اساسی و شگرف بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می گذارد که این امر سبب شده است بیشتر محققان و سیاستگذاران به خلاقیت و نوآوری به عنوان راه حلی نوین برای توسعه توجه کنند .به همین دلیل، مطالعات متعددی در ارتباط با عوامل اثرگذار بر نوآوری در سطح خرد (شرکت ها و بنگاه ها) و هم در سطح کلان (در سطح کشورها و مناطق مختلف) صورت گرفته است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی اثرات سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر نوآوری در کشورهای منتخب عضو اوپک شامل کشورهای ایران، عربستان، کویت، قطر و امارات متحده عربی طی دوره زمانی 2021- 2012 با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ترکیبی (Panel ARDL) می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که در کوتاه مدت، از بین متغیرهای تحقیق، تنها دو متغیر سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه در کوتاه مدت اثر مثبت و معنادار بر شاخص نوآوری جهانی داشته اند و سایر متغیرها در کوتاه مدت اثر معناداری بر شاخص نوآوری کشورها نداشته اند. همچنین بررسی ضرایب بلندمدت متغیرها نشان می دهد که به جز متغیر مخارج دولتی، متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، تولید ناخالص داخلی و مخارج تحقیق و توسعه اثر معنادار و مثبت بر شاخص نوآوری جهانی در کشورها داشته اند. بنابراین پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های کوتاه مدت برای شاخص نوآوری در جامعه بایستی افزایش سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه در اولویت باشند. همچنین مخارج دولتی در بخش هایی افزایش یابد که پتانسیل و ظرفیت نوآوری در آن بخش ها بالا باشد.

سرمایه انسانی یکی از عوامل کلیدی در توسعه کارآفرینی است. کمبود منابع مالی در کشورهای درحال توسعه، خود اشتغالی را به عنوان یک راهکار برای کاهش بیکاری، رشد اقتصادی و توسعه منطقه ای مهم و ضروری می داند. در شرایط بحران اقتصادی، توسعه کارآفرینی به عنوان راهکاری موثر برای خروج از بحران و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی توسط دولت ها مورد توجه قرار می گیرد. در این مطالعه، به منظور بررسی اثر نرخ مشارکت اقتصادی و سرمایه انسانی بر توسعه و پایداری فعالیت های کارآفرینانه از داده های 20 کشور درحال توسعه طی سال های 2009-2019 استفاده شده است. با استفاده از داده های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته در داده های پانل رابطه بین متغیرها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که توسعه انسانی هرچه بیشتر باشد توسعه کار آفرینی بیشتر می شود. همچنین، نرخ مشارکت اقتصادی بیشتر، کارآفرینی بیشتر را به دنبال دارد. متغیر تورم اثر مثبت ولی کوچک برشاخص کارافرینی دارد و متغیر رشد اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر شاخص کارآفرینی دارد. بنابراین طبق نتایج سرمایه انسانی قوی احتمال موفقیت در راه اندازی کسب و کارها و استفاده از رویکردهای مناسب در مواجه با ریسک ها و نوسانات را در پی دارد. مشارکت اقتصادی فزاینده در اقتصاد برای کارآفرینان مزیت هایی همچون تنوع در نیروی کار، دسترسی بیشتر به نیروی کار و افزایش قدرت خرید نیروی کار را به دنبال دارد.

امروزه با رواج رمزارزها در فضای مجازی، پرسش های مختلفی به لحاظ فقهی شکل گرفته است. جواز معامله بیت کوین مهم ترین سؤالی است که در این رابطه، به دلیل نفوذ بیت کوین در بین معامله گران رمزارزها پرسیده می شود. برخی از فقها با استناد به بطلان غرر، معامله بیت کوین را باطل دانسته اند. نوشته حاضر با بررسی منابع کتابخانه ای، ماهیت غرر و تطبیقات آن را در فقه مطالعه کرده است تا نحوه تطبیق این عنوان بر بیت کوین و معامله آن را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد فقها برای غرری که در بیع مورد نهی است سه معنای خطر، جهالت و خدعه را بیان نموده اند، ولی طبق هیچ کدام از این معانی نمی توان قائل به بطلان معامله بیت کوین شد. همچنین فقها با استناد به بطلان غرر، معاملاتی را که در آن ها 1. قدرت بر تسلیم عوضین وجود ندارد؛ 2. عوضین مجهول هستند؛ 3. مورد معامله فاقد منفعت عقلائی است؛ 4. مورد معامله قابل تملک نیست باطل دانسته اند، اما هیچ یک از خصوصیات مذکور در بیت کوین و معامله آن وجود ندارد. بنابراین هیچ یک از معانی و تطبیقات غرر برای غرری دانستن معامله بیت کوین قابل استناد نیست. 

یکی از عوامل مهم اثر گذار بر بهره وری، نوآوری و تحولات تکنولوژِی است. در واقع نوآوری برای افزایش بهره وری ضروری است و تبدیل ایده های جدید به راه حل های اقتصادی جدید (محصولات، فرآیندها و خدمات جدید) اساس مزیت های رقابتی پایدار برای شرکت ها است. هدف این مطالعه بررسی رابطه نوآوری و بهره وری در کشورهای در حال توسعه است. بدین منظور از روش داده های تابلویی برای دوره زمانی 2011 - 2019 استفاده شده است. در این مطالعه از متغیرهای نوآوری، بهره وری، شاخص آمادگی فناوری مرزی، هزینه های عمومی آموزش و شاخص ظرفیت های تولیدی و تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج الگو نشان می دهد نوآوری با بهره وری رابطه مثبت و معنادار دارد. پارامتر تخمین زده شده نوآوری برابر 0.16 است که بیانگر این است که یک درصد افزایش در نوآوری ، بهره وری 0.16 درصد افزایش می یابد. همچنین شاخص آمادگی فناوری اثر مثبت و معنادار بر بهره وری دارد. آمادگی فناوری موجب ایجاد رفاه و موقعیت های شغلی جدید و همچنین افزایش رقابت پذیری صنایع در عرصه داخلی و بین المللی می شود و اثر مثبت آن مطابق انتظار تئوریک تحقیق است.

هدف این مقاله رویکرد مکاتب اقتصادی به اثرگذاری سیاست های مالی بر شاخص فلاکت و سازوکارهای آن در ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه های و نظریه ها و دیدگاه های اقتصادی در حوزه سیاستهای مالی و شاخص فلاکت می باشد. نتایج نشان داد که از جمله مهمترین سازوکارهای موثر بر شاخص فلاکت میتوان به سازوکار انتقال پولی، سازوکار انتقال مالی و سازوکار اثرگذاری تولید ناخالص بر شاخص فلاکت اشاره کرد. در ادامه نیز مشخص شد که دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص اثرگذاری سیاست های مالی بر شاخص فلاکت شامل مکتب کلاسیک، مکتب کنزی، مکتب پولی، مکتب کلاسیک های جدید، مکتب چرخه های حقیقی تجاری، مکتب کینزین های جدید و مکتب اطریش می شود. شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و جو روانی حاکم بر نرخ ارز، تورم و بیکاری و در کل رشد اقتصادی، از عواملی هستند که ممکن است بر متغیرهای این پژوهش اثر گذارند، اما در پژوهش حاضر کنترل نشده اند.

هدف از نگارش این مقاله، تحلیل تجربی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی ناشی از تغییر نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم است. روش تحقیق از نوع کمّی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه با نرم افزار گمز استفاده می شود. داده-های تحقیق برگرفته از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعیِ ایران است که توسط بانک مرکزی تهیه شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 5%، 10% و 15% در نرخ مالیات انجام می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کاهش نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از دقت بالای مدل تحقیق و قابلیت اطمینان به نتایج تحلیل سیاست است. بنابراین توصیه می شود که دولت در تبصره (6) قوانین بودجه سنواتی نسبت به کاهش 15درصدیِ نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید. چکیده هدف از نگارش این مقاله، تحلیل تجربی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی ناشی از تغییر نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم است. روش تحقیق از نوع کمّی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه با نرم افزار گمز استفاده می شود. داده-های تحقیق برگرفته از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعیِ ایران است که توسط بانک مرکزی تهیه شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 5%، 10% و 15% در نرخ مالیات انجام می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کاهش نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از دقت بالای مدل تحقیق و قابلیت اطمینان به نتایج تحلیل سیاست است. بنابراین توصیه می شود که دولت در تبصره (6) قوانین بودجه سنواتی نسبت به کاهش 15درصدیِ نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.

ارتباط میان بازدهی فلزات صنعتی تحت تاثیر عوامل مختلفی در طی زمان می-باشد . در این مطالعه به بررسی ارتباط پویا میان نوسانات قیمتی فلزات صنعتی مس، روی، سرب و نیکل به عنوان عمده نهاده های مورد نیاز شرکت صنایع مس شهید باهنر با بهره گیری از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان نامتقارن طی دوره زمانی 2024:05-1990:01 پرداخته شده است. نتایج بیان کننده آن است که روی و سرب اصلی ترین انتقال دهندگان ریسک به شبکه در حالت نرمال و صعودی بازار هستند. اما در حالت نزولی بازار، روی و نیکل به ترتیب اصلی ترین انتقال دهنده و دریافت کننده نوسانات از شبکه هستند. به علاوه وجود عدم تقارن در انتقال نوسانات میان شاخص های مورد نظر در حالت صعودی و نزولی بازار برقرار است و این عدم تقارن در دوره بحران مالی 2008 برای شاخص مس و روی و در دوره جنگ روسیه و اوکراین برای روی و سرب، بیشتر از سایر شاخص ها است. بحران کووید 19 تاثیر قابل توجهی بر این عدم تقارن انتقال نوسانات میان اجزای شبکه نداشته است. همچنین نتایج نشان میدهد که تنش های سیاسی بین روسیه و اوکراین، تغییر چشمگیری در هم حرکتی میان جفت فلزات (به جز مس-روی و نیکل-سرب) ایجاد نکرده است. طبقه بندی JEL: E44, , G14, G32

تعاونی ها در قرن بیستم به دو علت مورد توجه متفکران علوم اجتماعی و سیاستمداران قرار گرفتند: اول به عنوان سازوکاری بدیل برای نظام سرمایه داری، و دوم به عنوان سازوکاری رفوگر برای نظام سرمایه داری. در جایگاه نخست مفروض متفکران اجتماعی نظام سرمایه داری از بیخ و بن نامشروع تلقی می شد زیرا بر مبنای غارت و چپاول غالب ارزش های تولید شده نیروی کار استوار بوده در این موقف بدیلی که برای این نظام معرفی شد "نظام تعاون" بود.در جایگاه دوم اصل نظام سرمایه داری نفی نمی شد بلکه به دلایل متعددی مجبور بودند در عمل برای تعاونی ها نقشی مکمل قائل شوند. در این جایگاه عمده تلاش این بود که اشکالات اساسی نظام سرمایه داری تا حد زیادی جبران گردد و در این راستا بهبود وضعیت نیروی کار و فراهم سازی بستری برای جلوگیری و در عمل کاهش استثمار نیروی کار به عنوان هدف از گسترش تعاونی ها تلقی می شد.

بیکاری یکی از معضلات کشورهای درحال توسعه بوده که رسید گی به این معضل نیازمند برنامه ریزی درست و همه جانبه است. با توجه به تشدید تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه ایران سیاست های اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با شوک ها و تکانه های اقتصادی-سیاسی در دستورکار قرار گرفت. باعنایت به اهمیت اقتصاد مقاومتی، اثر شاخص های اقتصاد مقاومتی بر کنترل بیکاری در استان های ایران با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنادار بین نرخ بیکاری با اقتصاد مردم محور، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی اقتصاد، عدالت محوری و تداوم پیشرفت به عنوان مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در استان های ایران وجود دارد. به نحوی که درون زایی اقتصاد و دانش بنیانی اقتصاد به ترتیب با ضریب ۰.۶۸ و ۰.۶۱ درصد بیشترین تأثیر را در کاهش بیکاری استان های ایران دارد. بنابراین لازم است سیاست گذاران اقتصادی و منطقه ای جهت کاهش بیکاری در استان ها، افزایش مراکز رشد و فناوری، تجهیز و ارتقای مراکز مهارتی، توسعه زیرساخت های فناوری، سیاست های توازن منطقه ای، توانمندسازی دهک های پایین درآمدی، کاهش نرخ های مالیاتی بخش تولیدی و انضباط پولی و مالی را در دستورکار خود قرار دهند.

مصرف در علم اقتصاد کلان از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل محسوب می شود. همچنین با تأثیرگذاری بر تولید و اشتغال به طور مستقیم، و پس انداز و سرمایه گذاری به طور غیرمستقیم باعث رشد اقتصاد می شود. علاوه بر این اطلاعات به دست آمده از تخمین تابع مصرف و بررسی میل نهایی به مصرف می تواند در سیاست گذاری های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. از همین جهت بررسی رابطه مصرف و عوامل مؤثر بر آن توجه اقتصاددانان زیادی را به خود جلب کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مصرف، درآمد و ثروت طی فصل اول ۱۳۶۹ تا فصل سوم ۱۴۰۱ با استفاده از رگرسیون کوانتایل است. در این مطالعه از 7 مدل که بر مبنای مدل های اقتصاد کلان است استفاده شده است تا با استفاده از متغیر های متنوع و جامع، مدل بهینه برای اقتصاد ایران انتخاب شود. نتایج تحقیق نشان می دهند که  با توجه به براورد مدل توسط رگرسیون کوانتایل، درآمد و ثروت بر مصرف تأثیر مثبت و معنادار دارند و این تأثیرگذاری در چندک ها متقارن است. همچنین مدل تداوم عادت براون برای ایران صدق می کند، که این بدین معنی است که این مدل قدرت توضیح دهندگی بیش تری را در اقتصاد ایران دارد. بنابر این، دولت با کنترل قیمت و وضع مالیات می تواند مصرف افراد جامعه را کنترل کرده و باعث رشد اقتصادی در کشور شود. 

با توجه به نقش حیاتی تقاضای پول در سیاست های پولی و اقتصادی و اهمیت آن در پایداری اقتصادی، شناخت عوامل مؤثر بر آن ضروری است. با تمرکز بر افزایش نقش فناوری های نوین و تحولات مالی، این مقاله به بررسی اثر توسعه مالی و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر تقاضای پول در کشورهای در حال توسعه می پردازد. این مطالعه از تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) برای محاسبه شاخص همه جانبه ICT استفاده می کند. الگوی تحقیق با استفاده از داده های سالانه گردآوری شده از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول طی دوره 2002-2021 برای گروه منتخب کشورهای در حال توسعه برآورد شده است. رابطه بلندمدت بین متغیرها در یک الگوی Panel-ARDL بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گسترش ICT و توسعه مالی هر دو تاثیر منفی و معناداری بر تقاضای پول دارند. این نتایج به توسعه زیرساخت ICT و توسعه مالی برای کنترل تقاضای پول اشاره می کند. به عبارت دیگر، افزایش و بهبود دسترسی به ابزارهای مالی در فرایند توسعه مالی و استفاده گسترده از فناوری های ICT، نیاز به نگهداری پول نقد را کاهش داده است. این نتایج حاکی از آن است که تغییرات ساختاری در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، ناشی از رشد مالی و فناوری، به تغییر در رفتارهای پولی منجر می شود. بنابراین، سیاست گذاران باید استراتژی هایی را اتخاذ کنند که بتواند به سازگاری با این تحولات و مدیریت بهتر تقاضای پول کمک کند

شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در اثربخشی تولید و دانش داشته و با خلق دانش و فناوری، به ایجاد ارزش می پردازند. در این میان، اتحادهای استراتژیک یکی از عوامل راهبردی جهت توسعه کسب و کار است. هدف کلی پژوهش حاضر نگاشت عوامل مؤثر بر اتحادهای استراتژیک شرکت های دانش بنیان با رویکرد ترکیبی (دیمتل معادلات ساختاری تفسیری) است. بدین منظور، جامعه آماری تحقیق، مدیران شرکت های دانش بنیان بوده و حجم نمونه بااستفاده از روش نمونه گیری هدفمند 28 نفر تعیین شده است. پایایی پرسشنامه بااستفاده از آلفای کرونباخ (971/0) و روایی آن با اخذ دیدگاه های کارشناسان و خبرگان تأیید شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک دیمتل و روش مدل سازی ساختاری-تفسیری (جهت ارائه الگو) استفاده می شود. براساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات، ایجاد شبکه همکار غیررسمی، تناسب استراتژیک مطابق با توانمندی ها و ظرفیت ها، انعطاف پذیری شرکاء و اعتماد متقابل و ارتباطات تعاملی باز، جزء متغیرهای وابسته هستند. مدیریت ریسک اتحادهای استراتژیک، ساختار سازمانی مناسب و تیم مدیریتی اثربخش، جهت گیری فرهنگی مشترک و کنترل مشترک فرآیند اتحادهای استراتژیک و تعیین تیم حل مسئله، جزء متغیرهای پیوندی و درنهایت، انتخاب شریک مناسب و چشم انداز و اهداف مشترک، روشن و سنجش پذیر نیز در گروه متغیرهای نفوذی قرار گرفته اند.

در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک ها وموسسات مالی و ا عتباری برای جذب بیشتر منابع و صرف حداکثری مطلوب آن، تسلط برمولفه های موثر برتجهیز منابع مالی اهمیت ویژه ای یافته است. یکی از مولفه های تاثیر گذار بر تجهیز منابع ومصارف در بانکداری نوین توجه به مطلوبیت محل استقرارمکانی بانک ها وموسسات مالی و اعتباری است. مکان استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی، محرک مهم در جذب مشتریان می باشد و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. این تحقیق به دنبال ارایه مدلی جهت تصمیم گیری بهینه در مورد انتخاب مکان های جدید استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با استفاده از تکنیک دی متل است. با توجه به تاثیر گذاری و تاثیر پذیری معیارها از یکدیگر در دنیای واقعی تکنیک دی متل برای شناسایی این روابط مورد استفاده قرار گرفته است و مدلی برمبنای تاثیرگذارترین شاخص ها در ارزیابی مکان استقرار بانک ها ارایه کرده است. انجام مطالعات امکان سنجی قبل از تاسیس، تجهیز و راه اندازی یک شعبه می توان از میزان موفقیت آن در جذب منابع، کسب درآمد و سود آوری در یک بستر امن تا حدود زیادی اطمینان حاصل کرد و از انتخاب مکان با روش سعی وخطا که هزینه های مادی و معنوی زیادی به همراه دارد جلوگیری نماید.