درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه فعالیت های اقتصادی در سطح بنگاه، محلی و ملی به دلایل متعدد با چالش های و عدم اطمینان هایی مواجه است. این مشکل می تواند به مانعی جدی برای برنامه ریزی و مدیریت این دسته از فعالیت ها تبدیل شود و نگرانی های اساسی را به ویژه برای جامعه ایران دامن بزند که افزون بر چالش های مرسوم، تحت تحریم هم قرار دارد. ازاین رو، دراینشرایط، مدیریت عدم قطعیت ها و ریسک های موجود اهمیت زیادی می یابد؛ زیرا با استفاده درست از چارچوب ها و مدل های مدیریت ریسک می توان تا حدود زیادی به عبور از این شرایط امیدوار بود. این پژوهش بر آن است تا چگونگی استفاده از مدیریت ریسک و الگوهای آن به ویژه با تأکید بر مشارکت ذی نفعان مختلف مانند سهامداران، سیاست گذاران، مدیران، مشتریان و دیگر ذی نفعان را بررسی کند. یافته های پژوهش با روش تحلیل منطقی نشان می دهد مشارکت ذی نفعان مختلف و در سطح کلان مشارکت مردم در فرایند مدیریت ریسک می تواند به مدیریت چالش های اقتصادی ازجمله دستیابی به رشد اقتصادی و گذر از تورم های با نرخ بالا را تسهیل نماید.

تنوع فعالیت های اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت ها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفه های نهادی را به مسئله ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است.  از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است، این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی شاخص کیفیت حکمرانی، آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد کشورهای منتخب طی دوره 2015-2004 انجام شده است.  الگوسازی داده ها براساس روش رگرسیون آستانه ای انجام شده است که نسبت به سایر روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می نماید. در ادامه با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین لین چو نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید. نتایج آزمون نشان می دهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای حکمرانی خوب، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و ضریب جینی در سطح مانا و متغیرهای اندازه دولت و آزادی اقتصادی با یک بار تفاضل گیری مانا می شوند. به منظور برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانه ای، با توجه به اینکه برای تصریح یک الگوی غیرخطی، ابتدا تصریح مدل خطی جهت ایجاد یک الگوی پایه برای آزمون کردن فرضیه خطی بودن مدل انجام می شود. مدل خطی حداقل مربعات تعمیم یافته عملی در چارچوب آزمون های تشخیصی (خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و داشتن توزیع نرمال)، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن به صورت رگرسیون های پنل دیتا با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. براساس نتایج بدست آمده، آزمون تصریح الگوی رمزی رضایت بخش نیست که نشان دهنده خطای تصریح مدل خطی می باشد که نتیجه مذکور این احتمال را تقویت می کند که رابطه غیرخطی به الگوی واقعی نزدیک تر می باشد. برآورد مدل رگرسیون آستانه ای، با استفاده از سطوح آستانه ای محاسبه شده و آزمون های اثر آستانه ای انجام شده صورت گرفته است. مقادیر سطوح آستانه ای بدست آمده برای متغیر اندازه دولت 85/7 و 16/8 می باشد. سطوح آستانه ای بدست آمده نشان می دهد زمانی که اندازه دولت به 85/7درصد می رسد تابع توزیع درآمدی دچار شکست شده و نحوه اثر متغیرهای الگو بر میزان توزیع درآمد تغییر می کند. درمرحله بعد جستجو برای یافتن آستانه دوم نشان می دهد که وقتی اندازه دولت 16/8 درصد است، بار دیگر نحوه تأثیر متغیرهای آزادی اقتصادی، تسهیلات اعطایی بخش خصوصی و حکمرانی خوب بر توزیع درآمد تغییر می کند. همچنین با توجه به این که براساس آزمون اثر آستانه ای مقادیر آستانه معنی دار می باشند، تأثیر ضرایب به دست آمده در مدل متأثر از مقادیر آستانه ای به دست آمده می باشد. تحلیل نتایج بدست آمده از برآورد مدل رگرسیون آستانه ای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنی دار و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی تأثیر مثبت معنی دار بر توزیع درآمد دارند. یافته های این تحقیق، لزوم برنامه ریزی و جهت گیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای بهبود شاخص های اندازه دولت، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، تنظیم مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید می کند.

از اصلی ترین واژه هایی که در دهه های اخیر در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است واژه حکمرانی خوب می باشد. حکمرانی خوب به معنای سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است که به واسطه آن ها شهروندان، گروه ها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال می کنند و حقوق قانونی خود را به اجرا درمی آورند و تعهدات شان را برآورده می سازند. حکمرانی خوب از 6 شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی تشکیل شده است که یکی از اجزای مهم آن متغیر کنترل فساد است. بر همین اساس به بررسی ارتباط بین شاخص های حکمرانی خوب بر کنترل فساد در بازه زمانی 2015-2004 بین کشورهای خاورمیانه و جنوب شرق آسیا با استفاده از روش Panel Varپرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیر کیفیت قوانین و مقررات رابطه مثبت و معنی دار و متغیر کارایی و اثربخشی دولت رابطه منفی و معنی-داری بر کنترل فساد در کشورهای خاورمیانه دارد در حالی که متغیرهای ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و حق اظهارنظر و پاسخگویی در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا تاثیر مثبت و معنی داری بر کنترل فساد دارد.

برخی مطالعات، مسکن را به عنوان کالای واحد تعریف می کنند حال آنکه مجموعه ای متشکل از دو جزء زمین و بناست که میزان تأثیر هر جزء در تعیین قیمت و خدماتی که از آن حاصل می گردد و تغییرات آن در طول زمان و مکان، متفاوت است. اهرم زمین به عنوان نسبت ارزش زمین به ارزش کل مسکن به منظور روشن ساختن نقش کلیدی زمین و مکان در بین برداری از ویژگی های مسکن حائز اهمیت است. بر اساس فرضیه اهرم زمین، افزایش قیمت مسکن و نوسانات آن به طور مستقیم با اهرم زمین مرتبط است. در این مطالعه با استفاده از فرضیه اهرم زمین، الگوی نوسان قیمت مسکن با به کارگیری روش ARDL و استفاده از داده های فصلی نقاط شهری ایران طی دوره ی 1392-1371 برآورد می گردد. ویژگی اصلی این مطالعه، مشخص نمایی مدل بر اساس مفهوم «اهرم زمین» است. نتایج تخمین ها، اهمیت و لزوم لحاظ اهرم زمین همراه با عوامل بنیادی در معادله ی قیمت مسکن نشان می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، اهرم زمین ارتباط منفی با متغیر هزینه واقعی ساخت دارد و تغییرات اهرم زمین، متأثر از متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی، جمعیت، هزینه واقعی ساخت و نرخ بهره است.

مزیت صادراتی ناشی از انرژی ارزان و وجود آربیتراژ در بازار جهانی آهن موجب شده است که ارزش شرکت های ایرانی که فعالیت آنها مرتبط با تولید فولاد و یا استخراج سنگ آهن است نسبت به قیمت جهانی فولاد واکنش معناداری نشان دهد. قیمت های تعیین شده در بازار آهن از کانال نرخ دلار غیر رسمی اثر خود را بر ارزش سهام برجای می گذارد. بنابراین برای برآورد رابطه نرخ جهانی فولاد و ارزش شرکت های آهنی می باید به اثرگذاری نرخ ارز در بازار غیر رسمی نیز توجه نمود. همچنین تحولات بازار سرمایه و نوسانات شدید آن در سال های اخیر نیز می باید به عنوان مؤلفه مؤثر در ارزش شرکت ها منظور شود. بر مبنای اطلاعات این مقاله که دوره 69 ماهه منتهی به تیر 1400 را شامل می شود، با افزایش 10 درصدی نرخ جهانی فولاد، ارزش صنایع تولیدکننده فولاد ایران به طور متوسط 8/8 و ارزش شرکت های استخراج کننده سنگ آهن 8/5 درصد افزایش می یابد. همچنین رشد 10 درصدی نرخ دلار در بازار غیر رسمی موجب افزایش ارزش 3 درصدی صنایع فولادی و رشد 7/5 درصدی ارزش شرکت های معدنی می گردد. سرعت تعدیل رابطه در صنایع فولادی حدود 3 ماه است اما تعدیل رابطه در شرکت های معدنی سریعتر و نزدیک به 1 ماه است. معیار نرخ جهانی فولاد در این پژوهش، نرخ فولاد قراضه در بورس فلزات لندن بوده است.

گسترده   معرفی: یکی از شاخص های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه هر کشور، وضعیت زنان هر کشور است. با مروری بر وضعیت  شغلی و درآمدی زنان و مقایسه ی آن با مردان، مشخص است  که زنان از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت کشور هستند. در چهار دهه گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور شده اند اما طبق آمار نتایج نیروی کار سال 1396، نرخ مشارکت زنان در بازار کار16 درصد بوده که با نرخ مشارکت 5/64 درصدی مردان تفاوت بسیار دارد. همچنین در بازار نیروی کار ایران، شکاف مثبت دستمزدی به صورت  فزونی دستمزد زنان  باوجود تفاوت ناچیز سطح تحصیلات  آنان، نسبت به مردان وجود دارد. این مطالعه برآن است تا به بنیادی ترین و بدیهی ترین نابرابری، یعنی نابرابری دستمزدی، بپردازد و  تعیین کند چه میزان از این نابرابری دستمزد  ناشی از تبعیض و چه میزان ناشی از ویژگی های سرمایه انسانی است. .  در بسیاری از موارد، در مباحث دستمزدی زنان و مردان با داده های سانسور شده مواجه هستیم که نیازمند برآورد یک مدل توبیت است؛ زیرا در حضور داده های سانسور شده، روش حداقل مربعات معمولی، پارامترهای ناسازگار و نتایج گمراه کننده به دنبال خواهد داشت. مسئله محوری این پژوهش بررسی شکاف دستمزدی  با مدل توسعه یافته ای از روش تجزیه اوکساکا با استفاده از مدل های توبیت می باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. ​ متدولوژی: همانطور که در قسمت معرفی بیان شد، هدف این مقاله، بررسی این موضوع است که حتی با کنترل کردن عواملی چون سطح تحصیلات، گروه شغلی و نیز سن باز هم تبعیض آشکاری میان دستمزد مردان و زنان در بازار کار کشور وجود دارد. از این رو مقاله پیش رو ضمن اندازه گیری دقیق مقدار شکاف دستمزدی مردان و زنان در بازار کار کشور، این اختلاف را به دو بخش ناشی از برخورداری های مردان و زنان و همچنین تبعیض تجزیه می کند. براساس پژوهش های نظری و تجربی، تکنیک برآورد شکاف دستمزدی در دو قالب  روش حداقل مربعات معمولی و تعریف متغیر دامی و تجزیه اوکساکا و بلایندر برآورد شده است.  اما با توجه به اهمیت موضوع و همچنین  تصویر موجود از داده های سانسور شده، روش محاسبه شکاف دستمزدی موجود دارای تورش بوده و نتایج قابل اعتمادی ارائه نمی دهد. این مطالعه تلاش می کند دستمزد نیروی کار را به صورت تمایل بالقوه و بالفعل افراد در بازار نیروی کار اندازه گیری کند و جهت رفع مشکل داده های سانسور شده در تجزیه اوکساکا، از مدل توبیت استفاده می کند. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی شکاف جنسیتی دستمزد به روش توبیت با داده های سانسور شده نشان می دهد که میزان تفاوت در میانگین لگاریتم دستمزد بین مردان و زنان مثبت و حاکی از بالاتر بودن دستمزد مردان نسبت به زنان در مناطق شهری است. عدد مثبت در این بخش به معنای افزایش شکاف جنسیتی دستمزد به ضرر زنان است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوها،  با افزایش مقطع تحصیلی، دستمزد مردان و زنان به میزان معناداری افزایش می یابد، اما این افزایش دستمزد برای زنان بیشتر از مردان است که از نرخ بازدهی بالاتر تحصیلی برای زنان نسبت به مردان حکایت دارد. نتایج نشان می دهد،  اگر سانسور داده ها در نظر گرفته شود، بازدهی تحصیلی زنان و مردان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. نکته قابل توجه این است که تاثیر در نظر گرفتن سانسور داده ها بر کاهش بازده تحصیلی در مورد زنان خیلی بیشتر از مردان است. علاوه بر آن اشتغال در بخش دولتی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر دستمزد است که این تأثیر در هر دو روش برای زنان بیشتر از مردان است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که تأثیر تجربه بالقوه از الگوی u معکوس تبعیت می کند. بدین معنی که افراد با سطوح میانی تجربه بالقوه، از بیشترین میزان دستمزد نسبت به دو سر طیف برخوردار هستند. در این مطالعه با توجه به احتمال درون زایی متغیر تجربه کاری، از متغیر ابزاری به عنوان جایگزین تجربه کاری استفاده شده است. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که شکاف جنسیتی دستمزد در هر دو روش، به صورت فزونی میانگین دستمزد مردان نسبت به زنان در بازار کار ایران وجود دارد اما  در صورت نادیده گرفتن اریب داده های سانسور شده، تفاوت دستمزد زنان و مردان که توسط سرمایه انسانی قابل توضیح است و همچنین تبعیض جنسیتی دستمزد که قابل توضیح با سرمایه انسانی نیست بیش از اندازه برآورد می شود که این افزایش برآورد در بخش تبعیض جنسیتی دستمزد  به میزان بیشتری محسوس است و تبعیض دستمزدی را بیش از میزان واقعی آن نشان می دهد. در نتیجه روش محاسبه شکاف دستمزدی موجود بر حسب روش ols دارای تورش بوده و نتایج قابل اعتمادی ارائه نمی دهد.

هدف پژوهش حاضر تبیین متغیرهای موثر در اندازه گیری سرمایه فکری در محیط اقتصادی ایران است. همچنین از نظر ماهیت و روش نیز این پژوهش تحلیلی-همبستگی بود که عوامل موثر بر روی سرمایه فکری را بررسی کرد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مطالعات و تحقیقات انجام شده در گذشته در زمینه سرمایه فکری است. بنابراین نمونه گیری انجام نگرفت و تمام پژوهش هایی که درباره سرمایه فکری انجام شده است را تا پایان سال 1399 بررسی شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرمافزارSTATA استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش از عوامل مرتبط با سرمایه فکری، ارزش افزوده بازار دارای بیشترین اندازه اثر و ساختار سرمایه دارای کمترین اندازه اثر می باشند. در نتیجه گیری در می یابیم که مطالعه ی سرمایه ی فکری طی سی و سه سال گذشته در ایران پیشرفت های انکارناپذیری داشته و کامل تر شده است. امروزه نه تنها دانشگاهیان از رشته های مختلف، بلکه سایر ذی نفعان مهم اجتماعی (حرفه ای ها، سیاست گزاران، مدیران و غیره) نیز این حوزه را بیشتر می شناسند. محققان می توانند در تحقیقات آتی وضع موجود را به چالش کشیده و روش های ابتکاری و آزمایش جدید در مورد سرمایه فکری را به کار ببرند

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل بازاریابی سبز (رعایت ملاحظات زیست محیطی در کسب و کار) در صنعت نفت ایران بر اساس سیاست های کلی محیط زیست است. راهبرد این پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت و اساتید بازاریابی دانشگاه ها می باشد. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری هدف مند و گلوله برفی استفاده شد که بر اساس قاعده اشباع با انجام 18 مصاحبه این مهم حاصل شد. داده ها با استفاده از روش کدگذاری اشتراوس و کوربین و با نرم افزار MaxQda تحلیل گردید. بر اساس الگوی پارادایمی پژوهش نتیجه گیری شد حمایت دولت از صنعت سبز، منابع انسانی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت، عوامل زیربنایی مؤثر بر بازاریابی سبز بوده و هوش هیجانی مدیران در اجرای این شیوه از بازاریابی، نقش راهبردی دارد؛ البته باید در نظر داشت ظرفیت های بالقوه رقابتی در این رابطه نقش مداخله گر داشته و فرهنگ شرکتی سبز نیز شرایط زمینه ای را فراهم می آورد. از طریق هوش هیجانی مدیران، می توان پیامدهایی مانند ارتقاء طراحی، تولید و توزیع محصولات سبز، بهره وری و سودآوری شرکت، جلب رضایت مشتریان و ذی نفعان را کسب نمود.

کیفیت و صحت اطلاعات شرکت های بورسی فاکتور مهمی است که بسیاری از سازوکارهای نظارتی در بورس اوراق بهادار تهران برای مفهوم فوق در نظر گرفته شده است. شرکت هایی که دارای روابط سیاسی هستند، معمولاً پنهان کاری بیشتری در تشریح اطلاعات مالی خود انجام می دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه هزینه های سیاسی بر کیفیت اطلاعات با تأکید بر نقش معیار های نظارتی شرکت های بخش صنعت و معدن پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 127 شرکت طی سال های 1390 الی 1398 و رویکرد معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاکی از تاثیر هزینه سیاسی بر کیفیت اطلاعات می باشد و همچنین می توان بیان کرد معیار های نظام راهبری به عنوان متغیر های نظارتی و مداخله گر بر رابطه هزینه سیاسی و کیفیت اطلاعات تأثیر معناداری دارد.

اعمال سیاست های عمومی مؤثر اغلب مستلزم آگاهی از ارزش هایی است که افراد جامعه برای کالا های غیربازاری قائل اند. نیاز به اطلاع از ارزش های غیربازاری منجر به توسعه روش های متنوع ارزش گذاری شده و در این میان، روش ارزش گذاری مشروط (CV) از متداول ترین روش هاست. با این همه، این روش ها مستعد وجود مشکلات متعددند، مشکلاتی که نتایج مطالعات را با ارزش های واقعی منابع متفاوت خواهد کرد. هدف مطالعه حاضر بازتعریف مفهوم کاربردی ضرایب برآوردشده در الگو های با متغیر وابسته گسسته و آشکارسازی امکان انجام تفسیر اقتصادی ضرایب در قالب شاخص های مربوط و نیز اندازه گیری اثرات نهایی عوامل در سطوح مختلف متغیر های مستقل است. بدین منظور، بررسی ارزش تفریحی دریاچه آویدر در شهرستان نوشهر در سال 1399، با روش ارزش گذاری مشروط و براورد تابع لاجیت، صورت گرفت و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد در قالب شاخص های نسبت شانس، نسبت ریسک و اثرات نهایی اندازه گیری و ارائه شد. نتایج نشان دهنده تفاوت هایی جزئی در محاسبات مربوط به «اثر نهایی در سطح متوسط متغیرها» (MEMS) و «متوسط اثرات نهایی متغیر های مستقل» (AMES) بود. از این رو، پیشنهاد می شود که به منظور اطلاع دقیق از نتایج اعمال سیاست ها در سطوح مختلف متغیرها، مطالعات حوزه ارزش گذاری منابع طبیعی و محیط زیست با تأکید بر محاسبه شاخص های اثر نهایی با جزییات طرح شده در مطالعه حاضر نیز صورت گیرد. از سوی دیگر، نتایج محاسبات «اثر نهایی در مقادیر مشخص از متغیر مستقل» (MERS) نشان داد که تغییرات مقادیر اثر نهایی در سطوح مختلف مقادیر متغیرها روی می دهد. همچنین، متوسط تمایل به پرداخت استفاده کنندگان برای هر بازدید تفریحی از دریاچه آویدر برابر با 33490 تومان محاسبه شد. این مقدار معیاری از ظرفیت ارزش اقتصادی دریاچه آویدر در بخش ایجاد ارزش های تفرجی بوده و نشان دهنده آگاهی کامل بازدیدکنندگان از اهمیت و ضرورت مناطق تفریحی آبی است.

بال (1994)، زیان تولیدی ناشی از اجرای یک سیاست تورم زدایی را نسبت فداکاری نامگذاری کرده است که به معنای درصد تولید ازدست رفته به ازای یک درصد کاهش در روند تورم است. تورم علاوه بر تولید، می تواند به طور قابل توجهی الگوی مصرف و توزیع هزینه ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد که این موضوع در جوامعی که درمیان دهک های مختلف تفاوت های درآمدی قابل ملاحظه ای وجود دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، محاسبه نسبت فداکاری براساس نرخ تورم و سهم مخارج ناخالص سرانه هر دهک از مخارج ناخالص سرانه همه دهک ها برای ایران طی دوره زمانی 1401-1363 است. بدین منظور، ابتدا دوره های کاهش تورم شناسایی شده و سپس، نسبت فداکاری هر دوره براساس تکنیک بال محاسبه می شود. نتایج نشان می دهند کاهش تورم براساس متوسط مقادیر نسبت های فداکاری دهک های مختلف در 6 دوره شناسایی شده، به شکل U وارون است؛ به طوری که این نسبت برای دهک های اول تا هفتم، مثبت و برای دهک های هشتم تا دهم، منفی است. به عبارت دیگر، در دهک های اول تا هفتم، کاهش تورم به طور متوسط با کاهش سهم مخارج ناخالص سرانه دهک موردنظر از مخارج ناخالص سرانه همه دهک ها همراه است؛ ولی کاهش تورم در دهک های هشتم تا دهم منجر به افزایش سهم مخارج ناخالص سرانه دهک موردنظر از مخارج ناخالص سرانه همه دهک ها می شود. طبق نتایج، با اجرای سیاست تورم زدایی، بیشترین کاهش سهم مخارج، مربوط به دهک پنجم است و درمقابل دهک دهم بیشترین افزایش سهم مخارج را دارد.

محصول ناخالص داخلی،مجموع ارزش افزوده بخش های اقتصادی است که میزان تولید را نشان می دهدکه به اختصاربه آن GDP نامیده می-شود.سهم تولید استان نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور1/4 درصد ودررتبه نوزدهمین استان کشورقراردارد درحالیکه این استان سهم 3/5درصدی جمعیتی برخورداراست.همچنین تولید سرانه استان164 میلیون ریال درمقایسه با تولید سرانه 419 میلیون ریال کشوربه میزان 255 میلیون ریال معدل 155 درصداختلاف دارد. در مقاله حاضر برای اندازه گیری ضریب فزاینده تولید در بخش های اقتصادی با رویکرد جدول داده – ستانده منطقه ای به روش سهم مکانی فلگ با تلفیق FLQ-RAS استفاده شده است.جدول فوق رابطه تراز تولیدی بین بخشی اقتصاد وچرخه کالاهای واسطه ای و نهایی بین عرضه و تقاضا اقتصاد استان رانشان می دهد.نتایج این تحقیق ضریب فزاینده تولید، بیانگر تغییرات یک واحدتقاضای نهایی نسبت به افزایش تولید آن بخش درکل اقتصاداستان رانشان می دهد.همچنین دراین پژوهش12رشته فعالیت اقتصادی ضریب قدرت انتشاروحساسیت پراکندگی بالایی هستند.بررسی طرف تقاضای اقتصاد نشان می دهد،خانوارهای استان بطور متوسط65 درصدازمیانگین هزینه خانوارهای کشور برخوردار می باشند و نشان از کاهش رفاه خانوارهای منطقه نسبت به جامعه است.

امروزه به خاطر قابلیت های نظریه های آشوب و شبکه عصبی و به کارگیری این دو مدل در بازارهای مالی به خصوص بازار فراورده های نفتی موردتوجه خاصی قرار گرفته است. در این پژوهش، مقادیر قیمت روزانه سهام فراورده نفتی ایران در طی آذر ماه 1386 تا خرداد ماه 1396 موردبررسی قرار گرفته است. با توجه به ماهیت غیرخطی داده های مالی، نظریه آشوب به منظور مطالعه میزان آشوبناکی سری زمانی مورداستفاده قرار گرفته است. نظریه آشوب بر مبنای نمای لیاپانف و بُعد فراکتالی به مطالعه سری های زمانی ناشی از سیستم های دینامیکی غیرخطی اقدام می کند. در نظریه آشوب ابتدا با استفاده از نمودارهای لیاپانف و سطح مقطع پوانکاره و اندازه گیری بُعد همبستگی امکان وجود آشوب در سری زمانی ارزش روزانه سهام فراورده نفتی ایران بررسی شده است. در ادامه، با استفاده از تخمین زمان تأخیر به دست آمده از روش میانگین اطلاعات متقابل و همچنین بُعد محاط با به کارگیری از الگوریتم نزدیک ترین همسایه های کاذب، نمودار لیاپانف ترسیم شده است. نتایج نمودارهای لیاپانف و سطح مقطع پوانکاره دلالت بر وجود آشوب در سری زمانی تحت بررسی دارد. با توجه به اثبات آشوب در این سری زمانی، غیرخطی بودن آن نتیجه گرفته شد؛ بنابراین، برای پیش بینی قیمت های آتی سهام فراورده نفتی کشور یک شبکه عصبی مناسب طراحی و بهترین الگو انتخاب گردید و آن با ضریب همبستگی 0.99 حاکی از دقت خوب در مدل سازی قیمت این صنایع دارد و می تواند جهت پیش بینی قیمت آتی آن مورداستفاده قرار گیرد.

بررسی شاخص های کلان اقتصادی یکی از مهم ترین موضوعات در ارزیابی عملکرد دوره چشم انداز و برنامه های توسعه کشور است. باتوجه به اینکه سه برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در بازه زمانی دوره چشم انداز بیست ساله کشور قرار داشتند، هدف این مقاله، تحلیل عوامل مؤثر بر متغیر تورم در سه برنامه مذکور است. براساس سه برنامه ذکرشده، بازه زمانی تحقیق مربوط به دوره 1400-1384 و به صورت داده های فصلی است. همچنین این پژوهش در قالب نوع خاصی از سیستم معادلات همزمان و در چارچوب مدل عطفی انجام شده و در این راستا دو معادله درنظر گرفته شده که معادله اول، معادله نقدینگی و معادله دوم، معادله شاخص قیمت مصرف کننده است. درواقع سعی شده علاوه بر بررسی عوامل مؤثر بر تورم، عواملی که در این دوره بر روی نقدینگی نیز اثر داشته، بررسی و اثر نقدینگی از داخل سیستم بر تورم، مورد ملاحظه قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در معادله اول؛ یعنی معادله نقدینگی، بدهی دولت به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و ویروس کرونا، با نقدینگی رابطه مثبت و نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله، رابطه منفی دارند. همچنین در معادله دوم؛ یعنی معادله شاخص قیمت مصرف کننده، متغیرهای نقدینگی، سهم منابع نفتی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز،  نسبت پول به نقدینگی، تحریم های سال 1387، تحریم های مقطع 1394-1391 و تحریم های مقطع 1400-1397 بر افزایش نرخ تورم اثر مثبت داشته است. ازطرفی، بین تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده، رابطه منفی وجود دارد که نشان می دهد رشد تولید در راستای کاهش تورم اثربخش است.

هدف محوری این مقاله سنجش کشش تغییرات حدسی و ارزیابی ضریب قدرت بازاری در صنایع منتخب ایران می باشد.  در این مقاله مدلی ارایه شده که رفتار و عملکرد صنایع منتخب را نشان می دهد. این مدل ساختار بازار را از رقابت تا انحصار مورد بررسی قرار می دهد و ارتباطی بین رفتار مصرف کننده و تولید کننده برقرار می کند.  در این تحقیق 10 صنعت کارخانه ای ایران در کد ISIC چهار رقمی انتخاب شده اند و قدرت بازاری و کشش تغییرات حدسی در چهارچوب داده های تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در صنعت لبنیات و چاپ و نشر با مقادیر حدسی محاسبه شده به ترتیب در حدود 1/3 و 1/02 بیشترین رفتار تبانی گری مشاهده می شود. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که صنایع مواد شیمیایی و فولاد به ترتیب با 5/9 و 4/07 دارای بیشترین قدرت بازاری و صنایع سیمان و مواد آشامیدنی به ترتیب با 0/33 و 0/34 دارای کم ترین قدرت بازاری در میان ده صنعت بررسی شده می باشند.

بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته برای بهبود وضعیت تولیدی و درآمدی کشاورزان، به س مت تع اونی ه ا که رابط بین تولیدکنندگان روستایی، دولت و مصرف کنندگان برای تحقق اهداف توسعه پایدار می باشند، گرایش پیدا م ی کن ند. بنا به نقش تعاونی ها در نیل به توسعه پایدار کشاورزی در این مطالعه ابتدا شاخص توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست-محیطی در بین نمونه ای از کشاورزان عضو تعاونی های کشاورزی شهرستان سیرجان در سال 1398 با استفاده از گویه های مختلف در طیف لیکرت ارزشگذاری شدند. سپس عوامل مؤثر بر ابعاد مختلف پایداری با استفاده از رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) مورد بررسی قرار گرفتند. ابعاد مختلف پایداری اقتصادی، اجتماعی، زیست-محیطی و نهادی به ترتیب 50/0، 55/0، 55/0 و 47/0 محاسبه شدند. بر طبق نتایج حاصل از برآورد رگرسیون، متغیر شرکت در کلاسهای آموزشی-ترویجی بر ابعاد مختلف شاخص توسعه پایدار و علاقه به فعالیت کشاورزی بر ابعاد اجتماعی، نهادی و زیست-محیطی تأثیر مثبتی دارد. بعلاوه سابقه عضویت در تعاونی ها بر ابعاد اجتماعی و نهادی اثرگذار است. با توجه به اهمیت نقش آموزش در بهبود وضعیت پایداری توصیه می شود تعاونی های کشاورزی ارائه آموزشهای مثمرثمر و متناسب با نیازهای کشاورزان را در الویت برنامه های خود قرار دهند. با توجه به ناپایداری شدید در ابعاد نهادی و اقتصادی دولت باید با اعمال سیاستهای حمایتی در جهت تقویت و توسعه تعاونی ها بکوشد تا آنها قادر باشند در بهبود وضعیت زیرساختها سرمایه گذاری کنند و با ایجاد اشتغال و درآمد پایدار، علاقه به فعالیت کشاورزی و ماندن در این شغل پرریسک را در آنان تقویت کند و پایداری بیشتری را به ارمغان آورد.

 پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیرانعطاف پذیری ساختار مالی بر تقسیم سود نقدی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان کلیه شرکت های بورسی نمونه ی آماری انتخاب شده و باروش حذف سیستماتیک 103 شرکت که تاریخ پذیرش آن ها بین سال های 1391 تا  1398 و سال مالی منتهی به اسفندماه و بدون تغییر سال مالی، حذف شرکت های مالی، واسطه گری و سرمایه گذاری به علت متفاوت بودن صورت های مالی آن ها انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی حسابرسی شده و سایر گزارش های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است. همچنین،، به منظور جمع آوری داده ها برای آزمون فرضیات از صورت های مالی حسابرسی شده جامعه آماری و سایر گزارش های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام استفاده شده است. نحوه گردآوری این اطلاعات نیز با مشاهده صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها از طریق بانک های اطلاعاتی سازمان بورس نظیر نرم افزارهای ره آورد نوین، تدبیر پرداز و سایت کدال و مراجعه کتابخانه ای است. نتایج پژوهش نشان داد بین انعطاف پذیری ساختار مالی با تقسیم سود نقدی، رشد شرکت و ارزش ذاتی سهام شرکت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و متغیر کنترلی بازده دارایی و اهرم مالی دارای رابطه مثبت و معنی دار با متغیر سود نقدی و رشد شرکت می باشند. بین انعطاف پذیری ساختارمالی با هزینه سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد و متغیر کنترلی بازده دارایی و اهرم مالی دارای رابطه مثبت و معنی دار با متغیر هزینه سرمایه می باشند. همچنین،، متغیر کنترلی ارزش دفتری به بازار و بازده دارایی و اهرم مالی به ترتیب دارای رابطه معنی دار منفی، مثبت و مثبت با متغیر ارزش ذاتی سهام شرکت می باشند. بین انعطاف پذیری ساختار مالی با نسبت بدهی رابطه معنی دار وجود ندارد و متغیر کنترلی اندازه شرکت و بازده دارایی و اهرم مالی به ترتیب دارای رابطه معنی دار منفی، مثبت و مثبت، با متغیر نسبت بدهی می باشند. 

در این مطالعه بدنبال بررسی اثر مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی های دولت در چارچوب الگوی هدف گذاری تورمی در رژیمهای رکود و رونق می باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1399 مورد بررسی واقع می گردد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ شاخص مداخله بانک مرکزی، انحرافات نرخ ارز از مسیر بلند مدت، هدفگذاری نرخ تورم و نقدینگی در دوران رکود و رونق، منجر به افزایش بدهی دولت شده است. با نگاهی به اثرپذیری بدهی دولت نسبت به شاخص های مطالعه می توان عنوان کرد که عوامل اصلی اثرگذار بر افزایش بدهی دولت، نوسانات ارزی و مداخلات ارزی بانک مرکزی می باشد. بطوریکه با افزایش نوسانات ارزی در اقتصاد ایران، بخاطر مشکلاتی نظیر سوء مدیریت دولتی، فساد و رانت، عدم ثبات سیاسی و تحریم، سرمایه ها بجای ورود به بخش تولید و بخش های دارای ارزش افزوده، صرف واردات شده که بخاطر شرایط رکود-تورمی کشور، برای مقابله با تورم انجام می شود. بنابرین بخش تولید با آسیب جدی روبرو می شوند. بعبارتی در شرایط تورمی اقتصاد ایران، سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن افزایش بدهی و وخیم تر وضعیت اقتصاد می باشد

یکی از راه های تأثیرگذاری دولت بر تعاونیها، محرکهای مالیاتی است. مالیات یکی از مهمترین ابزارها در جهت تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه های مترتب بر آن است. اخذ مالیات از یک فعالیت خاص یا اعطای معافیت مالیاتی به برخی فعالیتها و برخی مناطق خاص، عموماً در جهت تخصیص بهینه منابع صورت می گیرد. این تحقیق نیز در سال 1386 با هدف بررسی تأثیر برخی الگوهای معافیت مالیاتی در راستای حمایت بخش دولتی از تشکیل و توسعۀ تعاونیها در قالب چهار فرضیه در شهرستان اصفهان انجام شده و روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی برابر 933/0 به دست آمده است که اعتبار بالای ابزار اندازه گیری را در این تحقیق نشان داده است. جامعه آماری مدیران تعاونیهای شهرستان اصفهان بوده و حجم نمونه از روش کوکران محاسبه شده و روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه بندی شده می باشد. داده های گردآوری شده در محیط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده و از روشهای آمار استنباطی شامل فراوانی، درصد و درصد تراکمی، میانگین، انحراف معیار، آزمونt   تک متغیره، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش فرضیه های تحقیق را تأیید کرده و نشان داده است از نظر جامعه آماری، نظام معافیت مالیاتی برحسب تمایز بین بخشها، لحاظ کردن تفاوتهای منطقه ای در تعیین نرخهای تخفیف مالیاتی، حمایتهای مالیاتی از فعالیتهای تحقیق و توسعه و اطلاع رسانی در مورد تخفیفهای مالیاتی بر فرایند تشکیل و توسعۀ تعاونیها مؤثرند. در پایان مقاله نیز دیدگاه مدیران شرکتهای تعاونیِ دارایِ وضعیتهای مختلف مالیاتی در مورد فرضیات تحقیق بررسی شده است.

افزایش پیک شبکه برق در فصل تابستان منجر به قطعی برق در صنایع و بخش مسکونی می شود که بارزترین مصداق آن قطعی برق در تابستان 1397 بود. به دلیل هزینه بالای توسعه ظرفیت نیروگاهی (500 دلار برای هر کیلووات)، مدیریت سمت تقاضا مهم ترین راهبرد کاهش پیک شبکه برق است. در این پژوهش تاثیر پارامترهای رفتاری در کاهش پیک شبکه برق به کمک مدل سازی پائین به بالا مشخص شده است. شبیه سازی رفتاری در این پژوهش به کمک داده های خام طرح گذران وقت مرکز آمار ایران و به صورت عامل پایه انجام گرفته است. در این طرح از 4228 خانوار شهری نظرسنجی صورت پذیرفته و کیفیت رفتاری افراد در هر گام زمانی 15 دقیقه در طول شبانه روز با 2 رویکر قطعی و تصادفی مشخص گردیده است. در رویکرد تصادفی از روش زنجیره مارکوف استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که با انعطاف مصرف برق سرمایشی ناشی از حضور افراد در خانه و دمای آسایش مدنظر، می توان بین 70 تا 134 مگاوات پیک شبکه برق را کاهش داد (معادل 65 میلیون دلار ایجاد ظرفیت نیروگاهی جدید) که تقریبا برابر با 10 درصد پیک سرمایشی شبکه برق شهر تهران است. با تسری این کاهش 10 درصدی به کل کشور،  حدود 6 هزار مگاوات (معادل 3 میلیارد دلار ایجاد ظرفیت نیروگاهی جدید) پیک شبکه کشور کاهش یافته و بحران خاموشی به راحتی قابل کنترل است.