درخت حوزه‌های تخصصی

طی پنجاه سال اخیر در مقایسه با پنج قرن گذشته، میزان فقر در همه کشورهای جهان از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است. با این حال، هنوز فقر به عنوان یک پدیده هولناک مانعی برای توسعه پایدار بوده و زندگی بشر را مورد تهدید قرارداده است. حال، این سوال مطرح است که چرا جامعه بشری که میلیون ها سال سابقه زیست در کره خاکی دارد تا این اندازه دیر بر این مشکل تاریخی فایق آمده و چرا درجه موفقیت در این زمینه در بخش وسیعی از دنیای امروز تا این حد کم و ناچیز بوده است؟ در سال های اخیر، در کشور ما نیز این مسئله مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. با این حال، علی رغم این تلاش و صرف منابع مالی قابل ملاحظه ای تحت عنوان کمک به اقشار یا مناطق محروم هنوز حجم وسیعی از فقر و محرومیت ملاحظه می شود. در این راستا، به منظور ارایه یک راهکار مناسب، بررسی عوامل موثر بر فقر و تخمین شدت تاثیر هر یک از عوامل برای اولویت بندی و تخصیص منابع محدود برای اجرای سیاست ها و برنامه های فقرزدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه ای از نظریات محققین و دانشمندان در قالب نظریه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمعیتی و براساس یک الگوی اقتصاد سنجی سعی در شناسایی عوامل موثر بر فقر در ایران و اندازه گیری شدت تاثیرگذاری هر یک از این عوامل نموده است. براساس نتایج مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در نیروی انسانی، اصلاح ساختار توزیع درآمد و ثروت، رشد شهرنشینی و صنعتی شدن مهمترین عوامل موثر بر کاهش فقر در استان های کشور معرفی شده است.

در این مقاله، برآورد تابع عرضه نیروی کار مردان و زنان در مناطق شهری و روستایی و همچنین محاسبه کشش دستمزدی، درآمدهای غیر کاری، بعد خانوار، سطح تحصیلات و تجربیات مورد نظر بوده است. بدین منظور، تلاش گردیده که از داده های طرح آمارگیری از خصوصیات اقتصادی - اجتماعی خانوارها که در طول سالهای 74-1371 به صورت نمونه ای تعاقبی جمع آوری گردیده، استفاده و الگوهای مورد نظر با روش ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی برآورد گردد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که اثرگذارترین عامل بر روی تخصیص زمان بین ساعات کار بازاری و اوقات فراغت، متغیر درآمدهای کاری یا دستمزدها می باشد و با توجه به علامت آن می توان گفت که منحنی عرضه نیروی کار مردان و زنان دارای شکل استاندارد و طبیعی است، با این تفاوت که کشش دستمزدی عرضه نیروی کار زنان بیشتر از مردان است. بدیهی است که تفاوتهای اساسی بین رفتار زنان و مردان در بازار کار وجود داشته باشد، اما یکی از مهم ترین آنها مربوط به سطح تحصیلات است که باعث کاهش ساعات کاری مردان و افزایش ساعات کاری زنان در بازار کار می باشد. تحولات مربوط به آموزش و تحصیلات زنان، یکی از متغیرهای کلیدی تحلیل تحولات بازار کار ایران می باشد.

هدف این مقاله ، تعیین کیفیت خدمات بیمه‌ای براساس مدل مقیاس کیفیت است . و براساس انتظارات و ادراکات مشتریان در پنج بعد ، مطابق تعریف پااسورامان ، یعنی عوامل محسوس ، پاسخگویی ، اطمینان خاطر ، قابلیت اعتبار و همدلی ، کیفیت خدمات ارزیابی می‌شود . بر پایه مدل پژوهش ، پرسش‌نامه‌ای بر مبنای پرسش‌نامه پاراسورامان طراحی شد و پس از سنجش روایی و اعتبار آن در اختیار 536 مشتری یک شرکت بیمه قرار گرفت . سپس از آنان خواسته شد که بر طبق نظر و اولویت بندی خود 100 نمره را بین پنج بعد کیفیت خدمات توزیع کنند . همچنین از آنان خواسته شد که با استفاده از طیف هفت رتبه‌ای لیکرت میزان اهمیت هر یک از شاخص‌ها را در صنعت اید‌ه‌آل در ابعاد پنجگانه پاراسورامان و در 22 جمله (انتظارات مشتریان) بیان کنند...

روند تحولات قیمت نفت خام نشان می دهد که از سال 1950 تاکنون چندین بحران شدید نفتی در سالهای مختلف 1973)، 1979، 1986، 1998، 2003، (… در بازار نفت وجود داشته است. این نوسانهای شدید قیمت نفت خام از پدیده های مهم اقتصادی و سیاسی تلقی گردیده، مناظرات و مباحثات علمی بی شماری را برانگیخته است. در یک بازار رقابتی یا انحصاری، قیمتهای واقعی متناسب با افزایش یا کاهش هزینه های نهایی تغییر می یابد و اصولا افزایش یا سقوط شدید قیمتها دور از انتظار است. آیا نظریه اقتصادی نحوه بهره برداری از منابع طبیعی پایان پذیر قادر به توضیح نوسانهای شدید قیمت نفت خام در گذشته می باشد؟ اگر بتوان به علل واقعی نوسانهای قیمت نفت خام در گذشته پی برد، ارایه تصویر واقع بینانه ای از قیمتهای نفت خام در آینده نیز امکان پذیر خواهد شد. در این مقاله مدلی بر مبنای نظریه هتلینگ (Ulph، 1984، Robinson، 1975) برای تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت خام مورد استفاده قرار گرفته است.

در طی ربع قرن گذشته مطالب قابل توجهی در مورد سیستم اقتصادی اسلام نوشته شده است ، به طوری که در هر یک از آنها می توان گاه قرابت های قابل توجه و مبانی نظری مشابهی میان بنیان های ارزشی اسلام که در قرآن به آن اشاره شده و مبانی علم اقتصاد یافت . مهمترین مشابهت هایی که در این مقاله از میان انبوه وجوه تشابه برگزیده شده و به آنها اشاره شده شامل رابطه اعتقادات و رفتار اقتصادی ، رابطه اعتقادات با نظام ترجیحات فردی و الگوی مصرف ، رابطه اعتقادات با تعیین اولویت های زندگی و سازوکار حداکثر سازی مصرف می باشد و در پایان نیز به مطالبی در مورد نتایجی از رابطه حقوق اسلامی و علم اقتصاد پرداخته شده است .

یکی از موضوعاتی که در سال‎های اخیر در صنعت بیمه کشور مطرح بوده، بحث شرکت‎های خصوصی بیمه و مقایسه عملکرد آنها با شرکت‎های دولتی در بازار رقابتی کشور است. به همین دلیل تحقیق توصیفی- پیمایشی حاضر با نظرخواهی از بیمه‎گذاران خسارت‎دیده شرکت‎های بیمه پارسیان و آسیا در بخش بیمه اتومبیل (به عنوان جامعه آماری)، به مقایسه عملکرد شرکت‎های بیمه خصوصی و دولتی با استفاده از روش اِی سی اِس آی پرداخته است؛ زیرا بحث رضایت بیمه‎گذاران به عنوان مشتریان شرکت های بیمه از کیفیت خدمات این شرکت ها، در نهایت تعیین کننده بقاء یا عدم بقاء این شرکت ها در بازار بیمه خواهد بود. در این تحقیق سه متغیر کیفیت ادراک شده، ارزش دریافتی و انتظارات به عنوان علل رضایت مشتریان درنظر گرفته شده‎اند. نتایج تحقیق نشان می‎دهد ضمن وجود رابطه بین رضایت بیمه‎گذاران و متغیرهای مورد تحقیق، میزان این متغیرها در شرکت‎های خصوصی نسبت به شرکت‎های دولتی از سطح بالاتری برخوردار است.

تغییر دستمزد متناسب با تغییر متغیرهای کلیدی بازار کار از جمله بهره وری نیروی کار در جهت گیری بنگاه ها نقش مهمی دارد. هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعتی ایران است. برای این منظور از الگوی اقتصادسنجی به روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی تصحیح خطا ( (ECMاستفاده کرده ایم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بهره وری نیروی کار، متوسط سال های تحصیل شاغلان صنعتی و حداقل دستمزد واقعی نقش مؤثری بر دستمزد واقعی بخش صنعتی داشته و این رابطه در کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود. در حالی که متغیرهای دستمزد بخش عمومی و نرخ بیکاری در بلندمدت بر دستمزد بخش صنعت اثر ندارد، هر چند که در کوتاه مدت دستمزدهای بخش صنعت از دستمزد بخش عمومی متاثر می شود. بدین روی، برای افزایش دستمزد واقعی و رفاه نیروی کار در کنار افزایش سودآوری بنگاه ها پیشنهاد می شود که شرایط مناسب برای ارتقای بهره وری نیروی کار فراهم شده و نظام تعیین دستمزد با توجه به عامل بهره وری مورد بازنگری قرارگیرد.

جهان در قرن بیست و یکم با رقابت سرسام آور، توسعه بازارهای نوظهور، عوامل محیطی نامطمئن، رواج تکنولوژیهای برتر و گسترش تجارت رو برو است. شرط توفیق در این شرایط بهره گیری از فرصتها و استقبال از چالشهای پیش روی است. تمام این موارد ایجاب می کند که محیط داخلی و خارجی سازمان بخوبی شناخته شود تا بتوان با انتخاب استراتژی مناسب در دنیای رقابتی امروز به حیات ادامه داد. از اینرو گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز انجام یک مطالعه اساسی و همه جانبه تحت عنوان "برنامه ریزی استراتژیک و تدوین استراتژیهای سازمانی و وظیفه‌ای" را سرلوحه کار خود قرار داد. برای اطمینان نسبت به موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در گمرک جمهوری اسلامی ایران مدل برنامه ریزی استراتژیک بازرگانی به مدل برنامه ریزی استراتژیک ویژه گمرک که یک سازمان دولتی است و سازمان های دولتی ویژگی های خاصی دارند تعدیل و استراتژی سازمانی و استراتژیهای وظیفه ای گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس آن تدوین گردید.

مروری بر تحولات اقتصادی کشور طی دهه اخیر حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران پیوسته در معرض انبساط های پولی و به تعبیری شوک های پولی قرار داشته است. اگر چه پیوسته در این مدت، کنترل نقدینگی یکی از اهداف مدون در برنامه های ادواری کشور بوده است اما ساختار بودجه ای کشور و وابستگی شدید آن به نفت باعث شده است که دولت در مقاطع زمانی مختلف ناگزیر به افزایش پایه پولی گردد. افزایش حجم پول در اقتصاد همان گونه که در متون اقتصادی نیز آمده است می تواند اثرات مختلفی در بخش های اسمی و واقعی در پی داشته باشد. مقاله حاضر به صورت موردی به بررسی این موضوع می پردازد. بدین منظور از بخش اسمی اثر افزایش حجم پول بر نرخ ارز اسمی و از بخش واقعی اثر شوک های پولی بر عملکرد (تراز) تجاری (که به صورت نسبت ارزش صادرات به واردات تعریف شده است) مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که اثر شوک های پولی بر متغیرهای اسمی در کوتاه مدت مشخص می گردد و به تعبیری ماهیت کوتاه مدت دارد و اثر این شوک ها متقابلا بر بخش واقعی زمان بر بوده و به صورت نسبی بلند مدت می باشد؛ بنابراین سعی شده است با توجه به مبانی نظری موجود، از مدل هایی استفاده شود که این تفاوتها ملحوظ گردند.نتایج حکایت از آن دارد که شوک های پولی به خوبی نرخ ارز اسمی را متاثر می سازند به گونه ای عکس العمل نرخ ارز در مقابل یک انبساط پولی غیر منتظره به صورت جهش بازگشت کننده نرخ ارز 1 ظاهر می شود و در بلند مدت انبساط پولی باعث کسری اولیه و سپس مازاد تراز تجاری می شود. این مطالعه در قالب داده های فصلی برای دوره بیست ساله (حدودا هشتاد مشاهده) صورت گرفته است. نتایج این مطالعه ضرورت انضباط پولی دولت را خاطر نشان ساخته و این موضوع در قالب توصیه های سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

بهره برداری بهینه از منابع در بانکداری بدون ربا که از سال ها پیش در کشورهای اسلامی از جمله ایران فعالیت می کند، نیازمند یک روش سنجش و ارزیابی مناسب بهره وری است. این مطالعه تلاش نموده است با در نظر گرفتن رویکرد واسطه گری تعدیل شده، نهاده ها و ستانده های بانک را تعریف نموده و با بکارگیری این روش شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) را برای یکی از بانک های ایران (بانک کشاورزی) طی سال های 1380-1371 محاسبه نماید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص مقداری ستانده ها سالیانه 37.2 درصد و شاخص مقداری کل نهاده ها سالیانه نوزده درصد در دوره مورد مطالعه رشد داشته است. در نتیجه رشد سریع تر شاخص مقداری کل ستانده ها نسبت به نهاده ها، شاخص بهره وری کل عوامل در این بانک 15.2 درصد رشد یافته است. این یافته نشان می دهد که نظام بانکداری بدون ربا که در ایران از سال 1361 به اجرا در آمده، برخلاف برخی از مشکلات، با بهبود بهره وری قابل ملاحظه ای مواجه بوده است.

بررسی رقابت مندی تولیدات یک کشور در بازارهای جهانی، با محاسبه شاخص های اندازه گیری مزیت امکان پذیر و متداول است. از آنجایی که مفهوم مزیت در تجارت بین الملل متناسب به تحول شرایط، تکوین یافته است، شاخص های اندازه گیری آن نیز توسعه یافته اند. این مقاله، با در نظر گرفتن واقعیت های فوق و جایگاه متانول در طرحهای سرمایه گذاری، تولید (پیش بینی 7.5 میلیون تن در سال 2009 م) و صادرات (255 میلیون دلار در سال 2004 م) صنعت پتروشیمی به اندازه گیری مزیت این محصول اختصاص دارد. در این مقاله، سیر تحول نظریه مزیت از مفهوم سنتی (مزیت نسبی) تا مفهوم نوین (مزیت رقابتی) ارایه شده است و متناسب با این تحول، شاخصهای اندازه گیری مزیت نسبی و مزیت رقابتی معرفی شده اند. چهار شاخص RCA ،DRC ،CMS و TM برای اندازه گیری مزیت رقابتی محصول متانول ایران محاسبه شده اند. شاخص DRC (هزینه منابع داخلی) کمتر از واحد است که نشانگر مزیت نسبی تولید محصول متانول در داخل کشور است. شاخص RCA (مزیت نسبی آشکار شده) بزرگ تر از واحد به دست آمد که بیانگر توان رقابت این محصول در تجارت است. شاخص CMS (سهم بازار پایدار) نشاندهنده افزایش توان رقابتی محصول متانول ایران است و طبق شاخص TM (نقشه تجاری) متانول ایران در بازارهای رو به رشد در گروه برندگان قرار دارد. بدین ترتیب متانول تولیدی ایران چه با در نظر گرفتن هزینه فرصت منابع دخلی به کار رفته در تولید آن و چه با در نظر گرفتن اطلاعات تجاری، از توان رقابت برخوردار است. در انتهای مقاله، عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی محصول متانول ایران در چارچوب ارایه شده توسط مایکل پورتر تحلیل شده اند.

نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد پول (نقدینگی) و تورم پیش بینی می کند، به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بسیاری را در پی دارد. در سال های اخیر، روند رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و لذا این گمان می رود که در رابطه میان رشد نقدینگی و تورم، گسست ایجاد شده باشد. از اینرو، هدف از این پژوهش، بررسی پایداری ارتباط میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال های 84-1338 است. الگویی که برای تبیین ارتباط تورم و رشد پول ارائه می شود، الگویی است که ریشه در نظریه مقداری پول دارد و اساس کارکرد آن بر مبنای منحنی فیلیپس و تورم انتظاری است. نتایج به دست آمده از این الگو، وجود رابطه پایدار میان تورم و رشد نقدینگی را تایید می کند و بیانگر این است که در بلند مدت یک درصدافزایش در رشد نقدینگی به افزایش 89/0 درصدی تورم منجر می شود.

فقدان مکانیسم ارتباط دهنده سیاستگذاری ، برنامه ریزی و بودجه ریزی که ریشه در ضعف های نهادی و فنی موجود در نظام تصمیم گیری مالی دارد ، مشکلی اساسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است که نتایج ضعیفی را در هر یک از این سه حوزه پدید آورده است . چارچوب میان مدت مخارج به عنوان یک ساز و کار ارتباط دهنده سه حوزه مذکور هم اکنون در بسیاری ازکشورها به صورت چارچوبی برای فائق آمدن بر مشکلات تصمیم گیری های مالی دولت در حال طراحی و اجراست ...

فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است.این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی می کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند. روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای 43 تا 48 با شاخص عددی حدود 0.7 بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (53- 1348) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (58-1353) و همچنین از سال 73 به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین 0.3 تا 0.5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده می شود.

سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن کلید رشد اقتصادی هر کشور به شمار می آید. سرمایه گذاری در اغلب کشورها، بویژه در کشورهای درحال توسعه، توسط بخش خصوصی و دولتی انجام می گیرد.سرمایه گذاری بخش خصوصی نه تنها به عنوان جزئی از تقاضای کل بلکه مهمتر از آن، منبع رشد و فرصتهای شغلی در آینده است. از میان سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.سرمایه گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش می شود، با توجه به ارتباطات پسین و پیشین با سایر فعالیتهای اقتصادی، به رشد تولید و اشتغال در بخشها نیز کمک می کند.در این راستا باید گفت که سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی است. بررسی موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران طی دوره1346-1379 هدف اصلی این مقاله است. بدین منظور از یک مدل همزمان مبتنی بر مبانی نظریه سرمایه گذاری استفاده شده است. یافته های تجربی مطالعه حاضر نشان می دهد که نرخ تورم و ارزش افزوده مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی است که در این میان حساسیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به ارزش افزوده بیش از دیگر متغیر هاست.همچنین کشش سرمایه گذاری خصوصی نسبت به سرمایه گذاری دولتی درسطحی بسیار پایینتر قرار دارد.

زنبود عسل، افزون بر تولید محصولات گوناگون و اشتغالزایی در صنایع مختلف، مهمترین نقش خود را در طبیعت با دخالت در عمل گرده افشانی و افزایش تولید محصولات کشاورزی و احیای محیط زیست ایفا می کند. به طوری که بررسیهای انجام شده در کشورهای دیگر نشان می دهد، نقش زنبور عسل در افزایش تولیدات کشاورزی 69 تا 143 برابر تولیدات مستقیم آن است.بررسیهای انجام گرفته در ایران نیز مشخص کرده است که ارزش زنبور عسل در افزایش تولیدات کشاورزی ایران در سال 1376، در مجموع به 11000 میلیارد ریال می رسد؛ در حالی که ارزش عسل تولیدی در صنعت زنبورداری برابر با 123 میلیارد ریال است. نسبت این دو رقم نشان می دهد که ارزش زنبور عسل در افزایش محصولات کشاورزی ایران 90 برابر ارزش تولیدات مستقیم کلنیها و برابر 4 درصد تولید ناخالص ملی کشور است. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد و نیز یادآوری اهمیت زنبور عسل در حفظ و احیای محیط زیست، لزوم حمایت از این صنعت و آگاه کردن کشاورزان از مزایای آن در راستای بهبود میزان پذیرش و نگهداری کلنیهای زنبورعسل در مزارع و باغها، مشخص می شود

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می دهد. دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان است.در این مقاله ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین برخی تمدنهای بزرگ و نظامهای حقوقی پرداخته می شود؛ سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسی می شود. در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهای زن و مرد نسبت به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر می شود.در قسمت پایانی، میانگین تکالیف و امتیازهای مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابی می شود.