درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر، افزایش نابرابری درآمد، ناکارآمدی اقتصادی و فقدان عدالت اقتصادی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، نقش بسزایی را برای دولت ها در تعیین توزیع مناسب درآمدها ایفا کرده است. از اواسط دهه 1990، هم زمان با گسترش ادبیات نهاد گرایان جدید، حکمرانی خوب به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تأثیر گذار در توزیع عادلانه فرصت ها و درآمدها و توسعه کشورها مطرح شده است. در این راستا در مطالعه حاضر با تمرکز بر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)، به بررسی اثر مؤلفه های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در بازه زمانی 2008 تا 2021 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) پرداخته شد. نتایج برآورد الگو نشان داد که بی ثباتی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های حکمرانی، نابرابری درآمد را در کشورهای منطقه منا افزایش می دهد. از جانب دیگر، گسترش آزادی های مدنی و افزایش شفافیت اقتصادی می تواند به کاهش نابرابری درآمد در این کشورها منجر شود. بررسی متغیرهای کلان نیز نشان می دهد که افزایش درآمد سرانه، فرصت های کاهش نابرابری را فراهم می کند، درحالی که افزایش اندازه دولت ممکن است با افزایش نابرابری درآمد همراه باشد؛ زیرا در کشور های کمتر توسعه یافته -که اغلب کشور های منا نیز در این دسته قرار دارند- افزایش اندازه دولت با افزایش مخارج جاری صورت می پذیرد. با وجود اثر برون رانی، افزایش مخارج نامولد دولت، کاهش سرمایه گذاری های مولد بخش خصوصی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری درآمدی را در پی دارد.

در ادبیات روابط بین الملل موجود در کشور، واقع گرایی و شاخه های نظری مرتبط با این مکتب از مقبولیت بالایی برخودارند. عوامل متفاوتی نخبگان کشور را به سمت قرائت خاصی از واقع گرایی سوق داده است. این نوشتار بر این باور است که واقع گرایی در برگیرنده مجموعه ای متنوع از نظریات گوناگون است. عدم اشراف کامل به این مجموعه تلاش ها و ناتوانی از فهم دقیق مفاهیم کلیدی در این حوزه، برداشتی سطحی و غیردقیق را به همراه خواهد داشت. این نوشتار بر آن است تا با نگاهی جدید این کاستی را مورد توجه قرار دهد و در صورت امکان پاسخ دهد. با این وصف، سؤالی که این پژوهش درصدد است تا به آن پاسخ دهد به این صورت است که واقع گرایی چه ظرفیتی برای پاسخ به مسائل نوین امروزی در حوزه تحول در نظم بین الملل دارد؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت، قرائتی که رابرت گیلپین از واقع گرایی مبتنی بر چرخش هژمونی (در سیاست بین الملل) در کنار ثبات هژمونیک (در اقتصاد سیاسی بین الملل) ارائه داده است، دریچه ای مناسب برای ارائه روایتی نسبتاً گویا از این موضوع (تحول در نظم اقتصاد سیاسی بین الملل) فراهم می کند. در این راستا، مدل اقتصادی سولو که به منظور تقویت، غنی سازی و تلاشی به منظور کمی سازی قرائت گیلپین از واقع گرایی به کار گرفته می شود، زمینه ارائه تبیینی بهتر از دوران گذار و تحول در نظم را فراهم می سازد. راهبرد این پژوهش از نوع قیاسی و گونه پژوهشی این تحقیق نیز از نوع بنیادین، مطالعه موردی و ایستا است. آنچه که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، استفاده از نظریات رابرت گیلپین در حوزه های سیاست بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل است که توسط مدل اقتصادی رابرت سولو برای تبیین بهتر دوران گذار و تحول در نظم اقتصاد سیاسی بین الملل تقویت و غنی شده است.

هدف از این پژوهش ارائه الگویی دقیق از برنامه درسی کارآفرینانه در مدارس متوسطه است که با سیاست های کلی کارآفرینی نظام همسو باشد. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر شیوه اجرا، کیفی کمّی است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد فراترکیب و با تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های برنامه درسی کارآفرینی توسط پانزده نفر از متخصصان کارآفرینی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شد. جامعه تحلیلی شامل دو بخشِ متون مرتبط با موضوع پژوهش و متن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مصوب 1390 بود. ابزار اندازه گیری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی در فرایند تحلیل مضمون تحلیل شد. در بخش کمّی، جامعه آماری دبیران کارآفرینی مدارس متوسطه دولتی شهر شیراز بود که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 130 نفر ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از نرم افزارهای اس پی اس اس (نسخه 22) و  ایموس (نسخه 23) استفاده شد. طبق یافته های تحقیق، الگوی برنامه درسی کارآفرینانه در مدارس متوسطه را می توان براساس مستندات مرتبط، در قالب نُه عنصر تدوین کرد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به راه حلی نُه عاملی انجامید که 61.21 درصد از واریانس مقیاس را تبیین می کرد. با هدف ارزیابی بیشتر ساختار نُه عاملیِ نام برده، از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. همچنین در بین مؤلفه های سیاست «طراحی الگوی برنامه درسی کارآفرینانه مدارس»، ضرایب بارهای عاملی و مقادیر معناداری ابزار اندازه گیری نشان می دهد ابعاد، زیرمؤلفه ها و گویه های مرتبط با آن ها دارای بار عاملی قابل قبول و در سطح خطای  0.05 معنادار است. نتایج نشان می دهد الگوی برنامه درسی کارآفرینانه در مدارس متوسطه همسو با سیاست های کلی نظام است و شامل عناصر هدف، گروه بندی، محتوا، مواد، منابع و ابزار یادگیری، فعالیت های یادگیری، روش های یاددهی یادگیری، ارزشیابی و ابزارهای آن، مکان و فضا، و زمان است.

  کارآفرینی اجتماعی یکی از زمینه های مهم حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور است؛ با این حال، کارآفرینی اجتماعی، به دلیل وجود چالش هایی پیش روی آن، هنوز در ایجاد تحولات مطلوب در کشور چندان موفق نبوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های کارآفرینی اجتماعی با تمرکز ویژه بر برنامه ها و سیاست های کلان دولت و همچنین عرضه مجموعه ای از توصیه ها و راهبردها به دولت برای تقویت این زمینه کارآفرینی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه ساختاریافته است. جامعه آماری تحقیق را صاحبان کسب وکارهای اجتماعی، مدیران دولتی و خصوصی، و کارشناسان دانشگاهی تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با اشباع نظری، پانزده کارشناس انتخاب شد. برای تحلیل اطلاعات از روش کیفی، و کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. کدگذاری ها با نرم افزار مکس کیودا (2020) انجام شد. نتایج پژوهش و کدگذاری ها موجب شناسایی 56 مفهوم در قالب کدگذاری باز، 33 مقوله محوری و چالش فرعی در قالب کدگذاری محوری و 3 مقوله اصلی در قالب کدگذاری انتخابی شد. براساس نتایج، چالش های کارآفرینی اجتماعی در ایران شامل سه موضوع اصلی است: 1. چالش های سیاست گذاری و جنبه های حقوقی/ دولتی؛ 2. چالش های آگاهی اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی؛ 3. چالش های پشتیبانی نهادی و عملیاتی. با توجه به این چالش ها، مجموعه ای از نُه راهبرد و توصیه به دولت و نهادهای نظارتی کشور بیان شده است. اصالت و نوآوری پژوهش در شناسایی چالش های سیاستی، قانونی، حقوقی و عملیاتیِ کشور است و به دولت و نهادهای نظارتی کشور توصیه های عملی برای غلبه بر این چالش ها بیان می کند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات سرریز نااطمینانی شرکای تجاری بر صادرات و واردات ایران طی دوره زمانی 2000 - 2020 است. در همین راستا برای نشان دادن تاثیر همزمان شوک های چند کشوری و شوک جهانی از مدل خودرگرسیون بردار جهانی GVAR استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که ارزش صادرات و واردات ایران در برابر شوک های نااطمینانی وارده از عمده شرکای تجاری واکنش منفی نشان می دهد؛ به طوریکه سه کشور (چین، هند و ترکیه) بیشترین سرریز منفی را بر ارزش تجارت ایران دارند. همچنین نتایج نشان دادند نااطمینانی پنج شریک  تجاری بعدی (امارات متحده عربی، روسیه، کره جنوبی، ایتالیا، آلمان و سوئیس) دارای سرریز معنادار بر تجارت ایران نمی باشد. در ضمن صادرات و واردات ایران به افزایش نااطمینانی داخلی ایران واکنش منفی نشان می دهد. از اینرو سیاست گذاران دولتی و خصوصی برای توسعه صادرات و کاهش دادن اثرات نااطمینانی سایر کشورها، باید روابط تجاری خود را گسترش دهند

صنایع بالادستی نفت و گاز به دلیل قابل اشتعال بودن و صرف هزینه های بالا همیشه با ریسک های زیادی همراه هستند. چگونگی کاهش ریسک و مخاطرات طبیعی صنایع بالادست، ازجمله دغدغه های اصلی سرمایه گذاران این حوزه است. بیمه یکی از پاسخ های همیشگی به این درخواست ها است که لازمه استفاده از آن دسته بندی، شناخت و اشراف بر انواع ریسک ها و مخاطرات حوزه مورد بحث است. به همین منظور لازم است در ابتدای امر، انواع ریسک های مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شناسایی و ارزیابی گردد. سپس با بررسی مدل های مرسوم بیمه در دنیا و با توجه به ملاحظات تحریمی کشور، به الگوی بیمه ای مناسب جهت پوشش ریسک این حوزه پرداخته شود. در این راستا، در پژوهش حاضر، نخست به بررسی گونه های مختلف ریسک مرتبط با بخش بالادستی نفت و گاز پرداخته شده و به موازات چالش های مرتبط با صنعت، امکان سنجی استفاده از انواع مدل های مرسوم بیمه در دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از رهگذر این نگاه مشخص شد که از میان مدل های مختلف بیمه، مدل شرکت بیمه وابسته با توجه به ملاحظات تحریم و اقتضائات خاص ایران مطلوب ترین گزینه است که می تواند پاسخی مناسب برای کاهش ریسک های این صنعت باشد.

صادرات گاز طبیعی به دو صورت عمده از طریق خط لوله و به صورت ال ان جی انجام می شود. پویایی های بازار گاز در سال های اخیر به ویژه پس از شیوع کرونا تغییر جدی یافته است. هم اکنون در نظم جدیدی که در صادرات گاز شاهد آن هستیم، سهم صادرات گاز به صورت ال ان جی نسبت به صادرات گاز با خط لوله در حال افزایش است. متنوع شدن صادرکنندگان و کاهش انحصار و قدرت راهبردی بازیگران اصلی مانند روسیه در انتقال از طریق خط لوله در کنار افزایش نقش آفرینی کشورهایی مانند ایالات متحده، قطر و استرالیا ازجمله محرک های این تغییر پارادایم شمرده می شود. ترکیه نیز تمایل بیشتری به واردات ال ان جی از قطر و آمریکا دارد و این مسئله با توجه به اتمام قرارداد گازی ایران با این کشور در سال 2025، احتمالاً بر شرایط تمدید قرارداد گازی ایران تأثیر خواهد گذاشت. دیگر بررسی های تحقیق حاکی است که این صنعت در ایران با چالش های عدیده ای ازجمله ناترازی گاز در کشور، عدم دسترسی به منابع لازم برای سرمایه گذاری و فناوری های مربوط و تغییرات مکرر در سیاست گذاری انرژی کشور روبه روست. در این راستا، توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی (با محوریت مینی ال ان جی) در میان مدت در کنار ایجاد ظرفیت صادراتی در میان مدت و بلندمدت با پیاده سازی سیاست های مدیریت مصرف و تقویت توان تولید گاز پیشنهاد می شود.

نگاهی به روند رشد اقتصادی در کشور نشان می دهد این روند در سال های اخیر مثبت بوده است، اما تداوم رشد مثبت و کاهش وابستگی به فروش نفت و نیز ایجاد جهش در روند تولید بخش های مختلف با توجه به اهداف اسناد بالادستی و رسیدن به رشد 8درصدی و همچنین، نام گذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیازمند سیاست های تشویقی مؤثر دولت در راستای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مولد است. نگاهی به عملکرد دولت (در سال های مورد مطالعه) نمایان کننده آغاز حرکتی رو به جلو در عرصه رفع موانع تولید بوده که تداوم آن نیازمند عزمی راسخ و ضمانت اجرای قوی است. می توان گفت جهش تولید در بستر محیط باثبات اقتصادی، فضای کسب وکار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد، افزایش جذب سرمایه گذاری و چهارچوب سیاست گذاری هوشمند محقق خواهد شد. ازاین رو پیشنهاد می شود برخی راهکارها ازجمله کارآمدسازی نظام تأمین مالی، حمایت از نوآوری، اصلاح نظام مالیاتی، تقویت بخش های پیشران، اصلاح نظام بیمه ای و گمرکی کشور، کاهش نقش مالکیت دولتی، اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید مولد در کشور و... اتخاذ شود.

نگاهی به روند توسعه یافتگی کشورها نشان می دهد تخصص گرایی و تولید بر اساس مزیت های نسبی و مطلق (در جهانی که به سمت افزایش مناسبات و روابط تجاری در پیش است) یکی از الزامات پیمودن این مسیر است. با توجه به ضرورت این مهم، لازم است کشورها با اتخاذ سیاست های مرتبط در حوزه روابط تجاری، از ضربات احتمالی این مسیر بر اقتصاد خود بکاهند. نگاهی به روند تجارت خارجی در ایران نشان می دهد به رغم برخی سیاست های تشویقی در راستای مدیریت واردات در کشور ازجمله پرداخت تسهیلات متناسب با هدف مدیریت واردات، اعمال نرخ تعرفه متفاوت برای کالاها، افزایش شفافیت در ثبت سفارش کالاهای وارداتی، تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها، اعمال برخی بخشودگی ها و فرصت بخشی ها به فعالان اقتصادی و...، متأسفانه شاهد نبود نظارت کافی بر کالاهای وارداتی هستیم؛ به طوری که بخش زیادی از این واردات، صادرات گرا نبوده است. تا جایی که در اقلام عمده وارداتی شاهد واردات کالاهای با فناوری بالا نیستیم. بر اساس آمار بین المللی مشاهده می شود که سهم واردات کالاهای با فناوری بالا از کل تجارت ایران در سال 2023، حدود 5 درصد بود. همچنین، در مبادلات خود مجبور به ارزان فروشی و در مقابل، خرید کالا با قیمتی گران تر بوده ایم. تداوم این مسیر موجب می شود تا کشور از اهداف تعیین شده رشد و جهش تولید در سال های برنامه هفتم بازماند. با توجه به اهمیت این موضوع، برخی راهکارها مانند اتخاذ راهبرد توسعه فعالیت های اقتصادی و تعیین بخش های اولویت دار، تهیه و ابلاغ سیاست های صادرات گرا و بلندمدت، تدوین بسته های حمایتی، تسهیل فضای کسب وکار و... پیشنهاد می شود.

به رغم اینکه نظام تأمین مالی در ایران بانک محور است، یکی از محدودیت های اساسی فضای کسب وکار در کشور تأمین مالی است. بررسی های انجام شده حاکی است که  بانک های کشور از نقطه نظر کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و خلأهای شدیدی در الگوی نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی در نظارت بر جایگاه بانک در فضای کسب وکار مشاهد می شود. بنا به اهمیت موضوع و با ملاحظه مسائل و چالش های موجود در این حوزه، شناسایی واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و دسته بندی آن ها برحسب میزان وابستگی به تسهیلات مطابق قانون بهبود فضای کسب وکار، ضرورت مقررات گذاری نظارتی در حوزه سیستم های پرداخت متناسب با اصول نظارت مؤثر بانکی کمیته بال، پیاده سازی اقدامات احتیاطی مناسب با تأکید بر مقررات گذاری لازم در مدیریت ریسک بانکی، ارتقای سیستم های اطلاعات اعتباری و شفاف سازی فرایند اعطای تسهیلات پیشنهاد می شود.

توافق ابراهیم یکی از مهم ترین توافقات مهم میان کشورهای عربی و اسرائیل در نیم قرن اخیر بوده است. این توافق منجر به عادی سازی روابط میان اسرائیل و دو کشور عربی امارات متحده عربی و بحرین در خلیج فارس شد. شواهد نشان می دهد که مشارکت کنندگان در این توافق برای برقراری ارتباط با یکدیگر دغدغه های اقتصادی و تجاری متعددی داشته اند. امارات متحده عربی و اسرائیل به عنوان مهم ترین پیشگامان این توافق در زمره بازیگران قوی در زمینه اقتصاد سیاسی خاورمیانه محسوب می شوند. ضمن اینکه موقعیت ژئوپلتیک آن ها به عنوان دروازه های اقتصادی خاورمیانه در شرق و غرب این منطقه بر اهمیت توافق عادی سازی روابط میان آن ها افزوده است. به همین منظور، ارتباط گسترده آنها به واسطه توافق ابراهیم می تواند زمینه تحولات اقتصادی-تجاری متعددی را در خاورمیانه فراهم آورد و از این منظر، در خلیج فارس بستر تحولات اقتصادی عمیقی شکل خواهد گرفت. ازاین رو، در نوشتار حاضر در پی بررسی این توافق و پیامدهای احتمالی اقتصادی آن در خلیج فارس خواهیم بود. به همین منظور، در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که توافق ابراهیم چگونه بر اقتصاد سیاسی خلیج فارس تأثیر خواهد گذاشت؟ نگارندگان پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل روند مبتنی بر رویکرد تبیینی-تحلیلی و ناظر بر تحلیل روندهای اقتصادی منطقه خلیج فارس به این یافته ها دست پیدا کرده اند که «توافق ابراهیم با تمهید شرایط تحولات سیاسی و اقتصادی در خلیج فارس، زمینه تحولات اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای متعددی از قبیل شکل گیری شبکه همکاری اقتصادی-تجاری میان شبه جزیره عربستان و زیرمنطقه شرق مدیترانه، امنیت سازی تجاری محورجنوبی خلیج فارس و شکل گیری زنجیره کریدورهای اقتصادی از شرق خلیج فارس تا شرق اروپا را فراهم خواهد کرد» درنتیجه، تغییر محیط اقتصاد سیاسی خلیج فارس مهم ترین پیامد توافق ابراهیم در منطقه خواهد بود.

هدف: اول اینکه آیا قانون انگل برای دو استان کرمان و یزد تطبیق می کند؟ دوم اینکه آیا کرونا سطح رفاه خانوارهای این دو استان را تغییرداده است؟ روش: تخمین شاخص رفاه انگل با متغیروابسته سهم هزینه غذا و متغیرمستقل هزینه کل خانوار و یک متغیر مجازی با روش حداقل مربعات معمولی با استفاده از داده های درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران برای سال های 1399-1397. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد قانون انگل برای دو استان در سال های تخمین صادق است و کرونا رفاه خانوارهای استان کرمان را کاهش داده ولی برای خانوارهای استان یزد سرعت کاهش رفاه نسبت به سال 1397 کمتر شده است. نتیجه گیری: رفاه خانوارهای استان یزد در تمام سال های تخمین کاهشی بوده اما برای خانوارهای استان کرمان از 1397 تا 1398 رفاه افزایش و برای سال 1399 کاهش داشته است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه شواهد تجربی تعیین مشترک و هم زمان رفتارهای مختلف بنگاه ها از قبیل: چگونگی تعامل میان رفتارهای مالی مختلف بنگاه، بررسی امکان پذیری حفظ یک رفتار مالی و به تبع آن سیاست ویژه ای در سطح یکنواخت خود در مواجهه با شرایط ناپایدار، ضمن بررسی تعاملات پویای رفتارهای مالی شرکت ها است.روش: این تحقیق از چارچوب مدل سازی پانل خودرگرسیون برداری بهره می برد که محقق را از تعیین قبلی نقش و ارتباط چندین رفتار کلیدی بنگاه بر حذر می دارد.یافته ها: نتایج نشان می دهد طی سال های 1385 تا 1400، انگیزه علامت دهی در میان بنگاه های نمونه ضعیف بوده و تغییر سود پرداختی سهل ترین ابزار برای تعدیل هزینه ها، حفظ ارزش و چابکی بیشتر بنگاه قلمداد می شود.نتیجه گیری: حفظ پایدار و یکنواخت تقسیم سود کمترین اولویت را در میان رفتارهای مالی دارد و این موضوع می تواند تأییدی بر این نکته باشد که به دلیل تمرکز مالکیت بنگاه ها یا ارتباط نزدیک با قرض گیرندگان در کشورهای بانک محوری مشابه ایران، انگیزهٔ علامت دهی پایین است. از پیشنهادهای آتی این مطالعه، بررسی تعامل رفتارهای مالی بنگاه ها با درنظرگرفتن فضای تصمیم سازی بنگاه ها با وارد کردن نواقصی همچون نااطمینانی ها، سطوح نهادی و ساختارهای مالی متنوع با استفاده از رویکرد مدنظر این تحقیق است.

امروزه، تمامی جنبه های زندگی بشر تحت تأثیر انرژی های مختلف به ویژه نفت و گاز می باشد. یکی از کشورهای مهم در این حوزه روسیه می باشد. بررسی جزییات اقتصاد انرژی روسیه و میزان تجارت نفت و گاز آن می تواند برای کشور ایران جهت رقابت و افزایش سهم خود در بازار انرژی مفید باشد. با توجه به جنگ اخیر روسیه و اوکراین این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است. روسیه بخش عمده ای از انرژی اتحادیه اروپا به ویژه گاز آن ها را فراهم می کرده است اما در نتیجه جنگ، این تجارت دچار تغییراتی شده است. این پژوهش ابتدا زوایای مختلف انرژی روسیه را مورد مطالعه قرار می دهد و دلایل اهمیت این کشور در این زمینه ارائه خواهد شد. سپس، به طور کامل جنبه های مختلف جنگ روسیه و اوکراین و نتایج به وقوع پیوسته و همچنین اثرات احتمالی آینده آن بررسی شده است. این پژوهش، جهت بهبود نقش ایران در بازار انرژی از یک مدل هوش مصنوعی به نام پرسپترون چند لایه (MLP) استفاده کرده تا صادرات نفت و گاز ایران را پیش بینی نموده و مدلی دقیق برای این منظور ارائه دهد.داده های مربوطه به صورت فصلی از سال 1369 تا 1401 جمع آوری شده و نتایج نشان می دهد که مدل MLP با دقت بالایی قادر به پیش بینی آینده صادرات ایران می باشد. بر اساس مقادیر پیش بینی شده، انتظار می رود که طی سال های آینده میزان صادرات نفت ایران افزایش ولی مقدار صادرات گاز کشور کاهش یابد.

این پژوهش با هدف طراحی الگوی مطلوب راه اندازی صندوق آتیه کارکنان ارتش با رویکرد سرمایه گذاری در اوراق بهادار انجام شد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی است. برای دستیابی به هدف از طرح پژوهش کیفی با رویکردی اکتشافی استفاده شد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد سرمایه گذاری در بازارهای مالی است که 10 نفر به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی نیز از کارکنان مالی و صندوق آتیه ارتش بودند که با فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر با روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه براساس چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تاییدپذیری و اطمینان پذیری تایید شد. پایایی تحلیل کیفی با محاسبه ضریب هولستی به میزان 676/0 و ضریب کاپا 639/0 مطلوب برآورد گردید. در بخش کمی نیز از روایی صوری، محتوایی، همگرا و واگر استفاده گردید. پایایی نیز با برآورد آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و ضریب رو ارزیابی و تایید شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش گراندد تئوری و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ثبت و مدیریت صندوق؛ قوانین و مقررات و پشتیبانی و تأمین منابع روان شناختی بر راه اندازی صندوق آتیه کارکنان ارتش تاثیر می گذارند. در این رابطه تأمین منابع مالی صندوق نقش زمینه ای دارد و مدیریت ریسک نیز نقش مداخله گر دارد. عوامل راهبردی شامل سرمایه گذاری در اوراق بهادار است که به بهره وری اقتصادی ارتش، تنوع منابع مالی و افزایش توان رقابتی منجر خواهد شد.

ارتقاء بازدارندگی دفاعی مستلزم بهبود روش ها، ابزارها و فرایندهای صنایع دفاعی است که این مهم مستلزم به کارگیری ظرفیت ها، قابلیت ها و روش های نوین و متنوع اقتصادی - صنعتی است که مجموعه این موارد در زیست بوم اقتصاد دفاع متبلور می گردد. گستردگی مفهومی و قلمرو اقتصاد دفاع، بهبود عملکرد زنجیره تأمین صنایع دفاعی را به یک مسأله روز و حائز اهمیت برای نظریه پردازان این حوزه تبدیل کرده است. گستردگی زنجیره تأمین سازمان های امروزی، نظریه پردازان را ترغیب می نماید که به روش ها و فناوری های نوین برای بهبود عملکرد آن روی آورند. فناوری جدید زنجیره بلوکی که مولود عصر تحول دیجیتال و بخشی از اقتصاد دیجیتال است با توجه به ویژگی های کلیدی که متضمن آن است، از جمله فناوری هایی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین پژوهش پیش رو با هدف بررسی ظرفیت واقعی فناوری زنجیره بلوکی در مدیریت زنجیره تأمین صنایع دفاعی در راستای ایجاد بهبود در آن و همچنین امکان سنجی قابلیت های توسعه این فناوری بر پایه نیازهای موجود در زنجیره تأمین امور صنایع دفاعی می پردازد. در پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از روش دلفی برای معیارهای عملکردی زنجیره تأمین صنایع صنایع دفاعی شناسایی شده و سپس با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، قابل پذیرش بودن استفاده از فناوری زنجیره بلوکی در صنایع صنایع دفاعی ایران به خصوص زنجیره تأمین آن و نقش فناوری زنجیره بلوکی در هر یک از معیارهای کلیدی زنجیره تأمین صنایع صنایع دفاعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتایج بررسی ها نشان داد که تمرکز اصلی زنجیره تأمین صنایع دفاعی بر شاخص های کیفیت، سرعت، هزینه، انعطاف پذیری و نوآوری بوده و تحلیل های انجام گرفته بیان می کند که چگونه به کارگیری این فناوری می تواند در بهبود این معیارها ایفای نقش کند. همچنین نتایج نشان داد که امکان پیاده سازی فناوری زنجیره بلوکی در صنایع دفاعی وجود دارد.

بخش عمومی و نقش آن در اجرای سیاست های مالی برای کشور به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف، عمده ترین منبع درآمدی دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است و از طرفی به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران، .در این راستا، مالیات یکی از باثبات ترین درآمدهای دولت است و می تواند به عنوان ابزاری در جهت اجرای عدالت اجتماعی و تشویق سرمایه گذاری استفاده شود. اخذ مالیات به صورت بهینه می تواند علاوه بر اثرات مثبتی که دارد بر شاخص های اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هدف این مقاله تعیین عوامل موثر بر نرخ بهینه مالیات در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1360 به کمک روش کنترل بهینه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی و نرخ استهلاک اثرمنفی، نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، موجودی سرمایه، ضریب پیشرفت فنی، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی بر روی نرخ مالیات بهینه اثر مثبت داشته اند. از میان عوامل مذکور ،نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی و کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشترین تاثیر را بر نرخ مالیات بهینه دارند. بسته به مقدار متغیرهای مذکور نرخ بهینه مالیات در اقتصاد بین 88/22 تا 5/25 درصد می باشد. متوسط نرخ مالیات در دوره مورد بررسی به قیمت ثابت حدود 14 درصد بوده است. یکی از دلایل پایین بودن نرخ مالیات وجود معافیت های مالیاتی، عدم شمول مالیات بر برخی از فعالیت ها، وابستگی بودجه دولت به نفت است. بنابراین برای بهینگی مالیات در اقتصاد باید گسترش پایه های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی در اقتصاد، اخذ مالیات به صورت هدفمند از فعالیت ها، کاهش کسری بودجه دولت بالاخص بودجه جاری، رفع وابستگی به درآمدهای نفتی و کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

شناخت وضعیت موجود مصرف غذا و تعیین کننده های آن نه تنها شرط لازم تدوین برنامه های آتی است، بلکه ضروری است این کار با هدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد. با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی الگوی مصرف غذا و عوامل اثرگذار بر آن در مناطق شهری ایران در سال 1401 پرداخته است. جهت دستیابی به این اهداف با استفاده از اطلاعات هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، ماتریس عملکرد تغذیه ای و نیز براساس طبقه بندی مرکز آمار ایران، اقلام مصرفی موجود در هزینه های خوراکی خانوارها در 10گروه طبقه بندی و محتوا و سهم کالری سبد تغذیه ای خانوارهای شهری برای گروه های موردنظر استخراج شد. در ادامه برای بررسی وضعیت الگوی مصرف مواد غذایی در مناطق شهری استان های کشور و شناسایی استان های دارای الگوی رفتاری مشابه، از روش خوشه بندی K-means استفاده شد و اطلس الگوی مصرف غذا برای مناطق شهری ایران ترسیم گردید. درنهایت نیز با استفاده از روش جورسازی عوامل اثرگذار بر مصرف غذا در مناطق شهری ایران شناسایی شد. براساس نتایج الگوی غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران به طور عمده شامل انواع غلات است و این گروه کالایی نزدیک به 58% انرژی موردنیاز روزانه را تأمین می کند. این درحالی است که سهم مواد غذایی با ارزش غذایی بالا هم چون: گوشت قرمز و ماکیان، شیر، پنیر و تخم مرغ، ماهی ها و صدف داران و میوه و خشکبار به ترتیب تنها 5/6، 6/5، 4/0 و 7/4% است. براساس نتایج خوشه بندی نیز، درمجموع پنج نوع الگوی رفتاری شناسایی شد. بررسی الگوها نشان می دهد که مصرف مواد غذایی در مناطق شهری استان های مختلف کشور ناهمگون و ضمن برخورداری از تنوع زیاد با موقعیت جغرافیایی استان ها ارتباط چندانی ندارد؛ درنهایت نیز براساس نتایج روش جورسازی بُعد خانوار، سن سرپرست خانوار، سواد سرپرست خانوار، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار، متوسط درآمد خانوار، متوسط یارانه دریافتی خانوار و تنوع غذایی متغیرهایی هستند که دلیل تفاوت مصرف مواد غذایی را در استان های مختلف کشور توضیح می دهند.

توزیع درآمد و نابرابری های حاصل از آن معمولاً از جنبه مسائل عدالت اجتماعی موردتوجه و بحث بسیاری از جوامع بوده است؛ همین امر باعث ارائه راه حل های کوتاه مدت جهت رفع مشکل گردیده است و همیشه سعی می گردد تا عواملی که موجب به وجود آمدن انحراف در توزیع درآمد می شوند، مورد شناسایی قرار گیرند؛ به دلیل این که با شناسایی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد امکان حرکت و گام برداشتن در جهت دستیابی به هدف تحقق عدالت اجتماعی محقق می شود. مطالعات بسیاری درخصوص توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی انجام شده است و یکی از شاخص هایی که برای اندازه گیری نابرابری درآمد استفاده می شود، ضریب جینی است؛ اما با توجه به این که مالیات ها به عنوان یک ابزار مهم در بهبود توزیع درآمد محسوب می شوند، محاسبه ضریب جینی براساس درآمد پس از پرداخت مالیات ها می تواند به تصویر دقیق تری از توزیع درآمد جامعه و پیامدهای آن منجر شود. وجود درآمد حاصل از نفت، توجه دولت های برخوردار از این موهبت را به مالیات به عنوان منبع درآمد دولت و ابزاری برای بهبود توزیع درآمد کاهش داده است. ازطرفی، افزایش سرمایه گذاری نیازمند تجهیز پس انداز است که خود تحت تأثیر توزیع درآمد قرار می گیرد؛ از این رو، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر توزیع مجدد نسبی برسرمایه گذاری در کشورهای عضو اوپک را در فاصله سال های 2001 تا 2021م. با بهره گیری از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. یافته های مطالعه نشان می دهد که افزایش شاخص توزیع مجدد نسبی و افزایش نابرابری درآمدی، تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری در سال های مورد بررسی دارد. با توجه به این نتایج، می توان نتیجه گرفت که مالیات ها و پرداخت های انتقالی به عنوان ابزارهای توزیع درآمد، می توانند سرمایه گذاری را تحریک کنند؛ بنابراین، ارائه سنجش مناسبی از نابرابری درآمدی می تواند به درک صحیح تر و تدوین سیاست های کارآمد در جهت برابری درآمد کمک کند.