درخت حوزه‌های تخصصی

مالیات های اسلامی با توجه به ویژگی ها و پشتوانه اعتقادی، تأثیر بیشتری نسبت به مالیات های متعارف بر نابرابری درآمد خواهند داشت. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون فازی در محیط برنامه گمز به بررسی تأثیر عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی و متعارف بر پهنای راست و چپ نابرابری دهک های درآمدی در ایران برای دوره زمانی 1375 1399 پرداخته شده است. منظور از عدم قطعیت در پرداخت مالیات های مذکور اجتناب و یا فرار مالیاتی است. نتیجه گیری کلی از مقایسه تأثیر عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی و متعارف بر نابرابری دهک های درآمدی این است که با رواج مالیات های اسلامی نسبت به مالیات های متعارف می توان شدت نابرابری بین دهک های درآمدی را کاهش داد؛ همچنین عدم قطعیت در پرداخت مالیات های اسلامی نسبت به مالیات متعارف نابرابری بین دهک های بالای درآمدی را افزایش می د هد. این امر بیانگر آن است که نهاد های مربوط به دریافت مالیات، هنوز ابزار های لازم برای افزایش انگیزه و تشویق این دهک ها را ندارند.

سال هاست کسری بودجه به عنوان یک متغیر مهم، مورد مطالعه در علم اقتصاد قرارگرفته ومکاتب واندیشمندان مختلف به شناسایی علل وعوامل مهم کسری بودجه پرداخته اند. با این حال از دهه 1990 میلادی تمرکزبیشتری برتأثیر شاخص های نهادی و سیاسی مؤثر بر کسری بودجه صورت پذیرفته و فساد به عنوان یکی از عوامل مهم کسری بودجه معرفی گردیده است. این مقاله با معرفی ومحاسبه یک شاخص مرکب برای فساد مالی مبتنی بر تئوری محرومیت وانتخاب چهاربعداقتصادی مخارج دولت، سرمایه گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی، به بررسی آثار فساد مالی بر کسری بودجه در120کشور منتخب برای سالهای 2007 تا 2017 میلادی به روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان داد با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک واحد افزایش در شاخص فساد مالی به طور متوسط 49/3 واحد کسری بودجه را به صورت مستقیم ومعنادار افزایش می دهد. همچنین مطابق معنا داری تخمین، متغیرهای تورم،مخارج دولت،مالیات و درآمدهای نفتی اثر مثبت برکسری بودجه داشته و افزایش رشد اقتصادی منجر به کاهش کسری بودجه می شود.

درک ارتباط بین نهادها و عملکرد اقتصاد، و همچنین چگونگی تفاوت کیفیت نهادی بین کشورها در سال های اخیر توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. کشورهای شمال با در اختیار داشتن نهادهای قوی از پیشرفت اقتصادی حمایت می کنند. در مقابل، نهادهای ضعیف در کشورهای جنوب، مانع از پیشرفت آن ها می شود. بنابراین، برای سیاست گذاران بسیار مهم است که عناصر مؤثر بر کیفیت نهادی و چگونگی تأثیر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی را به منظور توسعه سیاست های اقتصادی کارآمد درک کنند. در این راستا، انگیزه اصلی پژوهش حاضر، درک اثر بهبود کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی ایران از مجرای بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی است. در این راستا، داده ها بر اساس هدف پژوهش، در قالب دو منطقه (ایران و سایر کشورهای جهان) و ده بخش تجمیع شدند. جهت نیل به هدف اصلی پژوهش، دو سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت: 1) افزایش نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در ایران (به واسطه بهبود کیفیت نهادی)؛ 2) افزایش نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در سایر مناطق دنیا (به واسطه بهبود کیفیت نهادی). نتایج نشان داد که بهبود کیفیت نهادی از طریق افزایش نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در ایران، موجب افزایش رشد اقتصادی ایران و زیربخش های آن می شود.

این تحقیق با هدف بررسی تأثیرات مالی اجتماعی اسلامی، شاخص توسعه اسلامی و شاخص های کلان  بر کاهش فقر در کشورهای  عضو سازمان همکاری اسلامی از سال 2000 تا 2022 انجام شده است. مطالعه از یک مدل اثر ثابت برای تحلیل رابطه بین متغیرها استفاده می کند. یافته ها نشان می دهد شاخص توسعه انسانی اسلامی به عنوان شاخصی برای کیفیت منابع انسانی، از کاهش فقر در کشورهای منتخب حمایت می کند. همچنین زکات، اعتراض و پاسخگویی و درجه باز بودن اقتصاد با فقر رابطه منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر کیفیت حکمرانی، جمعیت، تورم و نرخ ارز بر نرخ فقر تأثیر چندانی ندارد. این یافته ها برای دولت ها می تواند همچون پایه ای در سیاست گذاری حل فقر، مورد استفاده قرار گیرد. منحصر به فرد بودن این پژوهش استفاده از شاخص توسعه انسانی اصلاح شده بر اساس اهداف پنج گانه اسلامی و بررسی تجربی تأثیر آن بر فقر است.

نظر به افزایش مشکلات و تخریب زیست محیطی در دو دهه اخیر، انگیزه پژوهش حاضر درک اثر مخارج آموزش عمومی بر رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد بیزین است. بدین منظور از متغیرهای قابل مشاهده، تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ رشد ناخالص پول در دوره 1383:01-1400:02 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش مخارج آموزش عمومی به اندازه یک انحراف معیار، موجب افزایش بهره وری نهایی مخارج آموزش خصوصی می شود. بنابراین ساعات آموزش، سرمایه گذاری در آموزش و متعاقب آن، سرمایه انسانی افزایش می یابند. افزایش سرمایه انسانی، موجب افزایش تولید، رشد اقتصادی و کاهش تورم می شود. کاهش تورم، افزایش دستمزد حقیقی نیروی کار و در نهایت تمایل خانوار به افزایش عرضه نیروی کار را به دنبال خواهد داشت. مصرف در پاسخ به افزایش دستمزد حقیقی افزایش یافته و رفتار سرمایه گذاری بسیار شبیه به رفتار مصرف و تولید است. بنابراین می توان اظهار داشت که تکانه مخارج آموزش عمومی مانند یک تکانه انبساطی عملکرد اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود شرایط اقتصاد شده است. در بخش زیست محیطی، با افزایش سرمایه انسانی، رشد اقتصادی ارتقا یافته و این موضوع منجر به افزایش آلودگی هوا و کاهش کیفیت زیست محیطی شده است. به عنوان توصیه سیاستی، علاوه بر توجه به آموزش و نقش آن در توسعه سرمایه انسانی به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت، بایستی بهبود کیفیت نهادها مد نظر قرار گیرد

افزایش تولید محصول های کشاورزی با افزایش سطح زیر کشت و یا کاربرد بهینه هر چه بیشتر آب، سم ها و کودهای شیمیایی و یا افزایش بهره وری امکان پذیر است. از آنجا که منابع آبی موجود محدود بوده، استفاده از سم ها و کودهای شیمیایی می تواند خطرهای جدی برای محیط زیست و سلامت جامعه ایجاد کند و افزایش بهره وری بدون داشتن برنامه تولید امکان پذیر نیست، هدف این پژوهش تعیین الگوی بهینه کشت محصول های کشاورزی در دشت ابهر برای دستیابی به پایداری در بخش کشاورزی با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی و آرمانی با لحاظ محدودیت های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. محدودیت های یاد شده از طریق توزیع و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با بهره برداران و مسئولان مربوطه تعیین شد و الگوی بهینه کشت با توجه به این محدودیت ها با استفاده از دو روش برنامه ریزی خطی و آرمانی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. برای این منظور، از آمار و اطلاعات مربوط به 7 محصول که بیشترین سهم را در تولیدهای کشاورزی دشت ابهر در سال زراعی 1401-1400 استفاده شد. نتایج نشان داد که در الگوهای بهینه پیشنهادی مدل های برنامه ریزی خطی و آرمانی، سطح زیرکشت به شدت کاهش یافته و از 26655 هکتار کنونی به 5846  هکتار در مدل برنامه ریزی خطی و 5770 هکتار در مدل برنامه ریزی آرمانی رسیده است. در برنامه ریزی آرمانی اگر چه سود کمتر از برنامه ریزی خطی است اما مصرف آب، کودها و سم ها کاهش یافته است. در الگوی کشت بهینه محصول هایی که کشت آنها بازده برنامه ای چندانی ندارد مانند انگور و عدس یا به طور کل حذف شده اند و یا به دلیل اینکه محصول های راهبردی (استراتژیک) به شمار می روند مانند گندم و جو، تولیدشان کاهش و کشت محصول هایی مانند گردو که دارای بازده برنامه ای قابل توجهی هستند، افزایش یافته است. در نهایت می توان گقت کشت محصول ها تخصصی تر شده و تنوع محصول ها کاهش یافته است. 

با وجود کاربرد بسیار گسترده از مدل های جاذبه مرزی تصادفی برای تعیین کارایی بازارهای هدف صادراتی، به نظر می رسد این الگو برای کشورهایی که دچار تحریم ها و مداخله های دولت با هدف های غیراقتصادی است مناسب نباشد. هدف این پژوهش اصلاح الگوی مزبور برای اقتصاد هایی مانند ایران است که در آن مداخله های داخلی و خارجی موجب محدودیت های زیادی در صادرات می باشد. در این بررسی و ارزیابی  برای تعیین کارایی صادرات زعفران ایران از داده های پانل 39 بازار هدف در دوره زمانی 2020-2001 استفاده شده است. بدین منظور الگوی جاذبه مرزی تصادفی اصلاح شده برای سنجش کارایی بکار گرفته شده است.  در این کار محدودیت های حاکم بر سیاست خارجی یک کشور در زمینه تجارت مورد توجه قرار گرفت. در الگوی پیشنهادی متغیرهای بحران، رابطه های سیاسی سیاسی دوستانه و تحریم اقتصادی، که در اغلب بررسی های گدشته به صورت عدد موهومی وارد شد، با استفاده از روش و فن منطق فازی بررسی شد. نتایج نشان داد که صادرات ایران به هیچ یک از کشورها دارای کارایی 100 درصد نمی باشد. طی بازه زمانی بلندمدت، بیشترین میزان کارایی زعفران ایران در بازار کشورهای اسپانیا، قطر، بحرین و امارات و کمترین آن مربوط به کشورهای ویتنام، عمان، پاکستان و افغانستان بوده است. همچنین نتایج نشان داد که توان بالقوه (پتانسیل) قابل توجهی برای صادرات زعفران ایران وجود دارد. بیشترین توان بالقوه صادرات و شکاف صادرات ایران مربوط به کشور امارات متحده عربی است.

در سال 1389 و همزمان با تشدید فشارهای بین المللی، ایده اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد دفاعی کشور مطرح و سیاست های کلی آن در سال 1392 تصویب و ابلاغ شد. این پژوهش با استفاده از روش شناسی ترکیبی (کمی-کیفی)، و ضمن تمرکز بر بخش انرژی به این سؤال پاسخ می دهد که چه نسبتی میان آنچه مدنظر رهبر انقلاب از کلان راهبرد «اقتصاد مقاومتی» بوده با سیاست های تدوین شده وجود دارد و چطور می توان با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و ادبیات مرتبط، این سیاستها را بهبود داد؟نتایج نشان می دهد اولاً در حالیکه دال مرکزی کلان راهبرد رهبری بر موضوعاتی همچون مقاوم سازی اقتصاد در برابر جنگ، فشار، تحریم و تاکید بر حضور مردم بوده، سیاستهای مصوب، موضوعات دیگری را (همچون مالیات، یارانه، بهره وری و ...) در مرکز توجه قرار داده است. ثانیاً بخش هایی از سیاست های ابلاغی بسیار عمومی و کلان بوده و لزوماً برای مقاوم سازی اقتصاد (به ویژه انرژی) در مقابل فشارهای بین المللی (جنگف  و تحریم و .. ) ضرورتی ندارند (مانند افزایش سهم صندوق توسعه از درآمدها)، ضمن آنکه این سیاست ها یا قبلاً ذیل سایر اسناد بالادستی نظام ذکر شده بوده اند و یا اینکه می توانستند بعدها در اسناد مرتبط دیگر مورد اشاره قرارگیرند. ثالثاً با بهره گیری از ادبیات متعارف (و بررسی مفاهیمی چون «تاب آوری»، «پایداری» و ... ) نشان داده شده که اجزای مهمی از حوزه انرژی که مقاوم سازی آن در مقابل شوکهایی همچون جنگ و تحریم ضروری می باشند، در این سیاستها مورد غفلت واقع شده اند. در پایان پیشنهاداتی به منظور تقویت و هدفمند شدن این سیاستها ارایه شده اند.

هدف از پژوهش حاضر ارائه یک مدل چند سطحی از عوامل جامعه شناختی بهبود فضای کسب و کار استان اصفهان؛ می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح متوالی- اکتشافی است. جامعه آماری در این تحقیق مشتمل بر 6 نفر از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان(که به عنوان همکاران طرح با مجری همکاری داشته اند) و خبرگان متشکل از 17 نفر از متخصصان سطح استان شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان اصفهان، اعضای اتاق بازرگانی استان، کریدور علم و فناوری، اتاق اصناف، امور اقتصادی و دارایی، صاحبان کسب و کار و خبرگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد 28 عامل کلیدی با استفاده از تکنیک دلفی فازی ذیل 8 عامل کلیدی دسته بندی شدند. در ادامه از مدلسازی ساختاری – تفسیری برای سطح بندی عوامل استفده شد. نتایج این بخش نشان داد که مدل اکتشافی در چهار سطح ارائه شد. بنحوی که حکمرانی خوب، پایه و اساس بهبود فضای کسب و کار معرفی شد. سایر عوامل کلیدی در سطوح بعدی جای گرفتند.

تغییرات قیمت مسکن می تواند موجب رونق و رکود های بخش مسکن شود که پیامدهای آن اقتصاد را متاثر می نماید. با توجه به اهمیت این مسئله، شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن می تواند به سیاستگذاران و برنامه ریزان در جهت تدوین سیاست های مربوطه کمک شایانی نماید. با محور قرار دادن این هدف، این پژوهش به بررس تعداد قابل توجهی از متغیرها که احتمال می رود بر نوسانات قیمت مسکن در کشور تاثیرگذار باشد پرداخته است. در این تحقیق 24 متغیر مؤثر بر قیمت مسکن وارد الگو گردید. در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری پویا مهم ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن تعیین شدند. بر اساس نتایج میانگین گیری پویا، مهم ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران عبارتند از متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، رشد اقتصادی، تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها، حجم دارایی های ثابت بانک ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم ها، جمعیت، مالیات بر مسکن، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی. بر اساس نتایج مدل متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن، حجم دارایی های ثابت بانک ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم ها، جمعیت، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی تأثیر مثبت و متغیرهای رشد اقتصادی، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها و مالیات بر مسکن تأثیر منفی بر قیمت مسکن دارند. بر اساس نتایج تورم بالاترین درصد تجزیه واریانس و تغییرات را بر متغیر قیمت مسکن داشته اند؛ همچنین بر اساس نتایج مدل TVP -VAR مشاهده گردید که شوک تأثیر متغیرهای مؤثر منتخب در قیمت مسکن در دهه اخیر افزایش یافته است.

رفتارهای انسان دوستانه ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد؛ به عنوان نمونه عامل اقتصادی نوع دوست در برخی استان های کشور به گونه ای فرض می شود که درآمد خود را عمدتاً برای خویش مصرف کرده و کمتر تمایل دارد برای دیگر افراد کم برخوردار جامعه صرف کند. نتایج این مطالعه با استفاده از نمونه ای 576 تایی نشان می دهد که فرض رایج درباره تمایل کمتر مردم برخی استان ها به انفاق و کمک های خیرخواهانه صحت ندارد. تحلیل های انجام شده در این پژوهش با استفاده از روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش و رگرسیون لجستیک نشان می دهند که احتمال مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه در بین افراد ساکن استان اصفهان و سایر استان ها تفاوت معناداری ندارد. تأثیر عوامل دیگری مانند سن و وضعیت تأهل بر میزان کمک ها و مشارکت های داوطلبانه در بین استان ها تقریباً یکسان است؛ بنابراین، این پژوهش شواهدی ارائه می دهد که نشان می دهد فرضیه رایج درباره عدم تمایل مردم برخی استان ها به انفاق و مشارکت های خیرخواهانه صحیح نیست. عوامل دیگری فارغ از محل سکونت، بر این رفتارها تأثیرگذارند. این نتایج می تواند به شناخت بهتر الگوهای رفتاری اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف کمک کند.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد نقش دفاتر توسعه محلی بر توانمندسازی اجتماعی زنان به منظور توسعه ی فرهنگ نظارت و ارزیابی صورت پذیرفته است. تحقیق توصیفی تحلیلی ست، و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری زنان ساکن در محله شهید باهنر مشهد انتخاب شده اند. نمونه گیری به صورت غیراحتمالی و با انتخاب100 زن که از خدمات دفاتر استفاده نموده و 100 زن که از خدمات دفاتر توسعه محلی استفاده نکرده اند مورد پرسش قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و ملاک و پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد؛ از 7 مولفه بررسی شده توانمندسازی اجتماعی زنان در استفاده از دفاتر تسهیل گری بیشترین تاثیر مربوط به بعد ارزشمندی اجتماعی بوده و پس از آن به ترتیب مشارکت، تعامل و مسئولیت اجتماعی تاثیر داشته اند. مولفه های انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی تاثیر بسیار ضعیفی را نشان داده است و در بعد رضایتمندی اجتماعی تاثیری دیده نشده است. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت: در بحث توانمند سازی اجتماعی زنان محلات حاشیه نشین توسط دفاتر تسهیلگری آن گونه که در دستور کار برنامه چهارم توسعه مربوط به ایجاد دفاتر توسعه محلی قرار گرفته است چندان موفق نبوده اند.

از دیدگاه محققان دانشگاهی و همچنین دست اندرکاران علوم مالی، پیش بینی نوسانات کسری بودجه، حائز اهمیت می باشد. در شرایط سخت اقتصادی ایران که با افزایش فشارهای محیطی و محدودیت منابع خارجی وکاهش قیمت نفت همراه تحریم ها است، افزایش کسری بودجه تبعات سنگینی بر اقتصاد دارد. بنابراین، هدف اصلی این مقاله مدل سازی روند نوسانات کسری مالی و پیش بینی آن است. در این تحقیق، همزمان با استفاده از مدل های گارچ به محاسبه و مدلسازی نوسانات کسری بودجه پرداخته خواهد شد . مدلهای آرچ برای به تصویر کشیدن شاخه بندی نوسانات و همبستگی طراحی شده اند. بسیاری از مقالات که روی مدل سازی گارچ تمرکز داشتند پیشنهاد دادند که استفاده از تصریح p=q=1 ، در مدل سازی اکثر نوسانات بازدهی های مالی بسیار موفق تر است. هدف این مطالعه استفاده از مدل های گارچ یک متغیره می باشد . مشکل اصلی گارچ استاندارد این است که شوک های مثبت و منفی اثرات یکسانی بر روی نوسانات دارند .هرچند این اثرات این شوک های مثبت و منفی ممکن است متقارن باشد. نا متفارن بودن نوسانات به ان مفهوم است که اخبار بد ( تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و نوسانات کسری بودجه نسبت به اخبار خوب می شود . در این مقاله رابطه میان تکانه های کسری بودجه (اخبار ) و نوسانات شرطی را با استفاده از الگوهای گارچ نمایی و گارچ توانی و گارچ آستانه ای بررسی خواهد شد . نتایج نشان می دهد که طی دوره 1401-1351، شوکهای وارد شده بر اقتصاد در کوتاه مدت بر تلاطم کسری بودجه معنی دار نیست اما شوک های وارد شده بر اقتصاد در بلند مدت، بر کسری بودجه بر طبق مدلهای گارچ معنی دار می باشد.

 در دهه های اخیر، تجارت برق به یکی از اجزای کلیدی بازار جهانی انرژی تبدیل شده است. ایران با ظرفیت بالای تولید برق و موقعیت ژئوپلیتیکی مهم در خاورمیانه، پتانسیل تبدیل شدن به بازیگری محوری در شبکه تبادلات برق منطقه ای و فرامنطقه ای را دارد. این مقاله مدلی ریاضی برای بهینه سازی تبادلات برق ایران ارائه می دهد که موازنه میان صادرات مستقیم برق و صادرات غیرمستقیم از طریق کالاهای برق بر مانند فولاد و سیمان را تحلیل می کند. مدل ارائه شده با استفاده از داده های سال 2023 و در نرم افزار GAMS پیاده شده است. این مدل تقاضا و عرضه برق و تاثیر تبدیل برق به کالاهای جایگزین را در نظر گرفته و متغیرهای کلیدی مانند ظرفیت تولید، واردات و صادرات را به گونه ای مدلسازی کرده است که به سیاست گذاران در تصمیم گیری های استراتژیک کمک کند. نتایج نشان می دهد، افزایش منطقی ظرفیت تولید برق (۱۰ تا ۱۵ درصد) سودآوری و رقابت پذیری تجارت برق ایران را بهبود می بخشد، اما افزایش بیش از این حد ممکن است بازده سرمایه را کاهش دهد. فولاد به عنوان کالایی با پتانسیل بالای صادرات و سیمان به عنوان گزینه ای سودآور در کوتاه مدت شناسایی شده اند. همچنین تقویت چانه زنی سیاسی و تجاری به تنهایی نمی تواند سودآوری تجارت برق را افزایش دهد و نیاز به اصلاح ساختار عرضه و بهینه سازی ترکیب صادرات دارد.

بررسی شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور و پایش محیط کسب و کار حاکی است که دغدغه های متعددی برای فعالان بخش خصوصی به ویژه در حوزه تجارت خارجی وجود دارد که مانعی برای تعاملات آن ها در بازارهای بین المللی است. مسلماً بدون برطرف کردن موانع موجود در سطح داخلی و خارجی نه تنها نمی توان انتظار تقویت حضور فعالان بخش خصوصی در بازارهای جهانی و منطقه ای را داشت، بلکه حتی به از دست رفتن بازارهای صادراتی جدید و فرصت های موجود در آن نیز منجر خواهد شد. در این گزارش تلاش شده است تا با نگاه به عملکرد دیپلماسی تجاری کشور و شناسایی موانع موجود در دو سطح کلان و خرد، راهکارهای پیشنهادی دراین خصوص به منظور بهره برداری سیاست گذاران و تصمیم گیران حوزه تجارت خارجی ارائه شود. ایجاد ساختار دیپلماسی تجاری، تربیت و توانمند سازی دیپلمات های تجاری، بازنگری در نقش اتاق های بازرگانی در روابط بین الملل، بازتعریف و سامان دهی فرایندهای گمرکی، ظرفیت سنجی کالاهای صادراتی، تسهیل حضور بنگاه های ایرانی و ایجاد بانک جامع اطلاعات تجاری و اقتصادی از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی در راستای برطرف کردن موانع موجود و ترغیب فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای حضور در بازارهای منطقه ای است.

ادغام  و مشارکت کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه در زنجیره های ارزش جهانی عامل اثرگذاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. با توجه به اهمیت روزافزون زنجیره های ارزش جهانی و رشد بسیار آن ها در تجارت جهانی، در این گزارش تلاش شده است تا جایگاه و نوع مشارکت ایران در مقایسه با کشورهای همسایه منتخب در زنجیره های ارزش جهانی در سال های 2018-2000 ارزیابی شود. نتایج این مطالعه عدم قرار گرفتن ایران در جایگاهی مناسب در زنجیره های ارزش جهانی را نشان می دهد؛ به گونه ای که در سال های مورد بررسی نه تنها بالاترین میزان سهم ارزش افزوده داخلی از صادرات ناخالص را در میان کشورهای جهان داشته که به نوعی بیان کننده جایگاه ایران در مراحل اولیه زنجیره های ارزش جهانی است، بلکه رشد شاخص مشارکت کل ایران در زنجیره های ارزش جهانی نیز منفی بوده است. در این راستا، به منظور ارتقای جایگاه ایران در زنجیره های ارزش جهانی و افزایش سهم مشارکت و ادغام آن با اقتصاد جهانی، گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت از به روزرسانی فناوری های تولید و محصولات جدید، ترویج ارتباطات زنجیره تأمین داخلی، به کارگیری راهبرد بهینه در برابر تحریم های اقتصادی، توجه به نقش و اهمیت شرکت های چندملیتی در سیاست گذاری تجاری،  شناسایی  چگونگی و نوع مشارکت کشور در زنجیره های ارزش جهانی و بهبود وضعیت زیرساخت های تجاری، برخی از مهم ترین پیشنهادهای سیاستی در این حوزه برای سیاست گذاران خواهد بود.

با روند توسعه اقتصادی، توسعه مالی و تخریب محیط زیست افزایش یافته است؛ لذا برای حفاظت از محیط زیست، شناسایی عوامل مؤثر بر تخریب محیط زیست به خصوص تأثیر توسعه مالی و مکانیسم های تعدیل آن ضروری است که در این مطالعه تأثیر توسعه مالی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی بر ردپای اکولوژی در کشورهای عضو منا بررسی شد. علاوه بر این تأثیر توسعه مالی بر ردپای اکولوژی از طریق کانال سرمایه انسانی و کیفیت نهادی نیز بررسی شد. مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر در سطح بین المللی برای کشورهای عضو منا انجام شد. داده ها از نوع پانل دیتا برای سال های 2020-2000 بود که از پایگاه داده ای بانک جهانی استخراج شد. آزمون های ایم، پسران شین و لوین، لین و چو برای بررسی پایایی، آزمون های پدرونی و کائو برای بررسی هم جمعی و روش های حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) برای برآورد مدل ها در نرم افزار Eviews10 استفاده شد. توسعه مالی و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی باعث کاهش تخریب محیط زیست شدند. همچنین توسعه مالی تخریب محیط زیست را از طریق کانال سرمایه انسانی و کیفیت نهادی کاهش داد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها ضمن گسترش ظرفیت حکمرانی خوب، قوانین ناظر بر توسعه مالی کشورها را به نفع صنایع دوستدار طبیعت سوق دهند و سرمایه انسانی را به عنوان عامل مهم در کیفیت محیط زیست افزایش دهند.

ایران به ویژه استان گلستان همواره در معرض سیل بوده و ضمن ایجاد خسارات زیاد به کشور و استان گلستان،هنوز تدبیر مناسبی برای کاهش هزینه های اقتصادی سیل اندیشیده نشده است.هدف این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان و ارزیابی خسارت غیر مستقیم سیل از طریق بخش های ساختمان و کشاورزی بر سایر بخش ها ی استان می باشد.برای این منظور از جدول داده – ستانده منطقه ای ،با دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور جهت محاسبه پیوند های پسین و پیشین بخش های استان استفاده می شود.نتایج حاکی از آن است که بخش های صنعت ، ساختمان و کشاورزی به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان معرفی می شوند .طبق هر دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور، دو بخش کشاورزی و صنعت بیشترین خسارت غیر مستقیم را به واسطه خسارت مستقیم بخش کشاورزی متحمل می شود . طبق رویکرد تقاضا محور ، نتایج حاکی از آن است که بیشترین کاهش ستانده ناشی از خسارت مستقیم بخش ساختمان به ترتیب مربوط به بخش های صنعت و عمده فروشی و خرده فروشی است . از طرف دیگر بخش های صنعت و کشاورزی بیشترین کاهش در اشتغال را تجربه کرده اند . تحلیل اثرات سیل با رویکرد عرضه محور دلالت بر آن دارد که سیل نه تنها به طور مستقیم بر بخش ساختمان اثر می گذارد بلکه موجب کاهش ستانده بخش ساختمان ،املاک و مستغلات و کاهش اشتغال بخش های صنعت ، کشاورزی و ساختمان نیز می گردد