درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد تعاونی ها در اقتصاد صنعت فرش دستباف استان خراسان رضوی و شناسایی موانع و مشکلاتی است که در این میان وجود دارد. روش: این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بوده و جنبه کاربردی دارد. اطلاعات آن به صورت اسنادی و کتابخانه ای و از طریق مصاحبه به روش میدانی با تعداد 55 نفر نمونه از جامعه آماری گردآوری شده که نتایج آن به شیوه توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: براساس نتایج حاصل، عوامل مؤثر در بهبود کیفیت فرش دستباف درتعاونی ها، با میانگین 87.2% دارای بیشترین تأثیر بوده و نقشی که تعاونی ها در مواردی از قبیل اشتغال زایی و کاهش بیکاری و محرومیت در جامعه و رشد صنعت توریسم دارند، با میانگین 78.16% در رتبه بعدی قرار دارد و همچنین نقش تعاونی ها در افزایش رشد سرمایه و درآمدزایی با میانگین 43.8% دارای کمترین تأثیر از دیدگاه افراد مورد مصاحبه، ارزیابی شده است. راهکارهای عملی: این تحقیق عمدتاً مبتنی بر روش کیفی است و نمی تواند تمامی زوایای پنهان موارد مرتبط با مسائل اقتصادی در تعاونی ها را نشان دهد. بنابراین، به سایر محققان پیشنهاد می شود از روش های تحقیق کمی نیز برای شفاف ترکردن هر چه بیشتر روابط میان متغیرهای این تحقیق استفاده کنند. اصالت و ارزش: ایجاد تعاونی های فرش دستباف، نقش مؤثری در توسعه صادرات و تولید فرش دستباف بدون عیب و نقص داشته است و کارایی این نهادها در کمک رسانی به بافندگان فرش و رفع مشکلات آنان از نظر درآمدزایی، در این صنعت مؤثر بوده است. نظارت در نحوه بافت و تهیه مواد و مصالح مرغوب توسط این تعاونی ها و نیز داشتن شناسنامه وکمرنگ شدن نقش واسطه ها، همه موارد مهمی هستند که به رشد اقتصادی این صنعت ارزشمند کمک می کنند.

امروزه کوشش می شود با استفاده از روش ها و مدل های گوناگون، سطوح برخورداری مناطق مختلف سنجش شوند. این امکان وجود دارد که نتایج حاصل از به کارگیری این روش ها، متفاوت باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، به کارگیری روش های تصمیم گیری چندشاخصه در تعیین سطوح برخورداری دهستان های شهرستان کامیاران است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی گردآوری شده ا ند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادند که جایگاه هریک از دهستان های مطالعه شده با روش های چندشاخصة SAW، TOPSIS و WSM یکسان نیست. بین روش های مذکور، روش های TOPSIS و WSM با 28/14 درصد، کمترین میزان تغییرات و روش SAW با 56/28 درصد، بیشترین میزان تغییر را در میان روش های مورد مطالعه داشتند. از نظر سطح برخورداری نیز، دهستان های گاورود، بیلوار و ژاورود در سطح فرابرخوردار، دهستان های امیرآباد و شاهو در سطح میان برخوردار، و دهستان های عوالان و سورسور در سطح فروبرخوردار قرار گرفتند.

هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش بینی قرار داده است، به لحاظ وجود نفع بیمه ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمة مرهونه اصولاً مسئولیت بیمه گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این که بیمه گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمة مرهونه متفاوت است. در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه گذار، شرکت بیمه گر مسئولیتی بر عهده ندارد. با وجود این در صورت اتلاف مرهونه از سوی شخصی غیر از بیمه گذار، بیمه گر مکلف به جبران خسارت از بیمه گذار است. در فرض تلف مرهونة بیمه شده، آنچه مهم و در خور است، بیمة مرهونه از سوی راهن است. قانون مدنی در این باره حکمی ندارد؛ اما آنچه از مبانی حقوق مدنی و فقهی در این مسئله قابل استنباط است، ادامة تعلق حق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی از سوی شرکت بیمه است.

مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، به بررسی تجربه کشورهای ملحق شده به این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات مرتبط با گردشگری و مسافرت می پردازد. به این منظور این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات مرتبط با گردشگری و مسافرت در کشورهای مذکور، درجه تعهدات آزادسازی تجاری آن ها در بخش نامبرده را مورد شناسایی قرار می دهد. همچنین با توجه به تجارب کشورهای مذکور، سناریوهای متفاوتی که در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات مرتبط با گردشگری و مسافرت در ایران قرار خواهد داشت را مورد تحلیل قرار می دهد و بر اساس سناریوهای موجود پیش نویس جدول تعهدات پیشنهادی ایران در بخش مذکور ارائه می شود.

این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه شامل سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی در بخش کشاورزی صورت گرفت. برای این منظور از الگوی رشد نئوکلاسیک و داده های دوره 87-1354 استفاده شد. از دو متغیر نرخ ثبت نام در نهضت سوادآموزی و همچنین نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی بعنوان معیاری از پس انداز سرمایه انسانی استفاده شد. در حالی که نرخ تغییرات جاده آسفالته و همچنین نرخ دسترسی به تلفن روستایی بعنوان معیاری از سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد نقش سرمایه فیزیکی در بخش کشاورز ایران از سایر انواع سرمایه بیشتر است و بازده این نهاده را می توان بالاتر از 3/0 ارزیابی نمود. همچنین مشاهده شد پس از سرمایه فیزیکی سرمایه اجتماعی بطور نسبی دارای نقش مهمی در تولید کشاورزی است در حالی که برای سرمایه انسانی در بخش کشاورزی مساعدت حایز اهمیتی به دست نیامد.

در چند دهه اخیر انتشار بیشتر آلاینده های کربن ناشی از مصرف انرژی، اثرات مخرب بیشتری بر محیط زیست گذاشته است. سهم برخی صنایع و بخش های تولیدی نسبت به سایر بخش ها بیشتر بوده و از کشوری به کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد. برخی کشورها با انتقال صنایع آلاینده به کشورهای دیگر جنگ کربن را شروع نموده اند. این در حالی است که هر کشور با توجه به موقعیت زیستی اش ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. اگر رد پای کربن بیشتر از این ظرفیت باشد اثرات مخرب بر محیط زیست پیرامون وارد می شود. از اینرو کشورها سعی در صادرات کالاهایی دارند که کربن کمتری انتشار دهد و از تولید مازاد کالاهایی که انتشار کربن بالایی دارد می پرهیزند از اینرو تمایل دارند کالاهای آلاینده را بیشتر وارد نمایند به طوریکه تراز تجاری رد پای کربن آن کالا منفی شود. در این پژوهش تراز تجاری رد پای کربن 86 بخش اقتصادی با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که کل تراز تجاری رد پای کربن کشور منفی 4.5 تن است که این تراز منفی نسبت ناچیزی از کل رد پای کربن بخش های اقتصادی است. بخشهای نفت، توزیع گاز طبیعی، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، حمل و نقل جاده ای به ترتیب بیشترین تراز تجاری رد پای کربن مثبت و بخش های ساخت محصولات غذایی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت فلزات اساسی به ترتیب منفی ترین تراز تجاری کربن دارند.

با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون در عرصه های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی جهت تعیین نوع خاصی از رفتار و عملکرد بشر در روابط اجتماعی بین افراد ضروری به نظر می رسد، چرا که هدف از برقراری قانون در هر نظامی تحقق نظم و امنیت در جامعه است. رعایت اخلاق و موازین اخلاقی نیز از یک طرف می تواند در حفظ ارزش های یک جامعه مؤثر باشد و از طرف دیگر رعایت آن می تواند منجر به احساس مسؤولیت اجتماعی در میان افراد شود. رفتارهای اقتصادی هر فرد، بستگی به اخلاق و عقاید و در نهایت عملکرد وی دارد، و وقتی بر این رفتارهای اقتصادی قوانینی وضع شود، همه افراد در برقراری روابط اجتماعی تابع آن خواهند شد و خود را ملزم به رعایت آن می کنند. رفتارهای اقتصادی انسان بر مبنای قانون متکی بر ارزش های اسلامی می تواند منجر به رعایت اصول اخلاقی در انسان شود، از آنجا که اخلاق انسان از درون وی سرچشمه می گیرد لذا این ارزشهای اخلاقی از جمله عدالت، انصاف، آزادی و ... می تواند در اخلاق اقتصادی فرد تأثیر گذار باشد. اخلاق پیش زمینه هر فعالیت اقتصادی است، چرا که مبادلات روزمره با رعایت اخلاق و اهمیت قرار دادن این مهم در زندگی اجتماعی هدف اصلی هر جامعه تلقی می شود. توجه به مفهوم اخلاق و ورود آن به مباحث اقتصاد و سپس التزام انتقال آن به فضای قانون می تواند سرآمدی بر قوانین جهان باشد. مقاله حاضر ضمن بیان ارتباط اخلاق و اقتصاد و اخلاق اقتصادی، به بررسی مفهوم اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعم از قانون اساسی، قانون کار و قانون مجازات های اسلامی می پردازد. در قوانین کار و مجازات اسلامی به واژه اخلاق صراحتاً اشاره شده است و در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز توجه به اصول و ارزش های اخلاقی مشاهده می شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است. در این مقاله هدف بررسی واژه اخلاق در مواضع اقتصاد، سیاست و قانون در راستای کارآیی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در میان ابزارهای سیاست پولی عملیات بازار باز به دلیل انعطاف پذیری بالا، سرعت و کارایی مناسب، اثر بخشی سریع، کنترل کامل بانک مرکزی بر حجم عملیات و نقش برجسته آنها در توسعه ی بازارهای مالی و تسهیل مدیریت بدهی بخش عمومی از اهمیت وی ژه ای برخوردار هستند. بکارگیری این ابزار در سیستم بانک مرکزی ج. ا. ایران پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا از چند جهت با مشکل مواجه است. جهت اول مجاز نبودن استفاده از اوراق قرضه مبتنی بر نرخ بهره است. جهت دوم فقدان بازار ثانویه گسترده، عمیق و کارا ست و جهت سوم خرید و فروش برخی از اوراق بهادار اسلامی در بازار اولیه و عدم امکان خرید و فروش آنها در بازار ثانویه است. هیچیک از ابزارهای پیشنهادی قابلیت جایگزینی عملیات بازار باز را نداشته و حال آنکه همه صاحبنظران مسائل بانکی وجود چنین ابزاری را برای مقابله با بحران های مقطعی و بهره گرفتن از آن برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بلندمدت را ضروری می دانند. در این مطالعه به روش توصیفی و تحلیل محتوا با توجه به اهمیت استفاده از این ابزار جهت اعمال سیاست های پولی بانک مرکزی و عدم توسعه بازارهای ثانویه، فرضیه تحقیق مبنی بر «گسترش بازارثانویه اوراق بهادار اسلامی، شرط موفقیت به کارگیری عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی است » مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن عملیات بازار باز را در کشور کارا، گسترده و از همه مهمتر مطابق ضوابط شرعی تعریف نمود، توجه به بازارثانویه و گسترش آن است تا علاوه بر مبتنی نبودن بر نرخ بهره و انطباق با قوانین اسلامی، کارایی اقتصادی نیز داشته باشد. به کارگیری بازار ثانویه در ابزارهای مالی جدیدی که قابلیت نقل و انتقال داشته و امکان شکل گیری بازار ثانویه برای آن وجود داشته باشد، میسر می شود.

توسعه مالی و اهمیت فزاینده رقابت مالی، مستلزم بررسی فرآیندهای اخلاقی در نهادهای مالی است. بنابراین در این مقاله ابتدا نقش اخلاق در مدیریت نهاد های مالی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس تاثیر جانبی ضوابط اخلاق سازمانی از منظری جدید به عنوان منابعی که تسهیل کننده فعالیت اصلی مدیریت نهادهای مالی هستند، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. به عنوان بخشی از این تجزیه و تحلیل، مجموعه ای از فرضیات تحقیق برای مشخص نمودن رابطه میان اخلاق و سبک مدیریت سازگار با آن در هریک از چهار حوزه خلق ارزش، ذخیره سازی، انتقال و ابزارهای متناسب آن، در نهادهای مالی ارائه شده است.

بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. از این رو با توجه به تعالیم اخلاق مدار شریعت اسلامی در امور مدیریتی و اقتصادی و نیز با عنایت به اصول و اهداف تعالی خواه نظام جمهوری اسلامی ایران در عموم فعالیت های پولی و بانکی و همچون تجربه مفید این نوع بانکداری در برخی از کشورهای جهان، می توان اذعان نمود جای خالی نظام مدون و ساختاریافته بانکداری اخلاقی در کلیت نظام بانکی کشور اعم از اسناد و قوانین بانکی و نیز سازوکارهای اجرایی و عملیاتی به شدت احساس می شود. این تحقیق تلاش دارد توصیه هایی برای اجرای این نوع بانکداری در نظام بانکی کشور ارائه نماید.

  تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازارهای سرمایه مهم ترین موضوع تئوری مالی است. اخبار مرتبط با متغیرهای اقتصادی می توانند تغییرات بااهمیتی در انتظارات سرمایه گذاران ایجاد نموده و حتی منجر به رفتارهای فصلی در بازارهای سهام شوند. بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی کشور ما برخوردار بوده و کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد در کشور است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می توان جمع آوری پس اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن ها به سمت فرآیند تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار طیف وسیعی از افراد جامعه را تشکیل می دهند که همواره در پی کاهش خطر و افزایش بازدهی متناسب با قبول خطر هستند. در این راستا شناسایی عوامل موثر بر بازدهی اوراق بهادار، تأثیر به سزایی در تحلیل عمیق تر و اتخاذ تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه گذاران دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تأثیر نوسانات ارزش دلار در برابر ریال به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی بر ریسک و بازدهی کل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه صنعت سیمان، پتروشیمی و خودروسازی در فاصله زمانی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش باهدف شناسایی رابطه تعادلی بین متغیرهای کلان اقتصادی و تأثیر این متغیرها بر بازده کل سهام، دو فرضیه اصلی با استفاده از رابطه همگرایی آزمون گردید که نتایج پژوهش مبین عدم وجود رابطه بین ریسک و بازده کل سهام و متغیر اقتصاد کلان در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بود.

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است. Abstract In every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.One country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. Growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.On other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.The purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in Iran’s economy during the period of 1979-2013 The equations are estimated by VAR test and using eviews6. Estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and GDP and liquidity had positive effects on real exchange rate.  

به کارگیری راه کارهای برندسازی در بخش صنعت نفت و صنایع وابسته ، باعث شناسایی بهتر و ایجاد تصویری مثبت از صنعت نفت ایران در داخل و خارج شده و با ایجاد برند جهانی و افزایش اطمینان در مشتریان و سرمایه گذاران، میزان سرمایه-گذاری داخلی و خارجی را افزایش می دهد. برند جهانی صنعت نفت در میان مدت باعث رونق اقتصادی و در بلند مدت منجر به تأمین سعادت، رفاه اقتصادی و تضمین امنیت کشورمان ایران خواهد شد. این پژوهش با هدف تعیین راه کارهای برندسازی در صنعت نفت و صنایع وابسته مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد روایی تحقیق توسط خبرگان و صاحب نظران و پایایی آن با تعیین آلفای کرونباخ (877/0 ) مورد تایید قرار گرفت . براساس یافته های حاصل از ادبیات پژوهشی و یافته های این تحقیق، عواملی نظیر مدیریت استراتژیک برند، حمایت های قانونی ، کانال توزیع مناسب ، نوآوری و نیروی انسانی متخصص با ایجاد ارزش افزوده و مزیت رقابتی، نقش مهمی در ایجاد و تقویت برند صنعت نفت و صنایع وابسته و حضور فعالانه این صنعت در بازارهای جهانی ایفا می نمایند. همچنین مطابق نتایج حاصل از این پژوهش در بخش خصوصی مهمترین راه کار برندسازی در صنعت نفت و صنایع وابسته مدیریت استراتژیک برند و در بخش دولتی مهمترین راه کار تقویت و ارتقای برند صنعت نفت و صنایع وابسته، حمایت های قانونی می باشد.

طی سال های اخیر یکی از مهم ترین مشکلات در نظام اقتصادی کشور به خصوص در حوزه اصناف به حضور و فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی مربوط می شود که بدون دریافت مجوز لازم که تحت عنوان ""پروانه کسب"" شناخته می شود، در حال فعالیت می باشند. چراکه به موجب ماده 5 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 ""پروانه کسب شامل مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و یا ادامه کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود."" در این ارتباط بر اساس آخرین آمار برآوردی از فعالیت اصناف در حال حاضر، در کنار حدود 8/1میلیون واحد صنفی فعال دارای پروانه کسب در کشور، بین800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در مناطق مختلف کشور فعالیت می نمایند و گستره فعالیت آنها طیفی از صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی را در در بر می گیرد [1]. این امر در حالی است که فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه نظیر کلیه واحدهای اقتصادی بدون مجوز، مشکلاتی را در زمینه های مختلف از جمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات،توجه به حقوق اساسی مصرف کنندگان و رضایتمندی آنان، همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد کرده است. بر این اساس در این مطالعه به منظور دستیابی به نمایی کلی از وضعیت موجود، به صورت مختصر ضمن مروری بر مهمترین دلایل عدم گرایش برخی واحدهای صنفی به اخذ پروانه کسب در کشور به بررسی پیامدها و تبعات ناشی از عدم وجود پروانه کسب در بخشهای مختلف اقتصادی، پرداخته است. سپس ضمن بررسی و مطالعه تجارب سایر کشورها و مهمترین راه کارها یا سیاستهای به کار گرفته شده در این ارتباط، تحلیل مقایسه ای از وضعیت پروانه کسب در دیگر کشورها با وضعیت ایران صورت گرفته است. در ادامه نیز با طراحی پرسشنامه هایی که به تفکیک از دو گروه خبرگان و فعالان اصناف مختلف در زمینه های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی جمع آوری گردیده، ضمن تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه ها با مطالعه راهکارهای پیشگیرانه یا مقابله با شکل گیری این واحدها با بهره مندی از تجارب کشورها همچنین مصاحبه با خبرگان امر، به ارائه راهکارها یا سیاست هایی مناسب در راستای رفع یا دست کم کاهش این معضل پرداخته می شود. به علاوه این مطالعه در بخش اول بااستفاده از منابع کتابخانه ای به روش تحلیلی و توصیفی به شناخت علل ایجاد وضعیت اصناف بدون پروانه کسب در ایران و پیام های آن همچنین بررسی سوابق موفقیت آمیز سایر کشورها به منظور شناسایی اقدامات، سیاست ها و قوانین و مقررات حاکم بر بنگاه های کوچک و متوسط در خصوص دریافت پروانه کسب خواهد پرداخت و در ادامه به منظور گردآوری داده ها، به تنظیم پرسشنامه اقدام خواهد شد. این پرسشنامه بر اساس عوامل شناسایی شده در گام های اول و دوم تنظیم شده و پرسشهای آن در قالب پرسشنامه بسته با مقیاس پنج تایی لیکرت تدوین می گردد. پس از طراحی پرسشنامه به منظور تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از تحلیل های آماری مربوطه استفاده شده و سپس به منظور تکمیل آن میان خبرگان و واحدهای صنفی فعال توزیع می گردد. لازم به ذکر است این مقاله از طرح ""بررسی راه کارهای ساماندهی اصناف بدون پروانه کسب در کشور"" در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی استخراج گردیده است. در نتیجه در برخی قسمت ها از مجموع نتایج به دست آمده از گزارش اصلی استفاده و به طور اجمالی ارائه شده است. بر این اساس در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توان به گزارش اصلی طرح مراجعه کرد.

یکی از نمادهای نوین سازی نظام توزیع کالایی، توسعه فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای است که بدون صرف هزینه های بالا و برخورداری از دانش تخصصی میسر نخواهد بود. استفاده از ظرفیت سرمایه گذار خارجی یکی از رویکردهایی است که دستیابی به اهداف توسعه ای در این بخش را تسریع می کند. هدف این مقاله نیز بررسی ظرفیت سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه گذاری مشترک در گسترش فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در کشور است. نتایج بررسی نشان می دهد به رغم نیاز کشور به توسعه چنین فروشگاه هایی، ایران جزء 30 کشور اول جذاب در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این حوزه قرار ندارد. بنابراین، لازم است سازمان های ذی ربط برای جذابیت بیشتر این بازار در نگاه سرمایه گذاران خارجی، اقدامات مهمی همچون تأمین و تخصیص زمین برای سرمایه گذاری مشترک در تأسیس فروشگاه زنجیره ای؛ آماده کردن شرایط عقد قرارداد با طرف خارجی و لحاظ کردن مؤلفه های کلیدی انتقال دانش مدیریتی، فناوری، آموزش تیروی انسانی؛ هماهنگی های لازم برای ثبت شرکت مستقل با همکاری طرفین و تسریع در فرایند اخذ مجوزها با رویکرد ایجاد پنجره واحد؛ تنظیم بسته مشوق و یا هماهنگی ها برای بهره مندی از ظرفیت های کنونی جهت تشویق سرمایه گذاری (معافیت ها یا تخفیف های مالیاتی، تسهیلات ارزی و ریالی) را مورد توجه قرار دهند.

کلمه ممتیک از ممیک به معنای تقلید مشتق شده است. بر اساس علم ممتیک، نگرشها، رفتارها، افکار و باورها می توانند همانند ویروس ها از فردی به فرد دیگر منتقل شوند. مم یک ایده، فکر و یا مفهوم است که می تواند از طریق ذهنها انتقال پیدا کند . مم می تواند هر چیزی باشد مانند یک لحن جذاب که شما به صورت ناخواسته پیدا کرده اید، زمزمه ای که به صورت ناخودآگاه از طریق شعار یک آگهی تجاری حفظ کرده اید و یا ایده های ذهنی و پیچیده طرح های بزرگ، همه این ها به ذهن شما از طریق ذهن فرد دیگری منتقل شده اند. دانش ممتیک در زمینه ها و رشته های مختلف کاربرد دارد که یکی از آنها حوزه بازاریابی است. در مقاله حاضر،ابتدا به تشریح مفهوم مم و ممتیک، ویژگی مم ها و علم ممتیک می پردازیم و سپس کاربرد علم ممتیک در بازاریابی و ارتباط آن با بازاریابی عصبی و ویروسی و نیز نقش مهم علم ممتیک در طراحی فعالیت های بازاریابی جهت نفوذ بر مصرف کننده مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین کاربرد مهندسی ممتیک در فعالیت های بازاریابی تشریح گردیده و در پایان یک الگوی عملیاتی جهت بازاریابی ممتیکی (بازاریابی از طریق مم ها) در سازمان ارائه شده است.

نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که پیش بینی دقیق آن برای افق های بیش از یک دوره مورد نیاز نهادهای سیاستگذار و به ویژه بانک مرکزی است. روش های مستقیم و تکرار شونده دو تکنیک متداولی است که در ادبیات به هنگام پیش بینی در افق های بیش از یک دوره پیشنهاد می شود. این مطالعه با بهره گیری از طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی به بررسی این دو روش برای پیش بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عموما با افزایش افق پیش بینی، عملکرد روش تکرار شونده نسبت به روش مستقیم بهبود می یابد. برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه کمتری انتخاب می کنند (مانند شوارتز)، روش مستقیم در کوتاه مدت (1 فصل و 2 فصل) و روش تکرار شونده در بلندمدت (3 فصل و 4 فصل) برتری دارد، در حالی که برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه بیشتری انتخاب می کنند (مانند آکایکه)، مقایسه بین این دو روش وابسته به افق پیش بینی نبوده و روش تکرار شونده به طور کلی دارای دقت بیشتری است.