درخت حوزه‌های تخصصی

دامنه تأثیر کارآفرینی بسیار وسیع است. از تغییر در ارزشهای اجتماعی گرفته تا رشد شتابان در توسعه کارافرینی مناطق مختلف. لذا هدف تحقیق طراحی مدل رشد کارآفرینی برای توسعه منطقه آزاد ماکو است. روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی، توسعهای-کاربردی است. جامعه آماری 15 نفر خبرگان، متخصصین رشته کارآفرینی و کارآفرینان منطقه آزاد است. روش نمونهگیری غیرتصادفی است. روش گردآوری داده، پیمایشی است و ابزارگردآوری داده ها، مطالعه سیستماتیک و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. روایی محتوای کیفی از طریق روایی صوری تأیید شد و پایایی محتوای کیفی از طریق ضریب آلفای کرنباخ تأیید شد که 81/0 شده بود که مدل تحقیق از پایایی مناسب برخوردار است. تجزیه و تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل تِم بهرهگرفته شد. در مرحله کیفی 5 تم اصلی و 15 تم فرعی مدل از شناسایی شد. هر چند مناطق آزاد ایران همچون منطقه آزاد ماکو استعداد لازم جهت مرکزیت خاورمیانه را دارند، هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظورپیشنهاد میشود مجموعه فضای مناسب منطقه ازاد ماکو از تجمع و هماهنگی مجموعه زیرساخت کارافرینی، حمایت بخش دولتی و خصوصی، پیشنیازهای کارآفرینی، فناوری و سیستم، بعد اجتماعی- فرهنگی به دست آید. برای اجرای بهرهبرداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکانیابی اعمال شود تا سبب موفقیت بیشتر کارافرینی و تجارت در منطقه آزاد ماکو گردد. کلیدواژه: کارآفرینی، رشدکارآفرینی، مطقه آزاد.

بزهکاری کارمندان بانکی معمولاً با انگیزه مالی از قبیل پولشویی، اختلاس، سرقت از بانک، جعل اسناد و... ارتکاب می یابد، که آثار مخربی بر نظام بانکی به جای می گذارد. پرونده های قضایی در افغانستان نیز نشان می دهد که کارمندان بانک ها مرتکب جرایم مختلفی به میزان صدها میلیون دلار آمریکایی شده اند. این نرخ بالای از بزهکاری، نظام بانکی افغانستان را در معرض تهدید جدی قرار داده است. بنابراین تحلیل و بررسی پیشگیری وضعی بزهکاری کارمندان بانکی بر اساس تکنیک های چهارگانه رونالد کلارک (افزایش تلاش، افرایش خطر برای ارتکاب جرم، کاهش منافع جرم و حذف معاذیر) در نظام بانکی افغانستان از اهمیت فراوانی برخوردار است. تکنیک افزایش تلاش و زحمت برای ارتکاب جرم: کلارک پنج راهکار را زیر مجموعه این تکنیک قرار داده است، که دو راهکار آن (سخت کردن آماج جرم و کنترل ابزارهای تسهیل کننده جرم) در پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی افغانستان کاربرد دارد. به طور نمونه نظام بانکی افغانستان در زمینه دشوار نمودن آماج بزهکاری کارمندان، آنها را مکلف به گرازش دهی به مافوق و نیز ثبت دارایی هایشان در ریاست ثبت دارایی اداره امور نموده است. اما در زمینه کنترل ابزارهای تسهیل کننده بزهکاری کارمندان، تلاش مؤثری انجام نداده است. مثلاً به وضعیت مالی و افزایش حقوق کارمندان که نقش مؤثر در پیشگیری از بزهکاری آنان دارد، توجه جدی نکرده است. تکنیک افزایش خطرات جرم: کلارک این تکنیک را شامل راهکاری نظارتی از قبیل نظارت رسمی، طبیعی و... می داند. قانونگذار افغانستان هنگام وضع قوانین بانکی، همه راهکارهای این تکنیک را جهت پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی مدنظر قرار داده است. مثلاً در گام نخست بانک ها را علی رغم تفتیش از سوی بانک مرکزی، مکلف به ایجاد واحد بررسی داخلی، نظارت کارمندان و... نموده است. سپس به اقدامات پیشگیرانه مؤثری از قبیل اتخاذ رویکردهای کوتاه مدت از قبیل تشکیل اتاق مانتورینگ، تغییر رمزهای شبکه و... نیز تأکید ویژه نموده است که اعمال کاربست این تکنیک تا حدی زیادی توانسته از بزهکاری کارمندان بانک پیشگیری نماید. تکنیک کاهش منافع و عواید حاصله از جرم: کلارک چهار راهکار را زیر مجموعه این تکنیک قرار داده است، که ب با توجه به قوانین بانکی افغانستان دو راهکار آن (حذف آماج جرم و محروم نمون از منافع) در پیشگیری از بزهکاری افغانستان کاربرد دارد. به طور نمونه به منظور پیشگیری از بزهکاری کارمندان بانکی، خویشاوندگماری در بانک های افغانستان منع شده است. یعنی از این طریق کارمندان از منافع شان محروم شده و میزان بزهکاری آنان را کاهش می باید. تکنیک چهارم؛ حذف معاذیر است که کلارک در این تکنیک بیشتر به آموزش و توانمندسازی کارمندان اشاره نموده است. در نظام افغانستان نیز به آموزش و توانمندسازی کارمندان بانکی تأکیده شده است. اما مسئله مهمی که در این تکنیک قابل بررسی است اینکه نظام بانکی افغانستان باید مثل نظام بانکی سایر کشورها کدهای رفتاری برای کارمندان تدوین نموده تا از این طریق نرخ بزهکاری آنان را کاهش دهد.

هدف اصلی از پژوهش حاضر ارائه الگوی راهبردی توسعه صادارت صنعت نفت و گاز ایران با توجه به تحریم های اقتصادی و سنجش میزان تاثیر گذاری و مکانیزم های تاثیرگذاری آنها می باشد. در این مطالعه تحقیقی، از روند ترتیبی برای اجرای پژوهش استفاده می شود و در دو مرحله و از طریق دو روش، داده های پژوهش جمع آوری شده و تحلیل می گردند. در مرحله اول به شناسایی و تبیین عوامل موثر بر قابلیت صادرات صنعت نفت و گاز در مواجهه با تحریم های اقتصادی پرداخته می شود تا شناخت بیشتری از بازیگران موثر بر آن حاصل گردد. این مرحله، از طریق روش تحلیل گراندد تئوری (مدل استراوس و کوربین) اجرایی خواهد شد. سپس در مرحله دوم، از طریق آزمون کمی، اثرگذاری عوامل شناسایی شده در مرحله قبل، بررسی می شود. در بخش کیفی، برای بررسی و پاسخ به سوال پژوهش، به مصاحبه با خبرگان دانشگاهی در حوزه صادرات صنعت نفت و گاز و همچنین، کارشناسان و صاحب نظران آشنا پرداخته می شود. خبرگان دانشگاهی بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی، انتخاب خواهند شد. با توجه به اینکه روش تحقیق آمیخته می باشد در ابتدا اطلاعات کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری (مدل استراوس و کوربین) و سپس بر اساس اطلاعات بدست آمده با استفاده از پرسشنامه جمع آوری اطلاعات انجام خواهد شد. در مرحله کمی، فرضیات مرتبط با تاثیر عوامل اثرگذار بر قابلیت های صنعت نفت گاز برای مواجه با تحریم های اقتصادی که در مرحله اول شناسایی شده اند در قالب مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار SmartPLS ارائه شده است. در نهایت 43 مولفه و 91 شاخص تأیید شده مورد تایید خبرگان قرار گرفتند که در قالب عوامل علی یا پیش شرط (5 مولفه) شرایط محتوایی (6مولفه) شرایط مداخله گر (6 مولفه) شرایط بستر (10 مولفه )راهبردها (13 مولفه) و پیامدها (3 مولفه) در این مرحله شناسایی شدند. تحلیل عامل اکتشافی بر روی 91 سوال پرسشنامه انجام شد که عوامل: علی، مداخله گر، راهبرد، پیامدها به عنوان عوامل موثر بر ورود به بازارهای خارجی برای موفقیت صادرات محصولات نفت و گاز شناخته شدند. رابطه کلیه متغیرها با شرایط تأیید شد (عدد معنی داری بزرگتر از 96/1) و در نهایت مدل تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

هدف مطالعه حاضر تاثیر اثرات آستانه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای بر رشد اقتصادی با تاکید بر درجه باز بودن اقتصادی و حق بیمه تولید پرداختی (مورد مطالعه استانهای کشور) بر اساس داده های سال های 1400− 1379 و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهد؛ متغیرهای اعتبارات هزینه ای دولت، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت، نرخ با سوادی، جمعیت فعال اقتصادی، جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و درجه باز بودن اقتصادی معنی دار و رشد تولید در استان های ایران را افزایش می دهند. افزایش در اعتبارات هزینه ای دولت و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت، هرچند که در حالت کلی منجر به افزایش تولید در استان های ایران می شود، ولی این افزایش در اعتبارات با سرعت ملایم به سمت رشد تولید منتقل شده است. با توجه در حال توسعه بودن کشور و نقش کم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور و استان های ایران در سال های گذشته و کسب درآمد بیشتر از طریق منابع نفتی، افزایش در اعتبارات کشوری و استانی به دلیل قرار گرفتن در مسیر توسعه یافتگی، بخوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت در هزینه های عمرانی صرف هزینه های کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز عدم کارآیی در رشد فعالیت های اقتصادی پایین نمی باشد.

این مطالعه به بررسی نقش هوش مصنوعی در بهبود عدالت اقتصادی در ایران و ارائه راهکارهای عملی برای پیاده سازی این فناوری پرداخته است. در ابتدا، وضعیت فعلی عدالت اقتصادی با تأکید بر نابرابری های جغرافیایی و درآمدی مورد تحلیل قرار گرفت و چالش های مرتبط با توزیع نامناسب منابع مشخص شد. در ادامه، پتانسیل هوش مصنوعی در شناسایی نابرابری ها، بهینه سازی توزیع منابع و پیش بینی تأثیرات سیاست های اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر بررسی گردید. همچنین، چالش های پیاده سازی هوش مصنوعی در ایران، از جمله کمبود زیرساخت های فناوری، نیروی انسانی متخصص، و موانع نهادی و حقوقی شناسایی شد. در نهایت، راهکارهایی نظیر تقویت زیرساخت های دیجیتال، آموزش نیروی انسانی متخصص، ایجاد چارچوب های قانونی برای حفاظت از داده ها و ترویج همکاری های بین بخشی پیشنهاد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی کمک کند، به شرط آن که الزامات زیرساختی و قانونی مناسب فراهم گرد.

بخش معدن و صنایع معدنی نقش حیاتی در اقتصاد ایران ایفا می کند. با وجود سهم ۲.۴ درصدی ایران از تولید جهانی این محصولات، بدلیل تمرکز برمحصولات خام و کمتر فرآوری شده، تنها ۰.۶ درصد از صادرات جهانی این محصولات از آن ایران است. هدف این مقاله، ارزیابی سطح پیچیدگی محصولات صادراتی این بخش و تحلیل شکاف آن با متوسط جهانی پیچیدگی محصولات است. این مطالعه ۱۲ رشته فعالیت بخش معدن و ۴۵۰ کالا (حسب HS6) را بر پایه رویکرد پیچیدگی اقتصادی و شاخص های مربوطه مستخرج از اطلس پیچیدگی اقتصادی دانشگاه هاروارد پوشش می دهد. مطابق یافته ها، درجه پیچیدگی محصولات معدنی ایران (۰.۰۱۳۴) پایین تر از متوسط جهانی (۰.۱۲۷) بوده و تمرکز بر صادرات محصولات کمتر فرآوری را نشان می دهد. حدود ۸۵ درصد صادرات ایران بر تولید آهن و فولاد پایه (آیسیک ۲۴۱۰) و تولید محصولات پایه مسی و آلومینیومی (آیسیک ۲۴۲۰) متمرکز است. تحلیل بازار نشان می دهد که مقاصد اصلی صادراتی ایران (چین، عراق، ترکیه) با سهم حدود ۶۰ درصد معمولا محصولات با پیچیدگی کمتری را از ایران دریافت می کنند، در حالی که صادرات به بازارهای باکیفیت تر (مانند اروپا) از پیچیدگی بالاتری برخوردار است. این مطالعه نشان می دهد که با حرکت به سمت تولید و صادرات محصولات پیچیده تر در هر رشته فعالیت، قابلیت ارتقای سطح پیچیدگی سبد صادراتی ایران و افزایش ارزش افزوده و رشد اقتصادی وجود دارد. از جمله پیشنهادات کلیدی می توان به گسترش تحقیق و توسعه، بهره گیری از فناوری های نوین، تنوع بخشی به محصولات نهایی و مشارکت فعال در موافقت نامه های تجاری بین المللی با هدف توسعه صادرات محصولات معدنی اشاره کرد.

برق یکی از حامل های انرژی با کاربرد های گسترده است و امکان دسترسی به آن بیشتر می باشد، از این رو کاربرد آن در جهان به طور فزاینده ای در حال افزایش است و از میان بخش های مصرف کننده این انرژی بخش خانگی یکی از پر مصرف ترین بخش ها است. در این تحقیق سعی می شود تا با استفاده از داده های تابلویی 20 استان کشور به معرفی مفهوم اقتصادسنجی فضایی پرداخته و ضمن ارائه مدل های کاربردی این تکنیک به برآورد شکاف مصرف برق خانگی با استفاده از مدل دوربین فضایی (SDM)، پرداخت که انتخاب این مدل در پژوهش به کمک آزمون والد صورت گرفته است. بازه زمانی مورد استفاده در این مطالعه از سال 1385 تا 1397 است. طبق نتایج به دست آمده، فرضیه های این پژوهش تأیید شده و حاکی از آن است که قیمت برق بر مصرف برق خانگی استان ها تأثیر منفی و معنادار دارد. با مشاهده وضعیت کارایی مصرف برق در بخش خانگی استان های کشور (که استان های پر مصرف بیش از حد بهینه مصرف می کنند) می توان زمینه کمک را به نهاد های سیاست گذاری در این بخش در ارائه خدمات مناسب تر به خانوارها و استفاده صحیح تر از منابع پایان پذیر ایجاد کرد.

در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی به ابزاری قدرتمند جهت ایجاد شرایط سخت و نامطلوب، برای کشورهای تحت تحریم تبدیل شده و اقتصاد این کشورها را از ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای تحریم شده نیز به منظور مقابله با این آثار منفی به دنبال راهکارهای مؤثر برای خنثی سازی آنها بوده اند. امروزه پدیده جدیدی به نام رمزارزها و ارزهای دیجیتال در حال توسعه و شکل گیری است که به دلیل برخی ویژگی ها، می توانند امکان مقابله با تحریم های بانکی و مالی را برای این گروه از کشورها فراهم آورند. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش ارزهای مجازی در مقابله با تحریم های اقتصادی است. در این راستا با توجه به ماهیت موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شده و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۱4نفر از نخبگان، پژوهشگران و مدیران اجرایی در عرصه اقتصاد، که سابقه فعالیت در داخل و خارج از ایران را داشته اند، بهره برده شده  است؛ همچنین جهت تحلیل و بررسی داده های به دست آمده، از تکنیک تحلیل تماتیک، استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که موضوع بررسی را می توان در قالب دو مقوله اصلی «تحریم های بانکی و مالی» و «استفاده از ارزهای مجازی در مبادلات بین المللی» دسته بندی نمود. در مجموع یافته های تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظر مصاحبه شوندگان ارزهای مجازی می تواند نقش مؤثری بر خنثی سازی تحریم ها ایفا کند؛ در عین حال لازم است ملاحظاتی در استفاده از آنها در نظر گرفته شود.

عوامل سنتی اثرگذار بر TFP شامل عوامل تکنولوژیکی، سرمایه انسانی، توسعه مالی، تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشند با این حال مبانی جدید بیانگر آن است عوامل مذکور در تبیین تفاوت سطوح بهره وری در کشورهای مختلف ناکافی است و در این راستا از کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی به عنوان عامل مهم اثرگذار بر بهره وری کل عوامل تولید عنوان می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر تعاملی کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از رویکرد پانل پویا و برآوردگرGMM طی دوره 2007-2022 برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. نتایج پژوهش نشان می دهد برای هر دو گروه از کشورها، کارآفرینی به تنهایی موجب ارتقای بهره وری نمی شود. با این حال اثر تعاملی کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی تاثیر معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد و این تاثیر برای کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. به عبارت دیگر در سطح کلان اقتصادی، تاثیر کارآفرینی بر TFP در فضای اکوسیستم کارآفرینی موضوعیت پیدا می کند و فعالیت کارآفرینان در اکوسیستم کارآفرینی مناسب باعث پیشرفت TFP می شود و با توجه به اینکه کشورهای توسعه یافته در قیاس با کشورهای در حال توسعه دارای اکوسیستم کارآفرینی قوی تری هستند، این اثر تعاملی بیشتر بوده است.

این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی در خریدهای دولتی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون و روش تاپسیس فازی پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، ارائه چهارچوبی ساختاریافته برای درک بهتر این پدیده و شناسایی مؤلفه های کلیدی تأثیرگذار بر فرایندهای تدارکاتی بود. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه و بررسی اسناد و گزارش های معتبر گردآوری شدند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل فساد در سه دسته اصلی فردی، قانونی و ساختاری طبقه بندی می شوند. در بخش فردی، عواملی همچون عدم تعهد مأموران خرید، تبانی با فروشندگان و نبود مهارت های کافی برجسته شدند. در بخش قوانین و مقررات، ابهامات قانونی، اختیارات بیش از حد مأموران و عدم وجود قوانین بازدارنده به عنوان چالش های اصلی شناسایی شدند. درنهایت، در بخش ساختاری، عواملی مانند نبود شفافیت، ناکارآمدی نهادهای نظارتی و انحصاری بودن برخی از خریدهای دولتی، تأثیر به سزایی داشتند. رتبه بندی نهایی بر اساس مدل تاپسیس فازی نشان داد که تعارض منافع، ناکارآمدی نهادهای نظارتی، انحصاری بودن برخی خریدهای دولتی، تبانی مأموران خرید و فروشندگان کالا و فقدان شفافیت بیش ترین سهم را در ایجاد فساد دارند. این یافته ها بر اهمیت تقویت شفافیت، بازنگری در قوانین و ارتقای کارآمدی نظارت در کاهش فساد تأکید دارد. درنهایت پیشنهاد می شود پژوهش های آتی به بررسی نقش فناوری های نوین و دولت الکترونیک در ارتقای شفافیت و کاهش فساد بپردازند. همچنین، توجه به فرهنگ سازمانی و آموزش مأموران خرید می تواند گام مؤثری در پیشگیری از فساد باشد. این پژوهش با ارائه بینش های نوین، ابزاری مؤثر برای تدوین سیاست های اصلاحی و مقابله با فساد در حوزه خریدهای دولتی فراهم کرده است.

تجارت خارجی همواره به عنوان یکی از عناصر کلیدی در اقتصاد هر کشور عمل می کند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای سطح رفاه اجتماعی دارد. واردات کالا نیز یکی از اجزای اساسی این فرآیند به شمار می آید. در این زمینه، نرخ ارز نیز به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، تأثیری به سزا بر تجارت خارجی دارد. علاوه بر این، وابستگی صنعت مواد غذایی و کشاورزی به نرخ ارز از مسائل مهم و حیاتی در اقتصاد ایران محسوب می شود. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر فضایی انحراف نرخ ارز بر واردات شکر، به عنوان یکی از کالاهای راهبردی کشور، در بازه زمانی 2010 تا 2023 بود و برای دستیابی به اهداف مطالعه، از روش پانل فضایی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای شاخص قیمت های نسبی واردات، انحراف نرخ ارز حقیقی، درآمدهای نفتی و آزادسازی تجاری بر مقدار واردات محصول شکر تأثیرگذارند. علاوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، اگر در داخل، انحراف نرخ ارز و سرریزهای آن نوسانی به اندازه یک درصد داشته باشد، آنگاه میزان تغییر آن در داخل باکشش تر از تغییرات در کشورهای مجاور است. از این رو، باید برنامه ها و سیاست های کشور به سوی ارتقای کیفیت تنظیم مقررات بازار ارز، پاسخ گویی دولت در قبال عملکرد خود و تأمین ثبات بازار ارز معطوف شود.

پژوهش حاضر با هدف پاسخ به شکاف موجود در ادبیات تبلیغات یعنی، فقدان یک چارچوب کمی و داده محور برای سنجش نقش نسبی رسانه ها در مراحل مختلف قیف فروش در صنایع مصرفی ایران، به ویژه صنعت لبنیات، طراحی شد. تاکنون، مطالعات مشابه بیشتر بر کل اثر تبلیغات تمرکز کرده و کمتر به تفکیک سهم هر رسانه در مراحل آگاهی، علاقه، تمایل و اقدام پرداخته اند. در مطالعه حاضر، از مدل سازی ترکیب رسانه ای مبتنی بر استنباط بیزی استفاده شد، که امکان برآورد دقیق و هم زمان اثر رسانه ها و رفتار اشباع تبلیغاتی را فراهم می آورد. بدین منظور، داده های پانل شامل ۱۴۴ مشاهده هفتگی از فروش شش ویژند (برند) لبنی طی تیر تا آذر ۱۴۰۳ گردآوری و تحلیل شد. برای سنجش رفتار اشباع، تابع مایکل- منتن به کار گرفته شد و برای بررسی سیاست های مختلف تخصیص بودجه رسانه ای، شبیه سازی مونت کارلو به اجرا درآمد. نتایج پژوهش نشان داد که مرحله آگاهی به تنهایی ۳۵ درصد از فروش نهایی را تبیین می کند و سهم سه مرحله علاقه، تمایل و اقدام، در مجموع، ۶۵ درصد است. بدین ترتیب، تبلیغات تلویزیونی عمدتاً در آگاهی اثرگذار است، اما سریعاً به سطح اشباع می رسد و بازده نزولی پیدا می کند؛ در مقابل، تبلیغات دیجیتال اثر ماندگارتر و قوی تر بر مراحل میانی و پایانی قیف دارد. تحلیل سناریوها حاکی از آن بود که ترکیب بهینه شامل ۴۵ درصد تلویزیون، چهل درصد دیجیتال و پانزده درصد رادیو بیشترین افزایش فروش (هجده درصد) را ایجاد می کند. این نتایج تأکید می کند که راهبرد تبلیغاتی موفق، به جای افزایش بودجه مطلق، باید بر تخصیص بهینه مبتنی بر داده و شناخت رفتار اشباع رسانه ها استوار باشد.

از دوران پیش از انقلاب اسلامی تاکنون، توسعه تولید و صادرات محصولات غیرنفتی یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. در همین راستا، شناخت محصولات و فعالیت های تولیدی کشور که از شرایط لازم برای نفوذ در بازار جهانی برخوردارند، ضروری به نظر می رسد. نظر به توان بالای کشور در زمینه تولید و صادرات گیلاس، در پژوهش حاضر، به بررسی ساختار بازار صادرات و نیز اولویت بندی و خوشه بندی بازارهای هدف صادراتی این محصول در فاصله زمانی 1401-1382 پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های نسبت های تمرکز و هرفیندال-هیرشمن، به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار صادراتی گیلاس کشور پرداخته و در ادامه، به منظور اولویت بندی و خوشه بندی بازارهای هدف گیلاس ایران، به ترتیب، از روش های تحلیل تاکسونومی عددی و k میانگین استفاده شد. نتایج بررسی ساختار بازار صادراتی گیلاس ایران نشان داد که مقاصد صادراتی این محصول از تنوع برخوردار نیستند و هرساله، بخش عمده صادرات گیلاس ایران تنها محدود به چند کشور است. بر اساس نتایج تاکسونومی عددی، کشورهای امارات متحده عربی، افغانستان، بحرین و هنگ کنگ اولویت های اصلی گیلاس صادراتی ایران بودند و بر اساس شاخص ضریب نیمرخ به دست آمده از خوشه بندی نیز کشورهای هدف صادراتی گیلاس کشور در چهار خوشه جای گرفتند، که از این نتیجه می توان به عنوان ابزاری مناسب برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های صادراتی سود جست. به دیگر سخن، بهتر است که به جای پرداختن به انتخاب ابزارهای سیاستی برای ورود به بازارهای صادراتی در هر کشور واردکننده، این ابزارها را در چهار خوشه همگن ارائه کرد. از این رو، پیشنهاد می شود که حمایت های صادراتی در راستای نفوذ بیشتر به بازارهای اولویت دار و صادرات هدفمند به خوشه های معرفی شده در مطالعه حاضر انجام پذیرد.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی آثار فین تک و کیفیت حکمرانی بر گذار به انرژی سبز در کشورهای گروه 7 (G7) در بازه زمانی سالیانه 2000 الی 2021، با کمک رگرسیون پانل کوانتایل است. نتایج تجربی حاصله مؤید آن است که شاخص فین تک (FIN) در همه دهک ها دارای اثری مثبت و معنادار بر لگاریتم گذار به انرژی سبز است. همچنین کیفیت حکمرانی (GOV) در همه دهک ها دارای اثری مثبت بر لگاریتم گذار به انرژی سبز بوده و دهک های اول، هشتم و نهم دارای معناداری آماری بوده اند. لگاریتم شهرنشینی (LURB) در همه دهک ها دارای اثری منفی و معنادار بر لگاریتم گذار به انرژی سبز است. لگاریتم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (LFDI) تا دهک پنجم دارای اثری منفی بر لگاریتم گذار به انرژی سبز است و فقط دهک های اول و دوم دارای معناداری آماری هستند. لگاریتم تولید ناخالص داخلی (LGDP) در همه دهک ها دارای اثری مثبت بر لگاریتم گذار به انرژی سبز است و به جز دهک های ششم، هشتم و نهم بقیه دهک ها دارای معناداری آماری هستند. بدین ترتیب، دو فرضیه این پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار شاخص های فین تک و کیفیت حکمرانی بر گذار به انرژی سبز در کشورهای گروه 7 (G7) مورد تأیید واقع شده اند. همچنین متغیرهای شهرنشینی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی (از طریق افزایش تقاضا برای خدمات فین تک به دلیل افزایش جمعیت شهرها و رشد اقتصادی و کمک به توسعه زیرساخت های فین تک به کمک جذب سرمایه گذاری خارجی) دارای ارتباطی مثبت با شاخص های فین تک و کیفیت حکمرانی هستند.

یکی از مهم ترین چالش های جهان امروز پدیده مهاجرت است زیرا این مسئله چالش های زیادی را در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک منطقه به وجود می آورد.  هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر مهاجران افغانستانی بر توسعه اقتصادی منطقه ای ایران بوده و داده های مورد استفاده در این پژوهش بازه زمانی 2010 تا 2024 را پوشش می دهد؛ بااین حال به منظور حفظ پیوستگی زمانی، برآورد مدل پانل فضایی براساس یک زیر بازه ده ساله پیوسته انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحلیلی- توصیفی است. در ابتدا یک شاخص ترکیبی توسعه منطقه ای بر پایه ۱۲ شاخص اقتصادی و اجتماعی و با بهره گیری از روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس (TOPSIS) تدوین شد سپس به منظور تحلیل روابط فضایی و بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مرتبط با مهاجرین، از مدل اقتصادسنجی پانل فضایی دوربین (SDM) با اثرات ثابت مکانی استفاده گردید. برآورد مدل با روش حداکثر درست نمایی انجام شد تا هم اثرات محلی و هم اثرات سرریز فضایی میان استان های همجواراندازه گیری شود. این تحقیق نشان داد که سرریزهای فضایی، بر استان های همجوار اثرگذار بوده و نرخ مشارکت اقتصادی مهاجرین افغانستانی اثر مثبت و معناداری بر توسعه اقتصاد منطقه ای داشته است. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای اثر مثبت محلی اما اثر منفی فضایی بود که نشان دهنده رقابت منطقه ای برای جذب سرمایه است.

توسعه دریامحور یکی از راهبردهای کلیدی جمهوری اسلامی ایران در راستای بهره برداری بهینه از ظرفیت های اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی کشور است. بنادر به عنوان گره های حیاتی زنجیره تأمین و حمل ونقل دریایی، نقش اساسی در تحقق این راهبرد ایفا می کنند. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیل سیستمی، فعالیت های بندری ایران از ابعاد کارکردی ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است و به شناسایی ضعف های ساختاری موجود در هریک از زیرکارکردهای حوزه فعالیت های بندری پرداخته شده است تا درنهایت با ارائه راهکارهای سیاستی و بهبود و اصلاح این زیرکارکردها، کارکردهای نهایی محقق شوند و در انتها هدف اصلی یعنی توسعه دریامحور محقق گردد. نتایج تحلیل نشان می دهد که پایین بودن میزان ترافیک کانتینری نسبت به کشورهای منتخب منطقه، توجه ناکافی به هوشمندسازی بنادر، سرمایه گذاری پایین بخش خصوصی در بنادر کشور و پایین بودن سهم کشور از بازار منطقه ای بانکرینگ ازجمله مهم ترین چالش های اصلی توسعه دریامحور کشور در بخش فعالیت های بندری به شمار می آیند. در راستای رفع چالش های احصاء شده، مهم ترین راهکارهای سیاستی ازجمله استفاده از دیپلماسی منطقه ای در افزایش ترافیک کانتینری (کالاهای خاص)، تدوین و پیاده سازی مدل سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان متناسب با شرایط بنادر کشور، ایجاد نظام سرمایه گذاری مطلوب با محوریت جذب سرمایه، انعقاد قراردادهای ارزی ریالی و ارائه تضامین اصل سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی برای کاهش ریسک سرمایه گذاران و افزایش ظرفیت تولید سوخت های کم سولفور با قیمت رقابتی پیشنهاد شده است. اجرای این راهکارها می تواند به تقویت جایگاه ایران در تجارت دریایی منطقه ای و بین المللی کمک کرده و مسیر توسعه پایدار دریامحور را هموار سازد.

اشتغال به عنوان یکی از پایه های بنیادین توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقشی حیاتی در ارتقای سطح رفاه عمومی، کاهش فقر و تقویت ثبات سیاسی-اجتماعی ایفا می کند. با این حال، در سال های اخیر، تحولات پرشتاب فناوری و تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی، موانعی را در مسیر ایجاد فرصت های شغلی پایدار به وجود آورده اند. این تحولات، ضرورت بررسی عمیق تر عوامل مؤثر بر اشتغال را برجسته تر کرده اند. پژوهش حاضر با رویکردی دانش بنیان به بررسی تأثیر مؤلفه های دانش بر اشتغال منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دوره زمانی 2011-2022 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد نقش دانش، به ویژه در قالب نوآوری، انتقال تکنولوژی و بهبود بهره وری نیروی کار، تأثیر قابل توجهی در ارتقاء اشتغال دارد. بررسی های تطبیقی بین کشورها، اهمیت سیاست گذاری هدفمند و سرمایه گذاری در حوزه های دانش محور را بیش از پیش برجسته می سازد. یافته ها نشان می دهد ضریب تخمینی متغیرهای انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه فیزیکی و آزادی اقتصادی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه مثبت و معنی دار بوده است، اما ضریب تخمینی متغیر سرریز تحقیق و توسعه خارجی برای کشورهای مورد مطالعه، اثر مثبت و بی معنی در اشتغال داشته است.

یکی از رویکردهای بسیار مهم در حوزه مالی، محاسبه اثرپذیری بازار بورس از عوامل رفتاری و عوامل کلان اقتصادی است. بسیاری از مطالعات بر این باورند که احساسات سرمایه گذاران در اثرگذاری بر بازار بورس تأثیر چندان مهمی ندارد و عوامل کلان اقتصادی و مخصوصاً جریانات نقدی فاکتور بسیار مهم در رشد شاخص قیمت سهام است. در مقابل اقتصاددانان رفتاری اعتقاد دارند که احساسات سرمایه گذاران بسیار مهم است و در ایجاد سیکل های بازار بورس نقش بسیار مهمی ایفا می کند. این مطالعه در جهت پاسخ گویی به این فرضیات، از روش خود رگرسیون برداری مارکوف سوئیچینگ در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲ در قالب داده های فصلی استفاده کرده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که زمانی که خوش بینی در بین سرمایه گذاران وجود داشته و رشد نقدینگی حقیقی نیز بالا بوده، رونق در بازار بورس حاکم بوده است. در این دوران، رشد نقدینگی حقیقی مثبت سبب افزایش بازده بازار بورس شده و احساسات مثبت سرمایه گذاران به کاهش بازده بازار بورس منجر شده است (به سبب اثر گله ای). در مقابل زمانی که وضعیت بازار بورس در حالت رکودی قرار گرفته است، احساسات منفی سرمایه گذاران منجر به کاهش بازده بازار سهام و افزایش احتمال ماندگاری بازار بورس در وضعیت رکودی شده است. مهمترین توصیه های سیاستی این پژوهش برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بازار سرمایه بحث شده است. 

درک رابطه میان نااطمینانی کسری بودجه و رشد اقتصادی برای اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی مانند ایران که با نوسان شدید درآمدی و بی ثباتی ساختاری مواجه اند، اهمیت زیادی دارد. این نااطمینانی با ایجاد محیطی غیرقابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی، تصمیم گیری های کلان در زمینه سرمایه گذاری و مصرف را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، تحولات بخش حقیقی نیز با اثرگذاری بر درآمدها و هزینه های دولت، می تواند به تشدید نااطمینانی بودجه منجر شود. پژوهش حاضر باهدف واکاوی این رابطه دوسویه، به بررسی پویایی های میان نااطمینانی تراز عملیاتی بودجه و رشد اقتصادی حقیقی در دوره فصلی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ می پردازد. برای این منظور، از روش شناسی نوین تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در حوزه زمان - فرکانس بهره گرفته شده است. یافته های کلیدی، وجود یک رابطه نامتقارن و حساس به چرخه تجاری را نشان می دهد: در دوره های رونق، به ویژه رونق نفتی، رشد اقتصادی به تشدید نااطمینانی بودجه در آینده منجر می شود؛ در مقابل، طی دوره های رکود و تحریم، این نااطمینانی به عاملی بازدارنده برای سرمایه گذاری تبدیل شده و رکود را تعمیق می بخشد. این دینامیسم، یک تله بی ثباتی را آشکار می سازد که در آن، اقتصاد میان رشد ناپایدار و رکود عمیق نوسان می کند. در نهایت، در افق بلندمدت، هیچ رابطه معنادار آماری میان این دو متغیر یافت نشد که نشان می دهد این نوسانات چرخه ای، مسیر رشد بلندمدت اقتصاد را تعیین نمی کنند.

از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه، رشد سرمایه گذاری هدفمند می باشد. آنچه در تئوری اهمیت دارد ارتباط بدهی های عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. آمارهای دهه 90 حکایت از بدتر شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی و روند افزایشی بدهی های عمومی دارد. از اینرو به نظر می رسد افزایش بدهی های عمومی روند سرمایه گذاری بخش خصوصی را مختل کرده باشد. ما در این مطالعه با یک الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی، به بررسی ارتباط بدهی های عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران پرداخته ایم. برای این منظور از داده های مربوط به دوره زمانی 1980-2023 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی و کاهشی در بدهی به ترتیب اثرات منفی و مثبت دارد. بنابراین افزایش استقراض دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است، بطوریکه در بلندمدت افزایش یک درصدی در بدهی های عمومی کاهش 7/1 درصد از سرمایه گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد. علاوه بر این، تغییرات رشد اقتصادی و آزادی تجاری، اثرات مثبت بر سرمایه گذاری دارند. نتایج حاکی از اثرات منفی نرخ بهره بر سرمایه گذاری در ایران نیز می باشد. با توجه به مثبت بودن آثار تکانه های درجه آزادی تجاری نیز می توان نتیجه گرفت اصلاحات در تعاملات تجاری با دیگر کشورها جهت حمایت از صادرات کالاهای تولیدشده توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی یک ضرورت است. همچنین اثرات تورم و نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی بوده که لزوم توجه بیش از پیش در سیاست های پولی، مالی و نیز سیاست های ارزی را به دنبال دارد. اصلاح بودجه و اصلاح نظام بانکی نیز دو اولویت برای مهار تورم است که باعث ایجاد عدم تعادل در بلندمدت می شود.