فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۷)
165 - 196
حوزههای تخصصی:
بسیاری از کشورها برای رشد اقتصادی و ایجاد رفاه، به دنبال ایجاد محیطی جذاب برای سرمایهگذاران خارجی هستند. از سوی دیگر، گسترش مصرف انرژی و احتراق سوختهای فسیلی در جهت رشد اقتصادی، باعث افزایش انتشار گازهای گلخانهای در جهان شده است. لذا بسیاری از کشورها برای محافظت از محیط زیست خود اقدام به اعمال مالیات سبز نمودهاند. مطالعات زیادی در خصوص ارتباط بین مالیات و سرمایهگذاری مستقیم خارجی صورت پذیرفته است. هدف و نوآوری این پژوهش بررسی تأثیر مالیات سبز (بطور خاص)، بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) است. در این تحقیق با استفاده از دادههای تابلویی برای سالهای 1382 الی 1401 برای بیست کشور عضو سازمان OECD که دارای مالیات بر تولید کربن میباشند، به بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصادی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته خواهد شد. نتایج تخمین به روش ARDL پانل حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ ارز و مالیات سبز در بلندمدت اثر منفی روی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال بررسی دارند؛ لذا کشورهای دارای مالیات سبز پایینتر امکان جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی را بیشتر خواهند داشت. در نتیجه برای دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، ضروری است سیاستهایی طراحی و اجرا شوند که علاوه بر حفظ جذابیت سرمایهگذاریهای خارجی، از تخریب محیط زیست جلوگیری کرده و اهداف زیستمحیطی را نیز تحقق بخشند.
تحلیل فراز و فرود توسعه خواهی در دولت پنجم براساس الگوی پنجره سیاست جان کینگدان(مقاله علمی وزارت علوم)
برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی که در سال 1368 و بعد از استقرار دولت پنجم و ایجاد اجماع نسبی میان ارکان حکومت و نیروهای اجتماعی، تدوین و آغاز شده بود، چرخشی اساسی در سیاست گذاری های اقتصادی جمهوری اسلامی از «عدالت اجتماعی» به «رشد اقتصادی» بود که بنا داشت با اجرای سیاست خصوصی سازی، بازگشت سرمایه داران رانده شده و جذب سرمایه خارجی، به تقویت بنیان های کارآفرینی و افزایش سهم بخش خصوصی صنعت در اقتصاد کشور منجر شود؛ اما پیش برد آن در بستر تعدیل اقتصادی، سه سال بعد، زیر فشار نیروهای منتقدان دولت و بروز اعتراضات اجتماعی متوقف شد. این مقاله، با رویکرد اقتصاد سیاسی، به دنبال پاسخ به چرایی این تغییر سیاست و توجه اساسی به توسعه صنعتی و سپس چرایی شکست آن و بازگشت به مدار سابق است و برای این منظور از الگوی نظری «پنجره سیاست» جان کینگدان استفاده کرده است تا توضیح دهد که تغییر در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 1368 برای گذار از اقتصاد دولتی و توزیعی به سوی رشد و توسعه صنعتی، معلول گشوده شدن پنجره سیاست در اثر پیوند خوردن سه جریان مسئله (جدی شدن مشکلات)، مناسبات نیروها (پدید آمدن عزم سیاسی برای تغییر) و سیاست (تعامل شبکه برنامه نویسان و سیاست گذاران) بوده است، به این نحو که مسئله تأمین مطالبات رفاهی جامعه بعد از جنگ، بازنگری قانون اساسی و به هم خوردن موازنه نیروهای سیاسی و آماده بودن طرحی مشخص از سوی تکنوکرات ها، باعث باز شدن پنجره سیاست شد اما فقدان استراتژی جامع و عدول از مبانی سیاستی تعدیل و خصوصی سازی و ناتوانی سیاستمداران و سیاست گذاران وقت در بهره برداری بهینه از فرصت محدود ایجادشده، باعث بسته شدن پنجره گشوده شده و شکست سیاست های اقتصادی دولت شد.
چهارچوبی برای پیاده سازی فنّاوری اطلاعات سبز در صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱
13 - 36
حوزههای تخصصی:
پیشینه و اهداف: صنعت بیمه، به عنوان یکی از سازمان های مهم در اقتصاد جهانی، نقشی اساسی در رسیدگی به چالش های زیست محیطی از طریق طرح هایی مانند فنّاوری اطلاعات سبز دارد. فنّاوری اطلاعات سبز در بیمه به پذیرش شیوه ها و فنّاوری های سازگار با محیط زیست در صنعت بیمه برای کاهش ردپای کربن و کمک به توسعه پایدار اشاره دارد. هدف این پژوهش ارائه چهارچوب پیاده سازی فنّاوری اطلاعات سبز در بیمه به عنوان راهنمایی برای اجرای موفقیت آمیز فنّاوری اطلاعات سبز و تعیین اقدامات شرکت های بیمه در راستای اجرای فنّاوری اطلاعات سبز و ایجاد محیط پایدار است. روش شناسی: روش انجام پژوهش هیبریدی یا ترکیبی (مرور ادبیات، کار در عرصه و تحلیل نهایی) است. روش کیفی این پژوهش بر مبنای مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. ابتدا چهارچوب اولیه پیاده سازی فنّاوری اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوایی مقالات به دست آمد. سپس برای ارائه چهارچوب نهایی خاص صنعت بیمه، مصاحبه ای با خبرگان این صنعت انجام شد. پس از آن چهارچوب به دست آمده از خبرگان با ارسال پرسش نامه و محاسبه ضریب CVR لاوشه اعتبارسنجی شد. یافته ها: یافته ها ضرورت پایداری اکولوژیکی را به عنوان یک واقعیت آشکار می سازد. نتیجه این مطالعه 34 مقوله و 8 بعد عمده شامل محرک های پیاده سازی (سازمانی و محیطی)، منابع سازمانی برای اجرای IT سبز، قابلیت های سازمانی برای اجرای IT سبز، استانداردها و معیارها، استراتژی، راهکار سبز، اسقاط سبز و پیامدهای پیاده سازی IT سبز را نشان می دهد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد رایج ترین عامل اجرای فنّاوری اطلاعات سبز کاهش مصرف برق، مسئولیت اجتماعی شرکت در قبال محیط زیست و وجود قوانین و مقررات سازمانی و دولتی در شرکت های بیمه است. یافته های این پژوهش با توسعه چهارچوب پیاده سازی فنّاوری اطلاعات سبز در صنعت بیمه به مسئله پژوهش پرداخته است.
اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش کشاورزی ایران و کشورهای طرف تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخش کشاورزی در ایران، به دلایلی همچون ارزآوری، تأمین امنیت غذایی و غیره، در قیاس با سایر بخش های اقتصادی کشور از نقشی بارز در عرصه اقتصادی برخوردار است. اما تولید در این بخش پیوسته در شرایط ناپایدار و دشواری قرار دارد. شکاف در پیشرفت تکنولوژیکی می تواند یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده تجارت دوجانبه و رشد اقتصادی بین کشورها باشد و می توان تکنولوژی را به عنوان راهکاری برای کاهش مخاطرات بکار گرفت. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش کشاورزی ایران و کشورهای طرف تجاری بوده است. برای این منظور بر اساس مدل جاذبه و با استفاده از روش ARDL در داده های پنل مسئله پژوهش بررسی شد. در این راستا داده های 57 کشور طرف تجاری ایران در بخش کشاورزی برای دوره 2001 تا 2018 جمع آوری شد. نتایج پژوهش بر اساس چهار شاخص شکاف تکنولوژی کل، هزینه های تحقیق و توسعه، برنامه های ثبت اختراع و محققان تحقیق و توسعه بیانگر آن است که شکاف تکنولوژی در بلندمدت بر تجارت بخش کشاورزی اثر مثبت و معنادار دارد.
شناسایی روش های تأمین مالی کسب وکارهای کارآفرینانه دانشگاهی: مورد مطالعه دانشگاه صنعتی شریف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷)
57 - 90
حوزههای تخصصی:
امروزه از کسب وکارهای کارآفرینی به عنوان یک عامل مزیت آفرین نام برده می شود. لکن جایگاه ایران در این زمینه با توجه به ظرفیت های عظیم دانشگاهی و دانش آموختگان، چندان مطلوب نیست. این در شرایطی است که بسیاری از پژوهش ها و نوآوری های دانشگاهی که قابلیت بالایی برای تجاری سازی دارند، بخاطر مشکلات تأمین مالی در پشت درب های دانشگاه ها متوقف مانده اند. بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از نظریه منبع محور، به شناسایی روش های تأمین مالی کسب وکارهای دانشگاهی به عنوان مکمل دانشِ نوآوری، با تأکید بر دوره های مختلف حیات کسب وکار می پردازد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی است و مطالعه موردی بر روی دانشگاه صنعتی شریف بعنوان یکی از دانشگاه های پیشگام کشور انتخاب شده است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 13 نفر از خبرگان این حوزه بر اساس گلوله برفی و معیار اشباع نظری جمع آوری شده و با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای، مورد تحلیل قرار گرفته است. با توجه با نتایج حاصل از این پژوهش، روش های تأمین مالی به تفکیک سه دروه حیات کسب وکارها بدین شرح شناسایی شده است. در مرحله پیشا-رشد روش هایی نظیر تأمین مالی از طریق تأمین مالی از طریق خودراه اندازی، مرکز نوآوری بانک، معاونت علمی و از طریق مشارکت حرفه ای شناسایی شده است. روش های تأمین مالی در مرحله رشد، مواردی نظیر واسطه مالی تأمین مالی از طریق فرشته کسب وکار و تأمین مالی از طریق مرکز رشد شناسایی شده است و در نهایت در مرحله پسا-رشد نهادهای رسمی مانند تأمین مالی از طریق بانک، تأمین مالی از طریق بورس و فرابورس و روش های تأمین مالی از نهادهای بین المللی استفاده پذیر است.
ارزیابی اثر بخشی سیاست توافق باز خرید اوراق: رویکرد پایه های خرد
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه اثر بخشی ابزار غیرمستقیم سیاست پولی مانند توافق باز خرید اوراق بر متغیرهای مهم اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور یک الگو با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که سیاست پولی انبساطی از طریق عملیات بازار باز هر چند بر متغیرهای بخش حقیقی و مالی اقتصادی اعم از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال تأثیر مثبت می گذارد اما زمینه ساز افزایش در میزان تورم می شود. همچنین این ابزار سیاست پولی را می توان به منظور جلوگیری از نوسانات بزرگ در نرخ سیاست (بهره) که می تواند تأثیر نامطلوب بر انتظارات خصوصی داشته باشد استفاده کرد.
شکستن چرخه فقر: راهبردهایی برای ساکنان کم درآمد مناطق شهری (مطالعه مورد شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
فقر همواره شرایطی ثابت که افراد در آن زیست می نمایند نیست، بلکه افراد در طول زندگی خود می توانند به تناوب وارد فقر شده یا از آن خارج شوند. با توجه به اطلاعات کمی که در خصوص استراتژی های خروج افراد از وضعیت فقر در کشور ما وجود دارد، این پژوهش با تمرکز بر شهر مشهد به عنوان کلانشهری در حال رشد و دارای جمعیت حاشیه شهر فراوان و در حال افزایش، صورت پذیرفته است. در این پژوهش، نظریه ها و رویکردهایی مانند چرخه زندگی نیازها و منابع، نظریه توانمندسازی، و رویکرد قابلیتی فقر، مورد مرور قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر نیز کیفی است و در آن از تکنیک جمع آوری داده مصاحبه استفاده شده است. شیوه نمونه گیری، نمونه گیری نظری بوده است و مصاحبه شوندگان افراد (زن و مرد) کم برخوردار بالای 18 سال ساکن در مناطق حاشیه ای شهر مشهد بوده اند. برای تحلیل داده ها نیز از تحلیل مضمون و چهارچوب مورد نظر براون و کلارک (2006) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد استراتژی های خروج از فقر به کار گرفته شده توسط افراد فقیر شامل استراتژی های دسترس پذیری حامیان رسمی و غیر رسمی پایدار و کارا (حمایت غیر رسمی اثربخش و پایدار و حمایت رسمی حداکثری)، کسب مشاغل پایدار و مهارت محور (اشتغال پایدار و مشاغل مهارت محور کم سرمایه)، تحصیل گرایی و کارورزی پیشرفته ی ارتقا دهنده (تحصیل گرایی ارتقا دهنده و مهارت آموزی پیشرفته)، مدیریت اثربخش اقلام پرهزینه (کاهش خفیف هزینه های تحصیل کودکان، کاهش خفیف رژیم غذایی پایه خانواده، کاهش خفیف تأمین پوشاک، و کاهش خفیف هزینه های سلامت و بهداشت) و ذخیره مؤثر اموال (پس انداز مداوم پولی و پس انداز اموال منقول) بوده است. ضمناً مضمون "گریز از فقر مبتنی بر استراتژی های چندگانه مستمر انعطاف پذیر"، به عنوان مضمون کلان پژوهش حاضر انتخاب گردید.
راهبردهای تأمین مالی جمعی در راستای مشارکت حداکثری افراد جامعه در فعالیت های اقتصادی مبتنی بر بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
حوزههای تخصصی:
مدل تأمین مالی جمعی یکی از روش های نوین برای تأمین مالی پروژه های عام المنفعه یا دارای ریسک بالا است که از عهده مؤسسات مالی و بانک ها برنمی آید و اغلب رغبتی به این پروژه ها نشان نمی دهند. این مدل که شباهت زیادی به آیین سنتی گلریزان دارد، دسترسی کارآفرینان به سرمایه مورد نیاز را با کمک اهرم جمعیتی و سرمایه خرد افراد فراهم می کند. بحران مالی سال 2008 زمینه بروز و ظهور این ابزار را در سطح جهانی فراهم کرد، اما همچنان این روش در ایران در ابتدای راه است. لذا، مطالعه تجربه کشورهایی همچون چین، درصورتی که با اقتضای فرهنگ و اجتماع ما هم نوا شود، نسخه مورد اعتنا و باارزشی است. از جمله مهم ترین چالش های پیش روی تأمین مالی جمعی در ایران، اوضاع نابسامان اقتصادی و سطح پایین قدرت خرید مردم، هزینه فرصت بالای کارآفرینی در مقابل دلالی و ضعف فرهنگ جمع سپاری است. چالش هایی که راهکار آن در اجرای درست سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نهفته است. با عنایت به اهمیت جایگاه تأمین مالی در فضای اقتصادی و مفاهیمی مانند درون زایی، مردمی سازی و استفاده از حداکثر ظرفیت ملی در رشد و پیشرفت اقتصادی که ازجمله نکات کلیدی مستخرج از ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، می توان توسعه ابزار تأمین مالی جمعی را به عنوان راهبردی قطعی برای نیل به این اهداف در دستور کار قرار داد.
بررسی جایگاه مالیات کربن بر بخش های اقتصادی در اقتصاد ایران با رویکرد داده ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
73 - 106
حوزههای تخصصی:
امروزه اغلب مسائل و مخاطرات زیست محیطی به علت وابستگی آن با مباحث کلان اجتماعی مانند اقتصاد، فرهنگ، توسعه، سیاست و جنبه های مادی و معنوی حیات بشر، می تواند یک مسئله محلی، منطقه ای، ملی و حتی جهانی به حساب آید. متأسفانه این مسئله را می توان بیان کرد که جهان در سال های اخیر شاهد از بین رفتن محیط زیست خود بوده است. بررسی تعامل و ارتباط بین فعالیت های اقتصادی و محیط زیست نیز از جمله موضوعات ضروری است. به منظور دستیابی به هدف فوق در این مطالعه از روش داده ستانده بسط یافته مبتنی بر جداول داده ستانده سال 1395، نقش و جایگاه مالیات بر کربن بر بخش های اقتصادی به ویژه بخش انرژی، بر اساس شاخص های پیوندی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از شاخص های پیوندی کلی، با اثرگذاری مالیات بر کربن در بخش انرژی، این بخش پیوند مناسبی با اقتصاد ایران دارد؛ اما در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. درخصوص ارتباطات پیشین نیز پیوند ضعیفی در ارتباط با کل اقتصاد نشان داده و شاخص های انتشار و حساسیت آن، در مجموع از قابلیت ایجاد تحرک و توسعه اقتصادی در اقتصاد ملی برخوردار نبوده است. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بخش انرژی در اقتصاد ایران، عملاً ناچیز بوده است.
ارزیابی ارایه یک مدل پیشنهادی چند هدفه با رویکرد همبست آب- انرژی- غذا برای بهبود در بهره وری آب و انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به شرایط خشکسالی و نیز رشد روز افزون جمعیت و افزایش تقاضا برای غذا، امروزه بیش از پیش نیاز به بهبود در بهره وری آب و انرژی می باشد، در سال های اخیر، منطقه های کم آب برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار با چالش های زیادی روبرو شده اند. توسعه اقتصادی پایدار در بخش کشاورزی با توجه به مفهوم همبست آب-انرژی-غذا (WEFN) امکان پذیر است. با استفاده از همبست آب-انرژی-غذا معیارهای مصرف، بهره وری فیزیکی و بهره وری اقتصادی منابع آب و انرژی تعیین می شود. این پژوهش در محدوده مورد مطالعه دشت سیستان برای سال زراعی 1397-98 انجام گرفته است .با توجه به اینکه در زمینه بهره وری آب و انرژی با استفاده از رویکرد همبست WEFN با در نظر گرفتن هدف ها و محدودیت های متفاوت، تاکنون بررسی و ارزیابی لازم در این حوضه انجام نشده است. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از یک مدل برنامه ریزی چند هدفه به تعیین میزان بهره وری اقتصادی و فیزیکی مصرف آب و انرژی در این حوضه پرداخته است. کد نویسی و حل مدل با استفاده از نرم افزار GAMS انجام شده است. بنا بر نتایج مدل اجرای همبست آب-انرژی-غذا منجر به بهبود بهره وری در میزان مصرف آب آبیاری در حوضه مورد مطالعه به مقدار 37/11 درصد شده است. با توجه به نتایج مدل، میزان بهره وری اقتصادی برای مصرف انرژی نهاده ها، محصول های راهبردی برای تامین امنیت غذایی و انتشار گازهای گلخانه ای CO2 به ترتیب 3/10،41/14 و 02/16 درصد به دست آمد. همچنین نتایج مدل پیشنهادی نشان داد که میزان بهره وری فیزیکی مصرف آب در دشت سیستان از مقدار 5/188899 کیلوگرم بر متر مکعب به مقدار 5/211487 کیلوگرم بر متر مکعب افزایش پیدا کرده است. بنابراین اجرای رویکرد همبست WEFN در منطقه مورد مطالعه منجر به بهبود بهره وری اقتصادی و فیزیکی مصرف آب و انرژی شده است.
تحلیل نابرابری فضایی (اقتصادی- اجتماعی) در سکونتگاه های غیررسمی در راستای ارتقای عدالت فضایی (موردمطالعه: منطقه 18 شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
۱۵۷-۱۴۱
حوزههای تخصصی:
اسکان غیررسمی تجلی فضایی نابرابری است، به این صورت که مردم زمانی که راه حل های رسمی دور از دسترس هستند، معمولاً به دلیل محدودیت های مالی و همچنین عوامل دیگری مانند طرد اجتماعی، به راه حل های غیررسمی برای مسکن روی می آورند. هدف عدالت فضایی، توزیع عادلانه نیازهای اساسی، امکانات، تسهیلات و خدمات شهری در میان محلات و مناطق مختلف شهر است؛ چنانکه هیچ محله یا منطقه ای نسبت به منطقه یا محله دیگر ازنظر برخورداری برتری فضایی نداشته و اصل دسترسی برابر رعایت شده باشد؛ به علاوه ازلحاظ سرانه برخورداری با توجه به میزان جمعیت در هر منطقه از شهر اختلاف زیادی وجود نداشته باشد. بر این اساس هدف این پژوهش تحلیل نابرابری فضایی( اقتصادی- اجتماعی) در سکونتگاه های غیررسمی در راستای ارتقای عدالت فضایی می باشد که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است برای جمع آوری داده های موردنیاز برای بررسی میزان نابرابری فضایی از پرسشنامه و طرح های فرادست و نتایج سرشماری و برای سنجش و رتبه بندی میزان نابرابری اقتصادی و اجتماعی از تکنیک تاپسیس استفاده همچنین برای بررسی میزان رضایت ساکنان از فضا از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش حاصل از رتبه بندی با روش تاپسیس نشان می دهد که نواحی 1 و 2 و 3 بیشترین مقدار را کسب و رتبه 1 تا 3 را در نابرابری را دارند همچنین نتایج آزمون مقایسه میانگین(تی تک نمونه ای) نیز مؤید نارضایتی بیشتر ساکنان این 3 ناحیه می باشد.
تأثیر عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی: نقش تعدیل کننده برآورد موجودی مواد و کالا و تولید محصول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
407 - 440
حوزههای تخصصی:
قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های منحصربه فرد اطلاعات مالی است که مفید بودن آن ها را افزایش می دهد. سرمایه گذاران و سهامداران بدون وجود اطلاعات قابل مقایسه نمی توانند تصمیم مالی و سرمایه گذاری بهینه ای اتخاذ نمایند. به نظر می رسد یکی از عواملی که می تواند بر ویژگی قابلیت مقایسه صورت های مالی اثرگذار باشد مبحث عدم اطمینان از سیاست های مالی دولت ها باشد. شرایط عدم اطمینان سیاست های مالی دولت می تواند بر عملکرد و برآوردهای موجودی مواد و کالای شرکت ها تأثیر بگذارد و این به نوبه خود، کیفیت سود و قابلیت مقایسه صورت های مالی را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به مطالب فوق، هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده برآوردهای موجودی مواد و کالا است. جامعه آماری پژوهش شامل 128 شرکت در طی بازه زمانی 1390 تا 1399 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش داده های ترکیبی است. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و با بهکارگیری نرمافزار ایویوز مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی تأثیر منفی و معنادار دار است. همچنین نتیجه فرضیه دوم پژوهش نشان داد اثر منفی عدم اطمینان سیاست های مالی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی زمانی که تغییرپذیری مقطعی در برآوردهای موجودی کالا بیشتر است، قوی تر می باشد. در ادامه نتیجه فرضیه سوم پژوهش نشان داد اثر منفی عدم اطمینان سیاست های مالی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی زمانی که تغییرپذیری مقطعی در برآوردهای کالای در جریان ساخت بیشتر است، قوی تر می باشد. همچنین، نتیجه فرضیه چهارم بیانگر این نکته است که اثر منفی عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی زمانی که تغییرپذیری مقطعی در برآوردهای کالای ساخته شده بیشتر است، قوی تر نمی باشد.
بررسی و تحلیل مالیات در بودجه سال 1404 از منظر امنیت اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ آبان ۱۴۰۳ شماره ۸ (پیاپی ۱۲۷)
55 - 68
حوزههای تخصصی:
در این گزارش به بررسی و تحلیل مالیات در بودجه سال 1404 از منظر امنیت اقتصادی پرداخته می شود. مجموع درآمدهای مالیاتی با رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن به مجموع مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) و مالیات بر کالاها و خدمات و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است. رشد اسمی اقتصاد در سال آینده ۳۵ درصد برآورد می شود. ازاین رو درآمدهای مالیاتی بیش از تولید اقتصاد افزایش یافته است. مطابق تعریف جدید بودجه از منابع و مصارف دولت، سهم واقعی مالیات از جمع منابع عمومی دولت برابر با ۳۳ درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 57 درصد است. سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه ها برای سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۸ درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 63 درصد خواهد بود. از سوی دیگر، با فرض تحقق کامل ارقام مالیات در بودجه سال 1404، نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، 5/5 درصد تعیین شده است که این رقم باید تا پایان برنامه هفتم به ۱۰ درصد برسد. برای تحقق این هدف، مجموع درآمدهای مالیاتی سال آینده باید به 222۵ هزار میلیارد تومان برسد. از مهم ترین پیشنهادهای این گزارش پس از آسیب شناسی نظام مالیات ستانی می توان به جلوگیری از فرار مالیاتی، ساده سازی نظام مالیاتی، شفاف سازی نظام مالیاتی، اصلاح ساختار تولید کشور، توسعه پایه های مالیاتی، ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی، اصلاح و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی، به روز رسانی و استفاده از فناوری پیشرفته و توسعه سرمایه انسانی و تقویت تشکیلات اجرایی مالیات ستانی اشاره کرد.
بخش نفت و گاز در لایحه بودجه 1404
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ آذر ۱۴۰۳ شماره ۹ (پیاپی ۱۲۸)
37 - 44
حوزههای تخصصی:
با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، لزوم پرهیز از رویکرد غیرواقع بینانه و توجه کافی به ریسک ها و چالش ها در تعیین درآمدهای نفتی، ازجمله ضرورت های بودجه ریزی سالانه دولت ها به شمار می رود. مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در لایحه بودجه سال 1404، 35/1 میلیون بشکه با قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده است. طبق جدول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، میزان تولید روزانه نفت، 75/3 میلیون بشکه برآورد شده است و سهم دولت از کل صادرات نفت و گاز در سال آینده، 5/37 درصد معادل ۱۲۰۰ تریلیون تومان خواهد بود. با جمع بندی پیش بینی های 15 مؤسسه و نیز قیمت نفت در بودجه چهار کشور روسیه، نروژ، عراق و ونزوئلا، به نظر می رسد محتمل ترین سناریو برای قیمت نفت برنت حدود 75 دلار در هر بشکه است. بنابراین و نظر به شرایط تحریمی و وجود اختلاف بین قیمت نفت برنت و نفت های صادراتی ایران، قیمت فروش نفت ایران برای سال آینده به طور متوسط در حالات بیشینه و کمینه به ترتیب 75 و 53 دلار در هر بشکه پیش بینی شده و بازه قیمتی 6۱ تا 65 دلار در هر بشکه، پیش بینی مناسبی برای قیمت نفت صادراتی ایران در سال آینده است. بنابراین، نظر به ریسک های شایان توجه در سال پیش رو، منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فراورده های نفتی در بودجه سال 1404 به رغم واقع بینانه بودن، با چالش های زیادی در تحقق همراه است. در این راستا، متنوع سازی شیوه های انتقال نفت به مشتریان نفتی با توجه به تجربه کشور در فروش نفت به روش های غیرمتعارف، تلاش برای حفظ چین به عنوان مشتری اصلی نفتی و توسعه همکاری با پالایشگاه های خصوصی و بازنگری در نحوه تعامل وزارت نفت با بانک مرکزی برای کاهش آسیب های وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی پیشنهاد می شود.
شناسایی عوامل موثر بر نگرش پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی مبتنی بر رایانه به کمک تکنیک تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
265 - 286
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر نگرش پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی مبتنی بر رایانه به کمک تکنیک تحلیل مضمون می باشد. پژوهش حاضر، بر اساس هدف یک پژوهش بنیادی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر تحلیل مضمون و مصاحبه، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی-مقطعی است. در مطالعه از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه خبرگان و صاحبنظران رشته حسابداری می باشند. در این مطالعه از دیدگاه 20 نفر از خبرگان و اساتید رشته حسابداری استفاده شده است. به منظور مطالعه مباحث تئوریک مرتبط با موضوع پژوهش و نیز بررسی ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، از اطلاعات مکتوب در این رابطه شامل کتاب های تخصصی در حوزه چارچوب سنجش اثرات سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه (CAATTs) توسط موسسات حسابرسی و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش استفاده شده است. برای تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. بر اساس نتایج، الگوی تحقیق مشتمل بر یک مضمون فراگیر و 3 مضمون سازنده و 12 مضمون اولیه بوده است.
ارزیابی کارایی شعب بانک ملت با استفاده از مدل های رهبر-پیرو و مدل چند دوره ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
435 - 461
حوزههای تخصصی:
ارزیابی عملکرد بانک ها مبتنی بر معیاری چون کارآیی و اثرات واقعی سیاست های اقتصادی در این زمینه همیشه در کانون توجه تحقیقات علمی و کاربردی بوده است. هدف اصلی این تحقیق به کارگیری یک مدل چند دوره ای ارزیابی کارآیی مالی بر پایه تلفیق رویکرد تحلیل پوششی داده ها در مدل سازی ریاضی تابع تولید و رویکرد شبکه ای مبتنی بر مدل رهبر-پیرو، در راستای ارزیابی سطح کارآیی مالی شعب بانک ملت در راستای رسیدن به عملکرد پایدار در بانک مورد ارزیابی است. در بخش ابتدایی فصل به شناسایی نهاده های مورد استفاده و ستانده های تولیدی شعب بانکی شناسایی شد. بازه زمانی پژوهش سالهای 11392 الی 1401 بوده است. در مرحله بعدی، پس از طراحی مدل چند دوره ای ارزیابی کارایی مالی شعب بانک ملت مبتنی بر رویکرد رهبر-پیرو چند دوره ای ارزیابی کارآیی مالی 100 شعبه بانک ملت در سراسر استان اصفهان با تکیه بر تلفیقی از روی کردهای ریاضی تحلیل پوششی داده ها، تحلیل شبکه ای و تحلیل پویایی صورت گرفت.
بررسی اثرات سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر بر متغیرهای کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۰
111 - 139
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر بررسی اثر سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران بوده است. در این راستا از اطلاعات آماری مربوط به دوره زمانی 1400-1370 استفاده شد. برای این منظور از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. اطلاعات مورد استفاده در این مقاله از بانک مرکزی ایران و همچنین وزارت نیرو گردآوری شده است. چارچوب نظری مطالعه حاضر براساس مدل سرمایه گذاری، بهینه یابی و تعادل بین بخشی خواهد بود. در این مطالعه اثرات سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر از طریق بنگاه های دولتی و خصوصی در مدل گنجانده شده است. نتایج به دست آمده از شوک سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر بیانگر این بود که سرمایه گذاری در این بخش بیشترین تأثیر را بر رشد ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز داشته است. همچنین نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که در راستای افزایش در رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه اقتصادی یک دوره سرمایه گذاری 4 ساله با رشد 50 درصدی در حوزه زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر در کشور لازم است.
پیش بینی قیمت روغن خوراکی: مطالعۀ موردی روغن آفتابگردان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار و بررسی اثر آن ها بر قیمت روغن آفتابگردان در ایران، ارائه پیش بینی های برون نمونه ای (1402:07-1403:06) با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) است. در ابتدا، با توجه به هم انباشته بودن متغیرهای تحقیق، از آزمون هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس استفاده شد که وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید گردید. سپس روابط بلندمدت و کوتاه مدت (VECM) برآورد و ضریب جمله تصحیح خطا برابر 3147/0- تخمین زده شد. در ادامه، توابع واکنش آنی مورد بررسی قرار گرفت و مطابق نتایج آن، شوک ایجاد شده در قیمت کالای جانشین، نرخ ارز ترجیحی و شاخص قیمت جهانی روغن به ترتیب با 16، 10 و 6/9 درصد به شکل استاندارد، بیش از سایر متغیرهای الگو بر نوسانات قیمت روغن آفتابگردان مؤثر بوده اند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس نیز متغیر شاخص قیمت جهانی روغن، بیشتر از سایر متغیرها، تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهد. در نهایت، پیش بینی برون نمونه ای انجام شد که مطابق نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی، مدل تحقیق توانسته پیش بینی های خوبی را از روند قیمتی روغن آفتابگردان ارائه دهد. بر اساس نتایج بدست آمده رفع موانع تولید، تدوین و اجرای بسته های تشویقی برای تولیدکنندگان، بازنگری در مقررات واردات کالا به کشور، برای کنترل قیمت روغن آفتابگردان قابل توصیه است. طبقه بندی JEL: C32, D12, E37 .
پویایی شناسی بهبود عملکرد صندوق های مالی جسورانه ایران با رویکرد سیستمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
بهبود در همه زمینه ها همراه یکی از مسائل بسیار مهم در مباحث مدیریتی و مالی بوده است. با توجه به اینکه صندوق های مالی جسورانه وظیفه مهم تامین مالی در استارت آپ ها و شرکت های نوپای دانش بنیان و ... را برعهده دارند بدون شک عملکرد در بهبود این صندوق ها اثرات مثبت بسیاری برجا خواهد گذاشت. در این راستا، این پژوهش با هدف پویایی شناسی بهبود عملکرد صندوق های مالی جسورانه ایران با رویکرد سیستمی ایران به انجام رسید. روش انجام این پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. در بخش کیفی پژوهش ابتدا براساس مصاحبه با 20 خبره داده های مورد نیاز گردآوری شد و پس از آن، با روش تحلیل محتوا(تم) 156 کداولیه استخراج شد و پس از آن 25 تم فرعی شناسایی و نهایتاً 8 تم اصلی(متغیر) زیربنایی برای بهبود عملکرد صندوق های جسورانه مالی قرار گرفت. سپس، در بخش کمی ابتدا با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی نظرات 20 خبره در مورد موثربودن مولفه های زیربنایی استخراج شده مورد تایید قرار گرفت، در ادامه، برای بکارگیری پویایی شناسی ابتدا دو مدل علی- حلقوی با تحلیل و تبیین روابط بین مولفه های زیر بنایی تعیین و سپس به کمک این دو مدل مدل اصلی با رویکرد پویایی شناسی تدوین شد که مدل متشکل از دو مدل علی- حلقوی بود.
بررسی تأثیر سرمایه گذاری بر ارزش افزوده صنعت گردشگری در چارچوب اقتصاد منطقه ای: مطالعه موردی استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۶)
193 - 218
حوزههای تخصصی:
امروزه صنعت گردشگری یکی از پایه های اصلی و استوار اقتصاد جهان است که با ایجاد بالاترین میزان ارزش افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد. صنعت گردشگری در استان خراسان رضوی قابلیت برنامه ریزی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی استان را برای توسعه این بخش و رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال و منابع درآمدی در منطقه، دارا است. هدف این مطالعه بررسی میزان ارزش افزوده ایجادی فعالیت های اصلی گردشگری استان (هر یک از 12 بخش گردشگری) است. ضمن اینکه بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه گذاری بر ارزش افزوده صنعت گردشگری به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دیگر اهداف مطالعه است. بدین منظور از جدول داده ستانده بروز رسانی شده استان خراسان رضوی مربوط به سال 1397 استفاده شده است. نتایج با درنظر گرفتن 2 سناریو (سرمایه گذاری متناسب در تمامی بخش های اقتصادی صنعت گردشگری بصورت یکجا، و سرمایه گذاری در هر یک از بخش های اقتصادی صنعت گردشگری بصورت مجزا) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد چنانچه سرمایه گذاری در همه بخش های گردشگری، به صورت هم زمان 100 میلیارد ریال -در کل معادل 1200 میلیارد ریال- افزایش یابد (به عنوان سناریوهای تحلیلی)، 7/851 میلیارد ریال بر میزان ارزش افزوده ی فعالیت های اقتصادی استان افزوده خواهد شد؛ که از این میزان 5/95 درصد از خلق ارزش افزوده، به صورت مستقیم مربوط به بخش های 12 گانه ی صنعت گردشگری است. بیشترین اثر مستقیم سرمایه گذاری در خلق ارزش افزوده، مربوط به بخش "عمده فروشی و خرده فروشی" و پس از آن مربوط به "بخش های هنر، سرگرمی و تفریح" و "خدمات آژانس مسافرتی" می باشد. همچنین اگر 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری در هریک از بخش های گردشگری نیز بصورت مجزا انجام گیرد، بیشترین خلق ارزش افزوده مستقیم، در بخش "هنر، سرگرمی و تفریح"، صورت می گیرد. سرمایه گذاری بر تشکیل گروه ها و مؤسساتی در سطح استان برای تولید، تبلیغ و راه اندازی فعالیت های مختلف هنری، تفریحی و ورزشی، سرمایه گذاری در طراحی بسته های سفر در موضوعات خاص در حوزه خدمات آژانس مسافرتی و خدمات دهی در بخش اقامت (تأمین جا) بر اساس ذائقه و سلیقه مسافران از مهمترین پیشنهادات این پژوهش بودند.