درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد. برای نیل بدین منظور، دولت ایران سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی به اجرا گذاشته است. ضرورت و ارزیابی میزان کامیابی دولت در برنامه های توسعه، هدف کار پژوهشی را توجیه می نماید. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های فقر و نابرابری در برنامه های توسعه اقتصادی ایران با تاکید بر رهیافت رشد موافق فقرا می باشد. بر همین اساس، به منظور بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییرات قیمت، ابتدا خط فقر و شاخص های فقر متناظر آن محاسبه می گردد. محاسبه خط فقر بر اساس روش های استانداردی که کم ترین میزان خطا با واقعیت را داشته باشند، از این منظر مهم می نماید. پس از محاسبه خط فقر و شاخص های متناظر آن در نقاط شهری و روستایی، با در نظر گرفتن مسیر رشد اقتصادی در طول برنامه اقتصادی، به بررسی رفاه ناشی از آن پرداخته خواهد شد. بر این اساس، مفهوم رشد موافق فقرا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که برنامه های توسعه اقتصادی، نتوانسته است شرایط را برای کاهش فقر فراهم آورد و فقر در نواحی شهری و روستایی و در بین زنان و مردان سرپرست خانوار افزایش یافته است.

منظور از عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بی ثباتی است که در اثر تغییر سیاست های اقتصادی دولت بوجود می آید و نه بی ثباتی ناشی از تغییر رژیم. این بی ثباتی غالباً توسط ضریب پراکندگی شاخص های اقتصادی سنجیده می شود، مانند ضریب های پراکندگی تورم، رشد تولید ناخالص ملی، رشد عرضه پول، بسط اعتبارات داخلی، کسری بودجه دولت. هدف مطالعه حاضر بررسی مدلسازی نقش نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر عملکرد بازارهای سرمایه و کالا بوده است. برای بررسی این موضوع از مدل خودرگرسیون برداری پارامتر متغیر زمانی عامل تعمیم یافته (TVP-FAVAR)، و اطلاعات ماهانه بازار سرمایه، فلزات اساسی و نفت طی دوره زمانی 1402- 1370 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر شوک ناشی از نااطمینانی سیاست اقتصادی منجر به افزایش در نوسانات بازار سرمایه و همچنین افزایش در نوسانات قیمت فلزات اساسی و قیمت نفت شده است.

رشد و توسعه مناطق به دلیل وجود روابط بخش های اقتصادی محلی، درون منطقه ای و برون منطقه ای و همچنین ظرفیت ها و صرفه هایی تا حدودی با سطح ملی متفاوت است. در دهه 1390، با وجود تحریم های اقتصادی بین المللی، تهران رشد اقتصادی بالاتری نسبت به سایر مناطق داشته است. متوسط رشد اقتصادی این استان 3.1 درصد بوده که 64.1 درصد آن از طریق بهبود بهره وری کل عوامل تأمین شده است، درحالی که در سطح کشور، بهره وری نقشی در رشد اقتصادی نداشته است. از منظر دیگر، 5/29 درصد رشد اقتصادی تهران از طریق استفاده بیش تر از نیروی کار، 4/6 درصد ناشی از استفاده بیش تر از سرمایه، 1/12 درصد در اثر رشد بهره وری کار و 52 درصد در نتیجه ارتقای بهره وری سرمایه بوده است. این عوامل نشان دهنده نقش کلیدی بهره وری در رشد اقتصادی استان است. ظرفیت های مالی، اقتصادی، جمعیتی، منابع انسانی متخصص و دسترسی به بازارها، باعث شده اند که اقتصاد تهران در شرایط تحریمی نیز قوی باقی بماند و از ظرفیت ها بهتر استفاده نماید. نتایج این مطالعه حاوی رهیافت هایی است که برای سیاست گذاری ملی و منطقه ای و حتی محلی اهمیت دارد. نوآوری این مطالعه در بهبود برآورد موجودی سرمایه و شناسایی منابع رشد اقتصادی با تأکید بر صرفه های تراکم است که استان تهران را از سایر مناطق متمایز می کند.

هدف این پژوهش ارائه، معرفی و واکاوی علمی مفهومی جدید با عنوان «ناباروری بودجه ای» به مثابه یکی از چالش های بنیادین و کمتر شناخته شده در نظام های بودجه ریزی دولتی انجام شده است. پژوهش به روش کیفی، با رویکرد تحلیلی و اسنادی و در قالب مطالعه توصیفی–تحلیلی انجام شده است. تحلیل داده ها بر مبنای مدلی سه سطحی ساماندهی شدکه ناباروری بودجه ای را از سه منظر متمایز اما مرتبط مورد واکاوی قرار می دهد. تحلیل داده ها بر اساس مدل سه سطحی نشان داد که ناباروری بودجه ای محصول هم افزایی منفی و تعاملات پیچیده میان عوامل نهادی-قانونی، مدیریتی-سازمانی و سیاسی-توزیعی است. در سطح نهادی-قانونی، ضعف شفافیت مالی، فقدان ضمانت اجرایی برای قواعد بودجه ای، طراحی ناکارآمد مقررات هزینه ای و درآمدی و تمرکزگرایی بیش از حد، بستری مستعد برای ناکارآمدی ایجاد می کند. این کاستی ها به طور مستقیم بر سطح مدیریتی-سازمانی اثر گذاشته و موجب محدودیت ظرفیت جذب و بهره برداری از منابع، تشدید پیچیدگی بوروکراتیک، کاهش بهره وری سرمایه انسانی، و بی ثباتی در مدیریت و سیاست گذاری می شود. نتایج نشان می دهد، ناباروری بودجه ای پدیده ای خودتقویت شونده است که از تعامل منفی میان سطوح نهادی، مدیریتی و سیاسی تغذیه می کند و در صورت تداوم، ظرفیت و کارایی نظام مالی عمومی را به شدت کاهش می دهد. مهار این پدیده نیازمند رویکردی سیستمی و یکپارچه است که در آن ارتقای ظرفیت های مدیریتی، کاهش مداخلات سیاسی در تخصیص و بازطراحی بستر نهادی و اقتصادی به طور هم زمان دنبال شود.

هدف : صادرات کالاهای صنعتی جزء مهمی از استراتژی های توسعه برای اکثر کشورهای درحال توسعه محسوب می شود که به راحتی تحت تأثیر ریسک مالی قرار می گیرد. باتوجه به اهمیت تجارت کالاهای صنعتی در اقتصاد کشورهای OIC و با در نظرگرفتن این حقیقت که همه کشورهایی که بالاترین رشد اقتصادی را در دنیا دارند در صادرات صنعتی سهم بالا و روبه رشدی دارند کشورهای OIC نیز ضرورتاً باید برای توسعه صادرات صنعتی و از بین بردن موانع آن برنامه ریزی کرده و استراتژی بلندمدتی برای تحقق این هدف تدوین نمایند. روش شنا سی پژوهش : بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی تأثیر ریسک مالی بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در مقابل بیش از یکصد شریک تجاری و همچنین از منظر تجارت درون گروهی در این کشورها در کنار سایر متغیرهای سنتی مدل جاذبه، است. این مطالعه، الگوهای صادرات کل و درون گروهی این دسته از کشورها را از منظر مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن نما (PPML) طی دوره 2002 تا 2021 مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها : نتایج نشان می دهد ریسک مالی الگوی صادرات صنعتی درون گروهی این کشورها تحت تأثیر قرار داده است. یافته ها حاکی از این است که درمجموع کاهش ریسک مالی (افزایش مقدار عددی شاخص) در کشورهای مقصد صادراتی تأثیر مثبت و معنی داری بر جریان صادرات صنعتی درون گروهی این کشورها گذاشته و باعث افزایش آن شده است. ولی این نتیجه در خصوص کشورهای مبدأ صادرکننده صادق نیست. نتایج همچنین نشان داد که ریسک مالی کشورهای عضو OIC تعیین کننده های اساسی جریان صادرات صنعتی دوجانبه این دسته از کشورها به مقاصد صادراتی است. متغیرهای مرز مشترک و تولید ناخالص داخلی کشورهای مبدأ و مقصد با علامت مثبت و مسافت وزنی با علامت منفی و معنی دار در سطح خطای یک درصد، جریان صادرات کالاهای صنعتی کل و درون گروهی مابین کشورهای اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهند. در این میان متغیر نرخ ارز حقیقی تنها در سطح خطای ده درصد از لحاظ آماری معنی دار است. اصالت / ارزش افزوده علمی : این مطالعه پیشنهاد می کند کشورهای عضو سازمان، به نقش ریسک مالی در شکل گیری الگوهای صادرات صنعتی خود توجه بیشتری داشته باشند. لذا هرگونه تغییر در ریسک مالی در کشورهای عضو در تغییر جریان صادرات صنعتی دوجانبه این دسته از کشورها به مقاصد صادراتی اهمیت آشکاری دارد و این عامل می تواند یک بازدارنده قابل توجه در رونق یا رکود صادرات صنعتی کشورهای عضو عمل نماید.

مقدمه و اهداف: ظهور فناوری های مالی (فین تک) در دهه های اخیر موجب تحول اساسی در صنعت بانکداری شده است. فین تک با نوآوری هایی نظیر بانکداری موبایلی، بلاک چین و هوش مصنوعی توانسته است مدل های سنتی بانکداری را متحول کند و فرصت هایی در جهت ارتقای کارایی، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات ایجاد کند. هم زمان، چالش هایی نظیر مدیریت ریسک، سازگاری با مقررات و رقابت فزاینده نیز پدید آمده است. به طورکلی، مطالعات بین المللی نشان می دهد که پذیرش فین تک موجب بهبود سودآوری بانک ها و افزایش توان رقابتی آنها شده است. باوجوداین، در ایران پژوهش های اندکی به بررسی اثرات فین تک بر عملکرد مالی بانک ها پرداخته اند. این موضوع به ویژه در نظام بانکی ایران، که طی سال های اخیر با تغییرات سریع فناوری و فشارهای ناشی از تحولات اقتصادی روبه رو بوده، اهمیت قابل توجهی دارد. روش: در پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فین تک بر سودآوری بانک های ایران، داده های مالی بانک های منتخب کشور در بازه زمانی 1386 تا 1400 گردآوری و با استفاده از مدل داده های تابلویی و رویکرد اثرات تصادفی تحلیل شده اند. متغیر وابسته سودآوری بانک ها بوده و متغیرهای کلیدی شامل شاخص های فین تک، اندازه بانک، تنوع درآمد و رفتار ریسک پذیری در نظر گرفته شده اند. با توجه به دشواری های موجود در اندازه گیری نوآوری های فین تک، سطح تعامل فین تک در بانک های ایران براساس شاخص های عینی محاسبه شده است. همچنین، برای سنجش سودآوری از شاخص بازده دارایی ها استفاده شده که در ادبیات به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای سلامت و عملکرد بانکی معرفی می شود. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که توسعه و به کارگیری فناوری های مالی اثر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک ها دارد. فین تک از طریق بهبود فرآیندهای بانکی، کاهش ریسک های عملیاتی، افزایش شفافیت، ارتقای کارایی و بهینه سازی خدمات، نقش مهمی در ارتقای عملکرد مالی بانک ها ایفا می کند. افزون براین، نتایج بیانگر آن است که اندازه بانک و تنوع درآمد، هر دو رابطه مثبت و معناداری با سودآوری دارند و به عنوان عواملی مؤثر در کاهش ریسک و تقویت توان رقابتی بانک ها عمل می کنند. در مقابل، رفتار ریسک پذیری بانک ها اثری منفی و معنادار بر سودآوری نشان داده است که بر ضرورت مدیریت دقیق ریسک در شرایط تغییرات فناورانه تأکید دارد. یافته ها نشان می دهد ادغام فین تک در نظام بانکی ایران می تواند با تدوین استراتژی های جامع، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری از فناوری های نوین، مسیر پایدارتری برای ارتقای سودآوری و کارایی بانک ها فراهم کند. بحث و نتیجه گیری: توسعه فناوری های مالی نه تنها بهره وری و سودآوری بانک ها را افزایش می دهد، بلکه با کاهش ریسک های عملیاتی، بهبود فرآیندهای مالی و ارتقای شفافیت، مزیت های رقابتی مهمی برای بانک ها ایجاد می کند. همچنین، گسترش فین تک می تواند به تحول ساختاری و پایداری سیستم بانکی منجر شود. به کارگیری ابزارهایی همچون رمزگذاری، نرم افزارهای خودکار و سامانه های الکترونیکی به بانک ها کمک می کند تا ریسک ها را بهتر مدیریت کرده، فرآیندهای پرداخت تسهیلات را تسریع نمایند و از الگوریتم های هوشمند برای ارتقای مدیریت ریسک استفاده کنند. این امر ضمن کاهش هزینه ها و افزایش حجم معاملات، اعتماد مشتریان را تقویت و سودآوری پایدار بانک ها را تضمین می کند. براساس این، توصیه می شود بانک ها استراتژی های جامعی برای ادغام فین تک تدوین کنند که شامل تعیین اهداف مشخص، شناسایی و مدیریت ریسک ها، تقویت چهارچوب های نظارتی و انطباق با الزامات مقرراتی باشد. توسعه چنین چهارچوب هایی زمینه بهره گیری مؤثرتر از فناوری مالی و افزایش پایداری سیستم بانکی را فراهم خواهد کرد. بنابراین، این پژوهش اهمیت ادغام فناوری های نوین در سیستم بانکی ایران را برجسته و پیشنهاد می کند که بانک ها با تدوین استراتژی های جامع در حوزه فین تک، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری هوشمندانه از فناوری های پیشرفته، بتوانند بهره وری و سودآوری خود را به سطح بالاتری ارتقا دهند.

توسعه ورزش همگانی بر اساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اهمیت بسیار زیادی در بهبود سلامت و رفاه عمومی جامعه دارد؛ بنابراین پژوهش پیش رو به منظور ارائه الگوی توسعه ورزش همگانی بوسیله اتحادهای استراتژیک بوده و روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی می باشد و از نظرات 250 نفر از کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش به منظور جواب گو شدن پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از مطالعه کیفی و اسنادی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS4-SPSS27 استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن بود که عوامل انگیزشی و روان شناختی، روابط بین سازمانی، زیرساخت و امکانات، مدیریت داوطلبان و روابط عمومی بوده که بر اتحاد استراتژیک توسعه ورزش همگانی تاثیر می گذارد و از نتایج پژوهش می توان دریافت که از طریق اتحاد مدیریت، اتحاد ساختاری، اتحاد عملیاتی، اتحاد سیاست گذاری و اتحاد مالی و امکاناتی به ایجاد یک همکاری راهبردی بین سازمان شهرداری ها، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان، با هدف تقویت همکاری و هماهنگی همراه با نظارت نهادهای حاکمیتی به دنبال توسعه ورزش همگانی در کشور شده و سطح سلامت عمومی جامعه را ارتقاء بخشد.

هدف: هدف مطالعه حاضر تحلیل و بررسی پاسخ تورم و نرخ ارز به شوک های سیاست مالی است.   روش: پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی پاسخ تورم و نرخ ارز به شوک های سیاست مالی برای سال های 1400-1370 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری ( SVAR ) می پردازد.   یافته ها: مطابق نتایج، پاسخ تورم (و نرخ ارز واقعی) به تکانه های وارده از جانب مخارج عمرانی دولت به ترتیب از کران بالا تا دو دوره روند صعودی و سپس نزولی (برای نرخ ارز واقعی از کران بالا تا دو دوره روند نزولی و سپس تا یک دوره نزولی) و در نهایت در بلندمدت به سمت صفر تعدیل می شود. مشاهده می شود مخارج عمرانی دولت بیشتر از ناحیه نرخ ارز واقعی نسبت به تورم از تکانه ها در اقتصاد ایران اثر می پذیرد. همچنین پاسخ تورم (و نرخ ارز واقعی) به تکانه های وارده از جانب مخارج مصرفی دولت به ترتیب از کران پایین و بالا تا دو دوره صعودی (برای نرخ ارز واقعی از کران بالا تا دو دوره نزولی و کران پایین تا یک دوره صعودی) می شود.   نتیجه گیری: مطابق نتایج برای اقتصاد ایران، شوک های مخارج دولت، تورمی هستند و نرخ واقعی ارز را افزایش می دهند، این عوامل منجر به بدتر شدن تراز تجاری می شود و مصرف خصوصی را کاهش می دهد. این پویایی ها با پیش بینی های نظری استاندارد، چرخه تجاری واقعی و تئوری های قدیمی و جدید کینزی همسو هستند.

قراردادهای توزیع ممکن است متضمن شروط محدودکننده ای باشند که پیامدهای اقتصادی آن، بر رقابت در بازار تأثیر بگذارد. تعیین قیمت بازفروش از جمله شروطی است که تأمین کننده کالا، برای افزایش سود آن را به کار می گیرد. این شرط با ایجاد محدودیت عمودی در بازار، موجب اخلال در رقابت می شود و معمولاً با آن مخالفت می شود. البته در برخی موارد نیز همچون کالاهای مربوط به بهداشت و فرهنگ نفع مصرف کننده و افزایش کارآیی را در پی دارد. سؤالاتی در این خصوص مطرح می شود از جمله آنکه ماهیت این شرط و نتایج استفاده از آن چیست؟ کدام رویکرد نسبت به این شرط با منافع جامعه سازگار است؟ قانونگذار ایرانی، با اعلام ممنوعیت ذاتی تعیین قیمت بازفروش، آثار مثبتی برای آن به رسمیت نمی شناسد، اما در نظام حقوقی آمریکا، اعتبار این شرط تحت قاعده معقولیت بررسی می شود. در مقایسه این دو رویکرد پاسخ به این سوال که کدام یک صحیح تر است، بسیار دشوار است و علی رغم تلاش اقتصاددانان در توجیه پیامدهای مثبت این شرط، رویکرد خصمانه ای نسبت به آن وجود دارد..

بیمارستان ها پرهزینه ترین سازمان ها در بخش سلامت نیروهای مسلح هستند. پیشینه مطالعات امکان کاهش هزینه ها از طریق اصلاحات را نشان می دهد. لذا هدف اصلی مطالعه حاضر ارائه الگویی در زمینه کاهش هزینه های بیمارستان های نیروهای مسلح بوده است. این الگو در چهار مرحله (شامل یک مرحله مطالعات مروری، دو مرحله مصاحبه و یک مرحله مطالعه دلفی) طراحی و تدوین گردید. برای خلاصه سازی و کد گذاری از نرم افزارهای MAXQDA 20 و Excel 2016 استفاده شد و برای غربالگری مطالعات در هر یک از مرورهای سریع از نرم افزار Endnote استفاده شد. نتایج نشان داد به طور کلی افزایش کارایی، بهبود عملکرد پرسنل، کاهش نواقص بیمارستانی (مانند خدمات غیر ضروری، خطاهای بالینی، عفونت های بیمارستانی و تقاضای القایی)، کاهش مدت اقامت، افزایش خدمات پیشگیرانه و راهکارهای ابتکاری می تواند در کاهش هزینه بیمارستان های ن.م. کمک کننده باشد. الکترونیکی سازی و داشبوردسازی حداکثری بومی بیمارستان های ن.م.، اصلاح مکانیسم پرداخت، برنامه های جامع افزایش رضایت پرسنل ن.م.، مشوق های مختص پرسنل سلامت ن.م.، تشکیل کمیته های تخصصی (اقتصاد درمان، خرید، عفونت و غیره) خصوصاً در واحد بالادستی سلامت ن.م.، برنامه های جامع پیشگیری از تعویق، نرم افزارهای ترخیص بومی سلامت ن.م، برنامه جامع اصلاح فرآیندها، مشاغل، وظایف و حذف موارد غیر ضرور و ادغام انواع ضرور و همچنین تدوین، سازوکارهای خارج بیمارستانی مانند خدمات از راه دور و برنامه های جامع افزایش خدمات پیشگیرانه در بخش سلامت ن.م از مهم ترین راهکارهای ارائه شده در این زمینه بوده اند.

امنیت غذایی به عنوان یکی از ابعاد بنیادین امنیت ملی، ارتباط مستقیم با ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور دارد. داروهای مرتبط با این حوزه نه تنها کالای اقتصادی، بلکه مؤلفه راهبردی در پدافند غیرعامل شمرده می شوند. بنابراین، دستیابی به خودکفایی در تولید آن ها، ضرورتی امنیتی است که کشور را در برابر تهدیدهای خارجی مقاوم می سازد. این مقاله با رویکرد امنیت محور به بررسی وضعیت تجارت خارجی محصولات دارویی ایران می پردازد و بر شناسایی ظرفیت ها و خلأهای تولیدی از منظر دفاعی و امنیتی تأکید دارد. افزایش سهم ایران در بازارهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه و مناطق پیرامونی نه تنها منبع درآمد ارزی، بلکه ابزاری برای افزایش عمق راهبردی کشور و گسترش حوزه نفوذ منطقه ای است. صادرات داروهای حساس افزون بر تثبیت جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، توانایی چانه زنی و همکاری بین المللی کشور را حتی در شرایط تحریم حفظ می کند و مسیر ورود فناوری های دارویی پیشرفته را فراهم می سازد.

اندازه گیری عملکرد نسبی تجارت بین الملل و ارتباط مولفه های آن با توسعه اقتصادی، جایگاه با اهمیتی در مطالعات اقتصادی دارد. هدف پژوهش، اندازه گیری عملکرد نسبی تجاری و بررسی مولفه های مربوطه با شاخص آزادی انسانی) به عنوان شاخصی با اهمیت در توسعه اقتصادی(، به منظور تعیین جایگاه کشورها و ارتباط متغیرهای مربوطه می باشد. روش مطالعه، تحلیل پوششی داده ها با ماهیت خروجی -محور و با بازده ثابت به مقیاس در دوره 2013 الی2020 می باشد. در این راستا، ضمن استفاده از مدل-های مبتنی بر متغیرهای کمکی و ابر کارایی بمنظور سنجش و رتبه بندی کارایی تجاری و همچنین شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری رشد بهره وری عوامل تجاری، به بررسی روابط شاخص های عملکردی تجارت بر مبنای شاخص آزادی انسانی 32 کشور منتخب پرداخته شده است. بر اساس نتایج، ایتالیا بالاترین کارایی تجاری و استرالیا در صدر رشد بهره وری کل عوامل تجاری قرار دارد. همچنین ایران در انتهای جداول شاخص های عملکرد تجاری می باشد. در ادامه و با ایجاد دسته بندی ها و بررسی ماتریسی زیر شاخص های عملکردی تجارت و شاخص آزادی انسانی، همبستگی مثبت و معنادار میان شاخص آزادی انسانی و کارایی تجاری و همبستگی ضعیف و غیر معنادار میان شاخص آزادی انسانی و رشد بهره وری کل عوامل تجاری قابل مشاهده می باشد.

هدف: هدف این پژوهش، ارایه یک مدل عملیاتی برای پیاده سازی فناوری بلاکچین در فرایندهای احراز هویت و اعتبارسنجی مشتریان حقوقی در سامانه "نگین" بانک سپه است. این تحقیق به دنبال شناسایی چالش های موجود در سیستم های سنتی و ارایه راهکاری نوین برای افزایش شفافیت، امنیت و کارایی در خدمات بانکداری شرکتی می باشد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش با رویکردی آمیخته و طرح اکتشافی متوالی انجام شده است. در فاز اول (کیفی)، از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام مند استراوس و کوربین استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۲ نفر از خبرگان صنعت بانکداری و فناوری گردآوری و با نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در فاز دوم (کمی)، مدل مفهومی استخراج شده از طریق روش دلفی و با استفاده از پرسش نامه در میان ۲۰ نفر از خبرگان اعتبارسنجی شد. یافته ها: تحلیل داده ها منجر به شناسایی یک مدل جامع شامل ۶ مقوله محوری، ۴ بعد اصلی و ۲۳۸ شاخص گردید. ضعف در پیاده سازی زیرساخت های دیجیتال، هزینه بر بودن ساختار فعلی و مقاومت نهادی به عنوان شرایط علی اصلی شناسایی شدند. راهبردهای کلیدی شامل زیرساخت فنی یکپارچه مبتنی بر بلاکچین، طراحی مدل مالی پایدار و تقویت چارچوب های نظارتی استخراج شد. نتایج دلفی نیز اعتبار و قابلیت اجرای مدل پیشنهادی را تایید کرد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه یک مدل بومی سازی شده و معتبر برای یکی از بزرگ ترین بانک های ایران، ضمن پر کردن شکاف تحقیقاتی موجود، یک نقشه راه عملی برای دیجیتالی سازی فرایندهای احراز هویت و اعتبارسنجی در نظام بانکداری شرکتی کشور فراهم می کند که منجر به کاهش هزینه ها، افزایش امنیت و حرکت به سوی حکمرانی دیجیتال می شود.

تسهیلات بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم مالی، نقشی اساسی در رشد اقتصادی ایفا می کند. این تسهیلات با تأمین منابع مالی برای بنگاه ها، افزایش قدرت خرید خانوارها، تخصیص بهینه منابع و تسهیل در انجام مبادلات اقتصادی، عامل مهمی در فرآیند رشد اقتصادی به شمار می روند. بدون وجود یک سیستم بانکی کارآمد که بتواند تسهیلات لازم را فراهم آورد، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و باثبات بسیار دشوار خواهد بود. در این مطالعه، به بررسی اثر تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران بر رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی 1370 تا 1401 پرداخته شده است. برای این منظور، از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و تابع تولید کاب-داگلاس استفاده شده است تا اثر تسهیلات اعطایی، نیروی کار و باز بودن تجاری بر تولید ناخالص داخلی حقیقی بررسی گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت، تسهیلات اعطایی و تعداد نیروی کار و سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند، در حالی که باز بودن تجاری تأثیر منفی ولی غیرمعناداری دارد. همچنین، ضریب تصحیح خطا منفی و معنادار حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و همگرایی مدل به سمت تعادل است. این یافته ها می تواند راهگشای سیاست گذاران در تدوین استراتژی های اقتصادی و بهبود عملکرد سیستم بانکی باشد. به ویژه، نتایج نشان می دهند که افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی و بهبود وضعیت بازار کار می تواند به رشد اقتصادی پایدار در ایران کمک کند. در عین حال، تأثیر باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی به طور ویژه نیاز به بررسی دقیق تر و توجه به عوامل مختلفی چون رقابت پذیری صنایع داخلی و شرایط بازار جهانی دارد.

بازاریابی نسل چهارم یا بازاریابی دیجیتالی، با تاکید بر بازاریابی افقی، مراحل نگرش به مشتری را آگاهی، جذب، پرسش، اقدام و حمایت توصیف می کند. استراتژی های پیشنهادی، برای هدایت مشتری بین مراحل مذکور شامل جذابیت، کنجکاوی، تعهد و وابستگی است. این پژوهش به شناخت مولفه های موثر در جذابیت، تولید محتوی، شناخت کانالهای ارتباطی و تاثیر آنها بر خرید اینترنتی محصولات کشاورزی و در آخر بررسی امکان حمایت مشتری پرداخته است. داده های تحقیق در سال 1402، از طریق پرسشنامه الکترونیکی جمع آوری شد و به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه یا متغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی تأییدی، و آزمون فرضیه ها، به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square) و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که تضمین کیفیت خشکبار، تولید مبتنی بر سفارش و فعالیت های عام المنفعه در جذابیت سایت، موثر است. همچنین جذابیت سایت، خلق محتوی توسط کارشناس تولید و حضور در رسانه های اجتماعی در خرید اینترنتی موثر است و در صورت رضایت از خرید، مشتری از سایت حمایت خواهد کرد.

پس از اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اقدامات مداخله جویانه حاکمیت در روابط استیجاری پایان یافت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸/۰۲/۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی در ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ و شورای عالی مسکن در تیرماه ۱۴۰۳ به لحاظ حمایت از قشرهای آسیب پذیر و خانوارهای مستاجر، نسبت به وضع برخی محدودیت ها بر موجرین اقدام نمودند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای تدوین گشته، به بررسی مبانی فقهی-حقوقی این مصوبات که مشتمل بر تمدید اجباری قرارداد اجاره و همچنین تحدید و تسعیر در میزان اجاره بها می باشد، پرداخته شده است. النهایه نظر به اینکه این مداخلات بر اصول و قواعدی همچون اصل ولایت فقیه، قاعده مصلحت، قاعده ضرورت و حفظ نظام معاش تکیه دارد و مبانی مذکور بر احکام اولیه حرمت تسعیر، حرمت غصب، حرمت اکل مال به باطل و اصل حاکمیت اراده تقدم دارند، لذا می توان نتیجه گرفت مداخله حکومت در روابط استیجاری تحت شرایط خاص، به صورت محدود و موقت جائز و در مواقعی لازم می باشد.

ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز در جهان، میادین مشترک متعددی را با کشورهای همسایه خود ازجمله عراق، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و ترکمنستان در اختیار دارد. این میادین از اهمیت راهبردی بالایی برخوردارند، اما بهره برداری از آن ها به رغم توفیقاتی که در سال های گذشته وجود داشته است، همچنان با چالش های متعدد و مهمی همراه است که عدم برطرف کردن یا کاهش آن ها می تواند امنیت انرژی و اقتصاد کشور را متأثر سازد. چالش های توسعه میادین مشترک در چهار دسته کلی اقتصادی، فناوری، سیاست گذاری و حقوقی و ژئوپلیتیکی مورد بررسی قرار گرفته است که بررسی ها حاکی است که در بین چالش های برشمرده شده، موانع فناوری و تأمین مالی که به طور عمده متأثر از تحریم های بین المللی است، در زمره مهم ترین چالش های توسعه میادین مشترک قرار دارند. در این راستا، استفاده از ظرفیت و توان فنی و مالی داخلی برای توسعه میادین مشترک و اتخاذ دیپلماسی فعال انرژی برای یکپارچه سازی توسعه میادین مشترک می تواند در افزایش ظرفیت تولید از میادین مشترک نفت و گاز کشور مؤثر واقع شود.

پس از جنگ جهانی دوم، تحریم ها به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی، بدون توسل به مداخله نظامی، جایگاهی راهبردی در سیاست های بین المللی یافته اند. درحالی که ایران از ابتدای انقلاب اسلامی همواره با سطوح مختلفی از تحریم ها از سوی آمریکا و متحدانش تحت فشار قرار گرفته است، از اوایل دهه ۱۳۹۰ با تحریم هایی گسترده تر و هدفمندتر، به ویژه در حوزه صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، مواجه شده است. با تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 1394، مقرر گردید بخشی از این فشارها به طور موقت کاهش یابد. از آنجا که اقتصاد ایران به طور ساختاری به نفت وابسته است، ارزیابی آثار این تحریم ها و گشایش های ناشی از برجام بر بخش های کلیدی اقتصاد ایران، ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر تحریم ها و توافق برجام بر موقعیت ساختاری بخش های اقتصادی ایران، با بهره گیری از نظریه شبکه های پیچیده، به بررسی تطبیقی ساختار شبکه داده -ستانده اقتصاد ایران در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ پرداخته است. نتایج حاصل از مقایسه این سه شبکه نشان می دهد میزان ارتباطات درون شبکه ای میان بخش های اقتصادی پس از اعمال تحریم های نفتی افزایش یافته است، درحالی که پس از امضای برجام از شدت این پیوندها کاسته شده است. همچنین، تحلیل جایگاه ساختاری بخش های مختلف نشان می دهد که تأثیر این تحولات، یکنواخت نبوده و برخی بخش ها با ارتقا و برخی دیگر با تنزل جایگاه در شبکه اقتصادی کشور مواجه شده اند. یافته های این پژوهش می تواند چشم اندازی روشن برای سیاست گذاران اقتصادی در راستای شناسایی بخش های آسیب پذیر و تدوین راهبردهای مؤثر برای مقابله با پیامدهای تحریم ها فراهم سازد.

تاب آوری اقتصادی به عنوان توانایی سیاست گذاری یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک ها و بازیابی از اثرات شوک ها تعریف می شود. این مقاله به بررسی رابطه بین تاب آوری اقتصادی بر عملکرد تحریم های اقتصادی در اقتصاد ایران طی بازه زمانی 2023- 1979 با رویکرد لاجیت - پروبیت می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد تاب آوری اقتصادی دارای اثر منفی و معنی دار بر عملکرد تحریم اقتصادی است بدین ترتیب که تاب آوری اقتصادی، توان -کشور در مقابل اثرات منفی تحریم افزایش داده و در نهایت احتمال احتمال اثرپذیری از تحریم ها را کمتر کرده است. همچنین رابطه مثبت بین وفور منابع طبیعی و موفقیت آمیز بودن تحریم ها تأیید می شود که این نتیجه با فرضیه نفرین منابع در کشورهای ثروتمند در منابع طبیعی هماهنگی دارد. همچنین افزایش دموکراسی، تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی، همگی به کاهش احتمال موفقیت تحریم ها کمک می کنند. این سه عامل به عنوان سپری در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها عمل می کنند. این سه عامل به عنوان سپری در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها عمل می کنند.