درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آستانه ای توسعه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نوع کمی، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-همبستگی انجام شده است. داده های آماری از پایگاه های مربوطه نظیر بانک جهانی در طی دوره زمانی 2000-2019 استخراج شده و با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج، حاکی از آن است که در کشورهای همکاری اسلامی، در رژیم اول، اثر بانکداری اسلامی، حکمرانی خوب و جمعیت بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار و اثر ارزش افزوده بخش صنعت، مثبت و معنادار می باشد. در رژیم دوم، بانکداری اسلامی، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد و اثر ارزش افزوده بخش صنعت نیز اثر مثبت و معنی دار می باشد. متغیر جمعیت، اثر منفی و بی معنی دارد. در کشورهای منتخب همکاری اسلامی، در رژیم اول بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار و کیفیت دولت، اثر مثبت و معنی داری بر رشد دارد. در حالی که اثر ارزش افزوده بخش صنعت، منفی و بی معنی است. در رژیم دوم، مخارج دولت و ارزش افزوده بخش صنعت، اثر مثبت و معنی دار و بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار بر شدت رشد اقتصادی دارد. این نتیجه، میزان توجه دولت به بهبود شاخص های حکمرانی خوب در کشورهای منتخب را می رساند.

هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر نوآوری مالی بر عملکرد نهادها و مؤسسات مالی است. روش پژوهش ترکیبی است و در بخش کیفی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی و خبرگان حسابداری انجام شد و مبتنی بر رویکرد گرندد تئوری مدل نوآوری مالی در شش سطح ارائه شد. در بخش کمی پس از به دست آمدن مقوله ها جهت بررسی میزان تأثیرگذاری و نحوه رتبه بندی مقوله های به دست آمده از دید خبرگان پرسشنامه هایی طراحی و بین خبرگان موردمطالعه( 12 نفر) توزیع شد. برای اولویت بندی از دو رویکرد تاپسیس فازی و روش فازی الکتره و درنهایت تحلیل حساسیت برای بررسی اولویت مؤلفه های معرفی شده استفاده شد. در مقوله علی پنج مولفه نیازسنجی فناورانه، دسترسی به منابع ، تسهیل دستیابی به چشم اندازهای سازمان و اکوسیستم خدمات مالی شناسایی شدند مقوله مداخله گر شامل سه مولفه نوآوری مالی شامل اقتصاد باز ، پذیرش نوآوری و شرایط عدم اطمینان؛ مقوله بستر شامل سه مولفه محیط تکنولوژی ، آموزش و منابع انسانی؛ مقوله محوری پنج مولفه اکوسیستم فین تک، فرصت های فین تک ، به کارگیری مغز افزارها، مزایای فین تک و رایانش ابری؛ مقوله پیامدهای نواوری مالی نیز شامل ارائه خدمات نو، بهبود اثربخشی و بارور کردن مغز بودند. هنگام مدل سازی مطلبی، بادانش ناقص به دلیل عدم اطمینان و عدم دقت داده ها ، روش های رتبه بندی مختلف با آستانه های شاخص و ترجیحی را می توان در نظر گرفت و روش الکتره و مشتقات آن نقش برجسته ای در روش رتبه بندی دارند. روش درجه بندی فازی در این مطالعه باهدف رفع مشکل اندازه گیری نادرست مورداستفاده قرارگرفته است. این مطالعه یک نقشه کل نگر برای محققان برای ادامه تحقیقات در مورد توسعه نوآوری نمادها و مؤسسات مالی شرکت ها فراهم می کند. همچنین بینش های مهمی را برای مدیران شرکت ایجاد می کند تا از نوآوری بهترین استفاده را ببرند و به ساختن یک بازار مالی بالغ و نوآورانه برای توسعه پایدار بلندمدت ادامه دهند.

فناوری هوش مصنوعی یکی از راه حل های مطلوب فعلی برای حل مشکلات بخش کشاورزی و افزایش کمی و کیفی میزان تولید محصولات این بخش است. چرا که پیش بینی و بهبود سیستم های مدیریت مزرعه، می تواند کیفیت و عرضه محصول را تضمین کند. افزون براین، بخش کشاورزی به دلیل جایگاه آن در اقتصاد و امنیت غذایی کشور به عنوان یکی از حوزه های اولویت دار برنامه های ملی توسعه فناوری هوش مصنوعی به حساب می آید. گسترش چنین فناوری جدیدی در مقیاس وسیع کشاورزی و در سطح کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین پیش بینی کننده های کلیدی قصد رفتاری و رفتار استفاده از فناوری هوش مصنوعی در بخش کشاورزی است. ویژگی متمایز این تحقیق ترکیب جنبه های مدل توسعه یافته نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) با جنبه های فناوری، سازمانی و محیطی (TOE) است. حجم نمونه مبتنی بر روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 211 نفر برآورد و داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبه از کارکنان 9 کشت و صنعت کشاورزی واقع در چهار استان خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و سمنان در سال 1402 جمع آوری شد. نتایج نشان داد عملکرد مورد انتظار و تأثیرات اجتماعی، مهمترین عوامل مثبت تعیین کننده قصد رفتاری افراد برای پذیرش فناوری هوش مصنوعی هستند. متغیر ترس از فناوری به عنوان مهمترین عامل بازدارنده پذیرش فناوری تعیین شد. در بین جنبه های فناوری، سازمانی و محیطی، نتایج نقش قابل توجه جنبه های سازمانی و محیطی بر قصد رفتاری افراد را برجسته می کند. در نهایت، متغیرهای امید به تلاش، شرایط تسهیل کننده، انگیزه لذت جویی، قیمت-ارزش، اعتماد به فناوری، عادت و جنبه های فناوری دیگر عوامل تعیین کننده قصد رفتاری افراد جهت پذیرش فناوری می باشند. این نتایج اطلاعات مهمی را برای ذینفعان مختلف فراهم می کند. توصیه می شود سیاست گذاران در اجرای برنامه های توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشاورزی متغیرهای تعیین کننده قصد رفتاری را مورد توجه قرار دهند؛ دولت باید در توسعه زیرساخت های ضروری این فناوری سرمایه گذاری کند و با وضع قوانین کارآمد و پرداخت تسهیلات کم بهره، بستر توسعه این فناوری را فراهم سازد؛ طراحان با ارائه اطلاعات و مشارکت دادن کشاورزان در فرآیند توسعه آن، آنها را بهتر در مورد عملکرد فناوری خود آگاه کنند.

بانکداری امروزه فعالیت های گسترده ای را شامل می شود. ریسک و بازده و در کنار هم آوردن سرمایه گذاران از مؤلفه های مشترک همه فعالیت های بانکی هستند. بازده سرمایه هدف اصلی و مهم فعالیت بانک است. هدف اصلی مدیریت ترازنامه (مدیریت دارایی _ بدهی)، هماهنگی همه این فعالیت ها از طریق مدیریت کارآمد و اثربخش منابع و مصارف و بازسازی مجدد ساختار دو سمت ترازنامه بانک در جهت سودآوری بهینه با در نظر گرفتن ریسک منابع است. استفاده کنندگان صورت های مالی علاوه بر کمیت سود به کیفیت آن نیز توجه ویژه دارند اما قابلیت انعطاف استانداردهای حسابداری و مبنای تعهدی به مدیران اجازه می دهد که جهت انتقال اطلاعات سود در صورت های مالی آن را مدیریت کنند. سود مدیریت شده بی کیفیت و ناکاراست چرا که رشد اقتصادی را از طریق تخصیص غیربهینه سرمایه کاهش و ریسک مالی بانک را افزایش می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت ترازنامه بر کنترل شاخص های مدیریت سود می باشد چرا که هرچه مدیریت سود کمتر باشد، کیفیت سود بالاتر خواهد بود و نتایج تحقیق نشان می دهد مدیریت اقلام بدهی و دارایی بانک ها در این مورد بی تاثیر نیست. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 20 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ای 6 ساله منتهی به سال 1400 می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی _ پس رویدادی است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان می دهد مدیریت ترازنامه بر هموارسازی سود تاثیر معناداری ندارد اما بر اندازه اقلام تعهدی غیرعادی تاثیر منفی و معنادار دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت با مدیریت صحیح ترازنامه، می توان صورت سود و زیان را کنترل و سود را بهینه کرد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با رضایت مشتری و جذابیت سازمانی با نقش میانجی شهرت سازمان انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مشتریان شعب بانک های ملی، صادرات، ملت و قوامین گرگان می باشند که با توجه به تعداد زیاد اعضای جامعه آماری، حجم نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است. شیوه نمونه گیری، غیراحتمالی در دسترس می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد که روایی آن طبق نظر اساتید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 0.81 مورد تایید قرار گرفته است، استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهند که مسئولیت اجتماعی می تواند به طور معناداری بر شهرت و رضایت مشتری تأثیر بگذارد و همچنین جذابیت سازمانی را افزایش دهد. این نتایج تأکید می کنند که سازمان ها با سرمایه گذاری در برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمانی و تقویت شهرت خود، می توانند به بهبود تجربه مشتری، جذب استعدادها و ارتقاء موقعیت خود در بازار کمک کنند. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهند که توجه به مسئولیت اجتماعی و تلاش برای ارتقاء شهرت سازمان می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی مهم در دنیای رقابتی امروز محسوب شود. با توجه به نتایج پژوهش های اخیر، به نظر می رسد که مسئولیت اجتماعی سازمانی به عنوان یک ابزار استراتژیک در مدیریت برند و بهبود روابط با مشتریان و کارکنان عمل می کند. بنابراین، سازمان ها باید به تقویت برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمانی و بهبود شهرت سازمان خود به عنوان یک استراتژی کلیدی برای افزایش رضایت مشتری و جذب استعدادها توجه ویژه ای داشته باشند.

هدف از تدوین این مقاله، مقایسه دو روش اختلافات دوسویه و متغیرهای منفرد است. بدین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز با هر دو روش برآورد شده است. مدل مورد استفاده تحقیق، مدل پولی با قیمت های چسبنده (SPMM) است که برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته طی دوره زمانی 1996 تا 2022 به صورت فصلی، برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای کمتر توسعه یافته، قوی تر از کشورهای توسعه یافته است؛ به عبارتی، نرخ ارز در کشورهای توسعه یافته از ثبات بیشتری نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردار است. همچنین استفاده از روش متغیرهای منفرد نسبت به روش اختلافات دوسویه با دقت بیشتری، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز را تبیین می کند، اما ممکن است دقت برآوردها در شرایط خاص کاهش یابد. بنابراین، مهم است که هنگام انتخاب روش برآورد، به عواملی همچون پیچیدگی مدل، اندازه جمله خطا و اندازه نمونه توجه شود. همچنین در این مقاله، به منظور بهبود دقت برآوردها از شبکه الاستیک (Elastic Net) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تخمین مدل ها با استفاده از روش متغیرهای منفرد و شبکه الاستیک، منجر به MSE پایین تری نسبت به روش اختلافات دوسویه می شود. ضمن اینکه کاهش MSE در میان کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است

پیشینه و اهداف: شرکت ها و مؤسسات در کشورهای پیشرفته و صنعتی طرح های بازنشستگی خود را از طرح هایی با مزایای معین به طرح هایی با مشارکت معین تغییر داده اند. آن ها با این رویکرد، ریسک تشکیل و کنترل یک سبد سرمایه برای خرید بیمه عمر مناسب برای بازنشستگی را بر عهده کارکنان این مراکز قرار داده اند. در راستای این تغییرات هدف این مقاله ارائه سبد سرمایه بهینه برای خرید این نوع بیمه عمر است. روش شناسی: در این مقاله با هدف یافتن یک سبد سرمایه بهینه در دوره تجمیع اعتبار مالی در یک بازار کامل از روش مارتینگل و رویکرد میانگین– واریانس هدف محور برای حل مسئله کنترل بهینه تصادفی استفاده می شود. یافته ها: با استفاده از روش ارائه شده، استراتژی بهینه سرمایه گذاری در دوران تجمیع سرمایه تا پیش از بازنشستگی را به طور صریح به دست می آوریم. استراتژی بهینه، سبد سرمایه گذاری بهینه ای متشکل از دارایی های در دسترس در بازار مالی معرفی شده است. بازار مالی مورد نظر از دو دارایی ریسکی و بدون ریسک و پول نقد تشکیل شده است که دینامیک قیمت دارایی ریسکی از مدل حرکت براونی هندسی پیروی می کند. پرداخت های سرمایه گذار به طرح بیمه نیز از مدل حرکت براونی هندسی با دو عامل تبعیت می کنند و نرخ بهره دارای مدل وسیچک است. در نهایت با استفاده از داده های تاریخی بازار مالی ایران پارامتر های مدل های معرفی شده را کالیبره می کنیم و سبد بهینه متناظر را تشکیل می دهیم. به ازای استراتژی های سرمایه گذاری با ریسک گریزی پایین، متعادل و بالا روند ساخت و تغییر ارزش سبد سرمایه گذاری بهینه در هر سال از دوره تجمیع را شبیه سازی می کنیم. نتیجه گیری: با توجه به شبیه سازی های انجام شده، استراتژی با ریسک گریزی بالا، با تخصیص درصد کمی از دارایی به سرمایه گذاری در دارایی ریسکی، فرصت های کسب سود از طریق پذیرش ریسک را از بین می برد؛ بنابراین ممکن است سرمایه تجمیع شده نامطلوب باشد. ازطرفی ریسک گریزی پایین، با تخصیص درصد بالایی از دارایی به سرمایه گذاری در دارایی ریسکی، احتمال ورشکستگی و نرسیدن به حداقلی از سرمایه تجمیع شده را افزایش می دهد. بنابراین با توجه به این نتایج استراتژی ریسک گریزی متعادل که هم زمان به موقعیت های پذیرش ریسک و همچنین تضمین بیشتر درباره حداقل سرمایه تجمیع شده تأکید می کند، توان پاسخگویی به نیاز طیف وسیعی از سرمایه گذاران را دارد. 

اختلال در عملکرد نرمال بازارهای مالی باعث محدودیت مالی شرکت ها می شو د که این شرایط را استرس مالی می نا میم. در سال های اخیر با توجه به میزان افزایش استرس و بحران های مالی درجهان، عملکرد فعالیت ها و بازارهای مالی به خصوص بانک ها تحت تاثیر قرار گرفته است. ناتوانی بانک ها در انجام تعهداتشان و از دست دادن توانایی تخصبص منابع مالی شرایطی هست که استرس مالی بوجود می آورد. این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال ارایه الگویی جهت پیشگیری از استرس مالی در صنعت بانکداری پرداخته می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی- توسعه ای، از نظرگردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی می باشد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان مربوطه می باشند که به روش هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران بطور تصادفی تعداد 384 نفر برای آزمون مدل انتخاب شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار کافی برخورداراست. نتابج حاکی از آن است که مدیریت جذب منابع، افزایش سودآوری، مدیریت بهینه مصارف و تعهدات، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت اقلام معوق و مشکوک و ارتقای فعالیت های ارزی از ابعاد اصلی درپیشگیری از استرس مالی درصنعت بانکداری می باشد.

یکی از صنایع نوین که در سال های اخیر انقلاب عظیمی در حوزه حمایت از طرح های نوآورانه، شرکت های نوپا و کارآفرینان ایجاد کرده، صنعت سرمایه گذاری جسورانه است. در کشور ما نیز با عنایت به گسترش فرهنگ کارآفرینی و افزایش شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر، لزوم توجه هر چه بیشتر به این صنعت و ارتقای عملکرد سرمایه گذاری جسورانه محسوس است. این پژوهش با هدف تبیین تأثیر اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری جسورانه با نقش میانجی استراتژی های جسورانه صورت پذیرفته است. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای اجرا توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل شرکت های سرمایه گذاری جسورانه می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر استراتژی های جسورانه و عملکرد سرمایه گذاری جسورانه تأثیر دارند. همچنین مشاهده گردید که استراتژی های جسورانه در تأثیر اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری جسورانه نقش میانجی دارد. در نهایت پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

در سال های اخیر مقوله طراحی الگوی جبران خدمات مدیران و کارکنان سازمان ها، یکی از مباحث حساس، پیچیده و چالش برانگیز در حوزه ی مدیریت منابع انسانی در صنعت بانکداری می باشد. مدیران بانک ها می توانند از طراحى مناسب نظام جبران خدمات و پاداش کارکنان با تاکید بر مولفه های مدیریت دانش استفاده کنند . در پژوهش حاضر با استفاده از ادبیات نظری مؤلفه های موضوع استخراج گردید و در بخش بعد از طریق روش دلفی و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان مدیریت منابع انسانی در بانک ملت با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته ، مؤلفه ها و شاخص های استراتژی جبران خدمت و پاداش مبتنی بر دانش تعیین گردید .سپس مؤلفه ها و شاخص ها رتبه بندی شدند. یافته های پژوهش حکایت از این دارد برای طراحی الگوی جبران خدمت و پاداش مبتنی بر دانش در صنعت بانکداری باید 5 مؤلفه کلیدی با 5 شاخص در زمینه ساختاری ، 5 شاخص در زمینه ارزشی و 3 شاخص در زمینه رفتاری را به کار گرفت.

توسعه تکنولوژی که در بخش کشاورزی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای صورت می گیرد، اثرات چندگانه ای بر جانشینی انرژی و درنتیجه بر نرخ رشد شاخص های اقتصادی و محیط زیستی در بخش کشاورزی می گذارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات چندگانه جانشینی انرژی از توسعه تکنولوژی بر نرخ رشد شاخص های اقتصادی – محیط  زیستی در بخش کشاورزی ایران با کاربرد تابع هزینه ترانسلوگ است. نتایج نشان داد که در صورت افزایش سطح توسعه تکنولوژی، جانشینی بین سرمایه و انرژی کاهش و درمقابل جانشینی بین نیروی کار و انرژی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش میزان جانشینی بین سرمایه و انرژی، اثرات منفی آن بر اقتصاد و کیفیت محیط  زیست قابل توجه است و درمقابل افزایش میزان جانشینی بین نیروی کار و انرژی، اثر مثبتی بر اقتصاد و کیفیت محیط  زیست می گذارد که میزان این اثرات با افزایش سطح بالاتر توسعه تکنولوژی بر جانشینی انرژی بیشتر شده است. از نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که برای کاهش اثرات منفی اقتصادی و محیط  زیستی از کاهش موجودی سرمایه لازم است تسهیلاتی برای سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاورزی ایران اختصاص داده شود

حق الضرب علاوه بر اینکه برای دولت ها ابزار اقتصادی بسیار مهمی است، از جنبه حاکمیتی نیز برای آنان جایگاه ویژه ای ایجادکرده است. قدرتی که دولت به واسطه برخورداری از حق الضرب به دست می آورد، می تواند با استقلال بانک مرکزی یا از طریق نهادهای اجتماعی بر مبنای حکمرانی خوب مدیریت شود. این پژوهش، در قالب یک مدل خود رگرسیونی  برداری پنلی (PVAR) برای سال های 1995 تا 2020 به بررسی رابطه حکمرانی خوب و حق الضرب در کشورهای عضو اوپک پرداخته است. در این مطالعه، با احتیاط وجود رابطه معکوس میان بهبود شاخص حکمرانی خوب و استفاده دولت ها از حق الضرب مورد تأیید قرار گرفت. برای کشورهای عضو اوپک از شش فاکتور تعیین کننده حکمرانی خوب، برای چهار عامل، وجود رابطه معکوس میان تغییرات حکمرانی خوب و استفاده دولت از حق الضرب تأیید شد، اما نتایج تحقیق نمایانگر رابطه معنادار آماری میان استفاده دولت از حق الضرب و دو عامل «تغییرات در ثبات سیاسی و نبود خشم و تروریسم» و «کارآیی دولت» نبود. همچنین، یافته ها نشان دادند که اثر تکانه های حکمرانی خوب، به عنوان یک عامل نهادی بر حق الضرب، اثری ماندگار دارند که تا هفت سال باقی می ماند

در دهه های اخیر، تحولاتِ ساختاریِ اقتصاد جهانی، سبب وابستگی هرچه بیشتر اقتصادها و تأثیرپذیری آ ن ها از یکدیگر شده است. همکاری های اقتصادی می تواند با گسترش مبادلات تجاری، منجر به افزایش صرفه های ناشی از مقیاس، انتقال تکنولوژی و درنتیجه، بهبود رفاه اقتصادی شود. یکی از برجسته ترین ویژگی های چرخه های تولید و تجارت در کشورها، الگوهای حرکت هم زمان تولید، تورم، نرخ بهره و قیمت دارایی های واقعی است. در همین راستا، تأثیر شوک های متغیرهای جهانی در قیمت های جهانی نفت، فلزات و مواد خام کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران ازجمله: نرخ واقعی ارز، تورم، نرخ بهره و تولید واقعی در قالب یک مدل جهانی، مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، مدل سازی جهانی اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران و شرکای تجاری آن از جمله: چین، هند، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا (اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و هلند) از سال 2001 تا 2022 و مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) انجام شده است. نتایج، حاکی از تأثیرات تورمی تکانه های مثبت در متغیرهای جهانی و خارجی بر تورم ایران و کاهش نرخ واقعی ارز است. تنها تکانه های قیمت فلزات اساسی بر تولید واقعی، تأثیر مثبت و معناداری داشت، درحالی که برای سایر متغیرها، تأثیر معنی داری مشاهده نشد. درنهایت، مشخص شد که سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فراتر از درآمدهای ارزی افزایش یافته است و درنتیجه، افزایش قیمت جهانی نامتقارن بود، که افزایش درآمدهای نفتی، منجر به سیاست کنترل تورم شد، درحالی که افزایش سایر درآمدها، منجر به سیاست توسعه رشد اقتصادی گردید

با توجه به این که مطالعه ماهیت رفتارگله ای در تصمیم گیری های مالی، می تواند در ایجاد کارایی در بازارهای مالی موثر واقع شود، در پژوهش حاضر، وجود رفتارگله ای در تصمیم گیری های مربوط به تامین مالی صنایع منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران ( طی دوره زمانی 1400-1394 مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش پراکندگی مطلق مقطعی (CSAD)، یک بار همگرایی ساختار سرمایه شرکت های صنایع منتخب به سمت ساختار سرمایه شرکت رهبر و بار دیگر همگرایی ساختار سرمایه شرکت های منتخب به سمت متوسط ساختار سرمایه کل شرکت های منتخب، مورد آزمون قرار گرفته و رفتارگله ای صنایع در تصمیم گیری های مربوط به تامین مالی خود بررسی گردیده است. همچنین در ادامه، رفتار گله ای صنایع در وضعیت صعودی و نزولی بازار سهام نیز مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس معیار تعیین شرکت رهبر، با بررسی میزان دارایی و درآمد شرکت های منتخب مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شرکت فولاد مبارکه به عنوان شرکت رهبر انتخاب گردید. نتایج برآوردها نشان داد که صنایع مورد بررسی، در نحوه تصمیم گیری در خصوص تامین مالی خود از ساختار سرمایه شرکت رهبر (فولاد مبارکه) پیروی می نمایند، در حالی که در این خصوص، از متوسط ساختار سرمایه کل صنایع پیروی نمی کنند. همچنین نتایج بیانگر این است که شرکت های مورد مطالعه در شرایط بازار صعودی و نزولی، در تصمیم گیری های تامین مالی خود از رفتار رهبر پیروی می کنند و از متوسط ساختار سرمایه کل تبعیت نمی نمایند.

به این بازار می شود. لذا، شناسایی عوامل مؤثر بر سقوط قیمت ها و ارائه راه حل های مناسب برای پیشگیری از این پدیده، به ویژه در عصری که اقتصاد و تجارت با سرعت چشمگیری در حال تحول دیجیتال است و تمامی کسب وکارها با پدیده دیجیتالی شدن درگیر شده است وشرکت ها ناچار به گام برداشتن در مسیر تحول دیجیتال می باشند، دارای اهمیت می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا تحول دیجیتال شرکتی منجر به کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می-شود یا خیر. همچنین نقش تعدیل گر افزایش سطح حباب قیمت سهام شرکت ها نیز مورد سنجش قرار می گیرد. با استفاده از محدودیت های در نظر گرفته شده، تعداد 141 شرکت در بازه زمانی 1396 -1402 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار Eviews12 بهره گرفته شده است. پس از بررسی های انجام شده مشخص گردید که میان تحول دیجیتال شرکتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معنی دار در سطح خطای 05/0 وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که تحول دیجیتال شرکتی، ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می دهد. همچنین، تأثیر تحول دیجیتال شرکتی در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام با افزایش سطح حباب قیمت سهام تضعیف می شود.

تامین مالی مناسب بخشِ سلامت، علاوه بر افزایش سطح سلامت جامعه، استفاده بهینه تر از این منابع را به دنبال داشته و می تواند باعث صرفه جویی منابع در این بخش بسیار بزرگ شود. هدف از این پژوهش، کاوش در جهت یافتن روش هایی است که به تامین مالی با اثربخشی بالاتر در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه و مصرف بهینه تر بخش سلامت منجر شده و بتواند علاوه بر بالاتر بردن آن، مصرف با صرفه ی بیشتر را نیز به دنبال داشته باشد. در این پژوهش بعد از بسط و استخراج مدل جدید و مناسب، از داده های سری زمانی اقتصاد ایران برای سال های 1380 تا 1400 استفاده شده است. برای بررسی وضعیت سلامت سه شاخص اصلی امید به زندگی، نرخ مرگ و میرخام و نرخ مرگ و میر نوزادان به کار رفته است. نتایج حاکی از آنست که ضمن آنکه سطح مخارج از جیب خانوار در حالت فاجعه بار قرار دارد، تامین مالی از طریق پرداخت های مستقیم دارای کمترین اثر بخشی و گاها اثراتی زیانبار بر سلامت جامعه است؛ در حالی که تامین مالی از طریق بیمه های سلامت دارای بیشترین اثر بخشی است. تامین مالی سلامت از طریق افزایش مخارج عمومی سلامت دولتی را می توان در رده دوم اولویت در نظر گرفت در حالی که مخارج کارفرما که عمدتا پرداخت های بیمه ای سلامت برای افراد تحت پوشش را دربرمی گیرد، نتایج بسیار بهتری را در حالتی خواهد داشت که صرف مخارج دولتی و یا پرداخت های مستقیم از جیب آن را تامین نماید.