درخت حوزه‌های تخصصی

در چند سال اخیر روند نگران کننده از سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در کشاورزی به دلایل مختلفی مانند شرایط اقتصادی یا عدم مدیریت کارا و درست مشاهده می شود. بخش کشاورزی رتبه 4 را در تبدیل سرمایه خالص ماشین آلات و ساختمان به ارزش افزوده دارد. متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 2002 تا سال 2022، دارای روند صعودی بوده، اما رشد آن در همان بازه، نوسان بالایی داشته است. شاخص جهت گیری کشاورزی کشور در بازه 42/0 و 33/0 در نوسان است. بر اساس آنچه گفته شد، میزان سرمایه گذاری دولتی صورت گرفته در بخش کشاورزی بسیار کمتر از ارزش افزوده ایجادشده در این بخش است. افزایش هزینه های تولید از سویی و از سوی دیگر، وجود قیمت گذاری دستوری بدون هیچ گونه برنامه ریزی سبب از بین رفتن هر نوع انگیزه تولید توسط بخش خصوصی در کشور شده است. در راستای تأمین امنیت غذایی کشور با سرمایه گذاری کارآمد و پایدار برای تولید، پیشنهادهای زیر ارائه می شود: سرمایه گذاری برای تولید در مزارع کوچک مقیاس و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری در  تحقیق و توسعه بخش کشاورزی و سرمایه گذاری در کشاورزی دانش بنیان.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رمزارزها بر جریان خروج سرمایه از کشور و تبیین تجربیات کشورهای موفق در مدیریت این معضل انجام شده است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، رمزارزها به ابزاری برای انتقال سریع و غیرقابل پیگیری سرمایه تبدیل شده اند؛ مسئله ای که مشکلاتی مانند بی ثباتی در بازار ارز و انحراف نقدینگی از مسیرهای مولد اقتصادی را به دنبال داشته است. علل این وضعیت در ایران عمدتاً به ضعف نظارتی، شرایط اقتصادی نامساعد و بحران های سیاسی بازمی گردد. پیامدهای ناشی از این روند، افزون بر مشکلات اقتصادی، تهدیدات جدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور ایجاد کرده است. در این راستا، با توجه به تجربیات موفق دیگر کشورها، پژوهش حاضر بر ضرورت اقداماتی مانند تدوین قوانین جامع، ایجاد سازوکارهای نظارتی پیشرفته با بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین و توسعه زیرساخت های قانونی برای رمزارز ملی تأکید می کند تا از این فناوری در راستای منافع ملی استفاده شود.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در فرایند توسعه پایدار به معیاری مهم برای افزایش رفاه جامعه، کاهش فقر، نابرابری ها و تقویت اقتدار ملی تبدیل شده است. ازاین رو، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی یکی از مسائل اصلی سیاست گذاران است. ادبیات نظری نشان می دهد عامل های غیرقابل پیش بینی مانند بلایای طبیعی می توانند موانع مهمی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی باشند. بنابراین، مطالعه حاضر برای بررسی این سؤال که بلایای طبیعی چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر دارد؟ انجام شده است و خلأ ادبیات نامتقارن در اقتصاد ایران را پر می کند. از این رو، چارچوب نظری این مطالعه، بر پایه نظریه رشد اقتصادی سولو – سوان بنا شده است. در این راستا مدل پژوهش با استفاده از رویکرد خود توضیح با وقفه های گسترده غیرخطی طی دوره زمانی (1401-1359) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بلایای طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت به صورت نامتقارن باعث کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است. سایر نتایج نیز نشان داد که آزادسازی تجاری و نرخ پس انداز سرمایه فیزیکی اثر مثبت و عبارت (n+g+δ) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. باتوجه به نتایج، توصیه می شود که سیاست های مناسب جهت افزایش تاب آوری جامعه و بخش های تولیدی کشور برای مقابله با بلایای طبیعی اجرا شود تا جریان رشد پایدار اقتصادی کشور تضمین شود

در طی دهه های اخیر، حوزه مالی وارد دوران فکری جدیدی شده و برخی مفروضات منطقی بودن سرمایه گذاران را به چالش کشانده است و موجب تقویت این موضوع شده است که قیمت ها با تاثیر پذیری از ریسک و شوک های سیاست پولی و عوامل روانی تعیین می شوند. تجربه های اقتصادی جهان به ویژه در دو دهه اخیر این مطلب را به اثبات می رساند که ثبات اقتصادی کشور ها مدیون کارایی شاخص های مالی آنهاست. بحران های مالی، وجود تکانه های نفتی و پولی چند سال اخیر گواهی بر این مدعاست. بازار های پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه ی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. مطالعه حاضر به ارایه مدل مالی پاسخ بازده سهام به شوک های سیاست پولی، ریسک اعتباری و حکمرانی دولتی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های ١٣٧۵-١٤٠٠ می پردازد. روش پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت تحلیلی توصیفی می باشد و در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار می گیرد. تخمین مدل در فاصله زمانی ١٣٧۵ تا ١٤٠٠ صورت پذیرفته است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز، به اندازه ٨٩ درصد باعث افزایش شاخص قیمتی سهام می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی و نقدینگی به ترتیب باعث افزایش ۵٣ و ١١ درصدی شاخص قیمت سهام و یک تکانه وارده از ناحیه کیفیت حکمرانی، ریسک اعنباری و مداخله بانک مرکزی به ترتیب؛ به اندازه ٨٦ درصد، ٣ و ١٢ درصد باعث افزایش شاخص قیمت سهام می شود.

گزارشگری متهورانه مالی به عنوان یک رفتار مدیریتی مبتنی بر ریسک هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارش گری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری می نمایند. از طرفی دیگر تئوری چشم انداز به دنبال تبیین چگونگی تأثیر احساسات و ترجیحات روان شناختی افراد بر شیوه تصمیم گیری آنان است. هدف پژوهش بررسی تاثیر انگیزه مدیریتی در گزارشگری متهورانه مالی با توجه به تئوری چشم انداز تجمعی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، به بررسی 128 شرکت پذیرفته شده در بورس ا طی سال های 1395 تا 1400 پرداخته شد. در این تحقیق از روش های آمار همبستگی و رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گزارشگری متهورانه مالی از چهار الگوی نگرش به ریسک پیروی می کند به بیان دیگر زمانی که احتمال سود مرجع کم یا احتمال زیان مرجع زیاد باشد احتمال گزارشگری متهورانه مالی افزایش می یابد اما چنانچه احتمال سود مرجع زیاد یا احتمال زیان مرجع کم باشد احتمال گزارشگری متهورانه مالی کاهش می یابد اگر احتمال تغییر در سود یا زیان اندک باشد نگرش مدیر به ریسک می تواند مسیر را تغییر دهد به روایت بهتر اگر احتمال سودآوری افزایش یابد، مدیر به جای آنکه نگرش خود را از ریسک پذیری به ریسک گریزی تغییر دهد اندکی از ریسک پذیری خود را کاهش می دهد بنابراین می توان استدلال کرد که احتمال گزارشگری متهورانه مالی بدون تغییر در جهت نگرش مدیر به ریسک از ریسک پذیری به ریسک گریزی تغییر می کند

در دنیای معاصر، امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه پایدار و ثبات اجتماعی مطرح است. این مفهوم نه تنها به رفاه و کیفیت زندگی شهروندان ارتباط دارد، بلکه ثبات کلان اقتصادی و تعاملات جهانی را نیز در بر می گیرد. با توجه به پیچیدگی های روزافزون اقتصاد جهانی و بحران های سیاسی و اقتصادی، بررسی و تحلیل الگوهای امنیت اقتصادی از دیدگاه های اسلامی اهمیت فراوانی دارد. اندیشه های امام خمینی (ره)، به عنوان یکی از رهبران برجسته دینی، نقش مهمی در تبیین این الگوها ایفا کرده اند. لذا این مقاله با هدف بررسی و تحلیل الگوی امنیت اقتصادی در اندیشه امام خمینی (ره) تدوین شده است. مطابق یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی سخنان امام خمینی (ره) در صحیفه با استفاده از روش داده بنیاد، بر شش بعد اصلی در امنیت اقتصادی شامل استقلال و خودکفایی اقتصادی، فرهنگ اسلامی و هویت، نقش بازار و اقتصاد، اقتصاد مقاومتی و توسعه، امنیت و سیاست های نظامی، و مسائل اجتماعی و اقتصادی تأکید شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که دیدگاه های امام خمینی (ره) می تواند به عنوان چارچوبی برای سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

استراتژی رشد فراگیر، مفهومی نو در حوزه رشد و توسعه اقتصادی است که توسط سیاستگذاران به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. از طرفی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ایجاد دانش، بهره وری و سرریزهای فناوری ای که دارد، یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتقاء توسعه اقتصادی است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اثر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد فراگیر در کشورهای عضو همکاری شانگهای در دوره زمانی 2022-2000 است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص رشد پایدار، به معرفی الگو و تخمین مدل پانل آستانه ای، به تحلیل اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد فراگیر پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان داد، شاخص ضریب جینی که به عنوان متغیر تحت آستانه ای است، در بالاتر و پایین تر از حد آستانه متغیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر متفاوتی بر شاخص رشد فراگیر دارد. هنگامی که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمتر از حد آستانه باشد، با افزایش ضریب جینی، شاخص رشد فراگیر کاهش می یابد که این نتیجه، مطابق با دیدگاه طرفداران نظریه وابستگی است و هنگامی که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بالاتر از حد آستانه باشد، با افزایش در ضریب جینی، شاخص رشد فراگیر افزایش می یابد که این نتیجه، مطابق با نظریه طرفداران نوسازی است

رونق بازارهای مالی، به خصوص صنعت بیمه نقش بسزایی در شریان های اقتصادی کشور دارد. افزایش تمایلات سرمایه گذاران و ایجاد اطمینان در بازارهای مالی و افزایش اعتماد مشارکت کنندگان این بازار از طریق فراهم کردن محیطی با ثبات، برای فعالیت آنها و حمایت از آنها در مقابل خطرات مختلف موجود در بازار، از مسائل اساسی بورس های اوراق بهادار است که در جلب مشارکت مردم و توسعه سرمایه گذاری بازارهای اوراق بهادار نقشی چشمگیر دارد. از این رو تحقیق حاضر به طراحی الگوی ساختاری- فرآیندی تمایلات سرمایه گذاران در صنعت بیمه با تأکید بر عوامل روانشناختی با رویکرد داده بنیاد پرداخته شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته می باشد که در آن از دو رویکرد مورد استفاده در علوم رفتاری یعنی کمی و کیفی استفاده می شود. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه متخصصین و فعالان در صنعت بازاریابی هستند. روش و حجم نمونه در تعیین درجه مناسب مدل پیشنهادی نیز بصورت روش نمونه گیری در دسترس به تعداد 19 نفر از صاحب نظران و خبرگان انجام می شود. در بخش آمار توصیفی گزارش اعضای نمونه تحقیق شامل جنسیت، سابقه خدمت و میزان تحصیلات می باشد که بر اساس جدول و نمودار ارائه شده است. همچنین در بخش آمار استنباطی نتایج نشان می دهد که بر الگوی ساختاری- فرآیندی تمایلات سرمایه گذاران در صنعت بیمه با تأکید بر عوامل روانشناختی در قالب عوامل ادراکی، اقتصادی، عاطفی و عوامل کنترلی ارائه شده است.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و توسعه مالی بر مطالبات غیرجاری (NPLs) در کشورهای درحال توسعه، توسعه یافته و کمتر توسعه یافته است. برای شناسایی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و توسعه مالی بر مطالبات غیرجاری از داده های پانل دوره 2004 تا 2019 و روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شده است. ضمن اینکه با استفاده از آزمون علیت-گرنجر اثر بلندمدت رشد اقتصادی و توسعه مالی بر مطالبات غیرجاری بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان داد مطالبات غیرجاری با رشد اقتصادی(GDP) و تورم(INF) رابطه منفی و با بیکاری(UNE) رابطه مثبت دارد. ضمن اینکه متغیرهای توسعه مالی نظیر کارایی هزینه بانک (BCE)، بازده دارایی بانک ها (ROA)، درآمد بدون بهره (یا درآمد کارمزدی) به کل درآمد (NIT)، نسبت کفایت سرمایه بانک ها (CRB)، میزان واسطه گری مالی (AFI)، میزان دارایی های بانک های خارجی در میان کل دارایی های بانک (AFB)با مطالبات غیرجاری رابطه منفی دارند. دیگر یافته های مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش رشد اقتصادی، سطوح مطالبات غیرجاری کاهش می یابد. ضمن اینکه توسعه مالی و بهبود فرایندهای نظارتی و کنترلی موجب کاهش مطالبات غیرجاری می شود.

سیاست مالی و پایداری مالی، دو موضوع به هم پیوسته اند. دولت از سیاست مالی به عنوان ابزاری برای دستیابی به ثبات اقتصادی استفاده می کند. از طرفی، پایداری مالی، تضمین می کند که دولت توانایی مدیریت مخارج خود، بدون افزایش بدهی، در بلندمدت را دارد. در این پژوهش، با استفاده از داده های سالانه دوره زمانی 1349 تا 1400، پایداری مالی ایران و عوامل تعیین کننده آن را از طریق مدل های مختلف واکنش مالی مانند مدل های با پارامتر ثابت خطی و غیرخطی، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، مدل با پارامتر متغیردرزمان و مدل شامل متغیرهای کنترل، مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل های واکنش مالی با پارامتر متغیردرزمان و تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ و مدل شامل متغیرهای کنترل، نشان می دهد سیاست مالی در ایران، ناپایدار است. براساس نتایج برآورد، مدل تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، ماندگاری رژیم های مالی ناپایدار، 5/2 برابر بیشتر از ماندگاری رژیم های مالی پایدار است و بنابراین، دولت باید تلاش کند که از طریق ایجاد مازاد بودجه، از رشد فزاینده بدهی در بلندمدت جلوگیری کند. براساس یافته های دیگر این پژوهش، متغیرهای شکاف تولید، مخارج چرخ ه ای حقیقی دولت، نسبت پیری جامعه، نسبت درآمد دولت به تولید ناخالص داخلی و نوسان نرخ ارز، نقش مهمی در پایداری مالی ایران ایفا می کنند

مطابق با گزارشات فائو، وجود مقدار نامتعارف ضایعات محصولات کشاورزی امروزه به یکی از معضلات و تهدیدهای پیش روی تحقق امنیت غذایی در جوامع بشری تبدیل شده است. بر این اساس یکی از سیاست های کلیدی دولت ها در ارتقاء امنیت غذایی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی است. گزارشات فائو حاکی از آن است که سهم تشکیل ضایعات محصولات کشاورزی در کشور ایران نسبت به جهان برابر با 7/2 درصد و به اندازه 35 میلیون تن در سال است و روند افزایشی آن به عنوان یک مسئله جدی تلقی می شود. مطالعه حاضر سعی کرده تا ویژگی های مصرف کنندگان و اثرات آمیخته بازاریابی بر ضایعات محصولات کشاورزی منتخب (زیرگروه میوه و سبزیجات به عنوان یکی از زیرگروه های دارای بیشترین میزان ضایعات) با استفاده از رویکرد بیزین چندسطحی، مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس، شهر مشهد (در استان خراسان رضوی) به عنوان دومین شهر پرجمعیت ایران انتخاب شد و نمونه گیری بر حسب مناطق 13 گانه آن انجام شد. تعداد 368 مصرف کنندگان (در سطح اول)، 53 خرده فروش محصولات (در سطح دوم) و 3 میدان بار اصلی شهر (در سطح سوم) در نظر گرفته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که فاکتورهای فردی ذکرشده در تحقیق و آمیخته بازاریابی، با توجه به نتایج رویکرد بکار گرفته شده؛ نقش مؤثری در کاهش ضایعات دارند. فاکتورهای فردی و اجتماعی مصرف کنندگان از جمله جنسیت (اثر مثبت)، سطح تحصیلات (اثر منفی در سطح دیپلم تا لیسانس)، تعداد افراد خانوار (اثر مثبت)، تعداد افراد مشغول به کار در خانواده (اثر مثبت)، نوع شغل (اثر مثبت)، درآمد خانوار (اثر منفی برای گروهای درآمدی کمتر از 20 میلیون تومان در ماه و اثر مثبت برای گروه درآمدی بالای 20 میلیون تومان در ماه)، میزان ساعت صرف شده در هفته جهت خرید محصولات کشاورزی (اثر منفی) و تعداد دفعات مراجعه در هفته به مراکز خرید (اثر مثبت) بر درصد ضایعات ایجادشده برای زیرگروه محصولات خام انواع میوه و سبزیجات کشاورزی اثرگذار هستند. همچنین از نظر مصرف کنندگان فاکتورهای آمیخته بازاریابی برای قیمت نسبی (اثر مثبت)، مکان توزیع (اثر مثبت)، فرآیند تولید (اثر منفی) و ترویج و معرفی (اثر مثبت) بر کاهش ضایعات محصولات کشاورزی داشته است. در سطح دوم و سوم که بیانگر خرده فروشان و میدان بارهای اصلی شهر مشهد هستند؛ نتایج نشان داد که مقادیر واریانس عرض از مبدأ در سطح دوم (2830/35) و سوم (9445/26) بیشتر از واریانس جملات خطا (3568/10) هستند که به ترتیب بیانگر ایجاد 28/35 و 94/26 درصد از واریانس کل، توسط عرض از مبدأهای تصادفی سطح دوم و سوم برای تشکیل ضایعات محصولات کشاورزی هستند. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود تا مسئله ضایعات علاوه بر مصرف کنندگان نهایی، در حلقه های خرده فروشی و میادین بار نیز مورد توجه  قرار بگیرد و راهکارهای کاهش آن شناسایی و ارائه شود. با توجه به نتایج مرتبط با مصرف کنندگان، می توان پیشنهاد داد که با استفاده از ابزارهای آمیخته بازاریابی شامل قیمت، مکان توزیع، ترویج و معرفی محصولات (با توجه به اثر مثبت هر سه فاکتور بر کاهش ضایعات)؛ مسئله ضایعات محصولات کشاورزی را بهبود بخشید.

روابط تجاری روسیه و هند در سال های اخیر تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر در اولویت های اقتصادی روسیه، به ویژه در واکنش به تحریم های غرب، به شدت گسترش یافته است. روسیه در مسیر تنوع بخشی به شرکای تجاری خود، هند را به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد صادراتی خود برگزیده است. سهم هند از صادرات روسیه که در سال ۲۰۲۰ تنها ۱.۷ درصد بود، در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. این رشد عمدتاً ناشی از صادرات گسترده انرژی، به ویژه نفت خام و مشتقات آن، بوده که تنها در سال ۲۰۲۳ ارزشی بالغ بر ۵۸ میلیارد دلار داشته است. در مقابل، واردات روسیه از هند رشد کمتری داشته و سهم آن از واردات روسیه در همین بازه زمانی فقط از ۱.۱ درصد به ۱.۹ درصد افزایش یافته است، که نشان دهنده عدم توازن در ترکیب تجاری دو کشور است. با وجود افزایش کل حجم تجارت دوجانبه که در سال ۲۰۲۳ به ۶۵.۷ میلیارد دلار رسید، ترکیب کالاهای مبادله شده بیانگر وابستگی شدید هند به منابع انرژی روسیه و وابستگی کمتر روسیه به کالاهای صنعتی هند است. صادرات هند به روسیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده که شامل کالاهایی چون ماشین آلات، داروها و تجهیزات صنعتی است. در مقایسه، صادرات روسیه به هند بیش از ۶۱ میلیارد دلار بوده و بر بخش انرژی متمرکز است. این روند گویای رویکرد روسیه به استفاده از بازار هند نه تنها برای تأمین ارز، بلکه به عنوان مسیر جایگزین برای دور زدن تحریم ها است.

یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری بلاک چین، قراردادهای هوشمند است. قراردادهای هوشمند، تراکنش ها و فرآیندها را به صورت کاملاً تضمینی و بدون دخالت اشخاص ثالث انجام می دهند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل پیشران های اثرگذار روی آینده قراردادهای هوشمند در صنعت بانکداری است. مطالعه حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از حیث روش شناسی، دارای ماهیت کمی است. در این تحقیق از دو تکنیک دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شد. در مرحله اول، 37 پیشران از طریق مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان بانکی بدست آمد. این پیشران ها در مرحله بعد با توزیع پرسشنامه های خبره سنجی و تکنیک دلفی فازی غربال شدند. 10 پیشران برای رتبه بندی نهایی با تکنیک مارکوس انتخاب شدند. پیشران های غربال شده با توزیع پرسشنامه های اولویت سنجی و تکنیک مارکوس، اولویت بندی شدند. بر مبنای امتیازات روش مارکوس و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، شدت اهمیت و میزان قطعیت، پیشران های سطح هماهنگی و یکپارچگی بانک های کشور در پذیرش فناوری ها و قراردادهای جدید، سطح یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی در صنعت بانکداری، سیاست های رگولاتوری در کشور و نوع تعامل بانک ها با فین تک ها و استارتاپ های مالی به ترتیب دارای بالاترین اولویت از نظر اثرگذاری بر آینده قراردادهای هوشمند در صنعت بانکداری بودند. پیشنهادهای کاربردی مطالعه بر مبنای اولویت دارترین پیشران ها توسعه یافتند. انجام پروژه های مشترک تحقیق و توسعه توسط بانک های کشور، توجه به همخوانی فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند با سایر فناوری های نوین بانکی، تدوین سیاست های رگولاتوری به صورت فراگیر با حضور تمام ذی نفعان و همکاری و شراکت راهبردی بانک ها با فین تک ها از اصلی ترین پیشنهادهای پژوهش بودند.

با توجه به برخورداری ایران از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، توسعه صنایع فلزات اساسی یکی از راه های توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت و فروش محصولات نفتی است. اهمیت موضوع زمانی که کشور با تحریم های خارجی مواجه است و از نظر صادرات نفت در مضیقه است، بیش ازپیش آشکار می شود. اهمیت توسعه صنایع فلزات اساسی بر کسی پوشیده نیست، اما نگاه به چگونگی وضعیت این صنایع و روند آن نشان می دهد این صنعت در ماه های اخیر عملکرد مطلوبی نداشته است و شاهد رشد منفی شاخص تولید فلزات اساسی و نیز افزایش شرکت های زیان ده فعال در این عرصه بوده ایم. بر اساس عملکرد نه ماهه شرکت ها، کاهش سود اسمی تقریباً در همه صنایع (به جز صنعت خودروسازی که سود منفی ایجاد کرده و صنعت محصولات غذایی که رشد مثبت نزدیک صفر داشته است) نشان دهنده بدتر شدن شرایط کسب وکار در همه صنایع و افزایش رکود اقتصادی است. با توجه به اهمیت این صنایع در کشور برخی راهکارها ازجمله برطرف کردن مشکلات زیست محیطی و آلودگی های مرتبط با آن، مقابله با نوسانات قیمت مواد اولیه، مقابله با کمبود منابع طبیعی و انرژی، افزایش رقابت پذیری و کاهش هزینه های تولید، برطرف کردن مشکلات نیروی کار و کمبود مهارت های فنی و کاهش محدودیت های زیرساختی و حمل ونقل و... پیشنهاد می شود.

نابرابری پدیده ای چندبعدی است. با توجه به شرایط و ویژگی های جغرافیایی هر منطقه، نابرابری ها در میان استان ها] مناطق [متفاوت هستند. هدف اساسی از این مطالعه، بررسی اثرات تورم و بیکاری به همراه متغیرهای سرانه مخارج واقعی دولت و سرانه واقعی تسهیلات پرداختی به عنوان شاخصی از توسعه مالی بر نابرابری چندبعدی در استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1379 است. بدین منظور، با استفاده از ریزداده های طرح هزینه (درآمد) خانوار، ابتدا ضریب جینی چندبعدی در 9 گروه عمده کالایی: خوراک، پوشاک و کفش، مسکن، ارتباطات و حمل و نقل، آموزش، تفریحات و سرگرمی، بهداشت، اثاثیه و خدمات و سایر به تفکیک استان های کشور برآورد شده، سپس براساس جدیدترین اطلاعات بین استانی موجود، تورم، بیکاری، سرانه مخارج واقعی دولت و سرانه واقعی تسهیلات پرداختی ، الگوی عامل های مؤثر بر نابرابری چندبعدی براساس مفهوم اقتصادسنجی فضایی برآورد شده، و نتایج نشان می دهد که تورم، بیکاری، سرانه مخارج واقعی دولت و سرانه واقعی تسهیلات پرداختی، دارای اثرات مثبت و معنادار بر نابرابری چندبعدی در استان های ایران بوده است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، افزایش هر یک از متغیرهای فوق، سبب بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در استان های همجوار می شود

هدف: مسئولیت اجتماعی یک پارادایم نسبتاً جدید مدیریتی است که در آن به ایجاد کسب وکار مسئولانه و متعهدانه تأکید می شود. یکی از مسائلی که امروزه در بسیاری از شرکت ها کمتر به آن پرداخته و مانع بزرگی برای رسیدن به پایداری شرکتی می باشد، توجه صرف به توسعه اقتصادی و مباحث مالی بدون توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت است. شاید یکی از دلایل عدم توجه شرکت ها به این موضوع، نداشتن یک شناخت جامع از عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی خود و همچنین نبود یک مدل برای توسعه و اجرای آن است. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد. روش: در اجرای این پژوهش از روش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل صاحب نظران، اساتید و کارشناسان در حسابداران رسمی ایران بود. ابراز گرد آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و بعد از انجام 11 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. سپس داده ها به روش کدگذاری گرند تئوری تجزیه و تحلیل شد. در بخش کمی 384 پرسش نامه بین کارکنان سازمان های حسابداری به صورت تصادفی ساده توزیع شد. سپس از نرم افزار SmartPLS برای تخمین و برآورد روابط در مدل گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش براساس مدل پیشنهادی 12 کد اصلی استخراج شد که شامل: "استقرار استانداردهای حسابداری، استقرار قوانین و الزامات حسابداری، نیاز به شفافیت گزارشگری، توسعه اقتصادی، ارزیابی کیفیت گزارشگری، شایسته سالاری در استخدام مدیران، ارتباطات سیاسی و اقتصادی درون واحدی، اعمال کنترل بر سیاست های مالی و عملیاتی شرکت، فشار و رقابت بازار سرمایه" می باشند. نتیجه گیری: مدل و مفاهیم استخراج شده از پاسخ مشارکت کنندگان نشان می دهد که برای روی آوردن به گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها دلایل و انگیزه هایی وجود دارد. همچنین مدل طراحی شده به خوبی نشان می دهد که انگیزه ها و دلایل روی آوردن به این سیستم در نتیجه پیاده سازی آن برآورده می شود.

امروزه بهره وری یک ضرورت برای رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی و رفاه یک کشور محسوب می شود. از اوایل دهه 1970 بهره وری یکی از مهم ترین موضوعاتی بوده است که در سطح سازمان ها و در کشورها، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. در واقع مقدار و نرخ رشد بهره وری در هر کشور، تأثیر به سزایی در روند متغیرهای کلان اقتصادی در سطح جهانی دارد. عوامل بسیاری بر بهره وری تأثیرگذارند که در این بین، نقش دستمزد و تورم می تواند حائز اهمیت فراوانی باشد. شاخص های کمی تورم، دستمزد و بهره وری به تنهایی آگاهی بخش و مؤثر نیستند. به این دلیل، یکی از روش های علمی برای مطالعه داده های اقتصادی، مدل بندی آماری آنها با استفاده از ابزارهای غیرخطی همانند تکنیک مارکوف سوئیچینگ می باشد. این مقاله ضمن بررسی مزیت های تکنیک مارکوف سوئیچینگ، این روش را در قالب یک مدل اقتصادسنجی در زمینه بررسی تأثیرات غیرخطی دستمزد و تورم بر بهره وری نیروی کار در 17 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2020 به کار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در هر دو رژیم رونق و رکود، اثرات تقاطعی دستمزد و تورم، تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار دارد.

هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در به کارگیری فناوری بلاکچین در صنعت بیمه می باشد. در این پژوهش ابتدا با مرور ادبیات و نیز استفاده از نظرات مدیران و خبرگان صنعت بیمه، عوامل کلی موثر بر بکارگیری فناوری بلاکچین در صنعت بیمه (30 عامل) شناسایی و سپس عوامل با بیشترین فراوانی (6 عامل) جهت ورود به مدل انتخاب شدند. در ادامه با استفاده از روش دیمتل، روابط درونی بین عوامل فوق تعیین و ساختار روابط میان آنها ترسیم گردید. در نهایت، با بکارگیری روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP) اولویت هریک از عوامل مدنظر مشخص شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دو شاخص " آشنایی عموم مردم با دانش IT" و "توسعه زیرساخت فناوری" اثرگذارترین شاخص ها و شاخص " بهره گیری از هوش مصنوعی" اثرپذیرترین شاخص در مجموعه عوامل هستند. همچنین شاخص "توسعه زیرساخت فناوری" دارای بیشترین تعامل در مجموعه عوامل بوده و از این حیث می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. اولویت بندی عوامل با استفاده از روش ANP نیز نشان می دهد عامل "توسعه زیرساخت فناوری" با وزن 0.312 دارای اولویت اول، عامل "آشنایی مدیران ارشد با صنعت بلاکچین" با وزن 0.234 دارای اولویت دوم و عامل "بهره گیری از هوش مصنوعی" با وزن 0.191 دارای اولویت سوم بوده و در توسعه فناوری بلاکچین در صنعت بیمه می توانند اثرگذار باشند.

هدف: بررسی تأثیر غیرخطی اقتصاد دیجیتال بر شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران طی دوره زمانی 1400-1369.   روش: برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد رگرسیون آستانه ای بهره گرفته می شود.   یافته ها: یافته ها نشان می دهند اقتصاد دیجیتال تأثیر غیرخطی بر شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی دارد. به نحوی که قبل از رسیدن به حد آستانه، اقتصاد دیجیتال شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی را کاهش می دهد؛ اما، پس از عبور از آستانه 48 درصدی، اقتصاد دیجیتال به افزایش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی می انجامد.   نتیجه گیری: در مراحل اولیه توسعه اقتصاد دیجیتال، روستاییان با بهره گیری از اقتصاد دیجیتال قادر به به کارگیری فناوری پیشرفته به منظور تولید کالا و خدمات هستند که به نوبه خود افزایش کارآیی تولید محصولات کشاورزی و کاهش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی را در پی دارد. اما، پس از عبور اقتصاد دیجیتال از سطح آستانه، سواد بالای دیجیتال افراد شهری و توسعه نابرابر زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در مناطق شهری و روستایی به رشد بیشتر بخش های صنعت و خدمات نسبت به بخش کشاورزی منجر می شوند که پی آمد آن افزایش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی است. بنابراین، لازم است با توسعه زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در مناطق روستایی و بهبود سواد دیجیتال روستاییان از رشد اقتصاد دیجیتال برای کاهش شکاف درآمد خانوارهای شهری وروستایی بهره گرفت.