درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت غیرقابل انکار انرژی در توسعه و پیشرفت جوامع، امنیت انرژی از جایگاه مهمی در سیاست های اقتصادی و سیاسی کشورها برخوردار است. در واقع، اهمیت مسأله امنیت انرژی در جهان امروز موجب تعاملی گسترده بین انرژی و سیاست شده و بسیاری از رفاقت ها، رقابت ها و تحولات سیاسی جهان تحت تأثیر انرژی و مسائل پیرامون آن است. این مقاله جنبه های نظری بحران امنیت انرژی و تاثیر آن بر روابط بین الملل را بررسی می کند. امنیت انرژی امروزه در حال تبدیل شدن به یک مسئله ژئوپولیتیکی است. به طور خاص، تفسیر مفهوم امنیت انرژی و تبدیل آن به یک عامل ژئوپولیتیکی و عناصر ساختاری امنیت انرژی اهمیت یافته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کشورها برای رسیدن به امنیت پایدار انرژی باید به بعد ژئوپلتیکی نیز توجه ای ویژه داشته و در تحلیل های خود برای ارزیابی امنیت انرژی نیز به آن وزن بیشتری دهند.

امروزه مدیران در همه سازمان ها، از جمله بانک ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف هستند. با در نظر گرفتن فرهنگ فروش در حال ظهور و تقسیم بندی مشتریان در سیستم بانکداری جامع در داخل بانک ها، مدیران نیاز به سنجش کارایی با استفاده از مدل های مرسوم در تحلیل پوششی داده ها در قسمت های مختلف از جمله، جذب سپرده، ارایه خدمات مالی به گروه مشتریان و کسب سود دارند. هدف از این مقاله ارایه مدل تحلیل پوششی داده ها شبکه فازی به همراه وجود متغیرهای نامطلوب و منابع مشترک جهت اندازه گیری کارایی شعب بانک های ایران در سیستم بانکداری جامع است. در این پژوهش، با در نظرگیری مدل شبکه ای غیر شعاعی تحلیل پوششی داده ها بر پایه متغیرهای کمبود، با توجه به آنچه در خصوص عدم قطعیت و اطمینان در خصوص برخی متغیرهای موجود در مدل های تحلیل پوششی داده ها در فضای واقعی رخ می دهد، مدل فازی شده مبتنی بر متغیرهای کمبود با در نظرگرفتن متغیرهای نامطلوب و منابع مشترک ارایه می شود. نتایج نشان می دهد که در یک محیط بانکداری جامع رقابتی، مدل پیشنهادی می تواند به مدیران صنعت بانکی جهت اتخاذ سیاست های مختلف در بخش های مختلف فرآیند بانکداری جامع کمک نماید. مساله اصلی که در بسیاری از شرایط واقعی در ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری جامع رخ می دهد این است که  ورودی ها و خروجی های مدل تحلیل پوشش داده ها قطعی، دقیق و مطلوب نیستند. در این پژوهش، داده های غیرقطعی جهان واقعی با استفاده از تحلیل پوششی شبکه ای بررسی شده است.

خلاقیت و نوآوری دو عامل مهم در توسعه و پیشرفت سازمانها و جوامع هستند. خلاقیت به معنای توانایی ایجاد افکار جدید و نوآوری به معنای ارائه یک محصول ، خدمت یا فرآیند جدید و نوین است، که به رشد و پیشرفت سازمان کمک میکند. این دو عامل می توانند به صورت فردی و یا گروهی در سازمانها تقویت شوند و بهبود عملکرد و کارایی سازمان را به همراه داشته باشند. با توجه به رقابت شدید در بازار، سازمانهایی که قادر به تولید ایده های جدید و نوآورانه هستند، موفقیت بیشتری در بازار خواهد داشت. لذا هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، با استفاده از روش فراترکیب می باشد. این پژوهش جزو تحقیقات تحلیلی-توصیفی است که با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، اکثر تحقیقات انجام شده در 14 سال اخیر (1401-1387) با موضوع عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری که گزارش آنها در نشریات، کتب و پایگاههای علمی خارجی گوگل و گوگل اسکالر و پایگاههای علمی داخلی مجلات تخصصی نور، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پورتال جامع علوم انسانی و پایگاه مگیران، درج و نمایه شده اند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 پژوهش انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند و 4 عامل اصلی به عنوان عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شناسایی شدند.  شیوه تحلیل داده ها، کدگذای باز است. نتایج نشان داد، عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتند از:فرهنگ سازمانی، سیستم انگیزشی مناسب در سازمان، کاهش تفاوتها و تبعیضها در سازمان، فناوری.

نوآوری و کارآفرینی از متغیرهای اساسی اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورها توسعه یافته بوده است.  به همین دلیل سیاست گذاران سعی در بهبود فضای نوآوری و ایجاد یک زیست یوم مناسب برای توسعه نوآوری دارند. یکی از این متغیرهای اثرگذار بر ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و به دنبال آن توسعه نوآوری در کشورهای مختلف، شاخص حکمرانی خوب در این کشورها می باشد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر شاخص حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب در دوره زمانی 2010 تا 2021 است. برای تخمین از مدل Panel ARDL استفاده شده است. نتایج تخمین مدل در بلندمدت نشان داده است که شاخص حکمرانی خوب ااثر معنادار و مثبت بر شاخص نوآوری جهانی در کشورها داشته اند. بنابراین پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های مرتبط با توسعه نوآوری و کارآفرینی در جامعه، برنامه ریزی مناسبی برای افزایش و بهبود شاخص حکمرانی صورت گیرد. همچنین مخارج دولتی در کسب وکارها و فعالیت هایی افزایش یابد که پتانسیل نوآوری در آن فعالیت ها بالاتر باشد.

میزان نوآوری تأثیر اساسی و شگرف بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می گذارد که این امر سبب شده است بیشتر محققان و سیاستگذاران به خلاقیت و نوآوری به عنوان راه حلی نوین برای توسعه توجه کنند .به همین دلیل، مطالعات متعددی در ارتباط با عوامل اثرگذار بر نوآوری در سطح خرد (شرکت ها و بنگاه ها) و هم در سطح کلان (در سطح کشورها و مناطق مختلف) صورت گرفته است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی اثرات سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر نوآوری در کشورهای منتخب عضو اوپک شامل کشورهای ایران، عربستان، کویت، قطر و امارات متحده عربی طی دوره زمانی 2021- 2012 با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ترکیبی (Panel ARDL) می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که در کوتاه مدت، از بین متغیرهای تحقیق، تنها دو متغیر سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه در کوتاه مدت اثر مثبت و معنادار بر شاخص نوآوری جهانی داشته اند و سایر متغیرها در کوتاه مدت اثر معناداری بر شاخص نوآوری کشورها نداشته اند. همچنین بررسی ضرایب بلندمدت متغیرها نشان می دهد که به جز متغیر مخارج دولتی، متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، تولید ناخالص داخلی و مخارج تحقیق و توسعه اثر معنادار و مثبت بر شاخص نوآوری جهانی در کشورها داشته اند. بنابراین پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های کوتاه مدت برای شاخص نوآوری در جامعه بایستی افزایش سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه در اولویت باشند. همچنین مخارج دولتی در بخش هایی افزایش یابد که پتانسیل و ظرفیت نوآوری در آن بخش ها بالا باشد.

سرمایه انسانی یکی از عوامل کلیدی در توسعه کارآفرینی است. کمبود منابع مالی در کشورهای درحال توسعه، خود اشتغالی را به عنوان یک راهکار برای کاهش بیکاری، رشد اقتصادی و توسعه منطقه ای مهم و ضروری می داند. در شرایط بحران اقتصادی، توسعه کارآفرینی به عنوان راهکاری موثر برای خروج از بحران و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی توسط دولت ها مورد توجه قرار می گیرد. در این مطالعه، به منظور بررسی اثر نرخ مشارکت اقتصادی و سرمایه انسانی بر توسعه و پایداری فعالیت های کارآفرینانه از داده های 20 کشور درحال توسعه طی سال های 2009-2019 استفاده شده است. با استفاده از داده های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته در داده های پانل رابطه بین متغیرها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که توسعه انسانی هرچه بیشتر باشد توسعه کار آفرینی بیشتر می شود. همچنین، نرخ مشارکت اقتصادی بیشتر، کارآفرینی بیشتر را به دنبال دارد. متغیر تورم اثر مثبت ولی کوچک برشاخص کارافرینی دارد و متغیر رشد اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر شاخص کارآفرینی دارد. بنابراین طبق نتایج سرمایه انسانی قوی احتمال موفقیت در راه اندازی کسب و کارها و استفاده از رویکردهای مناسب در مواجه با ریسک ها و نوسانات را در پی دارد. مشارکت اقتصادی فزاینده در اقتصاد برای کارآفرینان مزیت هایی همچون تنوع در نیروی کار، دسترسی بیشتر به نیروی کار و افزایش قدرت خرید نیروی کار را به دنبال دارد.

در مطالعه حاضر، نوآوری باز در دو بُعد داخلی و خارجی مطرح شده است و مفهوم جبر فناورانه نیز به سطح درک سازمان از روش های نوآورانه دیگر سازمان ها در زمینه حل مسائل و مشکلات خود، میزان پایش محیط خارج سازمان توسط شرکت، میزان نفوذ و قدمت فرهنگ سازمانی حاکم، تلاش سازمان درجهت تزریق رویه ها و سیستم های نوین کاری و مدیریتی، میزان علاقه مندی کارکنان شرکت به ایجاد تغییرات، و کیفیت تجربیات کارکنان در زمینه تغییرات انجام شده در گذشته اشاره دارد. ازآنجاکه شرکت ها به دنبال دست یابی به مزیت رقابتی ازطریق مدیریت دانش و نوآوری هستند، این پژوهش با هدف پاسخ به چگونگی بهبود عملکرد شرکت با تأکید بر نقش نوآوری باز و جبر فناورانه انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر گردآوری داده ها کمّی و ازحیث انجام روش، توصیفی همبستگی است. در این تحقیق جامعه پژوهش متشکل از 600 نفر از کارکنان شرکت کاله و حجم نمونه از جامعه مفروض براساس جدول کرجسی و مورگان 234 نفر است. نتایج این پژوهش، ارتباط مستقیم و مثبت نوآوری باز و جبر فناورانه بر عملکرد شرکت را نشان می دهد.

این مطالعه به بررسی اثر ریسک سیاسی بر توسعه فعالیت های کارآفرینی می پردازد. ریسک سیاسی اثر منفی بر شفافیت و قابل پیش بینی بودن محیط کلان اقتصادی و اجتماعی، نرخ سرمایه گذاری، مدت روی کار ماندن سیاست گذاران و قابلیت دوام سیاست های عمومی می گذارد که مجموع این عوامل مانع رشد خلاقیت، کارآفرینی و تصمیمات بلندمدت سرمایه گذاری می شوند. در این مطالعه تاثیر شاخص های ثبات سیاسی بر شاخص تراکم ورود به کسب و کار در 85 کشور توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره 2022-2012 بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ابتدا با استفاده از روش GLS و سپس برای بررسی دقیق تر روش چندکی (QREG)، نشان می دهد که پاسخگویی دموکراتیک، بوروکراسی، ثبات دولت، قانون و نظم، شرایط اجتماعی و اقتصادی، وضعیت سرمایه گذاری، کنترل فساد، عدم وجود درگیری داخلی و خارجی، عدم حضور نظامیان در سیاست، عدم تنش های قومی، دینی و مذهبی بر افزایش ورود افراد به کسب و کار تاثیرگذار می باشند. علاوه براین، در کشورهای مورد بررسی، سطح بالاتر از توسعه مالی و اقتصادی با شاخص های ثبات سیاسی رابطه مستقیم داشته و شرایط ورود به کارآفرینی را تسهیل می کنند. بنابراین سیاستگذارانی که به دنبال توسعه اقتصادی و افزایش سطح شاخص های اقتصادی- اجتماعی هستند، باید راه های ورود کارآفرینان به کسب و کار را فراهم کنند. با توجه به اهمیت شاخص های ثبات سیاسی و تاثیر آن ها بر فعالیت های کارآفرینی، می توان یکی از سیاست گذاری های مورد انتظار برای بهبود وضعیت کسب و کار و افزایش نقش کارآفرینان مولد در اقتصاد کشورها را بهبود این شاخص ها عنوان کرد.

رمزارزها دارای انواع مختلفی می باشند که هریک دارای ویژگی های مخصوص خود هستند. وجود این تفاوت ها باعث می شود تا نتوان به طورکلی برای مالیت همه ی رمزارزها یک حکم کلی صادر کرد. برای این منظور لازم است تا ابتدا ماهیت هر نوع از رمزارز شناسایی شده و سپس مالیت آن مورد بررسی قرارگیرد. به نظر می رسد باتوجه به ماهیت رمزارزها از نظر بی ثبات و باثبات بودن یا بدون پشتوانه بودن، تا زمانی که حائز ویژگی های پول نباشند، مالیت هم نمی توانند داشته باشند چراکه هیچ یک از ملاک های مال در فقه اسلامی را بدون این ویژگی ندارند. زمانی هم که به این مرحله رسیدند دارای مالیت اعتباری می باشند. امّا رمزارزهای باثبات دارای پشتوانه فیزیکی چون عملاً نوعی سند الکترونیکی هستند که حاکی از مالکیت صاحب آن بر مقدار مشخصی از پشتوانه آن رمزارز می باشند، در ابتدا به خودی خود مالیت ندارند، امّا اگر پشتوانه ی آن ها مالیت داشته باشد، معامله ی آن ها مشکلی نخواهدداشت. هرچند که اگر این رمزارزها نیز به مرحله ای برسند که ویژگی های پول را به دست بیاورند، جدا از اینکه سند هستند به عنوان مال اعتباری مالیت پیدا می کنند. در مورد رمزارزهایی که دارای پشتوانه ی پول فیات هستند نیز وضعیت همین طور است. در واقع آن ها سندی هستند که نشان دهنده ی مالکیت دارنده، نسبت به یک مال اعتباری یعنی پول فیات می باشند. اما درمورد رمزارزهایی که پشتوانه ی آن ها رمزارزهایی دیگر مثل بیت کوین و اتریوم هستند باید دید آن رمزارزهایی که پشتوانگی می کنند در کدام مرحله قراردارند و آیا به دورانی که حائز مالیت شوند رسیده اند یا نه. اگر رمزارزی که به عنوان پشتوانه است خود مالیت داشته باشد آنگاه رمزارزی که پشتیبانی می شود، سندی است که حاکی از مالکیت دارنده آن نسبت به یک مال اعتباری می باشد. البته در نهایت ممکن است توسط مردم یا دولت به عنوان پول نیز اعتبارشوند. در این حالت نیز علاوه براین که سند هستند خودشان نیز مستقلاً دارای مالیت اعتباری می شوند. امّا مالیت خود می تواند به عنوان یک شاخص جهت رتبه بندی انواع رمزارز از نظر ملاحظات اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گیرد. چراکه نحوه احراز مالیت نتایج مهمی دارد که می تواند از حیث معیارهای بنیادین حق، عدل و قوام مورد بررسی قرارگیرد. دلیل استفاده از این معیارها آن است که در حال حاضر فتاوای زیاد و مشخصی در مورد انواع رمزارزها نداریم لذا استفاده از این معیارها که مبتنی بر روش تأسیس است می تواند راهگشا باشد.

از مهم ترین چالش های علم اقتصاد رایج که پیش بینی دقیق پدیده های اقتصادی را با مشکل مواجه می کند، عدم لحاظ عوامل معنوی و فرامادی است که در قالب سنت های الهی تأثیر می گذارند؛ اما آیا در علم اقتصاد اسلامی که در آن سنت های الهی لحاظ شده است می توان به چنین هدفی دست یافت؟ و آیا لحاظ سنت های الهی، قدرت پیش بینی پدیده های اقتصادی را افزایش می دهد یا به چالش های آن اضافه می کند؟ نگارندگان در پاسخ به پرسش فوق با کاربست روش تحلیلی توصیفی، به نتایج زیر دست یافته اند: الف) دوگانه پذیرش اصل پیش بینی و رئالیسم در علم اقتصاد رایج مطرح می شود؛ لذا برخی با پذیرش اصل رئالیسم، پیش بینی را از اهداف این علم تلقی نمی کنند. ب) در علم اقتصاد اسلامی، هرچند پیش بینی محور بحث نیست؛ اما در کنار تبیین واقعیت به صورت طولی مورد پذیرش قرار می گیرد. ج) چالش های پیش رو برای کسانی که پیش بینی را به عنوان هدف علم پذیرفته اند، نهایتا دشوار بودن آن را اثبات می کند، نه عدم امکان آن را. این مشکل در علم اقتصاد اسلامی به جهت عنصرعلم غیب الهی و مصلحت، مضاعف است نه ناممکن. د) مطالعه موردی در علم اقتصاد و تحلیل سنت هایی مانند برکات و اتراف که بیانگر روابط منطقی بین شرط و جزا است، در تنافی با یافته های این پژوهش نبوده است. ه ) همچنین جریان سنت ابتلا نمی تواند چالش جدی را در مسیر پیش بینی حوادث اقتصادی ایجاد کند؛ از این رو، عوامل معنوی می توانند به عنوان شاخص های هشدار دهنده در پیش بینی بحران ها عمل کنند و در تحلیل ها و سیاست گذاری های اقتصادی مورد لحاظ قرار گیرند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک های مؤلفه های ریسک مالی به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در کشور ایران می باشد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر اساس متغیرهای مدل پیشنهادی مربوط به دوره زمانی 1401-1389 و به صورت فصلی بوده و از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ایران، بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری (ICRG) و وبس ایت دانش گاه ام آی ت ی استفاده شده است. نتایج آزمون والد (Wald) حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی مؤلفه های ریسک مالی(حساب جاری، ثبات نرخ ارز، بدهی خارجی، خدمات بدهی و نقدینگی بین المللی) اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار صکوک ایران دارند. همچنین نتایج تخمین مدل با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL)  نشان داد که از میان مؤلفه های ریسک مالی در بلندمدت، تأثیرگذارترین شوک مثبت و منفی بر توسعه بازار صکوک ایران مربوط به مؤلفه خدمات بدهی به ترتیب با ضریب 56/22 و 56/10- و در کوتاه مدت تأثیرگذارترین شوک مثبت مربوط به مؤلفه بدهی خارجی با ضریب 22/10 و ریسک منفی مربوط به مؤلفه خدمات بدهی با ضریب 24/2- می باشد. همچنین تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در بلندمدت مثبت است در حالی که در کوتاه مدت معنی دار نمی باشد. ضریب تصحیح خطا در این برآورد منفی و معنی دار آماری بوده که نشان می دهد در هر سال 30/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می گردد.

تأثیر دین بر رشد اقتصادی در مطالعات نظری و تجربی متعددی بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفته است. پژوهش حاضر در وهله نخست به دنبال تبیین جامع چرایی و چگونگی اثرگذاری دین بر رشد اقتصادی است که نتایج پژوهش بیانگر آن است که دین به عنوان یک پدیده چند بُعدی، از طریق متغیرهایی مانند سرمایه اجتماعی، عملکرد شغلی، سرمایه دینی، سرمایه انسانی و اخلاق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. در مرحله بعدی با بررسی و تحلیل مضامین و محتوای پژوهش های صورت گرفته، ۲۴ مؤلفه و شاخص برای عوامل فوق استخراج گردیده است. در ادامه نیز با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی مسیرهای اصلی تأثیرگذاری دین بر رشد اقتصادی و اولویت گذاری آن ها از دیدگاه نخبگان به عنوان هدف اصلی مقاله دنبال شده است. نتایج پژوهش در این بخش نیز نشان می دهد که در میان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سرمایه دینی بیشترین اهمیت را دارد. در رتبه بعدی نیز عوامل اخلاقی و سرمایه اجتماعی هستند و در انتها عملکرد شغلی و سرمایه انسانی کمترین اثرگذاری بر رشد اقتصادی را دارند. همچنین طبق نتایج پژوهش، از میان ۲۴ مؤلفه مطرح شده مؤثر بر رشد اقتصادی، مؤلفه هایی مانند رعایت هنجارهای دینی و حدود شرعی، آشنایی و آگاهی از فرهنگ دینی و همچنین تعلق و وابستگی به فرهنگ دینی دارای بیشترین اهمیت و مؤلفه های بهداشت و سلامت جسم و آرامش روح و روان، توانایی و مهارت های رفتاری و ارتباطی، کمترین تأثیر بر رشد اقتصادی را دارند.

این مطالعه با هدف ارائه الگوی سیاست گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم انداز 1404 انجام شد. پژوهش حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش غیرآزمایشی (توصیفی) است که با شیوه پیمایشی صورت گرفت. از منظر روش تحلیل داده ها نیز یک پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نخبگان سیاست گذاری عمومی است. نمونه گیری با روش هدفمند صوت گرفت و در نهایت با 11 نفر به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل کارشناسان، صاحب نظران و خبرگان حوزه سیاست گذاری عموی هستند. حجم نمونه با استفاده از قاعده تحلیل توان 108 نفر برآورد و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری داده های پژوهش مصاحبه و پرسشنامه می باشد. مقوله های زیربنایی سیاست گذاری رفاه عمومی جهت نیل به توسعه پایدار در حوزه سیاست گذاری عموی با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار Maxqda و بخش کمی با Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد عوامل اقتصادی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیکی شرایط علی هستند که بر سیاست گذاری عمومی اثر می گذارند. سیاست گذاری عمومی نیز به عنوان پدیده محوری بر ارزیابی اجرای خط مشی های رفاهی موثر است. نخبگان و تضاد منافع در اجرای خط مشی های رفاهی نیز شرایط مداخله گر هستند. در نهایت از طریق حسن اجرای خط مشی های رفاهی دستیابی به توسعه پایدار قابل حصول است.

سلامت سازمانی عبارت است از بقای سازمان و ارتقا توانایی آن برای سازش بیشتر با محیط. با توجه به نقش حیاتی مدیریت و رهبری سازمان در حفظ و بهبود سلامت سازمانی، هدف این پژوهش شناسایی شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاستهای تحول نظام اداری می باشد.روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای، از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع داده ها کیفی و کمی(آمیخته) است. جامعه آماری پژوهش در فاز کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی بود. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی با 18 نفر انجام شد. جامعه آماری فاز کمی (آزمون مدل) نیز شامل 800 نفر از روسا، معاونین و مدیران ارشد دانشگاه های علوم پزشکی کشور (منطقه 9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) بود که براساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 259 نفر برطبق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید شد و پایایی پرسشنامه ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 مورد تایید قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS، Smart Pls استفاده شد.نتایج نشان داد که شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاست های تحول نظام اداری شامل شایستگی شناختی، شایستگیهای اجتماعی، شایستگیهای کارکردی، شایستگیهای استراتژیک و شایستگیهای اخلاقی می باشد.نتایح این پژوهش می تواند در تحقق اهداف سیاست های تحول نظام اداری از طریق شناخت و ارتقا شایستگی های مدیریتی سلامت سازمانی تاثیرگذار باشد.

 سوالات اساسی مدل های رشد اقتصادی از جمله رابطه میان انواع سرمایه و میزان رشدهای تحقق یافته، همواره از دغدغه های محافل علمی و سیاسی بوده است. در بسیاری از مطالعات تجربی نشان داده شده است سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی هر یک بر میزان و کیفیت رشد اقتصادی مؤثرند ، اما کمتر به بحث اثرات تعاملی انواع سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. در این مطالعه به بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر تعامل میان سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی رگرسیون گذار ملایم (STR) پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه برای ایران سال های 1346 تا 1400 است. برای سرمایه اجتماعی، بُرداری از چهار شاخص منطبق با شاخص های فوکویاما استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی متغیرها و مدل مورد استفاده نشان داده است که در سطوح مختلف سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی تأثیر متفاوتی بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد و نوسانات سرمایه اجتماعی طی این سال ها بر اثرگذاری سرمایه فیزیکی بر تولید ناخالص داخلی ایران اثرگذار بوده است به نحوی که در دورانی که نوسان سرمایه اجتماعی بیشتر است، نوسان ضریب اثرگذاری سرمایه فیزیکی بر تولید افزایش می یابد.

توسعه پایدار، توسعه ای است که توانایی برقراری توازن بین رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست را داشته باشد. به طور دقیق تر می توان گفت توسعه پایدار نیازهای نسل حاضر را برآورده می-سازد، بدون آنکه به توانایی نسل های آینده در برآورده کردن نیازهایشان لطمه ای وارد کند. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت شاخص های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی شهر اهواز بوده است. در این راستا از نمونه آماری شامل 78 کارشناس در حوزه برنامه-های درسی دوره پیش دبستانی استفاده گردید. به منظور برآورد مدل تجربی از روش تجزیه و تحلیل عاملی و ضرایب مکنون استفاده گردید. شاخص های استخراج شده برای متغیرهای توسعه پایدار در این مطالعه با استفاده از یک فراتحلیل نسبت به ادبیات تحقیق بدست آمده است. نتایج بدست آمده از متغیرهای مکنون برای شاخص های توسعه پایدار در برنامه درسی دوره پیش دبستانی نشان دهنده این بود که شدت اثر گذاری این مولفه ها به ترتیب برای مشارکت در حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی و بازیافت، وابستگی متقابل، تنوع زیستی و عدم خشونت بالاترین مقدار بوده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی کارکنان بر وفاداری مشتری از پلت فرم آنلاین با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه در بانک های استان گیلان بوده است. جامعه آماری تمامی مشتریان و کارمندان بانک های گیلان که در سال 1400 از خدمات آنلاین بانک استفاده کردند، می باشد که باتوجه به تحقیقات به عمل آمده این تعداد 768 نفر بوده است. به منظور برآورد حجم نمونه از جدول کرسی- مورگان استفاده شد که بر اساس آن تعداد افراد نمونه 258 نفر تعیین شد. نتایج نشان داد هوش هیجانی کارکنان بر کیفیت روابط بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمات تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد هوش هیجانی کارکنان خدمات بر کیفیت رابطه بین مشتریان و پلتفرم های آنلاین تاثیر گذار است. نتایج حاکی از این است که کیفیت رابطه بین مشتری و ارائه دهنده خدمات بر وفاداری مشتری به پلتفرم آنلاین تاثیر گذار است. کیفیت رابطه بین مشتریان و پلت فرم های آنلاین بر وفاداری مشتری به پلتفرم های آنلاین رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج حاکی از این است که کیفیت رابطه بین مشتری و پلت فرم های آنلاین نقش میانجیگر در رابطه بین هوش هیجانی کارکنان خدمات و وفاداری مشتری به پلت فرم های آنلاین ایفا می کند. نتایج نشان داد کیفیت رابطه بین مشتری و ارائه دهنده خدمات نقش میانجیگر بین هوش هیجانی کارکنان خدمات و وفاداری مشتری به پلت فرم های آنلاین ایفا می کند.

امروزه مبادلات ارزی نقش مهمی را در جامعه جهانی ایفا می کند. بازار فارکس یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی است که در آن ارزهای مختلف باتوجه به قوانین عرضه و تقاضا مبادله می شوند. با ورود بازار فارکس به ایران، دیدگاه های مختلفی از سوی نهادهای قانونی و دینی مطرح شد که منجر به ایجاد ابهاماتی در خصوص نحوه فعالیت و قواعد حاکم بر این بازار گردید. همچنین به دلیل وجود شبهاتی مانند قماری بودن معاملات، وجود معاملات صوری در بازار، عدم هویت کارگزاری ها، وجود معاملات ربوی، خروج قهری سرمایه از کشور و زیان رسانی به اقتصاد، ممنوعیت هایی در ایران برای معامله در فارکس به وجود آمد که شناسایی و بررسی دقیق آن شبهات می تواند سیاست گذاران را در طراحی و کنترل این بازار یاری نماید تا به موجب آن، ثبات و امنیت اقتصادی تأمین گردد؛ هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اهم شبهات شرعی مربوط به این بازار است که به منظور تحلیل زوایای فقهی این معاملات، داده ها و اطلاعات موردنیاز با استفاده از ابزار کتابخانه ای و اسنادی و با بهره مندی از منابع مکتوب و شفاهی گردآوری شده است. در پژوهش حاضر با انجام تحقیق در ماهیت بازار فارکس و شبهات وارده بر آن، با رویکرد توصیفی تحلیلی و استناد به گزاره های فقهی چنین ارزیابی می شود که با شکست معامله گران در این بازار، خروج قهری سرمایه از کشور اتفاق افتاده و سبب آسیب رسانی به سیستم اقتصادی کشور می شود؛ لذا انجام معامله در زمان حال باتوجه به مصلحت نظام توجیه شرعی ندارد.

میزان قدرت مدیرعامل برای تصمیم گیری های کلان یک سازمان می تواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد آن داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل گری قدرت مدیرعامل بر رابطه بین شکنندگی سیستم بانکی و واگرایی نرخ بهره می باشد. برای جمع آوری داده ها از گزارشات هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران و صورت های مالی آن ها به کمک نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سالانه در بازه زمانی 1400- 1396 تعیین شده است. بر اساس نتایج الگوی اول، ضریب شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره اثر مثبت معناداری بر آن دارد. در الگوی دوم ضریب شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره وقتی که متغیر تعدیل گر قدرت مدیرعامل اضافه شد کاهش پیدا کرد. در الگوی سوم وقتی متغیر تعدیل گر قدرت مدیرعامل و اثرمتقابل قدرت مدیرعامل در شکنندگی سیستم بانکی اضافه شدند، میزان شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره کمتر شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که قدرت مدیرعامل تأثیر شکنندگی بانکی بر واگرایی نرخ بهره را کاهش می دهد.