درخت حوزه‌های تخصصی

فناوری بلاکچین به عنوان یک پدیده نظهور در حوزه مالی توانسته است موج جدیدی از تحولات اقتصادی و بانکی را رقم بزند در همین راستا؛ در این مقاله، محقق با استفاده از تحلیل مضمون و روش تاپسیس، به شناسایی و اولویت بندی فرصت ها و تهدیدات از طریق مصاحبه با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی که نسبت به حوزه ی فناوری مالی و بلاکچین دارای اطلاعات و تخصص هستند، می پردازد. به همین منظور، با انجام مصاحبه ها با افراد خبره 21 مضمون پایه به همراه 3 مضمون سازمان دهنده شامل فرصت ها و چالش های ساختاری، قانونی و مالی شناسایی شد که بر اساس استنتاج محقق دسته بندی شدند. در گام دوم اقدام به اولویت بندی یافته های تحقیق پرداختند که نتایج نشان داد در بخش فرصت ها به ترتیب کاهش واسطه گری مالی، اجرای هوشمند مدیریت مالی بانکی، کمک به احراز هویت مشتریان، یکپارچگی و افزایش سطح دسترسی، ایمن سازی اطلاعات، اتصال به شبکه های مالی دنیا، کارآمدسازی مالی، تسهیل و تسریع مبادلات، امکان ثبت اطلاعات خودکار و کاهش نقدینگی و در بخش چالش ها به ترتیب شامل فرار مالیاتی در عرصه بانکی، عدم حاکمیت دولتی بر آن، پولشویی، ضعف در شفاف سازی مالی، عدم تأثیرپذیری از مقررات جدید، عدم نظارت قانونی، ضعف در پشتوانه مالی و اقتصادی، امکان قانون گریزی ، عدم ترازبندی مالی مطلوب، امکان هک اطلاعات و عدم اعتماد عمومی مردم می باشد.

هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر برنامه معاملات پویا در بازار سرمایه ایران است. جهت دستیابی به اهداف تحقیق، با استفاده از روش غیرتصادفی قضاوتی، از نظرات 16 نفر از خبرگان بورسی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین اساتید دانشگاهی، تا مرحله اشباع نظری، استفاده شد. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی صورت پذیرفته است. در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل محتوا و با تحلیل خط به خط مصاحبه ها، ابتدا کدگذاری باز انجام شد. در طی کدگذاری، 34 مورد به عنوان مفاهیم اولیه از متن مصاحبه های انجام شده به دست آمد که در قالب 9 مقوله فرعی و سه مقوله اصلی شامل عوامل زمینه ساز، مداخله گر و راهبردها، دسته بندی شد. در بخش کمی تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه، دیدگاههای خبرگان، گردآوری و سپس داده ها با استفاده از فرایند سلسله مراتبی فازی، تحلیل و اولویت مؤلفه ها در هر یک از مقوله های اصلی، تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل زمینه ساز به ترتیب شامل تحلیل زمانی، تحلیل الگو (روند) و تحلیل قیمتی؛ عوامل مداخله گرانه به ترتیب شامل روانشناسی معامله گری، تمرکز بر بازده کوتاه مدت و یا بلندمدت و نقدینگی و راهبردها نیز به ترتیب شامل مدیریت جامع ریسک و سود، تحلیل کل نگر و شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج، هستند.

سال هاست که عده ای در اقتصاد ایران بر اساس یک سری تحلیل های مکانیکی، حسابداری یا استفاده از نظریات پایه مالیه بین الملل و اقتصاد کلان (که در جای خود درست، اما مبتنی بر فروض خاص هستند) استدلال می کنند که اگر نرخ ارز بالا رود، صادرات افزایش می یابد، شتاب می گیرد و آثار آن مشکلات کلان اقتصادی را حل می کند، اما در سه دهه گذشته شاهد بودیم که با همین منطق ساده نرخ ارز بالا رفت، اما صادرات غیرنفتی شتاب نگرفت و از سطح کالاهای سنتی کشاورزی و محصولات اولیه پتروشیمی و میعانات گازی و خام فروشی های فلزی فراتر نرفت. افزون بر محدودیت های فنی، محدودیت های ساختاری، نهادی و مدیریتی مانع تحقق شتاب صادرات شده است. ازاین رو برای ارتقا و شتاب صادرات باید ساختارهای پولی و مالی را شفاف کرد و دنباله رو بخش تولید قرار داد و فعالیت های بخش نامولد را محدود کرد. در این صورت است که فضای کسب وکار برای تولید کیفی آماده می شود. مسلماً در کنار این اقدامات، شکل گیری رقابت پذیری فنی، تدوین و اجرای راهبردهای تجاری و تولید کالاهای استاندارد با کیفیت بالا و قابل رقابت با تولیدات بین المللی لازم است. وقتی این امور محقق شد، علامت دهی قیمت ها به متغیرهای حقیقی ازجمله علامت دهی نرخ ارز به صادرات غیرنفتی موضوعیت می یابد و فعال می شود.

در دهه ی اخیر، محبوبیت سرمایه گذاری در موجودیت های رمزنگاری شده افرایش یافته و به مرور، بازار رمزدارایی ها، با جذب نقدینگی بالاتر و توسعه ی پلتفرم های معاملاتی برخط به بلوغ رسیده است. با این حال، سرمایه گذاری در این حوزه، به دلیل نوسانات ناگهانی قیمت می تواند تعادل میان بازدهی ریسک و بازده را بر هم زند. برای مقابله با این امر، انتخاب یک سبد بهینه که به طور همزمان در کنار بیشینه ساختن نرخ بازده مورد انتظار، ریسک سرمایه گذاری را حداقل نماید، حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، انتخاب سبد بهینه ای از رمزدارایی ها با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر مشروط و با بهره گیری از فرآیند مارکف سوئیچینگ گارچ است. بدین منظور، از داده های بازده روزانه ی شش رمزدارایی بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، ریپل، کاردانو، باینانس کوین که دارای ارزش بازاری بالا هستند و همچنین، ارز دیجیتال باثبات تتر، طی دوره ی 1/1/2019 تا 1/12/2023 استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در رژیم با نوسانات بالا، سهم بیشتری از پرتفوی سرمایه گذاری به ارز دیجیتال باثبات تتر و بیت کوین (که دارای دامنه ی حرکتی باثبات تری نسبت به سایر رمزدارایی ها هستند) اختصاص دارد. در مقابل، در رژیم با نوسانات پایین، سبد بهینه ی سرمایه-گذاری، به دلیل بیشینه ساختن بازده مورد انتظار، وزن بیشتری را به آلت کوین ها اختصاص داده است. طبقه بندی JEL: G15 ،G11 ،C32 ، C14

در دهه گذشته، تلاش های زیادی برای گسترش کسب وکارهای نوآورانه در بخش های مختلف اقتصادی صورت گرفته است؛ با وجود این، هنوز سهم حوزه دانش بنیان از اقتصاد کشور بسیار اندک است. در این میان، بخش کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی، به طور نسبی، کمترین سهم را به خود اختصاص داده است. سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، سالانه با به کارگیری طیف وسیعی از شاخص های مرتبط با نوآوری، عملکرد کشورهای مختلف را در قالب شاخص جهانی نوآوری (GII) بررسی می کند. این شاخص به سیاست گذاران و تصمیم گیران کمک می کند تا به درکی روشن از چگونگی روند فعالیت های نوآورانه و اثرات آن بر رشد و توسعه اقتصادی برسند. هدف مطالعه حاضر بررسی سهم عوامل تشکیل دهنده این شاخص شامل عوامل نهادی، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت ها، پیچیدگی بازار، پیچیدگی کسب وکار، تولید دانش و فناوری و محصولات نوآورانه در ایران و بررسی نقاط ضعف و قوت کشور در زیر شاخص های مختلف شامل داده های حاصل از شاخص جهانی نوآوری بود. در تحقیق حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه داده های حاصل از شاخص جهانی نوآوری، تحلیل و مقایسه وضعیت ایران در شاخص ها و زیرشاخص های مختلف صورت گرفت؛ و بر اساس نتایج این شاخص برای سال 2021، در میان 132 کشور بررسی شده، ایران در رتبه ضعیف «شصت» قرار داشت. بررسی عوامل محدودکننده نوآوری در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو نشان داد که رتبه بسیار پایین ایران در شاخص نهادها و پیچیدگی کسب وکارها و رتبه پایین در پیچیدگی بازارها عوامل اصلی محدودکننده نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در ایران به شمار می آیند؛ در مقابل، سرمایه انسانی و توان پژوهشی از نقاط قوت کشور است. به دیگر سخن، نقاط قوت کشور، به ترتیب، تولید دانش، محصولات نوآورانه و سرمایه انسانی بوده، در حالی که عوامل نهادی، پیشرفتگی کسب وکار، پیشرفتگی بازار و زیرساخت ها، به ترتیب، به عنوان گلوگاه های محدودکننده اقتصاد نوآوری عمل کرده اند.

یکی از ابعاد قابل بررسی تحریم اقتصادی، ارزیابی اثر آن بر شاخص پیچیدگی اقتصادی به عنوان یکی شاخص های مهم در تعیین رتبه اقتصادی کشورها در سطح بین الملل است. این مقاله به بررسی رابطه علّی میان تحریم اقتصادی و پیچیدگی اقتصادی در ایران می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا رابطه تحریم و پیچیدگی اقتصادی در ایران دو سویه است؟ برای پاسخ به این سؤال از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) و تحلیل عاملی برای تجزیه وتحلیل داده های سری زمانی استفاده کردیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین سه شاخص عمده نشان دهنده تحریم اقتصادی، شاخص قیمت کالاهای صادراتی علت شاخص پیچیدگی اقتصادی در سطح اطمینان 90 درصد است؛ یعنی با افزایش تحریم ها، پیچیدگی اقتصادی کاهش می یابد؛ هرچند عکس این رابطه وجود ندارد و بین سایر شاخص های تحریم و پیچیدگی اقتصادی نیز ارتباطی دیده نمی شود، که شاید به دلیل رتبه پایین ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی باشد.

هدف این مقاله، برآورد اثرات شوک های سیاست پولی غیرمتعارف با استفاده از یک روش جدید به نام رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی بر ضربات واکنش نرخ بهره حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی ضمنی، ذخایر قرض گرفته نشده و ذخایر کل ایران بود. با استفاده از رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی در دوره زمانی 1362-1399 تاثیر پنج متغیر فوق الذکر و هم چنین تاثیر شوک سیاست پولی بر هر پنج متغیر بررسی و برآورد می شود. رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی، مقید نمودن علامت مبتنی بر اطلاعات روایت شده است. نتایج نشان داد که مطابق با اثر نقدینگی، کاهش نرخ بهره حقیقی منجر به افزایش تقاضای کل و تولید ناخالص داخلی می شود. هم چنین با این رهیافت، شوک های نرخ بهره حقیقی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر قابل ملاحظه ای دارند و تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهند. بر اساس نتایج، ضمن توجه به اهمیت سیاست پولی غیرمتعارف در زمان واکنش به بحران، این نوع سیاست می تواند برای خروج از وضعیت رکود تورمی به کار گرفته شود و به عنوان سیاست مکملی در کنار دیگر سیاست های بانک مرکزی باشد.

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی، توسعه و گسترش بخش مالی است. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب توسعه یافته و کمترتوسعه یافته از نظر مالی، طی دوره زمانی 1998 تا 2021 می باشد. ابتدا شاخص ترکیبی توسعه مالی به روش تجزیه به مؤلفه های اصلی (PCA) مورد محاسبه قرار گرفته و سپس مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی بر ضریب جینی (شاخص نابرابری درآمدی) در کشورهای توسعه یافته اثر معنی داری نداشته اما در کشورهای کمترتوسعه یافته، وجود رابطه U شکل معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی تأیید شده که مطابق با نظریه U معکوس گرینوود و جوانوویچ (1990) می باشد. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در هر دو گروه کشورها، اثر منفی و معنی داری بر ضریب جینی داشته است (باعث کاهش نابرابری درآمدی شده است). همچنین تأثیر تجارت خارجی بر ضریب جینی در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار بوده (افزایش نابرابری درآمدی) درحالیکه در کشورهای کمترتوسعه یافته تأثیر منفی و معنی دار داشته است (کاهش نابرابری درآمدی). همچنین نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و معنی دار بر ضریب جینی داشته، درحالیکه در کشورهای کمترتوسعه یافته، تأثیر معنی داری نداشته است. طبقه بندی JEL: O16, O15, D33, C23.

یکی از مهم ترین عواملی که می تواند در خصوص رفتار سرمایه گذار در خرید بیمه عمر اثرگذار باشد، میزان ریسک گریزی افراد است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر میزان پذیرش ریسک مالی بر خرید بیمه نامه های عمر می باشد. پژوهش حاضر بر اساس طبقه بندی هدف در دسته پژوهش های کاربردی و براساس ماهیت و روش تحقیقی توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را افراد شاغل در بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی (کارگاه های صنعتی شهر تهران) تشکیل می دهند که تعداد آنها 796 نفر بود. به منظور انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی ساده و با بکارگیری فرمول کوکران ،384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به کمک ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، به بررسی تاثیر ریسک مالی در استفاده از بیمه عمر زمانی و بیمه عمر و پس انداز پرداخته شد. مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ متغیرهای مدل، بالای 7/0 بدست آمد. علاوه بر این، جذر AVE ریسک مالی 861/0، بیمه عمر زمانی 789/0 و بیمه عمر پس انداز 86/0، بزرگتر از میزان همبستگی بین هر سه متغیر بود. بر این اساس روایی تشخیصی برای هر سه سازه مدل تایید گردید. برازش مدل ساختاری نیز به وسیله ی شاخص های R2 و Q2 انجام شد. مقدارR2 بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز به ترتیب برابر با 280/0 و 215/0 و شاخص Q2 برای بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز به ترتیب برابر با 154/0 و 144/0 به دست آمد. برای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنترل می کند، از معیار GoF استفاده شد. حاصل شدن مقدار GoF برابر با 417/0 نشان از برازش کلی قوی مدل دارد. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر ریسک مالی بر بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز در سطح اطمینان 95 درصد، معنادار است. میزان تاثیر ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر زمانی برابر با 529/0 بدست آمد. با توجه به اینکه سطح معناداری می توان با اطمینان 95 درصد بیان نمود، ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر زمانی، تاثیری مثبت و معناداری دارد. هم چنین میزان تاثیر ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر پس انداز برابر با 464/0 بدست آمد. که می توان با اطمینان 95 درصد بیان نمود، ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر پس انداز، تاثیری مثبت و معنادار است.

محاسبه ارزش قاچاق کالا و برآورد صحیح عوامل اقتصادی مؤثر بر آن، به منظور اتخاذ سیاست های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا دارای اهمیت است. در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش قاچاق کالا با استفاده از روش تجارت بین کشوری پرداخته شد. همچنین با وارد کردن جز غیرقابل مشاهده روند و ایجاد یک مدل فضا- حالت، با استفاده از روش سری های زمانی ساختاری و به کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن، به برآورد ضرایب و محاسبه کشش های کوتاه مدت و بلندمدت عوامل مؤثر بر قاچاق کالا پرداخته شد. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری زمانی طی دوره زمانی 1400-1352 است. ابتدا با استفاده از متغیرهای واردات ایران و صادرات سایر کشورها به ایران، ارزش قاچاق کالا محاسبه شد. از متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم، بار مالیاتی و تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد برای شناسایی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که روند ضمنی برآورد شده غیر هموار و ماهیت آن از نوع مدل سطح نسبی است. با توجه به مدل برآورد شده، در کوتاه مدت و بلندمدت نرخ بیکاری به ترتیب با 099/0 و 155/0 بیشترین اثر و نرخ تورم به ترتیب با 0062/0 و 0096/0 کمترین اثر را بر افزایش ارزش قاچاق طی دوره مورد مطالعه دارد. براساس نتایج این پژوهش سیاست کلی برای مبارزه اقتصادی با قاچاق کالا و همچنین حمایت از تولید ملی، کاهش نرخ بیکاری است. همچنین از دیگر سیاست های مبارزه با قاچاق کالا، به کاهش بار مالیاتی، کنترل نرخ تورم و کاهش تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد می توان اشاره کرد.

توسعه جهانی از 30 سال قبل خواستار رویکرد جدیدی برای همکاری بین دولت، مردم وکسب و کارها برای دستیابی به اهداف حوزه سلامت است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگویی جهت کاهش تصدی گری دولت در حوزه سلامت با رویکرد به دولت به عنوان یک ناظر مسئول در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی است. در بخش کیفی، با استفاده از 200 مقاله مربوط به مدل های اصلاح ساختار در سایر کشورها ، همچنین قوانین و مقررات داخلی و نظر خبرگان اقدام به تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تحقیق شامل 5 بعد کلیدی مرتبط با حوزه حکمرانی، 11 مؤلفه و 57 شاخص و 9 روش کاهش تصدی گری و طراحی 2 پرسش نامه شد. نهایتاً برای تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش از روش معادلات ساختاری با استفاده از روش ترکیبی ISM-DEMATEL برای تبیین روابط بین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها (پرسش نامه اول) و روش آنتروپی شانون برای اولویت بندی روش های کاهش تصدی گری (پرسش نامه دوم) بهره برده شد.نتیجه این پژوهش نشان می دهد این امر، یک سیاست پیچیده ولی اجتناب ناپذیر است که باید زمان شروع آن تعیین شود. همچنین مداخلاتی را در چندین زمینه مانند لزوم تدوین اهداف و سیاست کلی در حوزه سلامت با رویکردی جامع که بازیگران کلیدی آن دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و بخش بهداشت است، را توصیه می کند

حضور دولت در اقتصاد باعث اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال می شودو صنعت گردشگری به عنوان یک بخش پیشرو و اشتغال زا در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار دارد. از این رو، در این پژوهش به بررسی اندازه دولت و اشتغال بخش گردشگری در کشور و استان خراسان رضوی پرداخته شده است. برای این منظور از روش سهم مکانی AFLQ جدول داده- ستانده دو منطقه ای برای استان خراسان رضوی و سایر اقتصاد ملی استفاده گردید. نتایج نشان داد با افزایش 10 درصدی اندازه دولت در استان خراسان رضوی، در مجموع 4533 نفر اشتغال در استان و 402 نفر اشتغال در سایر مناطق ایجاد می گردد. از کل اشتغال ایجاد شده در خراسان رضوی، 133 نفر در بخش گردشگری و 4400 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند. بخش حمل و نقل و انبارداری بیشترین سهم اشتغال ایجاد شده در بخش های مرتبط با گردشگری استان را به خود اختصاص داده است. در سایر مناطق نیز، تولید صنعتی (ساخت)، کشت و صنعت بیشترین اشتغال را دارا می باشند. از میزان اشتغال ایجاد شده در سایر مناطق، 34 نفر در بخش گردشگری و 368 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند

اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت ها که در ادبیات اقتصادی به عبور نرخ ارز مشهور است، یکی از کانال های مهم بروز فشارهای تورمی در اقتصاد ایران به ویژه با توجه به بروز دوره های متعدد بحران ارزی و جهش نرخ ارز بوده است. جهت برآورد درجه عبور نرخ ارز، یک مدل تصحیح خطای برداری برای اقتصاد کلان ایران با دو رابطه ساختاری بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قیمت و رابطه بلندمدت تولید حقیقی با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره اسفند ۱۳۷۰ تا شهریور ۱۴۰۲ مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اینکه طی دهه های اخیر اقتصاد ایران عمدتاً شاهد حاکمیت نظام ارزی چند نرخی بوده است، طبیعتاً برآورد عبور نرخ ارز صرفاً بر اساس نرخ ارز غیررسمی (آزاد) و بدون توجه به نرخ های ترجیحی قابل اتکا نیست. به همین دلیل مدل برآورد شده، سه نرخ ارز شامل نرخ ارز غیررسمی (آزاد)، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی (نیما) و نرخ ارز ترجیحی کالاهای غیراساسی (مبادله) را در بر می گیرد تا عبور نرخ ارز به تفکیک هر نرخ و همچنین به صورت کامل قابل برآورد باشد. نتایج کمّی حاصل از برآورد مدل مذکور حاکی از آن است که درجه عبور نرخ ارز به سطح عمومی قیمت ها برای نرخ های ترجیحی مبادله و نیما در بلندمدت (شش سال) به ترتیب برابر 8/9 و 8/4 درصد است و در صورت تثبیت نرخ های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز از 2/46 درصد به 6/30 درصد کاهش می یابد. البته به لحاظ سیاستی باید به این موضوع مهم توجه داشت که تثبیت نرخ های ترجیحی ارز اگرچه در دوره تثبیت به کاهش درجه عبور نرخ ارز می انجامد، اما در دوره تعدیل نرخ های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

امنیت غذایی به معنی دسترسی همگان به مواد غذایی کافی، سالم و مغذی است. در مناطق روستایی، معیشت و اقتصاد بر پایه کشاورزی و تولید مواد غذایی بنا شده است و از این رو، اهمیت امنیت غذایی دوچندان می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در مناطق روستایی ایران بود. در این راستا، داده های مورد نیاز از بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و بانک جهانی برای دوره 1401-1353 جمع آوری شد. برای تعیین مقدار امنیت غذایی، شاخص بافر انگل به عنوان جانشین امنیت غذایی نواحی روستایی ایران محاسبه شد. سپس، بررسی تأثیر متغیرهای توسعه مالی، جنگ، تورم، سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) و واردات بخش کشاورزی بر شاخص بافر انگل صورت گرفت. نتایج نشان داد که تأثیر متغیرهای شاخص توسعه مالی، سرانه GDP و واردات بخش کشاورزی مثبت و معنی دار و متغیرهای نرخ تورم و متغیر دامی جنگ اثر منفی و معنی دار بر بافر انگل دارد. بر این اساس، رشد شاخص توسعه مالی با افزایش درآمد خانوارهای روستایی موجب افزایش تولید و بهره وری کشاورزی می شود و از این رهگذر، درآمد و قدرت خرید خانوارهای روستایی افزایش می یابد. همچنین، با افزایش درآمد سرانه و با افزایش قدرت خرید، دسترسی به مواد غذایی در خانوارهای روستایی بیشتر و پایداری عرضه و ثبات قیمت ها تقویت می شود. افزون بر این، افزایش واردات بخش کشاورزی به بهبود امنیت غذایی می انجامد. در واقع، واردات می تواند انواع محصولات غذایی را به مناطق روستایی بیاورد و گزینه های بیشتری را در اختیار مردم قرار دهد. همچنین، منفی بودن اثر متغیر جنگ بر شاخص بافر انگل نشانگر تخریب زمین های کشاورزی، کمبود نیروی کار و مهاجرت اجباری در بازه جنگ ایران و عراق بوده است. بر این اساس، برای ارتقای سطح امنیت غذایی، بررسی آن مهم و ضروری است.

معرفی: پس از رکود بزرگ و برجسته شدن نقش دولت در مدیریت اقتصاد در چارچوب اقتصاد کینزی، یکی از موضوعات مهم در بحث اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و نابرابری درآمد است که از ویژگی های توسعه است. عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان چالش های بزرگی را برای کشورهای در حال توسعه به ویژه برای مسائل نابرابری درآمد ایجاد می کند. با توجه به ادبیات موجود در این زمینه عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم بالا، بدهی عظیم خارجی، نوسان زیاد نرخ ارز واقعی و کسری تراز پرداخت ها و بسیار از متغیرهای دیگر عامل نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه هستند. مشاهده شده است که کشورهای توسعه یافته ای که حداقل عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان را دارند، نابرابری درآمد نسبتاً کم و رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرده اند. با توجه به اهمیت موضوع سوالی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته آن است که عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و تجارت خارجی به چه میزان و با چه احتمالی بر کران های نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی تاثیر می گذارند.  از آن جا که مدل سازی بر اساس منطق فازی از جنبه های گوناگون اهمیت فراوانی دارد و با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است برای پاسخ به این سوال با استفاده از مدلسازی غیرخطی فازی در قالب اعداد – Zبه محاسبه کران های بالا، متوسط و پایین نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی به همراه درجه اعتبار پیش بینی کران ها (احتمال هر کران) پرداخته می شود. این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. بعد از مقدمه در بخش دوم ادبیات موضوع بررسی می شود. در بخش سوم روش شناسی تحقیق، بخش چهارم یافته های تحقیق و در بخش پنجم نتیجه گیری و توصیه های سیاستی بیان می شود. متدولوژی: سیستم بر اساس قوانین نامعین به شکل اعداد Z (Z-FRBS): یک مدل غیرخطی رگرسیون فازی است که در آن از قوانین فازی استفاده می شود. Z-FRBS یک روش مدلسازی است برای بررسی رفتارهای نامعین متغیرهای اقتصادی، که یکی از اصول اصلی و نوآوری های این مطالعه است. مراحل چرخه مدلسازی برای مدل LSTAR به شرح زیر است. برای ایجاد یک مدل Z-FRBS، ابتدا باید رفتار غیرخطی متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین مراحل هماهنگی یک مدل غیرخطی (مدل ESTAR یا LSTAR) ارائه شده است.    یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه تورم که یکی از شاخص های مهم بی ثباتی متغیرهای کلان است، تاثیر دوگانه ای بر توزیع درآمد افراد در جامعه می گذارد و موجب نابرابری درآمدی دهک های پایین می شود در واقع تورم برای بعضی از افراد به منزله یارانه و برای برخی از افراد دیگر مانند مالیات تلقی می شود به افرادی که درآمد ثابت دارند آسیب جدی می زند و به افرادی که صاحب سرمایه و دارای هستند مانند زمین، ساختمان و غیره سود سر شاری می رساند از این رو دولت می تواند با هدف گیری گروه های که کم درآمد یا درآمد ثابت دارند برای آنها برنامه ی ویژه ای داشته باشد از جمله با پرداخت های انتقالی، تخفیف های مالیاتی و برای افرادی که دارای هایی مانند زمین و مسکن بیش از نیاز دارند از طری ق مالیات بر درآمد و ثروت تصاعدی اشخاص به توزیع مجدد درآمد کمک کند.   نتیجه: نتایج بررسی تاثیر عدم قطعیت متغیرها نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی موجب نابرابری درآمدی دهک ها به ویژه درون دهک های نهم و دهم می شود. از دلایل این نابرابری با توجه به مطالعات تجربی انجام آن است که با افزایش سرمایه گذاری خارجی به دلیل امکان بهره گیری از سرمایه بیشتر میزان تولید نهایی نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه دستمزد نیروی کار نیز افزایش می یابد که این افزایش سرانجام به کاهش نابرابری درآمد منجر خواهد شد. از طرفی می توان به تاثیر پذیر بودن بازار داخلی از تحولات بازارهای بین المللی اشاره کردکه تاثیر چشمگیری بر تغیرات نرخ ارز، نرخ تورم و بی ثباتی بازدهی سهام داشته است که موجب افزایش بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و اختلاف بین دهک های درآمدی می گردند. با توجه به اهمیت نابرابری در بین دهک های درآمدی بی ثبات متغیرهای کلان اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری است موجب فزایش بیشتر نابرابری در بین دهک های درآمدی بالا نسبت به دهک های درآمدی پایین می شود و طی زمان سیاست های جبرانی هم کارایی لازم برای کاهش دامنه نابرابری را نداشته اند، بنابراین توجه ویژه مسولان به سیاست گذاری و تبعات آن اثار جبران ناپذیری در اقتصاد بجای می گذارد. با توجه به نتایج این تحقیق شاید بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان چالشی برای سیاست گذاران جلوه کند اما با توجه به اجتناب ناپذیر بودن همراهی با فرآیند جهانی شدن  برنامه ریزهای مناسب برای رفع این چالش لازم است از جمله حمایت های لازم از نیروی کار و گسترش خدمات اجتماعی و سازوکارهای کنترل کننده سرمایه خارجی و نهادی متکی بر مردم در راستای توانمند سازی نیروی کار در مواجهه با سرمایه، توجه به بنیاد های نابرابری از قبیل بی سوادی و کم مهارتی، ایجاد فرصت های اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت است تلاش دولت در جهت رفع این معضلات از جمله مهم ترین گام های موثر در رفع نابرابری درآمد در ایران در صورت همراه شدن با  جهانی شدن است. از طرفی با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش تجارت خارجی به عنوان نمودهایی از جهانی شدن جزء ضروریات اقتصادی بوده و دولت ها با توجه به فوایدی نظیر انتقال تکنولوژی و افزایش بهره وری سیاست های گسترش جهانی سازی را دنبال می کنند، توصیه می شود همراه با جهانی شدن دولت ها با اقداماتی نظیر ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تقویت پایه های اقتصاد داخلی، تسهیل شرایط سرمایه گذاری جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن اقدام نمایند.

عبور نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن میزان و درجه ی تأثیر بر قیمت ها از طریق نرخ ارز را اندازه گیری می کند. در ادبیات دو کانال برای عبور نرخ ارز متمایز شده است: کانال مستقیم و کانال غیرمستقیم. کانال مستقیم عبور از طریق بخش خارجی یک کشور انجام می شود، یعنی از طریق قیمت های واردات. کانال غیرمستقیم عبور نرخ ارز نیز به رقابت پذیری کالاها در بازارهای بین المللی اشاره دارد. از عوامل تأثیرگذار بر درجه عبور نرخ ارز می توان به سیاست های پولی اشاره کرد.تغییرات پایه پولی در ایران بسیار پر نوسان بوده و این نوسانات به بی ثباتی نرخ ارز و شاخص قیمت ها منجر می شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل اثر رژیم های پولی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1396-1365است. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ رژیم های عرضه پول استخراج شده است. بر اساس نتایج مدل رفتار عرضه پول در دو رژیم تقسیم بندی شد که رژیم اول به عنوان رژیم مثبت عرضه پول و رژیم دوم رژیم منفی عرضه پول می باشند. سپس با تعریف دو متغیر مجازی برای هر یک از رژیم های پولی اثر تقاطعی این متغیرها همراه با متغیرهایی همچون درجه باز بودن تجاری، قیمت نفت و شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی در کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) نسبت به روش ARDL خطی مزیت هایی دارد. از آن جا که در بازه زمانی سال های اخیر، عوامل اقتصادی و سیاسی زیادی موجب شده نرخ ارز تغییرات زیادی را پشت سر بگذارد که الزاما هم جهت نبوده اند، در نظر گرفتن تأثیرات متقارن برای تغییرات غیر هم جهت نرخ ارز موجب تورش در شناخت آثار این تغییرات متفاوت بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی می شود. مطالعه حاضر با تفکیک تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز به کمک روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) تبیین دقیق تری از میزان تأثیرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران ارائه می دهد. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران ناقص و نامتقارن است.همچنین رژیم های مثبت و منفی پولی در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات نامتقارنی بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. رژیم های پولی مثبت در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثرات مثبت و معنادار بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده بوده است، رژیم های پولی منفی در کوتاه مدت با یک وقفه تأخیر اثر منفی و معنادار و دربلندمدت نیز بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده تأثیر منفی و معنادار داشته است. همچنین متغیر درجه باز بودن تجاری هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر منفی و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است و متغیر قیمت نفت در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است.

قانون هدفمند سازی یارانه ها به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های اتخاذ شده در ایران دارای اهداف و همچنین پیامدهایی است که بررسی آن برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور ضروری است. هدف از انجام این مطالعه سنجش عوامل تأثیرگذار بر اختلاف قیمت بنزین در داخل کشور و فوب خلیج فارس و همچنین سنجش اثر این اختلاف قیمتی بر شاخص نابرابری ضریب اتکینسون در ایران است. به این منظور از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی و داده های فصلی در دوره زمانی 1381-1401 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از بین سه متغیر قیمت نسبی بنزین (نسبت قیمت اسمی بنزین به قیمت سایر کالاها و خدمات)، نرخ ارز و مصرف سرانه، دو عامل قیمت نسبی بنزین در داخل کشور و نرخ ارز بیشترین توضیح دهندگی را بر اختلاف قیمتی بنزین در دوره مورد مطالعه بر عهده داشته است. از سوی دیگر مطابق نتایج الگوی پژوهش، افزایش اختلاف قیمت داخلی بنزین و قیمت بنزین در فوب خلیج فارس باعث افزایش شاخص اتکینسون یعنی افزایش نابرابری درآمدی شده است. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه نابرابری درآمد در جامعه را کاهش می دهد و افزایش تورم باعث افزایش نابرابری درآمد می شود. در برآورد الگوی پژوهش معناداری تاثیر متغیر دستمزد حقیقی بر نابرابری مشاهده نشد و تاثیر مثبت افزایش مخارج حقیقی دولت بر کاهش نابرابری نیز در دوره مورد مطالعه مورد تایید قرار برآورد الگوی پژوهش معناداری تاثیر متغیر دستمزد حقیقی بر نابرابری مشاهده نشد و تاثیر مثبت افزایش مخارج حقیقی دولت بر کاهش نابرابری نیز در دوره مورد مطالعه مورد تایید قرار نگرفت

در قرن 21، ازجمله شاخص هایی که نشان دهنده پیشرفت شهری است، پایین بودن فقر در این مناطق است. یکی از راه های رسیدن به این مهم، افزایش مخارج آموزشی است؛ که در این مطالعه به بررسی آن پرداخته می شود؛ بنابراین، مطالعه حاضر به دنبال ارزیابی فضایی تأثیر متغیرهای هزینه های آموزشی، نرخ رشد و نرخ بیکاری بر کاهش فقر در بین خانواده های شهری در استان های ایران و در دوره زمانی 1400-1385ه .ش. است. در این مطالعه برای بررسی آزمون های آماری از مدل پانل پویای تصادفی فضایی گشتاورهای تعمیم یافته SGMM-DPD-SAR با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو-باور/ بوندل-باند استفاده خواهد شد. نتایج به دست آمده مؤید آن است که طبق پدیده دور باطل فقر، وقفه اول متغیر وابسته با ضریب 91/0 دارای تأثیر مثبت بر فقر است. وقفه اول فضایی SAR نیز مثبت و معنادار 06/0 است که نشان می دهد وابستگی فضایی مثبتی بین استان های ایران وجود دارد، یعنی اثرات متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته دارای تأثیرات فضایی و منطقه ای است. طبق نظریه سرمایه انسانی بیکر و شولتز، توسعه منابع انسانی ازطریق برنامه هایی مثل آموزش و بهداشت بر کاهش فقر تأکید می کند که در اینجا هزینه آموزش با ضریب 04/0 منجر به کاهش فقر در خانوارها می شود، رشد اقتصادی با ضریب 01/0 تأثیر منفی و معناداری برشدت فقر در ایران داشته؛ و هم چنین ارتباط منفی بین رشد اقتصادی و شاخص آمارتیاسن وجود دارد، یعنی رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر میزان کاهش فقر در ایران دارد. نرخ بیکاری نیز با ضریب 06/0 باعث افزایش فقر می شود.

پدیده شهر هوشمند به دلیل زیاد شدن جمعیت شهری، نیازمند مدیریت هوشمند و کارآمد است. این مدیریت هوشمند به وسیله فناوری های پیشرفته مانند بلاکچین می تواند بهبود قابل توجهی در کیفیت زندگی شهروندان ایجاد کند. تحلیل مولفه های کلیدی، به عنوان یک روش تحقیقی، می تواند به شهرداران و مدیران شهری کمک کند تا درک بهتری از چالش ها و فرصت های مدیریت شهری هوشمند پیدا کنند. لذا هدف از این پژوهش تحلیل مولفه های کلیدی، به عنوان یک روش تحقیقی، می تواند به شهرداران و مدیران شهری کمک کند تا درک بهتری از چالش ها و فرصت های مدیریت شهری هوشمند پیدا کنند. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از لحاظ روش شناسی، مبتنی بر رویکرد آمیخته طرح اکتشافی(کیفی-کمی) است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و ادبیات موضوع و نیز مصاحبه با خبرگان، فهرستی از عوامل موثر بر آینده مدیریت شهری هوشمند در بستر بلاکچین به دست آمد و با استفاده از روش دلفی، این عوامل از 28 مورد به 10مورد تقلیل یافتند. سپس با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری، ماتریس تاثیر متقاطع طراحی شد و با تشکیل پانلی با روش نمونه گیری هدفمند شامل 23 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی رشته های مدیریت شهری، اقتصاد و مدیریت فناوری و اطلاعات دانشگاههای دولتی شهر تهران و جمع آوری نظرات آنان درباره تاثیرگذاری عوامل بر یکدیگر، داده ها وارد ماتریس شدند. با تحلیل داده های برآمده از ماتریس با نرم افزار میک مک، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر کدام از عوامل ارزیابی شد. براساس نتایج این پژوهش، پیشرانهای ذخیره سازی، جابجایی و انتقال داده ها، حفظ امنیت و حریم خصوصی داده ها و انرژی هوشمند، ذخیره و اعتبارسنجی هویت کاربران، صرفه جویی در هزینه ها، مدیریت کارآمد و حمل و نقل هوشمند بر نتیجه این سیستم که متغیر توسعه پایدار شهری است، تاثیرگذار خواهند بود. لذا به مسئولین شهرداریها توصیه می گردد استفاده از فناوری بلاکچین را جهت رسیدن به توسعه پایدار شهری در برنامه های خود قرار دهند.

اسکان غیررسمی تجلی فضایی نابرابری است، به این صورت که مردم زمانی که راه حل های رسمی دور از دسترس هستند، معمولاً به دلیل محدودیت های مالی و همچنین عوامل دیگری مانند طرد اجتماعی، به راه حل های غیررسمی برای مسکن روی می آورند. هدف عدالت فضایی، توزیع عادلانه نیازهای اساسی، امکانات، تسهیلات و خدمات شهری در میان محلات و مناطق مختلف شهر است؛ چنانکه هیچ محله یا منطقه ای نسبت به منطقه یا محله دیگر ازنظر برخورداری برتری فضایی نداشته و اصل دسترسی برابر رعایت شده باشد؛ به علاوه ازلحاظ سرانه برخورداری با توجه به میزان جمعیت در هر منطقه از شهر اختلاف زیادی وجود نداشته باشد. بر این اساس هدف این پژوهش تحلیل نابرابری فضایی( اقتصادی- اجتماعی) در سکونتگاه های غیررسمی در راستای ارتقای عدالت فضایی می باشد که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است برای جمع آوری داده های موردنیاز برای بررسی میزان نابرابری فضایی از پرسشنامه و طرح های فرادست و نتایج سرشماری و برای سنجش و رتبه بندی میزان نابرابری اقتصادی و اجتماعی از تکنیک تاپسیس استفاده همچنین برای بررسی میزان رضایت ساکنان از فضا از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش حاصل از رتبه بندی با روش تاپسیس نشان می دهد که نواحی 1 و 2 و 3 بیشترین مقدار را کسب و رتبه 1 تا 3 را در نابرابری را دارند همچنین نتایج آزمون مقایسه میانگین(تی تک نمونه ای) نیز مؤید نارضایتی بیشتر ساکنان این 3 ناحیه می باشد.