ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳۴۷ مورد.
۲۰۲.

تحلیل اقتصادی توافق ائتلافی اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۷۴
با جهانی شدن و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گسترده تر شده است. این عوامل، سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قراردادها شده است که «توافق ائتلافی اختراع» یا «قرارداد مدیریت جمعی اختراع» نام دارند. ائتلاف وسیله ای است که دارندگان به اداره اختراع های خود و تجاری سازی آن می پردازند. ائتلاف نوعی مدیریت جمعی حق اختراع های انبوه است که مقتضیات حقوقی و اقتصادی ای سبب مطرح شدن آن می شود: اعطای گسترده حق اختراع، لزوم همکاری مشترک میان مخترعان درجهت تولید براساس اختراع های مشابه، دوری از دعاوی احتمالی نقض اختراع، کاهش هزینه های معاملاتی از آن دست هستند. با توجه به اینکه کشور ایران در مسیر پیشرفت خود با این قبیل قراردادها مواجه است، این مقاله درصدد خواهد بود که خلأ ادبیات حقوق مالکیت فکری را تا حدی رفع کند. سؤال اصلی در تحقیقحاضر که متکیبر مطالعه یکتابخانه ایو روشتحلیلیاست، این است که استفاده از این قراردادها تا چه حد می تواند به نفع مخترعان، مصرف کنندگان و جامعه باشد و به همین جهت از روش هزینه فایده استفاده می کنیم. در این مقاله، ابتدا به تعریف ائتلاف و بیان ویژگی ها آن و سپس به تحلیل اقتصادی آن پرداخته شده است.
۲۰۳.

بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش های الکترونیکی وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۴۰ تعداد دانلود : ۹۸۸
در غالب نظام های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنش ها باشد. در برخی کشورها، هم چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت از مصرف کنندگان در این نوع تراکنش ها، تصویب شده است، اما در حقوق ایران، قانون ویژه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنش ها را در نظر نگرفته است؛ این مقررات، در مواردی هم چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود. در این مقاله، مفهوم مصرف کننده، مقررات موجود برای حمایت از مصرف کننده و راهکارهای حقوقی حمایت از وی در تراکنش های الکترونیکی وجوه در حقوق ایران و حقوق خارجی بررسی می شود.
۲۰۴.

آثار حقوقی تحریم های بین المللی هوشمند در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت، با تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۰۵.

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۲۹ تعداد دانلود : ۲۱۴۳
جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن
۲۰۶.

گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام 2009 به حمل مرکب وهمزیستی آن با سایر کنوانسیونهای حمل و نقل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
تعداد بازدید : ۱۷۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
صنعت حمل و نقل مرکب، صنعتی پیچیده و در عین حال پرک اربرد اس ت. قواعد روتردام سعی کرده است با چنین پیچیدگی هایی روبرو شده و در واقع راه حل مناسبی را برای نیازهای گسترد هی صنعت حمل و نقل امروز ارائه نماید. بنابراین محدود هی اجرایی و گستره خود را از پیش از شروع عملیات حمل دریایی تا پس از اتمام آن وسعت بخشیده است. گسترش قلمرو حاکمیت روتردام خواه ناخواه منجر به ایجاد مسائل پیچیده ای شده که ناشی از برخورد قواعد روتردام و سایرکنوانسیو نهای حمل و نقل میباشد. بهمنظور روبرو شدن با این مسائل و حل و فصل آنها، قواعد روتردام ماده 26 را جهت اجتناب از تعارضات احتمالی و ماده 82 را جهت حل تعارضات پیش آمده، در مجموعه مواد خود گنجانده است. هرچند این روش حل تعارض، با اهداف قواعد روتردام که همان رسیدن به نظام متحدالشکل و یکپارچه است، منطبق نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین گستره حاکمیت زمانی، مکانی و موضوعی قواعد روتردام، چگونگی همزیستی این قواعد با سایر کنوانسیونهای حمل و نقل دریایی و غیر دریایی مورد بررسی قرار گیرد
۲۰۸.

مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه (با تاکید بر قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۰
قانون مدیریت پسماندها به عنوان نقطه عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مسئله «پسماند» در مورخ 20/2/83 به عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آنها با قید دو فوریت به تصویب مراجع قانون گذاری رسید. در این مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به جایگاه و مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانون گذاران فرانسوی (به عنوان نمونه) پرداخته شده است. فرض اساسی این نوشتار بر این امر استوار است که برای مبارزه و اقدام علیه این مشکل تکیه صرف بر ابزارهای حقوقی کافی نبوده و نیاز به استفاده و هماهنگی سایر سیاست ها، زمینه ها و ابزارهای غیرحقوقی و تجمیع همه امکانات جامعه در کنار «سیاست تقنینی» مطلوب، دقیق و واقع گرایانه نیز احساس می شود.
۲۱۰.

تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۱۴ تعداد دانلود : ۱۴۴۲
تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمین های مناسب به تأمین کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی است چنین وضعیتی با توجه به گرانی هواپیما درنهایت به زیان تولیدکنندگان هواپیما که عمدتاً در کشورهای اروپایی (ایرباس) و ایالات متحده (بوئینگ) متمرکز هستند تمام می شود؛ جهت حل این مشکل، «اعتبار صادرات» به عنوان یک شیوه تأمین مالی هواپیما مورد پشتیبانی دولت های متبوع تولیدکنندگان هواپیما قرارگرفته، لیکن با توجه به اینکه چنین حمایتی می توانسته با قواعد رقابت آزاد و منصفانه ی این بازار در تضاد افتد یا جلوه سوبسید به خود گیرد، با توافقات فی مابین و وضع مقررات مختلف از سوی دولت های یادشده با حدود و قیود قراردادی گوناگون مواجه شده است. ازاین رو، تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات ضوابط حقوقی ویژه ای یافته که پس از معرفی اجمالی اعتبار صادرات در این نوشتار، ارکان و شرایط قراردادی اعتبار صادرات هواپیما مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.
۲۱۵.

جایگاه هنر معاصر در حقوق آفرینش های ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۶۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۰۶
کنوانسیون ها و مقررات بین المللی در زمینه حقوق آفرینش های ادبی و هنری به شکل مستقیم یا غیرمستقیم معیارهایی را جهت حمایت وضع کرده اند.این معیارها که بر اساس تعاریف سنتی در هنر پایه ریزی شده است نمی توانند در خصوص بخش وسیعی از آثار هنر معاصر مصداق یابند.آنچه که امروزه تحت عنوان هنر معاصر نامیده می شود دارای ویژگی های منحصر به فردی است که چارچوب ها و معیارها ی سنتی هنر را رعایت نمی کند.خصلت متباین و ماهیت غیرسبکی ، این نوع از هنر آن را به نوعی پراکندگی منتهی نموده است.برخی از آثار هنر معاصر همچون یک رخداد، خود ویرانگرند و یا با عناصر کهنه شونده و زوال پذیر ساخته شده اند.ضرورت وجود اصالت ، تفکیک ایده و بیان و تثبیت آثار ادبی و هنری در حامل های مادی در بسیاری از مصادیق هنر معاصر به چالش کشیده می شوند.این مقاله در پی آن است که با توجه به گستردگی مفهوم هنر در جهان معاصر، چگونگی حمایت از این آثار را در پرتو مقررات بین المللی بررسی نماید و به این سوال پاسخ دهد که مقررات کنونی نظام آفرینش های ادبی و هنری تا چه اندازه می تواند از این گونه آثار حمایت کند؟
۲۱۸.

تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۶۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۳۳
در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قانون مدنی و نظر مشهور فقها، تصرفات ناقل مالک را بدون اجازه مرتهن غیر نافذ اعلام کرده، با این وجود، مراعی بودن تصرفات مزبور ترجیح دارد. برای استیفای طلب از محل رهینه، مقنن فروش به موجب حکم دادگاه را لازم دانسته است، درحالی که با توجه به ثبت کشتی در اداره ثبت، می توان فروش آن را از اجرای ثبت درخواست نمود و بدین ترتیب از حجم کار دادگاه ها کاست. همچنین، شروع شدن مبلغ پایه مزایده از میزان بدهی به اضافه کلیه مطالبات ممتاز و حقوق مرتهنین مقدم ممکن است به فروخته نشدن کشتی منجر شود و وصول طلب مرتهن از محل فروش مال مرهون را با مانع روبه رو سازد. ازاین رو، پیشنهاد می شود ماده 34 اصلاحی قانون ثبت جایگزین مواد 50 و 51 قانون دریایی شود.
۲۱۹.

حق بشر بر منابع طبیعی، با تاکید بر رعایت عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۱۶۸۸ تعداد دانلود : ۸۲۳
انسان هما نگونه که حق استفاده و برخورداری از محیط زیست سالم را دارد، مسئولیت درست استفاده کردن از آن را نیز بر عهده دارد. نفت مقوله ای صرفا اقتصادی مانند صنعت و تجارت نیست که بتوان مسائل آن را در چارچوب نظریات اقتصادی حل و فصل کرد. اقتصاد نفت باید از دیدگاه منافع ملی یعنی منافع نسل فعلی و نسل های آینده بررسی شود. استفاده صحیح از منابع نفتی کشور به منظور افزایش طول عمر آنها و برخورداری نسل های آینده از این ذخایر خدادادی ایجاب می کند تا با اتخاذ روش هایی در جهت تولید صیانتی از مخازن تلاش شود. تولید صیانتی به معنای عدم برداشت از مخازن نفتی نیست بلکه به معنی به کارگیری روش هایی است که ضریب بازیافت نفت را افزایش دهد و بدین ترتیب ضمن برآوردن نیازهای نسل موجود، فرصت استفاده از ثروت های خدادادی و منابع طبیعی برای نسل های آتی نیز فراهم شود. این مقالهکه با استفاده از روش کاربردی نگاشته شده است، سعی در پاسخ بدین سوال دارد که "" تجلی حق بشر بر منابع طبیعی در صنعت نفت و گاز و مخصوصا مقوله عدالت بین نسلی چیست؟ "" تولید صیانتی از میادین نفت و گاز برای رعایت عدالت بین نسلی از منظر حقوق بشر و همچنین جایگاه آن درمعاهدات بین المللی،قوانین و برنامه های توسعه کشور موضوعات دیگری است که در این نگارش مورد مطالعه قرار گرفته است.
۲۲۰.

بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند. بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان