درخت حوزه‌های تخصصی

درخصوص مفهوم انقلاب، علاوه بر تعاریفِ فراگیر متفاوت در طول تاریخ، ماحصل آن یعنی حکومت های برآمده از درون انقلاب نیز در اَشکال متمایزی از یکدیگر ظهور یافته اند. اما به نظر می رسد آنچه این تفاوت ها را رقم می زند، بیش از هر چیز به آراء و نظرات متفکران جوامع انقلابی وابسته باشد تا مبارزات میدانی این جوامع. از این منظر تنها در صورتی می توان نظام سیاسی - حقوقی جدید پس از انقلاب را نسبت به پیشینیان خود مدرن تر نامید که اندیشه های بنیادین تشکیل دهنده آن، قائم به ذات و به دور از هرگونه نگاه تقلیدی اساسی از دیگر سنت های انقلابی باشد. لذا این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیلی قرار گرفته، با هدف درک بهتر این ایده که پایداری یک جامعه سیاسی مدرن، منوط به عطف توجه به سنت ها، ارزش ها، نیازهای اساسی و پاسداری مداوم از آن ها در ادوار مختلف حکمرانی دولت های روی کار آمده در آن جامعه است، ضمن بررسی دیدگاه های حکومت ساز متفکران و پدران بنیان گذار در دو انقلاب 1۷۸۹ م فرانسه و آمریکا، به عنوان سؤال اصلی این نکته را مطرح می کند که دیدگاه های مذکور، چه تفاوت هایی را به لحاظ تحدید اقتدارات حاکمیت در بستر تاریخ سیاسی این دو نظام جمهوری به وجود آورده است؟ نتایج نشان می دهد، نظام سیاسی به شدت نابرابر طبقاتی و وجود مونارشی برگرفته از حق الهی پادشاهان در فرانسه پیش از انقلاب، به وسیله تفکرات فیلسوفی چون ژان ژاک روسو بر پایه اصل برابری و تقدم یافتن آن بر آزادی و امنیت، درنهایت منتهی به ایجاد نظام جمهوری سوسیال دموکرات متمرکزی گردیده که در آن همه اقتدارات حاکمیت را متعلق به شخصیت معنوی کل که ملت نامیده می شود، می داند. در اندیشه های پدران بنیان گذار، مفهوم دولت آزاد به معنای دولتی است که قادر به کنترل و هدایت «جهت دهی های یک اکثریت جانب دار و سلطه جو» باشد. این دولت به طور رسمی بر «اصل جمهوری مبتنی بر نظر اکثریت» تأکید دارد که در عین حال باید به «اصل توافق» احترام بگذارد؛ اصولی که بر آزادی و برابری مقدم هستند. این بنیان ها اساس جمهوری لیبرال دموکراتیک ایالات متحده را تشکیل می دهند.

داده های باز، داده هایی هستند که از سوی دولت یا نهادهای تحت کنترل دولت تولید یا سفارش داده شده و می توانند آزادانه از جانب هر کسی مورد استفاده، کاربرد مجدد و توزیع دوباره قرار گیرند. برای اینکه یک فرد بتواند افکار خود را بیان کند، باید بتواند آزادانه آن ها را در معرض دید عموم مردم قرار دهد. وجود قوانین حاکم بر دسترسی به اطلاعات (مانند قانون دسترسی به اطلاعات، قانون حفاظت از داده ها و قانون حفاظت از داده های شخصی) یکی از شاخص های آمادگی برای دولت باز است. باز بودن داده ها با شفافیت و پاسخ گویی ارتباط وثیق دارد از این رو در کشورهای گوناگون به این مهم توجه شده است. موضوع نوشتار حاضر بررسی جایگاه حقوقی داده های باز در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه است. این جستار به هم سنجی حقوق موضوعه ایران و ترکیه در حوزه داده های باز پرداخته و در صدد بازنمایی وجوه مشترک و افتراق آن دو و امکان همگرایی حقوقی دو کشور است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیل محتوای کیفی اسناد این فرضیه را مطرح می سازد که هر دو کشور حق بر دسترسی به اطلاعات را با محدودیت هایی به رسمیت شناخته اند. در نهایت گزاره اساسی این است که در کشورهای مورد مطالعه از آنجایی که قانون آزادی اطلاعات به اندازه کافی نتوانسته است الزامات صریح دولتی را برآورده سازد، لذا درک عمیق و دقیقی از مفهوم داده های باز وجود ندارد.  

هوش مصنوعی می تواند ثمرات بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آنها خودروهای تمام خودران است. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی نقص نرم افزار در خودروی تمام خودران می پردازد. نرم افزار نقش کلیدی در وسایل نقلیه خودران ایفا می کند. امروزه که دیگر اصول سنتی مسئولیت نمی تواند پاسخگوی نیازهای نوین باشد، در صورت نقصی در به روزرسانی نرم افزار، چه کسی مسئول است؛ طراح یا به روزرسانی کننده نرم افزار؟ آیا سازنده نرم افزار پس از عرضه محصول به بازار، مسئولیت نظارتی دارد؟ با دقت و تعمق در قوانین موجود پی خواهیم برد که اصول سنتی مسئولیت همچنان سازنده نرم افزار را به عنوان تولیدکننده نهایی از باب مسئولیت نیابتی، مسئول می داند و مسئولیت نظارتی گرچه در حقوق ایران پیش بینی نشده است، اما باید مسئولیت سازنده نرم افزار را پس از عرضه محصول به بازار نیز شناسایی کرد.

گفتمان و نظریه های دولت ازجمله مباحث مهم حوزه حقوق عمومی است. دولت های لیبرال و مشروطه مدرن فارغ از تفاوت های نظری و بعضاً عملکردی به عنوان یکی از نظریه های دولت در ذات و اساس خود دارای اشتراکاتی می باشند. ازجمله این مؤلفه های مشترک؛ آزادی، برابری و بی طرفی دولت است. تفاوت درک و فهم نظریه پردازان در ماهیت این مؤلفه ها و ارتباط آن ها با هم قابل توجیه ترین دلیل شکل گیری انواع دولت های لیبرال و مشروطه مدرن در قلمرو کلی این مؤلفه ها است. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که تفاوت مکاتب لیبرالیستی ریشه در نوع نگاه به مؤلفه «آزادی» و ارتباط آن با دیگر مؤلفه ها دارد؛ به طوری که بر اساس اولویت کمیت و میزان برخورداری انسان های بیشتر از آزادی های بنیادین یا اولویت کیفیت برخورداری مردم از این آزادی ها، مؤلفه های دیگر ازجمله برابری و بی طرفی دولت ماهیت و کارکرد متفاوتی پیدا می کنند. می توان گفت شکل گیری دو مکتب لیبرالیسم کلاسیک و لیبرالیسم برابری خواه ناشی از همین امر است. جان رالز با بنا نهادن دو اصل عدالت؛ آزادی و ارزش آزادی را از هم متمایز کرد. ایشان صرف برخورداری از آزادی، بدون در نظر گرفتن کمیت و کیفیت برخورداری مردم از آزادی را رد می کند. رالز ارزش آزادی را به برخورداری برابر همه مردم از آن تعبیر کرد و نظرات او از مؤلفه های برابری و بی طرفی دولت در راستای حفظ ارزش آزادی و برخورداری میزان بیشتری از مردم از این آزادی ها است.

این مقاله به تحول دموکراسی و رابطه تأثیر سوءاستفاده های درون نظام های سیاسی بر فرآیندهای انتخاباتی می پردازد و اینکه پیشرفت تاریخی سیستم های انتخابات پارلمانی در سراسر جهان چه حساسیتی را بر می انگیزاند. برای انجام این کار از روش تحلیل تطبیقی سیستم های مختلف انتخابات پارلمانی، ازجمله نظام های اکثریتی، تناسبی و مختلط استفاده شده تا آسیب پذیری آن ها را در برابر دست کاری و سوءاستفاده ارزیابی کند. همچنین به بررسی پیامدهای منافع اقتصادی بر تصمیم گیری قانون گذاری پرداخته شده که به طور بالقوه اصول دموکراتیک را تضعیف می کند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا برخی از سیستم های انتخابات پارلمانی نسبت به سایرین مستعد بهره کشی هستند و متعاقباً بر جهت دموکراسی تأثیر می گذارند؟ این مقاله به تحولات دموکراسی اشاره کرده، راه حل های بالقوه را ترسیم می کند و یک سیستم انتخاباتی مبتنی بر تخصص را به عنوان راه حلی مناسب برای تقویت شیوه های دموکراتیک و درعین حال مهار نفوذ نخبگان اقتصادی در فرآیندهای قانون گذاری معرفی می کند.

دولت حقوقی اجتماعی یکی از انواع دولت حقوقی است که از سنت سوسیال دموکراسی اقتباس شده است. هدف از طرح دولت حقوقی اجتماعی، بررسی تحولات نظری دولت حقوقی در جهت پدیدار شدن دولت حقوقی اجتماعی، هنجارها و ساختار آن است. چیستی دولت حقوقی اجتماعی، غایات و کارکردهای آن به عنوان پرسش های پژوهش طرح شده است. مقاله مبتنی بر روش توصیفی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، است. هرمان هلر به عنوان مبدع دولت حقوقی اجتماعی شناخته می شود که در یک چشم انداز دموکراتیک امکان وجود یک دولت حقوقی با رویکرد اجتماعی را قابل جمع می داند و شباهت هایی دولت حقوقی اجتماعی با دولت حقوقی لیبرال دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دولت حقوقی اجتماعی دولتی است که در راستای احقاق حقوق اجتماعی شهروندان در حوزه خصوصی به بازسازی آن می پردازد و نفی خودکامگی اجتماعی در جامعه مدنی، غایت اصلی آن را شکل می دهد. مهم ترین کارکرد دولت حقوقی اجتماعی، نظارت بر روابط خصوصی شهروندان و صیانت از امنیت اجتماعی آنان از طریق مداخله و نظارت دولت است. گسترش ابعاد ساختاری قوه مجریه، افزایش قوانین اجتماعی، طرح برابری ماهوی و توسعه صلاحیت قضایی و پارلمانی در قبال حق های اجتماعی از الزامات دولت حقوقی اجتماعی است.  

اگرچه استفاده از فناوری اطلاعات در عرصه مراودات تجاری، خاصه در نوع بین المللی آن، مطلوبیت اقتصادی دارد؛ لکن نزد فعالان این عرصه، مقبولیت چندانی نیافته است. این گزاره، خاصه در خصوص جایگزین های الکترونیک آن دسته از اسناد تجاری کاغذی که به واسطه قابل تصرف بودنشان موجد آثار خاصی هستند، از جمله بارنامه و بیمه نامه دریایی نیز صادق است. از جمله دلایل چنین پدیده ای، آن است که جایگزین های مزبور، به واسطه فقدان الزامات خاص راجع به تشکیل آن ها و ضابطه مند نبودن رابطه میان «تصرف» و «اسناد تجاری الکترونیک»، نمی توانند کارویژه های هم زاد کاغذی خود را داشته باشند. بنابراین، لازم است از گذر وضع مقررات خاص، چنین مانعی از میان برداشته شود. از همین رو، مقاله حاضر با شیوه ای متمایز از دیگر پژوهش ها که صرفاً به بررسی جوانب حقوقی نوع خاصی از اسناد تجاری الکترونیک پرداخته اند و نیز با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، راهکارهای حقوقی موجود در خصوص چگونگی جاری ساختن کارکردهای اسناد تجاری کاغذی بر اسناد تجاری الکترونیک متناظر را مورد بررسی قرار داده که نتیجه این بررسی حاکی از وجود دو راهکار عمده دراین خصوص است: نخست، راهکار مبتنی بر تعیین الزامات تشکیل سند تجاری الکترونیک و معادل سازی نهاد «کنترل» اسناد تجاری الکترونیک با نهاد «تصرف» اسناد تجاری کاغذی و دوم، راهکار قابل تصرف دانستن اسناد تجاری الکترونیک در صورت مطابقت با الزامات معین است. در نهایت نیز نظر به فقدان الزامات خاص دراین خصوص در نظام حقوقی ایران، با مبنا قرار دادن راهکارها و الزاماتی که پیش تر مورد بررسی قرار گرفتند؛ چهارچوب مقرره ای مناسب جهت تصویب در نهاد تقنینی پیشنهاد شده است.

امروزه با گسترش ابزارهای رسانه ای، امکان وقوع دعاوی هتک حیثیت با عناصر خارجی متعدد افزایش یافته است که می تواند دادگاه های رسیدگی کننده به دعوا را در به کارگیری قواعد سنتی حل تعارض قوانین دچار مشکل کند. بدیهی است اعمال قاعده حل تعارض یکنواخت و جلوگیری از تشتت قواعد حل تعارض در این گونه دعاوی بین کشورهای مختلف، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را می افزاید و امکان سوءاستفاده اصحاب دعوا را از آنان خواهد گرفت. اما کدام عامل ارتباط می تواند جهت اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ این مقاله ضمن ارزیابی عوامل ارتباط قابل اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت، به عنوان یک قاعده حل تعارض قوانین یکنواخت، عامل ارتباط مناسبی را پیشنهاد خواهد داد. در این مقاله، نشان داده خواهد شد که قانون مقر دادگاه، درصورت وجود حوزه های قضایی صالح متعدد، امکان سوءاستفاده خواهان را فراهم می آورد. همچنین به کارگیری قاعده حل تعارض مبتنی بر قانون مناسب، به دلیل وجود انعطاف زیاد، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را به همراه ندارد و قانون محل استقرار خوانده نیز نمی تواند عدالت را بین طرفین دعوا ایجاب نماید. به کارگیری قانون محل وقوع خسارت چون ممکن است منجر به حاکمیت قوانین متعدد در یک دعوا گردد، دادگاه را در عمل با مشکل مواجه می کند، لیکن قانون محل سکونت عادی زیان دیده می تواند به عنوان یک عامل ارتباط مطلوب در دعاوی هتک حیثیت اعمال شود.

پدیدآورنده فیلم سینمایی علاوه بر حقوق مادی که حافظ منافع اقتصادی وی است، دارای دسته ای دیگر از حقوق تحت عنوان حقوق معنوی است که بر رابطه بین وی و اثر تمرکز دارد. ازجمله حقوق معنوی می توان به حق تمامیت یا یکپارچگی اثر اشاره داشت که به موجب آن هرگونه تغییر در اثر منوط به رضایت پدیدآورنده آن است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که در دو نظام حقوقی ایران و امریکا تا چه میزان از حق تمامیت فیلم سینمایی حمایت به عمل می آید؟ آیا این حمایت کافی است؟ برای نیل به پاسخ ها، شناسایی جایگاه حق تمامیت اثر، اهمیت آن در حمایت از منافع پدیدآورنده و شیوه های حمایت از آن در این دو نظام حقوقی باید مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است، حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی آمریکا، حق تمامیت اثر تنها در خصوص دسته خاصی از آثار هنری و آن هم با شرایط خاصی مورد پذیرش واقع شده و به صراحت فیلم های سینمایی از شمول این حمایت خارج گردیده اند. در این نظام حقوقی، حمایت از این حق به نهاد های حقوقی دیگری نظیر هتک حرمت واگذار شده و شواهد گویای عدم حمایت کافی در این خصوص است. با اینکه برخلاف حقوق امریکا، در حقوق ایران حق تمامیت اثر در خصوص فیلم های سینمایی مورد پذیرش قرار گرفته، اما درعمل مسئله سانسورهای گسترده موجب آن شده است که شاهد برخورداری از حمایت شایسته از این حق نباشیم.

سقط جنین از موجبات سلب حیات شناخته می شود که جواز یا عدم جواز آن، از مهم ترین چالش های حقوقی حق حیات است. این موضوع در عمل نیز همواره محل اختلاف نظر جدی میان حقوق دانان و در سطح رویه قضایی بین المللی نیز بحث برانگیز بوده است. در این میان، رویکرد دیوان بین امریکایی حقوق بشر قابل توجه است؛ به ویژه از این جهت که تقابل میان مخالفان و موافقان سقط جنین به سطح دیوان نیز کشیده شده و عملاً موضوع را به یک چالش تبدیل کرده است. این مقاله مبتنی بر روش پژوهش کیفی است و در پرتو واکاوی در آرای دیوان و ماده 4 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، به این سؤال پاسخ می دهد که دیدگاه دیوان ناظر به کدام یک از حالات جواز یا عدم جواز سقط جنین است؟ نگارندگان این مقاله نتیجه می گیرند که دیوان نظر صریحی راجع به شناسایی سقط جنین به عنوان نقض حق حیات یا استثنا بر آن ندارد. دیدگاه دیوان تا سال 2013 به ویژه مبتنی بر قضیه آرتاویا موریلو و دیگران علیه کاستاریکا، بنابر دلایلی چون قائل نشدن شخصیت برای جنین و عدم حمایت از آن از لحظه لقاح از یک سو، و اولویت بخشیدن به حق حیات مادر و حق بر حریم خصوصی او از سوی دیگر، ناظر به جواز سقط جنین تحت شرایطی بوده است. اما از این سال به بعد در پرتو قضایای بئاتریز علیه السالوادور و مانوئلا و دیگران علیه السالوادور، می توان تا حدودی تحول در رویه دیوان با هدف حمایت از حیات جنین را مشاهده کرد؛ به این صورت که به دلایلی چون ازدست ندادن حمایت دولت های عضو، کوشید تا به طور غیرمستقیم از ممنوعیت سقط جنین جز در موارد ضرورت پزشکی و در خطر بودن حیات مادر حمایت کند. البته رویکرد کلی دیوان، همچنان به میزان بیشتری دلالت بر حمایت از حق حیات مادر- و نه جنین- دارد و همین امر امکان نقض حق حیات جنین را فراهم کرده است.

تعهد به همکاری ازجمله تعهدات قراردادی است که بر طبق آن، طرفین مکلف اند در راستای اجرای قرارداد و به جهت رسیدن به اهداف قراردادی مدنظر خود با یکدیگر همکاری نمایند. این تعهد مختص قراردادهای کالا نبوده، در قراردادهای ارائه خدمت نیز بر هر دو طرف قرارداد بار می شود. با این حال، نظر به تفاوت های موجود میان قراردادهای کالا و خدمات از جهت موضوع قرارداد و فرایند اجرای تعهد و همچنین نقش پررنگ دریافت کننده خدمت در تسهیل اجرای تعهدات طرف مقابل، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا به شیوه توصیفی و تحلیلی، در کنار بررسی مفهوم و ارائه معیارهایی در خصوص شناسایی مصادیق این تعهد، به بررسی مبانی تعهد به همکاری دریافت کننده خدمت بپردازند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا جایگاه تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت با سایر قراردادها متفاوت است؟ و اگر پاسخ مثبت است، این تفاوت چه تأثیری بر سایر قواعد حاکم بر این تعهد خواهد داشت؟ نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در قراردادهای خدمات، اولاً به جهت ملموس نبودن موضوع قرارداد و ثانیاً به سبب طولانی بودن فرایند اجرای تعهد، جدای از لزوم همکاری طرفین قرارداد و به ویژه دریافت کننده خدمت، تفاوت هایی در قواعد حاکم بر تعهد یادشده ازجمله ضمانت اجرای نقض آن مشاهده می شود که از این حیث، قراردادهای کالا و خدمات را متمایز می سازد. البته، حمایت از حقوق دریافت کننده خدمت ایجاب می نماید که تعهد وی به همکاری ضابطه مند بوده، برای تشخیص مصادیق تعهد به همکاری وی به معیارهایی همچون معیار «ضرورت» توجه شود.

در سطح بین المللی و منطقه ای به منظور حمایت حداکثری از مصرف کننده و رفع موانع اصلی تجارت فرامرزی، کنوانسیون ها و مقرره های متعددی برای هماهنگی و نزدیک سازی قوانین ملی کشورها وضع شده است که بخشی از این مقررات به پیش بینی روش های جبران خسارت خریدار، ازجمله حق فسخ در فرض عدم انطباق مادی کالا می پردازد. درواقع فروشنده با انعقاد قرارداد متعهد می گردد کالایی را به مشتری تسلیم نماید که منطبق با قرارداد باشد. حال آنکه تحویل کالای غیرمنطبق، خریدار را از منتفع شدن از آثار آن که هدف اصلی وی از انعقاد قرارداد بوده است، باز می دارد. لذا همانند بسیاری از نظام های حقوقی، در کنوانسیون 1980 وین و دستورالعمل 771/2019 اتحادیه اروپا، حق فسخ به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت عدم انطباق مادی کالا شناسایی شده است. با وجود این، در حقوق ایران فقدان مقررات معین در خصوص انطباق کالا و ارائه تفکیک های ظریف در مورد تسلیم کالای غیر منطبق، بررسی موضوع را با مشکل مواجه ساخته است. از این رو با توجه به اهمیت یکسان سازی قوانین در تسهیل و توسعه تجارت فرامرزی، هدف پژوهش حاضر آن است که شباهت ها و تفاوت های انطباق مادی کالا و حق فسخ ناشی از آن را در کنوانسیون، دستورالعمل و حقوق ایران تبیین نماید. بررسی های یادشده نشان داده که مفهوم «انطباق» مادی کالا با قرارداد به طور محدود در حقوق ایران پذیرفته شده است و شرایط اعمال حق فسخ ناشی از آن در دستورالعمل نسبتاً مشابه کنوانسیون و متفاوت با نظام حقوقی ایران است.

قانون آیین دادرسی کیفری در هر کشور، نشان دهنده مدل سیاست جنایی حاکم بر نظام عدالت کیفری محسوب می شود. مؤلفه اصلی که در فرایند کیفری می تواند بر بزهکاری یا برائت یک شخص تأثیرگذار باشد، ادله اثبات دعوا و میزان ارزشی است که برای آن می توان قائل شد. بدون تردید، میزان ارزش گذاری بر ادله ارائه شده ازسوی اضلاع سه گانه فرایند کیفری در دعوا، در اختیار رویه قضایی است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و رویه قضابی در معنای عام در ایران، می توانند مؤلفه های بسیار مطلوبی برای سنجه این ارزش گذاری ها به شمار آیند، زیرا گاه امکان دارد که برخی از ادله و طریقه کسب و تحصیل آن در ایران واجد ارزش به شمار آیند و حال آنکه فرایند همان دلیل مشابه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اساساً باطل محسوب شوند. بدین سان، این نوشتار از گذر تحلیل و بررسی رویه قضایی هر دو نظام حقوقی، این برایند را حاصل خواهد نمود که نگرش و ارزیابی مقام قضایی از یک سو، نسبت به اصل ادله و ازسوی دیگر، نسبت به قرائتی که طریقه کسب، تحصیل و ارزشی که قانون به آن اعطا می کند، می تواند در فرایند کیفری و در نهایت، اثبات بزهکاری یا برائت شهروندان مؤثر واقع شود.

عرف از منابع قانون گذاری در نظام عدالت کیفری است که در مرحله کیفرگذاری و گاه جرم زدایی یا اصرار بر تغییر ارزش های موجود، جامعه را وادار به واکنش کرده و به مثابه بیانگر وجدان عمومی جامعه در کیفرگزینی (مرحله دادگاه) و کیفردهی (اجرای محکومیت کیفری) مداخله می کند. قانون گذار در بسیاری مقررات کیفری، با بیان واژگانی از قبیل «نوعاً»، «عرفاً»، «عادتاً» و عباراتی مانند«افکار عمومی»، «عفت عمومی» و «اذهان عمومی»، کارکرد و نقش عرف را پذیرفته، گرچه راهکار و معیار مشخصی برای تعیین مصادیق عرف در حقوق کیفری دیده نشده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر، چگونگی و چرایی مشارکت مؤثر عرف در حقوق کیفری است. مقاله بر آن است تا با پاسخ دهی به پرسش فوق در حوزه واژگانی که تعریف و تحدید شرعی و قانونی ندارند، با بررسی مبانی نظری موردقبول و بررسی تطبیقی هیئت منصفه، با توجه به قانون هیئت منصفه در ایران (1382) و آیین نامه مربوط، لزوم تشکیل هیئت منصفه در تعیین مصادیق جزایی را راهکار عملی مداخله عرف به مثابه روشی توانمند در نظام عدالت کیفری پیشنهاد نماید، تا در راستای آموزه های سیاست جنایی مشارکتی، از اعضای جامعه مدنی در دادرسی ها استفاده شود.در این راستا، با مطالعه تطبیقی جایگاه هیئت منصفه در قانون اساسی برخی از نظام های حقوقی، رویکردشان به این مقوله نیز اجمالاً بررسی شده و این نتیجه حاصل شده که در قانون اساسی کشور های متعدد، حضور هیئت منصفه ضروری دانسته شده و حتی در کشورهایی که این نهاد در قانون اساسی آن ها پیشنهاد نشده، در نظام قضایی آن ها حضور هیئت منصفه مشاهده می شود.

اخلاق در تعامل با حقوق بعنوان یک نظام هنجاری ناظر به رفتار و روابط اجتماعی، انسان را در زندگی فردی و اجتماعی در چهارچوب عقل و منطق کنترل میکند.جبران خسارت زیاندیده از مهمترین مباحث در حوزه ی مسئولیت مدنی بوده و روش و کیفیت جبران دارای آثار مهم شخصی و اجتماعی است و بحث از مبانی اخلاقی در روش جبران مقبولیت عام و دیدگاه تحقق عدالت اجتماعی را تقویت میکند. رویکرد ایفای نقش فاعل زیان در جبران تمامی اقسام خسارت (مادی، معنوی، بدنی ) با پذیرش و رضایت زیاندیده، توافقی ثانویه در گزینش روش و کیفیت جبران عینی بوده که جایگزین خسارت اولیه میگردد و نمود و تبلور و برجستگی آن در خساراتی میباشد که قابلیت جبران عینی با دخالت فاعل زیان و بر مبنای امکانات و تخصص او را دارد؛ و با بررسی و انطباق آن با اصول اخلاقی چون عدالت، انصاف، حسن نیت و نفی عسر و حرج بر هر روش و کیفیتی از جبران خسارت از جمله روشهای پولی، ارجحیت و برتری دارد که در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبانی اخلاقی، با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و انگلیس مورد مطالعه قرار میگیرد. انطباق این رویکرد با مبانی اخلاقی مذکور به این ترتیب است که با وصف اطلاع و اشراف فاعل زیان و زیاندیده بر میزان خسارت وارده و روش جبران متناسب، از یک سو تمام خسارات وارده به زیاندیده جبران میشود از سوی دیگر با توجه به وضعیت فاعل زیان و امکانات فاعل زیان، از عسر و حرج نامبرده جلوگیری میشود.

در فرضی که از نشانه های هویتی اشخاص مشهور بدون اجازه آنها در تبلیغات کالاها و خدمات استفاده شود، نظام های حقوقی تلاش کرده اند راهکارهایی را برای حمایت از اشخاص مشهور فراهم کنند. برای این منظور، در نظام کامن لا، به سراغ یکی از نهادهای سنتی موجود یعنی پسینگ اف رفته اند. براساس این نهاد، هیچ کس حق ندارد با استفاده از علامت تجاری دیگری، کالا یا خدمات خود را به عنوان کالا یا خدمات شخص دیگر و یا بالعکس، معرفی و عرضه کند. با وجود اینکه پسینگ آف در مفهوم سنتی، زمانی قابل استناد است که خوانده، کالای خود را محصول تولید شده توسط دیگری معرفی کند، اما در رویه قضایی، از این نهاد، مفهومی تازه ارایه شد. بر اساس مفهوم توسعه یافته از این نهاد، هر موقعیتی که مصرف کنندگان در خصوص منشا کالا یا تایید کالا دچار فریب یا گمراهی شوند نیز مشمول این نهاد خواهد شد. با این تفسیر، از آنجا که استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور، ممکن است سبب گمراهی مصرف کنندگان در خصوص منشاء کالا، کیفیت کالا و یا تایید آن شود، اشخاص مشهور نیز می توانند با استناد به نهاد فوق اقامه دعوا کرده و جلوگیری از ادامه فعالیت و استفاده خوانده را خواسته و جبران خسارات وارده به خود را مطالبه کنند. در مقاله پیش رو تلاش شده تا نهاد یاد شده و دگردیسی آن در کامن لا بررسی شده و در نهایت رویکرد نظام حقوقی ایران در این باره مورد مطالعه قرار گیرد.

وقوع اشتباه در باروری های پزشکی می تواند به عنوان معضلی جدی در روند درمان ناباروری، به ویژه ازجانب هیئت درمانی حادث شود. با به رسمیت شناختن خسارات ناشی از اشتباه در باروری های پزشکی، سؤال اصلی این است که جبران انواع خسارات ناشی از وقوع اشتباه در باروری های پزشکی به چه صورت است؟ مطالعه انواع خسارات ناشی از باروری های پزشکی و نحوه جبران مطلوب هریک از خسارات مزبور در نظام های حقوقی مطرح دنیا همچون انگلیس و فرانسه حائز اهمیت بسیاری است. در حقوق فرانسه، نظام کارآمدی طراحی گردیده که می تواند استفاده از روش های باروری پزشکی را با امنیت مضاعفی همراه نماید. حقوق فرانسه برای انواع خسارات، روش های متنوعی را برحسب خواست زیان دیده، پیش بینی نموده است. پوشش انواع خسارات جسمانی، مادی و معنوی ناشی از وقوع اشتباه در امور پزشکی، در انگلیس نیز به طور جدی دنبال می شود و ابعاد مختلف خسارات مورد حمایت مقنن قرار گرفته است. بهره گیری از جداول سالانه در حوزه خسارات جسمانی و معنوی که توسط متخصصان هر حوزه ازجمله پزشکان، روان پزشکان و روان شناسان طراحی شده، می تواند ارزیابی خسارات وارده را به نحو مطلوبی تسهیل نماید. صندوق حمایتی خاص حوادث پزشکی پیش بینی شده در قانون بیمه فرانسه می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. طبقه بندی خسارات و نیز اولویت در جبران ضررهای اهم می تواند در نظام بیمه ایران تعریف و حمایت شود.

علیرغم اینکه خودآیینی به عنوان یکی از رویکردهای مرتبط با ماهیت داوری شناخته شده، خودآیینی نوعی سازوکار مقررات گذاری در داوری تجاری بین المللی است. این سازوکار بر مبنای ماهیت قراردادی داوری و به منظور تامین هدف داوری که حل و فصل مسالمت آمیز قطعی اختلاف است، مقررات گذاری را به سمتی که موجب کاهش دخالت دادگاه و دادن اختیارات وسیع به داور یا هیات داوری و محدود کردن توافق جایی که منافی هدف داوری می گردد، هدایت می کند. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تشریح کیفیت سازوکار خودآیین می پردازد و نتیجه می گیرد سازوکار خودآیین مختص داوری تجاری بین المللی نیست؛ بلکه یک رویکرد قاعده گذاری است که در داوری داخلی نیز قابل اجرا است. سپس به مقایسه مقررات گذاری در دو نظام حقوقی انگلستان و داوری داخلی ایران می پردازد. استفاده از سازوکار خودآیین منجر به کارآمدی نهاد داوری در حقوق انگلستان شده است. مقررات گذاری بر مبنای نگرش خودآیین می تواند ناکارآمدی داوری داخلی ایران را کمرنگ کرده یا از بین ببرد.

یکی از موضوع های بحث برانگیز در حقوق مسئولیت مدنی، استفاده از حق است. پرسش های اساسی در این خصوص این است که حق را تا چه میزان باید اجرا کرد؟ هرگاه اجرای حقِ شخص برای دیگران زیان بار باشد، وظیفه دارنده حق چیست؟ جهت کنترل میزان کیفیت اِعمال حق ضروری است معیاری مشخص شود که از طریق آن بتوان سوء استفاده از حق را شناسایی کرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری، اسنادی و کتابخانه ای است و از طریق مطالعه قوانین و مقررات و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در باب یافته های پژوهش می توان این گونه بیان کرد، با اینکه ماده ۱۳۲ قانون مدنی مبنای نگاه قانون گذار به حکم سوء استفاده از حق است، اما ماهیت چندگونه حق موجب شده است که حد ترخص حق، دوسویه باشد؛ یعنی گاه سوء استفاده از حق ضمانت اجرا نداشته باشد و قانون گذار حکم اِعمال حق را مطلق گذارد و گاه اجرای منصفانه حق را ممنوع سازد. در خصوص قلمرو سوء استفاده از حق باید بر این موضع بود که نظریه سوء استفاده از حق تنها در مقام اِعمال حق جاری می شود، درحالی که قاعده لاضرر به شیوه مرسوم، تنها بر اجرای حق، از قبیل حق مالکیت یا حق عبور، محدود نیست. در باب نتایج پژوهش می توان بیان نمود، محل جریان قاعده سوء استفاده از حق، اعمال و اجرای حق است و در نظام حقوقی ایران برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، استفاده می شود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوء استفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اِعمال حق برداشته می شود و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی پیدا می کند.

حاشیه صلاحدید یکی از چالش برانگیزترین ابزارهای حقوق بین الملل برای ایجاد تعادل میان پیروی از نظم بین المللی و اعمال حق حاکمیت دولت می باشد. درحالی که تقویت نظم جهانی ایجاب می کند دولتها تا حد ممکن از اعمال اقدامات صلاحدیدی وخودسرانه اجتناب نمایند، توسعه تمایل آنها به سمت رعایت الزامات بین المللی خودخواسته نیازمند اعطای سطحی از اعمال صلاحدید است. با وجود این در رابطه با شرایط بهره مندی و حدودوثغور آن ابهاماتی وجود دارد . این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی با بررسی دیدگاه های نهادهای بین المللی و منطقه ای حل و فصل اختلاف در حوزه های مختلف؛ از جمله دیوان بین المللی دادگستری، نهاد حل و فصل سازمان تجارت جهانی، دیوان کیفری بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی به بررسی ابعاد مختلف این نهاد پرداخته است. تحقیق مذکور نتیجه می گیرد، علیرغم تنوع دیدگاه ها میان نهادهای حل و فصل اختلاف و محاکم بین المللی درکلیت امر رویکرد تقریبا مشابهی ازسوی آنها نسبت به ابعاد حاشیه صلاحدید اتخاذ شده است. با وجود این، نمی توان نتیجه گرفت حاشیه صلاحدید درتمام حوزه های حقوق بین الملل یکسان می باشد.