درخت حوزه‌های تخصصی

ادعاهای مخترع در اظهارنامه ثبت اختراع به عنوان بخش حقوقی مهم گواهی اختراع، پر استنادترین و در عین حال چالش برانگیزترین بخش گواهی اختراع در دعاوی نقض اختراع می باشد. ارزیابی رویه قضایی کشورهای گوناگون گواه این مهم است که علی رغم تأثیر به سزایی که این بخش از گواهی اختراع در سرنوشت دعوای نقض دارد، به دلیل برداشت ها و تفاسیر سلیقه ای، نقش راهگشای خود را از دست داده و تشتت آراء به وضوح قابل مشاهده است. این مقاله، ضمن بررسی رویه قضایی محاکم فدرال آمریکا و شناسایی هفت اصل مورد استناد قضات آمریکایی به هنگام تفسیر ادعاها، ضرورت و اهمیت تفسیر یکنواخت، روشمند و قابل پیش بینی توسط اصحاب دعوی را نشان می دهد. همچنین، این تحقیق ضمن پالایش و ارزیابی این اصول در حقوق اختراعات ایران، در صدد ارائه راهنمایی روشن برای قضات ایرانی به هنگام تفسیر ادعاها در حل و فصل اختلافات اطراف دعوای نقض می باشد. با وجود این، نویسندگان این مقاله، ضمن اقرار بر ویژگی خاص یافته های راهبردی قضات دادگاه های فدرال آمریکا، اصول مزبور را تنها به منظور مواجهه با این مفاهیم، تبیین ضرورت روشمندسازی تفسیر ادعاها با هدف پیشگیری از بروز تشتت آراء به هنگام تفسیر ادعاها در دعاوی نقض پیشنهاد می نمایند.  

انعقاد معاهده، بنیادِ نظم حقوقی بین المللی را شکل می دهد و بر روابط بین الملل تأثیر می گذارد. معاهده تجلی رضایت دولت ها برای مقید بودن و معرفِ تعهداتی است که به آن ملتزم می شوند. بااین حال، بسته به شرایط قانون اساسی، قانونی و سیاسی که بازتاب تاریخ و فرهنگ هر کشوری است، شیوهٔ اعلامِ رضایت برای التزام به معاهدات به طرز چشمگیری متفاوت است. این نوشتار، با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری منابع کتابخانه ای، در پی بررسی نظام پذیرش و التزام به معاهدات در چهار دولت دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو است. همچنین به بررسی موضع کلی حقوق بین الملل و نظام های حقوقی ملی در موضوع آثار حقوقی معاهدات در حقوق داخلی می پردازد و با استخراج ملاحظات جالب توجه از تنوع رویه های ملی، نگرش تازه ای نسبت به این موضوع ارائه می نماید. کندوکاو در چندوچون پذیرش و التزام به معاهدات در نظام حقوقی دولت های چهارگانه دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو، نشان داد که نظریه چیره درزمینهٔ مناسبات میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، همچنان دوگانه انگاری است. آنچه از منظر حکمرانی دموکراتیک مبرهن می نماید، این است که نیاز به کنترل بیشتر بر قدرت دولتی و الزام تصویب معاهدات در پارلمان و درعین حال، باقی گذاردن قدرت اتخاذ تصمیم نهایی با توجه به مصالح روز کشور در دست قوهٔ مجریه، گرایش بیشتری به برقراری نظام دموکراتیک و مصلحت اندیشی پذیرش و التزام به معاهدات خواهد داشت. امری که در گسترش هر چه بیشتر نظم بین المللی و تقویت همکاری های بین الدولی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

اهمیت مطالعه تطبیقی در حوزه حقوق اداری که برخلاف سایر رشته های حقوق داخلی تا حدود زیادی وامدار حقوق خارجی است بر کسی پوشیده نیست. در این میان مطالعه دادرسی اداری که بیشترین سهم را در استقرار و توسعه حقوق اداری در الگوهای مهم حقوقی داراست، اهمیتی فزون تر می یابد. در این نوشتار ضمن بررسی ویژگی ها و تمایزات الگوهای شاخص دادرسی اداری در جهان، برآنیم تا نشان دهیم تمایزات مذکور تا چه حد ریشه در مبانی هریک از نظام های حقوقی مربوطه داشته و تا چه حد و با چه کیفیتی در مؤلفه های دادرسی، انعکاس یافته است. در بین انواع دسته بندی هایی که از الگوهای دادرسی اداری صورت پذیرفته، دسته بندی کشورها بر اساس معیار سازمانی و صلاحیت، معنادارتر و جامع تر به نظر می رسد؛ از این منظر شاهد تقسیم بندی کشورها در سه الگوی وحدت قضایی (انگلیسی)، دوگانگی قضایی (فرانسوی) و مختلط (آلمان-بلژیک) هستیم. نوع تعریف از مفهوم کلیدی نفع عمومی، نسبت بین قواعد ماهوی و شکلی، ماهیت رابطه قاضی و اداره و بالاخره وحدت یا دوگانگی رژیم حقوقی و مراجع قضایی، ازجمله مهم ترین محورهای مبنایی مؤثر بر شکل گیری و تمایز یک الگو نسبت به الگوهای دادرسی دیگر است که کم وبیش در کیفیت و شیوه دادرسی، موضوع کنترل و اختیارات قاضی اداری، خود را نشان می دهد.

قراردادهای بانکی به عنوان نمونه ای از پرکاربردترین قراردادهای استاندارد، میان موسسه اعتباری (در معنای عام) به عنوان طرف مسلط قرارداد و مصرف کننده منعقد می شود. خاصیت الحاقی بودن قرارداد در کنار پیچیدگی مفاد آن و موقعیت برتر موسسه اعتباری بستری مساعد را برای سوءاستفاده طرف قوی قرارداد فراهم می-آورد. با این حال، همواره این گونه نیست که مصرف کننده مورد سوءاستفاده قرار گیرد، بلکه گاه مصرف کننده از عدم دسترسی موسسه اعتباری به اطلاعات سوءاستفاده نموده و سبب ورود زیان می شود. پس از گذار از بحران مالی سال های 2007-2008، اصطلاح سوءاستفاده به موجب قانون «اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده» به طور جدی وارد ادبیات حقوقی-مالی ایالات متحده آمریکا شد. نارسایی مقررات موضوعه در پیش گیری از وقوع بحران، همچنین ناتوانی در مقابله با بحران مالی سبب شد تا سازوکارهای موجود برای مدیریت بازارهای مالی به خصوص در قراردادهای اعتباری و اعطای تسهیلات مورد بازبینی قرار گیرد. قانون اخیرالذکر متعاقب تشکیل دفتر حمایت مالی از مصرف کنندگان به این دفتر اختیار تعیین و تعقیب اقدامات و رویه های سوءاستفاده گرانه مالی را اعطاء نمود. در نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، پس از مطالعه پیشینه و منشأ استاندارد سوءاستفاده، مفهوم و ضمانت اجراهای این ممنوعیت در نظام حقوقی ایالات متحده مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه سازوکارها و مصادیق موجود در حقوق ایران در تطبیق با نظام حقوقی مذکور ارزیابی می شود . النهایه بسط و توسعه سازوکارهای موجود در نظام حقوق داخلی به منظور مقابله با سوءاستفاده طرف قوی قرارداد در کنار عمومات قابل استناد، همچنین شروع حرکت به سمت رویکردهای جدید در حمایت از مصرف کننده قابل استنباط است.

بررسی منشأ مرجعیت و اعتبار قانون از یک سو و تبیین روش دستیابی به مفاد قانونی از سوی دیگر، دو مسأله بنیادین در فلسفه حقوق به شمار می روند که همواره ذهن نظریه پردازان عرصه حقوق را به خود مشغول ساخته است. هربرت هارت در کتاب «مفهوم قانون» به مثابه یکی از مهم ترین آثار فلسفه حقوقی در سده بیستم میلادی با رویکرد جدی به پوزیتیویسم حقوقی، درپی ارائه تحلیلی رضایت بخش از موارد استعمال مفهوم قانون در رفتارهای گوناگون اجتماعی و برساخت این مفهوم در جهت مفادسازی قانونی و توجیه مرجعیت آن و طراحی الگویی مدرن در نظام حقوقی است. در این مسیر استفاده از افعال گفتاری به مثابه یکی از عناصر مهم در عرصه تحلیل گفتمان و تن دادن به نوعی سپتی سیسم اعتدالی در سخنان ایشان مشهود است. با توجه به ترجمه آثار ایشان به زبان فارسی و گسترش و ترویج این اندیشه در جوامع علمی- حقوقی ایران بدون التفات به پیش زمینه های فلسفی آن و بدون ملاحظه تفاوت پارادایمی آن با اندیشه اسلامی، در این پژوهش تلاش شده تا به صورت تحلیلی و تطبیقی، اندیشه هارت در دو ساحت روش شناختی و معرفت شناختی با اندیشه حکمی و اصولی اسلامی بررسی شود، تا از این رهگذر تقابل هویتی نظام حقوقی پدید آمده از آن دو روشن گردد. ظهور نظام حقوقی مدرن با هویتی متفاوت از قبل، مرهون مبانی فلسفی ویژه ای است و تحول در این عرصه صرفاً به دگرگونی در اصطلاح و مواضعه بازنمی گردد. به نظر می رسد رویارویی و استواری در برابر تفسیر های فلسفی مدرن از علم حقوق و ارائه تفسیر های سنتی و بومی برآمده از اندیشه حکمی متعالی، می تواند به مثابه کانون اقتداری باشد که جایگاه نظام حقوق به نحو عام و حقوق اسلامی به نحو خاص را ارتقاء بخشد. در تحقیق حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه در وضعیت بینا پارادایمی، میان پارادایم وجود و زبان به قصد شناخت مولفه های هریک از دو اندیشه و ایجاد دیالوگ و پیدایش زمینه مناسب جهت نقد فلسفی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از حیث روشی، با توجه به غلبه پارادایم زبان در قرن بیستم میلادی و امتداد آن در تفکرات فلسفی مغرب زمین نظیر نحله های فلسفه قاره ای و فلسفه تحلیلی، اندیشه پوزیتیویستی هارت، در پاسخگویی به تمام سوالات نظام حقوقی اعم از پرسش های ناظر به خاستگاه، مرجعیت، الزام و اعتبار قانون و هویت قواعد حقوقی و تأمین مفاد آن ها، از یک روش واحد زبانی تبعیت می کند، اما در اندیشه بومی اسلامی نمی توان به همه پرسش های فوق با روش یکسانی پاسخ گفت، بلکه با توجه به غلبه پارادایم وجود بر اندیشه اسلامی و حاکم بودن نگرش الهی و متافیزیکی، برخی از پرسش ها با روش عقلانی-فلسفی، و برخی دیگر با روشن عقلانی- عرفی قابل تحلیل و پاسخگویی هستند. از حیث معرفتی، نگرش تک سویه هارت به انسان و کنش های اجتماعی او، ضامن دوام و بقاء قانون نیست و تعالی معرفت بشری در سایه امداد الهی، با اتصال به منبع وحی، او را از محدودیت می رهاند و جاودانگی قانون را در ساحت مرتبط با فطرت تضمین می کند. با نگرش صحیح به احکام عامه عقلایی و عرفی، فی الجمله می توان به احکام ثابت و غیرقابل تغییر دست یافت.

استفاده از انواع مختلف هوش مصنوعی در این عصر، رواج بسیاری پیدا کرده است. اهمیت بحث از هوش مصنوعی در این است که انواع مختلف آن این قابلیت را دارد که به اشخاص و اموال آنها خسارت وارد کند. هوش مصنوعی قطعاً می تواند اعمال و رفتارهایی شبیه انسان انجام دهد که همان هوش مصنوعی ضعیف است و در این ویژگی تفاوتی با انسان ندارد. اما اینکه هوش مصنوعی در آگاهی و شخص بودن نیز همانند انسان باشد، مسئله ای است که همچنان در میان محققان عرصه هوش مصنوعی محل بحث و نظر است. لذا، لازم است با توجه به منهج فقهی- اصولی، امکان مسئولیت حقوقی هوش مصنوعی ضعیف و قوی با توجه به خسارات وارده از سوی آن بررسی گردد. ضرورت دارد حقیقت هوش مصنوعی (هوش مصنوعی ضعیف، نگاه ابزاری، هوش مصنوعی قوی، نگاه استقلالی) کنکاش شود. از آنجا که هوش مصنوعی ولو در فرض نگاه استقلالی به آن، بالغ نیست، لذا شرط ضمان کیفری را نخواهد داشت؛ زیرا از شروط ضمان کیفری علاوه بر «عقل»، «بلوغ» نیز است. «ملکیت» را می توان در فرض نگاه استقلالی به هوش مصنوعی نسبت داد؛ زیرا ملاک در ملکیت شخص بودن است و هوش مصنوعی در این فرض، یک شخص است. اما چنین هوش مصنوعی ، نه در نظر و نه در عمل، محقق نشده است. در نگاه ابزاری، چون هوش مصنوعی، اراده و استقلال از خود ندارد و صرفاً ابزار است، ضامن در تمام فرض های ممکن، مسبّب جرم است، و نه هوش مصنوعی.

منفعت عمومی یکی از برساخت های بنیادین و وجوه اساسی در قانون گذاری، سیاست گذاری و تصمیمات اداری است که در ارتباط وثیقی با سازوکارهای اعمال نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی به پشتوانه قدرت عمومی، حقوق عمومی مدرن را مفصل بندی می کنند. در همین راستا، در پارادایم اقتصادی حقوق عمومی، مفهوم منفعت عمومی ناظر بر رفاه جمعی عموم مردم در ارتباط با مسائل اقتصادی است که در قالب چارچوب ها و مقررات قانونی حاکم بر فعالیت های اقتصادی و با هدف ارتقای این منافع در حوزه اقتصادی صورت بندی می شود که خود مستلزم پیمایش اولویت های متعارض، یافتن تعادل میان ضروریات رقیب و تعامل میان ذینفعان مختلف و منافع است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است به بررسی مفهوم منفعت عمومی، گستره و سیر تطور آن در قرن نوزدهم و بیستم، در نظام های حقوقی و مکاتب فلسفی-سیاسی مختلف می پردازد. گفتنی است، مفهوم منفعت عمومی بازتفسیر و تأویل پذیر است و بسته به ارزش های اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و ایدئولوژی های سیاسی می تواند تفسیرهای متفاوتی به دست دهد. به علاوه، گستره منفعت عمومی و دامنه مداخله دولت در تضمین و ارتقای آن اغلب موضوعاتی مناقشه آمیز در گفتمان حقوق عمومی اقتصادی مدرن است. از خصیصه های بارز منفعت عمومی می توان به فراگیری آن در شئون مختلف زیست جامعه سیاسی، به مثابه یک حق عمومی و مقوم سازمان جامعه مدنی و در ارتباط تنگاتنگ با سایر برساخت های حقوق عمومی-سیاسی در تضمین، تنسیق و تسجیل سایر حق های عمومی اشاره کرد.

مفاهیم منفعت و مصلحت عمومی، ازجمله برساخت های کلیدی در حقوق عمومی اقتصادی هستند که بر نحوهٔ تعریف و تخصیص منابع عمومی تأثیر مستقیم می گذارند. به رغم فقدان تفسیر روشنی از این مفاهیم، این حقیقتی غیرقابل انکار است که منفعت و مصلحت عمومی فی نفسه معتبر، سازمان دهنده و الهام بخش اقدامات مقامات دولتی هستند. در یک رویکرد صرفاً حقوق عمومی مدرن، تنظیم گری در سیاست های عمومی ذیل دکترین منافع عمومی قابل توجیه است که مبتنی بر حفاظت دولت از منافع اقتصادی مردم است و هستهٔ اصلی دکترین حقوقی اقتصادی مربوط به منافع عمومی در تنظیم گری و حمایت از منافع مردم نهفته است. بنابراین، منافع عمومی شامل آن دسته از اقدامات دولت است که بیشترین سود جمعی را به دست دهد و بر حداقل اجماع لازم برای عملکرد یک جامعهٔ دموکراتیک استوار است. رویکردهای غیرحقوقی اما به موضوعات منفعت عمومی، مصلحت عمومی و منابع عمومی و مرزبندی آن ها، نگاه متفاوتی دارند. در این پژوهش، با مرور مطالعات انجام شده و رویکردی توصیفی تحلیلی، به مختصات این مفاهیم پرداخته شده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که منافع عمومی ریشه در امر سیاسی دارد و این رابطه به نوعی به دولت ملت های مدرن وابسته است. بااین حال، این نکته نیز حائز اهمیت است که در جوامع کمتر توسعه یافته، این رابطهٔ سیاسی ممکن است به طور مؤثر و عادلانه شکل نگیرد. فقدان نهادهای دموکراتیک و فرهنگ عمومی ممکن است باعث شود که منافع عمومی به صورتی غیرواقعی و تحمیلی از سوی دولت ها تعریف شود. درنتیجه، در این جوامع، امر سیاسی ممکن است نتواند به درستی نمایانگر منافع عمومی باشد.

امروزه کار و مسائل کارگری، یک پدیده اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در کشورهای پیشرفته است و مستلزم حل وفصل مسائل آن به روشی است که در سیستم اشتغال سنتی متعارف نیست. قانون کار، به عنوان بدنهٔ اصول و مقررات قانونی حاکم بر رابطه بین کارگران و کارفرمایان، دستخوش تحولات قابل توجهی برای انطباق با پیچیدگی های محیط های کاری معاصر شده است. تحولات اخیر و تغییرات در ماهیت کار، به روزرسانی قوانین کار را برای پرداختن به چالش های جدید و حفاظت از حقوق بنیادین کارگران ضروری نموده است. یکی از بحث برانگیزترین تحولات در روابط کار که هنوز هم در بسیاری از نظام های حقوقی و البته در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از بسیاری جهات مغفول مانده است، کار از راه دور یا همان دورکاری است. این پژوهش، با گردآوری مطالب از طریق مطالعه کتب و مقالات داخلی و خارجی و به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مفهوم دورکاری به بررسی چشم انداز پویای قوانین کار معاصر می پردازد و جنبه های در حال تحول حقوق کار و مسئولیت های طرفین را در محیط فعلی مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد. یافته ها حاکی از این است که از طریق شناسایی حق بر دورکاری و شفاف سازی ابعاد مختلف روابط حقوقی در این قراردادها، می توان سلامت و امنیت شغلی کارگران را در شرایط استثنایی تضمین نموده و در شرایط عادی به شمولیت پذیری، رفع تبعیض و تنوع در محیط کار امیدوارتر بود.  

وظیفه دولت در تسهیل، تعمیم و فراهم کردن وسائل تحصیلات عالی به صورت رایگان تا سرحد خودکفائی کشور، براساس بند (3) اصل (3) و نیز اصل (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامات حقوقی متعددی را برای دولت ایجاد کرده است. نظر به اینکه سیاست دولت ها در مقوله نظام آموزش عالی، لزوماً به شکل واحدی تنظیم نشده و نیز با توجه به چالش های پیش روی نظام آموزش عالی ایران از جمله تأمین مالی دانشگاه ها، عدم تناسب ظرفیت پذیرش دانشجو با نیاز بازار کار، رشد بیکاری دانش آموختگان برخی رشته ها، در این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی نحوه انعکاس وظیفه فوق در کشورهای منتخب و در نهایت، استخراج یافته ها و آموزه هایی برای نظام آموزش عالی ایران هستیم. براساس یافته های پژوهش پیش رو، حق بر آموزش و تکلیف دولت در تأمین آموزش عالی در قوانین اساسی همه کشورها منعکس نشده است. با بررسی قوانین داخلی و رویه کشورهای مختلف، به رغم تکلیف دولت در تنظیم چارچوب کلی نظام آموزش عالی، اولاً انحصار دولتی در ارائه خدمات مذکور وجود ندارد؛ ثانیاً رایگان بودن آموزش عالی به عنوان یک اصل کلی حاکم بر این عرصه قابل شناسایی نیست؛ ثالثاً با لحاظ رویکرد سیستمی به موضوع فوق، تنظیم سیاست دولت در مقوله آموزش عالی منطقاً باید با درنظرداشتن نظریه دولت در جامعه هدف و نیز تأثیر و تأثر سیاست مذکور بر سایر سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت ها صورت پذیرد. با عنایت به رشد کمّی قابل توجه آموزش عالی در ایران و چالش های پیش روی آن، ضرورت دارد حدود توسعه آموزش عالی متناسب با خودکفائی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.

نقش فزاینده ایکسید به عنوان مرجع بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی در پی افزایش توجه به سرمایه گذاری های خارجی به ویژه در کشورهای درحال توسعه، مسائل نوینی را درباره حدود اختیارات داوری پدید آورده است. یکی از این مسائل، اصل دیرین علم دادگاه به قانون است که عمدتاً برای توضیح اختیار یا الزام دیوان های داوری برای تفسیر و اعمال هنجارها و قواعد مستقل از اظهارات طرفین به کار گرفته می شود. ازآنجا که این اصل به صراحت در قواعد و آیین دادرسی اغلبِ داوری های سازمانی بین المللی ازجمله ایکسید پیش بینی نشده است، سؤالات و چالش هایی درخصوص به کارگیری آن از سوی این محاکم وجود دارد. نگارندگان مقاله حاضر ضمن ارزیابی رویکرد ایکسید در استناد به اصل علم دادگاه به قانون، ظرفیت این اصل در فراهم آوردن امکان استناد داوران به قواعد و ضوابط زیست محیطی ملی و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهند. یافته مقاله حاضر این است که در فضایی که امروزه ملاحظات زیست محیطی در حقوق سرمایه گذاری اهمیت قابل توجهی یافته است، ایجاد تعادل و تناسب میان «صیانت از اصول داوری به ویژه اراده طرفین» از یک سو و «حفظ منافع عمومی (زیست محیطی)» از سوی دیگر، مستلزم هوشیاری ایکسید است تا با اتخاذ مواضع رویه ساز و کاربست اصولی مانند اصل علم دادگاه به قانون، به این مهم دست پیدا کند. چنین رویکردی نه تنها عدول از حدود اختیارات دیوان داوری تلقی نمی شود، بلکه ضمن مصون نگه داشتن رأی داوری در مقام شناسایی، اجرا و ابطال نزد محاکم ملی، سبب استحکام بقا و مشروعیت این نهاد و افزایش اعتماد عمومی به این نهاد بااهمیت خواهد شد.

سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی ممنوع است و اشخاص نمی توانند از حقوق خود سوءاستفاده کنند؛ از این رو، ممنوعیت سوءاستفاده از حق به عنوان یک اصل حقوقی در دادرسی مدنی پذیرفته شده است. اما سؤال مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که ضابطه و معیار سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی چیست؛ به این معنا که چه استفاده ای از حق، غیرمُجاز و مشمول سوءاستفاده از حق خواهد بود. هدف این پژوهش، پاسخ به همین پرسش است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که با توجه به تبصره ماده 109 و مواد 133، 139 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین توجه به مبانی سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی (هدف دادرسی، نظم عمومی و نقش اخلاق)، اِعمال حق در دادرسی مدنی ایران با انگیزه ای غیر از دادخواهی و دفاع از خود، سوءاستفاده از حق و غیرمجاز است. در حقوق فرانسه نیز اگرچه طبق قاعده قدیمی، سوءنیت در اعمال حق موجب سوءاستفاده از حق است، اما با گذشت زمان، دیوان عالی فرانسه به نظریه تقصیر نیز گرایش پیدا کرده و گفته شده است نمی توان ضابطه ای واحد برای سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی درنظر گرفت.

منشور حقوق بشر شرقی به دسته ای از قوانین و مقررات در حوزه حقوق انسان با رویکردی متفاوت نسبت به حقوق بشر مدرن اشاره دارد که بتواند جایگزین حقوق بشر بین المللی موجود گردد.به صورت کلی، ایرادات فراوانی بر اسناد موجود حقوق بشری بین المللی وجود دارد که امکان اعمال متوازن آنها را در کشورها با مانع جدی مواجه می سازد از جمله عدم توجه به مولفه های بومی هر یک از کشورها و این که رویکردهای فرهنگی-مذهبی در هر یک از کشورها نسبت به حقوق بشر چیست. البته تدوین منشور حقوق بشر شرقی هرگز به معنای یک نوع نابهنجاری حکمرانی در حوزه حقوق بشر در عرصه بین المللی و نفی پیشرفت هایی که در این زمینه پدید آمده است، نیست بلکه یک نوع واکنش به نظم نوین حقوق بشری بین المللی است که مشکلات فراوانی هم چون استانداردهای دوگانه حقوق بشری را پدید آورده است به نحوی که در حالی که در قلمروی سرزمینی دولت های غربی، عمده نقض های حقوق بشری به شدت واقع می شود اما در صورتی که همین نقض ها در کشورهای خاصی مانند ایران واقع شود، آن کشور را در معرض ضمانت اجراهای حقوق بشری بین المللی هم چون تحریم های حقوق بشری بین المللی قرار می دهند. ضمنا یکی دیگر از مشکلات دیگری که اسناد حقوق بشر بین المللی موجود را تهدید می نماید، عدم مشارکت کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته شرقی هم چون ژاپن، چین و هند در زمینه تدوین و توسعه نظام حقوق بشر موجود بوده است که ضرورت تدوین منشور حقوق بشر شرقی را فراهم می آورد. منشور حقوق بشر شرقی با توجه به این موضوع مطرح شده است که کشورهای شرق کره خاکی،دارای فرهنگ و حقوق بشر مختص خود هستند و یک حقوق بشر جهان شمول وجود ندارد. در واقع، در این دکترین، بر نسبی گرایی حقوق بشر و احترام به حقوق بشرهای بومی تاکید می شود. هدف اصلی از نگارش این مقاله، بررسی امکان تدوین یک منشور حقوق بشر مبتنی بر ملاحظات کشورهای شرقی از جمله چین،روسیه و ایران بوده که منافع جامعه بین المللی را به صورت کلی تحت پوشش قرار بدهد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا امکان تدوین منشور حقوق بشر شرقی با توجه به مولفه های نسبی گرایی حقوق بشر وجود دارد یا خیر؟ نتایج حاکی از آن است که برخی از قواعد حقوق بشری امروزه از ارزش قواعد آمره بین المللی برخوردار شده اند و امکان تغییر آنها وجود ندارد. اما سایر قواعد قابل تغییر به واسطه منشور حقوق بشر شرقی هستند. امروزه اکثریت دولت های شرقی با اعمال مقررات حقوق بشری بین المللی اختلاف نظر دارند. به نحوی که خواهان تدوین قوانین جدید در حوزه حقوق بشری که یکی از نمودهای اصلی آن در زمینه منشور حقوق بشر شرقی است، می باشد. در مجموع، بایستی در نظر داشت که البته تدوین منشور حقوق بشر شرقی نیز با توجه به تنوع فرهنگی متعددی که در کشورهای شرقی وجود دارد، آسان نبوده، اما می توان براساس اصل نسبی گرایی فرهنگی، آن را به پیش برد. بدیهی است که در تدوین منشور حقوق بشر شرقی، باید هدف اصلی عدم مداخله در امور داخلی کشورها براساس وضعیت حقوق بشر باشد که یکی از گلایه ها و انتقادهای اصلی است که کشورهای شرقی از کشورهای غربی در این زمینه دارند.

تراکم پرونده های قضایی خصوصاً دعاوی خانواده، بی ثباتی نهاد خانواده، اطاله دادرسی، پایین آمدن کیفیت رسیدگی قضایی و عدم تحقق دادرسی عادلانه ازجمله چالش های مهم نظام قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان محسوب می شوند. این عوامل و دلایل متعدد دیگری سبب شده است که روز به روز تمایل اشخاص در جهان به حل و فصل اختلافات خود از طریق شیوه های غیرقضایی یا شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف که زیر نظر نهادهای دولتی نیستند افزایش یابد و بخش خصوصی و دولت ها نیز در جهت ترویج و معرفی این روش های غیرقضایی و استفاده هرچه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه ها اقدامات مختلفی انجام دهند. لذا خصوصی سازی و به ویژه شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، به عنوان زیرمجموعه خصوصی سازی، ازجمله بسترهای حل دعاوی و کاهش بار مراجع قضایی شمرده می شوند. در این راستا باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان حل امور و دعاوی خانوادگی را به سمت خصوصی سازی سوق داد؟ هدف نگارندگان پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای، چگونگی خصوصی سازی امور و دعاوی خانوادگی در این سیستم را به صورت تطبیقی بررسی و تبیین نمایند. با بررسی های صورت گرفته روشن شده است که شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، در ایران نقش مهمی در حل و فصل اختلافات ندارند و غالباً خانواده ها به دلایلی چون ناشناخته بودن و اعتقاد بر کارآمد نبودن این شیوه ها، نبود مؤسسات و نهادهای خصوصی داوری، میانجیگری برای دعاوی خانوادگی و نیز دلایل فرهنگی، سیستم قضایی را جهت حل اختلاف خود انتخاب می کنند. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا با تأسیس سازمان ها و مؤسسات خصوصی و نیمه دولتی و نیز استفاده از فناوری حقوقی برای ارائه خدمات جایگزین حل وفصل اختلاف به سمت خصوصی سازی پیش رفته اند. در ایران نیز با فرهنگ سازی و معرفی این شیوه ها در جامعه و روشن ساختن مزایای استفاده از آن ها، می توان برای کاهش پرونده های دعاوی خانوادگی و افزایش دقت در رسیدگی در راستای حفظ بنیان خانواده گام مهمی برداشت.

مفهوم سرمایه و قلمرو آن در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات سرمایه گذاری جایگاه ویژه ای دارد؛ لذا یکی از ابعاد نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری و شاید مهم ترین آن، شمول مفهوم سرمایه بر اموال فکری و قلمرو حمایتی در این زمینه است. این امر در تحولات تاریخی وضعیتی یکسان ندارد؛ بنابراین، تاریخچه معاهدات سرمایه گذاری و به تبع آن، تحول تاریخی مفهوم سرمایه و نیز شمول آن بر حقوق مالکیت فکری را در دو دوره اصلیِ قبل و بعد از سال 1960 مقارن ایجاد شاخه حقوق بین الملل سرمایه گذاری به طور مستقل مورد مطالعه قرار داده و سپس به تحلیل مفهوم سرمایه در این شاخه حقوقی با تأکید بر اموال فکری پرداخته ایم. مطابق نتایج تحقیق حاضر در سطح جهانی، رویکرد موسع در خصوص مفهوم سرمایه و حمایت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات مرتبط با سرمایه گذاری بین المللی حاکم بوده، که بر مبنای اثر فراگیر معاهدات، ناشی از شروط حمایتی آنها، به ویژه شرط دولت دارای بیشترین امتیاز، به تدریج به قاعده فراگیر مبدل شده، حتی موجب ارتقای استانداردهای متعارف حمایتی در زمینه مفهوم سرمایه و حقوق مالکیت فکری می شود. لذا اصلاح رویه اتخاذی کشورهای درحال توسعه، به ویژه اعضای سازمان تجارت جهانی، ضروری است. در ایران رویه اتخاذی در موافقت نامه های سرمایه گذاری دوجانبه، اتخاذ رویکرد موسع در مفهوم سرمایه و همچنین حمایت از حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه است. این درحالی است که نباید در این راه افراط نمود و نمی توان وضعیت، نحوه و قلمرو حمایت از سرمایه و حقوق مالکیت فکری را برای تمامی کشورها و در همه حوزه های سرمایه گذاری یکسان دانست؛ به ویژه در خصوص کشورهایی همچون ایران که حتی الزامات بین المللی موافقت نامه تریپس را نپذیرفته اند.

شناخت ماهیت، نوع تعهدات طرفین، مدت انجام در هر قراردادی اساسی است لذا علیرغم اختلاف در ماهیت اجرا و نوع تعهدات طرفین در قانون مدنی در قراردادهای کلید در دست به ماهیت قراردادی و تصریح تعهدات طرفین اشاره شده است تعهد صاحب کار پرداخت هزینه های موضوع تعهد در موعد و تعهد پیمانکار انجام مورد در زمان تعیین شده است. چیستی، چگونگی و زمان مورد تعهد واجد آثار مهم است. در قوانین بالادستی دستور انجام این پروژه ها رو به افزایش است، لیکن از لحاظ اقتصادی به علت تورم، کمبود بودجه عمرانی تطویل اجرای پروژه ها به علت تشریفات زاید، کمبود مواد اولیه به علت تحریم در عمل اجرای این قراردادها موفق نبوده است.تعیین ماهیت موضوع این تعهدات در آثار تأثیر دارد. زمان اجرای تعهدات از حیث آزادسازی تضامین مأخوذه از پیمانکار موثر است. نحوه اجرای موضوع از حیث وفای به عهد تعیین کننده می باشد. لذا در این تحقیق به مطالعه تطبیقی بخشنامه سازمان برنامه و بودجه با کتاب نقره ای فیدیک و بخشنامه قراردادهای کلید در دست نفتی و آسیب شناسی آن پرداخته شده است.کلید در دست به قراردادهایی گفته می شود که در آن یک شخص مراحل پروژه اعم از طراحی، خرید و راه-اندازی یک واحد تولیدی یا عمرانی را برعهده می گیرد.

بیماران روانی که در طول تاریخ مجنون خطاب می شدند، مطرودان جامعه و محرومان از حقوق اولیه خود بودند. حق بر سلامت روان راهی برای دستیابی به حقوق پایمال شده آنان و بهبود زیست روانی تمام افراد جامعه را نوید می دهد. این حق بشری یکی از مؤلفه های اصلی حق بر سلامت به طور کلی است و با همراهی دولت ها به منصه بروز و ظهور می رسد. مداخله دولت در این حق، در راستای فراهم کردن شرایطی برای برخورداری از منابع و امکاناتی است که دستیابی به سلامت روان را هموار می کند. بر این مبنا، پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی، تحلیلی، به بررسی نظام حقوقی انگلستان می پردازد تا با نظر به ساختارها و هنجارهای حقوقی موجود به میزان تأمین این حق در این کشور دست یابد. انگلستان با پیش بینی قانون در حوزه سلامت روان، به چارچوب بندی مسائل بیماران روان می پردازد و با وجود دادگاه های سلامت روان، دادخواهی حقوق تضییع شده آنان را ممکن می کند. در آخرین مرحله نیز با پیش بینی ساختار و تشکیلاتی در مسیر کاهش آسیب های روانی جامعه و بهبود آن گام برمی دارد. در مقابل، وضعیت ایران با فقدان چنین هنجار، ساختار و تشکیلات خاص قضایی با ابهامات متعدد در خصوص وضعیت سلامت بیماران روان روبه رو است. توجه به رویکرد انگلستان به عنوان نخستین دارنده قانون سلامت روان می تواند، راهکار مناسبی پیشِ روی ایران در قاعده گذاری قرار دهد.

فلسفه اصلی تأسیس نظام سیاسی در یک جامعه دموکراتیک، ایجاد سازوکارهای لازم جهت شناسایی و تضمین حقوق و آزادی ها است و به همین منظور، نظام نمایندگی مورد شناسایی قرار می گیرد تا مجموعه قدرت سیاسی مستقر در نهادهای سیاسی- حقوقی از طریق انتخابات آزاد، آراء مردم را به قانون و سیاست تبدیل کنند. بر همین اساس، اعتبار مجموعه نظام سیاسی و عملکرد حکومت با معیاری تحت عنوان آراء و رضایت مردم مورد سنجش قرار می گیرد. بدین ترتیب تمامی اجزاء حکومت از فرایند یک رابطه سیاسی- حقوقی تأسیس و حکومت به پشتوانه آراء عمومی، قدرت عمومی را به نمایندگی از سوی شهروندان اِعمال می کند. حاکمیت مبتنی بر ارزش های دینی دارای مبانی و اصولی است که آن را از سایر اشکال حکومت متمایز می کند؛ به نحوی که تشکیل آن در هر جامعه ای مستلزم وجود ساختارهای خاص اجتماعی و فرهنگی و باور اکثریت مردم به اختصاص مبانی حاکمیت به خداوند است. به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد قابل توجهی از الگوی مدرن تبعیت کرده است و اراده ملّت را به عنوان بُنیانِ حکومت مورد شناسایی قرار داده است به نحوی که حفاظت از حاکمیتِ ملّت به عنوان غایتِ اصلی قانون اساسی» و تضمین حقوق و آزادی ها به عنوان غایتِ اصلی حکومت» را مورد توجه قرار داده است. پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با رویکرد حقوق عمومی مدرن تدوین گردیده و در پاسخ به این سؤال که «آراء عمومی در نظام های دموکراتیک و قانون اساسی ایران از کدام، مبانی، جایگاه و کارکِرد برخوردار است؟» انجام شده است.

اشمیت، در زمانهٔ آشوب های سیاسی-اقتصادی آلمان می زیست و به چشم خویش مشاهده می کرد که بحران، چگونه اساس کشور و جامعه اش را تهدید نموده و به نابودی سوق می دهد. از همین روی او متوجه شد که استثنا، با تمامِ قوا، کارکردهای عادی نظام های متداول جامعه را از کار انداخته و نظمِ طبیعی امورِ سیاسی-اجتماعی را مختل می نماید. این نظمِ طبیعی، به وسیلهٔ هنجارهای حقوقی یا قانون، برقرار می گشت. حال آنکه اولین اثر استثنا، فلج نمودن نظمِ حقوقی و عقیم ساختن قانون است. پس اشمیت معتقد بود که در چنین شرایطی، باید چیزی فراتر از حقوق باشد تا بتوان اساس جامعه را حفظ کرد. او این وظیفهٔ خطیر را به حاکم جامعه محول کرده و او را مسلح به سلاحِ تصمیم، نمود. تا بدین نحو، در زمانهٔ بحران، حاکم، نظمِ حقوقی ناکارآمد موجود را، کنار گذاشته و با تصمیم سیاسی و خطیرِ خود، وضعیت عادی را خلق یا اِعاده کند؛ بنابراین حاکم در مقامی قرار می گیرد که بی شباهت به دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری که یا وضعِ عادی را اِعاده می کند و استثنا را خنثی نماید؛ یا نظم و جامعه ای جدید خلق کند و اساسِ نوینی بیافریند. این پژوهش سعی می کند نظریهٔ دیکتاتوری اشمیت را، از منظر حاکم و وضعیتِ استثنایی فهم کرده و نشان دهد که حاکم-دیکتاتور، خلاف ادعاهای مرسوم، راه به استبداد و تصمیم گرایی محض نمی برد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه قابلیت های ادراکی بالقوه و بالفعل هوش مصنوعی با قوای انسانی از حیث انعقاد عقد است، تا فرضیه امکان انتساب انشای عقد به خودسامانه های هوشمند را بررسی نماید. همچنین سوال اصلی پژوهش این است که آیا ابزارهای ادراکی و سنجشی سامانه های هوشمند می توانند کارکرد هایی از حیث نتیجه همانند کارکردهای ابزارهای ادراکی انسان در انشای عقد داشته باشند؟ این پژوهش کارکرد های هوش مصنوعی برای انعقاد عقد را از حیث نتیجه ملموس عرفی در ردیف ابزارهای ادراکی و سنجشی انسان برای انعقاد عقد دانسته و مقدمات ارائه پاسخ مثبت به فرضیه انتساب انشای عقد به خودسامانه های هوشمند و تلقی آنها به عنوان وکیل در انعقاد عقد را فراهم نموده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه قوای ادراکی انسان، امری غیرمادی و در نتیجه تجرد او است، موضوعی که در سامانه های هوشمند امری ممتنع به شمار می آید، اما هوش مصنوعی علی رغم فقدان تجرد، کارکردهای سنجشی و ادراکی آن از حیث نتیجه، شبیه کارکردهای قوای ادراکی انسانی است. لذا می توان گفت انعقاد عقد از طریق انسان موضوعیت ندارد و لازم نیست این عمل فقط توسط او تحقق یابد و هوش مصنوعی با ارتقای توانمندی هایش در این خصوص می تواند کارکرد هایی شبیه قوای ادراکی و ارادی او در انعقاد عقد را داشته باشد؛ در نتیجه می توان قائل بر این امر شد که با ارتقای توانمندی های هوش مصنوعی، سامانه ها دیگر ابزارهایی برای انتقال اراده اشخاص حقیقی نخواهند بود، بلکه همانند یک شخص انسانی، قابلیت انتساب عقد به خود آنها نیز وجود خواهد داشته و می توان نقش آنها در انعقاد عقد را همانند نقش یک وکیل دانست.