سهم عدالت در تفسیر قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲٬۸۲۹ مورد.
معامله اعضای بدن در حقوق ایران با رویکردی به نظرات فقهی حضرت امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دستیابی به دانش پیوند اعضا سبب طرح مباحث حقوقی واخلاقی فراوانی شده است که یکی از آنها نحوه ارتباط مالی بین دهنده وگیرنده عضو است. مساله معامله اعضای بدن، واکنشهای متفاوتی از سوی فقها به دنبال داشته است. معامله اعضای بدن با توجه به فقدان نص قانونی بایستی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با رویکردی بر نظریات فقهی امام خمینی به این صورت نگاشته شده که ابتدا مساله مال بودن اعضای بدن مورد بحث قرار گرفته است. سپس نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن به صورت سلطه مورد پذیرش قرار گرفته و در مورد امکان انجام انحای معاملات بر آن بحث گردیده است و در نهایت با توجه به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی صحت معاملات در مبادله اعضای بدن، در مصادیق خاص می توان رای به قانونی بودن آن صادر کرد.
باروری مصنوعی از دیدگاه حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"با توجه به اهمیت خانواده و نقش آن در تشکیل جوامع بشری و توصیه اسلام بر حفظ و قوام آن، تساهل و کوتاهی در مقابل موضوعات جدیدی که در این حوزه بروز میکند موجه نیست. یکی از این موضوعات، باروری مصنوعی است. حق داشتن فرزند در مواردی که زوجین یا یکی از آنها قادر به تولید مثل نیست، نباید بهانهای برای نادیده گرفتن اصول اخلاقی و فرزنددار شدن از طریق راههای غیرطبیعی یا خارج از ازدواج فراهم سازد.
لقاح خارج از رحم و سایر روشهای باروری مصنوعی از اموری است که به وسیله دانشمندان غربی در قرن اخیر به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تولد «لوئیز براون» در سال 1978 نتیجه مثبت این تحقیقات بود.
در این مقاله با استفاده از نظر فقها، دیدگاه دین اسلام در مورد باروری مصنوعی، مبتنی بر فقه امامیه از نظر جواز یا حرمت، نسب، ارث و ازدواج مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله جنبههای مختلف این موضوع را تبیین و بعضی از مسائل مورد نزاع در این رابطه را آشکار میسازد.
ملاک حلیت و حرمت در تلقیح مصنوعی بر طبق نظر اکثر فقهای اسلامی بستگی به وجود یا عدم وجود رابطه صحیح یا غیرشرعی بین زن و مرد است. در عین حال فرزند متولد شده از اسپرم مرد و تخمک زن فاقد رابطه زوجیت، دارای حقوقی از نظر نسب، ارث ،نفقه و غیره است."
تعریف قانون و شریعت قانون
حوزههای تخصصی:
فلسفه حقوق بین الملل
منبع:
حافظ آبان ۱۳۸۹ شماره ۷۵
حوزههای تخصصی:
تضاد قانون و اخلاق
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی:
معرفی کتاب جامعه شناسی حقوق
حوزههای تخصصی:
نظریه عدالت
حوزههای تخصصی:
جان رالز را بی تردید باید مهمترین فیلسوف سیاسی انتهای قرن بیستم دانست . وی تمام عمر فلسفی خویش را صرف تفکر و مطالعه در بنیان های فلسفه ، اخلاق و پرداختن به پرسشهای عدالت نمود . جان رالز پیش از هر چیز به خاطر کتاب بی بدیل « نظریه عدالت » (1972) شهرت یافته است به همین خاطر عنوان فیلسوف عدالت ، حقیقتا شایسته اوست . این کتاب به 27 زبان ترجمه شده است ...
مقایسه تطبیقی «اصل ضرر» و «قاعده لاضرر» در توجیه مداخله کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیراً برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک اصل اولی برای مداخله کیفری دولت بر مبنای این قاعده را دارد. تحلیل اصل ضرر و قاعده لاضرر و فروکاستن آن دو به ارکان تشکیل دهنده و مدعاهای اصلی نشان می دهد که قاعده لاضرر به دلیل تفاوت مبنایی با اصل ضرر، توان مشروعیت بخشی به مداخله کیفری را ندارد.
قابل توجه آقایان قضات ، یک داستان واقعی جنایی
حوزههای تخصصی:
نظریه های مؤید حق: نظریه برابریگرای کانتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از راه های دفاع از حق، طرح و بررسی نظریه های مؤید و ارزیابی مبانی موجه آنهاست. در این مقاله به معرفی یکی از این نظریه ها، یعنی نظریه برابریگرای کانتی پرداخته و سعی میشود که با اتخاذ یک موضع نظری محکم و موجه، مبنایی قابل قبول برای طرح ایده و نهاد حق به عنوان ادعای تضمین شده و حاکم در برابر دیگر ادعاها، با استناد بر دو عنصر کرامت ذاتی بشر و فاعلیت اخلاقی او ارائه گردد. در این دسته از تئوری ها، حق ها همان ارزش های بی قیدوشرط، برای وجود هر انسان، بدون در نظر گرفتن ارزش افراد نسبت به یکدیگر است. فرض ارزش غیرمشروط، مبتنی بر اهمیت زندگی هر فرد، بدون توجه به ثروت، قدرت یا موقعیت اجتماعی اوست. نظریه های مؤید ممکن است با ضعف هایی نیز روبه رو باشند، اما قطعاً جهات مثبت آنها در توجیه یک نظریه حق، وجه غالب آنها را تشکیل میدهد.
تاریخ فلسفه حقوق (14)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۰
حوزههای تخصصی:
معرفی کتاب فلسفه حقوق
حوزههای تخصصی:
بررسی جایگاه اصل برائت در ادیان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش تلاش برآن است تا در مورد جایگاه اصل برائت در ادیان پردازش گردد و دیدگاه چهار دین یهود، زرتشت، مسیحیت و اسلام که تعالیم توحیدی آنها نسبت به ادیان دیگر بارزتر است، نسبت به اصل برائت، بیان گردد. اصل برائت به این معنا که تا زمانی که اتهام شخص ثابت نشده باید بی گناه فرض شود و هیچ وظیفه ای در اثبات بی گناهی خود ندارد. به جز دین زرتشت که نتیجه آزمایش و نیرنگ صحت انتساب اتهام به متهم را روشن می کند، در ادیان یهود، مسیحیت و اسلام پذیرفته شده است.
استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حاکمیت در دو عرصة داخلی و خارجی جامة عمل میپوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همة قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیریها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوة مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا، اما در برخی زمینه ها از جمله عرصة روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوة مجریه و مقننه را به روشنی مشخص نکرده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر میکوشد تا ضمن تبیین برخی از علل مشخص نبودن حدود صلاحیت ها و با اتکا بر تفسیر برخی اصول بر این امر تأکید نماید که باید تفسیری مبتنی بر اصل کارامدی از قانون اساسی در سیاست خارجی صورت گیرد که از جمله شاخصه های آن کاهش نهادهای دخیل در سیاست خارجی و تمرکز آنها در قوة مجریه از طرفی و اتکای مجلس به ابزار مهم نظارتی همانند سؤال، استیضاح و... از سوی دیگر است.
سازمان دیوان عالی کشور فرانسه و مقایسه آن با تشکیلات دیوان کشور ایران
حوزههای تخصصی:
قانون وضعی - قانون طبیعی
حوزههای تخصصی:
حق چون برگ برنده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی (قسمت اول)
حوزههای تخصصی:
قبل از آنکه وارد بحث بشویم لازم به تذکر است که مطلب و مسئله «تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی» به نحو کامل و روشن مطرح نگردیده است.اولاً، به این دلیل کامل نیست که به صراحت معلوم و مشخص نشده است که «اوضاع و احوال» چه زمانی اگر تغییر کند در اعتبار معاهدات مؤثر خواهد بود. منتهی می توان از مفهوم کلی استنباط کرد که«اوضاع و احوال» زمان عقد معاهده منظور نظر بوده است؛ به این معنی که اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده هرگاه تغییر کرد در اعتبار معاهده منعقده تأثیر خواهد داشت...