ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۶۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۲٬۷۳۰ مورد.
۶۶۱.

خلاصه قانون سردفتران در آلمان (قانون فدرال)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۴ تعداد دانلود : ۹۹۹
سر دفتر در حقوق آلمان برخی از اعمال حقوقی را که به منظور اهمیت حقوقی و احتراز از ایجاد دعاوی است به عهده دارد از همین روی فعالیت رسمی سر دفتر عمدتا تنظیم اسناد و گواهی اسناد از هر قبیل است مانند گواهی مجمع شرکت های تجاری ، قرارداد و تصدیق وصیت و امضا و اثر انگشت
۶۶۶.

تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک1(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۱
در این مقاله پس از بیان ایرادی که بر ماده 322 قانون مجازات اسلامی وارد است به بیان مفهوم و اعتبار شرط برائت پرداخته می شود، سپس میزان تاثیر این شرط بر معافیت پزشک از مسئولیت، نسبت به بیمارمورد بررسی قرار می¬گیرد با این مضمون که آیا در صورت ارتکاب هر نوع تقصیری از طرف پزشک باز هم می توان به برائتی که پزشک قبل از اقدام به عمل پزشکی از بیمار اخذ کرده استناد کرد یا خیر؟ پس از آن، اثر این شرط نسبت به اشخاص ثالث بررسی می گردد ، توضیح اینکه در آن قسمت به دو سوال پاسخ داده خواهد شد: 1- آیا برائتی که پزشک از بیمار اخذ کرده تاثیری در رفع مسئولیت از همکاران و مباشران پزشک طرف قرار داد دارد یا خیر؟ 2- آیا پزشک می تواند در برابروراث متوفی که طرف قرار داد نبوده اند به شرط برائت نسبت به اشخاص ثالث استناد کند؟
۶۶۸.

عرف در نظر فقیهان و حقوقدانان

کلیدواژه‌ها: عرف عادت سیره سیره عقلا سیره متشرعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۱
عرف با همه تعاریف گوناگونی که از آن شده است ، فرایندی است که مردم بدان خو گرفته باشند و جزئی از برنامه های زندگی فردی و اجتماعی آنان شده باشد و بر حسب عادت بر آن اساس رفتار نمایند . آداب و رسوم مناطق در صرف غذا ، پوشش ، لباسها و حرفه های خاص ، عرفهای متعدی را نیز به وجود آورده است . عرف در معاملات و عقود گوناگون و علوم مختلف همانند اصلول ، فقه ، حقوق و غیر آن نیز کاربرد دارد و جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است . در این مقاله ، ما سعی کرده ایم این جایگاه را تبیین نماییم .
۶۶۹.

امکان تجدید نظر در آرای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۸۳۵
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطه آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نماید. از آن میان، مساله تغییر آرای وحدت رویه پیشین توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور چشمگیر است. چالشی که نظام حقوقی ما با آن روبه روست. در حقوق ایران، اختیار دیوان عالی کشور در این باره به موجب قانون سلب شده است. در حالی که اصول حقوقی و قانون اساسی، ما را به راه مخالف رهنمون می شود و ضرورت های عملی دفاع از این عقیده را بر می انگیزد که هیات عمومی دیوان عالی کشور در تغییر آرای وحدت رویه سابق مجاز باشد.
۶۷۶.

پیرامون یک «رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور» و مسأله شخصیت حقوقی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۸
هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین می پذیرد که شرکت برق منطقه ای تهران در دعوای دیگر در پرونده به شماره 60-231 هزینه دادرسی نپردازد . مدیرعامل برق منطقه ای تهران متضاد بودن این دو رای راکه هر دو در یک مورد ویژه صادر شده بود به آگاهی دیوان عالی کشور می رساند. دیوان عالی کشور با حضور همه رییسان و مستشاران شعبه های کیفری و حقوقی در 27 اردیبهشت 1361 جلسه تشکیل می دهد ومساله را بررسی می کند و پس از شنیدن گزارش و استدلال معاون اول دادستان کل کشور که اعلام می دارد: «برق منطقه ای بافرض دولتی بودن دولت محسوب نمی شود‘ عقیده به تأیید رای شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را دارم» چنین رای می دهد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان