درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام حقوقی ایران و ژاپن، قانونگذار با استفاده از ظرفیت هایی همچون قانون نویسی، تاسیس نهادهای اجرایی و مترتب نمودن مسئولیت بر فروشنده از حقوق مصرف کنندگان حمایت می نماید وبه جهت دستیابی به یک نتیجه اثرگذار، از  قواعد ضمان، مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض، در قوانین استفاده نموده است. اما درحوزه عمل، علیرغم هم ترازی اقدامات دو نظام حقوقی، حمایت از مصرف کنندگان ژاپنی در وضعیت مناسب تری نسبت به مصرف کنندگان ایرانی قرار دارد. زیرا تصویب قوانین و بسترهای لازم برای اجرای آن، از جمله مواردی است که کمتر در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است. رویکرد به تقویت فرهنگ جامعه، در رابطه با احترام به حقوق مصرف کنندگان، گسترش فرهنگ عذرخواهی مدیران و همچنین استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در کنار توانمندی های دولتی، از جمله عوامل موفقیت قانون حمایت از مصرف کنندگان در ژاپن می باشد. در حالی که قوانین ایران، فاقد چنین بستری در مرحله اجرا بوده، و شکاف میان قانون و عدم فضای مناسب برای اجرای آن، موجب شده تا حمایت از حقوق مصرف کنندگان علیرغم ظرفیت های قانونی آن در سطح مناسب و مطلوبی قرار نگیرد. که این امر موجب تمایز در بازخورد قوانین در دو نظام حقوقی گردیده است و لذا مصرف کننده ژاپنی به مراتب از حمای ت قوی تری نسبت به مصرف کننده ایرانی برخوردار است.

قراردادهای بانکی به عنوان نمونه ای از پرکاربردترین قراردادهای استاندارد، میان موسسه اعتباری (در معنای عام) به عنوان طرف مسلط قرارداد و مصرف کننده منعقد می شود. خاصیت الحاقی بودن قرارداد در کنار پیچیدگی مفاد آن و موقعیت برتر موسسه اعتباری بستری مساعد را برای سوءاستفاده طرف قوی قرارداد فراهم می-آورد. با این حال، همواره این گونه نیست که مصرف کننده مورد سوءاستفاده قرار گیرد، بلکه گاه مصرف کننده از عدم دسترسی موسسه اعتباری به اطلاعات سوءاستفاده نموده و سبب ورود زیان می شود. پس از گذار از بحران مالی سال های 2007-2008، اصطلاح سوءاستفاده به موجب قانون «اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده» به طور جدی وارد ادبیات حقوقی-مالی ایالات متحده آمریکا شد. نارسایی مقررات موضوعه در پیش گیری از وقوع بحران، همچنین ناتوانی در مقابله با بحران مالی سبب شد تا سازوکارهای موجود برای مدیریت بازارهای مالی به خصوص در قراردادهای اعتباری و اعطای تسهیلات مورد بازبینی قرار گیرد. قانون اخیرالذکر متعاقب تشکیل دفتر حمایت مالی از مصرف کنندگان به این دفتر اختیار تعیین و تعقیب اقدامات و رویه های سوءاستفاده گرانه مالی را اعطاء نمود. در نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، پس از مطالعه پیشینه و منشأ استاندارد سوءاستفاده، مفهوم و ضمانت اجراهای این ممنوعیت در نظام حقوقی ایالات متحده مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه سازوکارها و مصادیق موجود در حقوق ایران در تطبیق با نظام حقوقی مذکور ارزیابی می شود . النهایه بسط و توسعه سازوکارهای موجود در نظام حقوق داخلی به منظور مقابله با سوءاستفاده طرف قوی قرارداد در کنار عمومات قابل استناد، همچنین شروع حرکت به سمت رویکردهای جدید در حمایت از مصرف کننده قابل استنباط است.

قانون اساسی، عالی ترین سند حقوقی در نظام های سیاسی جهان است. با توجه به اهمیت گسترده کارکردهای قانون اساسی در هر نظام سیاسی، نقش نگهبان یا دادرس اساسی اهمیت ویژه ای می یابد. نهاد مذکور در مقام صیانت از برتری قانون اساسی ظاهر می شود و در انجام امور و کارکردهای دیگری نظیر نظارت بر انتخابات و حل وفصل اختلافات میان ارگان های حکومتی ایفای نقش می نماید. در این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی جمهوری اسلامی ایران و دادگاه قانون اساسی جمهوری کرواسی به عنوان نهاد دادرس اساسی کرواسی هستیم. این مقاله با رویکرد توصیفی_تحلیلی انجام شده است. سؤال اصلی مقاله پیش رو این است که وجوه افتراق و اشتراک دادرسی اساسی در ایران و کرواسی چه مواردی است؟ فرضیه موردنظر این است که دادگاه قانون اساسی کرواسی از صلاحیت های به مراتب فراوان تر، منسجم تر و مطلوب تری نسبت به شورای نگهبان در ایران داراست و اهم تفاوت های آن ها، وجود مرجعیت مفاد مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در امر دادرسی اساسی در جمهوری کرواسی و لزوم تأیید اتهام مقام ریاست جمهوری در صورت ارتکاب جرم در آن کشور است که نظیر آن ها در ایران برای نهاد شورای نگهبان پیش بینی نشده است. در این مقاله، ضمن تبیین ساختار حکومت جمهوری کرواسی و معرفی کارکردهای نهاد دادرس اساسی در آن کشور، تفاوت ها و شباهت ها، میان دادگاه قانون اساسی در کرواسی و شورای نگهبان در ایران به عنوان یافته های پژوهش، بررسی می شود.

بیماران روانی که در طول تاریخ مجنون خطاب می شدند، مطرودان جامعه و محرومان از حقوق اولیه خود بودند. حق بر سلامت روان راهی برای دستیابی به حقوق پایمال شده آنان و بهبود زیست روانی تمام افراد جامعه را نوید می دهد. این حق بشری یکی از مؤلفه های اصلی حق بر سلامت به طور کلی است و با همراهی دولت ها به منصه بروز و ظهور می رسد. مداخله دولت در این حق، در راستای فراهم کردن شرایطی برای برخورداری از منابع و امکاناتی است که دستیابی به سلامت روان را هموار می کند. بر این مبنا، پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی، تحلیلی، به بررسی نظام حقوقی انگلستان می پردازد تا با نظر به ساختارها و هنجارهای حقوقی موجود به میزان تأمین این حق در این کشور دست یابد. انگلستان با پیش بینی قانون در حوزه سلامت روان، به چارچوب بندی مسائل بیماران روان می پردازد و با وجود دادگاه های سلامت روان، دادخواهی حقوق تضییع شده آنان را ممکن می کند. در آخرین مرحله نیز با پیش بینی ساختار و تشکیلاتی در مسیر کاهش آسیب های روانی جامعه و بهبود آن گام برمی دارد. در مقابل، وضعیت ایران با فقدان چنین هنجار، ساختار و تشکیلات خاص قضایی با ابهامات متعدد در خصوص وضعیت سلامت بیماران روان روبه رو است. توجه به رویکرد انگلستان به عنوان نخستین دارنده قانون سلامت روان می تواند، راهکار مناسبی پیشِ روی ایران در قاعده گذاری قرار دهد.

تروریسم هسته ای یکی از گونه های مدرن تروریسم است که در آن، مواد هسته ای گاه به عنوان ابزار جرم و گاه به عنوان موضوع جرم استفاده می شود. هرچند نظام حقوق بین الملل نخستین بار در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای، به جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه مرتبط با مواد هسته ای و رادیواکتیو پرداخته، اما در کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای، استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و دغدغه های کشور ایران و افغانستان در باب تروریسم هسته ای، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، جرمِ استفاده از مواد هسته ای در جرایم تروریستی را در پرتو کنوانسیون های بین المللی در دو نظام کیفری ایران و افغانستان تحلیل کند. بر اساس یافته های این پژوهش، به کارگیری مواد هسته ای و رادیواکتیو در کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای ذیل رفتارهایی چون استفاده از مواد، وسایل و تأسیسات هسته ای به گونه ای که باعث انتشار و یا خطر انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو شود، مورد جرم انگاری قرار گرفته است. قانونگذار افغانستان استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای نخستین بار در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی و سپس در کود جزا به رسمیت شناخته است. قانونگذار افغانستان استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را ذیل استعمال و انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو جرم انگاری کرده است. با این حال، تحقق جرم تروریسم هسته ای منوط به قتل، ایراد صدمه به اشخاص، اموال و تأسیسات است. گرچه قانونگذار ایران تروریسم هسته ای ازجمله استفاده از مواد هسته ای و رادیواکتیو را به صورت مستقل جرم انگاری نکرده است، اما جرم انگاریِ پخش مواد خطرناک به عنوان مصداقی از جرم افساد فی الارض قابل تسری به انتشار مواد هسته ای و رادیواکتیو به عنوان مصداقی از تروریسم هسته ای پیش بینی شده است. با این حال، تعیین شرایط خاص برای تحقق جرم افساد فی الارض موجب شده تا تنها برخی از مصادیق انتشار مواد هسته ای ذیل عنوان افساد فی الارض قرار گیرد.

مقصود از خویش آزاری، آسیب بدنی کمتر از مرگ به خویشتن است، به نحوی که قصد خودکشی آگاهانه وجود نداشته باشد. از این حیث دو نوع خویش آزاری به اعتبار قصد و نیت قابل تصور است که شامل خویش آزاری عمدی و خویش آزاری غیرعمدی می باشد. آنچه مسلم است این که در مواجهه با پدیده خویش آزاری به تناسب چند وجهی بودن آن بایستی تدابیر گوناگونی از جمله تدابیر کیفری و غیرکیفری اتخاذ گردد. انتظارات و تلقی غالب هر نظام اجتماعی، پاسخ دهی کیفری به رفتارهای ناقض حقوق دیگران از جانب مرتکب است و نه اقدامی که مباشر به زیان منافع و امتیازات خویشتن انجام می دهد. با این وصف سیستم های مختلف حقوق کیفری از جمله ایران و برخی از کشورهای اسلامی فراتر از این تلقی عمومی، اقدام به جرم انگاری خویش آزاری کرده اند. در نوشتار حاضر که با استمداد و تکیه بر شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گردیده، تلاش شده تا در حقوق کیفری ایران و تعدادی از کشورهای اسلامی کنکاش علمی صورت گیرد و سیمای کیفری سیستم های مورد مطالعه در پدیده خویش آزاری به خوبی ترسیم گردد. محور اصلی این جستار، یافتن پاسخ و حل این مسأله بوده که حقوق کیفری ایران و برخی از کشورهای مسلمان نسبت به طیف متنوعی از خویش آزاری چه تدابیری اتخاذ نموده اند؟ منطق گزینش سیستم کیفری کشورهای مورد مطالعه در مطالعه تطبیقی، علاوه بر اشتراکات دینی، بعضاً فرهنگ های مشابهی است که با جامعه ایران دارند. همگی اسلام را شریعت رسمی و احکام آن را منبع قانون گذاری معرفی و نسبت به تقنین فقهی در سیاست کیفری و وضع قوانین موضوعه خود اقدام کرده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند؛ رویکرد حقوق کیفری ایران با توجه به خاستگاه فقهی، حقوقی و فرهنگی، در قیاس با کشورهای موضوع مطالعه، اشتراکات و تمایزاتی در اقدام به جرم انگاری داشته و واکنش های کیفری و غیر کیفری در خویش آزاری اتخاذ کرده که تفصیلاً احصاء شده اند.

شهرت از منظر حقوقی یک وضعیت است و صاحب آن، علاوه بر امکان بهره برداری از منافع هویتی، کنترل استفاده از نمادهای شخصیتی را با منع سوءاستفاده دیگران در اختیار دارد. ماهیت مرموز و محجوب این تأسیس حقوقی سبب دودستگی و بروز دیدگاه های گوناگون نسبت بدان شده است. در نظام کامن لایی، صدای موافقان این حق نسبت به سایر نظام های حقوقی رساتر است و آن را برمبنای حق مالکیت ارزیابی می کنند. از سوی دیگر، در نظام حقوق نوشته، دیدگاه غیرمالی حاکم است و براساس نظریه عمومی حق بر شخصیت آن را توجیه می کنند. بنابراین، سؤال اساسی تحقیق حاضر این است که حقیقت حق بر شهرت چیست؟ آیا می توان آن را موضوعی نو و در دسته حقوق مالکیت معنوی تلقی کرد؟ در پاسخ به این پرسش که با روش تطبیقی   تحلیلی و شیوه کتابخانه ای انجام شده است، این نتیجه آشکار می شود که حق شهرت واجد دو جنبه مالی و غیرمالی، از جنس اموال فکری، اما متفاوت از آن است، به طوری که می توانآن را از موارد توسعه و جا به جایی مرز دانش در حیطه حقوق مالکیت فکری قلمداد کرد.

ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از قواعد تکامل یافته ، تا به امروز فرازونشیب هایی را گذرانده است. در حقوق بین الملل، این عنوان بعد از اجماع جهانی سال 1948، به طور سازمان یافته در نظامات حقوقی در نظر گرفته شد و به عنوان یک قاعده آمره، در اسناد بین المللی به ظهور رسید؛ اگرچه قبل از ایجاد زمینه های حقوق بین الملل معاصر، قباحت اعمال خشونت آمیز، بالاخص درمورد اسیران، در مکاتب دینی مذموم شده بود. در این رابطه، در روایات اسلامی احکام صریحی پیش بینی شده که اگرچه به خودی خود منشأ تصمیم گیری فقهی است، ولی به دلیل کلی بودن روایات و شأن نزول هریک، شاهد تشتت آرا در این زمینه بوده ایم. نگاهی به نظرات حقوقی شورای نگهبان و ایجاد رویه حقوقی نوین ایران درمورد جرم شکنجه و مقایسه آن با نظرات خبرگان قانون اساسی در اوایل انقلاب، رویکردهای متفاوت فقهی و حقوقی در حیطه این موضوع را به خوبی مشخص می کند. مقاله حاضر درصدد است تا با نگاهی نو، با بررسی چند پرونده مهم در این زمینه و نوع قضاوت محاکم، نتیجه گیری جدیدی در این موضوع را با استفاده از روش گردآوری کتابخانه ای و اسنادی به شیوه توصیفی   تحلیلی، به منصه ظهور برساند که می تواند برای تنظیم سیاست گذاری های قضایی در این رابطه، بهره برداری شود.

وقوع اشتباه در باروری های پزشکی می تواند به عنوان معضلی جدی در روند درمان ناباروری، به ویژه ازجانب هیئت درمانی حادث شود. با به رسمیت شناختن خسارات ناشی از اشتباه در باروری های پزشکی، سؤال اصلی این است که جبران انواع خسارات ناشی از وقوع اشتباه در باروری های پزشکی به چه صورت است؟ مطالعه انواع خسارات ناشی از باروری های پزشکی و نحوه جبران مطلوب هریک از خسارات مزبور در نظام های حقوقی مطرح دنیا همچون انگلیس و فرانسه حائز اهمیت بسیاری است. در حقوق فرانسه، نظام کارآمدی طراحی گردیده که می تواند استفاده از روش های باروری پزشکی را با امنیت مضاعفی همراه نماید. حقوق فرانسه برای انواع خسارات، روش های متنوعی را برحسب خواست زیان دیده، پیش بینی نموده است. پوشش انواع خسارات جسمانی، مادی و معنوی ناشی از وقوع اشتباه در امور پزشکی، در انگلیس نیز به طور جدی دنبال می شود و ابعاد مختلف خسارات مورد حمایت مقنن قرار گرفته است. بهره گیری از جداول سالانه در حوزه خسارات جسمانی و معنوی که توسط متخصصان هر حوزه ازجمله پزشکان، روان پزشکان و روان شناسان طراحی شده، می تواند ارزیابی خسارات وارده را به نحو مطلوبی تسهیل نماید. صندوق حمایتی خاص حوادث پزشکی پیش بینی شده در قانون بیمه فرانسه می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. طبقه بندی خسارات و نیز اولویت در جبران ضررهای اهم می تواند در نظام بیمه ایران تعریف و حمایت شود.

مزاحمت های شهری واقعیتی حقوقی واجتماعی روبه رشد در شهرهای ایران است که اثرات آن ،آسایش زندگی روزمره شهروندان را به چالش کشانده است. هم پایه این رشد،نظام حقوقی ایران نتوانسته مزاحمت شهری را یک مسئله دانسته وتنها بر حذف مزاحم اصرار دارد از این رونتوانسته پاسخ های مناسب را  ارائه نماید.این امرنگرش شهروندان به کارائی نظام حقوقی را متاثر ساخته وباعث گردیده تا به منظور خلاصی از مزاحمت شهری در گردونه ای ازفرایندهای غیر اثربخش و مشاجرات با یکدیگر قرار گیرند.درانگلستان،متناسب با صنعتی  شدن،این معضل در شهرها وجود داشته است، لذا پس از  نتایج تلاش های انجام  شده با به رسمیت شناختن مسئله وجهت گیری فرایندهابه سمت رویکردهای جامعه محورتوتنسته اثربخشی خود را حفظ کند.پرسش اصلی این مقاله تطبیق چگونگی تغییرات روی داده درسیاستگذاری و به رسمیت شناختن مزاحمت شهری  ومیزان برخورداری هریک از نظام های حقوقی  ایران وانگلیس از رویکردهای مسئله محور و اجتماع پایه است.  بدین منظور این مقاله پاسخ این پرسش را از طریق بررسی مقررات ونیز پاسخ های موجود در مقررات دو کشوربررسی می نماید.یافته های تحقیق گویای این نکته است که نظام حقوقی انگلستان با تغییر سیاستها واتخاذ رویکردهای اجتماع محور وقربانی محور ومقررات گذاری متناسب با آن پاسخ های اثربخش تری را در قیاس بافرایندهای کنونی ایران ارائه می نماید لذا توانائی بیشتری در حل مسئله دارد. از این رو به نظر می رسد نظام اجرائی – تقنینی ایران نیز باید مسیرمشابهی را وجهه همت خود قرار دهد.

توریسم هتک حیثیت اشاره به موقعیتی دارد که در آن، خواهان می تواند با وجود چندین دادگاه صالح، دعوای هتک حیثیت خود را در کشوری مطرح کند که قوانین ماهوی و شکلی آن را به سود خود می بیند، در حالی که ارتباط میان کشور محل دادگاه و دعوا کم است. این پدیده، نگرانی های بسیاری را نسبت به تضییع حقوق اشخاص، رسانه ها و آزادی بیان ایجاد کرده است. بنابراین، نظام های حقوقی می بایست با ایجاد قواعد صلاحیت مناسب که وجود ارتباط کافی میان دعوا و دادگاه را تضمین می کند، مانع گسترش این پدیده گردند. اما چه قاعده صلاحیتی می تواند برای دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی به شیوه تطبیقی و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است تا ضمن مطالعه قواعد صلاحیت بین المللی نظام حقوقی ایران و انگلستان، قاعده صلاحیت مطلوبی را ارائه دهد تا از گسترش چالش های موجود پیرامون دعاوی هتک حیثیت جلوگیری کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که قواعد صلاحیت بین المللی ایرانی امکان سوء استفاده را برای مدعیان هتک حیثیت فراهم می آورد که می تواند باعث گسترش پدیده توریسم هتک حیثیت در این کشور شود و ضروری است که مقررات صلاحیت آن، در این خصوص، اصلاح گردد. اما نظام حقوقی انگلستان با اعطای اختیار اعمال صلاحیت، در دعاوی هتک حیثیت به دادگاه رسیدگی کننده توانسته تا حدودی مانع شکل گیری پدیده توریسم افترا شود. نتایج این پژوهش، قاعده صلاحیتی را که به دادگاه این اختیار را می دهد تا براساس امور موضوعی پیرامون هر پرونده نسبت به اعمال صلاحیت خود تصمیم گیری کرده و مناسب-ترین مکان را برای رسیدگی به موضوع دعوا مشخص کند، برای جلوگیری از توریسم هتک حیثیت پیشنهاد می دهد.

تحول در گفتمان های حقوقی معاصر، به ویژه با برجسته شدن چالش های هویتی، فرهنگی و نابرابری های ساختاری سبب شده است تا مفاهیم کلاسیک حقوق عمومی برای پاسخ گویی به مطالبات نوین کفایت نکنند. در این میان، «حقوق جمعی» به عنوان مفهومی همعرض ، نیازمند تبیین دوباره در نسبت با نظم حقوقی موجود و مفاهیم همعرض  است. این نوشتار با تمرکز بر تحلیل مفهومی و فلسفی حقوق جمعی، در پی آن است که جایگاه این مفهوم را در منظومه حقوق عمومی، به ویژه در تمایز با حقوق فردی و گروهی و عامه بازشناسی کند. نوع تحقیق نظری تحلیلی است و با بهره گیری از منابع بین المللی و اسناد حقوق بشری و آراء اندیشمندان معاصر، مفاهیمی چون «فردیت اجتماعی شده و حق بر انسجام جمعی و حقوق هویت ساز» را بازسازی و صورت بندی می کند. مطالعه نشان می دهد که حقوق جمعی واجد هویتی مستقل است که بر پایهٔ تعلقات مشترک، حافظه تاریخی و نیاز به عدالت ترمیمی بنا شده و قابل فروکاست به حقوق فردی یا عامه نیست. درحالی که حقوق عامه متوجه منافع کلیت جامعه و حفظ نظم عمومی است، حقوق جمعی ناظر به حمایت از گروه هایی با هویت متمایز و مطالبه گر بازتوزیع منزلت و منابع است. نتایج این تحلیل، چارچوبی مفهومی برای بازاندیشی در طراحی نهادها، سیاست گذاری های چندفرهنگی و تقنین در جوامع متکثر فراهم می آورد؛ ازجمله در نظام حقوقی ایران که با چالش های هویتی و فرهنگی متنوعی مواجه است.

هدف پژوهش حاضر بررسی فلسفه حقوق زنان در اندیشه ابوالحسن عامری نیشابوری با تأکید بر کتاب «السعاده و الإسعاد فی سیره الإنسانیه» است. روش پژوهش عقلی و نقلی و روش پردازش اطلاعات توصیفی- تحلیلی است. اندیشه محقق عامری در زمینه حقوق زنان را می توان در دو حوزه حق برابری جنسیتی و حق آزادی ایشان طبقه بندی کرد. در پژوهش حاضر در حوزه اول به پنج مصداق مطرح شده توسط عامری، یعنی قابلیت های اجرایی بانوان، رفتار انسانی با بانوان، مرئوس بودن بانوان، عیب ذاتی بانوان و مشورت پذیری ایشان پرداخته شده است. در حوزه دوم هم شش مصداق رفتار با شوهر، ولایت شوهر، انحصار روابط غریزی با شوهر، حفظ اموال شوهر، منع معاشرت با مردان نامحرم و الزام حجاب مطرح و بررسی گردید. عامری ذیل هر کدام از این بحث ها، نقل هایی را از فلاسفه یا بزرگان دینی نقل کرده و در پاره ای از موارد هم نظر خود را مطرح کرده است. در مجموع مواضع ایشان در این 11 مصداق را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. در برخی موارد مانند قابلیت های عملی زنان، رفتار انسانی با ایشان و ریاست مادران بر فرزندان، دیدگاه کاملاً مثبتی داشته و از این حیث حداقل در مقام ثبوت، تفاوتی بین زنان و مردان قائل نیستند. در برخی موارد مانند منع زنان از معاشرت با مردان نامحرم، ولایت مردان بر ایشان در استمتاع و خروج از خانه، عدم خیانت به شوهر، الزام زنان به حجاب، خوش رفتاری و صداقت و اطاعت از شوهر و مشورت محدود با ایشان، نیز دیدگاه ایشان با کمی تعدیل، قابل توجیه است. اما در دو بحث ریاست طبعی -و نه جعلی- مردان بر زنان و همچنین وجود عیب ذاتی در بانوان -که براساس نقلی از فیثاغورس طرح شده- دیدگاه ایشان قابل نقد است. در این تحقیق، ضمن تحلیل فلسفی مصادیق یازده گانه، این فرضیه اثبات شده که دیدگاه عامری در حوزه زنان، نگرشی متعادل است. یعنی علی رغم اینکه گفته شده فلاسفه اسلامی متقدم، دیدگاه مثبتی به زنان ندارند و ایشان را شهروندانی درجه دو به حساب می آورند، در مصادیق مطرح شده، ایشان یا مستقیماً از حقوق زنان حمایت کرده اند، یا نکات طرح شده توسط عامری با کمی تعدیل توجیه شده است. هرچند در دو مورد از این مصادیق هم کلمات ایشان مورد نقد قرار گرفته است.

تأمین مالی ثالث، نهادی است که در آن شخصی که طرف قرارداد نیست، وجه یا سایر حمایت های مادی را فراهم می کند تا طرف دعوی بتواند دعوی را طرح نماید. علاوه بر مزایایی که تأمین مالی شخص ثالث مانند افزایش دسترسی به عدالت دارد، برخی از حقوق دانان نگران مخاطراتی هستند که این نهاد می تواند ایجاد نماید؛ از جمله این مخاطرات تعارض منافع است. تعارض منافع بیشتر بین داوران و طرف های دعوی حاصل می شود. هرچه انواع تأمین کنندگان بیشتر شود، روابط بیشتری ایجاد می شود که زمینه های بروز تعارض را افزایش می دهد. نگارنده نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، آثار تأمین مالی شخص ثالث را در وضعیت تعارض منافع بررسی نموده است. ازجمله نتایج تحقیق اینکه تعارض منافع ممکن است با داور یا یکی از طرفین دعوی رخ دهد که هرکدام تأثیر متفاوتی بر رسیدگی دارند. درحالی که تعارض منافع داور تهدید برای رأی داوری است، تعارض منافع ممکن است به حقوق طرفین دعوی آسیب وارد سازد. برای تعارض منافع داور، این سه طریق باید پی گرفته شود: افشای قرارداد تأمین مالی ثالث، سلب صلاحیت داور، و افشای تعارض منافع. طرفین دعوی باید قرارداد تأمین مالی را برای داور افشا کنند و داور باید حقایق یا شرایطی را که باعث شک و تردید در بی طرفی و استقلال وی می شود، فاش سازد. برای تعارض منافع طرفین دعوی، اجرای قوانینِ رفتار حرفه ای برای وکلا و تأمین کنندگان پیشنهاد می شود تا در صورت وقوع سوء رفتار، موجب مسئولیت شود.

هدف از انعقاد قرارداد را جهت می نامند که می تواند مشروع یا نامشروع باشد. در مورد جهت نامشروع و تاثیر آن بر قرارداد، قانونگذار ایران موضع گیری نموده و در مقابل سرکشی از رعایت قواعد اخلاقی، ضمانت اجرای بطلان مطلق را برگزیده است. اما سؤال این که در موردی که قراردادی مستمر در هنگام انعقاد دارای جهتی مشروع است و در هنگامه ی اجرا، بروز مسائلی نیل به هدف قراردادی را عقیم می سازد وضعیت چگونه است؟ جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و نیز تطبیقی به این نتیجه دست یافته است که تا پیش از اصلاحات 2016 قانون مدنی فرانسه، جهت در شمار عناصر اساسی عقد بود و از بین رفتن آن، زوال یکی از شروط اعتبار قرارداد و برهم خوردن موازنه ی قراردادی را در پی داشت. به رغم حذف مفهوم جهت از قانون مدنی فرانسه هنوز هم بسیاری حقوقدانان با اتکاء به بخش اول ماده 1186 قانون مدنی 2016 فرانسه قائل به انفساخ قرارداد در چنین وضعیتی هستند. در حقوق ایران نیز با وجود اختلاف نظر پیرامون تأثیر انتفای جهت مشروع طرفین بر بقای قرارداد، از بین رفتن جهت مشروع و یا هدف قرارداد که وضعیّت نابسامانی برای یکی از طرفین به وجود می آورد می-تواند سبب انفساخ عقد شود، هرچند برخی حقوقدانان قائل به حق فسخ قرارداد برای چنین وضعیتی هستند.

 دین به عنوان هنجار، پیامی الهی برای بشر فراسوی زمان و مکان است و بستر تحقق این هنجار، زندگی این جهانی بشر است. زندگی در این جهان متضمن رویدادهای متغیر است؛ ازاین رو، توان پاسخگویی دین در مسائل مستحدثه امری ضروری است تا بدین سان تحقق دین در زندگی اینجا و اکنون میسر شود. در این مقاله بر آنیم تا به تفسیری از دین بپردازیم که دانش هرمنوتیک با به رسمیت شناختن جایگاه انسان به عنوان فهمندهٔ متن برای ما میسر ساخته است. همچنین در این مقاله بر آنیم تا با بهره گیری از رویکرد فلاسفه اگزیستانسیالیست از قرن نوزدهم به بعد و جایگاهی که ایشان برای انسان در مقام موجودی که در حال «شدن» است، قائل است، به تفسیری از دین بپردازیم که به نظر می رسد نقش دین را در پاسخگویی به مسائلی که ادله لفظی مستقیمی ندارند، به گونه ای متفاوت ارزیابی می کند که درنهایت به تلقی از دین می انجامد که به نظر نگارنده،اخلاقی ترین، امیدوارانه ترین، مسئولانه ترین و پویاترین تفسیر از دین در راستای تغییر انسان خواهد بود. در این تلقی از دین، ضمن اذعان به نقش مفسر، گوهر دین از پوسته دین تفکیک و احکام دین در راستای اهداف دین تفسیر می شود و از سوی دیگر، دین از حوزهٔ اعتقادی صرف خارج و به زندگی عملی وارد می شود. دین در این معنا دینی پویا و حاکم بر تمام زندگی است؛ اما نه در نقش یک قیم، بلکه تمام هدف دین در این معنا بیدار کردن قوهٔ تشخیص آدمی است.

پدیدآورنده فیلم سینمایی علاوه بر حقوق مادی که حافظ منافع اقتصادی وی است، دارای دسته ای دیگر از حقوق تحت عنوان حقوق معنوی است که بر رابطه بین وی و اثر تمرکز دارد. ازجمله حقوق معنوی می توان به حق تمامیت یا یکپارچگی اثر اشاره داشت که به موجب آن هرگونه تغییر در اثر منوط به رضایت پدیدآورنده آن است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که در دو نظام حقوقی ایران و امریکا تا چه میزان از حق تمامیت فیلم سینمایی حمایت به عمل می آید؟ آیا این حمایت کافی است؟ برای نیل به پاسخ ها، شناسایی جایگاه حق تمامیت اثر، اهمیت آن در حمایت از منافع پدیدآورنده و شیوه های حمایت از آن در این دو نظام حقوقی باید مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است، حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی آمریکا، حق تمامیت اثر تنها در خصوص دسته خاصی از آثار هنری و آن هم با شرایط خاصی مورد پذیرش واقع شده و به صراحت فیلم های سینمایی از شمول این حمایت خارج گردیده اند. در این نظام حقوقی، حمایت از این حق به نهاد های حقوقی دیگری نظیر هتک حرمت واگذار شده و شواهد گویای عدم حمایت کافی در این خصوص است. با اینکه برخلاف حقوق امریکا، در حقوق ایران حق تمامیت اثر در خصوص فیلم های سینمایی مورد پذیرش قرار گرفته، اما درعمل مسئله سانسورهای گسترده موجب آن شده است که شاهد برخورداری از حمایت شایسته از این حق نباشیم.

در سطح بین المللی و منطقه ای به منظور حمایت حداکثری از مصرف کننده و رفع موانع اصلی تجارت فرامرزی، کنوانسیون ها و مقرره های متعددی برای هماهنگی و نزدیک سازی قوانین ملی کشورها وضع شده است که بخشی از این مقررات به پیش بینی روش های جبران خسارت خریدار، ازجمله حق فسخ در فرض عدم انطباق مادی کالا می پردازد. درواقع فروشنده با انعقاد قرارداد متعهد می گردد کالایی را به مشتری تسلیم نماید که منطبق با قرارداد باشد. حال آنکه تحویل کالای غیرمنطبق، خریدار را از منتفع شدن از آثار آن که هدف اصلی وی از انعقاد قرارداد بوده است، باز می دارد. لذا همانند بسیاری از نظام های حقوقی، در کنوانسیون 1980 وین و دستورالعمل 771/2019 اتحادیه اروپا، حق فسخ به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت عدم انطباق مادی کالا شناسایی شده است. با وجود این، در حقوق ایران فقدان مقررات معین در خصوص انطباق کالا و ارائه تفکیک های ظریف در مورد تسلیم کالای غیر منطبق، بررسی موضوع را با مشکل مواجه ساخته است. از این رو با توجه به اهمیت یکسان سازی قوانین در تسهیل و توسعه تجارت فرامرزی، هدف پژوهش حاضر آن است که شباهت ها و تفاوت های انطباق مادی کالا و حق فسخ ناشی از آن را در کنوانسیون، دستورالعمل و حقوق ایران تبیین نماید. بررسی های یادشده نشان داده که مفهوم «انطباق» مادی کالا با قرارداد به طور محدود در حقوق ایران پذیرفته شده است و شرایط اعمال حق فسخ ناشی از آن در دستورالعمل نسبتاً مشابه کنوانسیون و متفاوت با نظام حقوقی ایران است.

عدم تبیین مرز دقیق اجرا و قانون گذاری و صلاحیت قانون گذاری مجلس از دولت در نظام حقوقی، همواره موجب بحث های مختلفی در سطح جامعه، سیاسیون و حقوقدانان بوده است. با این حال، بحثی مبنایی و روشی، به ویژه مبتنی بر فلسفه اسلامی و نظریه اعتباریات پیرامون آن شکل نگرفته است. نوشتار حاضر، می کوشد که مبانی فلسفه اعتباریات و روش ترکیب و تحلیل را در تطبیق بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی تبیین کند تا از رهگذر آن، به ترسیم اصول منطقی بررسی اعتباریات حقوقی و تحلیل و ترکیب آنها برسد. فرضیه تحقیق، این است که در هر اعتبار حقوقی، یک سازه و تصویر اعتباری به عنوان کانون و محور آثار حقوقی مرتبط با آن وجود دارد. هویت این سازه و آثار آن، از طریق روش تحلیل و ترکیب اعتباری قابل تبیین، توصیف و استنتاج است.

تاریخ مملو از مبارزات مردمی علیه ظلم و استبداد است. وقتی حکومت برخلاف رژیم دموکراتیک موجود عمل می کند و با انحراف و کج روی از آن، نظم مبتنی بر قانون اساسی را به مخاطره می اندازد، وجود سازوکاری برای حفاظت از حاکمیت قانون اساسی ضروری به نظر می رسد. بدین منظور نظام های دموکراتیک دنیا سال هاست که به مسئله «حق مقاومت» پرداخته و آن را در حقوق اساسی خود نهادینه کرده اند. بااین ح، این مسئله در نظام حقوقی ایران مغفول مانده و تاکنون پژوهشی حقوقی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری موجود باعث شد تا به منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، پژوهشی دقیق و جدی در این راستا انجام گیرد. مقاله حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده، به دنبال پاسخ به این پرسش است که حق مقاومت در اسناد بین المللی و قوانین اساسی، به طور خاص قانون اساسی ایران، چه جایگاهی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که از منظر اسناد بین المللی حق مقاومت یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. این حق همچنین بنا به عملکرد دوگانه خود (آینده نگر و عقب نگر) در قوانین اساسی متعددی رسمیت یافته است. در قانون اساسی ایران نیز حق مقاومت به اعتبار «حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم» و یا «امربه معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت» قابل استنباط است. مقاومت همچنین در قالب «اجتماعات غیرمسالمت آمیز» و به عنوان «ضمانت اجرای مردمی سلب حقوق و آزادی ها» قابل دفاع است.