درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۶۱ تا ۲٬۴۸۰ مورد از کل ۲٬۷۳۰ مورد.
۲۴۶۱.

جایگاه آموزش و اطلاع رسانی حقوق محیط زیست در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: آموزش حقوق آموزش زیستمحیطی حقوق شهروندی حقوق نسلهای آینده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
داشتن محیط زیست سالم حق هر انسانی است و باید در راستای حفظ آن تلاش کند. برای مراقبت از محیط زیست به قوانین و مقرراتی نیاز است و همچنین فرهنگ سازی و آموزش می تواند به افزایش آگاهی بینجامد و در نهایت موجب حفظ محیط زیست شود. اساسی ترین روش برای احترام به محیط زیست، رعایت حقوق محیط زیست بوده که به دلیل پیچیده بودن این موضوع، نیازمند آموزش مسائل زیست محیطی است. با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط با محیط زیست در دنیای امروزی، پژوهش حاضر در نظر دارد تا به جایگاه آموزش و اطلاع رسانی حقوق محیط زیست در حقوق ایران و اسناد بین المللی بپردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه اسناد بین المللی و داخلی جمع آوری شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که به مقوله آموزش محیط زیست در اسناد بین المللی به طور شایسته توجه نشده و این موضوع در حقوق ایران نیز مورد بی مهری قرار گرفته است. هرچند در قالب عمل، آموزش های مختصری از قبیل تبلیغات و اطلاع رسانی به ویژه در کتاب های ابتدایی و غیره مشاهده می شود، اما بزرگی و اهمیت حقوق محیط زیست فراتر از این میزان توجه است و نیاز به آموزش همگانی و اساسی نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح جهان دارد.
۲۴۶۲.

مطالعه تطبیقی تدابیر شکلی حمایت از شهود در برابر تهدید (مطالعه موردی ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 97 - 132

کلیدواژه‌ها: آیین نامه حمایت از شهود تهدید حقوق انگلستان حمایت از شهود شهادت قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۸
حمایت از شهود در برابر تهدید، جلوه ای از پایبندی به اصول دادرسی منصفانه و تضمین حقوق اصحاب دعوی محسوب می شود؛ با این حال، رویه کشورهای مختلف در این زمینه گوناگون است. در قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما ضمن تدوین چند ماده قانونی و همچنین وضع آیین نامه اجرایی برای ماده 214 ق.آ.د.ک، گام بلندی در جهت جامه عمل پوشاندن به این مهم برداشته شده است. اگرچه حمایت از ارزش های جانی، مادی و حیثیتیِ شهود در حقوق ایران به نوبه خود نکته مثبتی محسوب می شود، اما چالش ها و سؤالات اساسی در خصوص کیفیت حمایت از شهود جرایم خاصّ امنیتی و مفاسد اقتصادی و نیز شهود آسیب پذیر و مرعوب شده، ضرورت توجه کامل به ابعاد مالی و تخصیص معاضدت های حقوقی و روان شناسی، استفاده از ظرفیت جامعه مدنی و همچنین کیفیت تعارض این تدابیر حمایتی با حقوق متهم، همچنان قابل طرح و نیازمند پاسخ دهی است. در این نوشتار ضمن استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در فرایند مطالعه ای تطبیقی و ارائه نمونه های پرشمار با تأکید بر قوانین کشورهای انگلستان، امریکا و ایتالیا، در راستای ارائه نمونه هایی مناسب و پاسخ به قانون گذار ایرانی تلاش شده است. با عنایت به پیشنهادهای متعدد مقاله حاصل از مطالعات تطبیقی، مستفاد می شود که در کنار ضرورت کاربست عملی مقررات قانونی و آیین نامه اجرایی، قانون گذار ایرانی باید در جهت اتخاذ تدابیر ویژه حمایتی برای شهود آسیب پذیر، حمایت مالی گسترده تر از شهود، ارائه معاضدت های حقوقی و مشاوره روان شناسی و جرم انگاری سوءاستفاده از برنامه های حمایتی از شهود، گام های جدی و محکمی بردارد.
۲۴۶۳.

مطالعه تطبیقی آثار اشتباه در قراردادها و مبانی آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 168 - 199

کلیدواژه‌ها: mistake Fault of Will Obstacle Mistake Transaction Itself Absolute Nullity Relative Nullity اشتباه عیب اراده اشتباه مانع خود موضوع معامله بطلان مطلق بطلان نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۵
فهم نادرست از واقعیت و اعتقاد به اینکه امری صحیح، نادرست است یا برعکس، اشتباه نامیده می شود. شناخت مفهوم اشتباه به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا معنی درست و نادرست نسبی و موقتی است. به هرحال آنچه به عنوان اشتباه مستلزم ضمانت اجرا می باشد، این رویداد است که اعتقاد طرف قرارداد منطبق با واقعیت نباشد. درنتیجه اشتباه در نظام حقوقی ایران و فرانسه مخدوش کننده اراده است نه موضوع قرارداد. در حقوق ایران اشتباه گاهی معیوب کننده قصد و گاهی عیب رضا است. بر همین اساس ضمانت اجرای درنظرگرفته شده از سوی قانون گذار به ترتیب بطلان و حق فسخ می باشد و در سایر موارد به اعتبار اصل استحکام قراردادها ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است. در حقوق فرانسه نیز گاهی زائل کننده رضا (اراده) و گاهی معیوب کننده آن است و در سایر موارد تأثیری بر اعتبار عقد ندارد؛ بر همین اساس اشتباه به مانع، مؤثر و غیر مؤثر تقسیم می شود و ضمانت اجرای آن به ترتیب بطلان مطلق، نسبی و در برخی موارد ایجاد حق فسخ است؛ اشتباه غیرمؤثر نیز خللی به عقد وارد نمی کند. هدف این مقاله با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی به نظام حقوقی فرانسه تبیین ماهیت و جایگاه اشتباه و مطالعه ی آثار آن برای ارائه راهکار مناسب در حل مسائل پیچیده ای است که به طورمعمول محاکم دادگستری را به خود مشغول کرده است.  
۲۴۶۴.

تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 26 - 56

کلیدواژه‌ها: قرار منع تعقیب قرار موقوفی تعقیب قرار شکلی قرار ماهوی جرایم قابل گذشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۳۲
 رویه قضایی ایران در موارد حدوث تزاحم میان موجبات قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، غالباً متمایل به قرار اخیرالذکر است. در این مجال سوالی مطرح می گردد؛ مبنی بر اینکه در صورت گذشتِ منجِّز شاکی، آیا صدور قرار موقوفی تعقیب، طبقِ بند «ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به رفتاری که با بررسی مقام قضایی، بالذات فاقد وصفِ کیفری است، وجاهت حقوقی دارد؟ نگارنده بر این دیدگاه است که صدور قرار موقوفی تعقیب، با توجه به عبارت تعقیب «امرِ کیفری» در صدر ماده یاد شده و عبارت «جرائمِ قابل گذشت» در بندِ مذکور، فرْع بر مجرمانه بودن رفتار است و در صورتی که رفتار انتسابی به متهم، بنا به تشخیص ابتدایی یا امتدادی مقام قضایی جنبه حقوقی داشته یا امرِ غیر کیفری تلقی شود، صدور قرار منع تعقیب، اولویت دارد و گذشت شاکی خصوصی، تأثیری در ماهیت امرِ غیر کیفری یا توقفِ این ارزیابیِ ماهوی ندارد.این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز مورد توجه مقنن این کشور قرار گرفته است به نحوی که مصالحه یا استرداد شکایت به عنوانِ حق شاکی در دعاوی عمومیِ «خاص»، موجب توقف تعقیب می گردد. لذا در این خصوص دیدگاه برخی قضات مبنی بر اولویت قرارِ شِکلی موقوفی تعقیب بر قرارِ ماهوی منع تعقیب، به صورت مطلق قابل پذیرش نمی باشد. نگارنده به شیوه تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد.
۲۴۶۵.

مطالعه تطبیقی فراتنظیم گری در سازمان های حرفه ای حوزۀ سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 71 - 107

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری حرفه ای سازمان فراتنظیم گر فرا تنظیم گری حرفه پزشکی حرفه های حوزه سلامت سازمان نظام حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۷۷
تنظیم گری اقتصادی به معنای دخالت دولت در حیطه فعالیت های اقتصادی به منظور حمایت از نفع عمومی در مقابل ضررها و خطرهای بالقوه است. معنی خودتنظیمیِ حرفه ای این است که مقام های دولتی با وضع قانون، مسئولیت تنظیم گری خود را به اعضای یک حرفه تفویض کنند. شکل گیری سازمان های حرفه ای در انگلیس، کشورهای امریکای شمالی و استرالیا به صورت خودتنظیم، خصوصی و تنها در سایه حمایت دولت قرار داشته است. اما در کشورهای یادشده و در پی برخی رسوایی ها و تشکیل پرونده های کیفری برای پزشکان، از سازمان های خودتنظیم حرفه ای حوزه سلامت بسیار انتقاد شد. دولت نیز به دنبال این انتقادات، برنامه اصلاحات تنظیم گری و فاصله گرفتن از خودتنظیمی را آغازکرد. برهمین مبنا دولت ها به فراتنظیم گری[1] در حرفه های حوزه سلامت (پزشکی، دندان پزشکی، روان پزشکی، مامایی، پرستاری و ...) روی آوردند. در این مقاله با بررسی نظریه های منفعت عمومی و خصوصی و نیز نظریه سه جانبه گرایی به نقش دولت در تنظیم گری حرفه ای و کارکرد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای پرداخته خواهد شد. در این راستا پس از مطرح شدن مبانی نظری حاکم بر تنظیم گری حرفه ای، سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای و تغییرات مدل تنظیم گری حرفه ای در انگلیس، استرالیا و کانادا در حرفه های مربوط به حوزه سلامت مورد مداقه قرار خواهد گرفت. با شیوع بیماری کووید 19 و نیاز بیشتر به سیاست گذاری هماهنگ در بخش سلامت در ایران، لزوم نگاه جدی تر به نقش تنظیم گرانه این سازمان ها و ایجاد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای در زمینه سلامت و پزشکی می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای تأمین منافع عمومی درنظر گرفته شود.
۲۴۶۶.

موانع و حیله های دادرسی در اجرای ارادی محکومیت های مالی (با تأکید بر نظریه سوءاستفاده از حق و رویه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 33 - 63

کلیدواژه‌ها: اجرای ارادی حکم اعسار حیله دعوای واهی رویه قضایی سوءاستفاده از حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۸۶
لزوم حمایت از محکومان مالی در جبران آثار منفی ضمانت اجرای بدنی (بازداشت)، بستر مساعدی برای مدعیان واهی و سودجو و معضلاتی برای دستگاه قضایی به وجود آورده است. سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکوم علیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی، ادله اثبات در دسترس برای محکومان مالی در اثبات مزوّرانه تنگدستی، امتیاز دادرسی غیابی در مقابل دادرسی حضوری و همچنین ادعاهای واهی همچون اعتراض ثالث اجرایی و یا معرفی اموال بدون مشتری صرفاً با انگیزه تأخیر در عملیات اجرایی ازجمله مواردی است که گریبان گیر دستگاه قضا در مرحله اجرای احکام قطعی است. از منظر نگارندگان این مقاله، مبارزه با سوءاستفاده از حق دادرسی و مدیریت قضاییِ پرونده ها مهم ترین راه برای حل مشکل اطاله در اجرای احکام مالی است و این به دست توانای قاضی رسیدگی کننده یا اجراکننده حکم می تواند مدیریت شود تا با کاهش خطاهای قضایی در فرایند دادرسی، خدمات قضایی را با سرعت معقول و هزینه کم ارائه نماید. قانون گذار نیز باید با وضع قوانین مفید، منفذهای سوءاستفاده را بسته، مسیر اجرای سریع و کم هزینه احکام را هموار سازد.
۲۴۶۷.

بررسی حمایت از حقوق پدیدآورندگان بازی ویدیویی از طریق نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران و ایالات متحده ی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 180-151

کلیدواژه‌ها: بازی رایانه ای بازی ویدیویی حقوق مالکیت فکری حمایت مالکیت ادبی و هنری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۲۲
بازی ویدیویی یکی از آثار فکری با بیشترین مخاطب است و با توجه به بازار بزرگی که به خود اختصاص داده، حمایت مؤثر از آن امری ضروری است. از طرفی حقوق مالکیت فکری و به طور ویژه، حقوق مالکیت ادبی و هنری، نقش اصلی را در حمایت از آن ایفاء می کند؛ بنابراین در این پژوهش کوشش می شود تا ضمن معرفی بازی ویدیویی به عنوان یک پدیده ی فکری، قالب حمایتی مناسب در حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و آمریکا برای حمایت از آن معرفی گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. در قوانین و مقررات ایران و آمریکا صراحتاً از بازی های ویدیویی نام برده نشده، با وجود این، در رویه ی قضایی آمریکا، بازی های ویدیویی به عنوان اثر دیداری-شنیداری مورد حمایت قرار می گیرند و در ایران، در خصوص چگونگی حمایت، اختلاف نظر وجود دارد. نتیجه ی این پژوهش آن است که هم اثر ترکیبی مذکور در بند 12 ماده ی 2 «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» و هم نرم افزار، می توانند به عنوان قالب حقوقی جهت حمایت از بازی ویدیویی استفاده شوند و در هر دو صورت، نظام طبقه بندیِ توزیعیِ نسبی به عنوان مکمل این قالب های حمایتی مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت پیشنهاد می شود که ضمن شفافیت در انتشار آرای قضایی به منظور شکل گیری رویه ی قضایی در این زمینه، قوانین مرتبط با مالکیت فکری از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به روزرسانی شوند.
۲۴۶۸.

معیارهای تروریستی بودن برای اعمال تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 225 - 248

کلیدواژه‌ها: تروریسم شورای امنیت دولت حامی تروریسم دیوان اروپایی دادگستری دفتر کنترل اموال خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۰۷
با اینکه امروزه، اجماعی جهانی درباره تعریف تروریسم وجود دارد، اما تعیین اینکه چه کسی یا گروهی مشمول این تعریف می شود، هنوز محل بحث است. از یک سو، نهادهای بین المللی، مانند سازمان ملل متحد، در چهارچوب تصمیمات شورای امنیت ذیل مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، اشخاصی را در فهرست تحریمی خود پیرامون تروریسم درج می نمایند. از سوی دیگر، برخی دولت ها، مانند ایالات متحده و نهادهای مؤثر دیگر در سطح منطقه ای، مانند اتحادیه اروپا، جدای از درج نام اشخاص و موجودیت های تروریستی ملل متحد در فهرست منحصربه فرد خود، اسامی دیگری را فراتر از استانداردها و فرایندهای ملل متحد، به این فهرست افزوده اند. این نوشتار در سه بخش سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به بررسی ملاک های تعیین گروه های تروریستی، مصادیق مطرح شده و عملکرد آن ها در زمینه ی رسیدگی به دعاوی مرتبط می پردازد.  
۲۴۶۹.

استثنائات وارده بر «اصل علنی بودن دادرسی» در حقوق ایران، اسناد حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 57 - 108

کلیدواژه‌ها: علنی بودن دادرسی مصالح ملی اخلاق حسنه محاکمات غیرعلنی اقتضای عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۱۶
اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی است که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری می گردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بین المللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های کیفری پذیرفته شده است، ولی آنچه مسلم است، اینکه اصل علنی بودن دادرسی، همانند دیگر اصول کلی، اصل مطلقی نیست که تحت هر شرایطی اجرا گردد؛ گاهی عروض مصالحی والاتر نظیر مصالح ملی، اخلاق حسنه، مصالح خصوصی اصحاب دعوا و اقتضای عدالت لزوم رعایت علنی بودن رسیدگی را با محدودیت مواجه می سازد و سببی برای برگزاری غیرعلنی رسیدگی ها خواهد شد. این اصل همگام با نظامات حقوقی دنیا در قوانین داخلی پیش بینی شده است و قانون اساسی در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ وسایر قوانین شکلی موضوعه آن را مطمح نظر قرار داده اند، بیان کلی و غیرشفاف استثنائات این اصل در قوانین بین الملل و ایران، قابل دفاع نیست، و به کارگیری عباراتی نظیر اعمال منافی عفت»، «جرایم برخلاف حسنه»، «احساسات مذهبی»، «نظم عمومی»، «دعاوی خصوصی و روابط خانوادگی» و... در قوانین داخلی مبهم و غیر شفاف است، و لازم بود تا مقنن این استثنائات را کاملا تبین می نمود تا صرفاً در مواردی که حقاً داخل در استثناست، جلسات رسیدگی به نحو غیرعلنی برگزار گردد، تا از این بستر دادرسی عادلانه تحقق پیدا کند. این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نخست به جایگاه این اصل در اسناد بین المللی و داخلی پرداخته و بعد از آن استثنائات وارده بر اصل را مورد دقت نظر قرار داده است.
۲۴۷۰.

مطالعه تطبیقی چرایی وقوع جرایم و تخلفات انتظامی مهندسان و تبیین سیاست های پیشگیرانه از منظر جامعه شناسی جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 157 - 189

کلیدواژه‌ها: مهندسان جامعه شناسی جنایی سیاست های جنایی پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۱۵
عمده فجایع، جرایم و تخلفات مهندسی قابل پیش بینی و پیشگیری هستند و مطابق قانون اساسی پیشگیری از وقوع آنها هم یک وظیفه حاکمیتی است. تجربیات و تحقیقات پیشین داخلی و بین المللی مبین این واقعیت است که، با اتخاذ سیاست های صحیح می توان از یروز بسیاری از تخلفات و جرایم در صنعت ساخت جلوگیری نماید. این تحقیق بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی، ابتداً با کنکاش در ادبیات موجود به چرایی وقوع جرایم و تخلفات خاص مهندسی و آثار آن از منظر جامعه شناسی جنایی می پردازد و سپس پیشنهاداتی کاربردی و پیشگیرانه با توجه به تجارب سایر کشورها برای مقابله با این نوع رفتارها ارائه می نماید. عواملی نظیر فرآیند ناصحیح پرورش مهندسان، باور به صحت و عقلانیت رفتار مجرمانه یا متخلفانه و به ویژه پایبندی به اهداف و تلاش برای بقای گروه مهندسی و عوامل اقتصادی در کنار سیاست های اشتباه دولتی از مهم ترین عوامل جرم زا در عرصه مهندسی هستند.برای جلوگیری از بروز انحرافات مهندسی در معنای عام خود، اولاً، با توجه به عدم توازن بازار عرضه و تقاضا در دنیای مهندسی قوانین باید به گونه ای تدوین گردند تا جامعه مهندسی از حمایت های عادلانه قانونی برخوردار باشند و مجبور نباشد برای نیل به اهداف خود به ابزارهای غیرقانونی متوسل شوند. ثانیاً، مهندسان نباید به عنوان نیروی کار ارزان بر اساس جبر اقتصادی حاکم بر جامعه مطرح باشند و برای فعالیت های آنان متناسب با شرایط کاری و شاخصه های فنی و خصیصه های فردی و شأن مهندسی حداقل دستمزدی عادلانه تعیین گردد، که عدول از آن برای صاحب سرمایه و قدرت امکان پذیر نباشد. ثالثاً، آموزش مستمر و فرهنگ سازی باید در اولویت سیاست های پیشگیرانه مهندسی باشد. رابعاً، دولت به عنوان صاحب قدرت نباید بیشتر منافع را تنها برای خود قرار دهد و در قراردادهای عمرانی می بایست تعادل عوضین قراردادی رعایت گردد.  
۲۴۷۱.

دادرسی افتراقی اطفال بزه دیده در مرحله پیش محاکمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 255 - 285

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوانان بزه دیده پیش محاکمه دادرسی افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
بزه دیدگیِ اطفال و نوجوانان از مسائل مبتلابه دنیای کنونی است. شرایط جسمی و روحی کودکان، آسیب پذیری آنان و کثرت موارد کودک آزاری، وجود نظام دادرسی ویژه ای را برای این قشر موجه می سازد. در اسناد بین المللی تا چند دهه قبل رهنمودهای اندکی در خصوص دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده وجود داشت و تمرکز بر بزهکاری کودکان بود، لکن در دو دهه اخیر تحت تأثیر دیدگاه های جرم شناختی و نیز تلاش های نهادهای مدنی این امر مورد توجه محافل حقوقی و اسناد بین المللی قرار گرفته است. حقوق ایران با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1381 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این موضوع را در عرصه قانون گذاری وارد کرده، ولی شاخصه های دادرسی افتراقی را مورد توجه قرار نداده است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی مؤلفه های اصلی دادرسی افتراقی کودکان بزه دیده در مرحله پیش محاکمه در حقوق ایران به رشته تحریر درآمده است. در این راستا ضمن تبیین شاخصه های موضوع، شرایط موجود بررسی و با نگاهی به اسناد بین المللی وضعیت مطلوب تبیین می گردد. بر اساس یافته های پژوهش، به رغم تلاش های قانون گذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، همچنان نقایصی در این عرصه ملاحظه می شود.
۲۴۷۲.

بررسی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 61 - 82

کلیدواژه‌ها: اداره مال غیر اصیل اضطرار مالک نمایندگی نمایندگی ناشی از اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان وضعیتی است که در آن یک شخص به عنوان نماینده شخص دیگری فراتر از محدوده توافق قبلی عمل می کند تا از آسیب رسیدن به اصیل جلوگیری نماید. برای تحقق چنین نهادی باید رابطه قبلی میان نماینده و اصیل وجود داشته باشد و به علت اضطرار ایجادشده در موقعیت خاصی، نماینده از حدود اختیارات اعطایی فراتر می رود و در جهت منافع اصیل عمل می کند. در این مقاله به دنبال بررسی های صورت گرفته، پس از مطالعه قوانین متعدد در حقوق ایران به این نتیجه رسیدیم که نهاد یادشده در حقوق ایران قابل شناسایی است، اما هیچ گونه مقررات مجزا و متمایزی در خصوص نمایندگی اضطراری در حقوق ما مقرر نشده و به صورت پراکنده و در مواد قانونی مختلف به این نهاد اشاره شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مواد قانونی که با تعریف نمایندگی اضطراری سازگاری دارد بررسی شود. لذا با شناسایی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان، می خواهیم علاوه بر تشخیص و بررسی نقاط قوت و ضعف نهاد یادشده، وجود یا نبود آن را در حقوق ایران بررسی نماییم و حتی الامکان از نقاط قوت این نهاد استفاده کرده، در صورت شناسایی این نهاد در حقوق ایران، نهاد پیش گفته را مطابق قواعد حقوقی و نظم عمومی جامعه تفسیر نماییم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن از این نهاد حقوقی بهره مند شویم.
۲۴۷۳.

چگونگی تاثیر ازدواج در تابعیت زن و شوهر در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 36 - 60

کلیدواژه‌ها: تابعیت ازدواج زن ایرانی مرد ایرانی شرعی و قانونی بودن ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۱۳
 امروزه یکی از مسائل مهمی که در عرصه داخلی و بین المللی دولت ها مطرح می شود بحث تابعیت است و هر دولتی سعی می کند با وضع قواعد مشخص، مسائل تابعیتی اتباع خود را تعیین کند. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت یک کشور موثر باشد، ازدواج است که بسته به شرایطی که برای آن منعقد شده است می تواند منجر به اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت از افراد شود. نظام حقوقی ایران در این خصوص میان زن و مرد قائل به تفکیک شده است و نسبت به زن و مرد دیدگاه یکسانی ندارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه در این خصوص تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.این تحقیق که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد به مسئله تابعیت و طرق کسب آن و تاثیر ازدواج در کسب و از دست دادن تابعیت ایران و ترکیه توسط زن و شوهر پرداخته است. با توجه به مواد قانونی این دو کشور در بحث تابعیت می توان این گونه بیان کرد که در نظام حقوقی ایران، چگونگی ازدواج و شرعی و قانونی بودن آن می تواند در تابعیت زن و مرد ایرانی تاثیرگذار باشد و حتی در مواردی موجب سلب تابعیت ایرانی از افراد شود در حالی که در نظام حقوقی ترکیه دیدگاه متفاوتی وجود دارد.
۲۴۷۴.

از نظریه چراغ قرمز تا نظریه چراغ سبز؛ تأملی تطبیقی بر رویکردهای نظارت قضایی بر اعمال اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 7 - 26

کلیدواژه‌ها: رویکرد حق محور نظریه چراغ سبز نظریه چراغ قرمز رویکرد کارکردگرا نظریه چراغ زرد رویکرد مختلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۶۱
رویکردهای کلان نظارت قضایی، نشان دهنده جهت گیری کلی دادگاه ها در مسئله نحوه کنترل قضایی بر اعمال دولت است. در ادبیات کنترل قضایی بر اعمال اداری، عموماً سه رویکرد کلی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: رویکرد حق محور یا انگلیسی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ قرمز و کنترل شدید بر اداره، همراه با گرایش به حمایت از حقوق و آزادی های افراد دربرابر مقتضیات سازمانی است. رویکرد کارکردگرا یا آمریکایی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ سبز، با تمایل کمتر به گسترش دامنه نظارت و توجه به مقتضیات اداره است. درنهایت رویکردهای مختلط یا الگوهای استرالیایی کانادایی که بیشتر بر نظریه چراغ زرد و الهام از دو نظریه پیشین استوار است. سؤال اساسی این مقاله آن است که هرکدام از رویکردهای پیش گفته، براساس چه مبانی و دغدغه های نظری و عملی در حقوق اداری شکل گرفته و چه آثار حقوقی در عرصه نظارت به دنبال دارند؟ فرضیه اساسی این مقاله در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش هر نظام سیاسی و حقوقی به یکی از نظریه های فوق، امری تصادفی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و فلسفه حقوق اداری آن دارد و می تواند آثار حقوقی متفاوتی به دنبال داشته باشد.
۲۴۷۵.

حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای: فرصت ها و چالش های حقوقی طرح قانونی «اصلاح قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 53 - 72

کلیدواژه‌ها: اهداف اجتماعی ابتکار قانونی حقوق اداری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره سازمان های حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۷۹
تحقیق پیش رو، مطالعه در حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای را مدنظر قرار داده و در راستای نوآوری و کارآمدی تحقیق کوشیده است تا اصول جدید حقوق اداری تطبیقی را در طرح اصلاح یکی از اشخاص حقوق اداری ایران بررسی نماید. تحقیق فرصت ها و چالش های حقوقی، طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان مشاوره و روانشناسی را مدنظر قرار داده و کوشیده است با تمرکز بر یافته های حقوق تطبیقی جدید در حوزه اداری، نتایج پژوهش خود را سامان دهد. نتایج نشان می دهد که به رغم کوشش طرح، ابتکار قانونی یادشده در خصوص اصول اخلاق حرفه ای، شفافیت و تعارض منافع، هنوز فاصله زیادی با اصول حقوق عمومی دارد.
۲۴۷۶.

معناشناسی اصل عدم مداخله از منظر تعاملات این مفهوم با دیگر اصول بنیادین حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 40 - 60

کلیدواژه‌ها: اصل عدم مداخله حاکمیت دولت ها حق تعیین سرنوشت اصل برابری دیوان بین المللی دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۵
حقوق بین الملل مجموعه ای از اصول و قواعدی است که در یک نظم پیچیده، چارچوب روابط بین المللی با ثبات و سازمان یافته را ترسیم می کند. یکی از این اصول حقوق بین الملل "اصل عدم مداخله" است که معنا-شناسی آن در گرو شناخت دیگر مفاهیم بنیادینی چون؛ اصل حاکمیت دولت ها، حق تعیین سرنوشت و اصل برابری دولت ها و تحولات حال حاضر آنها امکان پذیر است. به همین دلیل این مقاله درصدد برآمده تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با محوریت قراردادن اصل حاکمیت دولت ها، ضمن بیان ارتباط منطقی میان اصول مذکور به ارایه تعریفی از اصل عدم مداخله در نظم کنونی جامعه بین الملل بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد این اصل دست کم در سه حوزه معنایی قابل تعریف و تفسیر است. 1- بر اساس احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت، حکومت ها نباید در امور داخلی و زیربخش های سیاسی دیگر حکومت ها مداخله کنند. 2- اصل عدم مداخله، خودداری جامعه جهانی از مداخله در امور داخلی دولت ها را منوط به رعایت حقوق شهروندی و در دست داشتن حق تعیین سرنوشت از سوی شهروندان جامعه تحت حاکمیت دولت می داند. 3- اِعمال حاکمیت برابر دولت ها در روابط بین الملل، اصل عدم مداخله علاوه بر معنای ابتدایی "منع از کابرد زور" علیه کشورها، بر ممنوعیت هرگونه فشار و نفوذ در اداره امور سیاست خارجی کشور دیگر، بگونه ای که اراده آن کشور را نقض و به اتخاذ رفتار خاصی وادار نماید، اشاره دارد.
۲۴۷۷.

بازخوانی؛ مطالعه موردی نظام حقوقی ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 33 - 71

کلیدواژه‌ها: آستانه جمع آوری امضا ها ابزار های نظارتی بازخوانی روش های انتخاباتی بازخوانی دموکراسی مستقیم نظام حقوقی ایالات متحده امریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
در بسیاری از نظام های حقوقی مبتنی بر دموکراسی مستقیم یا نیمه مستقیم، برخی ابزار های نظارتی مردمی اعم از ابتکار عام، رفراندوم و بازخوانی (Recall) پیش بینی شده است. بازخوانی یکی از سازو کار های مدرن نظارت مردمی است که ضمن شناسایی نهاد نمایندگی، در جهت حذف متصدی قبل از تمام شدن دوره نمایندگی اش می کوشد. این شیوه در حقوق اساسیِ بسیاری از کشورها هنوز ناشناخته است و از آن استفاده نمی شود ولیکن می تواند دارای فواید بسیاری در فضایی دموکراتیک باشد. پرسش اصلی تحقیق حاضر عبارت است از: چیستی این نهاد حقوقی از طریق مطالعه آن در نظام حقوقی برخی از ایالت ها و سطح فدرال امریکا. برای این منظور، در این مقاله پس از شناخت پیشینه و طبقه بندی بازخوانی از انواع نظارت، شرایط الزامی و گونه شناسی این فرایند مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. گونه شناسی بازخوانی شامل انواع آن از منظر علل موجهه یا زمینه ها، آستانه جمع آوری امضا ها برای آغاز انتخابات، پیش بینی چگونگی جایگزینی مقام معزول و روش های انتخاباتی بازخوانی است. در مواقعی قانون گذار با درنظر گرفتن شرایط و با پیش بینی زمینه ها، این فرایند را از یک روند انحصاری سیاسی خارج می سازد که مستلزم تأمین دلایل است. در مقام رده بندی، یکی از ویژگی های ممتاز بازخوانی این است که برخلاف سایر ابزار های نظارتیِ قانون اساسی مانند اخراج و استیضاح، خارج از قوای حاکمه و از طرف شهروندان اعمال می شود. در این نوشتار سعی بر آن است تا ضمن معرفی بازخوانی، پیشینه، انواع و نیز ارزیابی این نهاد حقوقی، طرحی جهت تعدیل مشکلات مطروحه از سوی مخالفان ارائه گردد و درنهایت به امکان سنجی بازخوانی در سطح فدرال نظام حقوقی ایالات متحده امریکا پرداخته شود.
۲۴۷۸.

راهبردهای کاهش جمعیت کیفری زندان؛ مطالعه حقوق آمریکا و امکان کاربست راهبردها در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 98 - 137

کلیدواژه‌ها: Prison's Criminal Population the First Step Act of US Risk Assessment System Iranian Legal System جمعیت کیفری زندان قانون اولین گام آمریکا سیستم ارزیابی خطر نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۹
   امروزه سیاست کیفری قهرآمیز و مجازات های سخت و ارعابی، با ارفاق، تعدیل و انعطاف جایگزین شده اند. شاید علت حذف مجازات اعدام (به عنوان فرزند نامشروع حکومت های سلطنتی) و روی آوردن به مجازات سالب آزادی (حبس) را بتوان، نتیجه برآورده نشدن اهداف کیفر ها، فایده مندی و بازپروری بزهکار دانست. در بدو امر جایگزینی حبس با کیفر های شدید بدنی، بسیار امیدوار کننده بود؛ اما استفاده نامطلوب از مجازات سالب آزادی، این امیدواری را به یأس تبدیل کرد. مطابق تحقیقات اداره سیاست کیفری و عدالت تا دسامبر 2021، قریب به 11.5 (یازده و نیم) میلیون نفر در سرتاسر جهان در زندان به سر می برند! از این رو، سیاست گذاران عدالت کیفری درصدد آن برآمدند تا راهبردها/سیاست هایی جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ارائه نمایند. این امر موجب پیدایش راهبردهای نوینی در جوامع از جمله قانون گام اول آمریکا گردید. مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی درصدد واکاوی راهبردهای قانون موصوف و امکان سنجی کاربست آن در نظام حقوقی ایران برآمده است. نتایج تحقیق نشان داد که برخی راهبردهای این قانون از قبیل «سیستم ارزیابی خطر، بازپروری زندانیان، استفاده از تسهیلات بیشتر برای زندانیان، تبدیل وضعیت و سپری کردن دوران محکومیت خارج از زندان» متناسب با سیاست های فعلی ایران می باشد و به کاربستن آن ها راهبرد مؤثری در کاهش جمعیت کیفری زندان تلقی می شوند.  
۲۴۷۹.

مطالعه تطبیقی تقصیر و نقش آن در تشکیل مسولیت مدنی در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 7 - 23

کلیدواژه‌ها: اتلاف تسبیب تقصیر تقصیر نوعی تقصیر شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۴۶
در نظام حقوقی ترکیه مسولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بعنوان اساس و مبنای مسولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار را تشکیل می دهد. بر اساس ماده ۴۹ قانون تعهدات کشور ترکیه، در مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولاً مسئولیت از نوع تقصیری بوده و در آن عنصر تقصیر اصولا مهم ترین رکنِ تشکیل دهنده مسئولیت است. در کنار این نوع از مسئولیت، مسئولیت بدون تقصیر به طور استثنائی و در حالات خاص پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی افغانستان موضوع کاملا متفاوت است. بر اساس در ماده 758 قانون مدنی افغانستان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولا از نوع مسئولیت بدون تقصیر است. اما قانون مدنی در کنار مسئولیت بدون تقصیر یا اتلاف که مقتبسِ از فقهِ اسلامی بوده و به طور اصل پذیرفته است، نهاد حقوقی تسبیب یا مسئولیت تقصیری را نیز در ماده 760 خود و به طور استثنا پذیرفته است. تفاوت دیدگاهِ دو نظامی حقوقی راجع به تقصیر و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر نشان دهنده جد و جهد هر یک از آنها درجهت رفع خلأ موجود در این نوع از سیستم مسئولیت مدنی و تلاش در راستای کاهش ضرر های بدون جبران ن می باشد. آنچه مسلم ا ست تفاوت معنی و مفهوم تقصیر در هر دو سیستم حقوقی، بر نوع پذیرش این سیستم مسئولیت مدنی، آثار و نتایج حقوقی آن و جیران خسارت وارده تأثیرگذار است. این تفاوت دیدگاه ها در مورد تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر خود نمایانگر ضرورت تحقیق تطبیقی بوده که در این نبشته به آن پرداخته می شود.
۲۴۸۰.

بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن لا در مقایسه تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 183 - 219

کلیدواژه‌ها: تجاوز تجاوز به ملک تصرف عدوانی غصب نظام کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۱۳
زمین تحت مالکیت و تصرف انسان در همه نظام های حقوقی جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد و قانون گذار با رعایت شرایط خاصی، حمایت های مهمی از این دارایی به عمل می آورد. حقوق اسلام و کامن لا هم برای زمین اهمیت خاصی قائل است و در مقررات مختلف مدنی و جزایی از مالک و متصرف حمایت نموده است. تأسیس حقوقی تجاوز (Trespass)، یکی از مهم ترین مباحث مسئولیت مدنی در نظام کامن لا در این خصوص به شمار می رود که یکی از اقسام آن تجاوز به ملک (Trespass to land) است. اگرچه این تأسیس حقوقی با چنین عنوانی در حقوق ایران وجود ندارد، با این حال، با ارزیابی دقیق و شناخت ارکان آن می توان ادعا کرد مفاد آن را در نهاد تصرف عدوانی و غصب در نظام حقوقی ایران می توان یافت. ازآنجا که تجاوز به ملک سابقه طولانی در آرای قضایی کامن لا دارد، از تحلیل و مقایسه ارکان این سه نهاد می توان به شناخت وجوه اشتراک و افتراق عناصر و مسئولیت های ناشی از هریک در دو سیستم حقوقی دست یافت و از دستاوردهای این نظام با توجه به قدمت دیرینه دعاوی مربوط به تجاوز به ملک و رویه قضایی، برای ارتقای حقوق داخلی استفاده کرد. نگارندگان این مقاله پس از بررسی ارکان هریک از تجاوز به ملک در نظام کامن لا، تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران، به تحلیل و مقایسه ارکان و مسئولیت این سه نهاد حقوقی می پردازند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان