ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۷۲ مورد.
۱۲۱.

تأملی در قاعده ""دیه شکستگی استخوان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیه شکستگی استخوان دیه شکستگی روایت ظریف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۱۷۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۶
مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها به خصوص فقهای متقدم برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن در فرض حجیت و تمامیت این قاعده خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.
۱۲۲.

بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت کرامت انسانی اهل ذمه عدالت قضایی قضاوت عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۷۶۸
یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.
۱۲۳.

فلسفه تنوع ضمانت اجراها در قتل از منظر سیاست کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اسلام دیه حقوق کیفری قصاص سیاست کیفری اولیای دم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۷۴۶ تعداد دانلود : ۹۱۸
از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری می باشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخ های نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون می باشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ های کیفری از ویژگی های خاصی برخوردار است. یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلامی، تنوع و گوناگونی پاسخ ها نسبت به برخی جرایم است. بیشترین جلوه تنوع و گوناگونی مجازات در سیاست کیفری اسلام، در جرم قتل مشاهده می گردد. به گونه ای که جرم قتل در اسلام ممکن است مستوجب قصاص، دیه و یا تعزیر گردد. علاوه بر این که عفو و بخشش قاتل، از طرف اولیای دم مقتول نیز جایگاه مهمی دارد. تبیین فلسفه تنوع ضمانت اجراها در جرم قتل، از جمله اشاره به واقع بینانه بودن، عادلانه بودن و سودمند بودن مجازات ها، موضوع مورد بررسی در این مقاله است.
۱۲۶.

گونه شناسی سیاست کیفری فنی در قبال رمزنگاری اطلاعات؛ از منظر آزادی گرایی و امنیت گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی غربی مدرنیته حقوقی رمزنگاری مجرمانه سیاست کیفری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۷۰۲ تعداد دانلود : ۹۵۹
نئولیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و جداسازی فضای اقتصادی از قلمرو حاکمیت سیاسی، از راهبردهای جرم شناسی بازپرورانه و تساهل گرا عدول کرد، به سوی ابزارهای سرکوبی جرم شناسی کیفرگرا بازگشت و نگرانی های حقوق بشری را اوج بخشید. بنابراین طراحی یک راهبرد میان رشته ایِ سنجیده از رهگذر تعامل دادنِ آموزه های حقوق کیفری با جرم شناسی، حقوق بشر، اقتصاد سیاسی و بسیاری از دیگر علوم معین، ضرورت دارد. راهبرد افتراقی مدنظر باید بتواند از حداکثر ظرفیت های مردم سالاری و وجه سلبی حقوق بشر برای ایجاد مانع بر سرِ استفاده ابزاری از اشکال نوین ارتباطات سایبرنتیک توسط کنشگران نظم ناعادلانه جهانی و تصمیم سازان سیاست های لیبرال تجارت جهانی در عصر پساساختاری بهره گیرد. این مقاله، پس از آسیب شناسی تقابل گفتمان آزادی گرا و امنیت گرا در حقوق غرب و نقض حقوق بشر در پی تسری این تقابل به عرصه محرمانگی تجارت الکترونیکی (به ویژه در حوزه رمزنگاری اطلاعات)، توضیح می دهد در فرایند نواندیشی دینی در اقتصاد ایران، «مدل زرد: مدل احتیاطی» در عرصه پیشگیری و کیفررسانی جرائم رمزنگاری اطلاعات سایبری را می توان یکی از زمینه های همگرایی حقوق ایران با حقوق اروپایی دانست و با بومی سازی این مدل، گام های اساسی در مسیر تدوین راهبرد کیفری و جرم شناختی کشور برداشت؛ و مدل های قرمز (امنیت گرای مطلق) و سبز (آزادی گرای مطلق) را متقابلاً باید در زمره زمینه های واگرایی نظام های حقوقی مذکور برشمرد.
۱۲۹.

دفاع مشروع ظاهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معقولیت دفاع مشروع اشتباه دفاع مشروع ظاهری علل موجّهه علل رافع قریب الوقوع بودن خطر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۶۴۱ تعداد دانلود : ۳۳۱۷
در این نوشتار، دیدگاه های حقوقی پیرامون رفتار کسانی بررسی می شود که با اعتقادی صادقانه و در عین حال معقول، خطر تهاجم از سوی کسی را احساس می کنند که در واقعیت، این چنین نبوده است و در پی این احساس خطر، اقدام به دفاع از خویش می کنند. وضعیت حقوقی و حکم این نوع دفاع چیست؟ دو دیدگاه به عنوان مهم ترین دیدگاه ها درباره این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول، عمل مرتکب را در حوزه علل رافع قرار داده و دیدگاه دوم، عمل وی را دفاع مشروع دانسته است. این موضوع از دیدگاه نظام حقوقی ایران و فقها نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ برخی به مدافع ظاهری امکان دفاع از خویش را می دهند و برخی خیر، ولی نظام حقوقی ایران رویکرد روشنی را در قبال موضوع اتخاذ نکرده است. نتیجه تحقیق این است که دفاع مشروع ظاهری می تواند با وجود برخی شرایط از جمله تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مدافع ظاهری به وجود خطر، جزء علل موجّهه باشد و با وجود برخی شرایط دیگر از جمله عدم تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مرتکب به وجود خطر، جزء علل رافع مسئولیت کیفری به شمار رود.
۱۳۰.

اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی شورای نگهبان قانون مجازات اسلامی حاکم حکم اولیه مجازات رجم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۱۶۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۴
مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه ی نخست خود آن را حذف کرد. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولاً مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.
۱۳۶.

شفاعت در حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد عدالت کیفری شفاعت میانجیگری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۱۵۷۴ تعداد دانلود : ۹۴۳
روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از اسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوط نتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛ نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانند شفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلق نیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژه آنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم به اقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.
۱۳۸.

بررسی احکام زندان متخلفان امور عمومی در قرآن و حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حبس (زندان) متخلفین اداری احکام زندان مفسدین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۴ تعداد دانلود : ۹۲۲
شارع مقدس برای تهذیب نفوس و مصونیت از انحراف برنامه های متنوع و متکثر ارائه کرده است. یکی از این برنامه ها تعیین مجازات- حد و تعزیر- برای متخلفین امور عمومی است. این مقاله ضمن ارائه گزارش جامعی از قرآن کریم و روایات فریقین- شیعه و اهل سنت - درباره حبس والیان و استانداران، پزشکانی که با عنوان جعلی به طبابت میپردازند، رابطه بازان، خائنین به بیت المال عمومی، کلاهبرداران، قوّادان و ... به بررسی همه جانبه و مقایسه رویات مزبور درباره ی کم و کیف مجازات حبس پرداخته و دیدگاه علماء و اندیشمندان شیعی و سنی را با یکدیگر مورد سنجش قرار داده و در نهایت با ارائه شواهد و قرائن قرآنی و روایی و فقهی نظریه قابل قبول را به رشته تحریر در آورده است.
۱۳۹.

ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان با تأکید بر نقش روحانیون و رهبران دینی در مقابله با آن

کلیدواژه‌ها: کودک تنبیه بدنی تنبیه بدنی توسط معلم مقابله با خشونت رهبران و روحانیون دینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۵۵۱ تعداد دانلود : ۸۰۲
یکی از ابعاد نگران کننده و فراگیر کودک آزاری و خشونت، تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان، مربیان و کارکنان محیط های آموزشی است. به رغم آنکه در مقررات داخلی و بین المللی، به ویژه پیمان نامه حقوق کودک، ناروایی چنین اقداماتی مورد تأکید قرار گرفته و افزون بر آن، پیامدهای ناگوار آزار و تنبیه بدنی در جسم و روان کودکان مشخص شده است، با این وجود، بسیاری بر اساس پندارهای بی پایه و رسم های غلط، حق تنبیه بدنی را برای معلمان و مربیان باور دارند و عده ای نیز با استناد به برخی آموزه های دینی این حق را تأیید و حتی ولایت بر تنبیه بدنی را برای معلم قائل شده اند. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تأکید بر ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان از دیدگاه مقررات داخلی و بین المللی، ناروایی آن از دیدگاه فقه اسلامی نیز بیان شود و سپس به نقش مؤثر و فراگیر رهبران و روحانیون در ترویج حمایت از کودکان، مقابله با خشونت علیه آنان و رفع پندارها و باورهای نادرست پرداخته شود، عامل مهمی که در هشتمین بیانیه مجمع جهانی مذاهب برای صلح (کیوتو- 2006) مورد عنایت قرار گرفته و متأسفانه تاکنون به طور شایسته بهره برداری نشده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان