درخت حوزه‌های تخصصی

علیرغم حضور فراگیر و اهمیت میانجیگری به عنوان ابزاری جهت مدیریت منازعات بین المللی‘ این پدیده اخیراً مورد مطالعه سیستماتیک قرار گرفته است. این مقاله یک مجموعه اطلاعات اصلی از اختلافات بین المللی و اقدامات میانجیگری صورت گرفته بین سالهای (89-1945) را مورد استفاده قرار می دهد‘ تا ویژگی میانجیگری بین المللی را ارزیابی نماید و متغییرهای محیطی و فرایندی را که بر نتایج میانجیگری تأثیرگذار می باشند بررسی نماید. این متغییرها به چهار دسته تقسیم می شوند: 1. ماهیت طرفهای منازعه2. ماهیت خود منازعه3. هویت و ویژگیهای میانجیگری4. استراتژیها و تاکتیکهای که توسط میانجی گران بکار می رود. در این مقاله تحلیل اولیه ای جهت تعیین و میزان تأثیری که متغییرها در هر یک از تقسیم بندیهای فوق بر پیامدهای میانجیگری دارند‘ ارائه شده است. یک مجموعه دیگر از عوامل شامل زمان اقدام به میانجیگری‘ اختلاف قدرت بین طرفین منازعه و ماهیت روابط پیشین مناقشه گران‘ اگر چه به میزان کم بر پیامدهای میانجیگری تأثیر دارند. این مقاله یافته هایی را در بارة کارآمدی میانجیگری بین المللی ارائه می کند و تحقیق تجربی بیشتردر این زمینه را مورد تأکید قرار می دهد.

آزادی از ترس هرچند صراحتاً در اسناد بنیادین حقوق بشری همچون اعلامی ه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است، اما در ادبیات و نیز در سایر اسناد و کنوانسیونهای حقوق بشری چندان مورد پردازش و توجه قرار نگرفته و به تعبیری آزادی فراموششدهای بوده است. این در حالی است که ترس و به ویژه ترس سیاسی آثار و تبعات رفتاری عمیقی بر اشخاص و همچنین بر تحقق سایر حقوق و آزادیهای آنان دارد . درواقع بدون شناسایی مفهوم و اهمیت آزادی از ترس تحقق و اعمال بسیاری از حقوق بشر دیگر، خصوصاً حق بر امنیت فیزیکی و تمامیت جسمی افراد نادیده گرفته میشوند؛ بنابراین شایسته است که این آزادی و اهمیت آن و همچنین مؤلفه های ضروری برای دستیابی به آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این نوشتار، ضمن دقت در آثار متفکران عصر روشنگری و پس از آن، آزادی از ترس در گفتمان و اسناد حقوق بشری و به طور خاص بررسی پیوند آن با برداشت جدی د از امنیت در قرن و نیز ابعاد و عناصر آن تبیین می شود . همچنین به انواع منابع « امنیت انسانی » بیستم یعنی مفهوم تهدید و نقض این آزادی بنیادین و راهکارهای مبارزه و از میان برداشتن این تهدیدات پرداخته میشود. مسئله اساسی برای تحقق آزادی از ترس برای تمام افراد، توسل به مکانیزمها و سازوکارهایی است که عمدتاً جنبه پیشگیرانه دارد و بر تهدیدات ناشی از دولتها و نیز تهدیدات ناشی از بازیگران غیردولتی تمرکز نماید.

دیوان داوری ایران و ایالات متحده امریکا تا پایان شهریورماه 1368 طی 87 تصمیم، 72 قرار و 438 حکم، 11 فقره از 22 پرونده «الف»، 50 فقره از 72 پرونده «ب»، 784 فقره از 962 پرونده بزرگ و 402 فقره از 2782 پرونده کوچک را رسیدگی و مختومه اعلام نموده است. بررسی اجمالی 438 رأی دیوان به شرح زیر است: الف. آرای مبنی بر توافق طرفین دعوی 206 فقره در این دعاوی، جمعاً حدود چهار میلیارد و سی و سه میلیون دلار به اضافه بهره و هزینه های دادرسی مطالبه شده بود. دیوان براساس توافق طرفین مقرر نموده است مبلغ 567.883.916 دلار بعلاوه معادل دلاری 303.196 پوند انگلیسی و 297.051 مارک آلمانی به طرفهای امریکائی و 44.589.970 دلار به اضافه معادل دلاری 423.911 ریال به طرفهای ایرانی پرداخت گردد. یادآوری می گردد در قبال وجه المصالحه های پرداختی، ضمن پایان دادن به ادعاهای خواهانهای امریکائی بخصوص از لحاظ مالکیت واحدهای صنعتی، در مواردی دیوان آنها را ملزم به تحویل قطعات و لوازم مورد تعهد خود به طرفهای ایرانی نموده است. بعلاوه در بعضی دیگر از پرونده ها به موجب موافقتنامه های مربوط، وجوهی که در اختیار طرف امریکائی بوده به طرف ایرانی مسترد و پرداخت شده است که رقم آن جمعاً بالغ بر 177 میلیون دلار می شود.

ضوابط تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم نامه مذکور هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت نامه های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می گردند که در تفاهم نامه و موافقت نامه های سازمان مطرح نگردیده اند. اغلب در این گونه موارد هیأت های رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل می گردند. معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان می دهد که هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان می توانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.

مسئولیت دولت در برابر اقدامات گروه ها و افراد عادی با تصویب طرح مسئولیت بین المللی دولت در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل در یک مسیر نسبتاً روشنی قرار گرفت اما این مسیر همچنان با دو مسئله عمده مواجه است: مسئله اول آنکه آیا معیار انتساب عمل به دولت با رویکرد کنترل کلی باید مشخص شود و یا کنترل مؤثر، و دوم، آیا دایره اجرایی طرح مسئولیت، شامل قواعد آمره نیز می گردد؟ به طور ویژه چنانچه بازیگران غیر دولتی مرتکب نقض قواعد حقوق بشری شدند، این سؤال مطرح است که در چه صورت اقدام آنها به دولت منسوب است؟ نوشتار حاضر درصدد آن است که با توجه به طرح مسئولیت بین المللی دولت ها به دو سئوال پاسخ دهد: الف: آیا قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره می باشد یا خیر؟ ب: در صورت مثبت بودن سؤال اول چنانچه فردی یا گروهی مرتکب نقض این قواعد شدند شرایط کلی حاکم برای تحقق مسئولیت دولت در رابطه با اقدامات این گروه ها و افراد کدام است؟

مهمترین پیامد اعلان جنگ بین کشورها ایجاد «حالت جنگ» است. کشوری که نسبت به سرزمین آن اعلان جنگ شده است یا از سوی آن کشور به کشور دیگر اعلان جنگ شده باشد، سرزمین دشمن تلقی می شود. در حقوق اسلامی آن سرزمین «دارحرب» نامیده می شود. حالت جنگ بر روابط طرفین مخاصمه حاکم می گردد و آن را تحت الشعاع خود قرار می دهد. سایر کشورها نیز از تأثیر آن در امان نیستند و آثار خاصی بـر کل عرصه بین المللی بر جای می گذارد.

بسیاری از تحلیل گران مسائل استراتژیک معتقدند جنگ سایبری پنجمین صحنه نبرد میان کشورها پس از زمین، دریا، هوا و فضا می باشد. در این جنگ که مشخصه جنگ های متعارف را نداشته و سلاح های به کار رفته در آن نیز متفاوت از نوع معمول است، قدرت کشورها براساس توان به کارگیری فناوری و شبکه های اطلاعاتی و کامپیوتری ارزیابی می شود. طی دو دهه گذشته نمونه های مشخصی از حملات سایبری علیه اهداف و تأسیسات صنعتی و نظامی به وقوع پیوسته که ازجمله می توان به حمله به تأسیسات صنعتی و زیربنایی و مؤسسات مالی استونی در سال 2007، حمله به تأسیسات اتمی ایران توسط کرم کامپیوتری \""استاکس نت\"" و حمله بازیگران غیردولتی به شبکه اینترنتی برمه اشاره نمود. حقوق بین الملل بنا به دلائل متعددی در مواجهه صریح و قانونمند با این معضل امنیتی نیمه اول قرن بیست ویکم ناتوان و ناکارآمد به نظر می رسد. نوشتار حاضر به بررسی پیچیدگی های نبرد پست مدرن سایبری و وضعیت فعلی حقوق بین الملل برای مواجهه با آن می پردازد و در نهایت نتیجه می گیرد تنظیم یک چارچوب قانونی جامع و جدید برای مواجهه با حملات سایبری ضروری است

حضور روزافزون دارایی های فکری در دنیای کنونی تجارت بین الملل، موجب افزایش ناگزیر دعاوی بین المللی حقوق مالکیت فکری بین اشخاص خصوصی شده است. ازآنجا که در بسیاری از موارد، حق فکریِ موضوع اختلاف و اطراف دعوا با چند نظام حقوقی در ارتباط است، رجوع به دادگاه های ملی برای حلّ این اختلافات، دشواری ها و ناکارآمدی هایی را به همراه خواهد داشت. به طور خاص، خصلت سرزمینی حقوق مالکیت فکری، مانع از حل و فصل قضایی اختلافات ناظر به این حقوق در سطح بین المللی می شود. چندگانگی رسیدگی قضایی به این دعاوی با خطرات جدّی چون ناهماهنگی و تضاد در آرای قضایی مختلف و البته دشواری اجرای احکام قضایی خارجی مواجه است. داوری بین المللی به عنوان شیوه ای جایگزین برای رسیدگی قضایی، مزایای قابل توجهی در حل و فصل اختلافات بین المللی حقوق مالکیت فکری دارد. بااین حال، در بسیاری از نظام های حقوقی، داوری پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری محل مناقشه است. ازآنجا که حقوق مالکیت فکری، حقوق انحصاری است که حاکمیت اعطا می کند و شرط حمایت از بسیاری از آن ها، ثبت نزد مقامات عمومی است، بحث قابلیت داوری این دعاوی، و به طور خاص، دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکریِ ثبت شده، در طول تاریخ، شاهد نوعی بدبینی و مقاومت در نظام های حقوقی ملی بوده است. امروزه مواضع نظام های حقوقی دنیا در برابر داوری پذیری این دعاوی در طیف گسترده ای قرار می گیرد: از ممنوعیت مطلق داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری ثبت شده تا پذیرش کامل داوری دعاوی ناظر به این حقوق. بااین حال، مطالعه تطبیقی نظام های حقوق پیشرفته و تحولات آن ها بیانگر وجود جریانی برای پذیرش حداکثری داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری است.