درخت حوزه‌های تخصصی

از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، قلمرو کالدونیای جدید در اقیانوس آرام با موجی از تنش ها و ناآرامی های سیاسی و اجتماعی روبه رو بوده است. این تحولات عمدتاً از تصمیمات دولت فرانسه در زمینه اصلاح قوانین انتخاباتی محلی و واکنش اعتراضی بومیان کاناک سرچشمه گرفته است؛ مردمانی که دهه هاست برای تحقق حق تعیین سرنوشت و نقش آفرینی بیشتر در اداره سرزمین خود تلاش می کنند. اعتراضات گسترده مردمی در سال ۲۰۲۴، با درگیری های پراکنده و واکنش های امنیتی شدید همراه شد. دولت فرانسه در پاسخ، تدابیری محدودکننده مانند مقررات منع رفت وآمد و محدودسازی رسانه های اجتماعی را اعمال کرد؛ اقداماتی که از سوی نهادهای حقوق بشری بین المللی، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و عفو بین الملل، به عنوان تهدیدی برای آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز مورد انتقاد قرار گرفت. در پی افزایش اعتراضات، دولت فرانسه اجرای اصلاحات انتخاباتی را به طور موقت متوقف کرد و وعده برگزاری گفت وگوهایی تازه با نمایندگان مردم کاناک را داد. بااین حال، فضای بی اعتمادی و نارضایتی همچنان پابرجاست و مسئله حق تعیین سرنوشت بومیان کالدونیای جدید بار دیگر در کانون توجه داخلی و بین المللی قرار گرفته است.

مهاجرت تحصیلی، اگرچه در نگاه عمومی با تصاویری آرمانی و کم چالش همراه است، اما در واقعیت، به ویژه برای دانشجویان مهاجر از کشورهای بحران زده، واجد پیچیدگی های پنهانی است. این تصورات رایج، اغلب تحت تأثیر روایت های رسمی شکل گرفته اند که بر فرصت های آموزشی و رشد فردی در کشور میزبان تأکید دارند. اما تجربه زیسته مهاجران تحصیلی، نشان دهنده مواجهه با موانعی چندگانه و ساختاری است. ایران که از دهه ۱۹۸۰ و پس از اشغال افغانستان توسط شوروی، به یکی از مهم ترین مقاصد مهاجران افغان بدل شده، امروز میزبان میلیون ها تبعه افغانستانی است؛ جمعیتی که حدود ۹۵ درصد کل مهاجران کشور را تشکیل می دهند و بنا بر برخی آمارهای غیررسمی بالغ بر 10 میلیون نفر می گردند. در این میان، دانشجویان مهاجر نه تنها با مشکلاتی نظیر اقامت و محدودیت های اجتماعی مواجه اند، بلکه با چالش های خاص تری در حوزه آموزش عالی و آینده تحصیلی خود نیز دست به گریبان هستند. این گزارش، با تمرکز بر روایت شخصی جناب آقای روشان نعیمی، دانشجوی افغان مقیم ایران در دانشگاه اصفهان، می کوشد ابعاد کمتر دیده شده این پدیده را از خلال تجربه ای زیسته واکاوی کرده و به سیاست های آموزشی، مناسبات فرهنگی و مسائل پذیرش اجتماعی در کشور میزبان بپردازد.

نظام بین المللی حقوق بشر یکی از بنیادی ترین و درعین حال پیچیده ترین دستاوردهای حقوق بین الملل معاصر است؛ نظامی که از پایان جنگ جهانی دوم باتکیه بر تجربه های تلخ بشری و به امید تضمین کرامت انسان شکل گرفت و به تدریج در قالب اسناد، نهادها و رویه های بین المللی گسترش یافت. بااین حال، آنچه در ابتدا به عنوان آرمان مشترک بشریت مطرح شد، در گذر زمان با چالش های پرشماری روبه رو گردید؛ از سیاسی سازی نهادهای بین المللی گرفته تا ضعف در اجرای تعهدات، شکاف های فزاینده بین شمال و جنوب و ناتوانی در پاسخ به تهدیدات نوظهور مانند بحران های دیجیتال و زیست محیطی. در چنین بستری، گفت وگو با دکتر سید قاسم زمانی، استاد تمام حقوق بین الملل، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در وضعیت موجود و چشم انداز آینده این نظام است. دکتر زمانی با پیش زمینه ای نظری و تجربی مطرح می کند، اصلاح نظام بین المللی حقوق بشر نباید تنها در سطح سازمان ملل و نهادهای جهانی محدود بماند بلکه نیازمند بازنگری در ساختارهای آموزشی، فرهنگی و اجرایی کشورها و جوامع گوناگون است؛ ازاین رو وی ضمن تحلیل تاریخی روندهای هنجاری حقوق بشر، به واکاوی ساختارهای نهادی و چالش های اجرایی پرداخته و در نهایت، پیشنهادهایی اصلاح گرایانه در حوزه ساختار، اجرا، فناوری و گفت وگوی بین فرهنگی مطرح می کند.

فرهنگ و آموزش همواره نقشی کلیدی در توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می کنند و نهادهای داخلی کشورها و سازمان های بین المللی تلاش دارند تا همه افراد فارغ از تفاوت های نژادی، زبانی، جنسی و غیره به طور برابر به آموزش و فرهنگ دسترسی داشته باشند اما این مسئله همواره چالش برانگیز بوده و نمونه های موجود بخصوص در کشورهای درحال توسعه، نشان می دهد که با وجود پیشرفت های زیاد جوامع در این حوزه و با وجود اینکه کشورهای توسعه یافته، آموزش را به سمت روش های دیجیتالی سوق داده اند، اما بخش قابل توجهی از افراد از همان سن کودکی از آموزش محروم می مانند و بدین ترتیب، روند توسعه پایدار در این کشورها نیز به تأخیر افتاده و توسعه یافتگی عملاً محقق نمی شود. دراین بین، نقض سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد اما این سازمان علی رغم تلاش های خود، نتوانسته در این امر به طور کامل موفق عمل کند و عملکردی انتقادبرانگیز داشته است؛ لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که نقش و عملکرد یونسکو در مقابل فراگیری فرهنگ و آموزش در جهان دیجیتالی شده، چگونه بوده است؟ استدلال اصلی آن است که تضمین دسترسی عادلانه به امتیاز ها، منفعت ها و فرصت های دیجیتالی شدن، برای صیانت از حقوق فرهنگی و حق آموزش برای همگان در قرن بیست ویکم، امری ضروری است و ابتکارات یونسکو باید به طور مستمر تقویت شود تا بتوانند پاسخگوی چالش های دیجیتال در جهان چندقطبی باشد.

دیوان بین المللی دادگستری، مهم ترین نهاد بین المللی در زمینه رسیدگی به اختلافات میان دولت هاست و هدف اصلی آن، حل و فصل اختلافات دولت ها در قضایای ترافعی، و پاسخ دادن به سؤالات نهادهای دارای صلاحیت در قالب نظر مشورتی است؛ ضمن اینکه توسعه حقوق بین الملل جزو تبعات اشتغال قضایی دیوان است و آرای دیوان نیز گاهی به حمایت از آن می پردازد. دیوان در فرایند رسیدگی به دعاوی غالباً از دو رویه شکل گرایی(فرمالیسم) حقوقی و واقع گرایی بهره می برد، ولی اتخاذ هر یک از این رویه ها، تبعاتی را بر فرآیند رسیدگی و به تبع آن، عرصه حقوق بین الملل همراه دارد. پژوهش حاضر در صدد است تا پیامد گرایش دیوان به هریک از این رویه ها بالاخص شکل گرایی حقوقی را بررسی کرده و به آثار و نتایج آن بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که امتناع از احراز صلاحیت به طور فزاینده ای مشروعیت و اثربخشی دیوان را به عنوان برترین نهاد قضایی جهان به سبب سلب فرصت های موجود در زمینه توسعه حقوق بین الملل و نیز تأثیرپذیری از واقعیات سیاسی تضعیف می کند، چرا که شکل گرایی حقوقی باعث ناپویایی، عدم انعطاف و سیاسی کاری دیوان می شود؛ لذا ضروری است دیوان برای غلبه بر ملاحظات سیاسی، با استناد به اصل ماوروماتیس و اتخاذ رویکرد واقع گرایی، در گسترش حقوق بین الملل مؤثر باشد.

عدالت اداری از ارکان بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جلوه ای از عدالت اجتماعی به شمار می رود. این مفهوم، در اصول قانون اساسی و قوانین عادی کشور جایگاهی ویژه دارد و هدف آن، صیانت از حقوق شهروندی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری است. نظارت عامه به عنوان یکی از ابزارهای تحقق عدالت اداری، زمینه ی شفافیت، پاسخ گویی و پیشگیری از تخلفات اداری را فراهم می سازد.این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، به بررسی حقوقی جایگاه نظارت عامه در تحقق عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اصولی همچون اصل هشتم قانون اساسی و همچنین ماده بیست و هشتم و چهل وچهارم قانون مدیریت خدمات کشوری، بستر حقوقی لازم را برای مشارکت مردم در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی فراهم کرده اند.در نتیجه عدالت اداری در نظام حقوقی ایران جایگاهی محوری دارد و نظارت عامه می تواند با ایجاد ارتباط میان مردم و نهادهای اداری، نقش موثری در تحقق اهداف عدالت اداری ایفا کند.

پیشرفت شتابان فناوری هوش مصنوعی و بکارگیری فزاینده سیستم های تسلیحاتی خودمختار در مخاصمات مسلحانه معاصر، پرسش های بنیادینی را درباره مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض احتمالی حقوق بشردوستانه توسط این سامانه ها مطرح کرده است. هدف این پژوهش، واکاوی مبانی، قلمرو و چالش های فراروی تحقق چنین مسئولیتی است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای معتبر، به بررسی مسئولیت دولت ها در مراحل توسعه، استقرار و بکارگیری این سامانه ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چارچوب حقوقی موجود، به ویژه قواعد عهدنامه ای و عرفی مندرج در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، ظرفیت لازم برای احراز مسئولیت دولت ها را داراست. با این حال، تحقق این مهم مستلزم عبور از چالش هایی نظیر شکاف مسئولیت به ویژه در بعد کیفری، فقدان شفافیت الگوریتمی (مسئله جعبه سیاه)، ابهام در انتساب رفتار سامانه به دولت، واگرایی استانداردهای بررسی حقوقی سلاح های جدید (ماده ۳۶ پروتکل الحاقی اول)، و ضرورت حفظ کنترل معنادار انسانی است. بنابراین، تدوین یک معاهده الزام آور بین المللی در چارچوب کنوانسیون منع کاربرد برخی سلاح های متعارف، تقویت سازوکارهای بازخواست دولت ها، اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و ایجاد تضمین های نهادی و فنی برای شفافیت و نظارت ضرورتی انکارناپذیر است.

جهان امروز با بحران فزاینده تخریب محیط زیست روبه روست. از جنگل زدایی گسترده گرفته تا آلودگی آب ها و هوا، زیست بوم ها با سرعتی هشداردهنده در حال نابودی هستند. چارچوب های حقوقی و مقررات بین المللی موجود در برخورد با این بحران ها اغلب ناکارآمد بوده و پاسخگوی چالش های پیچیده محیط زیستی نیستند. این شکاف عمیق در عدالت محیط زیستی، نیازمند تدوین سازوکاری جدید همچون جرم انگاری تخریب محیط زیست است. پذیرش مسئولیت قانونی و پاسخگویی مجرمان می تواند گامی مؤثر به سوی آینده ای پایدار باشد. بوم زدایی(اکوساید) که به معنای تخریب زیست بوم ها و محیط های طبیعی است، به طور مستقیم بر زندگی بشر و سایر موجودات زنده تأثیر می گذارد. این پدیده، یکی از مهم ترین تهدیدات محیط زیستی در عصر کنونی شده است. تخریب محیط زیست نه تنها به منابع طبیعی آسیب می زند، بلکه منجر به بحران های اجتماعی، اقتصادی و حتی انسانی می شود .در عرصه بین المللی، جرم انگاری بوم زدایی با چالش های متعددی روبه روست. محدودیت های قانونی و قضایی، چالش های سیاسی و اقتصادی و تفاوت های فرهنگی و اجتماعی در نگرش نسبت به محیط زیست ازجمله این موانع هستند. در این پژوهش، این پرسش و فرضیه مطرح است: چه چالش ها و موانعی برای جرم انگاری بین المللی بوم زدایی وجود دارد؟ چالش های اجرایی، ازجمله فقدان چارچوب های حقوقی قوی و اختلافات سیاسی بین کشورها، مانع اجرای مؤثر قوانین جرم انگاری بوم زدایی در سطح جهانی می شوند.

طرح موضوع مسئولیت مشترک نزد محاکم بین المللی زمانی روی می دهد که چند بازیگر بین المللی در نقض تعهدات بین المللی نقش ایفا می کنند. از سوی دیگر تعیین صلاحیت رسیدگی قضایی در این موارد نیازمند توجه ظریف آن محاکم به نکاتی چون صلاحیت مرجع رسیدگی کننده در سرزمین وقوع تخلف یا کنترل دولت متخلف نسبت به قلمرو سرزمینی یا افراد زیان دیده است. روش به کار رفته در این جستار روش تحقیق حقوقی دکترینال با استفاده از پرونده های دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد بحقوقی بین المللی است. این مطالعه به چند و چون تعیین صلاحیت در محل طرح مسئولیت مشترک، پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیوان در بسیاری از پرونده ها رویکرد سنتی سرزمینی بودن صلاحیت را اصل قرار داده ولی به آن اکتفا نکرده است و با تعیین معیارهایی چون «کنترل مؤثر» و «اقتدار مؤثر» دامنه صلاحیت خود را به نقضهای فراسرزمینی حقوق بشر گسترش داده است. از سویی دیگر دیوان با همین معیار موضوع صلاحیت رسیدگی قضایی خود را در خصوص افراد زیان دیده ای که تحت کنترل مؤثر یک دولت قرار داشته اند مورد مداقه قرار داده و آن را پذیرفته است. نهایتاً این جستار به این نتیجه رسیده است که رویه دیوان در این خصوص پویا و در حال تحول است.

در جهانی که سازکارهای نظارت بین المللی بر حقوق بشر روز به روز پیچیده تر و چندلایه تر می شود، پرسش از نقش و جایگاه سازمان های غیردولتی در این فرآیندها نه تنها ضرورتی علمی، بلکه ضرورتی عملی است. در این میان، فرآیند بازنگری دوره ای جهانی که از جمله معدود سازکارهای حقوق بشری با شمول جهانی است، همه دولت ها را فارغ از جایگاه سیاسی و جغرافیایی شان به طور برابر درمعرض ارزیابی قرار می دهد. این فرآیند مشارکتی، گرچه در ظاهر میان دولت ها سازمان یافته است، اما در عمل بدون حضور فعال، هدفمند و ساختاریافته بازیگرانی چون نهادهای غیردولتی، ناقص و کم اثر خواهد بود؛ نهادهایی که با تکیه بر شواهد، ظرفیت های مدنی و نگاه مستقل خود، تصویری متفاوت و مکمل از وضعیت حقوق بشر ارائه می دهند. اما این مشارکت، صرفاً فرصتی بی چالش نیست، بلکه بستر تقابل فرصت ها و تهدیدهاست. از یک سو، موجب تقویت شفافیت، پاسخ گویی و بازتاب صدای گروه های بی صدا می شود و از سوی دیگر، ابهاماتی درباره اعتبار، بی طرفی و انگیزه سیاسی برخی گزارش ها را به همراه دارد. ازاین رو این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین مفاهیم نظری مرتبط، نقش نهادهای غیردولتی را در سه سطح تهیه گزارش؛ تعامل رسمی و غیررسمی؛ و پیگیری توصیه ها بررسی می کند و نشان می دهد که گزارش های این نهادها درصورت برخورداری از ساختار شفاف، مستندات قوی و پیشنهادهای عملی، می توانند بیشترین تأثیرگذاری و مشروعیت را داشته باشند. در این راستا، به مطالعه تحلیلی گزارش دوره ای ایران (۲۰۲۵) نیز پرداخته شده است.

منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی در آمریکای جنوبی، نه صرفاً یک تعهد نظامی بلکه ضرورتی حقوق بشری و انسانی است. این منطقه با وجود پیشینه ای از رقابت های فناورانه در قرن بیستم، از طریق سازوکارهای شفاف سازی و همکاری متقابل میان دولت ها، به ویژه در قالب معاهده تلاتلولکو و نهادهایی مانندABACC ، مسیر خلع سلاح و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را برگزیده است. چنین تجربه ای نشان می دهد که همکاری منطقه ای می تواند جایگزینی مؤثر برای منطق بازدارندگی نظامی باشد، هرچند تهدیدات بالقوه همچنان پابرجاست. چارچوب های بین المللی مانند معاهدات NPT، CWC و BWC و نیز مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی، بنیان حقوقی محکمی برای منع توسعه و کاربرد سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک فراهم کرده اند. با این حال، اجرای این تعهدات در سطح منطقه ای با چالش هایی چون ضعف نظارت فنی، کمبود منابع و اولویت دادن به ملاحظات سیاسی مواجه است. از منظر حقوق بشر، تهدید یا به کارگیری چنین سلاح هایی مستقیماً حق حیات، سلامت، محیط زیست سالم و کرامت انسانی را نقض می کند و آثار میان نسلی و تبعیض آمیزی بر جوامع محلی و اقشار آسیب پذیر برجای می گذارد. نظام حقوقی آمریکای جنوبی، با بهره گیری از معاهدات جهانی و نهادهای منطقه ای، چارچوبی مناسب برای پیشگیری و پاسخ گویی فراهم کرده است؛ بااین حال تقویت ظرفیت های نظارتی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، جبران خسارت قربانیان و الحاق کامل تر به رژیم های بین المللی خلع سلاح، گام های ضروری پیش رو هستند. در نهایت، امنیت پایدار در آمریکای جنوبی نه از مسیر انباشت تسلیحات، بلکه از رهگذر تثبیت حقوق بشر و صیانت از کرامت انسانی در برابر تهدیدات فناورانه حاصل می شود.

شکل گیری معاهدات مبنایی، تلاشی است از سوی کشورها برای حرکت رو به جلو و رویارویی با شرایط و واقعیت های جدید. این ترتیبات، گاهی تلاش دارند از طریق ایجاد کنفرانس دولت های عضو و تصویب یک سری اسناد، در جهت نیل به این هدف گام بردارند. در این رابطه این سؤال مطرح می شود که ماهیت حقوقی این ترتیبات و مصوبات کنفرانس دولت های عضو چیست و اصولاً چه کارکردی دارند؟ به نظر می رسد با وجود برخی مشابهت ها با سازمان های بین المللی، می بایست همچنان آن ها را در قالب ترتیبات مربوط به حقوق معاهدات بررسی و مصوبات ناشی از تصمیمات کنفرانس دولت های عضو را به جز در موارد مشخص و وجود اراده صریح، در قالب حقوق نرم ارزیابی کرد. مصوبات کنفرانس دولت های عضو در کنار جنبه تقنینی، اجرایی و شبه قضایی، به ویژه در چارچوب مصوبات کنوانسیون مبارزه با فساد، می توانند کارکردهایی چون رویارویی با واقعیت های جدید و غیرقابل پیش بینی، توجه به نیازهای خاص برخی از کشورها، تلاش برای اجرای بخش های مغفول-مانده، ایجاد سازوکارهای اجرایی جامع و موردی داشته باشند.

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک، 1958 چارچوبی را در قسمت (ب) بند 2 ماده 5 معین می کند تا دادگاه های ملی بتوانند از شناسایی و اجرای آرای داوری بر اساس نظم عمومی امتناع کنند. محتوای نظم عمومی اتحادیه اروپا بر اساس تصمیمات دیوان اروپایی دادگستری که از طریق ارجاع دادگاه های کشورهای عضو این اتحادیه، در مواجهه با آرای داوری تجاری به آن دیوان اعلام می شود، شکل می گیرد. این دیوان، ساختار ملی نظم عمومی کشورهای اروپایی را از طریق تفسیر گسترده از معاهدات، قوانین و دستورالعمل های اتحادیه اروپا و نیز ترویج دو اصل مهم با نام های اصل برابری و اصل اثربخشی شکل می دهد. به نظر می رسد که دیوان در دعاوی مختلف این رویه مشخص را انتخاب کرده که از نظم عمومی به عنوان ابزاری برای تقویت اثربخشی قوانین اتحادیه اروپا در نظم های حقوقی ملی کشورهای اتحادیه و با هدف انسجام بازار مشترک جامعه اروپایی استفاده کند. این مقاله به بررسی نظم عمومی در رویه های قضایی حاکم بر اتحادیه اروپا از سوی دیوان اروپایی دادگستری پرداخته، نظریات این دیوان را با موضع کنوانسیون شناسایی و اجرایی آرای داوری تجاری نیویورک تطبیق می دهد و معیار های نظم عمومی را در سطح اتحادیه اروپا بررسی می کند.

مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، بیانگر ورود حقوق بشر به مرحله ای پیشرفته و تخصصی در مواجهه با پیچیده ترین چالش های جهانی است. مفاهیمی نظیر نژادپرستی زیست محیطی، اصل تفکیک در مخاصمات و اعدام فراقضایی، نشان دهنده استمرار و تحول اشکال نقض حقوق بشر در بسترهای نوین و کلاسیک هستند . در مقابل، سازوکارهایی همچون اصل صلاحیت جهانی و تعهدات بازدارنده، بیانگر تلاش نظام حقوق بین الملل برای مقابله با بی کیفرمانی و تضمین پاسخگویی در برابر جنایات فاحش می باشند.

در حال حاضر، داوری های مربوط به شروط تجدیدنظر در قیمت در قراردادهای خرید و فروش گاز طبیعی، از حیث مبلغ مورد اختلاف و میزان خواسته، بالاترین رتبه را در میان سایر دعاوی تجاری بین المللی به خود اختصاص داده اند. رسیدگی صحیح به این گونه دعاوی مستلزم برخورداری از تخصص و درک عمیق تجاری در کنار دانش حقوقی است. ممکن است، غفلت از این ضرورت به نتایجی فاجعه بار و پیش بینی ناپذیر برای هریک از طرفین منجر شود. بسیاری از اختلافات رخ داده و آرای داوری که از منظر طرفین، نامنتظره و خارج از قصد و اراده ایشان صادر شده اند، علاوه بر سایر عوامل مؤثر تجاری، متأثر از وجود ابهام در نگارش و تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت نیز بوده اند .این پژوهش با رویکردی کاربردی و تحلیلی در پی آن است که با تأمل در رویه داوری های موجود و بررسی نمونه بندهای تجدیدنظر در قیمت، ضمن تحلیل چالش ها و اختلافات رایج در تفسیر و اجرای این بندها، به مؤلفه هایی بپردازد که باید در تنظیم چنین بندهایی برای کاهش ابهامات و اختلافات احتمالی، مورد توجه قرار گیرند. ازجمله این مؤلفه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ضرورت تصریح قصد و اراده طرفین در خصوص شرایط و اصول حاکم بر قیمت گذاری در زمان انعقاد قرارداد و اهمیت حفظ آن در مرحله تجدید نظر قیمت و همچنین تعیین دقیق فرایند تجدیدنظر در قیمت از حیث معیارهای محرک، مبنای قیمت تعدیلی و چارچوب صلاحیت و اختیارات داوران در امر تعدیل قیمت. با این حال، باید همواره در تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت، تعادلی ظریف میان انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با شرایط پیش بینی ناپذیر بازار و ساختار تجویزی بند قراردادی برقرار شود.

مهاجرت بین المللی به منزله یکی از مصادیق حق بنیادین انسان در جابه جایی آزاد، در اسناد کلیدی حقوق بشری همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. این جابه جایی می تواند با انگیزه های گوناگون از جمله اشتغال، تحصیل، زندگی یا امنیت صورت پذیرد. در دهه های اخیر، یکی از بارزترین و گسترده ترین نمودهای این پدیده، مهاجرت جمعی شهروندان ترکیه به جمهوری فدرال آلمان بوده است؛ مهاجرتی که ریشه های آن از توافق نامه استخدام نیروی کار در دهه ۱۹۶۰ آغاز شده و در دهه های بعد به ابعاد پیچیده اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و هویتی منتهی شده است. این نوشتار، با رویکردی تحلیلی و اجمالی، به واکاوی این روند مهاجرتی می پردازد و تلاش دارد ضمن بررسی زمینه های شکل گیری آن، چشم انداز حقوق بشر را نسبت به وضعیت مهاجران ترکیه ای در آلمان و چالش های ساختاری و نهادی پیش روی آنان، مورد بررسی قرار دهد.

پدیده پناهندگی و مهاجرت اجباری در دهه های اخیر، به یکی از بحران های ساختاری و چندلایه در نظم حقوقی و سیاسی بین الملل بدل شده است؛ بحرانی که از یک سو، ریشه در عواملی مزمن همچون خشونت های سازمان یافته، منازعات قومی-فرقه ای، فروپاشی یا شکنندگی نهادهای حکمرانی، فقر ساختاری و فجایع فزاینده زیست محیطی دارد، و از سوی دیگر، بازتاب دهنده کاستی های مفهومی، نهادی و اجرایی در پاسخ گویی نظم حقوق بین الملل به این تحولات پیچیده است. در چنین بستری، جمهوری اسلامی ایران به واسطه سابقه ای بالغ بر چهار دهه در میزبانی از جمعیت انبوهی از پناه جویان، به ویژه از کشورهای هم جوار نظیر افغانستان و عراق، همواره یکی از کانون های مهم در معادلات پناهندگی منطقه ای و جهانی محسوب شده است. با این حال، علیرغم این پیشینه و موقعیت ژئوپلیتیکی، ساختار حقوقی و اجرایی ایران با چالش های قابل توجهی در ارتباط با امور پناهندگان مواجه بوده است. در همین راستا، گزارش حاضر، با اتکاء به گفت وگویی با دکتر امیر مقامی، استاد دانشگاه اصفهان و وکیل مهاجرتی، بر آن است تا تحلیلی چندوجهی و مستند از وضعیت حقوقی پناهندگان در ایران ارائه دهد و این وضعیت را در نسبت با چارچوب های الزامی نظم حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار دهد.

عملیات «طوفان الاقصی» نقطه ی عطفی در منازعات فلسطین و رژیم صهیونیستی محسوب می شود.بعد از این عملیات اسرائیل دست به جنایت جنگی و نسل کشی بی سابقه ای در نوار غزه زد که بسیاری از حقوقدانان و تحلیل گران آن را نمونه ی بارز نسل کشی در قرن بیست و یکم می دانند. علی رغم این رفتار سبوعانه ، ایالات متحده ی آمریکا اینبار نیز در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفت و با استانداردهای دوگانه ی حقوق بشری ،سیاست هائی را اتخاذ نمود که درنسل کشی مردم غزه بسیار اثر گذار بود، به گونه ای که اتخاذ این سیاست های حتی به انتقادات و راهپیمائی های گسترده بی سابقه در این کشور انجامید. این اتفاقات مارا در این پژوهش با این پرسش مواجه می کند که ایالات متحده ی آمریکا بعد از عملیات طوفان الاقصی چگونه نسل کشی در غزه را تسهیل و عادی سازی نمود؟ فرضیه ی ما این است که ایالات متحده ی آمریکا با حمایت های اقتصادی، سیاسی، رسانه ای و حقوقی، نسل کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی را تسهیل و عادی سازی نمود.

امنیت بین الملل و حقوق بشر در دهه های اخیر با پدیده ای پیچیده مواجه شده اند که می توان آن را «عدالت منتخب» یا «استانداردهای دوگانه» نامید. بحران هایی که روزگاری قرار بود تحت پوشش اصول جهانی حقوق بشر بررسی شوند، امروز به شکل گزینشی در دستور کار نهادهای بین المللی قرار می گیرند؛ نمونه برجسته آن اوکراین است که به سرعت به مرکز توجه سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جهانی تبدیل شد، درحالی که فجایع انسانی در غزه، یمن، میانمار یا مناطق دیگر با بی تفاوتی نسبی مواجه شدند. این وضعیت نشان می دهد که پاسخ به بحران ها نه بر اساس معیارهای اخلاقی جهان شمول، بلکه بر پایه محاسبات ژئوپلیتیک و منافع قدرت های بزرگ صورت می گیرد. چنین شرایطی، پرسش های اساسی درباره مشروعیت و عدالت در نظام بین الملل را مطرح می کند: آیا حقوق بشر واقعاً یک ارزش جهانی و غیرقابل معامله است یا ابزاری برای مشروعیت بخشی به سیاست های هژمونیک قدرت هاست؟ این مسئله در حوزه تسلیحات کشتارجمعی اهمیت دوچندانی پیدا می کند، چرا که استفاده از این تسلیحات، تهدید مستقیم علیه جان انسان ها و امنیت جمعی محسوب می شود و درعین حال، واکنش به آن، کاملاً سیاسی و گزینشی است. برای بررسی این چالش، تحلیل های دکتر ابراهیم متقی، استاد تمام روابط بین الملل، به کار گرفته شده است. این تحلیل با استفاده از رویکرد رئالیستی، امکان شناسایی قواعد پنهان و سلسله مراتب نهادهای بین المللی، نحوه شکل گیری استانداردهای دوگانه و پیامدهای آن بر امنیت جهانی را فراهم می کند. چالش اصلی که این گزارش به آن می پردازد، شکاف میان اصول اعلام شده و عملکرد واقعی قدرت های بین المللی است. این شکاف موجب ایجاد استانداردهای دوگانه، تضعیف بازدارندگی، تغییر موازنه های امنیتی و افزایش منابع بی ثباتی می شود. بررسی دقیق این مسئله مستلزم تحلیل سه محور اصلی است: ۱. تبیین نظری عدالت منتخب به عنوان تابعی از معادله قدرت، ۲. مکانیزم های اجرایی عدالت منتخب (روایت سازی و تحریم ها) و ۳. تحول مفهوم بازدارندگی و آینده شکننده امنیت بین الملل.

قواعد عرفی بین المللی به عنوان بنیان و مبنای اصلی نظام حقوق بین الملل، همواره از جایگاهی برجسته و غیرقابل انکار برخوردار بوده اند. این قواعد که بر اساس رویه های مستمر و اعتقاد حقوقی دولت ها شکل می گیرند، نه تنها قدیمی ترین، بلکه پویاترین منبع حقوق بین الملل محسوب می شوند و همواره اثرگذارند. ممکن است رویکرد دولت ها در مواجهه با قواعد عرفی بین المللی با توجه به مقررات، ملاحظات و محدودیت های نظام حقوقی داخلی آن ها متفاوت باشد. پرسش اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل عرفی اساساً چه جایگاهی در نظام حقوق داخلی کشورها دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی تطبیقی، با هدف بررسی جایگاه حقوق بین الملل عرفی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. با توجه به اینکه دولت ها عموماً در اسناد بنیادین خود، مانند قانون اساسی، به معاهدات بین المللی به عنوان منبعی با اولویتِ بالاتر نسبت به عرف بین الملل استناد می کنند، این پژوهش به بررسی این پرسش نیز می پردازد که آیا نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده پیروی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه قانون اساسی ایران به طور صریح به حقوق بین الملل عرفی اشاره نکرده است، اصول و قوانین مختلف به طور ضمنی بر جایگاه این منبع حقوقی تأکید دارند. با این حال، اصل تقدم معاهدات بر عرف بین الملل در نظام حقوقی ایران به وضوح قابل مشاهده است. علاوه بر این، مقاله به این نکته اشاره می کند که عدم اشاره صریح به عبارت حقوق بین الملل عرفی در قانون اساسی و قوانین موضوعه یا وجود خلأ حقوقی یا سکوت در این باره می تواند به مراجع حقوقی این امکان را بدهد تا بسته به شرایط و موضوع، رویکردی منعطف نسبت به قواعد عرف بین الملل اتخاذ کنند. این امر نشان می دهد که رویه نظام حقوقی ایران نسبت به عرف بین الملل، ماهیتی متغیر دارد و ممکن است در موارد مختلف، متفاوت باشد.