درخت حوزه‌های تخصصی

سند طلیعه نظم معاصر بین المللی- منشور ملل متحد- پایه گذار نظام جدیدی بود که می توان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بین الملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بُعد اجتماعی در تکوین نظم بین المللی است. این نظام با درس آموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بُعد اجتماعی مناسبات بین المللی را در سطحی جهان شمول در کنار مسائل ساختاری، مبنای پی ریزی نظم جدید قرار داد. هرچند نظام مذکور در نیل به این بُعد اجتماعی، خویش از نواقص غیر قابل انکار در رنج می باشد و برخی هنجارها و ساختارهای فعلی این نظام در نیل به اهداف و اصول ترسیم شده در آن، خود مانع و حجابی سخت قلمداد می شوند؛ امّا ظهور مناسبات جدید بین المللی در پرتو اهداف و اصول این سند مستلزم تحقق سازوکارهای حقوقی متناسب و درخور می باشد و از این رهگذر، نویدبخش ظهور عصر جهان شمولی حقوقی گردیده است که قدمی به جلو در تکمیل نظم دوجانبه مستقر در آن برهه از زمان تلقی می گردید. به هر روی، یکی از ابزارهای مهم حقوقی این نظم جدید، تعهّدات جدیدی هستند که این بُعد جدید را سامان دهی کرده و به نظم در می آورند. این حقوق و تعهّدات که خود می توانند اشکال و پیامدهای متنوعی داشته باشند، هریک رژیم های حقوقی خاصی را دارند. رژیم هایی که میراث دار انواع متقدم از خود و علی الاصول الهام بخش انواع متأخر نسبت به خود خواهند بود و در هر مقطع زمانی متناسب با مقتضیات جامعه بین المللی و مناسبات آن به شکلی نمود یافته و یا دچار تغییر و تحول می شوند. در این پژوهش، رژیم های حقوقی انواع تعهّدات بین المللی، با عنایت به وضعیت کنونی آن ها در مناسبات جامعه بین المللی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینه داوری ارائه می نمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیت های مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رأی داوری نیز نظارت می شود. دیوان داوری ICC بر پیش نویس رأی نظارت می کند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محکمه داوری الزام آور است. در مرکز ایکسید، نظارت شبه قضایی است و مرکز برای بررسی و ابطال رأی داوری حق انحصاری دارد. در این مقاله، به طرح این سؤال پرداخته می شود که آیا این نوع نظارت ها، مداخله در کار محکمه داوری یا دادگاه های ملی است؟

شورای امنیت ملل متحد به عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت، از اختیارات گسترده و ویژه ای در راستای نیل به اهداف پیش بینی شده در منشور ملل متحد برخوردار است. از آنجا که تشریک مساعی در راستای رعایت و ترویج حقوق بشر در شمار اهداف و برنامه های ملل متحد به شمار آمده است، شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان ملل متحد ملزم به رعایت آن است. از سوی دیگر، بسیاری از قواعد حقوق بشر جزء حقوق بین الملل عام بوده که تمامی تابعان حقوق بین الملل را متعهد ساخته و نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی خواهد شد. با این حال، در رویه شورای امنیت با تصمیماتی روبرو هستیم که ناسازگاری عملی آنها با موازین حقوق بشری قویاً در اذهان تداعی می شود. اقدامات قهری شورای امنیت که مستقیم یا غیرمستقیم باعث مرگ می شوند در مغایرت با حق حیات بوده و بسیاری دیگر از حقوق بشری مانند حق بر تأمین سلامت، آموزش و اشتغال نیز در اثر قطعنامه های تحریمی می توانند نقض شوند. چنین اقداماتی بی تردید بر اساس حقوق بشر و بشردوستانه بین المللی غیرقانونی بوده و موجب مسئولیت آن سازمان خواهد بود. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی در پی ارزیابی مسئولیت شورای امنیت ملل متحد در قبال موازین حقوق بشر و چالش های عملی است که این نهاد با گفتمان حقوق بشر دارد.

پژوهش حاضر در پیِ ارائه راهکارهایی عملی با قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته ها نشان می دهند نظام حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمی دهد؛ بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال می شوند. نتیجه نشان می دهد به لحاظِ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزئی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می کند؛ از حیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به عنوان امری عمومی، مستلزمِ عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. از جمله سازوکارهای فنیِ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، جلب مشارکتِ نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت های وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به عنوان متهم، است.

کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت جنایات بین المللی و لزوم تسریع در پاسخ کیفری مناسب بحث از کیفیات مخففه در جریان مجازات این جرایم چندان مقرونبهصرفه نباشد. معالوصف، در رویه قضایی دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی و رواندا بهطورجدی و همراه با پافشاری از این کیفیات سخن به میان آمده و عملاً دودسته از این کیفیات، قبل و بعد از ارتکاب جنایت بینالمللی موردتوجه و ارزیابی قرارگرفتهاند . بهگونهای که در صورت احراز میتوانند کاهش میزان کیفرِ قابل تحمیل را موجب شوند . از طرفی در مقررات دیوان کیفری بینالمللی نیز برای اولین بار به این کیفیات به صورت حداقلی توجه شده است.