درخت حوزه‌های تخصصی

"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود. در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت. از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است. "

کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار می‎رود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلاً کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلاتی که بررسی آن خارج از این بحث مقاله است دچار یک خلأ قانونی برای انتخاب رئیس جمهور شده است. در این مقاله به بررسی قانونی این خلأ حقوقی پرداخته شده است، اصول مرتبط در قانون اساسی لبنان مخصوصاً اصل 49 که منشأ اختلاف گردیده است و دیدگاه های اساتید حقوق عمومی در آن کشور مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. آنچه که حائز اهمیت می باشد اصطلاح اصل توافقی یا دموکراسی توافقی است که بین لبنانی ها مشهور شده است، چرا که آنچه امروزه در نظام های دموکراسی به اسم اکثریت و اقلیت مشهوراست به خاطرشرایط منحصر به فرد این کشور مورد توجه نیست بلکه این بحث دموکراسی توافقی یا اصل توافقی است که به استناد قانون اساسی لبنان و عرف موجود آن کشور مورد توجه می باشد.

"موضوع رقابت و تبلیغات انتخاباتی از جمله مسائل مهمی است که در نظامهای سیاسی متکی به آرای مردم همواره در انتخابات مطرح می‌‌شود. نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری پنجم فرانسه، هر دو به مقوله انتخابات توجه خاص دارند و مقررات متناسبی را برای امر تبلیغات در انتخابات تدوین ساخته‌‌اند. بحث محوری این مقاله، بررسی مقررات مرتبط با رقابت و تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در دو کشور است و می‌‌کوشد دریابد که مقررات کدام کشور جامعتر و کاملتراست؟ برای شناخت میزان جامعیت مقررات هر یک از دو نظام انتخاباتی، بخش اعظم قوانین دو نظام با تکیه بر متغیرهای چهارگانه پیشنهادی ذیل، طبقه‌‌بندی شده تا مشخص شود مقررات کدام کشور، بیش از دیگری تأمین کننده اهداف مورد نظر متغیر‌‌های مذکور است. این متغیرها عبارتند از: الف) ایجاد فضای مناسب برای نامزدها و احزاب آنها در جهت معرفی ویژگیهای فردی و برنامه‌‌های خود، ب) برابری نسبی در برخورداری از امکانات تبلیغاتی و ایجاد فرصتهای برابر به وسیله دولت، ج) پرهیز از تضییع حقوق شهروندان اعم از نامزدها و یا رأی‌‌دهندگان عادی در اثر فعالیتهای تبلیغاتی، د) جلوگیری از اسراف و تبذیر و ممانعت از ایجاد زمینه وابستگی نامزدها و احزاب به باندهای ذینفوذ مالی و یا قدرتهای خارجی. در پایان این نتیجه حاصل شده‌‌ که هر دو نظام انتخاباتی، به هر یک از چهار متغیر و هدف تدوین مقررات مرتبط با تبلیغات توجه دارند، لکن مقررات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه، شکلی جامعتر دارد. استفاده از تجاربی که نظام انتخاباتی فرانسه در تدوین مقررات مالی انتخابات و تبلیغات آن به کار گرفته‌‌‌ برای بهینه‌‌سازی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، مفید و ارزشمند است."

انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس ملی و انتخابات سناتورها تقسیم می شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی ، در قالب رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی انتخاباتی ، بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است.لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمی شود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد بر اساس آیین دادرسی ترافعی و کتبی به رسیدگی می پردازد. در صورتی که تخلفات ارتکابی د رحوزه های مختلف سازماندهی و عملیات انتخابی همانند تبلیغات،رای گیری و شمارش آرا به گونه ای باشند که صداقت انتخابات را خدشه دار و یا امکان ارزیابی صداقت آن را از قاضی انتخابات سلب کنند، شورای قانون اساسی به ابطال نتایج رای گیری دست می زند.در این مقاله وظیفه نظارتی شورای قانون اساسی بر انتخابات پارلمانی در حقوق فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد.

مطالعه حقوقی نظام های انتخاباتی مختلف و بررسی تطبیقی آنها ، همواره زمینه ساز بهینه سازی مقررات و قوانین مرتبط با انتخابات در ادبیات حقوق اساسی کشورها است . بررسی تطبیقی دو نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پنجم فرانسه می تواند در شناخت بهتر نقاط ضعف و قوته هر دو نظام بسیار مفید باشد . با عنایت به وجود وجوه افتراق کم و بیش زیاد در موضوع شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در دو نظام انتخابات ریاست جمهوری ایران و فرانسه ، بر آن شدیم تا موضوع مذکور به صورت تفصیلی در مقررات و قوانین دو کشور مطالعه تطبیقی گردد و بدین سان نقاط قوت و ضعف هر یک تا حدودی آشکار گردد ...

حقوق کاردرانگلستان اگر چه در جهاتی زیر تاثیر حقوق کامن لاو با واقعیت های رورز فاصله گرفته اما قوانینی که از تاریخ 1963 در جهت حمایت شغلی کارگران به تصویب رسیده بسیاری ازخلاءهای موجود قانونی را پر و توان جوابگویی به نیازهای روز را افزایش و نتیجتاً توصیه های سازمان بین المللی کار را رعایت کرده است. به غیر از موارد ((ناممکن شدن انجام کار)) و همچنین ((تفاسخ)) که خارج از شمول حمایتی قرار گرفته، سایر موارد انحلال قرارداد کار گرچه فسخ از ناحیه کارگر و چه فسخ از ناحیه کارفرما که منتهی به اخراج کارگر شود مشمول حمایت قانونی قرار می گیرند .در حقوق انگلستان قراردادهای کاربه صورت دایمی بوده و قراردادهای موقت کاربرد ی محدود دارند و صرفاً درمواقع عدم امکان حضور کارگر دایمی به طور موقت به لحاظ بیماری یا مرخصی او قابل انعقاد میباشند و از این رو درانقضای مدت و یا در مراجعت کارگر دایم به کار خود، کار کارگر موقتی خاتمه خواهد یافت و اخراجهای ناشی از پایان دادن به کار این قبیل کارگران مشمول حمایت های مربوط به اخراج ناموجه نخواهد بود . دامنه حمایت شغلی کارگران در بریتانیا به حدی گسترده است که در فسخ قرارداد کار توسط کارگر نیز اجبار او از طرف کارفرما به فسخ و کناره گیری از کارمفروض بوده و آثاراخراج ازناحیه کارفرما به آن مترتب می باشد با توجه به اینکه خاستگاه اولیه مقررات حمایتی کار و همچنین محل آغازین انقلاب صنعتی کشور بریتانیا می باشد مقررات این کشور خواه منشا عرفی داشته باشند یا منشا قانونی نمونه موفقی در حمایت از کارگران و تامین امنیت شغلی آنها بوده و معیار مناسبی را تشکیل می دهد صرفنظر از برخی وجوخ مشترک میان مقررات مزبور با مقررات مشابه درکشورمان در بسیاری موارد نیز فاصله های زیادی محسوس می باشد که ایجاد تغییرات در آنها و تطبیق با موازین بین المللی از لوازم و وجوبات ایجاد امنیت شغلی و کار پایدار است.

امروزه ، اصل مصونیت نمایندگان مجالس قانونگذاری ، از جمله مقولاتی است که در کشورهای جهان پذیرفته شده است . اما ، با گسترش نظام های مبتنی بر دموکراسی ، ملاحظه می گردد که با اهمیت یافتن هر چه بیشتر اصل مساوات اشخاص در برابر قانون و تفوق عدالت اجتماعی بر سایر اهداف مورد نظر در کشورها ، ما شاهد کاهش مصونیت ها از جمله مصونیت پارلمانی هستیم . در این پژوهش با بررسی مصونیت پارلمانی در کشورهای غربی و کشورهای مسلمان به این نتیجه دست می یابیم که اصل مصونیت پارلمانی در قوانین اساسی کشورها به شکل متفاوت پذیرفته شده است ...

در این مقاله، پل هافمن، رئیس کمیته اجرایی بین المللی سازمان «عفو بین الملل»، دیدگاه سازمان متبوع خویش را ارائه می دهد. او معتقد است که شیوه فعلی «جنگ با تروریسم» چارچوب حقوق بشر بین المللی را که از جنگ جهانی دوم به این سو با مشقت و صعوبت بنا شده است، تهدید می کند. او در این مقاله که پیش از افشای جزئیات وقایع زندان ابوغریب نوشته شده استدلال می کند که کنار گذاردن حقوق بشر در مواقع بحرانی و اضطراری کوته اندیشانه و مشکل آفرین خواهد بود. «جنگ علیه تروریسمی» که بدون رعایت حاکمیت قانون آغاز شده، همان ارزشهایی را که قرار است مورد حمایت قرار دهد تهدید می کند. ما باید با تاکید مجدد بر چارچوب حقوق بشری که اقدامات موثر و مشروع در واکنش حملات تروریستی را می پذیرد، بین آزادی و امنیت توازن ایجاد کنیم.