درخت حوزه‌های تخصصی

مالکیت به معنای نسبت میان مالک و مملوک یا سلطه مالک بر مملوک در قالب نظام خصوصی و عمومی در حیطه انفال و منابع نفت و گاز از کاربست های قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامین منافع عامه و آحاد کشورهاست که به لحاظ ماهوی به شکل حقیقی و اعتباری در قالب بندی های عمومی، خصوصی و دولتی قابل تصور است. یکی از انواع مهم معادن، معادن نفت و گاز است که در خصوص مالکیت بر آنها از جنبه عمومی و خصوصی نظریات مختلفی در فقه و نیز قوانین و دکترین حقوقی ارائه شده است. پژوهش حاضر با بررسی اسناد و مدارک فقهی و حقوقی به تبیین ساختاری نظام مالکیت خصوصی و عمومی در قالب معادن نفت و گاز بر اساس مبانی فقهی و حقوقی می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اگرچه رویکرد فقهی و حتی قوانین در بدو امر ترجیح مالکیت خصوصی بر عمومی است و با گذر زمان و تبدیل نفت و گاز به عنوان یکی از ثروت های ملی، مالکیت عمومی نسبت به آنها حاکمیت دارد. در تعیین قواعد حاکم بر ثروت های عمومی می توان به نگرش فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال توجه نمود و به طور کلی رویکرد فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال را می توان در مواردی از قبیل: اولویت ذاتی یا مالکیت حقیقی شخص امام، اولویت نسبت تصرف امام و..) قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

امروزه مفهوم مالکیت لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود و حمایت از مالکیت افراد از اهداف مهم دولت ها به شمار می رود ولی قوانین نامطمئن ثبت املاک ازعوامل ایجاد فقر و بی عدالتی در جامعه محسوب می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک متولی چنین مسئولیتی است. اما سئوال اساسی این است که آیا قوانین پایه نظام ثبت ملک ایران با مسئولیت ذاتی سازمان مذکورهم آواست؟. قوانین نامطمئن ثبت ملک، وابستگی های غیر ضرور این سازمان به نهادهای جزیره ای، تشکیل دو جبهه نظام ثبتی متعارض یعنی ثبت عمومی و اجباری از یک طرف و ثبت عادی و اختیاری از طرف دیگر، مسئولیت ذاتی سازمان مذکور و حقوق مالکیت افراد را مخدوش نموده است و ضعف درارائه خدمات ثبتی و ایجاد فقر و بی عدالتی در جامعه را دامن می زند واین محتاج به تغییر اساسی در ساختار قوانین ثبت ملک در ایران می باشد.

تحولات شکل گیری و تکوین دادرسی اداری در ایران پس از مشروطیت را می توان در چهار دوره ی تاریخی مطالعه نمود. دوره ی نخست دوره ی زمینه ساز، کاغذی و تقلیدی است که صرفاً به تصویب قانون شورای دولتی و تأسیس آن منجر شد. دوره ی دوم، دوره ی تجربه و آزمایش است که با انقلاب اسلامی و تصویب اصل 173 قانون اساسی و تأسیس دیوان عدالت اداری از سال 1360 تا 1385 مصادف است. دوره ی سوم، اصلاحات موقت و گذراست که با تصویب قانون سال 1385 تحولاتی را در دادرسی اداری شاهد هستیم. در نهایت دوره ی تکامل عدالت اداری با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری مصوب 1392 است. در این نوشتار سعی شده است این ادوار در چارچوب نظریه ی عمومی دادرسی اداری مورد واکاوی قرار گیرند. مهم ترین یافته این پژوهش این است که با تأمل بر سیر تحولات و وقایع، علیرغم کاستی ها شاهد توسعه و استقلال دادرسی اداری در نظام حقوقی ایران بوده ایم.

با رشد اشخاص حقوقی، بحث امکان ارتکاب جرم از سوی آنها و مسئولیت آنها در قبال انجام جرم در میان حقوق دانان دنیا شکل گرفت. بدیهی است با توجه به ماهیت متفاوت اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی، مجازات های قابل اعمال بر این اشخاص هم باید در مواردی متفاوت از اشخاص حقیقی باشد. ماده ی ۲۰ قانون مجازات اسلامی حقوق ایران، به تعیین مجازات های قابل اعمال بر اشخاص حقوقی اختصاص یافته است. نوظهوربودن مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران - به عنوان یک اصل- و مسبوق به سابقه بودن این موضوع در نظام کیفری فرانسه، فرصت مغتنمی را برای مطالعه تطبیقی این دو نظام فراروی این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، نهاد. نظامهای کیفری فرانسه و ایران با درک این واقعیت، ضمانت اجراهای بایستهایی چون جریمه، ممنوعیت از فعالیّت شغلی و حرفهایی، ممنوعیت از افزایش سرمایه، ممنوعیت از صدور سندهای تجاری و انتشار حکم محکومیت برای این منظور در نظر گرفته اند.

کتابخانه پارلمانی نماد پیوند علم و دانش با قوه مقننه و به مثابه حلقه واسط برای انتقال داده ها و اطلاعات به پارلمان و عنصری مهم در دستیابی به قانونگذاری خوب است .این کتابخانه ها باید تامین کننده ی نیازهای پژوهشی نمایندگان باشد؛ از جمله در حوزه های دریافت گزارشات توجیهی، نظرات کارشناسی و تخصصی در خصوص طرح ها و لوایح، ارتقای دانش قانونگذاری، دسترسی به گزارش های پژوهشی و همکاری در تدوین پیش نویس های تقنینی. ضمنا این نوع کتابخانه ها محلی برای سخنرانی های علمی مرتبط با پارلمان و محلی برای اثر سنجی آثار قوانین بعد از مرحله اجرا نیز می تواند باشد. در کشور ما برخی از وظایف و مسئولیت های کتابخانه پارلمانی برعهده مراکز پژوهشی مجلس و معاونت قوانین مجلس است و به نوعی کتابخانه پارلمانی به مفهوم خاص خود هنوز شکل نگرفته است و کارکردهای کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس بیشتر از جنس کتابخانه های عمومی است و نیازمند اصلاحاتی ساختاری- هنجاری برای انجام رسالت ویژه خود به مثابه واسط انتقال و حتی تولید داده های مورد نیاز به کارگزاران پارلمانی و نیز آموزش های پارلمانی است.

پدیده تعرض به اراضی ملی و دولتی متاثر از دلایل متعدد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی می باشد بالطبع هرگونه اقدام در جهت رفع این معضلات مستلزم بهره گیری از مطالعات و لحاظ رویکردهای حوزه های مربوطه خواهد بود در حوزه حقوقی مهمترین چالش ها مربوط به عدم سامان دهی اموال ملی و عمومی، نامحدود بودن مدت اعتراض به نظریه تشخیص ، کاستی در نظام حقوقی واگذاری اراضی، تورم تقنینی و درمجموع ناکارآمدی متاثر از ضعف مشهود در تدابیر تقنینی، قضایی، اجرایی، ثبتی و عدم تبعیت از فلسفه قانونگذاری می باشد. بنظر می رسد راهبردهای برون رفت از مشکلات ناشی از ناکارآمدی را می توان در منع واگذاری نامحدود اراضی دولتی ایجاد محاکم تخصصی ، تسریع در رسیدگی های قضایی به جرائم مربوط به اراضی، لحاظ تناسب بین جرم و مجازات، اعمال طرح کاداستر و تجمیع قوانین به منظور رفع موازی کاری بین دستگاه ها دانست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف دستیابی به الگوی مطلوب در تحقق کارآمدی با تکیه بر رویکردهای مناسب برون رفت از این مشکلات نگاهی به کاستی های موجود در سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی داشته است. در بررسی تحلیلی فرضیه اصلی اثبات شده است که قوانین موضوعه موخر بر قانون ملی شدن جنگل ها ناکارآمد بوده و حتی ناقض اهداف و اصول اولیه نظام حقوقی حاکم بر اراضی ملی می باشد صدق این ادعا را می توان در افزایش روند تخریب اراضی ، فرسایش خاک ، بروز سیلاب ها و همچنین سلب و تحدید مالکیت دولت نسبت به این منابع مشاهده نمود.

اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.

کشورها عمدتاً برگزاری اجتماعات را بر پایه دو نظام «تعقیبی» و «پیشگیرانه» پی ریزی می نمایند. در نظام پیشگیرانه، دولت ها برپایی تجمعات را با قیود و شروطی (مانند اعلام قبلی یا اجازه قبلی) محدود می کنند. در نظام تعقیبی، اصل بر آزادی است و شهروندان بدون محدودیت، اقدام به برپایی تجمعات می کنند. دخالت دولت، زمانی آغاز می شود که تجمع کنندگان، حدود قانونی تعیین شده برای پاسداشت نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی (از جمله عدم اضرار به حقوق دیگران) را رعایت ننمایند. در تحقیق حاضر کوشش شده است نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران مورد واکاوی قرار گرفته تا کاستی های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حکایت از آن دارد که در ایران،کاستی ها و کژتابی های عدیده ای در زمینه صدور مجوز تجمعات، قابل ردیابی است. بدین خاطر، نظام تدبیر و حکمرانی باید با اقداماتی در صدد بر طرف نمودن آن ها برآید. از جمله این اقدامات می توان به؛ ضرورت تصویب قانون جامع نظم عمومی، تدارک رویه ای شفاف برای صدور مجوز از سوی دادرس قانون اساسی و دیوان عدالت اداری، تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمعات، توسعه احزاب و انجمن های سیاسی مردم نهاد و بازبینی و اصلاح ترکیب اعضای نهاد صدور مجوز، اشاره نمود.

از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطه عمل اداری و عمل سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل اداری-عمل سیاسی» یا «دوگانگی عمل اداری-سیاست گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطه عمل سیاسی و عمل اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش هایی صورت گرفته است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل اداری و عمل سیاسی تغییر یافته است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطه این دو مفهوم را به خوبی نشان می دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.

سلب مالکیت از اشخاص، امری نارواست و تنها با رعایت شرایط خاص، تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، امکان پذیر است. در حقوق کنونی کشورهای مختلف، اعمال اختیار سلب مالکیت توسط مراجعی که حق تملک دارند، منوط به وجود نفع عمومی در طرح مورد نظر و پرداخت غرامت پیشینی است. لزوم وجود منفعت عمومی برای سلب مالکیت را می توان یکی از اصول کلی حقوقی دانست که بدون آن، سلب مالکیت نامشروع است. در حقوق ایران اگر چه، ظاهرا به این اصل تصریح نشده است، اما از آنجا که قانون گذار این امر را تنها برای اجرای برنامه ها و اهداف عمومی امکان پذیر کرده است، تردیدی در پذیرش آن باقی نمی ماند و ضمانت اجرای آن امکان ابطال تملکات دولت خواهد بود. در حقوق انگلیس با توجه به پروتکل ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی، منفعت عمومی باید در طرح های تملک (سی پی او) رعایت شود و با عنایت به اصل منع خروج از صلاحیت قانونی، مراجع تملک نمی توانند بدون وجود منفعت عمومی، از قدرت خرید اجباری بهره گیرند. همچنین در هر دو کشور، استفاده از منفعت عمومی برای خرید اجباری، افسار گسیخته نیست بلکه این امر محدود به موارد ضروری است.

سرمایه گذاری خارجی از آنجایی که معمولاً متضمن انتقال سرمایه برای مدت نسبتاً بلندی به کشور میزبان می باشد؛ مستلزم اعتماد به دولتی است که اختیار قانونگذاری در کشورش را دارد و به موجب تقنین می تواند سرنوشت، سرمایه گذاری را دگرگون سازد. شروط تثبیت اساساً به منظور استوار نمودن وضعیت سرمایه گذار و اجتناب از گزندپذیری ایشان در برابر دولت میزبان تنظیم می گردد. شروط یاد شده انواع مختلفی دارد که شرط موازنه اقتصادی در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و عملاً با شروط تثبیت سنتی قراردادهای سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها جایگزین گردیده است. شایان ذکر است، شرط موازنه، به منظورحفظ تعادل اقتصادی به صورت کلی در قرارداد درج می گردد و بر این مبنا بر خلاف اقسام سنتی شروط تثبیت، دولتهای میزبان نیز می توانند از آن متمع گردند. در این نوشتار ضمن ارزیابی تطابق شرط موازنه اقتصادی با موازین حقوق اداری و تبیین اقسام آن، شرط تعدیل خودکار به عنوان کارآمدترین قسم این شرط در بوته عمل، از منظر نگارندگان شرح خواهد شد.

ظهور بیماری جدید به نام کرونا در سال 2019 میلادی جهان را با بحران جدیدی رو به رو نمود که بر همه جنبه های حیات انسانی اثرگذار بود. عرصه حقوق اعم از حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز از این تاثیر بی بهره نماند. با این حال، فرصت های مالی و فنی مورد نیاز برای نیل به اهداف آنها و همکاری کشورهای عضو همیشه در سطح مطلوب نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که نیمی از منابع مالی شامل کمک های داوطلبانه برای برنامه های خاص است اما سازمان از تدوین یک قاعده قانونی الزام آور نسبت بدان ها امتناع می کند با این حال، مشاهده می شود که کشورهای عضو به دلیل قرار گرفتن در شرایط اپیدمی کویید 19 طبق راهکارها و ارشادهای سازمان بهداشت جهانی اقدام می نمایند. لازم به ذکر است علیرغم تمامی مشکلات و برخی اشتباهات، سازمان با تجربه ای که از اپیدمی های قبلی به دست آورده است، این روند را به درستی مدیریت کرده است. در حقوق داخلی نیز با وقوع این بحران، کارکردهای دولت نیز تغییراتی یافته است که در سه حوزه پیشگیری، درمان و ایجاد ساختارهای اداری جدید جهت مدیریت و کنترل بیماری قابل بحث است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی تاثیر کرونا بر کارکرد دولت در حقوق داخلی و نیز نهاد بین المللی متولی امر بهداشت یعنی سازمان بهداشت جهانی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

ذیل اصل 141 قانون اساسی، تصدی به سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در حین اشتغال به سمت های دولتی را از استثنائات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی عنوان نموده است. با این حال، حدود و دامنه ممنوعیت اصل 141 و جواز مطرح شده در ذیل آن همواره دارای ابهام بوده است. مقاله حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش است که حکم تصدی همزمان به مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها چیست. بدین منظور، با نگاهی توصیفی- تحلیلی، نص قانون اساسی و دیگر منابع حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به مجاز بودن این امر حکم شده است. روال عادی نظام اداری کشور به علاوه شماری از مقررات و رأی وحدت رویه سال 1402 دیوان عدالت اداری همگی قائل به عدم امکان جمع این دو شغل هستند. با این حال، استدلال ها و یافته های حقوقی این مقاله نشان می دهد که اعضای هیئت علمی آموزشی صرف نظر از ماهیت دانشگاه محل خدمت و صرف نظر از تمام یا پاره وقت بودن اشتغال ایشان، این امکان را دارند که به طور همزمان پست سازمانی دیگری را در نهادهای عمومی و دولتی تصدی کنند. بدین منظور، مقررات اداری باید به نحوی تدوین شود که شرایط تحقق این تجویز مقنن اساسی را فراهم آورند و هر گونه مقرره ای که این امر را محدد کند، آشکارا خلاف قانون اساسی است.

پوپولیسم در سالیان اخیر از دل این چالش نظری زاده شده است که از یک طرف حکومت تحت رضایت مردم تأسیس می شود و از طرف دیگر قدرت حکومت برای اثرگذاری و پایداری با توسل به مفاهیمی همانند حاکمیت قانون و نظارت قضایی باید منفک و محدود اعمال شود؛ چالشی که امروزه با عنوان «تناقض مشروطه گرایی» شناخته می شود. تبیین رابطه پوپولیسم با هر یک از مفاهیم حاکمیت قانون و نظارت قضایی در روشن شدن ابعاد این پارادوکس شناخت تفسیر پوپولیستی از مشروطه گرایی راهگشاست که در این مقاله این موضوع از منظر حاکمیت قانون تحلیل شده است. بررسی رابطه این دو مفهوم نشان می دهد صرف تبیین رابطه پوپولیسم و مفهوم حاکمیت قانون چندان دقیق نخواهد بود و ابعاد این ابهام را رفع نمی کند و برای روشن شدن تمام زوایا لازم است تا نسبت برداشت های مختلف از حاکمیت قانون با پوپولیسم مورد بررسی قرار گیرد. از این منظر رابطه پوپولیسم و حاکمیت قانون لزوماً مبتنی بر رابطه تباین نیست بلکه پوپولیسم صرفاً با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون تباین دارد و سازگاری برداشت شکلی از حاکمیت قانون با پوپولیسم امری ممتنع نیست. با تحلیل رابطه پوپولیسم با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون کاملاً مشخص می شود که پوپولیسم در نهایت بر خلاف ادعای حمایت از حق حاکمیت مردم، منجر به تحقق آن نمی گردد بلکه نتیجه اش برتری حاکمیت اکثریت است نه مردم و بر این مبنا تحلیل شد، غلبه برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بر پوپولیسم در نظام حقوقی و سیاسی بدون توجه به الگوهای حق بنیان نظارت قضایی راه به جایی نخواهد برد.

از ویژگی های اداره خوب، استقرار نظام اخلاق حرفه ای است؛ چراکه از مهم ترین حقوق ملت در نظام اداری هر کشور، رعایت حقوق شهروندان نزد نهادهای بخش عمومی با ارائه کیفیت خدمات، در قالب مجموعه ای از استانداردهای رفتاری است. کمااینکه در بند (10) اصل سوم قانون اساسی، دولت ملزم به ایجاد نظام اداری صحیح بوده و حقوق مردم در ابعاد مختلف وفق اصل (20) قانون اساسی مورد تاکید بالاترین سند حقوقی کشور واقع شده است. این تکالیف قانونیِ کارکنان در قبال آحاد ملت، علاوه بر الزامات اساسی یاد شده و آموزه های علوی که به تفصیل در نامه های مختلف از جمله نامه های (27) و (53) نهج البلاغه بیان شده، مطابق ماده (8) قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد (کنوانسیون مریدا؛ 1387)، مواد (25) و (90) قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) و ماده (7) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به عنوان تکالیف هر سه قوه و حتی نهادهای خصوصی عهده دار امر عمومی، مورد تاکید قرار گرفته است. در این مقاله، نگارنده ضمن تبیین چیستی این مفهوم، به تحلیل ابعاد تحقق و تطور نظام حقوقی در این خصوص با روش توصیفی – تحلیلی می پردازد. این نظام اخلاقی از طریق «ادای سوگند» و «امضای منشور اخلاق حرفه ای» که باید مورد آموزش، نظارت و بازخواست قرار گیرد، حاصل می شود. هرچند چگونگی تحقق این امر در نظام حقوقی ایران، درحال تطور و رشد است و از آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (21/11/1388) شروع و با تحولات متعددی که همچنان محل گفتگو است به «آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری» (21/12/1402) رسیده است.

معنای لغوی «تبعیض» دلالتی بر مثبت یا منفی بودن این مفهوم ندارد، لکن در اصطلاح حقوقی به عنوان یک مفهوم منفی شناخته می شود. «تبعیض مثبت» به عنوان یک مفهوم نوظهور در حقوق عمومی، از مطالعات تطبیقی، وارد مباحثات علمی داخلی شده است. نظر به برخی ابهامات در خصوص این مفهوم، مقنن اساسی از مفهوم «روایی تبعیض» بهره برده که بسط نظری آن می تواند زمینه ساز تحقق «عدالت» در معنای مورد نظر مقنن اساسی باشد. از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر «بررسی تفاوت های نظری تبعیض مثبت و تبعیض روا و رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به این دو مفهوم» است که با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در ادامه نسبت میان «بومی گزینی های استخدامی» با «تبعیض روا» به عنوان یک مطالعه موردی واکاوی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پیوندی ناگسستنی میان «تبعیض روا» و «عدل» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. معنای «عدل» نیز به «تناسب» نزدیک است. «تبعیض مثبت» که ریشه در «برابری» و «مساوات» دارد، در نظام حقوقی ایران جایگاهی ندارد. در خصوص بومی گزینی استخدامی نیز باید با تفکیک میان بومی گزینی در مناطق عادی و محروم، هر مصداقی از بومی گزینی بر مفهوم «تبعیض روا» عرضه شود. رویه دیوان عدالت اداری نیز این تفکیک را پذیرفته است.

مفهوم مسئولیت جمعی، مانند مسئولیت شخصی و مسئولیت مشترک، در بیشتر زمینه ها هم به مسئولیت علّی عوامل اخلاقی در قبال آسیب های جهانی اشاره می کند و هم به واکنشی که در برابر این آسیب ها نشان داده می شود. بنابراین می توان گفت مسئولیت جمعی به نوعی دارای گزاره های اخلاقی نیز هست. از آنجایی که این مفهوم از مسئولیت جمعی، گروه ها را، به عنوان متمایز از اعضای فردی شان، به عنوان عامل اخلاقی نشان می دهد، در سال های اخیر توسط فردگرایان به طور یکسان مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. دیدگاهِ فردگراییِ روش شناختی امکان مرتبط کردن عاملیت اخلاقی با گروه ها را به عنوان مجزا از اعضای فردی آن ها به چالش می کشند، و از نظر فردگراییِ هنجاری مسئولیت جمعی، اصول مسئولیت فردی و انصاف را نقض می کند. در پاسخ به این چالش ها، طرفداران مسئولیت جمعی تلاش کردند تا نشان دهند که مسئولیت جمعی، و همچنین نیات گروهی و کنش جمعی امکان پذیر است. یکی از بزرگترین مسائلی که نیازمند اقدام مشترک و جمعی دولت هاست موضوع سلامت و بهداشت می باشد. سازمان جهانی بهداشت به عنوان نمادی از اراده ی دولت ها برای حل چالش های سلامت به شکل جمعی متبلور شده است. بر این مبنا کشورهای هضو سازمان جهانی بهداشت متعهد به همکاری با یکدیگر در حل مسائل بین المللی هستند که دارای جنبه های اقتصادی و بشردوستی می باشند تا همه ملتها بتوانند از ح قوق بشر و آزادی های اساسی بدون تبعیض ب هره مند شوند. از این رو بر مبنای مسئولیت جمعی دولت های عضو سازمان بهداشت جهانی، انجام اقدامات مشترک در زمینه ی مقابله با بیماری ها و ارتقای سطح سلامت از وظایف دولت های عضو به شمار می رود.

نیاز به هماهنگ شدن با تحولات روزافزون دانش باعث شده است در بسیاری از کشورهای دنیا دانشگاه ها با درجات مختلف در مسائل اداری و مالی استقلال داشته باشند. یکی از روش های اعطای استقلال به دانشگاه ها، اداره آن ها توسط هیئت امنا است. اداره هیئت امنایی در عمل و هنگام اجرایی شدن مصوبات آن ها ممکن است به دلیل مغایرت و یا حتی تضاد با سایر قوانین و مقررات با مشکلات عمده ای مواجه شوند و موردایراد دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور قرار گیرند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آرای دیوان عدالت اداری و رویه دیوان محاسبات کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دانشگاه ها با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است. از جمله ابهامات بررسی شده در این مقاله می توان به عدم هماهنگی بین قانون هیئت امنای دانشگاه ها و دیگر قوانین، فهم متفاوت از قوانین، دشواری پیدا کردن متخلف اشاره نمود.

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به استناد اصل تناسب جرم و مجازات، به عنوان یکی از اصول حاکم بر تعیین مجازات در حقوق کیفری و تسری آن به حوزه تخلفات اداری، باید تناسب بین تخلف و مجازات را در مورد کارمندان متخلف رعایت کنند. رعایت تناسب بین تخلف و مجازات ایجاب می کند که انواع تخلفات اداری، طبقه بندی و با توجه به عمده بودن تخلف و شدت نتایج زیانبار آن، مجازات شدید و در غیر این صورت، مجازات سبک برای هر تخلف تعیین شود؛ ولی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به ترتیب انواع تخلفات و مجازات های اداری، بدون ارائه طبقه بندی از آن ها و بدون تعیین مجازات مناسب برای هر تخلف، احصاء شده است و این ایراد می تواند به استفاده نادرست و به ناحق هیأت ها از اختیار خود در تعیین حداقل و حداکثر مجازات ها و درنتیجه، به رعایت نشدن اصل تناسب منجر شود. آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز ایراد قانون را به دلیل عدم ارائه طبقه بندی از تخلفات اداری و عدم تعیین مجازات مناسب برای هر تخلف برطرف نمی کند. در این نوشته، ضمن بیان ضرورت تسری اصل تناسب جرم و مجازات به تخلفات اداری، وضعیت و اشکالات قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوط در زمینه رعایت اصل تناسب، چگونگی ایجاد تناسب بین تخلف و مجازات و راهکارهای اصلاحی در این زمینه مورد بحث قرار می گیرد.

برای اولین بار در سال 1946 در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسئله دستیابی و دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین بشری صورت قانونی پیدا کرده و مورد بحث قرار گرفت. شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار در ووهان چ ین در اوای ل دس امبر 2019 گ زارش گردید و به تدریج تمام جهان را در بر گرفت. در زمان حاضر که اغلب کشورهای دنیا گرفتار بیماری کرونا هستند، حق همه شهروندان است که از اطلاعات مربوط به پیدایش و شیوع این ویروس آگاه باشند. در صورت اثبات این امر که دولت چین در عدم اطلاع رسانی به موقع این موضوع به هر دلیلی کوتاهی کرده باشد می تواند برای دولت چین مسئولیت بین المللی ایجاد کند. با توجه به این که در این دوره زمانی که ویروس کرونا به عنوان یک موضوع بین المللی مورد بحث است می تواند حق حیات و امنیت زندگی افراد زیادی را تهدید کرده و در معرض خطر قرار دهد پرداختن به تکلیف دولتها در اطلاع رسانی راجع به پاندمی و نیز تبیین محدودیت های قانونی و موجه آن ضرور یبه نظر می رسد بنابراین پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی چگونگی تعهدات دولت ها در مورد اطلاع رسانی شیوع ویروس کرونا است. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و کتابخانه ای به بررسی تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران کرونا با تاکید بر حق اطلاع رسانی پرداخته شده است.