درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۳٬۱۶۳ مورد.
۱۱۰۱.

نظام حقوقی حاکم بردعاوی طاری در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 215 - 241
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۵۸۲
دعاوی طاری یکی از انواع دعاوی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. در شرایط فعلی، با توجه به نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص اصلی یا از طرف متداعیین اصلی اقامه شود، دعوای طاری نام دارد. همچنین، دعاوی مزبور دعاوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشا یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا وارد می شود و خود دعوایی کامل محسوب می شود. در سال ۱۳۸۵ امکان اقامه دو دعوی از اقسام دعاوی طاری در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ با اختصاص یک ماده به هر کدام ، توضیحی ناقص از نحوه طرح این دو دعوی بیان شد. این امر نه تنها کمکی به طرح این دعاوی در دیوان عدالت نکرده ، که باعث بروز اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی طرح این دعاوی ، با چه عنوانی و از سوی چه کسانی، شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۱۰۲.

نسبت نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 117 - 148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۴۳
«نافرمانی مدنی» به مثابه رویه ای از اعتراض در صحنه فعالیت های سیاسی- اجتماعی، عبارت است از عمل نقضِ عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت. توجیه این ایده سیاسی- اجتماعی به موازات بروز جنبش های اعتراضی گسترده علیه دولت ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهایی بوده است. از دغدغه های فکری پذیرش این اندیشه در حکومت دینی، چگونگی توجیه فلسفی آن در قبال وجود الزام اخلاقی و سیاسی به «اطاعت از قانون» در دولت های دینی قانون مدار بوده است. این نوشتار با وام گیری از مباحث مطرح شده در ادبیات حقوقی و سیاسی غرب درباره دو آموزه مذکور، به امکان سنجی جمع میان نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت های دینی می پردازد. حاصل این پژوهش اثبات امکان برقراری تعامل نسبی میان این دو آموزه و پذیرش مراتبی از جمع نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی از طریق تفکیک برداشت شکلی و برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است. روش پژوهش این نگارش، توصیفی-تحلیلی است.
۱۱۰۳.

قانون اساسی پویا: تاریخچه و رویکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 183 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۴۹
قانون اساسی می بایست سمبل پویایی و انعطاف پذیری در مواجهه با چالش های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی های مشروطه گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش های موضوع پیش رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش های روز قانون اساسی فراهم آورد.
۱۱۰۴.

حق بر آب در داوری معاهداتی سرمایه گذاری و آثار آن بر شروط صلاحیتی و قانون حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 331 - 367
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
طرح حق بر آب در داوری سرمایه گذاری یکی از مناقشه انگیزترین مباحث پیش روی دیوان های داوری در چند دهه اخیر بوده است. خصوصی سازی خدمات عمومی از جمله آب و فاضلاب و سپردن آنها به سرمایه گذاران خارجی موجب شده تا حق بر آب بعنوان یک منفعت عمومی و حیاتی بارها در داوری های سرمایه گذاری مطرح شود. با تفسیر مضیق محاکم از شروط صلاحیتی و قانون حاکم، این حق بنیادین بشری در برخی موارد نامربوط و نادیده تلقی شده و این امر به بحران مشروعیت در داوری سرمایه گذاری دامن زده است. این جستار می کوشد تا امکان حمایت بیشتر از حق بر آب را از طریق برقراری تعادل بین تعهدات بین المللی دولت ها در دو عرصه حقوق سرمایه گذاری و حقوق بشر نشان دهد و در پایان روش هایی را برای ادغام این دو از جمله تفسیر درست شروط صلاحیتی و قانون حاکم با تکیه بر اصول تفسیر معاهدات، تلفیق سیستمیک و گنجاندن بندهای جدید در موافقتنامه های سرمایه گذاری پیشنهاد کند.
۱۱۰۵.

مطلوب سازی دیوان عدالت اداری مبتنی بر جایگاه و صلاحیت های دیوان مظالم در ایران و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 129 - 148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۴۰۰
از منظر جایگاه و صلاحیت، دیوان عدالت اداری را می توان نزدیکترین نهاد به دیوان مظالم در ایران و اسلام دانست. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بازشناسایی جایگاه و صلاحیت های دیوان مظالم در ساختار حقوقی–قضایی ایران و اسلام و تطبیق ویژگی های آن با دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی-قضایی جمهوری اسلامی ایران، این نتیجه به دست آمد که در ادوار مختلف تاریخی، جایگاه دیوان مظالم به جهت قرارگرفتن در ذیل شخص اول حکومت یا فرد منصوب او، از استحکام و استقلال بیشتری نسبت به دیوان عدالت اداری برخوردار بوده است. از سوی دیگر، با پیش بینی صلاحیت رسیدگی به کلیه شکایات مردم از عمال و کارگزاران حکومتی و حتی اختلافات بین صاحبان قدرت برای دیوان مظالم، حوزه صلاحیت آن دیوان نسبت به دیوان عدالت اداری گسترده تر بوده است. مبتنی بر یافته های ذکر شده، تغییر جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی در ذیل مقام رهبری و در عرض قوه قضائیه و همچنین توسعه صلاحیت های آن به عنوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به «کلیه دعاوی اداری» و «دعاوی متأثر از اقتدارات عمومی» می تواند به ارتقای جایگاه و نقش دیوان عدالت اداری کمک کند.
۱۱۰۶.

واکاوی مبانی استماع دعاوی بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 149 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۴۳۸
یکی از صلاحیت های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی مراجع شبه قضایی وفق بند 2 ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. مبتنی بر رویه قضایی غالب، مبنای استماع دعاوی هر سه بند ماده 10، اصل 173 قانون اساسی است و به دلیل تصریح بر شکایات «مردم» علیه دولت در این اصل، تنها شکایات اشخاصی که صدق مردم می نماید را مورد استماع قرار می دهد؛ لذا اعتراض اشخاص دولتی به آرای مراجع شبه قضایی به عنوان شاکی نزد دیوان استماع نمی شود و حسب اینکه شاکی، دولت یا مردم باشند، مرجع رسیدگی متغیر خواهد بود. این امر علاوه بر ایجاد چالش ماهوی، موجب صدور آرای وحدت رویه ناهمگون متعددی جهت حل و فصل این مشکل شده است که خود، ریشه بروز مشکلات بسیاری شده است. باتوجه به صلاحیت و الزامات متفاوت مراجع شبه قضایی از اعمال و تصمیمات اداری، به نظر می رسد بند 2 ماده 10 فارغ از اصل 173بوده و ریشه در اصل 159و لزوم دسترسی اشخاص به محکمه دارد. نظریه مطروحه در این مقاله آن است که باتوجه به جایگاه دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع شبه قضایی و الزام قانون اساسی بر وجود این نوع نظارت، شایسته است صلاحیت دیوان را تنها محدود به اصل 170و 173ننموده و ضمن پذیرش دیوان به عنوان یک محکمه دادگستری در حوزه اداری، صلاحیت عام وی در خصوص آرای مراجع شبه قضایی وفق اصول 34 و 159 به رسمیت شناخته شود.این نگاه سبب می شود که مرجع قضایی صالح حسب شاکی، متغیر نبوده و متعاقب آن، معضلات دادرسی رخ ندهد.
۱۱۰۷.

بازخوانی انتقادی مفهوم امنیت جمعی در نظام کنونی بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1717 - 1737
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۱۳
هنگامی که درباره امنیت جمعی و به خصوص امنیت جمعی به مثابه یک «سیستم» سخن می گوییم، فرض بر وجود نوعی نظم و شکلی از حکومت قانون گذاشته می شود. این در حالی است که نحوه توزیع قدرت پس از جنگ جهانی دوم با پیروی از الگوی دیرینه موازنه قدرت، به نحوی نبوده است که بتواند امنیت جمعی را در شکل کمال یافته خود- به صورت بازدارندگی کامل در برابر نقض قاعده ممنوعیت توسل به زور- تحقق بخشد. هم در اینجاست که مسئله تروریسم بین المللی به مثابه نقطه عطف تاریخ معاصر، دوگانه «دفاع مشروع» و «امنیت جمعی» را که دیرزمانی است در رقابت مداوم با یکدیگرند، بیش از پیش عیان می سازد. به نظر می رسد این رویارویی به تضعیف- اگر نگوییم نابودی- نظام امنیت جمعی و جایگزینی آن با سیاست های یکجانبه گرایانه انجامیده است.
۱۱۰۸.

تعامل و تقابل توسعه پایدار با معیار رفتار منصفانه در رویه داوری های سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1799 - 1817
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۱۹
تعهد کشورهای میزبان به رفتار منصفانه و عادلانه در برابر سرمایه گذار خارجی که متضمن حفظ ثبات محیط سرمایه گذاری، شفافیت، رعایت دادرسی عادلانه و … است، در کنار پویایی مسائل مرتبط با توسعه پایدار و ضرورت بازنگری و تغییر قوانین توسط کشورها و چگونگی تفسیر همزمان این تعهدات توسط دیوان های داوری، از مسائل اساسی سرمایه گذاری بین المللی است. در این زمینه در این مقاله ابتدا چگونگی تعامل و نحوه تفسیر این تعهدات در معاهدات سرمایه گذاری و سپس آرای داوری های سرمایه گذاری بین المللی بررسی و پس از آن تلاش می شود با در نظر داشتن ویژگی «معیار» در حقوق بین الملل، به چگونگی تعامل این معیار با تعهدات ناشی از توسعه پایدار توجه شود. در نتیجه این بررسی مشخص می شود معیار رفتار منصفانه و عادلانه با ویژگی های یک معیار حقوقی مانند گستره شمول، انعطاف پذیری، قابلیت تفسیر و .... با در نظر داشتن موضوع و هدف موافقت نامه های سرمایه گذاری در پرتو سایر الزامات موافقت نامه مانند توسعه پایدار قابل تفسیر است و با توجه به آرای داوری های سرمایه گذاری بین المللی به نظر می رسد، دیوان های داوری برای ایجاد تعامل میان این تعهدات برخی مؤلفه های رفتاری را برای کشورهای میزبان در نظر گرفته اند.
۱۱۰۹.

مسئولیت بین المللی بحرین و عربستان سعودی ناشی از نقض حقوق بشر در بحرین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2041 - 2056
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۸۹
نقض حقوق بشر شیعیان در بحرین که به لحاظ عددی، اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، سال هاست که به طور نظام مند و گسترده، در حال ارتکاب است. این اَعمال نه تنها از سوی رژیم آل خلیفه به عنوان دولت مستقر در بحرین ارتکاب می یابد، بلکه از سوی رژیم آل سعود به عنوان کشور همدست و همسایه بحرین صورت می پذیرد. بررسی نقض حقوق بشر شیعیان در بحرین که حتی حقوق بنیادین آنها از جمله حق حیات و امنیت فردی و حق تابعیت را نشانه رفته است، از منظر حقوق مسئولیت بین المللی بسیار حائز اهمیت می نماید، زیرا هرچند اَعمال ارتکابی، جانکاه و غم انگیز باشد، ولی باید به لحاظ موازین بین المللی سازوکاری را یافت تا بتوان مسئولیت بین المللی آنها را احراز کرد. پژوهش حاضر با بررسی حقوق مسئولیت بین المللی و انطباق ماوقع با ضوابط موجود، به احراز مسئولیت بین المللی دولت های ذی مدخل پرداخته است. در این باره، احراز مسئولیت بین المللی یکی، مانع از مسئول دانستن دیگری نیست. هر کدام، مسئول بین المللی ناشی از عمل متخلفانه بین المللی خود قلمداد می شود و در مواردی که همپوشانی داشته باشد، مسئولیت تضامنی می تواند مطرح شود.
۱۱۱۰.

بحران پناهندگی اتحادیه اروپا در آیینه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2075 - 2093
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۳۰۷
دیوان اروپایی حقوق بشر از طریق حمایت های اساسی برای پناه جویان مدافعی پرتلاش از حقوق بشر پناه جویان بوده است. بحران پناهندگی که از سال 2011 اتحادیه اروپا را درگیر کرده، سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است. در این پژوهش تلاش شده به روش توصیفی- تحلیلی، با بررسی تفاسیر دیوان در بحران پناهندگی به این پرسش پاسخ داده شود که بحران پناهندگی چه تأثیری بر تفاسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از کاربرد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قبال پناه جویان داشته است؟ بدین ترتیب چهار حوزه اساسی حقوق بشر بنیادین پناه جویان یعنی منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز (ماده 3 کنوانسیون)، همبستگی مجدد خانواده (ماده 8 کنوانسیون)، حق آزادی و امنیت (ماده 5 کنوانسیون)، و منع اخراج دسته جمعی (ماده4 پروتکل شماره 4) بررسی شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بحران پناهندگی برای دیوان اروپایی حقوق بشر مجالی فراهم ساخت تا حوزه تفاسیر حقوق بشر پناه جویان را گسترش دهد و تداخلات سیستم پناهندگی مشترک اتحادیه اروپا و حقوق بشر را آشکار سازد. همچنین دول عضو هنگام اجرای سیستم پناهندگی مشترک باید به حقوق بشر پناه جویان احترام بگذارند و در صورت احتمال نقض آن، اجرای سیستم پناهندگی مشترک را متوقف سازند.
۱۱۱۱.

تأملی بر مقررات گذاری خودتنظیمی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2127 - 2148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۹۱
از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشر، تاکنون شیوه های گوناگونی در خصوص نظام مندسازی آن مطرح شده است. در این میان خودتنظیمی که به دستور دهی خصوصی و مقررات گذاری غیرمتمرکز تعبیر می شود، به عنوان روشی کارا مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. این رویکرد که تابعی از گفتمان جدایی انگاری فضای سایبر است، شیوه مقررات گذاری ملی را برای تنظیم فضای سایبر ناکارامد می داند. «پرسش جدی در ارتباط میان خودتنظیمی و فضای سایبر آن است که چارچوب های نظری خودتنظیمی در فضای سایبر چه بوده و چه نقاط قوت و ضعفی بر آن شیوه مترتب است؟». پژوهش پیش رو با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، معماری فضای سایبر را برخاسته از ارتباط نظام مند لایه ها، مسائل و بازیگران گوناگون دانسته و آن را مرزی جدید و محدوده ای نو به شمار آورده است. با توجه به این مشخصه می توان خودتنظیمی را شیوه ای کارامد در مقررات گذاری نه تمامی لایه ها و مسائل، بلکه در موارد زیرساختی و فیزیکال به ویژه اعمال تصدی گرایانه محسوب کرد.
۱۱۱۲.

بعد اقتصادی حق تعیین سرنوشت خارجی و جایگاه آن در تحقق حق بر توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2149 - 2168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۷۰
حق بر تعیین سرنوشت و حق بر توسعه از مهم ترین مصادیق نسل سوم حقوق بشر به شمار می روند. در این میان به نظر می رسد که استقلال اقتصادی مقرر در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی می تواند از نقشی مهم در تضمین حق بر توسعه برخوردار باشد. امروزه اختیار دولت ها در شناسایی نیازها و حقوق بشر اعضای جامعه و گنجاندن آنها در برنامه های توسعه ملی به عنوان هدف اصلی حق بر توسعه با چالش هایی جدی مواجه شده است. در این زمینه باید به دخالت سازمان های بین المللی مالی در تنظیم برنامه های توسعه و همچنین تضعیف حاکمیت دولت ها بر استخراج منابع طبیعی و بهره مندی اتباع آنها از منافع حاصل از آن به دلیل گسترش فعالیت شرکت های چندملیتی اشاره کرد. در این میان، تأمین استقلال اقتصادی دولت ها در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی، عنصری است که می تواند حاکمیت ملی در تنظیم و اجرای برنامه های توسعه و همچنین در نحوه بهره برداری از منابع طبیعی و تخصیص منافع آن در راستای تضمین نیازها و حقوق بشر مردم جامعه را تضمین کند؛ حاکمیتی که به نظر می رسد می تواند بستر مناسبی برای تحقق حق بر توسعه اعضای جامعه، به معنای تحقق حداکثری حقوق بشر و آزادی ایشان در فرایند توسعه را فراهم سازد.
۱۱۱۳.

جغرافیا نویسی محلی در کرمان قاجاری با تأکید بر حقوق عمومی: جغرافیای ایالت کرمان در عهد ناصری نوشته منشی کرمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 72 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۳۰۰
در ایران دوره قاجار، عصر ناصری، اهتمام ویژه ای در تدوین و نگارش جغرافیای ایالت های ایران صورت پذیرفت که منجر به نگارش «مجموعه ناصری» شد. یکی از کتاب های این مجموعه جغرافیای ایالت کرمان در عهد ناصری است که محمد امین منشی کرمانی، از خاندانی با سابقه در دیوانسالاری کرمان، آن را در حدود سال 1267ق نگاشته شده است. نویسنده با تکیه بر اسناد و مکتوبات دیوانی، سفرها و دیده ها و شنیده ها به وصف ایالت بزرگ کرمان براساس جهت های چهارگانه جغرافیایی در هجده بلوک پرداخته است. کتاب که گونه ای جغرافیای اقلیمی و محلی است، حاوی وصف ها و گزارش های پرشماری از موضع نگاری و سیمای کالبدی شهرها و زندگی شهری، روستائی و عشایری در کرمان آن روزگار است. از گزارش ها، اطلاعات و آمار این کتاب می توان در بررسی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایالت کرمان در دوره قاجار بهره گرفت و بر جنبه هایی مبهم و تاریک آن پرتو افکند
۱۱۱۴.

درآمدی بر قراردادهای نمونه با منشأ قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 67 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۷۲
در حقوق ایران، نوعی از قراردادهای نمونه رواج یافته که اعتبار خود را بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از متون قانونی می گیرد و می توان آن را قرارداد های نمونه با منشا ء قانونی نامید؛ این نوع قرارداد که نوعا" در قالب فرم نمونه تنظیم و تصویب می شود یا خود مقرره قانونی است یا از الزام و یا حتی در مواردی از اجازه قانونگذار ناشی می شود؛ این امر ویژگی و اصالت خاصی به این قرارداد می بخشد و بررسی و مطالعه جداگانه ابعاد و آثار و احکام مختلف آن را ضروری می سازد. در این مقاله با هدف تبیین حدود و ثغور این نوع قرارداد و وجوه افتراق و اشتراک آن با قرارداد های مشابه، مفهوم، انواع، مصادیق مهم و ماهیت آن، همچنین جایگاه اصل حاکمیت اراده طرفین در فرایند انعقاد قرارداد مبتنی بر فرم نمونه و بویژه ضمانت اجرای تخلف طرفین از شروط مندرج در نمونه قرارداد و اثر نقض مقررات قانونی در تصویب متن نمونه به روش توصیفی - تحلیلی (استدلالی) و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان می دهد قراردادهای نمونه با منشاء قانونی ،به رغم شباهت با قراردادهای استاندارد، الحاقی و قراردادهای مقررات گذاری شده ازجهات مختلف با آنها متفاوت است و آثار و احکام ویژه خود را دارد.
۱۱۱۵.

امکان سنجی بازگشت قضات به حقوق عام استخدامی پس از 110 سال: تحلیل مبحث ورود به خدمت (1400- 1290)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 101 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۴۸۷
این پژوهش با هدف واکاوی قوانین و مقررات خاص استخدامی قضات در دو مبحث ورود به خدمت و خروج از خدمت و تطبیق آن با قوانین استخدامی عام و لایحه جامع اداری و استخدامی کارکنان قوه قضاییه انجام شد.سوال اصلی تحقیق، این است که حقوق استخدامی قضات در دو مقوله یادشده، تا چه حد با قوانین استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری شباهت و تفاوت دارد؟ نیز اینکه این مهم در لایحه چه تحولاتی داشته که بتواند تدبیر این لایحه را توجیه کند. بر این اساس، در مبحث ورود به خدمت، موضوعات انواع استخدام، شرایط استخدام، گزینش(ضوابط و مراحل)؛ و در مبحث خروج از خدمت، موضوعات استعفا، اخراج، بازخرید و بازنشستگی بررسی و تطبیق داده شد. نتیجه آنکه در مجموع، تفاوت چندانی میان ورود به خدمت قضات و کارمندان در مباحث حالات استخدامی و گزینش نیست و لایحه نیز، نوآوری در این زمینه نداشته ودر اکثر مواقع به تکرار قوانین خاص قضات پرداخته است.در بحث خروج از خدمت نیز، هم نوآوری نداشته و به تکرار پرداخته است. لذا پیشنهاد می شود به جای تصویب لایحه ای با مفاد تکراری و تورم قوانین، حقوق استخدامی قضات هم به قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شود و برای موارد خاص آنها می توان فصلی را به این قانون اضافه نمود. چه اینکه استقلال قضات بیشتر از انکه به حقوق استخدامی ان ها ارتباط داشته باشد، می بایست با بی طرفی و استقلال دادگاه و قاضی، عدم مداخله همه ارکان حکومت در امر قضاوت و از طریق اعمال قواعد دادرسی منصفانه اعمال شود
۱۱۱۶.

اصل تضمین در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 207 - 235
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۸۴
در فرضی که بر اثر اطلاعات ثبتی نادرست به اشخاصی که بر مبنای این اطلاعات، اقدام کرده اند، خسارتی وارد شود، به موجب قواعد عمومی، زیان دیده می باید طرح دعوا کرده و با اثبات ارکان مسئولیت مدنی، جبران زیان وارده به خویش را مطالبه کند. با توجه به دشواری اثبات این ارکان و نیز، با توجه به احتمال عدم توانایی مالی عامل زیان، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که خسارت زیان دیده به طور کامل جبران شود. این امر، در نهایت، به زیان اشخاصی خواهد بود که به نظام ثبتی اعتماد کرده و بر اساس آن، اقدام کرده اند. برای همین، در نظام حقوقی استرالیا و سپس، انگلستان، سازوکاری به نام اصل تضمین پیش بینی شد. اصل مزبور با تضمین ارزش مالی دارایی از دست رفته در نتیجه اطلاعات ثبتی نادرست توسط دولت، از سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبتی و تضرر اشخاص جلوگیری می نماید. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای و الکترونیکی صورت گرفته است و در آن بررسی می شود که اصل تضمین با چه سرگذشتی در نظام ثبتی استرالیا و انگلستان رسوخ کرده، بنابر چه شرایطی امنیت اقتصادی دارایی های غیرمنقول ثبت شده تضمین می شود، تاسیس آن بر چه مبانی استوار است و تحقق آن چه آثاری در پی خواهد داشت. پس از آن، با تتبع در نظام حقوقی ایران، مشاهده می شود که اصل تضمین در نظام ثبتی ایران تحقق نیافته است، برای همین، به مقنن، پیشنهاد می گردد برای جلب اعتماد عمومی به نظام ثبت، از اصل یاد شده، استفاده کند.
۱۱۱۷.

الزامات شناسایی و استیفای حقوق «در فضای دیجیتال»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 45 - 69
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۳۶
موضوع «حق» به ویژه حقوق بشر در نظام حقوقی کشورهای مختلف جایگاه ویژه ای یافته است و هر روز نیز به سبب گسترش و توسعه فناوری ها، بر تعداد این حق ها در حقوق کشورهای مختلف افزوده می شود که مفهوم و مصادیق آن ها نیز اغلب در هاله ای از ابهام است. یکی از این حق ها، «حق ها در فضای دیجیتال» هستند که مفهوم، ماهیت و مصادیق آن در نظام های حقوقی مذکور چندان روشن نیست. بر همین اساس، پژوهش پیش رو می کوشد تا به این پرسش ها پاسخ دهد که مفهوم و ماهیت «حق ها در فضای دیجیتال» چیست و مصادیق آن شامل چه مواردی است؟ «حق ها در فضای دیجیتال»، حق هایی هستند که در اینترنت و سکوهای نرم افزاری مختلف بستر تحقق و استیفا می یابند و با توجه به ابعاد مختلف این فناوری ها مصادیق متعددی دارند. البته در متون حقوقی، به مصادیق خاصی اشاره شده است که به شدت تحت تأثیر ادبیات حقوق بشری است. با نگاهی دقیق درمی یابیم برخی از این مصادیق وجهه شرعی ندارند، مانند حق ابراز تمایلات جنسی در اینترنت؛ همچنین در این فهرست، جای بسیاری از حق ها خالی است. تبیین درست مفهوم و مصادیق آن، بستر تحقق شهروندی دیجیتال و دولت الکترونیک را فراهم خواهد آورد.
۱۱۱۸.

جایگاه و نقش مبانی نظام حقوقی در تفسیر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 117 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۴۶۶
اخیراً نظریه ای در زمینه تفسیر قانون اساسی با عنوان نظریه «تفسیر اجتهادی» یا «تفسیر نظام مدار» مطرح شده است که به موجب آن، تفسیر بیش و پیش از آنکه به معنی کشف افاده الفاظ یا مراد مقنن باشد، کشف پاسخ نظام حقوقی است و ازآنجا که در میان اجزا و ارکان نظام حقوقی، دو جزء مهم «مبانی» و «اهداف» جایگاه مهم تری نسبت به سایر اجزا دارند، تفسیر قانون اساسی باید در بعد وجودی، تضمین کننده مبانی و در بعد کارکردی، تأمین کننده اهداف نظام حقوقی باشد. مقاله حاضر بر مبنای این نظریه، به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند در فرایند تفسیر اصول قانون اساسی ایفای نقش کند؟ به تعبیر دیگر، اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی در فرایند تفسیر، چه تفسیر متفاوتی نسبت به نظریات لفظ گرا، قصدگرا، غایت گرا و امثال آن ارائه خواهد کرد؟ یافته ها نشان داد که قول مختار در خصوص مفهوم مبانی نظام حقوقی، دلایل اعتبار و مشروعیت آن است و در دو سطح مبانی ناظر بر سیرت و مبانی ناظر به صورت، قابل ذکر است. همچنین با اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی می توان قائل به نظارت شرعی بدوی و غیرتوقیتی شورای نگهبان نسبت به قوانین و مقررات بود؛ چنانکه تفسیر حدود اختیارت ولی فقیه در قانون اساسی نیز، با اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی است که مقید به موارد منصوص در اصول قانون اساسی نخواهد بود.
۱۱۱۹.

بررسی سیر تکامل مفهوم اجتهاد در اندیشه امام خمینی و تأثیر آن بر انتخاب جانشین رهبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 141 - 170
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۷۷
یکی از واژه های مورد اشاره در قانون اساسی، واژه «اجتهاد» است. معنای مشهور اجتهاد، سعی بلیغ برای بدست آوردن احکام از ادله شرعی و مقدمه آن؛ تسلط بر علومی مانند ادبیات عرب، منطق، حدیث، اصول و فقه است. پرسش پژوهش این است که نسبت اندیشه امام خمینی با این نظر مشهور چیست؟ و این اندیشه چه تأثیری بر انتخاب جانشین رهبر داشته است؟ فرضیه این است که مفهوم اجتهاد در اندیشه امام خمینی در طول سال های پیش و پس از انقلاب، تکامل یافته و اندیشه متأخر ایشان در این باب، ضمن فاصله نسبت به نظر مشهور، تأثیر بسزایی بر انتخاب جانشین رهبر داشته است. مقاله می کوشد برای اثبات فرضیه مذکور، با روشی توصیفی تحلیلی؛ نخست معنا، کاربرد و مقدمات اجتهاد را در قانون اساسی و نظرگاه پنج تن از فقهای برجسته بررسی نماید. سپس به واکاوی این مفهوم در اندیشه امام خمینی و تکامل آن می پردازد. در انتها نیز به تأثیر اندیشه متأخر امام خمینی در این مورد بر انتخاب جانشین رهبر اشاره می کند.
۱۱۲۰.

الزامات حقوقی پیشگیری از ناامنی غذایی در پرتو رویکرد ارزیابی اثرات بر سلامت؛ مطالعه موردی شیوع کووید- 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 203 - 235
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۰۸
قویترین فرضیه پیدایش بحران کووید-19 حاکی از زونوتیک بودن آن است. استفاده غذایی از محصولات بازار فروش حیوانات وحشی شهر ووهان چین و تلفات جانی و اقتصادی جهانی و گسترده این بحران باعث شد تا به تبیین ارتباط میان حق بر غذای کافی، امنیت و ایمنی غذایی و رویکرد ارزیابی اثرات آن بر سلامت بپردازیم. به نحو کلی ایجاد امنیت و ایمنی غذایی و تأمین غذای عاری از هرگونه ویروس و باکتری یکی از تعهدات تدریجی و فرامرزی منشعب از حق بر غذای کافیست و بنظر می رسد که در این راستا اجرای یکپارچه و فرامرزی رویکرد ارزیابی اثرات بر سلامت یک اقدام مقتضی ایجابی کارآمد در جهت ایفای تعهدات مرتبط با حق بر غذای کافی و حصول به امنیت و ایمنی غذایی بشمار رود. ایفای این تعهد مقتضی، مستلزم وجود ابزار حقوقی کارآمد در حوزه های مرتبط است و شیوع کووید-19 مبین وجود خلأهای حقوقی در این حوزه ها است. این جستار با تبیین تفصیلی ابعاد حقوقی و بین المللی موارد فوق بر آن است تا به تحلیل این خلأها بپردازد و در نهایت پیشنهاداتی در جهت ایفای تمام وکمال تعهدات مذکور در نظام حقوق بین الملل ارائه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان