درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۳٬۱۶۳ مورد.
۱۱۴۱.

مبانی و ماهیت حقوقی قواعد آمره از نگاه کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1341 - 1362
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۳۹۶
کمیسیون حقوق بین الملل که خود تدوینگر و توسعه دهنده مفهوم قاعده آمره بود، اکنون در سلسله گزارش های اخیر و در مواجهه با دکترینی که در سالیان توسط اندیشمندان حقوق و محاکم قضایی پردازش شده، موضع میانه ای را اتخاذ کرده است؛ از یک سو با مبنا قرار دادن ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969، قواعد آمره را بر پذیرش و شناسایی توسط دولت های جامعه بین المللی در کلیت خود منوط کرده و مبنای الزام آوری آن را اراده دولت ها دانسته است. از سوی دیگر، سرشت قواعد آمره را جهان شمول، برتر و تضمین کننده ارزش های بنیادین جامعه بین المللی تشخیص داده است که می تواند بر اراده دولت ها اعمال محدودیت کند. در این مقاله با تجزیه وتحلیل گزارش سال 2016 کمیسیون و مخبر ویژه آن، به این پرسش اساسی پرداخته شده که ماهیت قواعد آمره بین المللی بر کدام مبانی نظری استوار است و سرشت حقوقی این قواعد را کدام عناصر اساسی تشکیل می دهد؟ وجه تمایز این اثر با دیگر آثار علمی در زبان فارسی، پرداختن به جدیدترین گزارش کمیسیون درباره قواعد آمره و تجزیه وتحلیل و نقد آن از رهگذری تازه است؛ به نحوی که تلاش شده است تحولات نظری کمیسیون از سال 1969 تا کنون لحاظ شود.
۱۱۴۲.

آسیب شناسی نظام حرفه ای در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 57 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۴۱۹
نظام های حرفه ای یا صنفی، از عوامل نوآوری و استقلال مؤسسات فنی از دولت مرکزی محسوب می شوند. در این مقاله سعی شده است که نظام حرفه ای موجود در ایران با تأکید بر آسیب ها و موانع تحقق این نوع از تمرکززدایی فنی بررسی شود. با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، تحقق نظام حرفه ای در ایران، بررسی شده است. با بررسی قانون اساسی و قوانین عادی در حقوق داخلی، نتیجه گیری می شود که نظام های حرفه ای موجود در ایران، در حد برخی ساختارها، ناقص بوده و با توجه به برخی سیاست های عملی دولت مرکزی، فاقد اصول اولیه ضروری است. نتایج این پژوهش نشان داد  که نظام حرفه ای یا صنفی در ایران با تعریف به عمل آمده، فاصله چشمگیری دارد و سیاستگذاری های دولت مرکزی، مانع از تحقق نهادهای تحت مدیریت نظام حرفه ای  است
۱۱۴۳.

آسیب شناسی اختیارات شوراهای اسلامی از منظر تفکیک امور ملی و محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 13 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۵۲۰
بیش از پنج دوره از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران می گذرد، هرچند کشورمان دارای سابقه ای بیش از یکصدسال در زمینه تدوین قوانین مرتبط با شوراها می باشد، اما مجالس قانونگذاری زمان زیادی را در کش و قوس های مربوط به صلاحیت شوراهای محلی صرف کرده اند. ، اما از آن زمان تا کنون قانونگذاری به سمت و سویی بوده که نتوانسته اند چارچوب وظایف و تصمیم گیری نهاد های محلی را بطور شفاف و مشخص ارائه نماید. سرچشمه این کاستی ها نیز از قانون اساسی ایران نشات می گیرد. مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی ، نیز هیچ گونه اقدام جدی جهت استفاده از ظرفیت قانونی در راستای رفع موانع و پوشش دادن این ایرادات از خود نشان نداده است.اصلاحات مکرر قانونگذار نیز نه تنها تاکنون نتوانسته است این ابهامات را روشن نماید. بلکه بر پیچیدگی و ابهامات موجود افزوده است. و همچنان بنظر می رسد قانونگذاری ایران در حوزه تعیین اختیارات و وظایف شوراهای محلی ناموفق بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است به بررسی چالش های صلاحیت شوراهای اسلامی از جمله چالش های اختیارات شوراها در اصول قانون اساسی ،قانونگذاری عادی و مجلس شورای اسلامی درعدم واگذاری وظایف و اختیارات لازم و کافی در راستای شان قانونی آنها و آسیب های رویکرد حکمرانی محلی به سازو کارهای دمکراسی در مدیریت محلی ایران در قوانین پرداخته است. اتخاذ رویکرد جدید تفسیری در بعد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و قانونگذاری مجلس در رفع این موانع ،ضروری به نظر می رسد.
۱۱۴۴.

واکاوی هیئت حل اختلاف ماده 38 قانون اصلاح و تسرّی آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها و نظارت بر آرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 105 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۳۴
مطابق با ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها؛ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراء است. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت هیأت موضوع ماده 38 و نوع معاملات موضوع این آیین نامه، این نتیجه حاصل شد که این هیأت مرجعی اداری و جزو مراجع شبه قضایی بوده و نهاد داوری نمی باشد. همچنین هر نوع معامله ای در شهرداری که منجر به انعقاد قرارداد شود را می توان در این هیأت مطرح و رسیدگی نمود و رأی این هیأت به اعتبار مرجع اداری بودن، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. از طرفی با توجه به اینکه هدف قانونگذار از عضویت قاضی در این مراجع صرفاً نظارت بر رسیدگی به موضوعات مطروحه در این مراجع و جهت استفاده از نظر قضایی و حقوقی وی است و قرار نیست در اداره، دادگاه و محکمه تشکیل گردد لذا پیشنهاد می گردد قاضی عضو اینگونه مراجع شبه قضایی نسبت به صدور رأی اقدام نکند و رأی صادره توسط این مراجع بر حسب رأی اکثریت اعضاء صورت گیرد.
۱۱۴۵.

تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ نیروی انتظامی یا دفتر اسناد رسمی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 273 - 293
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۷۶
معاملات با موضوع انتقال مالکیت یکی از ضرورت های اجتماعی است، سند در اثبات تحقق این اعمال حقوقی نقشی مهم دارد که ممکن است رسمی و یا عادی باشد. اصل بر عدم لزوم تنظیم سند رسمی است مگر مواردی که قانون تصریح نماید. بیع و انتقال املاک و هبه نامه در شمار این موارد اجباری است علاوه بر آن در برخی موارد دیگر مانند انتقال ورقه اختراع، سرقفلی، معاملات کشتی نیز قوانین خاص ضرورت تنظیم سند رسمی را مقرر نموده است. انتقال مالکیت خودرو به عنوان یکی از معاملات رایج و مهم در جامعه اخیراً محل مناقشه و اختلاف است. معاملات این اموال در بادی امر نیازمند ثبت رسمی نبود، لکن با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1398 انتقال رسمی این اموال نیز مقرر گردید. به دلیل عبارت قانون، این مسإله محل اختلاف است؛ اینکه سند صادره از نیروی انتظامی کافی است، یا علاوه بر آن نیاز به تنظیم دوباره سند در دفاتر اسناد رسمی است؟ بررسی موضوع به شیوه توصیفی تحلیلی با ابتنای بر اصول حقوقی و ظرفیتهای قانونی موجود و رویکرد توجه به نیاز حقوقی جامعه انجام گردیده است. برخی نظر به الزام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی دارند. نتیجه بررسی ها حکایت از رسمی بودن سند صادره از نیروی انتظامی و عدم الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمی دارد. این دیدگاه علاوه بر انطباق با مقررات موجود و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، متضمن رویکرد کاهش هزینه متعاملین و منطبق با رفاه اجتماعی است.
۱۱۴۶.

طرح موازی دعاوی معاهداتی و قراردادی در اختلافات سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1651 - 1676
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۳۴۳
معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری دو سند حقوقی متفاوت به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اند که امکان همزیستی و حکومت همزمان این دو در قضیه سرمایه گذاری واحد متصور است. در حقوق سرمایه گذاری بین المللی همزیستی اسناد مذکور با مشکلات اساسی همراه است. به بیان دیگر به دلیل گستردگی دامنه معیارهای چگونگی رفتار با سرمایه گذاران به خصوص معیار رفتار عادلانه و منصفانه در مواقعی نقض قرارداد، نقض موازین موسع معاهداتی محسوب می شود. در نتیجه با توجه به تمایز شروط حل وفصل اختلاف های مندرج در قرارداد و معاهده سرمایه گذاری و قابلیت اعمال متقارن هریک از شروط مسئله تداخل صلاحیت مراجع رسیدگی قراردادی و معاهداتی وجود خواهد داشت. مقاله حاضر مروری بر شرایطی است که به موجب آن دیوان های داوری معاهدات سرمایه گذاری همزمان صلاحیت بررسی دعاوی مربوط به نقض قرارداد سرمایه گذاری را دارند. بدین منظور این مقاله در مقام تحلیل آرای داوری ایکسید از حیث استخراج روش تفسیری مقبول در قضیه است تا معلوم شود که کدام یک از روش های تفسیری مضیق یا موسع مناسب تر است.
۱۱۴۷.

جایگاه و ویژگی های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1881 - 1903
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۲
تعهد مالیاتی به معنای بدهی صاحب درآمد به پرداخت مالیات متعلقه، دارای مبانی، نهادها و احکام حقوقی ویژه ای نسبت به سایر تعهدات است و با توجه به مبنای قانونی تعهد مالیاتی و ویژگی های این تعهد، بسیاری از احکام و مفاهیم نظریه عمومی تعهد، در مورد تعهد مالیاتی اعمال نمی شود. با این حال اصول بنیادین حقوقی مانند نظم عمومی، حقوق و آزادی های بنیادین فردی و عدالت حقوقی و آثار آنها که ریشه در عناصر اساسی و عام نظام حقوقی و ضرورت یکپارچگی آن دارد، به دلیل حاکمیت مطلق و عام آنها، در مورد تعهد مالیاتی نیز کاربرد دارد. این مقاله در پی تحلیل این مسئله است که تعهد مالیاتی چه ویژگی ها و جایگاهی در چارچوب نظام حقوقی دارد. روش پژوهش، تحلیلی براساس مبانی علمی، قوانین و مقررات و مطالعات حقوق تطبیقی است.
۱۱۴۸.

اصل حاکمیت قانون و ظرفیت سازی در رویه دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1927 - 1952
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۷۰
محاکم کیفری بین المللی اختصاصی (یوگسلاوی سابق و رواندا)، در رسیدگی به جرائم ارتکابی بین المللی، نسبت به محاکم داخلی سرزمین های تحت صلاحیتشان تفوق دارند. ضرورت پایبندی این کشورها به مقررات اساسنامه و قواعد رسیدگی محاکم مذکور از یک طرف و لزوم تقویت سیستم قضایی و قانونی این دو قلمرو بر مبنای راهبرد تکمیلی محاکم بین المللی مذکور از طرف دیگر، چهره ای محلی و منطقه ای به اجرای عدالت انتقالی در این سرزمین های گذارکرده از تخاصم می دهد. این امر، برنامه های منسجم آشتی ملی در جهت ظرفیت سازی در رویه این محاکم اختصاصی را نمایان می سازد. بر این مبنا، محاکم مذکور با بهره گیری از سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی کشورهای یادشده، در قالب برنامه های منسجم ظرفیت سازی به عنوان ابزار ماهیتی فرایند عدالت انتقالی (کارآگاه آموزشی، آموزش نیروهای پلیسی، قضایی و حقوقی کشورهای مذکور و...) گام های مهمی در تقویت نظام های قضایی و قانونی این کشورها برداشته اند. هرچند محاکم بین المللی یادشده در این مسیر با چالش هایی مانند تعصب قضات و دادستان ها و... در این کشورها روبه رو بودند، تأثیر برنامه های ظرفیت سازی در تأمین عناصر و معیارهای اصل حاکمیت قانون در داخل این سرزمین ها انکارناپذیر است.
۱۱۴۹.

رویکرد زیست محیطی نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1969 - 1992
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۲۲
امروزه موضوعات غیرسرمایه گذاری متعددی در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است. سرمایه گذاری در سطح کلان به طور معمول چالش های حقوق بشری و زیست محیطی به دنبال دارد. سرمایه گذاری پایدار بر لزوم پایداری سرمایه گذاری خارجی و حرکت در چارچوب موازین زیست محیطی و اجتماعی تأکید می کند. نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی از جمله میگا و اپیک، ارزیابی های زیست محیطی و اجتماعی را پیش شرط بیمه پروژه سرمایه گذاری می دانند. به عبارت دیگر، پروژه هایی که در تعارض با موازین زیست محیطی باشند، مورد حمایت این نهادها نیستند. این نظارت در مدت اجرای پروژه نیز ادامه دارد، به طوری که اگر در خلال مدت، مراتب تعارض پروژه با موازین زیست محیطی مشخص شود، ادامه پوشش بیمه ای با چالش مواجه می شود. علی رغم رویکرد این دو نهاد، اعتقاد حقوقی موجود در حدی نیست که الزام نهاد بیمه کننده به تطبیق طرح با موازین زیست محیطی قابل استنباط باشد، با این حال می توان نتیجه گرفت، درصورتی که محیط زیست به صورت جدی در حال تخریب باشد و منافع حیاتی بشر تحت تأثیر قرار گیرد، نهاد بیمه کننده ملزم به عدم ارائه پوشش بیمه ای است. در غیر این صورت حقوق نرمی مرتبط با لزوم ارزیابی های زیست محیطی و عدم بیمه سرمایه گذاری خارجی در پروژه های مخرب نسبت به محیط زیست، در حال شکل گیری است. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی، رویکرد زیست محیطی نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی مورد بحث قرار می گیرد و پاسخ مقتضی به پرسش مطرح در مقدمه مقاله ارائه می شود.
۱۱۵۰.

نگرشی بر دکترین حاشیه صلاحدید در تفسیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2057 - 2074
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۶۴
دکترین حاشیه تفسیر که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر وارد شده است، شیوه ای برای بررسی تصمیمات مقامات ملی از سوی دادگاه های بین المللی است. براساس این دکترین مقامات دولتی نسبت به قضات بین المللی در موقعیت بهتری برای تصمیم گیری در خصوص اعمال بهتر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارند. در این مقاله حاشیه تفسیر از لحاظ نظری و عملی بررسی شده است. همچنین به این مسئله پرداخته شد که آیا این دکترین در مورد تعهدات حقوقی بین المللی دولت ها هم قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ اگرچه در زمینه حقوق بشر دادگاه ها گاهی حاشیه تفسیر دولت ها را در اجرای تعهدات حقوق بشری تأیید و گاهی رد کرده اند، در مورد سایر تعهدات بین المللی دکترین حاشیه تفسیر قابلیت اعمال ندارد.
۱۱۵۱.

الگوی مطلوب مداخله دولت در حوزه ی تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری اجتماعی و اقتضائات عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 11 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۴۸۶
ایده سرمایه گذاری اجتماعی رویکردها به حدود و ماهیت مداخلات دولت رفاه به طور خاص در حوزه تأمین اجتماعی را متحول ساخته و مورد بازبینی قرار داده است. پیش تر نیز گرایش به خصوصی سازی و مقررات گذاری در چارچوب رویکرد های نئولیبرال به نظام تأمین اجتماعی دولت رفاه پیشرفته را به سمت کاستن از مداخلات، حمایت ها و مزایای تأمین اجتماعی هدایت کرده بود. بنظر می رسد جایگزینی تأمین اجتماعی با سرمایه گذاری اجتماعی حمایتی کافی از تمامی شهروندان در مقابله با فقر عرضه نکند و دسترسی به حق بر تأمین اجتماعی را متأثر سازد. ارائه حمایتی فوری، کافی و جامع که دسترسی ای همگانی به حداقلی از منابع را تأمین کند مستلزم بازگشت به منطق توزیعی تأمین اجتماعی و در تداوم آن تعیین حدود و نقش دولت در این حوزه است. در این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی مطلوب مداخلات دولت در حوزه تأمین اجتماعی با روشی توصیفی-تحلیلی، نگاهی به کاستی های نظریه دولت سرمایه گذار اجتماعی و تکیه بر اقتضائات عدالت در دو عنوان «شغل به مثابه دارایی» و «تفاوت در استعدادهای درونی» مبنایی در بازگشت به منطق توزیعی تأمین اجتماعی شناسایی شده است. بر این اساس پژوهش حاضر ضرورت همراهی سرمایه گذاری اجتماعی با مداخلات جبرانی دولت رفاه سنتی در قالب مزایای نظام تأمین اجتماعی را نتیجه گرفته است.
۱۱۵۲.

چالش های حقوقی اخذ جرایم تخلّفات ساختمانی در حیطه عمل کمیسیون مادّه 99(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 261 - 286
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۴۲۶
کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مرجع رسیدگی کننده به تخلفات ساختمانی در حوزه عملکرد دهیاری (در محدوده روستا) و بخشداری (خارج از محدوده و حریم شهرها) می باشد. آرای این کمیسیون چنانچه بر اخذ جریمه تعلق گیرد به دلیل خلاء قانونی در هنگام محاسبه میزان آن، در اجرا با ابهامات و ایرادات همراه است. در این بین بیشترین ناکارآمدی مربوط به فرآیند وضع، اخذ عوارض و هزینه کرد جریمه تخلفات ساختمانی توسط بخشداری است. دستورالعمل شماره 1120996 مورخ 25/8/1394 صادره از سوی وزیر کشور روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون مزبور را اعلام داشته است گرچه این دستورالعمل تا حدودی نواقص موجود در روند دادرسی این نهاد شبه قضایی را مرتفع نموده لیکن کماکان اجرای آرای کمیسیون در هنگام اخذ جرایم بر مبنای محکم قانونی استوار نیست. در این تحقیق سعی شده با توصیف و تحلیل این امر از منظر حقوقی زوایای پنهان تنگناهای اجرای آراء در زمینه مورد اشاره مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
۱۱۵۳.

نقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات مؤسس سازمان های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۴۴۰
براساس مواد 31 و 32 مشترک کنوانسیون های 1969 و 1986 در خصوص حقوق معاهدات، رویه بعدی اطراف یک معاهده بین المللی، عنصری معتبر در تفسیر آن معاهده خواهد بود. اساس هدایت سازمانی بین المللی در مسیری حقوقی و مطلوب به کارکردهای آن سازمان، خود سند مؤسس است. با این حال، رشد و توسعه یک سازمان بین المللی و کارکرد مطلوب آن، مستلزم قرائتی نوین از سند مؤسس در پرتو رویه بعدی آن سازمان است. باور ما این است که رویه بعدی اعضای سند مؤسس سازمان، رویه بعدی ارکان سازمان و نیز ترکیبی از دو رویه نامبرده می تواند مفید قرائتی اصیل و منطبق بر زمان از مفاد سند مؤسس سازمان باشد. بند 3 ماده 27 منشور ملل متحد و نیز بند 1 ماده 12 همان سند، چنین تحولی را به خود دیده است. رویه قضایی بین المللی، یافته های کمیسیون حقوق بین الملل و دکترین حقوقی مؤید چنین اثری برای رویه بعدی در تفسیر منشور ملل متحد است.
۱۱۵۴.

آثار تحریم فراسرزمینی آمریکا بر تعهد به همکاری در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در زمان بیماری های فراگیر (کووید19)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 275 - 296
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۴۵۸
تحریم های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران، سبب کاهش دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی در طول بیماری فراگیر کرونا (کووید19) و ایجاد محدودیت در همکاری بین المللی در مقابله با بیماری مذکور شده است. در این مقاله تعهدات بین المللی دولت ها در خصوص همکاری بین المللی در زمان بیماری های فراگیر بررسی و سپس دامنه شمول تحریم ها بر کمک های بشردوستانه مانند دارو و تجهیزات پزشکی نیز تحلیل شد. در نهایت مسئولیت احتمالی دولت های ثالث در صورت عدم همکاری با دولت ایران و در این چارچوب امکان استناد این کشورها به عوامل رافع مسئولیت بررسی شد. از رهگذر بررسی موارد مذکور مشخص شد تحریم های یکجانبه ایالات متحده، به ویژه موارد ناظر بر محدودیت تجارت دارو، تجهیزات پزشکی و کمک های بشردوستانه مغایر با حقوق بین الملل است و نظر به این مغایرت، توجیه عدم همکاری در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی توسط کشورهای ثالث غیرقابل قبول است.
۱۱۵۵.

تأملی بر «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه؛ با نگاه ویژه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 439 - 461
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۴۲۰
پس از بازنگری در اصل 157 قانون اساسی در سال 1368 و اعطای ریاست قوه قضاییه به شخص واحد (جایگزین نظام ریاست شورایی)، یکی از مناقشات جدی مربوط به «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه بود که در زمان تصویب اصل مذکور نیز موافقان و مخالفانی داشت. با این حال پس از تصویب اصل 157 ق.ا قوانینی از سوی مجلس به تصویب رسید که «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه را به رسمیت شناخت. سیر نهایی این قوانین به تصویب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منجر شد. در نوشته حاضر سعی شده با بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، مراد قانونگذار اساسی در خصوص «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه کشف شود. در ادامه، سیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در پرتو رویکرد قانون اساسی در خصوص صلاحیت قضایی رئیس قوه قضاییه محل توجه قرار گرفته است. نهایت اینکه، با تأمل در فرایند تصویب و نیز نظرهای شورای نگهبان به ویژه ناظر به ماده 477 ق.آ.د.ک به عنوان آخرین قانون مصوب در خصوص صلاحیت مذکور، به این نتیجه دست یافته ایم که با وجود به رسمیت نشناختن «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه در قانون اساسی، قانونگذار عادی در مغایرت با ظاهر و روح قانون اساسی و نیز بدون منطق توجیهی کارکردی اقدام به اعطای صلاحیت مذکور به رئیس قوه قضاییه کرده است.
۱۱۵۶.

جایگاه اسلام در فرایند قانونگذاری مصر پس از تحولات 2011(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 553 - 573
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۴۱
از مهم ترین چالش های پیش روی حکومت کنونی مصر، چالش جایگاه اسلام در ساختار حقوق اساسی آن کشور است. اصل 2 آخرین قانون اساسی مصر (مصوب 2014.م) گستره ورود اسلام به حیطه حکمرانی را بیان می کند. این اصل که برگرفته از قوانین اساسی سابق است، جایگاه حداقلی را برای رعایت احکام اسلامی در نظر می گیرد و بر مبنای انسداد باب اجتهاد، فقط احکام قطعی اسلام را جهت تطبیق قوانین با آنها معتبر می داند. پارلمان و قوه قضاییه هیچ الزامی برای رعایت نظر مشهور فقها ندارند و ملزم به تبعیت از قرائت خاصی از شریعت نیستند. در زمینه نهاد صیانت از احکام اسلامی، هیچ جایگاه قانونی در نظر گرفته نشده و نهاد شورای بزرگان الازهر که در قانون سابق نیز بود، حذف شده است و جایگاه الازهر به نهاد علمی محض تقلیل داده شده است. با توجه به حضور حداقلی مردم در همه پرسی قانون اساسی می توان برداشت کرد که قانون اساسی مصر برخلاف نظر اکثریت مطلق مردم، به سمت سکولاریسم گرایش یافته است.
۱۱۵۷.

اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 253 - 292
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۲۳
در نظام های حقوقی داخلی، مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین راهکارهایی است که قانونگذاران جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت بکار گرفته اند. با توجه به اینکه در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی امکان بوجود آمدن وضعیت های مسئولیت بین المللی مشترک وجود دارد آیا می توان اصل مسئولیت تضامنی به مفهوم حقوق داخلی را در خصوص توزیع نتایج مسئولیت بین المللی مشترک اعمال نمود؟ بر اساس این تحقیق با توجه به پذیرش اصل کلی حقوق بعنوان منبع حقوق بین الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و با توجه به توسعه نیافتگی نسبی قواعد مسئولیت بین المللی در این زمینه، قیاس با حقوق داخلی امکان پذیر می باشد. از بررسی مواد  طرح های مسئولیت بین المللی دولت و سازمان های بین المللی و تفاسیر آن و نیز رویه قضایی، امکان اجرای مسئولیت تضامنی در خصوص نتایج مسئولیت بین المللی مشترک استنباط می شود. در عین حال اجرای مسئولیت تضامنی در نظام حقوق بین الملل با مانع صلاحیت دیوان های بین المللی روبرو خواهد شد.
۱۱۵۸.

جایگاه قانونی نظارت مشترک مجلس و دولت برشوراهای اسلامی و حل وفصل اختلافات آنها(مطالعه موردی وزیر کشور، استانداران و فرمانداران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 21 - 1
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۱۷
به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیت ها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.  
۱۱۵۹.

شایسته سالاری در جامعه ایران )در یک شک دکارتی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 40 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۱۳
حقوق اداری در سالهای اخیر با مفاهیم بدیعی پیوند خورده است. این شاخه از حقوق دیگر مانند گذشته تنها نقش بازدارنده و محدودکننده ندارد. بلکه با موضوعات جدیدی چون نظام شایسته سالار، حکمرانی خوب، اثربخشی، کارآمدی، هدفمندی و نظایر آن ارتباط یافته؛ و به نوبه خود، جهت اداره شایسته جامعه در پرتو قوانین مدیریتی تلاش می کند. بر اساس پیش فرض ها،شایستگی نیازمند استمرار و توسعه است که به افزایش انگیزه و مسئولیت پذیری منجر می گردد؛ که ماحصل آن ما را به سلامت نظام حقوق اداری نزدیک تر می کند . در این راستا، نگارنده در تلاش است ؛با تعمق و نگاهی توصیفی –تحلیلی مهمترین انگاره های حقوقی - مدیریتی را که در جهت ایجاد نظام شایسته گرا و بدور از هرگونه تبعیض مورد توجه قرار گرفته؛ و یا مورد نیاز است را شناسایی و مورد ارزیابی قرار دهد.جهت پاسخگویی به این نکته که، تحقق یک سیستم شایسته سالار متضمن چه پیش بایست هایی است و موانع تثبیت آن در جامعه کنونی چیست. تحلیل وضعیت موجود نظام اداری، منعکس کننده این نکته است که ضعف قوانین موضوعه ، ورود جامعه به « عصبیت نوین» و «عدم چرخش درست نخبگان» از عوامل قابل توجه ناکارامدی این سیستم به شمار می رود .
۱۱۶۰.

بررسی تطبیقی الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه حضرت علی (ع) با الگوی های رایج حکمرانی خوب: یک مطالعه مفهوم سازی داده بنیاد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 87 - 73
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۳۶
حکمرانی خوب از جمله مباحث تاز ه ایست که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی و بین المللی جهان را به خود معطوف نموده است. اما با توجه به پیچیدگی مبحث حکمرانی این ضرورت وجود دارد که با نگاهی کلان به این مقوله پرداخته و به جای ارائه فهرست های گوناگون از ویژگی های حکمرانی خوب به طراحی الگوهایی مبادرت گردد که جنبه های گوناگون این پدیده چند بعدی را تبیین نماید. در این زمینه تحقیقات گسترده ای انجام شده است اما آنچه بیان می گردد این است که متناسب با شرایط وضعی کشورها (مانند عوامل سیاسی، فرهنگی و مذهبی) الگوی حکمرانی خوب توسعه می یابد. این پژوهش با رویکردی کیفی، با استفاده از استراتژی داده بنیاد به بررسی شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه حضرت علی (ع) در قالب  خطبه ها و نامه ها ی ارائه شده در نهج البلاغه به عنوان ماخذی دینی و اسلامی پرداخته و سپس با ارائه الگویی جدید در این زمینه، آن را با الگوهای رایج حکمرانی خوب مقایسه می کند. بدین ترتیب متن نهج البلاغه در سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رفتار فاضله به عنوان پدیده محوری و در تعامل با عوامل دیگر به وجود آورنده الگوی حکمرانی خوب از دیدگاه حضرت امیر (ع) (پیامد) می گردد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان