ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۸۱ تا ۲٬۶۰۰ مورد از کل ۳٬۲۳۰ مورد.
۲۵۸۱.

ماهیت حقوقی بودجه (سند یا قانون)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷۸ تعداد دانلود : ۲۲۱۲
علی رغم اینکه بودجه سالانه کل کشور به تصویب قانون گذار می رسد و با عنوان قانون جهت اجرا ابلاغ می گردد، از لحاظ ماهوی و شکلی با سایر قوانین تفاوت هایی دارد؛ لذا درباره ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. سؤال اساسی این است که آیا بودجه قانون است یا سند. جهت پاسخ، با روش کتابخانه ای، در ابتدا باید مفاهیم قانون و بودجه مورد کنکاش قرار گیرد و سپس، نظرات اندیشمندان نقد گردیده و نظر صحیح مشخص شود. هرچند در تعریف مفاهیم قانون و بودجه، اتفاق نظر وجود ندارد لیکن با توجه به عناصر ذاتی این دو مفهوم و با رویکرد ماهوی به مفهوم قانون به نظر می رسد بتوان بودجه را آن گونه که باید باشد، بیشتر دارای ماهیت سندی دانست تا ماهیت قانونی؛ اما بودجه را آن گونه که هست (تصویب می شود) می توان بیشتر دارای ماهیت قانونی دانست تا ماهیت سندی. بدیهی است با رویکرد شکلی به مفهوم قانون، بودجه قانون است.
۲۵۸۲.

حق و آزادی آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۳۷۹۹ تعداد دانلود : ۷۹۴۱
آموزش و پرورش از مسائل بسیار مهم در همه ی جوامع است. امروزه نقش آموزش و پرورش بسیار پررنگ شده و حائز اهمیت است به گونه ای که بانک جهانی در بیان شاخص های توسعه ی جهانی مسئله ی آموزش و پرورش را از جمله ی شاخص های مذکور می داند. حق آموزش از جمل هی حقوقی است که در زیر مجموعه ی حقوق بشر قرار م یگیرد و به این معناست که افراد یک جامعه حق برخورداری از امکانات آموزشی رایگان را دارند. آزادی آموزش به این معناست که افراد در انتخاب مؤسسه ی آموزشی، محتوای آموزش و تأسیس مؤسسات آموزشی آزاد باشند. این نوع از آزادی از زیرشاخه های آزادی اندیشه به شمار می رود. مفهوم آزادی آموزش در منشور ملل متحد و قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت موضوع به حدی است که یک سازمان بی نالمللی به نام یونسکو در زمین هی آموزش فعالیت می کند و رسالت اصلی آن توجه به توسعه ی آموزش و پرورش در کشورهاست.
۲۵۸۳.

وظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۸۲
قانون اساسی متضمن عالی ترین و اساسی ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است و به واسطه ی آن قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه ی نظام های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال» نیز نهاد نوپای نظام حقوقی جمهوری عراق است که متعاقب تحولات اخیر این کشور و نیز تدوین قانون اساسی جدید آن در سال 2005، با گستره ی وسیعی از وظایف و اختیارات برای نیل به این اهداف تأسیس شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی نظام قانون اساسی جمهوری عراق، به تبیین صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد.
۲۵۸۴.

دعوای الزام در نظام دادرسی اداری در انگلستان با رویکردی تطبیقی به نظام دادرسی اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۰
نظارت قضایی، یکی از روش های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده اند؛ مانند این روش های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده ی آن ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبور، هم چون تاریخچه، قلمرو، شرایط و محدودیت های مترتب بر این روش، در نظام دادرسی اداری در انگلستان مورد مطالعه قرار گرفته اند و در برخی موارد نیز با مقررات حاکم بر این روش جبرانی در نظام دادرسی اداری در ایران به طور تطبیقی بررسی و مقایسه شده اند.
۲۵۸۵.

مبانی نظری مداخله ی دولت در مسئله ی حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۵۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۰۰
در مورد رابطه ی حکومت دینی و مسئله ی حجاب دو قول وجود دارد؛ قول اول که مبتنی بر نبود گزارش تاریخی از برخورد با پدیده ی بدحجابی در حکومت نبوی و علوی است، نداشتن حق مداخله در مسئله ی حجاب برای حکومت دینی است. قول دوم که بر اختیار و بلکه تکلیف حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب دلالت دارد، مبتنی بر دلایلی در نقد قول اول همچون عدم تأثیر فقدان گزارش تاریخی در اجرای احکام اسلامی و وجود گزارش هایی برخلاف این ادعا و اثبات مبانی خویش همچون ضرورت توجه به تفاوت های جامعه ی اسلامی صدر اسلام با جامعه ی کنونی، مصالح و مفاسد واقعی احکام و تأثیر آن در زمان های گوناگون، تبیین رابطه ی بدحجابی با اشاعه ی فحشا و نوع برخورد اسلام با آن و عدم انحصار معنای مداخله ی حکومت در مسئله ی حجاب در برخورد قانونی است. در این مقاله با توجه به اهمیت تعیین نقش حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب ابتدا به طرح کلی قول اول و نقد نظری مبانی آن و سپس به تبیین مبانی قول دوم پرداخته شده تا در نهایت به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه و وظیفه ی دولت در مورد پدیده ی بدحجابی چیست؟
۲۵۸۶.

وظایف و کار ویژه های دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۲
صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ایتالیا نیز به مثابه یکی از این کشورهاست که دادگاه قانون اساسی را برای نیل به این اهداف تأسیس نموده و از حدود نیم قرن تجربه آن برخوردار می باشد که این نوشتار به بررسی صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد.
۲۵۸۷.

سازوکارهای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران(با مطالعه تطبیقی دیگر نظام های حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۵۲۴ تعداد دانلود : ۷۹۴
اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به دلیل گستره وسیع وظایف و صلاحیت های قوای حکومتی، سازوکارها و روش های تنظیمی دیگری نیز پیش بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به عمل آید. با این همه، ممکن است در مواردی روش های تنظیمی راه گشا نباشد و اختلاف نظر به حد یک اختلاف حقوقی در آید. در این راستا، نظام های حقوقی به فراخور ساختارهای اساسی خود، نهادها و سازوکارهایی را برای حل اختلاف قوا پیش بینی کرده اند تا از بروز یا گسترش التهاب و تنش در فضای کشور جلوگیری شود. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم روابط و حل اختلافات قوا به موجب بند «7» اصل (110) قانون اساسی در صلاحیت مقام رهبری قرار گرفته است. بر این اساس، ایشان طی حکمی در مردادماه 1390 دستور تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را به عنوان نهادی مشورتی در راستای ایفای نقش یادشده صادر کردند.
۲۵۸۸.

صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 9/5/1391)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۴۷
احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه ظهور برساند. بی گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه های مادی و معنوی کشور را تلف و نظام اداری را ناکارآمد می کند. از این رو، بجای انجام وظایف محوله قانونی و سعی در تعامل و حل و فصل اختلافات بر مبنای قانون و مصلحت کشور، تداخل در امور به عنوان یک رویه معمول در نظام اداری نهادینه می شود. هرگاه قلمرو صلاحیت قوا و دستگاه های اجرایی به درستی مشخص و به واقع تمکین به قانون به عنوان یک اصل مهم در اداره جامعه پذیرفته نشود، تنظیم امور کشور دشوار و پرهزینه شده و بجای پرداختن به امور مهم، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه کشور صرف موضوعات فرعی می شود. بی گمان صدور رأی شماره 261 مورخ 9/5/91 دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده حاضر نمی شود. صرف نظر از صلاحیت-های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، و لج بازی های سیاسی که از هر دوطرف در فضای حقوقی حاکم بر آن سایه افکنده است استدلال هایی از طرف موافقین و مخالفین مطرح شده است که می تواند در ایجاد یک رویه حقوقی مخصوصا در چنین رأیی که در پر کردن خلا صلاحیتی موثر است راه گشا باشد.
۲۵۸۹.

نگاهی به آزادی، راهکارهای تامین و محدودیت های آت در سیره امیر المومنین ع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
  7. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
  8. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی دین و آزادی
تعداد بازدید : ۲۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۷۱۵
مفهوم آزادی همواره به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بشری مورد توجه اندیشمندان حقوقی بوده است. به همین مناسبت بر آن شدیم تا ضمن ارائه ی تعریفی اجمالی از این مفهوم, ماهیت اسلامی آن را با بهره گیری از منابع اسلامی و به طور خاص فرمایشات امیرالمومنینعلیه السلام نمودار ساخته و در ادامه سیره ی عملی و نظری حضرت امیر را به عنوان الگوی حکومت تضمین کننده ی حقوق طبیعی انسان مورد مطالعه قرار دهیم. در این راه ضمن پی بردن به جایگاه و اهمیت والای آزادی در حقوق اسلامی و تبیین راهکارهای تأمین آن در سیره علوی, وجود محدودیت هایی در این زمینه توجه را به خود جلب کرده و بررسی آن ها نمودار می سازد در اندیشه ی اسلامی علی رغم توجه به انواع مختلف این حق خدادادی و به تبع تعریف و مفهوم اسلامی آن, این حق مطلق نبوده و حقوق, هنجارها و ارزش های دیگر محدودیت هایی بر آن وارد می سازند. در نهایت ضمن بررسی مختصر اهم این محدودیت ها به موضوع آزادی عقیده به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مصادیق آزادی در اندیشه ی اسلامی نگاهی گذرا شده است. واژگان کلیدی: آزادی، سیره علوی، آزادی عقیده، محدودیت
۲۵۹۰.

ماهیت و کارکرد فرامین رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
تعداد بازدید : ۳۸۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۰۶
ولایت فقیه در ایران جایگاهی دو شأنی است؛ یعنی هم عالی ترین مقام کشور و رئیس آن به شمار می آید و هم مبتنی بر رویکرد فقهی شیعه ولایت امر و امامت امت را بر عهده دارد. هر دوی این شئون اقتضائاتی دارند که بر حفظ کشور و نظام دلالت می کنند و ابزار تأمین این اقتضائات نیز قطعاً چیزی بیش از اختیارات سایر مقامات سیاسی است. در هر صورت اندیشه مبسوط الید بودن ولایت فقیه و اختیارات ویژه عالی ترین مقام هر کشور؛ ابزار فرمان را با ماهیت ها و شرایط مختلفی در اختیار نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد که در این مقاله نگارنده با تحلیل مبانی و انواع آن ابتدا ضرورت تعیین انواع فرامین مقام رهبری را اثبات کرده و نشان می دهد که اگر بیانات مقام ولی فقیه را به «هست و نیست ها» و «باید و نبایدها» تقسیم کنیم. قطعاً آنچه که عنوان فرامین به خود می گیرد، «باید و نبایدها»یی هستند که در جایگاه ولایت امر ابلاغ شده اند؛ اعم از اینکه به طور کتبی صادرشده و یا به صورت شفاهی تبیین شده باشند. سپس انواع فرامین مقام رهبری در این جایگاه مشخص شده و به دو دسته مصرح در قانون اساسی- علی الخصوص اصل 110 این قانون - و غیرمصرح تقسیم و اشاره ای نسبت به ماهیت و کارکرد آن ها به عمل آمده است.
۲۵۹۱.

شناسایی عناصر ثابت و متغیر نظام جمهوری اسلامی ایران در رویکرد قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۶ تعداد دانلود : ۹۰۵
این مقاله باهدف بررسی و شناسایی عناصر ثابت و متغیر نظام جمهوری اسلامی ایران در رویکرد قانون اساسی به نگارش درآمده است و بر این باور است که با شناخت عناصر ثابت، مؤلفه های متغیر نیز قابل شناسایی خواهند بود. به تأثیر از ادبیات سیاسی و امنیتی و با توجه به نقش و کارکردهای عناصر ثابت نظام، برای تبیین این مفهوم از عنوان اصول و ارزش های بنیادین استفاده شده است. نویسنده برای فهم ارزش های اساسی از متن معتبرترین سند حقوقی نظام، ابتدا با استنباط از متن قانون اساسی، ویژگی های این دست ارزش ها را تبیین، سپس برای شناسایی آن ها سه شاخص به دست داده است. با توجه به این مؤلفه ها پژوهش حاضر بر این عقیده است که ارزش های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران محدود بوده و مشتمل بر اموری چون «اسلامی و شیعی بودن نظام، ولایت فقیه، جمهوریت نظام، حفظ استقلال همه جانبه، حفظ وحدت و همبستگی ملی، حفظ تمامیت ارضی و خط و زبان فارسی» می باشد. در بطن این ارزش ها دو مؤلفه اسلامیت نظام و ولایت فقیه با یکدیگر رابطه ای تعاملی و دیالکتیکی دارند و از جایگاه کانونی برخوردار بوده و از تقدم رتبی نسبت به دیگر ارزش ها برخوردار می باشند. هر آنچه بیرون از دایره ارزش های بنیادین قرار گیرد، طبعاً در مرتبه ای فروتر از ارزش های اساسی خواهد نشست و می تواند به ارزش هایی که قابلیت انعطاف و تغییر دارند، تعبیر شود.
۲۵۹۲.

تحلیل جرم شناسانه جرایم مالی کارکنان دولت (مطالعه موردی جرم اختلاس)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
جرایم مالی کارکنان دولت، یکی از مباحث مهم در عرصه حقوق اداری، حقوق کیفری و جرم شناسی است. یافته های پژوهش های صورت گرفته، نشان می دهد که این جرایم، نه تنها هزینه های فراوانی را بر نظام عدالت کیفری بار می کند، بلکه موجب بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی حاکم نیز می شود. رشد روز افزون جرایم مالی کارمندان دولت به ویژه جرماختلاس، به وضوح، بیانگر ضعف نظام عدالت کیفری رسمی در پیشگیری از جرایم مذکور است. این امر، نشان می دهد که تمرکز نظام های عدالت کیفری بر ابزارهای سزاده به جای توجه به رویکردهای جرم شناسانه، به کنترل جرایم این حوزه، کمک قابل توجهی نکرده است. بر اساس یافته های این پژوهش، بالا بردن هزینه ها و از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم، وجود نظام اقتصادی به سامان، اخراج قانون شکنان و پرورش ارزش های اخلاقی در کارکنان دولت، می تواند به پیشگیری کنش مدارانه این جرایم بینجامد
۲۵۹۳.

بررسی تطبیقی سازمان بازرسی کل کشور و نهاد آمبودزمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۴
از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری و اجرائی عامل مؤثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای محسوب می شوند؛ لذا بهترین روش مبارزه با بی قانونی و سو ء جریان در اداره امور کشور و مؤثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری ، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشورها است نهادهای نظارتی و بازرسی در هر کشوری تضمین کننده سلامت دستگاه های اداری و دولتی است . نظر به اهمیت و کارکرد این نهادها در کشور ما به موجب اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاه های اداری بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است . از طرف دیگر در نظام های حقوقی مختلف دنیا ، یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارت و کنترل بر دستگاه های اداری ، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می خورد که معمولاً در تعامل با پارلمان، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضائی رسیدگی می کند. با توجه به شباهت هایی که در صلاحیت های سازمان بازرسی و نهاد آمبودزمان به چشم می خورد ، آیا می توان سازمان مزبور را به عنوان یک آمبودزمان در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت ؟ باتوجه به این مهم ، مقاله حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای دو نهاد مزبور، شباهت ها و تفاوت های ساختاری و کارکردی آن دو را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.
۲۵۹۴.

حقوق اداری از منظر نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری و برقراری حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۳
نظارت بر حکومت مانند هر سازمان و نهادی برای پیشگیری از انحراف و اصلاح آن و در نهایت جلوگیری از سوء استفاده ازقدرت و تضمین حقوق شهروندی است. با این نحوه ی نگرش، در این مقاله ما کوشیدیم ضمن تشریح و برجسته کردن اهمیت شور و مشورت در کارها و اشکال مختلف، نظارت را در چند بخش مورد بررسی قرار دهیم : 1. شور و مشورت درکارها؛ 2. مفهوم و مبانی نظارت و ضمانت اجرای آن؛ 3. نظارت اداری و مالی؛ 4. نظارت قضائی؛ 5. نظارت فرا قانونی.
۲۵۹۵.

نقد مبانی «حقوق شهروندی لیبرالی» با تکیه بر جایگاه مردم در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۸۳۳
طراحی ابعاد حقوق شهروندی، به ویژه از حیث رابطه ی آن با حکومت، ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظری و تلقی ما از «جایگاه مردم» دارد. دیدگاه اسلام در این زمینه، دارای تفاوتی بنیادین با دیگر مکاتب حقوقی است. این مقاله بر آن است که مشخص کند از دیدگاه حقوق اسلام، رابطه ی مردم و دولت و ماهیت حقوق شهروندی صرفاً رابطه ای دوسویه نیست؛ بلکه خود یکی از اضلاع مثلثی است که در رأس آن خداوند قرار دارد. بر این اساس، در کنار مطرح شدن حقوق، وظایف و تکالیف فردی و جمعی انسانِ مسئول به نوعی درهم تنیده و بر رابطه اش با دولت، تأثیرگذار است. بدین ترتیب این نکته، نه تنها در زمان شکل گیری حکومت که پس از آن نیز به طور مستمر وجود داشته و اساساً تکالیف دینی آنان در قبال خداوند، آثار اجتماعی به دنبال دارد و تنظیم کننده ی رابطه ی اجتماعی آنان در قبال یکدیگر و نیز حکومت است. بر این مبنا، حقوق اساسی و نیز حقوق شهروندی شکل می گیرد.
۲۵۹۶.

راهکارهای مشارکت مردم در اداره ی حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۷۲
هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم توانایی تداوم و پیشبرد اهداف خود را ندارد و حکومت اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست، ازاین رو بررسی جایگاه و نقش مشارکتی مردم در اداره ی حکومت اسلامی و راهکارهای تحقق آن ضروری است. با توجه به این مسئله، در این مقاله بر آنیم تا با مطالعه ی مفهوم مشارکت و بررسی منابع دینی در زمینه ی نقش مردم در اداره ی حکومت اسلامی از حیث صرف حق بودن یا حق و تکلیف بودن مشارکت در اداره ی نظام اسلامی، راهکارهای مشارکت امت اسلامی در حکومت را تحلیل و بررسی کنیم. در همین راستا به نظر می رسد راهکارهای تحقق مشارکت را می توان ذیل دو دسته ی کلی راهکارهای «مشارکت حکومتی» که در آنها حکومت اسلامی زمینه های مشارکت را برای مردم طراحی می کند و «مشارکت مردمی» که در آن عرصه های مشارکت از ابتدا به وسیله ی مردم تعریف می شود، دسته بندی کرد. بر این اساس هرچند در این زمینه مسئولیت اصلی تحقق اهداف به عهده ی حکومت اسلامی است، نقش مردم در این زمینه چه به صورت ابتدایی و چه به عنوان همیار حکومت قابل چشم پوشی نیست.
۲۵۹۷.

آسیب شناسی مغایرت های تصویب نامه های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصول (85) و (138) قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۳۰۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۹۴
نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغیالاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار میدارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین میپردازد. بر این اساس عمدة مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است.
۲۵۹۸.

معیارهای تشخیص و محدوده امور تقنینی و اجرایی در آراء شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۱ تعداد دانلود : ۹۳۸
موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهاد های مشخص برای انجام هر کدام از آن ها همواره مورد توجه حکومت ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت های متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیار های تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص می نماید. در این بین پی بردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی راهگشا به نظر می رسد. بنابراین طبق رویه اظهارنظر شورای نگهبان از مجلس اول تا انتهای مجلس هشتم مواردی مانند تضییق و یا توسعه موضوع حکم، تعیین ضوابط و حدود قانون، تعیین میزان معافیت و استثناء قوانین، تصمیم گیری در خصوص حقوق و آزادی های شهروندان، تهیه، تدوین و تعریف اصطلاحات، تعیین میزان جرایم و مجازات ها و ... را می توان به عنوان معیار های امور تقنینی شناخت و مواردی نظیر نصب و عزل مقامات اجرایی، تخصیص و مصرف بودجه، تهیه آیین نامه اجرایی، تقدیم لایحه به مجلس، برگزاری انتخابات، تعیین جزئیات امور اجرایی و... را می توان به عنوان معیار های امور اجرایی استنباط کرد. البته در این میان مواردی که شورا بر خلاف رویه خود نظر داده باشد نیز قابل مشاهده است.
۲۵۹۹.

تأملی بر جنبه های کاربردی دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت در قبال خسارت های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۱۳۵۲ تعداد دانلود : ۸۷۸
داشتن محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است و همانند سایر حقوق، جبران ضررهای واردآمده به آن ضروری است. در صورت فراهم بودن تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی، زیان دیده حق دارد جبران خسارت وارده را بخواهد. آلوده کننده نیز ملزم می شود تا ضرر به بارآمده را جبران کند. بدین ترتیب، تعهدی قانونی بین زیان دیده و آلوده کننده به وجود می آید. در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحلیل پرمباحثه ترین مسائلی که به منظور جبران خسارت های زیست محیطی با آن مواجهیم، می پردازیم. عمده ترین پرسش هایی که در این نوشتار به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم، این است که چه عواملی در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده های زیست محیطی علیه دولت نقش مؤثر دارند؟ همچنین ازآنجا که شیوه های جبران خسارت در مسائل زیست محیطی با توجه به نوع تخریب متفاوت است، بهترین تصمیمی که دادگاه رسیدگی کننده برای جبران خسارت های زیست محیطی می تواند اتخاذ کند کدام است؟
۲۶۰۰.

بررسی ماهیت نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۹ تعداد دانلود : ۹۸۷
با توجه به نقش ویژه ی شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران، فهم صحیح از ماهیت کارکرد و نظرات آن شورا، گام مهمی در تبیین ویژگی ها و انتظارات از آن نهاد در ایفای وظایف قانونی اش است و به رفع نقص ها و کاستی ها و تلاش در راستای بهبود عملکردهای آن نهاد خواهد انجامید. با بررسی ماهیت کارکرد شورای نگهبان در قالب تحقیقات تحلیلی – اکتشافی مشخص می شود که نظرات شورا در مواردی که کارکرد اصلی شورا تطبیق موضوع با حکم است، قضایی است، و در مواردی که به ارائه ی نظرات تفسیری و مشورتی می پردازد، کارکرد آن مبتنی بر نوع خاصی از کارویژه ی تفسیری است. در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری نیز کارکرد فقهای شورای نگهبان حاکی از نوعی عمل کارشناسی است. همچنین صلاحیت های عام شورای نگهبان در امر انتخابات در موارد نادری بیانگر کارکرد سیاسی آن شوراست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان