درخت حوزه‌های تخصصی

قانون کار در ایران به عنوان چارچوب اصلی تنظیم کننده روابط میان کارگر و کارفرما، نقش مهمی در حفظ حقوق و تعادل منافع میان این دو گروه ایفا می کند، اما با وجود اهمیت آن، نقدهای گسترده ای درباره میزان کارآمدی و پاسخ گویی این قانون به تحولات اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی نظام حقوقی روابط کار انجام شد و به این سؤال اساسی می پردازد که «آسیب های نظام حقوقی روابط کار با تأکید بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟» این پژوهش با رویکرد کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون سه مرحله ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، اساتید و مدیران سازمان هایی را دربر می گیرد که در نظام حقوقی روابط کار نقش کُنش گرانه ایفا می کنند. در این پژوهش برای انتخاب نمونه، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که براساس قاعده اشباع نظری با انجام 19 مصاحبه این مهم حاصل شد. داده ها با استفاده از رهیافت 3 مرحله ای روش تحلیل مضمون و با نرم افزار MAXQDA2020 تحلیل شدند. طبق تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، در این پژوهش مجموعاً 45 مضمون پایه، 13 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر می باشد. براساس یافته های پژوهش، آسیب های نظام حقوقی روابط کار با تأکید بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سه دسته آسیب ساختاری، رفتاری و زمینه ای دسته بندی شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که کارآمدسازی نظام حقوقی روابط کار نیازمند بازنگری اساسی در قانون کار، هماهنگی بیشتر میان مقررات، تقویت سازوکارهای اجرایی و نظارتی و گسترش نهادهای گفت وگوی اجتماعی برای ارتقای عدالت، امنیت شغلی و پاسخگویی بهتر به تحولات بازار کار است.

با توجه به ضرورت همکاری جهانی در مقابله با تغییر اقلیم، موافقت نامه پاریس به عنوان یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در این حوزه، چارچوبی برای تعهدات داوطلبانه کشورها و نظارت بر اجرای آنها ارائه کرده است. یکی از ارکان اصلی این توافق، سازوکار شفافیت پیشرفته است که نقش مهمی در اعتمادسازی و ارزیابی عملکرد کشورها ایفا می کند. مقاله حاضر به بررسی این سازوکار و الزامات حقوقی مرتبط با آن می پردازد و تأثیر چارچوب شفافیت بر برنامه های اقلیمی کشورها را تحلیل می کند. هدف اصلی تحقیق، شناسایی ظرفیت های حقوقی و اجرایی این سازوکار و بررسی میزان انطباق آن با نیازها و محدودیت های کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران است. همچنین این پژوهش به ارزیابی نگرانی های مرتبط با افشای اطلاعات حساس در فرایند گزارش دهی و بازنگری می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چارچوب شفافیت پیشرفته، با در نظر گرفتن ظرفیت متفاوت کشورها و ارائه سازوکارهای انعطاف پذیر، امکان مشارکت مؤثر دولت ها در فرایندهای اقلیمی جهانی را فراهم کرده است. این سازوکار با تصریح حق کشورها در حفظ محرمانگی اطلاعات حساس و پیش بینی فرایندهای تسهیل کننده، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تعادلی میان شفافیت و حفظ حاکمیت ملی ایجاد کرده است. پیشنهاد می شود ایران با اتخاذ رویکردی تدریجی و متناسب با شرایط داخلی، در تصمیم خود بر عضویت در موافقت نامه تجدیدنظر کرده و با پذیرش آن، ضمن بهره گیری از تسهیلات بین المللی، نظام حقوقی داخلی خود را نیز برای اجرای تعهدات اقلیمی تقویت کند.

پدیده دوپینگ از مهم ترین چالش های فراروی ورزش معاصر است که نه تنها عدالت رقابتی و اصول بازی منصفانه را تهدید می کند، بلکه پیامدهای جدی بر سلامت عمومی و اعتماد جامعه به نهاد ورزش دارد. با وجود ایجاد یک چارچوب نسبتاً منسجم در سطح بین المللی برای مقابله با دوپینگ، به ویژه از طریق کنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ در ورزش مصوب یونسکو و کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا، همچنان خلأهای حقوقی و اجرایی چشمگیری در این عرصه وجود دارد. یکی از مهم ترین این خلأها، نقش نسبتاً منفعل و گاه صوری دولت ها در اجرای تعهدات عملی و مؤثر برای پیشگیری و مقابله با دوپینگ است. این مقاله با تمرکز بر پیوند میان نظام بین المللی ضد دوپینگ و نظام حقوق بین الملل بشر، تلاش می کند نشان دهد که دولت ها صرفاً بازیگران فرعی در اجرای سیاست های نهادهایی همچون آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ نیستند، بلکه بر اساس اسناد الزام آور حقوق بشری، به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعهداتی مستقل و مضاعف دارند. بر پایه حق بر سلامت، دولت ها مکلف اند در سه سطح تعهد به احترام، حمایت و اجرا، اقداماتی جامع و پیشگیرانه اتخاذ کنند. این اقدامات شامل اطلاع رسانی عمومی و آموزش گسترده درباره مضرات دوپینگ، نظارت بر چرخه تولید، واردات، توزیع و مصرف مواد و روش های ممنوعه، و نیز ایجاد بسترهای نهادی و قانونی برای مقابله با شبکه های سازمان یافته دوپینگ است. تحلیل حاضر، با بررسی تعهدات دولت ها از دو منظر تعهدات بین المللی ضددوپینگ و تعهدات حقوق بشری مرتبط با سلامت، بر این فرضیه استوار است که دولت ها نقشی محوری در تضمین سلامت ورزشکاران و جامعه ایفا می کنند. ازاین رو، تقویت نقش دولت ها و هم افزایی میان نظام ضد دوپینگ و حقوق بشر می تواند به ارتقای کارآمدی نظام جهانی مقابله با دوپینگ یاری رساند.از این منظر، پیوند میان حق بر سلامت و نظام حقوقی ضد دوپینگ، نه تنها مبنای نظری محکمی برای الزام دولت ها فراهم می آورد، بلکه می تواند در عمل نیز به تدوین سیاست های جامع تر، انسانی تر و اثربخش تر در عرصه ورزش و سلامت عمومی منجر شود.

از دیرباز تاکنون بازیگران غیردولتی، مانند گروه های تروریستی، سبب ایجاد درد و رنج های فراوان در جهان شده اند که در نتیجه حملات آنها، دولت هایی قربانی شدند و در این خصوص که چگونه با این بازیگران غیردولتی در قلمرو یک دولت خارجی مواجه و مقابله کنند، در یک مخمصه بی سابقه حقوقی قرار گرفتند. وقتی دولت میزبان از نظر قانونی مسئول حمله ها نیست، توسل به زور دولت قربانی علیه بازیگر غیردولتی در قلمرو دولت میزبان ممکن است به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی آن دولت منجر شود. با توجه به معیار دولت ناخواهان یا ناتوان، اگر دولت سرزمینی، بی میل یا ناتوان به کنترل تهدیدات ایجادشده توسط بازیگران غیردولتی باشد، در این صورت دولت قربانی می تواند بدون کسب رضایت از دولت میزبان در قلمرو آن دولت متوسل به زور شود. بنابراین این معیار از الزامات قانونی موجود منحرف می شود و آستانه ممنوعیت توسل به زور را به طور چشمگیری کم می کند. این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که معیار دولت ناخواهان یا ناتوان می تواند به عنوان هنجار تأسیسی از حقوق بین الملل عرفی در نظر گرفته شود؟ در نوشتار حاضر نتیجه گرفته می شود که این معیار و به تبع آن دفاع مشروع در برابر بازیگران غیردولتی، اگرچه در میان نظریه پردازان حقوقی از حمایت هایی برخوردار است، اما به دلایلی مانند فقدان عملکرد دولت و عنصر ذهنی، انتقادهای گسترده و عدم پذیرش توسط جامعه جهانی، اغلب به عنوان یک حقوق عرفی پذیرفته نشده است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، مدیریت محلی نقشی کلیدی در پیشبرد سیاست ها و برنامه های توسعه ای ایفا می کند. با این حال، عدم شفافیت در تعریف صلاحیت ها و اختیارات مدیران محلی، چالش ها و اختلافات حقوقی متعددی را به وجود آورده است. بدین منظور، مطالعه حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی قوانین فعلی و مصوبات مرتبط با صلاحیت های فرمانداران، بخشداران و دهیاران پرداخته است تا با آسیب شناسی در حوزه صلاحیت های مقامات مذکور، راهکارهای پیشنهادی مؤثری در جهت بهبود وضعیت ارائه دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که چالش های مربوط به صلاحیت این مقامات محلی شامل چالش های قانونی (تعدد قوانین، تعارضات و ناهماهنگی ها، ضعف در تبیین صلاحیت ها)، چالش های اجرایی (فقدان آموزش و توانمندسازی، عدم تمرکززدایی واقعی)، چالش های سیاسی و اجتماعی (فشارهای سیاسی، مشارکت اندک مردم در تصمیم گیری های محلی) و چالش های مالی و منابع (کمبود منابع مالی و مدیریت نادرست منابع) است. رفع این چالش ها مستلزم بازنگری در قوانین و مقررات مربوطه، شفاف سازی حدود صلاحیت ها و اختیارات، تأمین منابع مالی کافی، اعطای استقلال بیشتر در تصمیم گیری، تقویت سازوکارهای نظارتی و آموزش مستمر این مقامات می باشد. این چالش ها هرچند پیچیده و چندوجهی هستند، اما اتخاذ رویکردهای مناسب می تواند به سیاست گذاران و نهادهای نظارتی کمک کند تا با انجام اصلاحات لازم، کارایی مدیریت محلی را افزایش داده و به تحقق اهداف توسعه ملی یاری رسانند.

آگاهی به آسیب پذیری محیط زیست و ناکافی بودن مسئولیت دولت ها برای خسارات وارده درنتیجه اعمال غیرقانونی شان یا حکم به مسئولیت مطلق دولت ها ازجمله واقعیت هایی است که زمینه طرح مراقبت مقتضی را مهیا کرد. به رغم کثرت استعمال این مفهوم در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، ابهامات بسیاری در خصوص ماهیت  و منابع و نظام مراقبت مقتضی وجود دارد. دادگاه بین المللی حقوق دریاها و دیوان بین المللی دادگستری در نظرات مشورتی سال های 2024 و 2025 نکات ارزشمندی درباره آن مطرح کرده اند که تبیین و تحلیل مواضع آن مراجع موضوع مقاله پیش روست. این نوشتار با تکیه بر منابع کتابخانه ای و روش پژوهشی دکترینال با نگاه پوزیتیویستی و رویکرد تطبیقی به نگارش در آمده و ضمن انعکاس یافته های آن دادگاه ها در خصوص استاندارد بودنِ مراقبت مقتضی، متغیر بودنِ محتوای آن و عوامل تعیین کننده این تغییرات، به این نتیجه می رسد که اگر سال ها قبل تکثر مراجع قضایی عامل چندپارگی حقوق بین الملل قلمداد می شدند، امروز ضمن پشتیبانی کامل از نظرات یکدیگر یکپارچگی قواعد حقوق بین الملل در حوزه تغییرات اقلیمی را تضمین می نمایند.

حق بر حقیقت به عنوان یک حق مستقل بشری می تواند به هنگام نقض های گسترده حقوق بشری، حقوقی را جهت حمایت از قربانیان و تکالیفی را برای دولت ها در جهت ارائه حقیقت ایجاد کند. عدم مصونیت و مجازات خاطیان، بازدارندگی از تکرار تخلفات بعدی، رفع نیازهای قربانیان و حفظ حقوق آنها، امتیازاتی است که به موجب حق بر حقیقت برای قربانی ایجاد می شود و از سوی دیگر، این حق تعهدات و تکالیفی را در زمینه آگاه سازی و انتشار حقایق در خصوص علل، عوامل و معرفی ناقضان قواعد حقوق بشری برای دولت ها، ایجاد می کند. این تعهد در نقض های فاحش حقوق بشری، تعهدی است که علاوه بر قربانیان و خانواده های آنها، در قبال جامعه جهانی به عنوان یک کل ایجاد مسئولیت می کند. نوشتار حاضر با مدنظر قرار دادن اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین و بالأخص در نوار غزه، به دنبال پاسخ به این پرسش است که موضوع فلسطین از منظر حق بر حقیقت چگونه ارزیابی می شود؟ ارزیابی عملکرد رژیم اسرائیل در فلسطین از منظر حق بر حقیقت گویای تخطی از حقوق فلسطینیان و حتی جامعه جهانی، نسبت به دسترسی به حقایق و انتشار اطلاعات و حفظ شواهد و دلایل موجود در خصوص نقض های فاحش حقوق بشری ارتکابی توسط رژیم اسرائیل است.

قدرت و تمام ارکان آن و زمامداران قدرت، این روزها نمی توانند از چشمان تیزبین آحاد مردم در امان باشند. قوه قضاییه، قضات و دادگاه ها چه در دعاوی حقوقی و چه دعاوی کیفری از جمله ارکان مهم قدرت هستند. اگر دموکراسی را بدین معنا بدانیم که حکومت مردم بر مردم و برای مردم است، این سؤال پیش می آید که این دادگستری که برای مردم و از سوی مردم است، چگونه دادگستری باید باشد. این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی نگاشته شده و بر اساس یافته های آن واضح است که مردم دادگستری که آن را از خود ندانند، نماد ظلم خواهند دانست. آرای آن را نه حکم دادگاه، بلکه دستورهایی ظالمانه تلقی خواهند کرد، چنین دادگستری ارج و قربی ندارد و مأمن مفسدان خواهد شد، از این رو باید سازوکار هایی اندیشیده شود تا دادگستری بر مدار دموکراسی باشد، اگر قضات منتخب مردم نیستند، دست کم هیأت های انتخاب قضات از شخصیت های مورد قبول مردم باشند و شائبه دست نشاندگی از جانب حاکمیت را نداشته باشند، دست کم در برخی جرایم، مردم به عنوان اعضای هیأت منصفه دخیل در قدرت باشند و از این طریق قدرت را از آن خود بدانند، حتی اگر قضات و دادگاه ها همچون قوای دیگر به دلایلی خود را پاسخگوی مستقیم نمی دانند، دادگاه ها باید در صدور آرای متوجه این امر مهم باشند که مخاطب آنها عموم مردم است، رأیی شایسته صادر کنند و در صدور آرا بر سبیل بی طرفی باشند، در حل معضلات اجتماعی تا جایی که از نظر نظام حقوقی ممکن است کوشا باشند.

یکی از مهم ترین اقداماتی که برای سلامت هر حکومتی باید به درستی انجام گیرد، نظارت بر آن از طرق متفاوت و به شیوه های لازم است. هرچند نظارت بر حکومت در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده است، لکن در برخی از دوره های تاریخی اهمیت بیشتری داشته و مورد توجه اندیشمندان بیشتری قرار گرفته است. تمامی انواع نظارت هایی که در طول تاریخ صورت گرفته اند، دارای مبانی و اهداف خود بوده و به شیوه های خاص خود انجام می شده اند که مطالعه آن ها می تواند مزایای زیادی برای امر نظارت در دوران کنونی به دنبال داشته باشد. در این مقاله که به صورت تحلیلی- کاربردی نوشته شده است؛ در ابتدا سه نظریه و الگوی اصلی در حوزه نظارت بر دولت -نظریه چراغ قرمز، چراغ سبز و چراغ کهربایی (زرد)- که توسط دو حقوقدان شناخته شده با نام های کارول هارلو و ریچارد رالینگز به این صورت دسته بندی شده و مورد استناد سایر حقوقدانان قرار گرفته اند، از جهت مبانی، اهداف و شیوه های انجام نظارت، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز الگوی جدیدی از نظارت علاوه بر الگو های سه گانه نظارتی مذکور ارائه گردیده است. این الگو، که با محور مردم شکل گرفته است، پس از تبیین مبانی، اهداف و شیوه های اجرای آن، با عنوان الگوی نظارتی «چراغ سفید» نام گذاری شده است.

حق بر شهر یکی از حقوق بنیادین بشر در اسناد داخلی و بین المللی است. لکن شهرسازان در این حوزه بیشتر سخن گفته اند. این حق ظرفیت آن را دارد تا از موضوعات مهم حقوق شهروندی تلقی شود، زیرا حیات شهری با بحران مواجه است و انسان ارتباط خود با سرشت سیاسی شهر را از دست داده است. این مقاله ضمن تبیین بحران شهر، به چرایی بازماندن مردم از مشارکت در شهر و اینکه چگونه فضای شهری طراحی تجاری-اداری به خود می گیرد و فرصت تعلق پذیری شهروندان را با اتصال به نمادها، معانی و روایات شهر دریغ می کند، می پردازد. حق بر شهر دعوتی برای خروج از این وضعیت است. لوازم این خروج بازگشت به بنیاد شهر است. بنیادی که به مردم هویت واحد می بخشد. پژوهش های اخیر، اهمیت نماد و داستان را جهت خلق حس تعلق پذیری مردم به شهر ها نمودار می سازد. انسان با مشارکت در داستان شهر و بازتعریف شرایط این مشارکت از وضعیت ضدیت با شهر خارج می شود. مؤلفه مهم در بازتعریف این قاعده وضعیت منظر شهری است. در این نوشتار، پیوند بحران یادشده شهر و از دست رفتن فضا و لزوم پرداختن به اهمیت آن در احیای زیست مشارکت جویانه شهری با نگاه حقوقی بررسی خواهد شد.

حکمرانی قضایی یکی از ارکان بنیادین نظام های حقوقی، نقش مهمی در تضمین عدالت و حمایت از حقوق بشر ایفا می کند. قدرت عمومی قوه قضائیه به عنوان نهاد مستقل قضایی، مسئولیت اجرای قوانین، احقاق حقوق شهروندان و حمایت و حفاظت از حق های اساسی را برعهده دارد. حکمرانی قضایی یکی از ابزارهای اجرایی و عناصر کلیدی در توسعه پایدار و تحقق حقوق شهروندی است و شامل مجموعه ای از کارکردها و نقش های عمده ای است که تأثیر زیادی بر نظام قضایی دارد. این مفهوم در مورد نحوه استخدام قضات، اعمال مجازات های انتظامی علیه آنان، چگونگی اداره، تأمین مالی قوه قضاییه و تضمین استقلال و کارایی آن است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و پاسخ به چیستی مفهوم و الگوهای حکمرانی قضایی در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا پرداخته است. دستاورد اصلی پژوهش دلالت بر این دارد، حکمرانی قضایی در حال تبدیل شدن به یکی از موضوع های اصلی مباحث سیاسی و حقوقی در بسیاری از کشورهای دنیا است و به چهار دسته وزارت دادگستری، خدمات دادگاه، شورای قضایی و الگوی دادگستری متمرکز و اسلامی تقسیم می شود که نظام قضایی ایران از نوع اخیر به شمار می رود.

در دهه های اخیر، بسیاری از دولت ها با بهره گیری از فناوری های داده محور و سامانه های هوش مصنوعی، به سوی دیجیتالی سازی فرایندهای اداری و استفاده از الگوریتم ها در پشتیبانی از تصمیم گیری های عمومی گام برداشته اند. این تحول فناورانه، اگرچه با هدف افزایش کارآمدی و تسریع در ارائه خدمات عمومی انجام شده است، اما پرسش های بنیادینی را درباره مشروعیت حقوقی تصمیماتی که بر اساس تحلیل داده و منطق الگوریتمی اتخاذ می شوند، برانگیخته است. در غیاب شفافیت کامل و امکان بازنگری انسانی، چگونه می توان چنین تصمیماتی را واجد اعتبار حقوقی و منطبق با اصول کرامت انسانی دانست؟ پژوهش حاضر با تمرکز بر سه مؤلفه بنیادین مشروعیت در حقوق عمومی شامل شفافیت، امکان نظارت و بازنگری انسانی و رعایت کرامت انسانی، تلاش می کند نسبت مشروعیت و تصمیمات داده محور را در بستر دولت دیجیتال تبیین کند. ضمن مطالعه تطبیقی نظام های فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا، مقاله نشان می دهد که مشروعیت تصمیمات الگوریتمی نه در ذات فناوری، بلکه در نحوه تنظیم گری و تضمین پاسخ گویی حقوقی پیرامون آن ها تحقق می یابد. در بخش نهایی، وضعیت نظام حقوقی ایران در مرحله ی گذار از دولت الکترونیک به دولت داده محور بررسی شده و مجموعه ای از راهکارهای تقنینی، نهادی و فرهنگی برای تضمین مشروعیت تصمیمات هوشمند در چارچوب اصول حقوق عمومی ایران ارائه شده است.

ترک فعل اداری، به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق کوتاهی دولت در انجام تکالیف ایجابی خود، تأثیر عمیقی بر تحقق حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و کارآمدی اداری دارد. با وجود اهمیت موضوع، نظام حقوقی ایران، فاقد نظریه ای عام و منسجم در زمینه مسئولیت دولت در قبال ترک فعل بوده و قواعد موجود به صورت پراکنده در فقه، قانون مدنی، قانون دیوان عدالت اداری و رویه قضایی قابل شناسایی اند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی–تطبیقی و بر اساس منطق مشخصی در انتخاب نظام کامن لا انجام شده است. نظام کامن لا به این دلیل انتخاب شده که یکی از منسجم ترین چارچوب ها را در توسعه مسئولیت ناشی از ترک فعل، تمایز میان ترک فعل محض و ترک فعل از طریق فعل و شکل دهی تدریجی به مفهوم تکلیف مراقبت از طریق رویه قضایی ارائه می دهد. بر این اساس، تطبیق در این پژوهش در دو سطح مکمل صورت گرفته است: ۱. سطح نظری شامل مقایسه مبانی فقهی– حقوقی ایران با مبانی نظری تقصیر در کامن لا؛ ۲. سطح سازوکارهای اجرایی و دادرسی شامل معیارهای اثبات، حدود وظایف مثبت دولت، و نقش رویه های قضایی ایران و کامن لا در ایجاد یا نفی مسئولیت ناشی از ترک فعل. یافته ها نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، مبانی مسئولیت ترک فعل بر قواعدی چون تفریط، تسبیب و قاعده لاضرر استوار است، اما به دلیل فقدان چارچوب نظری واحد و ضعف در تعیین وظیفه مثبت دولت، امکان اثبات و اعمال مسئولیت محدود است. در مقابل، نظام کامن لا با توسعه تدریجی مفهوم تکلیف مراقبت و معیار های قضایی مشخص، قلمرو و ملاک های روشنی برای مسئولیت ناشی از ترک فعل ارائه کرده است. در پایان، تدوین نظریه عام مسئولیت، شفاف سازی وظایف قانونی، ارتقای نقش رویه قضایی و تفکیک مسئولیت های مدنی، کیفری و اداری به عنوان راهکارهای اصلاحی پیشنهاد می شود.

الکترونیک شدن گسترده، به دور طبیعت زیست انسانی تار دنیای مجازی تنیده، شهرها را به محل کار و سکونت و خیابان ها را به ممر عبور تقلیل داده است. هدف پژوهش حاضر خوانش ماهیت حقوقی خیابان یا تبیین برهمکنش حقوق و خیابان است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که مؤلفه های خیابان خوب از منظر علوم مرتبط با شهرسازی، به عنوان چارچوب نظری، با بایسته های حقوقی خیابان که ناشی از اصول حقوق بشر و دموکراسی است، تطبیق داده می شود. خیابان خوب چهار ویژگی دارد: نفوذپذیری، امنیت، خوانایی و تنوع کالبدی و عملکردی. از یک طرف در فرض وجود سطح لازم و کافیِ این ویژگی ها، خیابان می تواند به محلی برای ایجاد، اصلاح و نظارت بر اجرای قواعد حقوقی تبدیل شود و به تعبیر دیگر نقش خود را به عنوان جزئی از سپهر عمومی ایفا کند و از این رهگذر خیابان بر حقوق تأثیر بگذارد. از طرف دیگر، حقوق، رعایت اصول سه گانه نظام حقوق بشر بین الملل، یعنی آزادی، برابری و همبستگی، را در ساخت و توسعه خیابان تجویز می کند و به این ترتیب بر آن تأثیر می گذارد. حاصل برهمکنش حقوق و خیابان، احیای کارکرد سیاسی خیابان/شهر و بازگرداندن مشارکت عمومی از فضای مجازی به عرصه مرئی زندگی انسان است.

افزایش پیوسته مصرف سوخت های فسیلی و استمرار استفاده از روش های سنتی در فرایندهای حمل، ذخیره سازی و توزیع آن، چالش های عمیق و چند بُعدی در حوزه های زیست محیطی، اقتصادی و بهداشتی برای جوامع انسانی ایجاد کرده است. این روش ها با انتشار گسترده بخارات سمی بنزین، که حاوی ترکیبات آلی فرار و مواد سرطان زایی مانند بنزن می باشد، نه تنها موجب اتلاف بخش قابل توجهی از منابع ملی می شوند، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، کیفیت هوای شهری و اکوسیستم های طبیعی محسوب می گردند. تشدید این معضلات، ضرورت تدوین و اجرای راهکارهای نوین، پایدار و علمی در مدیریت سوخت را بیش از پیش آشکار ساخته است. در این راستا، «طرح ملی کهاب» به عنوان یک راهکار فناورانه و پایدار، با هدف کاهش انتشار آلاینده ها و مدیریت بهینه منابع سوخت، برای خروج از این بحران مطرح شده است. هدف این پژوهش، تحلیل جامع ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و حقوقی طرح کهاب و واکاوی نقش آن در حفاظت از محیط زیست، پیشگیری از اتلاف منابع ملی و تحقق اصول توسعه پایدار است. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی نگارش یافته بیانگر آن است که طرح کهاب با مهار و بازیافت بخارات سمی بنزین، گامی مؤثر در کاهش آلودگی هوا، حفظ ذخایر ملی و صیانت از سلامت جامعه برداشته است. این طرح که مبتنی بر اصول قانون اساسی، قوانین ناظر بر حفاظت از محیط زیست و سیاست های کلان کشور در حوزه انرژی تدوین شده، الگویی عملی و قابل تعمیم برای تلفیق توسعه اقتصادی با الزامات زیست محیطی ارائه می دهد. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد که اجرای کامل و دقیق این طرح، علاوه بر کاهش چشمگیر آلاینده های سرطان زا، منجر به صرفه جویی اقتصادی، ارتقای ایمنی تأسیسات و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. بنابراین، تقویت زیرساخت های حقوقی، توسعه مشوق های اقتصادی و ارتقای فرهنگ زیست محیطی در سطح جامعه، برای تحقق کامل اهداف طرح ملی کهاب امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و می تواند نمونه ای موفق از تلفیق منافع اقتصادی و مسئولیت اجتماعی در مدیریت منابع ملی محسوب شود.

اندیشه سیاسی جورجو آگامبن، فیلسوف معاصر ایتالیایی، تاملی بنیادین بر مفاهیم کلیدی حاکمیت، وضعیت استثنایی و زیست سیاست ارائه می دهد که در تحلیل روابط میان قانون، سیاست و بدن اهمیت فراوانی دارد. آگامبن با الهام از نظریات برجسته متفکرانی چون کارل اشمیت و میشل فوکو نشان می دهد که چگونه دولت های مدرن با ایجاد وضعیت استثنایی و عادی سازی آن ها، امکان تعلیق قانون را در شرایط اضطراری فراهم کرده و در نتیجه انسان ها را از جایگاه شهروندانی با حقوق سیاسی به صورت «حیات برهنه» تقلیل می دهد؛ وضعیتی که در آن فرد از حمایت حقوقی و سیاسی محروم گشته و تحت کنترل و سلطه بی حد و حصر قدرت حاکم قرار می گیرد. این امر موجب می شود که مرز میان قانون و بی قانونی در سطح نظام سیاسی و حقوقی به شکل پیچیده ای محو شود و قدرت حاکم بدون هیچ محدودیت قانونی بر جان و حقوق شهروندان حکم فرمایی کند. در این مقاله، ضمن بررسی و شرح دقیق مفاهیم کلیدی در نظام فکری آگامبن، به تحلیل مصادیقی از این مفاهیم در نظام های حقوق عمومی پرداخته شده است. یکی از ابعاد مهم تحلیل، توجه به مفهوم «حیات برهنه» است که بازنمود فلسفی از انسانی است که در نظام حقوقی مدرن به لحاظ سیاسی و حقوقی از حوزه حمایت بیرون گذاشته شده است. بررسی مصادیق حقوقی و سیاسی آن شامل تحلیل وضعیت های استثنایی است که دولت ها به صورت رسمی و غیررسمی اعلام می کنند و حقوق افراد را محدود یا تعلیق می نمایند. در ادامه، همچنین به نقش زیست سیاست توجه می شود، یعنی روندی که در آن زندگی بیولوژیکی انسان ها به حوزه مهم سرمایه گذاری قدرت و کنترل سیاسی بدل می شود. این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد چگونه در چارچوب قوانین و سیاست های حقوقی، مفاهیم آگامبن مانند «وضعیت استثنایی» و «حیات برهنه» قابل تفسیر و تبیین هستند و چگونه این مفاهیم در مواجه با پدیده هایی چون حقوق شهروندی، بحران های سیاسی و محدودیت های اضطراری نمایان می شوند. تحلیل موردی پدیده های معاصر،در این چارچوب مفهومی اهمیت بسیاری پیدا می کند. همچنین نقش کلیدی اردوگاه ها و مکان های استثنایی به عنوان نمونه هایی از به تحقق رسیدن حیات برهنه و تسلط کامل بر بدن افراد تاکید شده است.در نهایت، این مقاله با بهره گیری از چارچوب تئوریک آگامبن، چشم اندازی فراهم می آورد برای فهم بهتر نسبت پیچیده میان سیاست، قانون و بدن در نظام های معاصر حقوقی و سیاسی و چگونگی بروز و نمود این نظریات و آثار آن ها در بستر واقعیات حقوق عمومی.

در نظام حل وفصل اختلافات بین المللی در حوزه حقوق بین الملل دریاها بر اساس مقررات بخش پانزدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها زمانی که حل اختلافات درباره تفسیر یا اجرای مقررات کنوانسیون با اختلافات سرزمینی آمیخته شود، اختلافات مختلط تجلی می یابد. این آمیختگی موجب چندلایه شدن اختلاف می شود که باید از چند حیث رسیدگی شود. با توجه به خروج موضوعی حاکمیت سرزمینی از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، این مسئله مطرح می شود که حل اختلافات مختلط، چه طور می تواند از طریق مراجع صلاحیتدار کنوانسیون رسیدگی شود. در پرونده فیلیپین علیه چین که نزد دیوان داوری طبق ضمیمه 7 مطرح شده بود، چین تأکید داشت که اختلاف در زمینه حاکمیت سرزمینی است که در حوزه کنوانسیون نیست، اما فیلیپین معتقد به چندلایه بودن اختلاف بود که رسیدگی به خواسته هایش، ملازمه ای با ورود به حاکمیت سرزمینی نداشت و اینکه ممنوعیت رسیدگی به یک جنبه از اختلاف، به معنای عدم صلاحیت مرجع رسیدگی به دیگر جنبه های اختلاف نیست. هدف این پژوهش بررسی اختلاف مختلط و ملاک و معیار دیوان در احراز صلاحیتش در پرونده فیلیپین علیه چین نسبت به این نوع اختلافات است. شیوه انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای است.

مقوله حقوق شهروندی از مسائل حائز اهمیت در دوران معاصر است. در این میان یکی از مهم ترین موضوعاتی که در این زمینه مطرح است، حقوق شهروندی ناظر بر فضاهای سبز و پیاده راه ها است. در این زمینه هدف نوشتار حاضر شناسایی آن دسته از حقوق شهروندی است که به نحوی با فضاهای سبز شهری و پارک ها مرتبط است. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ روش اجرا، از سنخ توصیفی-تحلیلی است. داده های مربوط به پژوهش، بر پایه دو قاعده کرامت و لاضرر و با رجوع به قوانین و اسناد حقوقی مرتبط، تجزیه وتحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد موارد متعددی از حقوق شهروندی را در موضوع پارک ها و فضاهای سبز شهری، می توان در ذیل قواعد کرامت و لاضرر شناسایی کرد. حقوقی از قبیل ایجاد امکانات برای معلولان، تخصیص فضاهای خاص برای ورزش بانوان، ارائه خدمات ضروری و بسط فضاهای سبز را می توان از نتایج قاعده کرامت دانست و اموری مانند پرهیز از آسیب رساندن به فضای سبز و اموال عمومی و رعایت حقوق دیگران را می بایست در ذیل قاعده لاضرر تعریف کرد که به رسمیت شناختن چنین حقوقی باید در قوانین موضوعه نیز لحاظ شود.

در نظام های اداری پویا، مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها با روش های مختلف صورت می گیرد که از آن تحت عنوان «دموکراسی اداری» یا «دموکراسی مشارکتی» یاد می شود، به نحوی که میزان تحقق حق حاکمیت مؤثر شهروندان، با سطح مشارکت آنان در اداره امور عمومی سنجیده می شود. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، در راستای معرفی الگوهای مختلف مشارکت شهروندان در حوزه فعالیت های نظام اداری و ضمانت های اجرایی آن بوده و در پی پاسخ به این سؤال است که وضعیت مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری کشور ما چگونه قابل ارزیابی است؛ به عبارت دیگر دموکراسی اداری در کشور چه وضعیتی دارد و ظرفیت های حقوقی موجود از چه قرار است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد مشارکت اداری در مفهوم خاص خود در خصوص تصمیمات اداری عام الشمول و غیرشخصی قابل اعمال است و می تواند به پویایی و کارامدی بیشتر نظام اداری منتهی شود. در نظام حقوقی ایران نیز ظرفیت قانونی مناسبی برای نقش آفرینی مردم به عنوان دارندگان اصلی قدرت در عرصه های مختلف وجود داشته و مشارکت عامه مردم در امور مختلف به رسمیت شناخته شده است، لکن در عرصه عملی فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب وجود دارد. 

طبق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی که تخلف اداری، هم زمان وصف جزایی نیز دارد، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باید به تخلف کارمند رسیدگی نمایند و نمی توانند رسیدگی را به صدور رأی از مراجع قضایی موکول نمایند و چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، باید طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام کنند. از همین رو، سؤال اصلی این پژوهش به تأثیر تصمیم مراجع قضایی در تصمیم هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی به تخلفات اداری واجد وصف مجرمانه و ایرادات ماده مزبور اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که هرچند، حکم این ماده از نظر جلوگیری از تأخیر در محاکمه متهم، مفید است؛ لکن از حیث پیش بینی عدم ملازمه بین رسیدگی و صدور رأی هم زمان در مراجع قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، به دلیل مغایرت با قاعده منع مجازات مضاعف و عدم امکان اعاده به وضع سابق در صورت برائت در مورد برخی مجازات ها قابل انتقاد به نظر می رسد. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان متهم، اصلاح ماده مورد بحث ضروری است.