درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۴۱ تا ۲٬۲۶۰ مورد از کل ۳٬۲۳۰ مورد.
۲۲۴۱.

هستی شناسی اخلاقیِ ساختار سیاسی_حقوقی دولت های بی طرف با تأکید بر نظریه غیر واقع گرایان اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 119 - 138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۳۴۱
بحث از هستی شناسی اخلاقی دولت ها و نسبت میان نظام حقوقی و نظام اخلاقی از مطرح ترین مباحث فلسفه حقوق و گرایش حقوق عمومی به شمار می رود. الگوی اخلاقی حاکم بر دولت ها که به دو طیف دولت های بی طرف و کمال گرا تقسیم می شوند، با یکدیگر متفاوت است. در این میان دولت های بی طرف با توجه به ساختار فردگرایانه، اعتقاد به مشروعیت قراردادی قدرت و پذیرش نسبی گرایی اخلاقی اغلب جزء دسته غیرواقع گرایان اخلاقی قرار می گیرند. قائلان به غیرواقع گرایی اعتقاد دارند که ارزش ها و الزامات اخلاقی اموری خارج از ذهن و ادراکات افراد نیستند و تنها افراد هستند که معیار و ملاک اخلاق را مشخص می کنند. تأکید این نظریه بر این است که ارزش ها، فاقد غایات آفاقی و به عنوان امری نسبی شناخته می شوند. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائه دیدگاه های مطرح در حوزه غیرواقع گراییِ اخلاقی با روش تحلیلی و توصیفی به شرح بنیان های نظری دولت های بی طرف پرداخته شود. نتیجه آنکه بر بنیاد نتایج این نوشتار هستی اخلاقی دولت بی طرف در موارد متعددی از جمله فردگرایی، نسبی گرایی، قراردادگرایی، احساس گرایی، ذهنیت گرایی مطابق با نظریه غیرواقع گرایی اخلاقی است.
۲۲۴۲.

تحلیل انتقادی بر تعاریف قانون در فلسفۀ حقوق پوزیتیویستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 151 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۹۰
هرچند فلسفیدن، در مفهوم قانون، تاریخی به قدمت تاریخ فلسفه و تاریخ حقوق دارد، سؤال از چیستی قانون به ویژه در قرون معاصر از مباحث محوری فلسفه حقوق به ویژه در سنت پوزیتیویستی آن بوده است. اهمیت فلسفه قانون به دلیل نقش ویژه قانون در تحولات اجتماعی سیاسی جوامع بشری و گذار از حقوق سنتی و حقوق دینی به حقوق مدرن و پسا مدرن ارزیابی می شود زیرا قانون ابزاری منطقی و عقلانی برای کاربست آخرین اراده عمومی تلقی می شود که خود ناشی از شکل گیری حکومت های برآمده از همان قرارداد اجتماعی است. این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی پرسش از ماهیت قانون در اندیشه فیلسوفان حقوق در «سنت پوزیتیویستی» آن و پاسخ به این پرسش مهم است که آیا با شکل گیری جوامع مدرن و مدرنیته حقوقی می توان گریزی از قانون و حکومت قانون یا بدیلی برای آن یافت. یافته این پژوهش مبیِّن آن است که قانون و حاکمیت آن به عنوان نماد بارز اراده عمومی حاصل از قرارداد اجتماعی در اندیشه فیلسوفان حقوق در سنت پوزیتیویستی آن دارای چه وجوه اشتراک و افتراقی است و نتیجه این پژوهش مبین آن است که با شکل گیری جوامع مدرن و مدرنیته حقوقی تاکنون گریز یا بدیلی برای قانون ارائه نشده است و پارادایم قانون و حاکمیت آن همچنان پارادایم غالب است.
۲۲۴۳.

حق واگذاری محل و مطالعه ای در رای دیوان عدالت اداری در شمول یا عدم شمول مالیات مذکور بر اماکن صنعتی، اداری و آموزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 77 - 55
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۷۳
حق واگذاری محل از تاسیسات قانون مالیات های مستقیم بوده و مالیات بر انتقال «حق واگذاری محل» یکی از مهمترین منابع مالیاتی است. قانون مالیات های مستقیم، حق واگذاری محل را عبارت از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. نظام مالیاتی انتقال اماکن با کاربری تجاری، اداری و صنعتی را مشمول این نوع مالیات می دانست، ولی دیوان عدالت اداری، با نقض این رویکرد، مالیات مذکور را صرفاً شامل کاربری تجاری نمود.در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اماکن با کاربری های غیر تجاری نیز مشمول مالیات بر این منبع می گردد یا خیر؟ با توجه به تعریف حق واگذاری محل در قانون مالیات ها و با عنایت به ماده (2) قانون تجارت و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اصل عدالت مالیاتی، دستاورد تحقیق بر این است که حق واگذاری محل مختص اماکن تجاری نبوده و با توجه به حسن شهرت کاسب و موقعیت تجاری محل، ممکن است شامل اماکن با کاربری صنعتی، اداری و آموزشی نیز شود. در ضمن قلمرو این حق وسیعتر از حق کسب یا پیشه یا تجارت است.
۲۲۴۴.

بررسی جایگاه حق بر محیط زیست سالم در حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 97 - 87
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۵۴
حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های بنیادین و اساسی بشر می باشد. این حق در واقع انعکاس دهنده ارزش های والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی با استاندارد می باشد و ارتباط تنگاتنگی با پیش شرط های تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آینده دارد. به واقع، این حق متناسب با اقتضائات جمعی است و امروزه ضرورت مطرح شدن این حق، موجب گردیده تا توجه بیشتری نسبت به آن صورت گیرد. در همین راستا بسیاری از اسناد بین المللی اعم از الزام آور و غیر الزام-آور نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت صریح و تلویحی حق بر محیط زیست سالم را مورد تأکید قرار داده اند. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، سعی گردیده است که به بررسی و شناخت این حق با تأکید بر حقوق بشر بپردازیم. نتایج پژوهش حاضر بیان کننده این مسئله داست که علیرغم این که قوانین متعددی در راستای حفظ محیط زیست تصویب شده و در هر کدام از اسناد بین المللی به نوعی بر حق بر محیط زیست تأکید داشته اند، آن چنان که باید کافی نبوده است. لذا این امر مستلزم تلاشی جهانی و فراگیر برای دستیابی به یک ایده ال در این خصوص می باشد.
۲۲۴۵.

رویکرد حقوق بین الملل بشردوستانه به حمایت از حیوانات در مخاصمه مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 905 - 931
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۳۰۳
حیوانات از زمان های بسیار قدیم نقش مهمی در مخاصمات مسلحانه داشته اند. حمل آذوقه، سربازان و تجهیزات نظامی و پزشکی، جستجوی سربازان مجروح، آسیب به مواضع دشمن به ویژه از طریق انفجار بمب های متصل به حیوانات، از مهمترین اشکال استفاده از حیوانات در مخاصمه می باشند. با توجه به افزایش استفاده از حیوانات به ویژه دلفین ها توسط دولت ها برای تحقق مقاصد نظامی در مخاصمات مسلحانه، شناخت استانداردها و چارچوب های حمایتی راجع به آنها ضرورت دارد. از این رو این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که حقوق بین الملل بشردوستانه چه رویکردی در این زمینه اتخاذ کرده است؟ این مقاله نتیجه می گیرد که به دلیل فقدان قواعد مشخص و خاص در حقوق بین الملل بشردوستانه در باب ممنوعیت استفاده از حیوانات به عنوان مقاصد نظامی، می بایست برای تبیین نظام حقوقی ناظر به موضوع، به سراغ عمومات قواعد بشردوستانه بخصوص مواد پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 رفت. با در نظر گرفتن حیوانات به عنوان بخشی از محیط زیست و قرار دادن آنها در دسته اشیای خاص و حمایت شده تحت ماده 54 پروتکل مزبور می توان چارچوب های حمایتی برای آنها در نظر گرفت. البته با توجه به وضعیت خاص حیوانات در مقایسه با انسان، اجرای اصول حقوق بشردوستانه همچون تفکیک، تناسب و احتیاط نسبت به حیوان سرباز با پیچیدگی ها و ابهاماتی روبه رو است.
۲۲۴۶.

بررسی ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 435 - 462
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۴۰۷
یکی از نهادهای اصلی قوه مجریه در کشورهایی که در آنها قانون اساسی مدون حاکم است، نهاد استانداری می باشد. در کشور ایران، استانداری زیر نظر وزارت کشور و تحت تدابیر و فرامین ریاست جمهوری مشغول به فعالیت می باشد و در کشور عراق نظام شورایی آن، نقش مهمی در تعیین استاندار و وضع قوانین و مقررات اداره استان را برعهده دارد. نقش تاثیرگذار نظام شورایی بر نهاد مهم قوه مجریه میباشد که روند اداری متفاوتی نسبت به حقوق ایران، شکل داده و نظام فدرالی کشور عراق براساس قانون اساسی این کشور، اختیارات اداری گسترده ای را به استانداران داده است. هدف این پژوهش آن بود که ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق تفاوت دارد؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سؤال مذکور بیان گردید که با توجه به شرایط و وضعیت حکومت، ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق متفاوت است.
۲۲۴۷.

تأملی بر نظریۀ جیمز نیکل دربارۀ تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حق های بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 919 - 937
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۴۵
منظومه حقوق بشر بین الملل مشتمل بر دامنه وسیعی از حق های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حدود 40 حق مختلف) است که در اسناد متعدد بین المللی اعم از عام و خاص، منطقه ای و جهانی پیش بینی شده است. این پراکندگی متضمن نوعی تفکیک و تقسیم حقوق بشر و متناظر با نوعی سلسله مراتب و اولویت بندی میان حق های گوناگون با محتوا و مبانی متفاوت است. در این نوشتار با تشریح نظریه جیمز نیکل در زمینه تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا امکان تفکیک و اولویت بندی حق ها وجود دارد یا اینکه همه حق ها با یکدیگر ارتباط درونی و متقابل دارند و اجرای یکی در تحقق دیگر حق ها مؤثر است؟ هدف اصلی پژوهش، تبیین ارتباط متقابل حق ها از دریچه دکترین تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر است. روش توصیفی و تحلیلی این نظریه منتج به این یافته شده است که بسته به نوع تأثیرگذاری یک حق بر دیگر حق ها از حیث ضرورت یا سودمندی، رابطه آنها یا تفکیک ناپذیر است (براساس اصل ضرورت) یا دارای وابستگی متقابل هستند (براساس اصل سودمندی).
۲۲۴۸.

پدیده ریزگردهای خاورمیانه: حقوق و تعهدات ایران و دولت های همسایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1241 - 1273
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۹۵
طوفان های شن و غبار تأثیرات عمیقی در تمامی ابعاد اقتصادی- اجتماعی و توسعه ای کشورها دارند. ایران به ویژه مناطق جنوبی، به دلیل قرار گرفتن در کمربند گردوغبار از جنبه های مختلفی درگیر این مسئله است. این مقاله با بررسی تعهدات بین المللی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، عراق، عربستان و ترکیه در زمینه پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، در پی یافتن راهکار مقابله با پدیده ریزگردها و طوفان های شن و غبار است. بی شک، یافتن راهکار به منظور مقابله با معضلات محیط زیست می تواند موجبات تقویت بنیه های اقتصادی و سلامت جسمی و روانی تمامی آحاد کشور را فراهم سازد و عاملی مطلوب برای اهداف مرتبط با امنیت ملی نیز است. در این مقاله قوانین و تعهدات داخلی و بین المللی ایران و کشورهای همسایه به منظور نیل به راهکاری جامع در منطقه بررسی شده است. کشورهای ایران، عراق، عربستان و ترکیه تعهدات و اصول محیط زیستی و وظیفه مقابله با معضلات محیط زیستی مانند ریزگردها را چه از حیث تعهدات قراردادی و چه از منظر تعهدات عرفی و حتی اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست پذیرفته اند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، چگونگی تبدیل تعهدات بالقوه را به عاملی به منظور تقویت همکاری و مشارکت در مقابله با این پدیده زیانبار بررسی می کند.
۲۲۴۹.

کارکرد سازمان های منطقه ای در جنگ های سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹ 74 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۳۱۴
با گسترش فضای سایبری، عرصه جدیدی از تهدیدات برای دولت ها در قالب تهدیدات سایبری ایجاد شده است و جنبه های مختلف امنیت ملی از جمله امنیت اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی را تحت تأثیر خود قرارداده است. امنیت بین المللی و منطقه ای را تحت تاثیر قرارداده که راه حل های لازم را برای حداقل رساندن خسارات ناشی از این نوع تهدیدات و حفظ امنیت بین المللی می طلبد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به بررسی نقش سازمان های منطقه ای در پیشگیری از حملات سایبری می پردازد. فرضیه مطرح شده در این پژوهش آن است که از آنجاییکه دولت ها به طور فزاینده ای به سیاست ها و ابتکارات یکجانبه برای مقابله با تهدیدات سایبری متمرکز شده اند سازمان های منطقه ای باید نقش فعالی در شکل دادن به همکاری میان اعضا در قالب رویکردهای متمرکز بر همکاری بین المللی و منطقه ای در زمینه امنیت سایبری و پیشگیری از تهدیدات سایبری و توسعه سیستم امنیت سایبری جهانی ایفا کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازمان های منطقه ای نظیر ناتو، اتحادیه اروپا، شانگهای، آ سه آن، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان کشورهای امریکایی اقداماتی در کاهش خسارات ناشی از جرایم سایبری و مقابله با حملات سایبری انجام داده اند از جمله به دانش افزایی و وضع قوانین سایبری، همکاری منطقه ای، اشتراک گزاری اطلاعات، تقویت زیرساخت ها و اعتماد سازی مبادرت نموده اند.
۲۲۵۰.

نقض قواعد بین المللی دولت عراق در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1071 - 1089
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۳۶۵
در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.
۲۲۵۱.

نقش تبعیض نژادی در افول قدرت نرم تمدن غرب از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 123-140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۳۰۵
در منشور جهانی حقوق بشر، مسئله «تبعیض نژادی» یکی از مهم ترین و اساسی ترین مفاهیمی است که بیان شده است. تمام اعلامیه های جهانی حقوق بشر از تبعیض نژادی بر مبنای رنگ پوست بشر نهی کرده اند. به رغم دهه های متمادی تلاش جامعه بین المللی، هنوز مظاهر تبعیض ن ژادی در برخی نقاط جهان و به نحو قابل تأملی در ایالات متحده امریکا پایدار مانده و مظاهر جدیدی از آن بروز نموده است. شاید بتوان اعتراضات مردمی سیاه پوستان و سفیدپوستان امریکا و دیگر کشورها همراه با مستضعفان را نشانه ای از افول تدریجی قدرت نرم تمدن غرب و امریکا در نتیجه تبعیض نژادی قلمداد کرد. این نوشتار کوشیده است با رویکردی تطبیقی تحلیلی به بررسی مسئله «تبعیض نژادی» و کارایی آن در افول تمدن غرب و ایالت متحده امریکا بپردازد.
۲۲۵۲.

نقش دیوان های داوری بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 959 - 983
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۸۰
امروزه چالش حفاظت از محیط زیست در شمار جدی ترین مسائل جامعه بین المللی قرار گرفته است. تغییرات اقلیمی، از دست دادن تنوع زیستی و کاهش منابع آب شیرین مسائل جدی محیط زیستی اند که خصوصیات خاص آنها، این مسائل را به موضوع فرامرزی تبدیل کرده است؛ وضعیتی که در نتیجه ضرورت نقش آفرینی حقوق بین الملل و به طور مشخص نظام حل و فصل اختلافات بین المللی را ایجاب می کند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین نقش آفرینی محاکم داوری بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به بررسی آراء محاکم داوری بین المللی می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که چگونه علی رغم نارسایی هنجاری و خلأهای حقوقی موجود، محاکم داوری بین المللی توانسته اند ضمن توجه به اجرای معاهدات منعقده فی مابین کشورها، ملاحظات محیط زیستی را به رسمیت شناخته و مورد توجه قرار دهند. چنین ایفای نقشی باعث شده است که نهاد داوری بین المللی در کاربرد، اعمال و نهایتاً توسعه حقوق بین الملل محیط زیست نقش قابل توجهی را ایفا کنند.
۲۲۵۳.

الگوهای مقررات گذاری در فضای سایبر: ارائۀ چارچوب جامع تنظیم گری برای محیط ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1213 - 1239
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۶۱
فضای سایبر یک زیست بوم جدید برای بشر و به عنوان یک فضای پیچیده شناخته شده است؛ فضایی که در آن پارادایم ها، رویکردها و الگوهای مختلفی برای مقررات گذاری و تنظیم گری پیشنهاد شده است. پارادایم های حاکم بر فضای سایبر بر دو رویکرد اساسی پاترنالیست سایبری و لیبرتارینیسم (لیبرالیسم) سایبری استوار است که ذیل هرکدام از این دو پارادایم، الگوها و مدل های مختلفی برای تنظیم روابط کنشگران فضای سایبر ارائه شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش های اساسی است که در محیط های پویا، پیچیده و شبکه ای چگونه می توان اقدام به تنظیم مقررات کرد؟ و از میان این الگوهای پیشنهادی، کدام مدل می تواند به عنوان چارچوب مطلوب برای مقررات گذاری و تنظیم فضای سایبر اعمال شود؟ مقاله حاضر که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته، مدل های مختلف مقررات گذاری فضای سایبر را ارزیابی کرده تا به الگوی مطلوب برای کشورمان دست پیدا کند. نتایج نشان می دهد که با توجه به عدم قطعیت و پیچیدگی فضای سایبر، چارچوب مقررات گذاری پویا و دینامیک می تواند به عنوان الگویی تنظیم گر مناسب برای محیط سایبری هم در سطح ملی و هم بین المللی به شمار رود. رویکرد ایران برای تنظیم مقررات فضای سایبر در سطح ملی باید مبتنی بر پارادایم پاترنالیستی باشد و در سطح بین المللی از لیبرتارینیسم تبعیت کند.
۲۲۵۴.

اصل «تفکیک حقوق بشردوستانه» در حمایت از افراد غیرنظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 7-26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۰۰
هدف حقوق بشردوستانه را حمایت از اشخاص و محدود کردن آثار خشونت جنگ معرفی کرده اند. به موجب حقوق مخاصمات مسلحانه، فقط رزمندگان برای انجام اعمال خصمانه (جنگی) صاحب صلاحیت هستند و طرف مقابل در برابر حمله حریف به شمار می روند. بنابراین غیر نظامیان (شامل بیماران، زنان، کودکان و گروه های پزشکی حاضر در جنگ) تحت حمایت قوانین قرار می گیرند. در بیان حقوقی، به این قاعده اصل «تفکیک در مخاصمات مسلحانه» می گویند. در مقابل نظام حقوقی بین الملل معاصر، نظام حقوقی اسلام نیز دارای حقوق حاکم بر جنگ است که مبانی این مقررات برخلاف حقوق معاصر، الهی بوده و از بیان معصومان(ع) و سیره آنان در جنگ ها می توان بدان رسید و قلمرو و مصادیق آن را دانست. اما عدم مراعات قاعده مذکور در مصادیق و قلمرو این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه منجر به نقض این اصل نسبت به غیر نظامیان شده است. مسائل مطرح شده پیشین این واقعیت را می طلبد که اصل «تفکیک نظامی» و ابهام زدایی از آن به صورت توصیفی تحلیلی در حمایت از اشخاص غیر نظامی بررسی گردد.
۲۲۵۵.

ارزیابی کارآمدی قوانین و مقررات تبلیغات کالای سلامت در مواجهه با بحران کووید 19؛ مطالعه تطبیقی ایران و بریتانیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 199 - 230
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۳۷
بحران همه گیری کرونا آزمونی برای نظام های حقوقی و کارآمدی قوانین و مقررات در مواجهه با بحران است. تبلیغات کالاهای سلامت از جمله مواد غذایی، تولیدات بهداشتی و دارویی یکی از حوزه هایی است که با شروع بحران به صورت جدی تحت تأثیر قرار گرفت. هر چقدر تبلیغات گردشگری، سفر یا لوازم خانه کاهش پیدا کرد، در مقابل تبلیغات ابزار محافظت شخصی، شستشو و توجه به ترکیبات غذایی برای افزایش سیستم ایمنی بدن، رو به افزایش نهاد. علی رغم ممنوعیت معرفی و تبلیغ دارو به عموم مردم در قوانین و مقررات ایران، داروهایی _واقعی و جعلی_ برای درمان کرونا در صدا و سیما و فضای مجازی تبلیغ شد. در این پژوهش با مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ایران با بریتانیا بعنوان ابزاری برای سنجش، اقتدار اجرایی این دو نظام حقوقی در مواجهه با بحران کرونا مورد ارزیابی قرار گرفته است. بهره مندی از نظام خودتنظیمی در امر نظارت و وجود نهادهای شبه قضایی با شفافیت در اعلام آرا، مزیت نظام حقوقی بریتانیا بود؛ در حالیکه تعارض صلاحیت در صدور مجوز تبلیغات و فقدان سازوکار مناسب برای جبران خسارت مصرف کننده در ایران، بیانگر ناکارآمدی قوانین و مقررات بویژه در مواجهه با بحران هایی مانند کرونا است.
۲۲۵۶.

حقوق شهود در تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسنادبین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 115 - 139
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۸۳
تحقیقات و بازرسی های اداری ازجمله سازوکارهایی است که مقامات اداری معمولاً بعد از وقوع تخلفات در اداره اقدام به انجام آنها می نمایند.یکی از راههای جمع آوری اطلاعات کسب اطلاع از شهود و مطلعین است.اما ممکن است به آسانی مایل به ارائه اطلاعات علیه مقامات اداری نباشندو یابا خطراتی مواجه شوند.از این رو، پیش بینی برخی حقوق و تضمینات برای امنیت خاطرآنان ضروری به نظر می رسد. باتوجه به نبود مقررات حمایتی نسبت به شهود و مطلعان جهت مشارکت در تحقیقات و بازرسی های اداری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اسناد بین المللی مقرراتی درباره حمایت از شهود و مطلعان برای مشارکت در تحقیقات پیش بینی شده است. از سوی دیگر در مقررات مرتبط با مراجع شبه قضایی کیفری نیز به صورت پراکنده به حقوق شهود توجه شده است. ما در این مقاله با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی تطبیقی بر آنیم تا ضمن شناسایی برخی از مهمترین مصادیق این حقوق و تضمینات، چارچوبی حقوقی را فراهم آورده تا این حقوق برای شهود، مطلعین و دیگر شهروندان در فرآیند دادرسی اداری در دادگاههای اختصاصی شبه کیفری نیز قابل اعمال باشند.این امر با توجه به خلا وجود یک قانون آیین دادرسی اداری واحد قابل توجه است. در پایان، باتوجه به خلاء قانونی درباره حقوق شهود و مطلعان در فرآیند تحقیقات و بازرسی های اداری، پیشنهاد نمودیم تا مقنن، مراجع مقررات گذار و همچنین قضات اداری به این مهم توجه نموده و چارچوب قانونی و رویه قضایی مناسبی در این زمینه فراهم شود.
۲۲۵۷.

تخلفات مالیاتی در آیینه آرای دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 65 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۷۵
یکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر قلمرو کیفری است. از عناصر مهم اعمال ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در بردارنده معیارهای دادرسی عادلانه است ورود ضمانت اجرای پیش بینی شده در قلمرو کیفری است. در قانون مالیاتهای مستقیم برای تخلفات مالیاتی ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده که در صورت ورود آنها به قلمرو کیفری رعایت اصول دادرسی عادلانه ضروری خواهد بود. پرسش اصلی این تحقیق مقایسه قلمرو کیفری تخلفات مالیاتی در نظام حقوقی ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. به منظور پاسخگویی به این پرسش ابتدا مفهوم قلمرو کیفری و معیارهای آن سپس ضمانت اجرای تخلفات مذکور و در نهایت تشریفات رسیدگی به تخلفات خواهیم پرداخت.
۲۲۵۸.

تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی کانادا با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2185 - 2206
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۳۱۲
یکی از اصول مهم تحقق دادرسی منصفانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ، مداخله و تأثیر ناروا در روند تصمیم گیری های قضایی است. تحقق استقلال قضایی مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و نیز تضمین استقلال فردی قاضی است. در واقع مقامات سیاسی، اصحاب دعوا و مردم همواره به لحاظ حساسیت امر قضایی و تصمیم سرنوشت ساز قاضی درصدد تأثیرگذاری بر تصمیم قاضی می باشند. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی چارچوب نظری استقلال قضایی و نحوه تضمین آن نظام حقوقی کانادا پرداخته و سپس نگاهی به نظام حقوقی ایران داشته ایم. تحقیق حاضر نشان می دهد نظام حقوقی ایران استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحو مؤثری تضمین کرده است، اما در تضمین استقلال فردی قاضی با چالش ها و کاستی های جدی در مقایسه با حقوق کانادا روبه روست.
۲۲۵۹.

نفش سازمان بهزیستی در کاهش سوء استفاده جنسی کودکان در پرتوی مفهوم پلیس اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 145 - 171
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۴۶۵
سازمان بهزیستی کشور، یکی از سازمان های حمایتی مهم در میان سازمان های اداری کشور است که با انجام وظایف حاکمیتی تحقق اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد. سند تاسیس این سازمان، لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب شورای انقلاب است. علاوه بر قانون مزبور که اصلی ترین مبنای تشکیل سازمان است و اساسا وظایف سازمان در آن مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است در برخی دیگر از قوانین نیز تکالبفی بر عهده سازمان بهزیستی قرار گرفته است که از آن جمله، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 است. یکی از حوزه های مهم که سازمان بهزیستی مکلف به ارائه خدمات می باشد، «کودکان» هست ند که با توجه به الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، حمایت از این قشر آسیب پذیر از اهم وظایف سازمان بهزیستی است. اقدامات سازمان بهزیستی به ویژه در حوزه بزه دیدگی کودکان در قالب اقدامات پیشگیرانه و در مقام پلیس اداری صورت می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد در فرض اقدام سازمان بهزیستی در مقام پلیس اداری، سوءاستفاده جنسی از کودکان و آسیب های مربوط به آن کاهش خواهد یافت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۲۶۰.

تحلیل و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور؛ از توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری تا صیانت از منفعت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۱۱۶-۹۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۹
نظر به اهمیت رویه قضایی در منابع دانش حقوق و نُدرتِ توجه به آراء دیوان عالی کشور در مطالعات حقوق اداری، در مقاله حاضر به تحلیل و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 24/4/99 پرداخته شده است. در این رأی شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای فرجامیِ شرکت آب منطقه ای به عنوان دستگاهی اجرایی علیه رأی قطعیِ کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی دارای صلاحیت دانسته شده است. مقاله با هدف پاسخ به این سؤال که مبانی حقوقیِ صدور رأیِ یادشده چیست و چه آثاری بر نظام حقوق اداری ایران مترتّب خواهد کرد؟ به رشته تحریر درآمده و با روش تحقیقِ توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، به موضوع پرداخته است؛ بدین منظور، پس از شرح مختصر گردش کار پرونده، مستندات و ادله قضات دیوان عالی کشور در اصدار رأی، بررسی گردیده و به آثار این رأی در دادرسی اداری اشاره شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رأی اخیر به توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری از حیث قلمرو اشخاص شاکی منجر شده است و نگارندگان، آن را همسو با اصل تقدّمِ منفعت عمومی، صیانت از منابع آب و رسیدگیِ تخصصی به دعاوی اداری ارزیابی نموده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان