درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۳٬۲۳۰ مورد.
۳۲۱.

اختلاف مختلط ناشی از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها با تأکید بر قضیه داوری دریای جنوبی چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 2371 - 2394
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۲
در نظام حل وفصل اختلافات بین المللی در حوزه حقوق بین الملل دریاها بر اساس مقررات بخش پانزدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها زمانی که حل اختلافات درباره تفسیر یا اجرای مقررات کنوانسیون با اختلافات سرزمینی آمیخته شود، اختلافات مختلط تجلی می یابد. این آمیختگی موجب چندلایه شدن اختلاف می شود که باید از چند حیث رسیدگی شود. با توجه به خروج موضوعی حاکمیت سرزمینی از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، این مسئله مطرح می شود که حل اختلافات مختلط، چه طور می تواند از طریق مراجع صلاحیتدار کنوانسیون رسیدگی شود. در پرونده فیلیپین علیه چین که نزد دیوان داوری طبق ضمیمه 7 مطرح شده بود، چین تأکید داشت که اختلاف در زمینه حاکمیت سرزمینی است که در حوزه کنوانسیون نیست، اما فیلیپین معتقد به چندلایه بودن اختلاف بود که رسیدگی به خواسته هایش، ملازمه ای با ورود به حاکمیت سرزمینی نداشت و اینکه ممنوعیت رسیدگی به یک جنبه از اختلاف، به معنای عدم صلاحیت مرجع رسیدگی به دیگر جنبه های اختلاف نیست. هدف این پژوهش بررسی اختلاف مختلط و ملاک و معیار دیوان در احراز صلاحیتش در پرونده فیلیپین علیه چین نسبت به این نوع اختلافات است. شیوه انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای است.
۳۲۲.

عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عدم انجام خدمت نظام وظیفه در موعد قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 2517 - 2535
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۴
اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین شرایط انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی را به «قانون» احاله داده است. در این زمینه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس، «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» دانسته شده است. همچنین در قانون مزبور، «داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی» برای داوطلبان مرد الزامی دانسته شده است. این مقاله در قالب توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که وضعیت صلاحیت کسانی که در موعد قانونی، از انجام خدمت نظام وظیفه عمومی غیبت یا فرار کرده اند و بعداً امکان خرید دوره ضرورت را یافته اند، از نظر التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ یافته های این تحقیق اثبات کرد که هرچند قانون گذار داشتن کارت یا گواهی معافیت دائم قانونی به جای گواهی انجام خدمت وظیفه را برای داوطلبان مرد کافی دانسته، اما با تحقق شرایطی از جمله آگاهانه بودن، عمدی بودن و بدون عذر موجه بودن عدم انجام خدمت نظام وظیفه عمومی در موعد قانونی، داوطلب فاقد شرط التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قلمداد می شود. از این رو هیأت های اجرایی وزارت کشور و نظارت شورای نگهبان باید از ورود این قبیل افراد به رقابت های انتخاباتی مجلس ممانعت کنند.
۳۲۳.

ضرورت و چشم انداز «گذار عادلانه» در اقدامات اقلیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 2537 - 2561
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۲
اقدامات اقلیمی، تأثیرات اجتماعی عمیقی بر گروه های مختلف افراد و برخی صنایع و در نتیجه بازتولید بی عدالتی، بیکاری و فقر خواهد داشت. از جمله مفاهیم مرتبط با تعدیل آثار مذکور «گذار عادلانه» است. گذار عادلانه بر تحقق ایده به حداقل رساندن تأثیرات نامطلوب و نابرابری های اجتماعی-اقتصادی ناشی از اقدامات اقلیمی بر گروه ها و جوامع آسیب پذیر از جمله کارگران اهتمام دارد. در واقع مسئله اصلی این است که امروز چگونه می توان در ضمن اقدامات اقلیمی، متعهد به تحقق توسعه پایدار و ریشه کنی فقر بود و نیز نابرابری گروه های مختلف در نظام داخلی یا تفاوت در میزان توسعه یافتگی دولت ها و دسترسی نامتوازن آنها به منابع را لحاظ کرد تا مانع از تعمیق تدریجی شکاف بین دولت های توسعه یافته و در حال توسعه شود. هدف گذار عادلانه تسهیل و تسریع گذار به تغییر منابع انرژی و اقتصاد پایدارتر است. تمرکز بر نقاط قوت و ضعف گذار عادلانه در راستای کاهش و مدیریت آثار و تبعات اقدامات اقلیمی، از جمله موضوعاتی است که طی سال های اخیر توجه بسیار از نهادهای بین المللی را به خود جلب کرده و تلاش شده است تا نقشه راهی در اسناد و معاهدات بین المللی برای تحقق گذار عادلانه ترسیم شود. 
۳۲۴.

تحلیل حقوق شهروندی ناظر بر پارک ها و فضاهای سبز شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 2657 - 2674
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۲
مقوله حقوق شهروندی از مسائل حائز اهمیت در دوران معاصر است. در این میان یکی از مهم ترین موضوعاتی که در این زمینه مطرح است، حقوق شهروندی ناظر بر فضاهای سبز و پیاده راه ها است. در این زمینه هدف نوشتار حاضر شناسایی آن دسته از حقوق شهروندی است که به نحوی با فضاهای سبز شهری و پارک ها مرتبط است. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ روش اجرا، از سنخ توصیفی-تحلیلی است. داده های مربوط به پژوهش، بر پایه دو قاعده کرامت و لاضرر و با رجوع به قوانین و اسناد حقوقی مرتبط، تجزیه وتحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد موارد متعددی از حقوق شهروندی را در موضوع پارک ها و فضاهای سبز شهری، می توان در ذیل قواعد کرامت و لاضرر شناسایی کرد. حقوقی از قبیل ایجاد امکانات برای معلولان، تخصیص فضاهای خاص برای ورزش بانوان، ارائه خدمات ضروری و بسط فضاهای سبز را می توان از نتایج قاعده کرامت دانست و اموری مانند پرهیز از آسیب رساندن به فضای سبز و اموال عمومی و رعایت حقوق دیگران را می بایست در ذیل قاعده لاضرر تعریف کرد که به رسمیت شناختن چنین حقوقی باید در قوانین موضوعه نیز لحاظ شود.
۳۲۵.

تأملی بر مفهوم و کارکرد مشارکت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 2717 - 2736
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۷
در نظام های اداری پویا، مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها با روش های مختلف صورت می گیرد که از آن تحت عنوان «دموکراسی اداری» یا «دموکراسی مشارکتی» یاد می شود، به نحوی که میزان تحقق حق حاکمیت مؤثر شهروندان، با سطح مشارکت آنان در اداره امور عمومی سنجیده می شود. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، در راستای معرفی الگوهای مختلف مشارکت شهروندان در حوزه فعالیت های نظام اداری و ضمانت های اجرایی آن بوده و در پی پاسخ به این سؤال است که وضعیت مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری کشور ما چگونه قابل ارزیابی است؛ به عبارت دیگر دموکراسی اداری در کشور چه وضعیتی دارد و ظرفیت های حقوقی موجود از چه قرار است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد مشارکت اداری در مفهوم خاص خود در خصوص تصمیمات اداری عام الشمول و غیرشخصی قابل اعمال است و می تواند به پویایی و کارامدی بیشتر نظام اداری منتهی شود. در نظام حقوقی ایران نیز ظرفیت قانونی مناسبی برای نقش آفرینی مردم به عنوان دارندگان اصلی قدرت در عرصه های مختلف وجود داشته و مشارکت عامه مردم در امور مختلف به رسمیت شناخته شده است، لکن در عرصه عملی فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب وجود دارد. 
۳۲۶.

تأثیر قانونگذاری بر حقوق و آزادی های فردی در پرتو اصل حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 2767 - 2804
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۸
مرجع اصلی قانونگذاری به عنوان مهم ترین صلاحیت حکومت ها در ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص نقش بسیار اساسی در تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و همچنین سلب و تحدید این حقوق دارد. این صلاحیتِ عام درصورتی که برخلاف قانون اعمال شود، می تواند حقوق و آزادی های فردی را با خطر جدی مواجه سازد. از این رو، قوه مقننه مسئولیت دارد قوانینی وضع کند تا اهدافی چون تضمین عدالت، شناسایی حقوق افراد، پیش بینی پذیری زندگی، برقراری نظم عمومی را محقق سازد. این اهداف تنها زمانی محقق می شود که قوانین با رعایت اصول صحیح تقنینی تدوین شوند. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی ها، یکی از اهداف اصلی قانونگذاری بوده و سلب و تحدید آنها، استثناست، از این رو فهم این چالش از دل پاسخ به این پرسش برمی آید که تأثیر قانونگذاری بر تضمین حقوق و آزادی های فردی چگونه است و سلب و تحدید آن تا چه حد از این صلاحیت حکومت تأثیر می پذیرد؟ تحقیق حاضر با کاربست توصیفی-تحلیلی تلاش کرده با نوآوری و نگاه متفاوت به ابزارهای تضمین و تحدید حق ها و آزادی ها، به وسیله قانون و قانونگذاری، تعامل منطقی میان تضمین به وسیله قانون و تضمین در عمل برقرار کند. 
۳۲۷.

رویه حمایتی دیوان بین المللی کیفری نسبت به بزه دیدگی جنسی کودکان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹ 35 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۹۱
در میان بزه دیدگان جرایم بین ا لمللی، کودکان و نوجوانان به حمایت بیشتری نیازمند هستند، زیرا به لحاظ روانی و جسمانی در حال رشد بوده و شخصیت آن ها به درستی شکل نگرفته است. از این میان، بزه دیدگان جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، ورود به عرصه روسپیگری، رانده شدن از جامعه و انواع بیماری های آمیزشی روبه رو هستند. پژوهش پیش رو با روش کتابخانه ای به دنبال یافتن میزان توجه دیوان کیفری بین المللی به بزه دیدگی جنسی کودکان و هم چنین انواع حمایت های صورت گرفته از آن ها در این دادگاه می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیوان کیفری بین المللی بیش از دادگاه های دیگر به این موضوع توجه نموده است، اما هم چنان خلأها و نقاط ضعف بسیاری در عملکرد دیوان وجود داشته و از رویکرد نظری تا رویه عملی آن فاصله بسیاری وجود دارد که برقراری تعادل در اهداف دادرسی های دیوان و الگوپذیری از برخی نهادهای قضایی بین المللی را در مواردی ضروری می نماید.
۳۲۸.

نقش علائم تجاری حمایت شده با محوریت نام ها و نشانهای دارای ارزش تجاری ویژه و شیوه جبران خسارات ناشی از آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 18 - 37
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۲۶۶
حمایت از برند در مسأله نقض و نادیده گرفتن حقوق معنویِ دارندگان یا مالکان چنین دارایی هایی آسان نیست؛ زیرا بطور معمول قوانین و مقررات مختلف، برندهایی را در مقابل «نقض» حمایت می کنند که پیش از آن، به ثبت رسیده باشند؛ همچنین برای برآورد میزان خسارات وارده به صاحبان برندها، تعیین ارزش برند و نیز قیمت گذاری آن از لحاظ مالی، یک ضرورت انکارناپذیر در رویه قضایی دادگاهها است. بنابراین در تعیین میزان خسارت، مراجع قضایی نیاز به کارشناسی ارزش برند دارند. پیچیدگی بحث اینجاست که خودِ ارزشیابی نیز آسان نیست؛ زیرا ارزش برند می تواند منافع استراتژیک عمده برای صاحبان حقوق معنوی به نمایش بگذارد؛ این امکان فراهم می آید که «ارزش برند» به طور بالقوه منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوّت آن در مقایسه با دیگر رقبای تجاری تخمین زده شود. بدینسان قوانین و مقررات مختلف در قبال حمایت از برندها موضعِ یکسانی اتخاذ نکرده اند. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است نشان داد که برندها به عنوان یک دارایی نامشهود غیرعینی که با شاخص حقوقی ارزشیابی می شوند در مسأله حمایت قانونی نیازمند شاخص هایی هستند. برخی نظام های حقوقی برای حمایت از برندها، شرایطی تعیین کرده اند؛ از جمله ثبت برند مطابق استانداردهای بین المللی و ارزش گذاری آن؛ برخی نیز بدون لحاظ پیش شرط، هرگونه نقض حقوق معنوی مربوط به برندها را با تعیین مجازات یا جبران خسارت (مسئولیت مدنی) پاسخ داده اند.
۳۲۹.

اصول ماهوی تفسیر در حقوق کار در پرتو اصل 166 قانون اساسی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 309 - 339
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۷
 اصل 166 قانون اساسی دادگاه ها را ملزم به صدور آرا مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده می داند. از سوی دیگر اهمیت وجودِ اصول تفسیر در حقوق کار به علت ماهیت حمایتی آن، بر کسی پوشیده نیست؛ به طوری که در موارد اجمال، ابهام و فقدان نصوص قانونی، اصول مزبور حمایت از طرف ضعیف (کارگر) را به کمال می رسانند. پژوهش حاضر با اتکاء به روش توصیفی-تحلیلی و با کمک از داده های کتابخانه ای و آراء قضایی در جهت شناسایی اصول ماهوی تفسیر در حقوق کار در حمایت از کارگر، انجام شد و ابتدائاً فرض بر این بود که اصول مختلفی در لابه لای مواد قانونی، آراء قضایی و دکترین حقوقی، قابل شناسایی هستند. در نتیجه این پژوهش مشخص گردید که اولاً، بسیاری از اصول حمایت از کارگرعلی رغم وجود تلویحی، شناسایی نشده اند و ثانیاً، مضاف بر اصول شناخته شده فوق الذکر، اصول دیگری نظیر اصل تفسیر موسع به نفع کارگر، اصل تحدید اراده کارگر، اصل حداقلی بودن مزایای قانون کار، اصل حداکثری بودن تکالیف قانون کار، اصل پیشرو بودن حقوق کار، اصل محترم بودن کار کارگر و اصل تداوم کارگاه، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
۳۳۰.

دلیل و نقش دادرس اداری در نظام اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 327 - 346
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۸
در نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، نقش دادرس اداری اهمیت انکارناپذیری برای تضمین حق ها و آزادی های شهروندان دارد. دراین مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ،موضوع دلیل و نقش دادرس اداری و میزان مشارکت وی با عنایت به اهداف و مقتضیات خاص دادرسی اداری در نظام اثبات دعوا ارزیابی گردیده است. الزام قاضی به دلیل آوری در تصمیم، از موضوعات مهم برای برپایی دادرسی منصفانه است. این دلیل آوری باید به نحوی باشدکه اصحاب دعوی و دادگاه های بالاتر را به معقول بودن رأی قانع سازد. دادرس اداری با رعایت استقلال و درجهت تأمین منافع عمومی باید تحقیقات لازم را برای حصول اطمینان ازتحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهدو به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند،یاری رساند و نابرابری میان اداره و شهروند را در دادرسی اداری تا حدی جبران نماید. پژوهشگران پیشین به جایگاه ادله در دادرسی اداری و نقش آن کمتر پرداخته اند و به نقش قاضی دیوان عدالت اداری، اصل انصاف رویه ای، اصل مستدل و مستند بودن آراء، ساختار دادرسی اداری و آسیب شناسی دادرسی اداری پرداخته شده است.
۳۳۱.

تحلیلی بر جایگاه اسلام و موازین اسلامی در نظام حقوقی مالزی و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 57 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۰۷
غلبه جمعیتی مسلمان در کشورهای اسلامی و نهاد دین اسلام، به عنوان محوری ترین بنیاد زندگی مردم، همواره سبب ورود دین با مدیریت فقه در عرصه حکمرانی شده است. گاه این تأثیر چنان نیرومند است که حتی قابلیت شناسایی در لایه های عمیق نظام حقوقی را دارد. گرچه در کشورهایی مانند مالزی و مصر سعی شده جایگاه حداقلی دین در حکمرانی لحاظ شود، با بررسی دقیق موضوع آثار ایجابی دین در نظام حقوق اساسی آن ها آشکار خواهد شد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که با توجه به تأکید قوانین اساسی مصر و مالزی بر لزوم توجه به اسلام، شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکومتی در مالزی و مصر چگونه لحاظ شده است؟ بر اساس فرضیه پژوهش حاضر در نظام های حقوق اساسی مالزی و مصر دین به عنوان عنصر هویت بخش در بسیاری از لایه های نظام حقوقی جریان دارد. اما برداشت حکمرانی در این دو کشور، گاه بر اساس جدایی دین از سیاست، نقش دین را در بسیاری از حوزه ها کم رنگ کرده و بنابراین شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکمرانی به عنوان یکی از الزامات فقهی مورد پایبندی کافی قرار نگرفته است. این تحقیق نگارش شده به روش توصیفی - تحلیلی برآیند شرایط بیان شده را در ساختن چهره ای بدیع از قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه به ثمر رسانده است. زیرا این کشورهای اسلامی، با وجود اشتراک در نقطه ثقل اندیشه اسلامی، تفاوت های شگرفی در گستره قلمرو اعمال آن در سطوح عالی ساختار سیاسی، هنجارهای بنیادین، و دادرسی اساسی دارند.
۳۳۲.

تأملی بر ابعاد حقوقی «تصمیم نادرست» مدیران دولتی در پرتو صلاحیت های دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ ۸۳-۶۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۹۷
بند (ه ) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور در مقام احصای صلاحیت های هیأت های مستشاری این دیوان، ر سیدگی و انشاء رأی درخصوص تصمیم نادرست مدیران دولتی که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال می گردند را در عداد صلاحیت های این هیأتها ذکر کرده است و علی رغم اینکه به استناد تبصره (1) ماده قانونی مذکور امکان صدور مجازات جبرانی و اداری برای تخلف مورد اشاره نیز همچون سایر عناوین تخلف وجود دارد لیکن مشخص نمی باشد که «تصمیم نادرست» چیست و چگونه رصد می گردد؟ کلید واژه «تصمیم نادرست» در کنار «ترک فعل» مدیران دستگاه های اجرایی، به عنوان دلائل عمده تضییع بیت المال ذکر شده اند و اصولاً بر اساس اصل حاکمیت قانون بر اعمال اداری می بایست به صورت شفاف و روشن تعریف و توصیف گردند. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل می گردد که واژه تصمیم نادرست متکی به ضابطه و معیاری حقوقی نیست و شناسایی مسئولیت قانونی و جبرانی برای مدیران دولتی با اتکاء به این موضوع، بدون تقنین جدید و شناسایی ابعاد حقوقی آن موجب از هم گسیختگی نظام تصمیم گیری مدیران دولتی خواهد شد.
۳۳۳.

نظریه مجموعی، دریچه ای برای تحلیل پویایی های نهادی از منظر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 123 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
در حالیکه اصل «قطعیت» و «امنیت حقوقی» از اصول قانونگذاری مدرن شناخته می شود، در دوران گذار به عصر دیجیتال و پسامدرنیسم، اصل عدم قطعیت، نوآوری و انعطاف پذیری بنا به اقتضای تحولات سریع اجتماعی اقتصادی مبتنی بر پیشرفت فناوری، در برخی اسناد حقوقی بین المللی اخذ می شود. گزافه نیست اگر بگوییم که نظام های حقوقی در عصر پست مدرن در حال باز تعریف حاکمیت قانون در بستر پویایی های نهادی و تحولات فناوری پایه هستند. در این میان مکتب فلسفی دلوزی با طرح نظریه مجموعی با رویکردی خلاق و انتقادی به کارکرد قانون در عصر جدید پرداخته و تحلیلی پویا از فلسفه حقوق ارائه می دهد. این نوشتار با مداقه بر معرفت شناسی و جامعه شناسی این نظریه در نگاه سه تن از صاحبنظران این مکتب مجموعی یعنی ژیل دلوز، گتاری و مانوئل دلندا به امکان سنجی درک پویایی های نهادی در فرایند حاکمیت قانون می پردازد.
۳۳۴.

قاعده سبق ارجاع در حقوق دادرسی (مدنی، اداری و کیفری) ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 290 - 335
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۴
سبق ارجاع به عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به کار رفته است اما در ماده 89 ق.آ.د.م و 13 قانون حمایت خانواده رسم آن و در ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن به عنوان یک قاعده در تجمیع دعواهای مرتبط به کار رفته است. در دادرسی کیفری به جهت متفاوت بودن طبع آن اجرای تجمیع دعواها شیوه متفاوتی یافته است و قاعده سبق ارجاع تنها در مواردی کاربرد دارد. در حقوق دادرسی فرانسه، قاعده سبق ارجاع تنها در مورد امر مطروحه دادرسی مدنی به کار رفته است و در مورد امر مرتبط در حقوق دادرسی توسط مقام ارجاع بر مبنای شرایط و اوضاع و احوال به یکی از شعبه ها ارجاع داده می شود که می توان «قاعده مناسب بودن ارجاع» نامید. به نظر می رسد که در آیین به کارگیری سبق ارجاع حقوق ایران نسبت به حقوق فرانسه از حیث کارکرد و لحاظ اصل سرعت و اداره خوب جریان دادرسی پیشروتر است.
۳۳۵.

عمومی اعلام کردن اراضی و اثر آن بر حقوق مالکیت و اسناد مالکیتی (با تأکید بر آرای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 63 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
از جمله مسائل مهم در حقوق عمومی، بحث عمومی کردن اراضی و یا به تعبیر فرانسویان، تحدید حدود اراضی است. در نظام های حقوقی مختلف، مهم ترین سبب ایجاد مالکیت عمومی آن است که مراجع صالح دولتی، اراضی مشخص شده ای را عمومی یا ملی اعلام کنند. این اقدام دولت نه تنها از زاویه حقوق عمومی مهم است بلکه از زاویه حقوق مالکیت خصوصی و حقوق ثبت هم منشا آثار است. مقاله حاضر به دنبال بررسی دو مساله مهم است. نخست اینکه فرایند عمومی اعلام کردن اراضی توسط دولت در مقایسه با تملک در حقوق خصوصی دارای چه ماهیتی است و دوم اینکه حقوق ثبت به عنوان حقوقی میان حقوق عمومی و خصوصی، چه تاثیر و تاثرهایی از عمومی اعلام کردن می بیند. آیا دولت برای احراز مالکیت خود نیاز به سند مالکیت هم دارد و اینکه تکلیف اسناد مالکیت اشخاص که سابق بر عمومی کردن وجود داشته چه می شود؟ این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، با توجه به قوانین، دکترین حقوقی، آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری اجمالا به نتایج زیر رسیده است: اول اینکه عمومی کردن گرچه منجر به مالکیت عمومی دولت می شود ولی اقدامی حاکمیتی است. بنابراین اقدامی یکجانبه و اعلامی است و به محض قطعی شدن اقدام، مالکیت عمومی دولت محقق می شود. دوم اینکه به همان دلیل حاکمیتی بودن اقدام اولا دولت نیازی به سند رسمی مالکیت ندارد و دوم اینکه اسناد مالکیتی صادره قبلی و متعارض، خودبخود باطل می شوند و دیگر ارزش حقوقی ندارند.
۳۳۶.

رویکرد رویه قضایی در حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری (مطالعه تطبیقی در ایران، فرانسه و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 295 - 323
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۲
مرسوم ترین روش برای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، روش قضایی است که در آن، متضرر با مراجعه به مراجع قضایی صالح اعم از عمومی یا اختصاصی، دعوای خود که عمدتاً مبتنی بر درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد یا الزام وی به جبران خسارت وارده به طرف دیگر قرارداد است را اقامه می کند. در تحقیق حاضر، رویکرد رویه قضایی سه کشور ایران، انگلستان و فرانسه راجع به حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، مورد بررسی قرار گرفته است. البته این مطالعه، به طور خاص، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری که مهم ترین مرحله در مورد این قراردادهاست را شامل می شود. سوال اصلی مقاله آن است که رویکرد رویه قضایی در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان نسبت به حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری چیست؟ مهم ترین یافته این تحقیق نیز این است که روش قضایی، به عنوان مهم ترین روش حل و فصل اختلافات مربوط به مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان، اهمیت خاصی برای تعهدات متعهد در این قراردادها به ویژه از سوی متعهد(پیمانکار) نسبت به متعهدله(کارفرما) قائل است به نحوه که در بسیاری از موارد، از حیث ماهیت، این تعهدات را تعهد به نتیجه محسوب کرده است. نوع تحقیق حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.
۳۳۷.

تعهدات بین المللی دولت برای تأمین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر نوپدید با تأکید بر عالم گیری ویروس کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 351 - 383
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۳۴
بحران کرونا یا کووید -19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سوالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت پیشگیری، کنترل و مقابله برای حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگر چه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، تعهدات بین المللی دولت برای تامین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر ازجمله کووید-19 مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه ماحصل یافته ها بیان می گردد که دولت ها وظیفه دارند اقدام های لازم از قبیل قانون گذاری انجام و در چارچوب منابع و امکانات خود مقدمات و زمینه های لازم برای تحقق حقوق بشر و بهره مندی افراد از حقوق خویش را فراهم آورند.
۳۳۸.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و معنای مدرن ملت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2619 - 2645
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۲۳
«ملت» پدیده ای مدرن و از ثمرات معرفتی عصر رنسانس است که به مثابه عنصر جمعیتی در کنار سرزمین و حاکمیت، هویت دولت مدرن را رقم می زند و البته نقشی به مراتب پررنگ تر از سایر مؤلفه ها در تکوین دولت مدرن دارد، به نحوی که ملت و دولت دو مفهوم قرین و متضایف اند که هیچ یک بدون دیگری معنایی نخواهند داشت. پدیده ملت، همچون سایر پدیده های مدرن، مبتنی بر مبانی ویژه و در راستای تحقق اهداف تمدن مغرب زمین، ارتباطی منطقی و نظام مند با سایر اجزای مدرنیته دارد. از دیگر سو نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی حکمرانی پساانقلاب اسلامی داعیه دار نظم جدید سیاسی با مبانی و آرمان های ویژه است. با تعمق در مبانی و مؤلفه های پدیده ملت به شیوه اکتشافی و همچنین با بررسی توصیفی مبانی و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی متجلی شده است، پاسخ این مسئله محوری را درمی یابیم که با وجود استفاده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از واژه ملت، عنصر جمعیتی دولت در ایران پساانقلاب اسلامی سنخیتی با پدیده ملت مدرن به مثابه عنصر جمعیتی دولت مدرن ندارد و عناصر محوری ملت مدرن با بنیادهای نظری جمهوری اسلامی سازگار نیست.
۳۳۹.

الگوی هیئت حل اختلاف فیدیک در قامت شیوه مناسب حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 398 - 438
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
باتوجه به اهمیت زمان در قامت یکی از ارکان قراردادهای پیمانکاری و پیچیدگی ذاتی این قراردادها، باید شیوه حل اختلاف این حوزه سریع و از طرفی تخصصی باشد. از سوی دیگر، به دلیل اختیار طرفین در خصوص خاتمه و فسخ قرارداد یا کاهش کیفیت پروژه، حفظ تمایل طرفین به ادامه قرارداد حیاتی است. ازاین رو، ملاحظه منافع طرفین و ارائه راهکاری برد-برد در زمان حل اختلاف حائز اهمیت است. فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک) با اتکا به سال ها تجربه و درنظرگرفتن مجموعه این عوامل، «هیئت حل اختلاف» و پیشگیری از وقوع اختلاف را در قراردادهای نمونه اش پیش بینی کرده است. این هیئت از یک منظر، مشابهت فراوانی با اصلاحگری دارد و از منظری دیگر، شبیه به نهاد تصمیم کارشناس است. درحال حاضر و در سطح بین المللی کمتر قرارداد پیمانکاری از این سازوکار بی بهره است، اما این نهاد در ایران به نسبت مغفول مانده است. هیئت حل اختلاف قراردادی وزارت نفت نزدیک ترین نهاد حقوقی شناخته شده در ایران به سازوکار مذکور است. در این مقاله به هدف ارائه راهکار مناسب ضمن بررسی و تحلیل «هیئت حل اختلاف» فیدیک به تفاوت های آن با هیئت حل اختلاف مذکور خواهیم پرداخت.
۳۴۰.

سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۵ 197 - 228
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۹
تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن را می توان از دستاوردهای مهم نهضت مشروطه ایران در اواخر عصر قاجار تلقی کرد. سندی که با وجود همه چالش های نظری و عملی که بر سر تصویب و تثبیت آن وجود داشت، توانست برای نخستین بار نظم حقوقیِ نوینی بر حکمرانیِ ایرانی حاکم کند و زمینه تحدید قدرت و تضمین حقوق و آزادی های اساسی ملت را فراهم سازد. بررسی سیر تحول و تطور این سند در مقطع تاریخی بعدی – پهلوی اول- می تواند به تبیین تاریخِ حقوق اساسی و بازشناخت تاریخ معاصر ایران یاری رساند. از این منظر در این مقاله سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول تحلیل و بررسی می شود و سیر بازنگری قانون اساسی و نیز تغییر و تضعیف آن به سبب سازوکارِ تفسیر را بررسی نموده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در دوران پسامشروطه علی رغم کم رنگ شدن استبداد، حفظ تمامیت سرزمینی و نائل شدن ایران به مظاهری از زیست مدرن و برخی ترقی ها، همچنان مناقشات میان نظم سنتیِ اقتدارگرا و نظم دموکراتیک تداوم یافته و با چیرگیِ اقتدار رضاشاهی، حکومت قانون اساسی تا حدودی به محاق رفته است. این چیرگی و به تبع آن نقض قانون اساسی، هم در فرآیند انتقال قدرت از قاجار به پهلوی در 1304 شمسی و هم در مقاطع 1310 و 1317 بابت تفسیر اصولی از قانون اساسی توسط مجلس شورای ملی تحقق یافته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان