درخت حوزه‌های تخصصی

نظام مالیاتی هرقدر در توسعه و عمران کشور و توزیع عادلانه ثروت در جامعه مهم باشد؛ به همان میزان، جایگاه مراجع مالیاتی و کارمندان اداره مالیات و ممیزان مالیاتی اهمیت بیشتری پیدا می کند. بی تردید، ضرورت نظارت بر مأموران مالیاتی و چگونگی این نظارت از اهداف اساسی این مقاله می باشد؛ چرا که در صورت عدم نظارت بر مأموران مالیاتی ایجاد فرصت فساد برای مأموران خاطی که بنا به دلایل ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی اقدام به این عمل می نمایند، بیشتر می شود و این فساد در درجه اول باعث کاهش درآمدهای واقعی مالیاتی دولت و در درجه دوم، باعث از بین رفتن اعتماد مالیات دهندگان نسبت به حاکمیت و تغییر نگرش و در نهایت توزیع نامناسب ثروت و ایجاد فقر می گردد. از همین رو، بحث نظارت بر رفتار مأموران مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاله حاضر، سعی بر بررسی این امر دارد و آنچه که تاکنون پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم سال 1394 از این فرایند به دست آمده بر دو وجه نظارتی تکیه دارد که بدلیل نو بودن آن در حال حاضر از منظر اصول دادرسی مالیاتی دارای نواقصی در فرایند دادرسی و اصل تخصصی بودن دارد.

دادگاه عالی قانون اساسی مصر در سال 1971 به عنوان ناظر قانون اساسی و دادگاهی خارج از ساختار سلسله مراتبی دادگاه های عادی تأسیس شد. این دادگاه در مقام صیانت از قانون اساسی سال 2014، صلاحیت های متعددی را بر عهده دارد. از مهم ترین این صلاحیت ها می توان به نظارت بر اساسی بودن قوانین و مقررات، تفسیر متون قانونی، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت ایجابی و سلبی میان مراجع و نهادهای قضایی و رسیدگی به دعاوی مربوط به اجرای احکام قطعی متعارض اشاره کرد. نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی بر اعمال یکجانبه اداری شامل تمام آن ها نمی شود و آیین نامه های ناظر بر بخش خصوصی و اعمال یکجانبه اداری فردی از قلمروی نظارت اساسی دادگاه خارج اند. این در حالی است که آیین نامه های اجرایی، آیین نامه های سازمان دهنده خدمات عمومی، آیین نامه های انتظامی و آیین نامه های حالت فوق العاده در دایره نظارت اساسی این دادگاه قرار دارند.

در کلیه دستگاه های اجرایی دولتی اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، واحدهای حقوقی گوناگونی فعال هستند. این فعالیت در سطوح مختلف اداری، از مشاوره صرف گرفته تا کمک مستقیم و کارشناسی متغیر است. در این نوشتار ضمن اشاره به وظایف واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی در یک رویکرد تطبیقی با مدل فرانسه به واکاوی وظایف اداری از منظر اعمال تصدی و حاکمیت پرداخته شده است. مسأله محوری این مقاله این است که آیا امکان واگذاری یا برون سپاری امور حقوقی دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی وجود دارد. فرض اساسی این نوشتار در پاسخ به سؤال اصلی این است که با توجه به تجربه کشور مورد مطالعه در گونه شناسی وظایف واحدهای حقوقی، معیار تقسیم بندی وظایف حقوقی به حاکمیت و تصدی چندان مناسب نیست؛ چرا که بخش عمده وظایف حقوقی مستقیماً مرتبط با منافع اداره و نیز در سطح کلان منافع دولت است. با این وجود، این مسأله مانع واگذاری و برون سپاری برخی از وظایف امور حقوقی دستگاه های اجرایی نخواهد بود.

اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر می باشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده که در این اسناد بر اهمیت این اصل و همچنین ضرورت رعایت آن تأکید گردیده است. اصل حقوق دفاعی نیز یکی از اصول بسیار مهمی است که به ویژه از قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است و نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندانی بر عهده دارد که متأثر از تصمیمات مقامات اداری هستند. باید توجه داشت که اصل کرامت انسانی در حقوق اساسی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است. در این مقاله تلاش می شود که ضمن بیان جایگاه اصول کرامت انسانی و حقوق دفاعی در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، میزان ارتباط اصل کرامت انسانی و حقوق دفاعی در خصوص حمایت از حقوق اداره شوندگان نیز مشخص گردد.

مدیریت امور شهری و ارایه خدمات عمومی توسط شهرداری ها نیازمند کسب منابع مالی است که هرچند ماهیت حقوقی این نهادعمومی لزوم تامین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب نموده، و در عمل موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (55) قانون اساسی شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر این منابع را با چالش مواجه ساخته است، لیکن وجود ظرفیت های قانونی از قبیل قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این مرجع مالی نسبت به کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی وهر واحد اجرائی که برطبق اصول (44) و(45) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می شود در نظرگرفته است از یک سو، و ترتب مالکیت و وجوه عمومی بر اموال و نقدینگی های در اختیار شهرداری ها از سوی دیگر، نه تنها اعمال قانونی نظارت مالی دیوان محاسبات بر شهرداری ها را با محدودیت مواجه نمی نماید، بلکه انجام این نظارت به منظور پاسداری از بیت المال امری ضروری است.

از نیمه دوم قرن بیستم، در قلمروی فلسفه حقوق، حوزه جدیدی با عنوان «تحلیل اقتصادی حقوق» مطرح شده است. این ساحت اندیشه ای، موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی می کند. لذا چنین سطح تحلیلی، نخست موضوع حقوقی را به زبان اقتصادی ترجمه کرده و در چارچوب منطق اقتصادی به استنتاج می رسد. در نوشتار حاضر، به تحلیل اقتصادی پدیده اختلاس در بین کارگزاران حوزه عمومی پرداخته شده و پیامدهای تأمین حداقل رفاه در جهت کاهش اختلاس کارمندان به بحث گذاشته شده است. روش شناسی این نوشتار، از روش توصیفی تحلیلی پیروی کرده است. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سوال کلیدی است: از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، چه نسبتی بین تأمین حداقل رفاه و کاهش اختلاس وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، پس از ذکر کلیات و مفهوم شناسی، مولفه حداقل رفاه کارمندان در برابر اختلاس را با استفاده از منطق تحلیل اقتصادی به بحث گذاشته و چنین نتیجه گیری کرده ایم که نسبت معناداری بین دو متغیر: «تأمین حداقل رفاه» و «کاهش زمینه های اختلاس» وجود دارد. در این صورت یکی از راهکارهای کاهش اختلاس در دستگاه های اجرایی را می توان به تأمین حداقل رفاه کارگزاران عمومی پیوند داد؛ وضعیتی که حوزهای: تقنین و اجرا در اجرایِ مطلوبِ آن، ناتوان بوده اند.

آمبودزمان، نهادی مستقل، بی طرف و دارای پشتوانه قانونی می باشد که با هدف حفاظت از حقوق مردم در برابر اقتدار دولت و مقابله با رفتارهای نادرست و سوء جریان ها در ادارات، ایجاد شده است. این نهاد در کشورهای مختلف با توجه به شرایط و وضعیت حکومت و جامعه، دارای ساختار و صلاحیت های متفاوت است.در همین راستا بعضی از کشورها دارای موفقیت هایی در زمینه نظارت آمبودزمانی بوده اند که استفاده از تجربیات این کشورها جز از طریق مطالعات تطبیقی، ممکن نیست. در این نوشتار، کشورهای ترکیه و پاکستان که هم به لحاظ قابلیت انطباق و بومی سازی مطالعات، مشابه کشورمان هستند و هم در چند سال اخیر در زمینه آمبودزمان عملکرد موفقی داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند.

ساختار وجودی انسان به گونه ای تعبیه شده است که در حیات خود به سلسله نیازهایی احتیاج پیدا می کند. ریشه این نیازها ثابت است اما برخی از شکل های رفع کننده این احتیاجات، دائماً در حال تغییر هستند. تغییر این صورت ها را می توان در مقتضیات عصری و مصری جستجو نمود؛ لذا برای استمرار حیات جمعی بشر، اثرپذیری از این تغییرات به نحو حتمی صورت می پذیرد. عنصر زمان و مکان به عنوان دو عامل مؤثر در ایجاد تغییرات، این سؤال را به وجود می آورد که آیا در کیفرگذاری تعزیری متناسب با زمان و مکان، نوع نگاه به ولایت فقیه مؤثر است؟ به عبارتی دیگر، آیا در نظریه ولایت مقیده می توان کیفرگذاری مبتنی بر قوانین شرع برای دوران حاضر نمود؟ اگر نه، چه مؤلفه ای در ولایت مطلقه هست که امکان نظام سازی هماهنگ با مقتضیات زمان و مکان را می دهد؟ نسبت آن مؤلفه با قانون و قانون گذاری در چیست؟ و در نهایت ،آن مقتضیات به چه صورت هایی خود را در کیفر گذاری نشان می دهند؟ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه تاثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر تعزیرات را با محوریت «احکام حکومتی» با این ادعا که این احکام، عامل جمع کننده تغییرات با احکام ثابت اسلامی هستند، مورد بررسی قرار داده و مواردی را از باب نمونه برشمرده اند.

معیار عقلایی بودن یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا است. خاستگاه آن انگلستان بوده و به کشورهای دیگر این نظام  با تغییراتی وارد شده و اعمال می شود.  این معیار در نظام حقوقی آمریکا، به عنوان یکی از جهات نقض قواعد غیررسمی سازمان های اداری، تحت عنوان «معیار عمل خودسرانه و نامعقول»  به کار می رود. در ماده 706  قانون آیین اداری مصوب 1946 به آن پرداخته شده است. مقاله با توجه به رویه قضایی، به توصیف و تحلیل تحولات روی داده در اعمال معیار مذکور در دادگاه های کشور آمریکا می پردازد. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که در طول زمان تفسیر دادگاه ها از این معیار تغییر کرده و از برداشتی مضیق در برابر تصمیمات سازمان های اداری به سمت معیاری سختگیرانه عزیمت نموده اند و شدت آن را در مقایسه با معیار انگلیسی بالاتر برده اند. بر اساس معیار سختگیرانه، دادگاه ها برای تضمین عقلایی بودن تصمیمات اداری، باید به دقت بر فرآیند تصمیم گیری سازمان های اداری نظارت نمایند. بر این اساس، سازمان های اداری باید همه ابعاد مهم موضوع و راه حل های جایگزین را مورد بررسی قرار دهند و با استناد به مدارک، توضیحات مفصلی برای تصمیمات جدید خود و تغییر رویه قبلی خود ارائه دهند.

ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جدایی ناپذیر از اصل حاکمیت قانون به مثابه بنیادی ترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون می تواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازم الزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایلِ بیان شده همراه نشود، آن نظام نسبتی با حاکمیت قانون نمی یابد. نگارندگان مقاله معتقدند که ارائه دلایل، برداشت های رویه ای و ماهوی از حاکمیت قانون را تأیید می کند. ارائه دلایل، لازمه برداشت رویه ای از حاکمیت قانون است، زیرا این برداشت مستلزم آن است که اقدامات دولت به روشی پیش بینی پذیر و منسجم انجام و با دلایل موجه شود. همچنین، ارائه دلایل از برداشت ماهوی حاکمیت قانون حمایت می کند. هدف اصلی برداشت های ماهوی حاکمیت قانون تضمین نتایج عادلانه است. الزام تصمیم گیران به بیان دلایل، موجب تضمین رفتار عادلانه با شهروندان می شود. همچنین چارچوب های نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل، توجه بیش تری به الزام به ارائه دلایل به منظور تحقق ارزیابی بافت مند از حاکمیت قانون داشته باشند.  

در تعیین معنای متون – از جمله متون حقوقی و قانون اساسی- سه رهیافت عمده ی مؤلف گرا، متن گرا و مفسرگرا قابل شناسایی اند. در این میان، مؤلف گرایی دیدگاهی است که قرن ها در اغلب نظام های حقوقی، نظریه ی مسلط تفسیری بوده و همچنان نیز در بسیاری از نظام های حقوقی – مانند ایران و آمریکا- کم وبیش مورد توجه است. معنای قانون اساسی در نظریه ی مؤلف گرا از مقاصد و منویات قانونگذار برمی خیزد. این نظریه در اصول فقه شیعه و همین طور نگاه اعضای شورای نگهبان به عنوان نظریه ی صحیح و رسمی تفسیر پذیرفته شده است. شاخه های گوناگونی چون قصدگرایی، غایت گرایی و تسلیم گرایی همه در اعتبار دادن به مقصود مؤلف مشترک اند و در مقام ارزیابی، کم و بیش نقاط مثبت و منفی این نظریه را دارند. پژوهش حاضر با بررسی شماری از منابع حقوق اساسی و نظریه های اندیشمندان علم اصول و فلسفه ی حقوق در پی معرفی دیدگاه تفسیری مؤلف گرا در تفسیر قانون اساسی با بیان گوشه ای از تاریخچه، ماهیت و اقسام آن و تأثیری است که بر نظام حقوقی کشور گذاشته است. ارزیابی این مقدمات، ایرادات جدی زبانی و غیرزبانی نظریه ی مؤلف محور را روشن می سازد.

حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل حاکی از وضعیت دوگانه ای است؛ از طرفی آموزه های کلاسیک حقوق بین الملل در خصوص حقوق معاهدات مانند التزام به معاهدات بین المللی و حاکمیت قانون با اعطای اختیارات مطلق به دولت ها در حفظ منافع ملی در تزاحم اند و از طرف دیگر، در مواقع خاص و بحرانی و نیز به سبب ماهیت بعضی از معاهدات بین المللی لاجرم باید اختیاراتی را برای دولت ها در جهت حفظ منافع ضروری لحاظ کرد. برای حل این وضعیت دوگانه و آشتی میان همکاری بین المللی و یکجانبه گراییدولت ها، شروطی با عنوان «شروط محدودکننده»در حقوق بین الملل پذیرفته شده است. این شروط سازوکاری را ایجاد می کنند که به مشارکت دولت ها در گسترش نظم حقوقی و انعقاد معاهدات بین المللی کمک می کند و در عین حال به هنگامی که دولت در معرض خطر فوق العاده قرار دارد، اختیار و آزادی عملی را برای رهایی آن از تعهدات بین المللی، پیش بینی می کند.

رویکرد دولت یازدهم در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه و واکنش نمایندگان مجلس به آن،عاملی برای توجه بیشترحقوقدانان به ماهیت حقوقی برنامه های توسعه و نقطه عطفی برای بازنگری در مبانی قانونی و رویه ای قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شد. با توجه به محتوای موضوعی لوایح برنامه توسعه که دربردارنده برنامه های میان مدت و بلند مدتی در موضوعات و زمینه های متعددی همچون اقتصاد کلان، نظام اداری،کشاورزی، آموزش عمومی، بیمه اجتماعی و غیر اینها هستند، تهیه و تصویب این لوایح مستلزم هماهنگی قوا در انجام وظایف خود در این حوزه است. طبق رویه جاری،برنامه توسعه باید مطابق با سیاست هایی باشد که رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب و ابلاغ می کند.سپس محتوای لایحه در دولت با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و تنظیم می شود و در آخر قوه مقننه مسئول بررسی لایحه و تصویب آن است. در این مقاله تلاش شد با شیوه تحلیل رویه ای به اختلاف پیش آمده میان دولت و مجلس در جریان تصویب برنامه ششم توسعه،همچون پرونده ای حقوقی نگریسته شود و با رویکردی تحلیلی به دلایل نمایندگان مجلس به عنوان خواهان پرونده و مستندات دولتمردان به مثابه خوانده پرداخته شود و از این رهگذر در این پرسش تأمل شد که فرآیند تهیه و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه از منظر حقوقی چگونه ارزیابی می شود؟ تحلیل رویه ای چالش پیش آمده و توجه به دیدگاه موافقان و مخالفان و تلقی دولت از برنامه نویسی و غور در اسناد و منابع حقوقی گویای آن است که اگرچه اقدام دولت با رویه مستقر اصطکاک داشته است، ولی ظرفیت های موجود در اصول 43، 126 و 134 قانون اساسی، توجیه حقوقی اقدامات دولت را فراهم می کند.

چکیده قدرت همواره مفهومی جدال انگیز و مورد مناقشه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی بوده است. پارادیم مدرن مفهوم قدرت بر محور اندیشه ی هابز شکل گرفته که در آن قدرت برمبنای مفهوم حاکمیت و در ارتباط با دولت فهم می شود. همین مفهوم از قدرت، در اندیشه سایر اندیشمندان این حوزه استمرار یافته است. در پسامدرنیسم، با طرح اندیشه های فوکو در خصوص قدرت، پارادایم جدیدی از این مفهوم تکوین یافت. از این منظر قدرت متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است؛ منفی عمل نمی کند بلکه مولد و مثبت است و در نهایت هویت سوژه های انسانی را شکل می دهد.قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند و پیوندشانرا در رابطه ی دولت و جامعه به وضوح می توان درک کرد.در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است و کارکرد نظم در چنین جامعه ای حفظ وحدت و همسانی در یک دولت-ملت یکپارچه نیست؛ بلکهنظم جامعه پسامدرن، بر اساس اصل تفاوت و خاص بودگی افراد و گروهاست. مقالهحاضرپسازمعرفیاندیشهپسامدرن،درپرتوآنبهتبییندومفهومقدرتونظمعمومیکهازمفاهیممطرحدرمبانیحقوقعمومیهستند،پرداختهاست.

ریچارد رورتی متفکر پراگماتیست معاصر، سهم مهمی در نظریه ی حقوق بشر معاصر دارد. وی با بیهوده پنداشتن توجیه عقلانی و اخلاقی حقوق بشر، عقلانیتِ حاکم بر حقوق بشر را نفی می کند چرا که معتقد است فلسفه اکنون دیگر نمی تواند به حقوق بشر کمک کند. رورتی در عوض در مواجهه با حقوق بشر، عاطفه و همدردی را نه به عنوان مبنایی برای حقوق بشر یا توجیه آن بلکه به عنوان انگیزه ای برای تحریک به رعایت حقوق بشر، پیشنهاد می کند. وی برای منظور و برانگیختن عواطف و احساسات انسانی، تربیت احساسات و روایت گری در حقوق بشر را مفید و نتیجه بخش می داند. از نظر وی بوسیله ی تربیت احساسات به انسان ها می آموزیم که نسبت به رنج یکدیگر حساس باشند و رنج دیگری را رنج خود بدانند. وی روایت گری در حقوق بشر یعنی روایت کردنِ حوادث و اتفاقات غم انگیز از نقضِ حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا را وسیله ای برای تقویت حس همدردی در میان مردم می پندارد. در جستار حاضر به نقد و بررسی این رویکرد به حقوق بشر می پردازیم.

ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولت ها از حداکثر توان خود به منظور مبارزه با این پدیده استفاده می کنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام می شود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخله ها و تعرض هایی می شود. به عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض می شود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بی رویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولت های این قاره ناچار به تحدید برخی حریم های خصوصی شده اند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولت ها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا می توان به منظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه می شود که به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمون های شورای اروپا، تحت وضعیت های بسیار ویژه و خاص می توان ضمن احترام هرچه تمام تر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق به صورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.

مشروعیت از مهم ترین مسائل حکومت است که همه ی نظام های سیاسی به آن نیاز دارند و نظام جمهوری اسلامی ایران از آن مستثنی نیست. در نظام های دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی، مشروعیت مبتنی بر عرف عامه و اراده ی عمومی است و اعطای مشروعیت از سوی مردم به حکومت، آزادی عمل مردم را در چارچوب نوع مشروعیت موردنظر محدود و مشروط به قانون اساسی می کند، زیرا در چارچوب قانون اساسی است که تکلیف مشروعیت و حاکمیت مشخص می شود. نظام های سیاسی مذکور از راه های گوناگون سعی می کنند که حکومت و حاکمیت خود را برای مردم، مشروع جلوه دهند. با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقوله ی مشروعیت حکومت بر اساس معیارهای دینی و عقلانی مشخص می شود و در نهایت، فعلیت مشروعیت حکومت به رضایت و مقبولیت مردمی بستگی دارد. سؤال مدنظر این است که رابطه ی مشروعیت سیاسی با دموکراسی در یک نظام دموکراتیک چگونه است؟ نوشتار پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد واکاوی مفهوم مشروعیت و رابطه ی آن با دموکراسی مدرن در نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نیز بررسی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر حاکی از آن است که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی با مفهوم مشروعیت، چه در نظام های غربی و چه در نظام حقوقی ایران که مشروعیت آن مبتنی بر مبانی الهی مردمی است، نسبت و رابطه ی مستقیم دارد.

به علت پویا یی افراد انسانی، تنظیم گریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از این رو نمی توان با درکی تقلیل گرایانه از پدیده های اجتماعی، سیاست گذاری و قانون گذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویش های اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ساحت های اجتماعی و حقوقی رخ خواهد داد. در این چارچوب، این مقاله با هدف بررسی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال تنظیم گریِ حقوقی «خانواده» به نگارش درآمده است؛ از این رو می توان آن را ذیل مطالعات میان رشته ای در حقوق دسته بندی کرد. چنان که این پژوهش از نظر شیوهگردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی، تبیینی و تجویزی است. بر بنیاد نتایج این مقاله، دولت جمهوری اسلامی با تعریف الگویی از «خانواده طراز»و تلاش برای تحقق آن الگو از طریق به کارگیری ابزارهای قهری و غیرقهری مانند جرم انگاری، آموزش و تبلیغات عمل می کند. هرچند علی رغم سیاست گذاری ها و اقدامات متعدد برای حفظ ساختار و کارکرد سنتیِ نهاد خانواده در عهد جمهوری اسلامی، به دلیل ضعف در درکِ درستِ واقعیات اجتماعی و اتکا بر اِعمال اَعمال حاکمیتی و دیوان سالارانه در این خصوص، نظام پدرسالاری دولتی سوءمداخلاتی در تنظیم گریِ حقوقی خانواده داشته است، بر این اساس، حفظ خودتنظیم گریِ خانواده ضروری است.

اساسی سازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون اساسی در روابط خصوصی می باشد. برخلاف دیدگاه های سنتی، حق های تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظام حقوقی می تابند و تمام شاخه های نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظیم کنند. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی نظریه اساسی سازی حقوق خصوصی و امکان پذیرش آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت حق های اساسی بر کل نظام حقوقی به خصوص به طریق غیرمستقیم برتری دارد. همچنین با وجود فقدان دادگاه قانون اساسی در ایران و عدم استقبال رویه قضایی از اساسی سازی باید گفت حقوق خصوصی ایران از ظرفیت های لازم برای اساسی سازی برخوردار است.

«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته شده ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمی توان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است. عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان می تواند در استناد به هر یک از دلایل اثبات حکم روی دهد. در این نوشتار با بررسی انواع نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرای قضایی در استناد هیأت عمومی دیوان به «قانون اساسی»، ملاحظه می شود که این نقض موجب صدور آرای تردیدآمیز و حتی اشتباه شده است. از این رو، با در نظر گرفتن این که هیأت عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبه های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگر نیست، به حق می توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ بویژه آن که پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی محدود به فرد شاکی نیست و می تواند گروهی زیاد از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.