درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۴۱ تا ۱٬۰۶۰ مورد از کل ۳٬۲۴۲ مورد.
۱۰۴۱.

الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و موازین بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 57 - 79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۴۱۳
قانون اساسی را باید منبع اصلی تعیین اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. به منظور شناسایی و تبیین ابعاد، ویژگی ها و الزامات حاکم بر این اصول و همچنین تعیین میزان انطباق آن ها با موازین بین المللی، در این پژوهش تلاش شده تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و موازین بین المللی چگونه ارزیابی می شوند؟ در مقام پاسخ به پرسش مذکور، این پژوهشضمن شناسایی اصول حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تبیین ویژگی ها و الزامات حاکم بر هریک از آن ها، این مطلب را به اثبات رساند که هرچند اصولی همچون «عدم مداخله در امور داخلی کشورها»، «مسئولیت حمایت از مستضعفان و مسلمانان تحت ستم» و «تحقق وحدت جهان اسلام» ممکن است شبهه متداخل بودن حوزه هایشان را داشته باشند و در مواردی مغایر با موازین بین المللی به نظر آیند، ولیکن، با تبیینی دقیق و مبتنی بر مبانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان این اصول را مغایر با یکدیگر یا موازین حقوق بین الملل به شمار آورد و این اصول دارای ویژگی ها و اقتضائات مشخص و قابل دفاع هستند که برگرفته از رویکرد انقلابی و دینی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده اند.
۱۰۴۲.

صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوب های نظری و تعارضات عملی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 102 - 129
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۵۶۸
حق بر انتخاب شغل از حقوق اساسی افراد محسوب می شود که با ارزش های دیگری مانند کرامت انسانی و حق بر تعیین سرنوشت هم مرتبط است. براساس اصول قانون اساسی، اصل 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی- دلالت بر این حق انتخاب دارد و تنها محدودیت های مصرح بر آن، عدم مغایرت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران است. همچنان که در کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی، برده داری و کار اجباری افراد منع شده است، در نظام حقوقی داخلی نیز در قوانین استخدامی ایران، اصل حق بر انتخاب شغل و محل خدمت، از حقوق افراد محسوب می شود. هرچند نظریات و آرای متعارض قضایی در موضوع امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان بنا به اقتضائات مدیریتی وجود دارد، اما تعارض در اِعمال حقِ تغییر شغل، ناشی از اختلاف مبنایی در فهم نوع استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و اقتضائات حاکم بر آن است. با این حال در این مقاله تلاش شده تا به نظریات متعارض در خصوص امکان یا عدم امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان پرداخته و حق بر تغییر شغل را در چارچوب اصول و قواعد موجود و نیز برخی از آرای صادره دیوان عدالت اداری تحلیل شود.
۱۰۴۳.

بازخوانی امکان «استقلال بودجه ای قوه قضاییه» در چارچوب نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 1 - 21
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۵۵۲
استقلال قضایی مقوله ای پیچیده و پردامنه محسوب می شود که تحقق آن مستلزم تمهید بسترهای مناسب و برنامه ریزی های جامع است. از جمله مباحثات اصلی در این قلمرو، رابطه استقلال قوه قضاییه با نظام مالی و بودجه ریزی حاکم بر آن است. تحقیق پیش رو با این فرضیه که «ایده استقلال نهادی قوه قضاییه بدون توجه به نظام مالی و بودجه ریزی حاکم بر آن ناکام می ماند»، ارتقای نظام بودجه ریزی قوه قضاییه را در چارچوب نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد امکان سنجی قرار داده است. در این زمینه مسئله اصلی نوشتار براساس این پرسش طرح شده است که «با وجود اطلاق صلاحیت دولت در تهیه بودجه در اصل 52 و همچنین اطلاق صلاحیت رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در اصل 126، آیا می توان از نظریه استقلال مالی و بودجه ای قوه قضاییه دفاع کرد؟». پرسش مزبور از رهگذر نقد و بررسی نظریات مختلف، این گونه پاسخ یافته است که نظریه «صلاحیت نسبی دولت در تغییر بودجه پیشنهادی قوه قضاییه» ضمن مطابقت با اصول قانون اساسی، رویه شورای نگهبان و قوانین و مقررات مالی و بودجه ای کشور، می تواند متضمن نظام بودجه ریزی مطلوب برای قوه قضاییه باشد و از استقلال این قوه در برابر فشارها و تهدیدات دولت با ابزار بودجه ای صیانت نماید.
۱۰۴۴.

موانع فراروی دادرسی علنی در نظام قضایی ایران؛ با نگاهی بر موانع فقهی، قضایی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 729 - 746
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۱۹
به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی کشور، استقرار و تحقق عینی آن همچنان از دغدغه ها و دلمشغولی های موجود در نظام قضایی ایران است. علت این مسئله را باید در موانع و چالش های متعددی جست وجو کرد که فرا روی این اصل مهم قرار گرفته و اجرای واقعی و مطلوب آن را تحت الشعاع قرار داده است. در این زمینه، نظر به بررسی موانع نظری و قانونی اجرای اصل علنی بودن دادرسی ها در پژوهش های پیشین، در مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، برخی دیگر از موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع فقهی، قضایی و ساختاری و فرهنگی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که با وجود سوابق شرعی برای اصل مذکور و فقدان اصول و نصوص فقهی مغایر با آن، نمی توان مانع فقهی برای این اصل تصور کرد. به علاوه با اصلاح رویه ها و ساختارهای قضایی و اعمال نظارت های مقتضی بر قضات و رایج کردن دادرسی علنی و در نهایت با اختصاص سرمایه های لازم برای بازسازی دادگاه ها و ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب و ارائه آموزش های همگانی، موانع مربوط به نظام قضایی و رویه ها و ساختارهای قضایی و موانع ساختاری و فرهنگی نیز قابل رفع هستند.
۱۰۴۵.

امکان سنجی حکمرانی خوب به عنوان راهبرد پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 771 - 787
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۶۹
به موازات و برای توسعه حقوق شهروندی، پلیس نیازمند راهبردی جدید است؛ راهبردی که رابطه اش با شهروندان را بهینه سازد، با دموکراسی سازگار باشد و ظرفیت ارتقای حقوق بشر را داشته باشد و صرف نظر از اوصاف یک نظام حقوقی خاص، در هر فضای دموکراتیکی، قابل اعمال باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است، به این ترتیب که مؤلفه های حکمرانی خوب (مشارکت پذیری، وفاق گرایی، مبارزه با فساد، شفافیت، حاکمیت قانون، انصاف، پاسخگویی، کارامدی و اثربخشی) به اجمال تعریف می شوند و با رویکردی تطبیقی هریک از مؤلفه ها، به عنوان متغیر مستقل، در جایگاه راهبرد پلیس، به عنوان متغیر وابسته، امکان سنجی و شاخص یابی می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد اصول حکمرانی خوب قابلیت اعمال به عنوان راهبرد پلیس را دارد و با رویکردهای نوین پلیس، مانند پلیس اجتماع محور، پلیس پیش گیرنده و پلیس مسئله محور، هماهنگ است؛ ولی تنها در صورتی دموکراسی و حقوق شهروندی را، به عنوان فلسفه حاکم بر پلیس، تأمین و تضمین می کند که اصول آن، همزمان و بدون تقدم و تأخر ارزشی اعمال شوند. مطالعه قوانین و مقررات نشان می دهد رویکرد فعلی پلیس ایران، نتیجه گراست؛ اعمال مؤلفه های فرایندمحور حکمرانی خوب، ضمن بهینه سازی رابطه پلیس و جامعه، تضمینی برای پذیرش عمومی اقدامات و تصمیمات و اجرای کم هزینه تر آن و در نهایت افزایش بازدهی پلیس است.
۱۰۴۶.

قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 789 - 809
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۵۹۰
قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است. در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظام های حقوقی، قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری، تضمین کننده حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانه قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را می توان از ابزارهای تضمین قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری دانست. سؤال اصلی آن است که آیا می توان قائل به قانون اساسی گرایی در حوزه دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بود؟ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیش بینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، می توان گفت که قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
۱۰۴۷.

تأثیر حقوق بشر در مبارزه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 835 - 856
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۴۷۶
امروزه فساد از بزرگ ترین چالش ها در برابر تحقق، پیشرفت و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین به حساب می آید، تا آنجا که نه تنها موجب تبعیض ناروا و نقض حق برابری می شود، بلکه اصولی همچون حاکمیت قانون را به عنوان بنیان دموکراسی، به شدت تهدید می کند. ادامه چنین وضعیتی، موجب تشدید فاصله میان دولت و ملت می شود و تعمیق نارضایتی شهروندان را فراهم می سازد. التزام دولت به رعایت حقوق بنیادین شهروندان، شرایط نظارت بیشتر شهروندان را بر دولت فراهم می کند. از طرفی تقویت حاکمیت قانون و قرار گرفتن دولت در جایگاه واقعی خود به عنوان نهاد ناظر، موجب افزایش نفوذ و اقتدار دولت و تقویت حاکمیت ملی می شود. در فرایند مبارزه با فساد، عواملی مانند مشارکت عمومی، جامعه مدنی قوی و افزایش سطح آگاهی عمومی، از اهمیت بسزایی برخوردارند. فقدان تقید دولت به تضمین آزادی های بنیادین شهروندان، علاوه بر گسست میان دولت و ملت، اعتماد عمومی را تضعیف و نظارت شهروندان بر دولت را غیرممکن می سازد. در این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی اثبات این فرضیه هستیم که رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های بنیادین شهروندان توسط دولت، مؤثرترین ابزار در مبارزه مؤثر با فساد است.
۱۰۴۸.

نقش شیوه انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری در تضمین استقلال قضایی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 617 - 640
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۶۸
بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری از الزامات استقلال قضایی آن است و نحوه انتخاب قضات از جمله عوامل مهم تضمین یا خدشه دار شدن بی طرفی آنهاست. هدف اساسی از مقررات مربوط به نحوه انتخاب قضات دیوان، ممانعت از دخالت مستقیم دولت ها در این فرایند به منظور تضمین بی طرفی قضات و تمامیت دیوان است. این امر در مرحله اول از طریق وارد کردن گروه های ملی دیوان دائمی داوری برای معرفی کاندیدها و ایجاد سیستمی غیرمستقیم به منظور جلوگیری از دخالت مستقیم دولت ها، و پیش بینی سیستم دوگانه انتخابات یعنی دخالت مجمع عمومی و شورای امنیت در انتخاب قضات در مرحله دوم، صورت می گیرد. دخالت دو رکن مزبور بیانگر سازش میان تفکر و منافع دولت های قدرتمند در داشتن نماینده در دیوان و تفکر و منافع سایر دولت ها در قرار گرفتن در شرایط برابر با دول مزبور است. این مقاله با بررسی جداگانه هریک از این مراحل در فرایند انتخاب قضات دیوان درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که آیا سیستم انتخاب قضات دیوان و عملکرد آن به گونه ای است که مانع دخالت قدرت سیاسی دولت ها و در نتیجه، تضمین و حفظ بی طرفی قضات دیوان بین المللی دادگستری شود؟
۱۰۴۹.

دیالکتیک تئوری ها و عناصر قواعد آمره در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 687 - 708
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۴۶۶
قواعد آمره می توانند حافظ نظم، ارزش ها و اهداف یک نظام حقوقی باشند. وجود قواعد آمره در یک نظام حقوقی نشان از پیشرفتگی یک نظام حقوقی دارد. از زمان انعقاد معاهده 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، انتقادهای زیادی از این معاهده به دلیل ابهام و تعارض آن با مفهوم قاعده آمره صورت گرفته است. این در حالی است که مکاتب مختلف حقوق بین الملل و حقوقدانان این عرصه، هریک نظریه های متفاوتی از این مفهوم ارائه کرده اند که ویژگی آمره بودن و گستره کارکرد آن را به مبانی متفاوتی گره می زنند. در این مقاله، نویسنده، با روش فلسفی و تکنیک محض حقوقی، ضمن بررسی عناصر شناسایی قواعد آمره در نظریه ها و مکاتب مختلف حقوقی، اثبات می کند که نظریات و تئوری موجود، به هیچ وجه برای شناسایی قواعد آمره کافی نیست و هریک از آنها از فقدان یک عنصر اساسی رنج می برد. نویسنده سپس با روش دیالکتیک میان نظرهای مشتت مصالحه ایجاد می کند، سپس در بخش نتیجه معیاری فراگیر و جامع به منظور شناسایی قاعده آمره، ارائه می دهد که نشان می دهد براساس آن، آنچه در مورد قاعده آمره و شناسایی آن اهمیت دارد، نه ارزش ها، اخلاق و نظم عمومی نظام و سلسله مراتب قواعد، بلکه کارکرد و اهداف یک نظام حقوقی است.
۱۰۵۰.

نقش تشکل های مردم نهاد در افزایش کارامدی نظام قضایی با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 901 - 918
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۴۶۲
تشکل های مردم نهاد (سمن) از جمله نهادهای تأثیرگذاری هستند که مشارکت آنها در اصلاح نظام قضایی موجب افزایش کارامدی نظام قضایی و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی خواهد شد. در دیگر کشورها بسترهای لازم برای ورود و مشارکت سمن ها در عرصه قضایی فراهم شده و این تشکل ها در عرصه عمل توانسته اند به منظور ساماندهی بسیاری از خلأها و کاستی های نظام قضایی از جمله در موارد تعاملات علمی با قضات، حمایت از زندانیان، مبارزه با فساد، مشارکت مؤثر در فرایند دادرسی، نظارت بر عملکرد نظام قضایی و پیشگیری از جرم، برنامه هایی تدوین و با کمک دولت آنها را اجرا کنند. با این حال در جمهوری اسلامی ایران با وجود شناسایی و به رسمیت شناخته شدن نقش سمن ها در قوانین و مقررات مختلف به خصوص دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» که در آن مشارکت سمن ها در فرایند دادرسی، مقابله با فساد و پیشگیری از جرم تدارک دیده شده است، اما در عرصه اجرا و عمل شاهد اثرگذاری خفیفی از سوی این تشکل ها در نظام قضایی هستیم و بیشتر حقوق سمن ها در سطح قوانین و مقررات باقی مانده و طرفین نتوانسته اند تعاملات دوسویه مطلوبی در جهت ارتقای کارکردهای نظام قضایی به منصه ظهور برسانند.
۱۰۵۱.

استقلال طلبی منطقه کاتالونیا از منظر حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 943 - 963
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۵۰۰
این مقاله به تحلیل گستره حق بر تعیین سرنوشت خلق ها در حقوق بین الملل در بحران جدایی طلبی ایالت کاتالان می پردازد. تمرکز نوشتار حاضر بر بررسی اعمال این قاعده در وضعیت های خارج از استعمار قرار گرفته است. درحالی که در مورد اعمال حق بر تعیین سرنوشت در وضعیت های ناشی از استعمار تردید وجود دارد و مردمان این سرزمین ها می توانند با اجرای این حق، دولتی برای خود ایجاد کنند، در مورد اعمال حق مزبور خارج از وضعیت های استعماری تردیدهای جدی ابزار شده است. در خصوص ایجاد حق بر جدایی چاره ساز نیز در حقوق بین الملل اجماع کافی وجود ندارد. در این پژوهش با بررسی حقوق عرفی و مهم ترین اسناد بین المللی ناظر بر حق تعیین سرنوشت، وضعیت ایالت به ویژه از رهگذر اعمال حق قومیت کاتالان در اسپانیا برای ایجاد دولت جدید مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گرفته شده است که استناد مقامات کاتالان به این حق برای رسیدن به استقلال در وضعیت فعلی نمی تواند در حقوق بین الملل به عنوان جدایی چاره ساز مورد قبول قرار گیرد.
۱۰۵۲.

رویکرد حقوقی در پیشگیری و مبارزه با موبینگ (آزار روانی) در روابط کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1007 - 1025
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۳۳۱
یکی از مشکلات موجود در عرصه روابط میان کارگران و کارفرمایان و نیز میان کارگران با همدیگر، پدیده موبینگ است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی پدیده موبینگ بررسی شد، روشن شد که موبینگ به مجموعه فعالیت های آزاردهنده اعم از تهدید و تحقیر اطلاق می شود که به قصد به ستوه آوردن و دور کردن کارگر قربانی از کارگاه انجام می گیرد و آسیب های روحی و جسمی شدیدی به وی وارد می کند و هزینه های فردی و جمعی هنگفتی را به بار می آورد که مبارزه با آن را ضروری می نماید. در نظام حقوقی ایران اگرچه بر مبنای احترام به کرامت و حیثیت انسانی، تعهد کارفرما بر حفظ سلامت کارگر و اصل آزادی اشتغال، مبارزه با این پدیده توجیه پذیر است، اما در مقررات موضوعه ضمانت اجرای خاصی برای آن پیش بینی نشده است. ازاین رو تا زمان تدوین مقررات ویژه، براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و کیفری عامل آزار روانی قابل تعقیب است، اما این امر برای حمایت از کارگر قربانی وافی به مقصود نیست.
۱۰۵۳.

حمایت از کودکان بزه دیده در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 207 - 229
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۴۴۹
دیوان کیفری بین المللی از کودکان بزه دیده حمایت ویژه ای می کند. شناسایی دامنه این حمایت در پرتو قانون و رویه دیوان هدف این نوشتار است. اساسنامه رم با جرم انگاری برخی رفتارهای خاص علیه کودکان مانند استفاده از کودک سربازان در مخاصمات مسلحانه یا جرائمی که کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد، مانند هدف قرار دادن مدارس از حقوق و منافع کودکان حمایت ماهوی کرده است. در عمل نیز تعقیب جرائم علیه کودکان از اولویت های تعقیب دادستانی دیوان است. علاوه بر این، کودکان بزه دیده مورد حمایت های آیینی دیوان نیز هستند و در فرایند دادرسی دیوان هم به عنوان بزه دیده و هم به عنوان شاهد حق مشارکت دارند. مسئولیت کیفری کودکان زیر ۱۸ سال در نظام حقوقی دیوان به رسمیت شناخته نشده است، لیکن جرائم کودکان بعد از عبور از کودکی قابل تعقیب است؛ هرچند پیشینه بزه دیدگی ایشان در کودکی می تواند در تخفیف مجازات ایشان مؤثر باشد.
۱۰۵۴.

استناد دولت ها به عوامل رافع مسئولیت بین المللی در قبال نقض تعهدات حقوق بشر در همه گیری کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 351 - 377
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۴۷۸
همه گیری ویروس کووید -19 (کرونا) بر اجرای تعهدات بین المللی دولت ها به ویژه در عرصه حقوق بشر تأثیرات چشمگیری گذاشت. در این میان، حق بر سلامت بیش از سایر حقوق نقض شد. به علاوه اگرچه قرنطینه سازی، فاصله گذاری اجتماعی، منع یا محدودسازی رفت وآمد و دسترسی به اطلاعات به منظور حفظ سلامت عمومی صورت گرفتند، در همین خصوص هم واکنش ناکارامد برخی دولت ها به نقض حق آزادی رفت وآمد و دسترسی به اطلاعات منتج شد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی عملکرد دولت ها در اجرای سه حق مذکور به این پرسش پاسخ می دهد که دولت ها برای توجیه نقض های ارتکابی، امکان استناد به کدام یک از عوامل رافع مسئولیت بین المللی را دارند؟ به نظر می رسد با توجه به آستانه بالای اثبات قوه قاهره، همه گیری کرونا تمامی الزامات این عامل همچون غیرممکن شدن اجرای تعهدات به نحو مادی را برآورده نمی کند. اما استناد به اضطرار و ضرورت بسیار محتمل است. البته نظر به تفاوت میان دولت ها از حیث میزان شیوع بیماری و ظرفیت های مقابله با آن، نمی توان این عوامل را قاطعانه نسبت به همه دولت ها قابل اعمال دانست.
۱۰۵۵.

دوگانگی صلح و عدالت در وضعیت های پس از مخاصمات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 463 - 483
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۴۱۲
بین برقراری صلح از یک سو و اجرای عدالت از سوی دیگر، همواره در جوامع جنگ زده بحث و اختلاف نظر بوده است. طرفداران صلح معتقدند پیگیری عدالت و پاسخگویی صرفاً سبب تشدید درگیری می شود و در مقابل طرفداران عدالت و پاسخگویی معتقدند که برقراری صلح پایدار بدون عدالت امکان پذیر نیست. پرسش اصلی موضوع نوشتار حاضر این است که نسبت میان صلح و عدالت در واقع امر چیست؟ تلقی دوگانگی ریشه در واقعیت دارد یا ناشی از تصوری نادرست از این دو مفهوم است؟ مقاله حاضر به این رویکرد گراییده است که موضوع دوگانگی و تضاد میان صلح و عدالت اساساً نادرست است. صلح مسئله ای بیش از توقف فوری خشونت بوده و به همین ترتیب عدالت نیز امری فراتر از مجازات است، در نهایت اینکه میان صلح و عدالت تعامل وجود دارد و عدالت زمینه ساز تحکیم صلح پس از درگیری در جوامع جنگ زده است. بنابراین، صلح و عدالت توأمان باید در جوامع جنگ زده پس از درگیری مورد توجه قرار گیرد، چراکه رویکرد عدالت محور می تواند فرصتی را برای پرورش و برقراری صلح پایدار و جامع فراهم سازد. هرچند می توان گفت هر درگیری ویژگی خاص و منحصربه فردی دارد و ازاین رو شاید نتوان رویکرد واحد و مناسبی را برای همه درگیری ها در نظر گرفت. بهره گیری از داده های کتابخانه ای، اسناد و رویه های بین المللی در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی راقمان این نوشتار را در اثبات سودمندی و مؤثر بودن رویکرد یادشده یاری رسانده است.
۱۰۵۶.

تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین الملل تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 69 - 95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۵۴۶
این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین المللی رفاه و جنسیت گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تأمین اجتماعی را حول دو هسته ارزش محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعه عادلانه آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویه حقوق عمومی دولت ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تأمین اجتماعی سده بیست ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب ها از عاملیت ها و پویش های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب پذیر نشان دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت ها و فرصت های دو قلمروِ اشتغال محور و حمایت محور تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجه پژوهش، کاستی اساسی به کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت زدایی از مستمندان، عدم ارائه شاخص های رفاهی منصفانه و به روز، در نظام های اجتماعی ذکر کرده است.
۱۰۵۷.

امکان سنجی حقوقی جمع سپاری تنقیح قوانین و مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 25 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۴ تعداد دانلود : ۷۵۱
حجم زیاد قوانین و مقررات و پراکندگی آن ها سال هاست که به معضلی در نظام حقوقی ما تبدیل شده است. شهروندان، حقوقدانان و حتی تصمیم سازان با انبوهی از قوانین و مقرراتی مواجهند که نه تنها ارتباط میان آن ها مشخص نیست، گاه از منسوخ شدن برخی نیز آگاهی ندارند. موضوع ساماندهی به این قوانین و مقررات با عنوان تنقیح، چند سالی است در دستور کار قوای سه گانه به ویژه قوای مقننه و مجریه قرار گرفته است. گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و امکان استفاده از خرد جمعی و تجربیات موفق جهانی در این زمینه، سبب شده است تا استفاده از این روش برای امر تنقیح به عنوان یک پیشنهاد قابل بررسی باشد. اما پرسش کلیدی آن است که آیا اساساً بهره گیری از این روش برای تنقیح قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است؟ با توجه به ابعاد و مراحل مختلف تنقیح، خرد جمعی می تواند بخش مهمی از این مراحل ازجمله در شناسایی و پیشنهاد ساماندهی مطلوب نقش آفرینی نماید، لکن تقنین این ساماندهی در حوزه قوانین و مقررات، براساس قانون اساسی نه تنها قابل واگذاری به خارج از ساختار مرجع تقنین نیست، که حتی نمی توان مقنن را به تبعیت از نتیجه حاصل از خرد جمعی ملزم کرد.
۱۰۵۸.

شفافیت اداره و مبانی و منابع موجه ساز تحدید آن؛ مطالعه موردی قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 191 - 218
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۵۷۴
شفافیت اداره به مثابه اصل و استثناء بودن تحدید آن در دولت حقوقی از چنان جایگاه برجسته ای برخوردار است که می توان مشروع انگاری اَعمال اداره را در گرو شفاف و علنی بودن آن جست وجو نمود. قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده آمریکا نمونه ای مقدم از ابتکار تقنینی بر مبنای چنین اندیشه ای است. از این رو پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مبانی و منابع موجه ساز تحدید شفافیت در قانون «دولت زیر نور خورشید» کدام است؟ در پاسخ به پرسش مذکور در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که قانون مذکور با اصل انگاری شفافیت در همه سازمان های شورایی و نیز تبیین ژرفنگرانه استثنائات آن از قبیل امنیت ملی، قوانین داخلی مربوط به پرسنل، حریم خصوصی، اطلاعات طبقه بندی شده به موجب قانون و اتهامات کیفری کوشش کرده است ضمن فراهم نمودن بستری برای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات، از حقوق اشخاص و نیز توانایی حکومت در اِعمال مسئولیت هایش حفاظت نماید.
۱۰۵۹.

قلمرو شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار: چالش ها و راه کارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 243 - 274
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۰۵
در نظام استخدامی کشور ایران، علاوه بر حاکمیت دو قانون عام مدیریت خدمات کشوری(برای بخش دولتی) و قانون کار( برای بخش خصوصی)، ما با انواع نظام های استخدامی خاص روبرو هستیم که سوالات متعددی را مطرح می سازد:قلمرو شمول این دو قانون عام و استثنائات آنها چیست و چه نسبتی بین آنها از جهت قلمرو شمول برقرار است و نسبت این دو قانون با حوزه های مستثنی شده چگونه است و از منظر عدالت و کارایی، چه آسیب هایی در نظام استخدامی ما وجود دارد؟ پرداختن به این سوالات به صورت توصیفی - تحلیلی هدف این مقاله می باشد. برایند مقاله این است که اولاً: نظامهای استخدامی خاص که مشمول قانون مدیریت خدمات نیستند بایستی با در نظر گرفتن دلائل موجه و عقلانی در ماده 117 این قانون تصریح شوند نه اینکه به موجب مقررات داخلی سازمانها، از شمول قانون مدیریت خدمات مستثنی شوند؛ دوم، مستثنی شدن کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار لغو شود؛ سوم، مبنا و نرخ حق بیمه /کسور بازنشستگی، حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه/ کسور بازنشستگی و حداقل حقوق در همه انواع نظامهای استخدامی عام و خاص یکسان تعیین شوند تا ضمن تحقق عدالت اجتماعی و استخدامی، برای صندوقهای بازنشستگی چالش ایجاد نشود؛ چهارم لازم است مقررات استخدامی قانون استخدام کشوری که مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری نیست به روز شده و در قانون مدیریت خدمات گنجانده شود. در این صورت ما یک قانون عام و جامع استخدامی در بخش عمومی و دولتی خواهیم داشت.
۱۰۶۰.

حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای احکام در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 275 - 300
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۶۶۲
اجرای حکم، آخرین مرحله در یک فرآیند دادرسی است که ثمره و نتیجه رای برای محکوم له محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، همه مراحل دیگر در صورتی که مرحله اجرای حکم به خوبی محقق نگردد، بی نتیجه خواهد بود. هدف تحقیق حاضر، بررسی حقوق و تکالیف ثالث در اجرای احکام است. مقصود از ثالث، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. ثالث، می تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر در صورتی که برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند دخالت کند. اما یکی از مراحلی که ثالث در آن دارای حقوق و تکالیفی است، مرحله اجرای احکام در دادرسی های مدنی و نیز دیوان عدالت اداری است. به طور کلی، هدف از مداخله ثالث در مراحل رسیدگی مدنی خاصه در مرحله اجرای احکام، احقاق حق ثالث می باشد، با این تفاوت که زمان مداخله ثالث چه به عنوان مداخله اختیاری (ورود، اعتراض) وچه در مداخله اجباری (جلب)،مختلف بوده و همچنین شرایط طرح آن با توجه به نوع آن نیز بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مختلف خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به تفاوت صلاحیت در مراجع حقوقی و دیوان عدالت اداری،حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای حکم مدنی و دعاوی دیوان عدالت اداری،متفاوت است اما اینکه ثالث در مرحله اجرای احکام چه حقوق و تکالیفی دارد مسئله ای است که این پژوهش بدان پرداخته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان