حقوق کار درارتباط با سیاست اشتغال و مسایل نیروی انسانی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۳٬۲۴۲ مورد.
نظارت قضایی و رویکردهای دیوان عالی فدرال آمریکا در تفسیر قانون اساسی در پرتو تحولات سیاسی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نوشته ی حاضر با بررسی یکی از موضوعات مهم حقوق اساسی آمریکا به این مسئله می پردازد که چگونه مرجع دادرسی اساسی می تواند با ارائه ی تفسیرهای مترقی از قانون اساسی در پویایی و ارتقای ظرفیت آن برای پاسخگویی به تحولات سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کند؛ همچنان که دیوان عالی با تفسیرهای خود تغییراتی را در نظام سیاسی آمریکا ایجاد کرده و شاید در سایه ی همین امر قانون اساسی این کشور نیازمند بازنگری جدی و ساختاری نبوده است. بدین ترتیب، نوشته ی حاضر ضمن اشاره ی اجمالی به چیستی و قلمرو نظارت قضایی و صلاحیت دادرس اساسی در حقوق اساسی آمریکا[1]، اصول مورد استناد و رویکردهای تفسیری دیوان عالی فدرال آمریکا را مرور کرده[2] و بر مبنای این رویکردها چگونگی تفسیر قانون اساسی توسط دیوان عالی در پرتو تحولات سیاسی و اجتماعی را تحلیل می کند[3]. این پژوهش، تحقیقی توسعه ای-کاربردی است که در عین توجه به تبیین یکی از موضوعات حقوق اساسی تطبیقی، می تواند در مطالعات حقوق اساسی به ویژه تفسیر قانون اساسی مؤثر واقع شود.
حقوقی مطالبات کارگر
حوزههای تخصصی:
تحلیل رویه شورای نگهبان در بررسی تبصره 3 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
حوزههای تخصصی:
دادگاه قانون اساسی مراحل تاریخی پیشرفت و توسعه نظامهای بر قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر آن در پرتو آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عوارض از مهم ترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است که به سبب فراوانی مصادیق آن در نظام حقوقی کشور و موضوعات مطرح در این زمینه، در سال های اخیر موضوع برخی پژوهش ها قرار گرفته است. در این میان بحث صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر وضع آن از مباحث مهمی است که کمتر مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون ایجاب می کند که صرفاً مراجع ذی صلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقی موجود در این زمینه رعایت شود. در قانون اساسی ایران سخن از وضع عوارض و اصول حاکم بر آن به میان نیامده است؛ اما دیوان عدالت اداری در آرای متعددی که در زمینه ی عوارض صادر کرده، اصولی همچون اصل قانونی بودن، صلاحیت، رعایت تشریفات قانونی، عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، رعایت موازین شرعی، تناسب، عدم وضع عوارض مجدد و عدم تضییق و توسیع قانون را مورد نظر قرار داده است. موضوعی که این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از قوانین و مقررات موجود و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدان پرداخته، اشاره ای مختصر به مراجع صالح وضع عوارض در نظام حقوقی ایران و بررسی و تدقیق در اصول حاکم بر این عمل در پرتو آرای دیوان عدالت اداری است.
تحلیلی بر توقف انتخابات مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل 68 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اساسی شدن حقوق به مثابه بدیل مشروطه گرایی در دوران جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چند سالی است که در گفتمان حقوقی کشور، اصطلاح اساسی سازی حقوق رواج یافته است. حقوق دانان در خصوص معنای این اصطلاح اختلاف نظر دارند. اختلافی که می تواند ریشه در تفاوت فرایند اساسی سازی در نظام های حقوقی گوناگون داشته باشد. اساسی سازی، اصول و ارزش های مشروطه گرایی و قواعد بنیادین را به شکل عینی و با ضمانت اجرای حقوقی وارد هرم قواعد حقوقی می کند. در سطح داخلی اساسی سازی حقوق، از طریق فرایندی برنامه ریزی شده و غیر اتفاقی پیش می رود و عموماً بر تصمیمات و دستورات نهادهای ویژه پاسدار قانون اساسی یا آرای دادگاه های عادی متکی است. در سطح فرا ملی، به موازات ایجاد حکمرانی جهانی، اساسی شدن به صورتِ فرایندی غیر برنامه ریزی شده و خود به خودی در حال پیشروی است؛ در این سطح اساسی شدنِ حقوق ریشه در حل مسائل روزمرهِ اداره امور، توسط کنشگران اقتصادی، سیاسی و ... دارد.
گفتگوی خودمانی: مشکلات قانون مالیات از نظر تنوع
منبع:
کانون ۱۳۵۰ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
نظم عمومی؛ ابزاری برای کنترل قضایی شروط ناعادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک های تفسیری از ظرفیت های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون گذاران تعقیب گردید. در حال حاضر در قانون مصرف اغلب کشورها بخشی به کنترل شروط ناعادلانه اختصاص یافته است که طی آن شروط خاصی ناعادلانه توصیف و باطل اعلام گردیده اند. اما متاسفانه در ایران قانون حمایت از مصرف کنندگان فاقد چنین مقرراتی است. لذا در شرایط فعلی خلاء قانونی و با توجه به ضرورت مقابله با شروط مزبور، کنترل قضایی تنها راه چاره است. بررسی شیوه های مقابله دادگاه ها با اینگونه شروط در کشورهای دیگر نشان می دهد که در حقوق ایران نیز ابزارهای حداقلی لازم برای چنین کنترلی در دسترس است. مهمترین ابزار قانونی که به نظر می رسد دادگاه های ایرانی می توانند برای مقابله با شروط ناعادلانه به کار گیرند، مفهوم نظم عمومی (موضوع ماده 975 قانون مدنی) است.
نقش قانون اساسی در حل چالش های ملی
حوزههای تخصصی:
این مقاله نقش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در حل منازعات قومی نژادی و مذهبی مورد مطالعه قرار می دهد.نگارنده دراین مقاله پس از بررسی وضعیت گروه های مختلف قومی نژادی و مذهبی در ایران راه کارهای موجود در قانون اساسی در جهت پیشگیری و حل چالش های ملی قومی مذهبی از جمله پذیرش اصل دموکراسی و ملزومات آن احترام به باورهای دینی و فرهنگی گروه های مختلف تضمین آزادی های اساسی برای احاد مردم ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده است.به نظر نگارنده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه لازم و منطقی برای مشارکت گروه های مختلف مردم در اداره کشور را فراهم نموده که این مشارکت در انتخابات ملی و محلی تجلی کرده و به واسطه آن گروه های مختلف مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم مقامات سیاسی و اداری کشور از جمله رهبر رئیس جمهور اعضای پارلمان اعضای مجلس خبرگان و اعضای شوراهای محلی را انتخاب می نمایند.لیکن صرف تصریح حقوق اساسی مردم در قانون اساسی موید پاسخگویی واقعی به نیازهای مردم و حل منازعات ملی و قومی نبوده بلکه فراهم شدن ملزومات تشکیل و فعالیت موثر نهادهای قانونی و التزام مقامات و مسئولین کشور به حقوق اساسی مردم نیز ضرورت دارد.همچنین نگارنده به خطر برداشت ها و تفسیرهای فرا قانونی از بعضی از اصول قانون اساسی نیز توجه کرده و این امر را به عنوان عامل ایجاد منازعات و چالش های ملی و مذهبی و قومی معرفی می کند.
قانون اساسی و قوه قضائیه ایران
حوزههای تخصصی:
سیاست های کلی نظام
حوزههای تخصصی:
موازین بین المللی حقوق بشر و بازداشت محکومین مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کاربرد خطوط مبدأ مستقیم در تحدید حدود دریایی؛ با نگاه ویژه به تحدید حدود دریایی بین ایران و کویت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
483-505
حوزههای تخصصی:
در حقوق کنونی تحدید حدود دریایی، روش خط هم فاصله جایگاهی بنیادین دارد، این در حالی است که بنابر نص کنوانسیون حقوق دریاها، ترسیم و محاسبه خط هم فاصله باید بر مبنای خطوط مبدأ دریای سرزمینی کشورهای دارای سواحل مقابل و مجاور انجام گیرد. اما آنچه بر این قاعده سایه ای از ابهام انداخته، این پرسش است که اگر یکی از طرفین یا هر دو آنها دارای خطوط مبدأ مستقیم باشند، آیا می توان خط هم فاصله را بر مبنای این خطوط مستقیم ترسیم و محاسبه کرد؟ این مسئله به ویژه در پیوند با مذاکرات تحدید حدود دریایی بین ایران و کویت مطرح می شود، چراکه ایران خواستار لحاظ شدن خطوط مبدأ مستقیم خود در تعیین مرز منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره دو کشور بوده و است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که مراجع قضایی و داوری بین المللی همواره از ترتیب اثر دادن به خطوط مبدأ مستقیم در امر تحدید حدود خودداری می کنند و رویه معاهده ای کشورهای ساحلی نیز در مجموع مؤید همین رویکرد است. از همین رو، کاروری موضع ایران در این خصوص، خواه در مذاکرات آینده بین دو کشور و خواه در صورت ارجاع اختلاف به مرجع ثالث، مورد تردید است.
مساله مغایرت قانون با قانون برتر در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
حقوق اداری
حوزههای تخصصی:
بسترهای حمایت از حقوق بشر در ساختار حکومت اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حکومت اسلامی به دلیل ویژگیهای منحصر به فردی که در ساختار خود دارد، مناسب ترین الگوی حکومتی برای تحقق حقوق واقعی و متعالی بشر است. ساختار حکومت اسلامی به گونه ای طراحی شده است که با برخورداری از ضمانت های قوی اجرایی، میتواند نظام حقوقی اسلام را که دربرگیرندة والاترین حقوق انسانی برای بشر است، محقق سازد، با توجه به ویژگیهای مهم ساختار حکومت اسلامی، همچون توحیدمحوری، ولایت محوری، مردم سالاری، انعطاف و پویایی، و نیز ویژگیهای در نظر گرفته شده برای کارگزاران حکومت اسلامی، همچون برخورداری از تقوا و عدالت، علم به قوانین الهی، کفایت و کاردانی، امانت داری و مردم داری، نظام حقوقی اسلام میتواند حقوق والای انسانی را محقق سازد.
نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، همواره این سؤال وجود داشته است که آیا این دسته از لوایح به عنوان یک طریق مستقل ابتکار قانون در برابر لوایح قانونی مقرر در اصل «74» قانون اساسی می باشند، یا اینکه لوایح قانونی به عنوان مَقسَم لوایح قضایی بوده و لزوماً به تصویب هیئت وزیران نیازمند است.
نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه الحاق یک تبصره به ماده «3» قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه با قانون اساسی سبب شد که رئیس قوه قضائیه بتواند با گذشت مواعد مقرر قانونی، لایحه قضایی را مستقیماً به مجلس ارسال کند که اعطای چنین صلاحیتی به این مقام، علاوه بر اینکه مغایر با اطلاق اصل «74» قانون اساسی و اصل «98» قانون اساسی مبنی بر لزوم بهره گیری از تفسیر قانون اساسی در جهت رفع ابهام موجود می باشد، موجب از بین رفتن تمرکز امور بودجه ای کشور و احیاناً تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بوده و از سوی دیگر هماهنگی لوایح قضایی با امور اجرایی کشور را از بین می برد.