ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۴۱ تا ۴٬۱۵۳ مورد از کل ۴٬۱۵۳ مورد.
۴۱۴۱.

چهره پنهان جرم حکومتی در سایه برچسب ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۱
هدف پژوهش پیشِ رو تحلیل علت شناسی جرائم حکومتی از منظر نظریه برچسب زنی است. این نظریه با تأکید بر ساختگی بودن پدیده مجرمانه، ارتباط آن با ساختار قدرت و تقسیم بندی جرم به جرائم صاحبان و فاقدان قدرت، توضیح می دهد که چگونه رفتارهای پرشمار شهروندان، با برچسب های مجرمانه مواجه می شود، درحالی که بسیاری از رفتارهای ارتکابیِ اربابان قدرت و ثروت، علی رغم آسیب های فراوان، با مسامحه گری مواجه شده است و برچسب مجرمانه دریافت نمی کند. پژوهش حاضر از طریق توسعه مفهومی مفاهیم مندرج در جرم شناسی برچسب زنی، به تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد با کاربست نظریه برچسب زنی در خصوص جرائم حکومتی می توان ابعادی از چگونگی وقوع این جرائم را توضیح داد. از جمله برچسب زنی افراطی منجر به تحدید حقوق و آزادی های شهروندان از طریق جرم انگاری حداکثری و نقض حقوق آن ها در عرصه بهره مندی از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می شود. از دیگر سو، فرایند برچسب زنی گزینشی سبب عدم جرم انگاری جرائم حکومتی می شود و پاسخ دهی به این جرائم را با دشواری مواجه می سازد. همچنین انسانیت زدایی و ارزش زداییِ برآمده از دیدگاه های برچسب زنی زمینه لازم برای بزه دیدگی ناشی از جرائم حکومتی را فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که جرم حکومتی را می توان ناشی از فرایند برچسب زنی/ برچسب زداییِ برآمده از قدرت تلقی نمود؛ روندی که بزهکاری دولت را تطهیر و کنش های شهروندان ناکرده بزه را تقبیح می کند و حقوق کیفری شهروند ستیز ِحداکثری را جایگزین حقوق کیفری حق مدار و حداقلی می نماید.
۴۱۴۲.

نقش گفتمان اقتصادی دوران سازندگی بر جرم انگاری (1368-1376)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۹
گفتمان جناح چپ اسلامی به اقتصاد دولتی و فعالیت در بخش تعاونی ها باور داشت و نقش برجسته ای برای بخش خصوصی قائل نبود. گفتمان جناح راست اسلامی که به دخالت کمترِ دولت در اقتصاد و خصوصی سازی عقیده داشت، با پیروزی انتخابات ریاست جمهوری سال 1368 و انتخاب مقام رهبری ظهور کرد. سؤال این است که سیطره گفتمان جدید، چه آثاری بر جرم انگاری داشت؟ در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و با رویکردی میان رشته ای به ظهور گفتمان اقتصادی در دوران موسوم به سازندگی و تعامل کنشگران سیاست کیفری تقنینی ایران با یکدیگر و شکل گیری قوانین کیفری اقتصادی پرداخته ایم. یافته ها نشان می دهد که تغییر گفتمان موجب تغییر سیاهه جرائم شد و گفتمان اقتصادیِ مطرح در این دوران نقش ایجابی بر جرم انگاریِ برخی رفتارها داشت. مقاله پیشنهاد می کند که برنامه های اقتصادی آتیِ جناح های سیاسی در کارگروه های اقتصادی متشکل از کارشناسان اقتصادی و حقوقی مطرح و در پرتو بررسی کارشناسانه، راهکارهای مقابله ضد تهدیدات اقتصادی در قالب قوانین غیرکیفری تدوین گردد و جرم انگاری ضروری تنها در آخرین گام محقق شود.
۴۱۴۳.

چالش های تحقق اتهامی بودن مرحله رسیدگی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۲
درمورد نظام دادرسی کیفری حاکم بر کشور ایران، این امر تقریباً به یک کلیشه تبدیل شده که  ساختار آن از نوع نظام مختلط (تعادلی) است؛ یعنی در مرحله تحقیقات مقدماتی از ویژگی های نظام تفتیشی، و در مرحله رسیدگی از ویژگی های نظام اتهامی بهره می برد. بااین حال، تأمّل در داده های نظری موجود مربوط به نحوه رسیدگی کیفری در دو نظام دادرسی تفتیشی و اتهامی -که به ترتیب نوعاً در دو خانواده حقوقی سیول لا و کامن لا حاکم اند- و نگریستن به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از این منظر، این باور محلّ تردید قرار می گیرد. ازاین رو، این مقاله درصدد است که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ بگوید که چالش های تحقق اتهامی بودن مرحله رسیدگی در حقوق ایران کدامند؟ یافته این پژوهش این است که در رسیدگی های کیفری ایران، نقش محوری به عهده اطلاعات پرونده و قضات است، نبرد و ترافع چندانی میان طرفین درنمی گیرد، و درمجموع سویه های تفتیشی در این رسیدگی ها پررنگ تر از سویه های اتهامی است. بنابراین اساساً سخن گفتن از نظام دادرسی «تعادلی» تا اندازه زیادی گمراه کننده و خالی از واقعیت است.
۴۱۴۴.

تحلیل انتقادی رویکرد محاکم بین المللی در مواجهه با جنایت علیه میراث فرهنگی با تمرکز بر پرونده احمد المهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۱۰
جنایات علیه میراث فرهنگی، از جمله تخریب عمدی، غارت و قاچاق آثار و اموال فرهنگی، نه تنها هویت و تاریخ ملت ها را هدف قرار می دهد، بلکه در برخی موارد، میراث متعلق به بشریت را نیز تهدید می کند. نمونه هایی همچون انفجار مجسمه های بودای بامیان در افغانستان، ویرانی آثار باستانی پالمیرا در سوریه و تخریب اماکن تاریخی تیمبوکتو در مالی، نشان دهنده گستره و عمق این تهدیدات است. با وجود تصویب اسناد بین المللی همچون کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، چارچوب موجود حقوق بین الملل کیفری، از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هنوز فاقد جرم «جنایت علیه میراث فرهنگی» در ذیل جنایت علیه بشریت است که این اقدامات را در زمان صلح نیز، قابل مجازات قلمداد کند و این اعمال غالباً ذیل جنایاتی چون «جنایت جنگی» قرار می گیرند. این خلأ موجب کاهش کارایی بازدارندگی، دشواری پیگیری قضایی، به ویژه در زمان صلح، و کم رنگ ماندن جنبه های ترمیمی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی و بر پایه بررسی اسناد و رویه محاکم بین المللی از دادگاه نورنبرگ و دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تا دیوان کیفری بین المللی و به ویژه پرونده احمد المهدی به تحلیل اهداف کیفردهی در برخورد با این جنایات می پردازد. چارچوب تحلیلی پژوهش، تلفیقی از رویکرد سنتی (سزادهی و بازدارندگی) و رویکرد نوین (ترمیمی و جبرانی) است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه در برخی آراء، به ویژه در پرونده المهدی، عناصر ترمیمی وارد فرآیند کیفردهی شده، اما در مجموع، رویکرد غالب همچنان سنتی باقی مانده است. اصلاح رویکرد محاکم بین المللی و شناسایی «جنایت علیه میراث فرهنگی» به عنوان جرمی ذیل جنایت علیه بشریت، می تواند امکان تعقیب این جرایم را هم در زمان مخاصمات مسلحانه و هم در شرایط صلح، فراهم آورد. افزون بر آن، تقویت اهداف ترمیمی و جبرانی در فرآیند تعیین مجازات و توسعه سازوکارهای بین المللی جبران خسارت از جمله ایجاد «صندوق بین المللی بازسازی و ترمیم میراث فرهنگی» تحت نظارت دیوان کیفری بین المللی می تواند اهداف جرم انگاری را از قالب محدود واکنش کیفری صرف، به یک رویکرد جامع، پیشگیرانه و ترمیمی ارتقاء دهد و جایگاه میراث فرهنگی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت و تاریخ مشترک بشریت تثبیت کند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری مطالب، مطالعات کتابخانه ای می باشد.
۴۱۴۵.

یادداشت سردبیر: حکومت قانون یا حکومت با قانون کدام مبنای مبارزه با فساد باشند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۱۰
ایده حکومت قانون ریشه در تفکر اندیشمندان باستان دارد و در اکثر سنت های حقوقی اصلی طنین انداز است. حدود ۳۵٠ سال قبل از میلاد مسیح، افلاطون و ارسطو هردو درباره مفهوم حکومت قانون سخن گفته اند و از آن زمان به بعد فلاسفه حقوق در باره معنای آن بحث کرده اند. بنابراین حکومت قانون از آرزوهای دیرینه بشر است و در جهان مدرن از مهم ترین دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه برای برقراری جامعه آزاد و شایسته شان انسانی در نظام های سیاسی محسوب می شود. به دلیل عدم ارائه تعریف روشن از حکومت قانون دولت های اقتدارگرا با خالی کردن آن از محتوا، تلاش کرده اند این مفهوم را در جهت اهداف خود تفسیر و مورد استفاده قرار دهند. البته تعریف حکومت قانون، آرمان گرایانه است و در عمل نیز هیچ دولت توسعه یافته یا در حال توسعه، پسامنازعه یا با ثبات، معیارهای حکومت قانون را به صورت کامل برآورده نمی کند؛ بنابراین نباید انتظار داشت کشورهای جهان سوم، با توجه به واقعیت موجود و این که اولویت های اقتصادی و اجتماعی دیگری دارند، بتوانند حکومت قانون را در مدت کمی به اجرا در آورند. تغییر نیاز به زمان، فکر و اندیشه و برنامه دارد.
۴۱۴۶.

هوش مصنوعی و بازاندیشی عدالت کیفری: تحلیل سزاگرایانه و فایده گرایانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۰
کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در نظام عدالت کیفری از جمله مهم ترین و در عین حال مناقشه برانگیزترین چالش های علمی و حقوقی عصر حاضر به شمار می رود. دغدغه اصلی در این زمینه به ماهیت ذاتی این ابزارها بازمی گردد؛ زیرا سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی فاقد قوه قضاوت انسانی، شهود اخلاقی و توانایی درک مفاهیم ارزشی هستند. از این رو، اتکای مطلق به آن ها نه تنها شیوه ای نامناسب برای تعیین سرنوشت متهمان محسوب می شود، بلکه به ویژه برای جایگزینی کامل قضات انسانی نیز نامطلوب و حتی خطرناک خواهد بود. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، درصدد واکاوی این موضوع با تمرکز بر دو رویکرد نظری بنیادین در فلسفه مجازات یعنی سزاگرایی و فایده گرایی است و هم زمان به بررسی چالش های مرتبط با اراده آزاد، مسئولیت اخلاقی و حفظ ارزش های انسانی در فرایند عدالت کیفری می پردازد.یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان مشروعیت و کارآمدی نقش آفرینی هوش مصنوعی به عنوان قاضی تا حد زیادی وابسته به نظریه حاکم بر نظام مجازات است. در چارچوب نظریه سزاگرایانه، نگرانی های منتقدان موجه به نظر می رسد؛ چرا که این رویکرد بر مبنای داوری درباره مسئولیت اخلاقی متهم در قبال اعمال گذشته اش استوار بوده و مستلزم نوعی سنجش ارزشی و اخلاقی است که در توان هوش مصنوعی نیست. در این حالت، جایگزینی قاضی انسانی با الگوریتم ها می تواند بنیان های اخلاقی عدالت کیفری را تضعیف کند. در مقابل، در چارچوب رویکرد فایده گرایانه که تمرکز اصلی آن نه بر گذشته، بلکه بر اهداف آینده نگر همچون بازدارندگی، اصلاح و بازپروری و حمایت اجتماعی است، کاربست ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی توجیه پذیرتر خواهد بود. هرچند این ابزارها فاقد عاملیت اخلاقی اند، اما قابلیت آن ها در تحلیل داده های وسیع، پیش بینی رفتارهای پرخطر و ایجاد رویه ای یکسان و غیرشخصی در تصمیم گیری ها می تواند در راستای تحقق اهداف فایده گرایانه عدالت کیفری سودمند واقع شود؛ مشروط بر آن که تضمین های کافی برای صیانت از حقوق بنیادین و ارزش های انسانی در نظر گرفته شود. در نتیجه، این مقاله استدلال می کند که پذیرش یا طرد هوش مصنوعی در فرآیند قضاوت نباید به صورت مطلق و یکسان ارزیابی شود، بلکه میزان مشروعیت و مقبولیت آن به مبانی نظری و فلسفه مجازات در هر نظام حقوقی بستگی دارد.
۴۱۴۷.

درآمدی بر اصول سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم و ارزیابی وضعیت شناسایی آن ها در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۳
سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، فرایندی بی ضابطه نیست بلکه مشمول اصولی بنیادین است. این اصول بنیادین، بر نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم حاکم می شوند و تصمیم گیری ها و تدبیراندیشی ها در زمینه چگونگی پیش گیری از جرم را سامان می بخشند و هدایت می کنند. میزان توجه و تقید عملی نظام های سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم به این اصول، گویای میزان موفقیت یا عدم موفقیت آن ها در حصول به هدف پیش گیری از وقوع جرم و تأمین امنیت پایدار برای جامعه است. هدف مقاله حاضر، آن است که مفهوم و مولفه های این اصول را مورد تحلیل قرار داده و وضعیت شناسایی آن ها در نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران را نقد و ارزیابی نماید. مدعای نوشتار حاضر، آن است که توجه کامل به این اصول و رعایت کامل و عمل گرایانه آن ها می تواند نویدبخش تکوین و در عین حال، تکامل یک نظام منسجم، هدفمند و کارآمد در زمینه سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم باشد. شناخت جامع و کامل مفهوم و مولفه های این اصول، موجب خواهد شد تا افق های نوینی فراروی متولیان سیاست گذاری در عرصه پیش گیری از جرم، قرار گیرد. بر این اساس، پرسش اصلی مورد بحث، این است که اصول سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم کدامند و رویکرد نظام حقوقی ایران به آن ها در سیاست گذاری های راجع به پیش گیری از جرم چیست؟ نتیجه حاصل آنکه؛ این اصول را می توان عبارت دانست از اصل علمی بودن، اصل حقوق بشری بودن، اصل پایداری، اصل قابلیت محاسبه، اصل فراگیر بودن، اصل همبستگی و تمایز و اصل مشارکت محور بودن. یافته دیگر اینکه؛ این اصول، در نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران و به ویژه، در قانون پیش گیری از وقوع جرم، آنگونه که ضروری است، مورد شناسایی کارکردگرایانه قرار نگرفته اند. این در حالی است که کاربست این اصول در سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، می تواند تضمین کننده شکل گیری یک نظام منسجم سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، ازجمله در ایران باشد و لذا بر این اساس، روزآمدسازی رویکردها و رویه ها به منظور کارآمدسازی نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران، ضروری است. ذکر این نکته لازم است که رویکرد این پژوهش، کیفی، روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.
۴۱۴۸.

افتراقی سازی رسیدگی به جرم تروریسم در مرحله پیش دادرسی؛ گذری بر نظام های حقوقی آمریکا، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۰
همپای گسترش نفوذ تروریسم و ضرورت مقابله موثر با این پدیده شوم، نحوه مواجهه رسیدگی به این ابر جرم خشن در روند تحقیقاتِ مقدماتی همواره مطمح نظر بوده است. از این رو، تدوین و پی ریزی مقررات ویژه در راستای پیش گیری از وقوع یا تشدید حملات تروریستی در مرحله پیش دادرسی، با ارتقای جنبه ی حمایتیِ دولت نسبت به آحادِ جامعه نقشی حیاتی و حائز اهمیت دارد. رسیدگی افتراقی در حیطه ی تروریسم از دو منظر بزهکار و بزهدیده با لحاظ شخصیت پرخطر عاملانِ تروریسم و پیچیدگی در کشف اقدامات تروریستیِ قریب الوقوع و همچنین تدوین جنبه های حمایتی و جبران خسارت برای بزهدیدگان توجیه می یابد. نظام های حقوقیِ ایالات متحده و انگلستان متعاقب حمله تروریستی 11 سپتامبر و بمب گذاری های ژوئیه 2005 به تدوین مقرراتی مبتنی بر رویکرد افتراقی روی آوردند که شامل ساز و کارهایی همچون بازداشت پیشگیرانه، نظارت بر مکالمات، بهره گیری از مأموران ویژه در رصد اقداماتِ احتمالی و تحدید حق دسترسی به وکیل است. یافته ها نشان می دهد این دو کشور با بهره گیری از جرم شناسی امنیت مدار، از آموزه های دفاعِ اجتماعیِ نوین فاصله گرفته و به سمت بازگشت به مکتب کلاسیکِ عدالت کیفری متمایل شده اند. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی رغم تصویب مقررات پراکنده ای نظیر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، فاقد چارچوب جامع و منسجم برای دادرسیِ افتراقی در جرایم تروریستی است. نوشتار پیش رو سعی بر آن دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که نظام های حقوقی ایالات متحده و انگلستان از چه ساز و کارهایی مبتنی بر رویکرد افتراقی در تحقیقات مقدماتیِ جرایم تروریستی بهره برده اند و چگونه می توان نسبت به بازنگری و تکمیل قوانین ایران در راستای منافع ملی برآمد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی، در مقام پاسخ دهی به این پرسش برآمده و می کوشد تا ضمن بررسی تطبیقی به ارائه راهکار در زمینه رفع نواقص و خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران بپردازد.
۴۱۴۹.

حمایت از بزه دیدگان جرائم اشخاص حقوقی از رهگذر صدور قرار تأمین خواسته(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۸
امروزه در نظر حقوق کیفری، بزه دیده از جایگاه خاصی برخوردار است و به طرق گوناگون، از بیان دیدگاههای حقوقی گرفته تا تصویب قوانین مختلف سعی در حمایت از این افراد شده است. اشخاص حقوقی با توجه به نوع فعالیت و بعضاً رفتارهای مجرمانه ای که انجام می دهند، بزه دیدگان خاص خود را دارند.قانونگذار با پیش بینی ماده 691 ق.آ.د.ک باهدف ایجاد محدودیت های مالی و ایمن کردن خواسته و تضمین حقوق بزه دیده امکان صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال اشخاص حقوقی را پیش بینی کرده است. به نظر می رسد صدور این قرار نسبت به برخی اشخاص حقوقی مانند شهرداری ها و اشخاص حقوقی دولتی، با موانع جدی مواجه بوده و به دلایل مختلف ازجمله حاکمیت برخی قوانین ماهوی و عدم امکان توقیف اموال اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اهداف مقنن در این خصوص به نحو مطلوب قابلیت تحقق ندارد. بعلاوه امکان معافیت برخی اشخاص حقوقی به صورت موقت یا دائم از قرار تأمین سبب شده قرار تأمین خواسته علیه شخص حقوقی درمرحله اجرا نیز با مشکلاتی جدی مواجه باشد.در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای فرایند صدور و اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به انواع شخص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و چالش های مربوط به اجرای این قرار با ارائه راهکارهایی بیان شده است.
۴۱۵۰.

پاسخ سیاست جنائی ایران در قبال جرایم و انحرافات حوزه ی تحصیل و آموزش چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۹
رفتارهای مجرمانه و زیانبار در حوزه ی تحصیل و آموزش که موجب نقض این حق می گردد، واکنش سیاست جنائی را ضروری می سازد. سوال اصلی در این پژوهش این است که: واکنش سیاست جنائی ایران در قبال جرایم و انحرافات حوزه ی تحصیل و آموزش چیست؟ و چالش های آن کدام است؟ ما به دنبال پاسخ به این سوال با بهره گیری از نظرات اندیشمندان و نویسندگان در منابع کتابخانه ای در صدد ارائه ی راهکارهایی برای بهبود وضعیت اجرای حق تحصیل در نظام حقوقی ایران هستیم. واکنش سیاست کیفری به نقض حق تحصیل در قالب پاسخ های کیفری و غیرکیفری دسته بندی می گردد. به جهت حاکمیت اصل حداقلی حقوق جزا در سیاست جنائی ایران در این حوزه، دو جرم: ممانعت از تحصیل و نقض حق تحصیل مبتی بر ماده 570 ق.م.ا می تواند مبنای پاسخ کیفری قرار بگیرد. مهم تربن پاسخ اداری به این پدیده های مجرمانه که قالب ابطال مقررات معارض با حق آموزش و مبتنی بر اصل 30 قانون اساسی و ماده ی 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری قابل اجرا می باشد. بررسی چالش های این حوزه عمدتا بیانگر آن است که: ضمانت اجراهای کیفری عمدتا نسبت به افرادی که مانع از تحصیل اطفال و نوجوانان هستند اعمال می شود و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دولت مطرح نیست. سیاست کیفری حداقلی در این حوزه سبب بی کیفرمانی بسیاری از رفتارهای مجرمانه و منحرفانه شده و حمایت کیفری به شکلی کامل محقق نشده است. ضمانت اجراهای مدنی و اداری در حمایت از حق تحصیل و ابزارهای آن، متکی به قواعد عام مسئولیت مدنی می باشد؛ عدم امکان تعیین نوع و میزان زیان وارده، نامشخص بودن عاملان زیان و غیرقابل جبران بودن زیان های وارده به سبب نقض حق تحصیل را می توان به عنوان مهم ترین چالش ها در حوزه ی واکنش غیرکیفری به نقض حق تحصیل دانست. پیشنهاد می گردد واکنش به پدیده های مجرمانه در حوزه ی تحصیل و آموزش در قالب یک دادرسی افتراقی، نسبت به تمامی انواع جرایم و انحرافات جهت بهره مندی از آثار مثبت آموزش ساماندهی شود.
۴۱۵۱.

تأملی بر رویکردهای حقوقیِ صرف و سلبی به پدیده زن کشی در نظام عدالت کیفری در ایران: (کوششی از منظر فلسفه سیاسی برای فهم مسئله به مثابه امری مقدم بر ارائه راه حل)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
این مقاله با هدف سنجش کفایت استدلال های حقوقی در تحلیل پدیده زن کشی در ایران، نشان می دهد که رویکرد صرفاً حقوقی، به دلیل مفروضات عملی و الهیات گونه ضمنی، برای فهم عمیق این مسئله ناکافی است. بر این اساس، نگریستن به زن کشی در کنار استدلال های حقوقی، مقتضیِ بحث از منظر فلسفه سیاسی و تحلیل رژیم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی است؛ رویکردی که امکان دستیابی به فهمی جامع تر را فراهم می سازد. رژیم سیاسی کنونی ایران، که آمیزه ای از عناصر مدرنیستی انقلاب و صورت بندی های حقوقیِ پیشامدرن است، تنش ذاتی میان ارزش های سنتی مردسالارانه و حقوق مدرن زنان را تشدید کرده و پدیده زن کشی را به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل ساخته است. این وضعیت بینابینی، ناشی از حضور گسترده زنان در عرصه عمومی تحت حمایت انقلاب و در عین حال تداوم ساختارهای حقوقی پیشامدرن است که با تغییرات اجتماعی همگام نشده اند. یافته های مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و کاربست اسناد و مدارک مرتبط از جمله متون قانونی، لوایح، منابع کتابخانه ای و ... به مثابه ابزارهای گردآوری اطلاعات، حاکی از آن است که برای حلّ ریشه ای مسئله زن کشی، ضروری است یکی از دو مسیر قطعی طی شود: بازگشت به قطب پیشامدرن یا گذار کامل به منطق مدرنیستی انقلاب. باتوجه به موضع تدافعی قطب پیشامدرن، گزینه گذار به منطق مدرنیستی محتمل تر و راهگشاتر است. این تحلیل، بر ضرورت بازاندیشی بنیادین در ساختارهای سیاسی و حقوقی ایران برای مقابله مؤثر با زن کشی تأکید دارد.
۴۱۵۲.

آینده جرایم بین المللی؛ امکان سنجی تطبیق جرم تجاوز به منظور مقابله با هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۰
افزایش هم زمان قابلیت های سایبری دولت ها و استفاده های (سوء) بالقوه از هوش مصنوعی برای پیشبرد اهداف مضرّ دولتی، این سوال را مطرح می کند که آیا دادگاه بین المللی کیفری آماده است تا با حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی که توسط و علیه دولت ها انجام می شود، مقابله کند؟ یا اینکه رفتار از طریق هوش مصنوعی، خطرِ افتادن در یک خلأ قانونی را به همراه دارد و بازیگران انسانی را که دستور استفاده از آن را داده اند از مسئولیت مصون می دارد؟ این مقاله در پاسخ، با طرح و تشریح گفتمانِ «شکافِ مسئولیت»، به تحلیل چگونگی تأثیر هوش مصنوعی بر عناصر اساسی جرایم بین المللی، یعنی الزامات عناصر مادّی و معنوی از منظر اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری می پردازد و به طور خاص، با بررسی مفهوم تجاوز سایبری که اخیراً در نوشتگان حقوقی مورد توجه قرار گرفته است، اثربخشی متن فعلی اساسنامه دیوان و تفاسیر مرتبط با آن را در تعیین مسئولیت کیفری بین المللی در مواردی که هوش مصنوعی باعث تجاوز سایبری می شود، بررسی می نماید. این مقاله طیفی را بررسی می کند که در و آن اَعمال بالقوه تجاوز سایبری، ممکن است به فعالیت انسانی تقلیل داده شوند بنابراین، مسئولیت کیفری به مربّی انسانیِ هوش مصنوعی منتقل می شود؛ در مقابلِ حالتی که عمل ارتکابی شاید بیش از حدّ از مداخله انسانی دور است تا مسئولیت کیفری را تحت وضعیت روانیِ عامل انسانیِ دارای تقصیر توجیه کند. برای ورود به چنین بحثی، مقاله با مروری مختصر بر جرم تجاوز آغاز می شود و با معرفی مفهوم نوظهور تجاوز سایبری ادامه می یابد. سپس، چالش های اِعمال تجاوز مبتنی بر هوش مصنوعی برای عناصر متعارف مسئولیت کیفری بین المللی بررسی می شود. در ادامه، راه حل های مطرح شده در نوشتگان حقوق بین الملل کیفری شرح داده می شوند و استدلال می شود که عناصر مسئولیت کیفری یک عمل تجاوز، در ساختار و تفسیر فعلی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مواجهه با پیامدهای مبهم تجاوز سایبریِ انجام شده از طریق سیستم های هوش مصنوعیِ تحت حمایت دولت، آمادگی و ظرفیت لازم را برای تطبیق ندارند و در نهایت و پیش از ارائه برآمد، یک رویکرد اضافی پیشنهاد می گردد.
۴۱۵۳.

کشف سوء استفاده جنسی از طریق کنشگر کردن افراد جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۰
اصطلاح سوء استفاده جنسی به عنوان یک جنبه از کودک آزاری برای اولین در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 به کار رفته است. در این قانون اقدامات حمایتی متعددی پیش بینی شده، اما نکته مهم این است که تمام اهداف قانون زمانی محقق می شود که سوء استفاده جنسی کشف، و کودک بزه دیده شناسایی شود. کودکان به دلیل وضعیت جسمی و ذهنی خود، غالباً در برابر این گونه جرایم سکوت می کنند و ممکن است حتی از قربانی بودن خود آگاه نباشند. از طرف دیگر سوء استفاده جنسی اصولا دارای سرشتی مخفی و پنهانی است. این وضعیتِ عدم کشف و متعاقباً عدم مداخله برای پیشگیری از بزده دیدگی ثانویه و بهبود آسیب های اولیه، پیامدها و آسیب های کوتاه مدت و بلندمدتی برای کودکان به همراه دارد و همین امر لزوم مداخله از سوی دیگران به ویژه اطرافیان و نزدیکان را برای آشکارسازی این نوع بزهکاری دوچندان می کند. پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود این است که چگونه می توان مردم را نسبت به این مهم فعال و کنشگر کرد؟ نخست، قانونگذار باید با ایجاد مسئولیت برای آحاد جامعه در اطلاع رسانی در مورد این گونه جرایم، فرهنگ پنهان کاری را کمرنگ کند. دوم، اهمیت آموزش و آگاهی رسانی است. آگاهی از نشانه های سوء استفاده جنسی به افراد نزدیک به کودک کمک می کند تا بتوانند رفتارها و نشانه های مشکوک را تشخیص داده و با پرسش های مناسب، زمینه افشای جرم را فراهم آورند. سوم، نحوه واکنش به افشای اولیه است. واکنش های خانواده در هنگامی که کودک، سوء استفاده را بیان می کند، بسیار مهم است. واکنش های منفی می تواند باعث شود که کودک از بیان حقیقت خودداری کند یا حتی آن را انکار کند. چهارم، آگاهی از عوامل خطر است. شناخت شرایطی که کودک را آسیب پذیر می کند، به ویژه در مورد کودکانی که با ناتوانی های جسمی یا ذهنی روبه رو هستند، می تواند به شناسایی هرچه بیشتر موارد سوء استفاده یاری رساند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان