درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۲۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۴٬۱۵۳ مورد.
۹۲۱.

جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 79 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۵۲۹
حقوق کیفری منطقه ای را می توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین المللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بین المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیه اروپا نمونه بارز یک حقوق کیفری منطقه ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش بینی شده است. بدین سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه ای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش بینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضایی سازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان می کند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شده اند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندی های آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیش بینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد می تواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.
۹۲۲.

جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 141 - 174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۷۰۹
تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانون گذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفاً در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانون گذار توصیه شده در جهت دستیابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق.م.ا پیش بینی نماید.
۹۲۳.

جستاری در روایی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» (تحلیل ماده 351 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 208 - 238
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۱ تعداد دانلود : ۶۲۰
به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعه عرب پیش از اسلام نیز بوده اند ، حکم به این محرومیت داده اند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادله موافقان محرومیت زوجین از حق قصاص، ثابت کرده است که حجیت اجماع ادعایی، به اثبات نرسیده و قابلیت مقابله با عمومات و اطلاقات را ندارد؛ و بر این اساس، ادله مذکور برای استثنای زوجین از حق قصاص کافی نبوده و با استناد به ادله ای نظیر امضایی بودن حکم قصاص و تغییرات جایگاه زوجین از زمان تشریع حکم تا عصر حاضر، همطرازی زوجین با خویشاوندان نسبی در برخورداری از حق قصاص را اثبات می نماید؛ در نتیجه، می توان ثابت کرد که زوجین نیز همچون سایر اولیای دم، از حق استیفای قصاص برخوردار می باشند و بازنگری در ماده فوق الذکر ضروری است تا بر اساس آن بتوان به ارث بردن زوجین از حق قصاص، وجاهت قانونی بخشید.
۹۲۴.

جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 191 - 226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۸ تعداد دانلود : ۸۶۶
واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کار برده شده و سابقه ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر می رسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره ی موارد اشتباه در جنایت را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته است. طی مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ضمن یک بررسی فقهی-حقوقی این نتیجه حاصل شده که جنایت نظیر، صرفاً جنایات وارده بر اعضاء غیرمقصود مجنی علیه مقصود با نتایج مشابه یا أخف از مقصود مرتکب را شامل می شود و جنایات غیرمقصود که برمجنی علیه غیرمقصود واقع می شوند را دربرنمی گیرد. این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند.این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند. اما ضروری است که قانونگذار به جای کلمه مبهم جنایت نظیر، ماده ای مخصوص وضع و به صورت مشروح بیان دارد که اشتباه در عضو در جنایت عمدی که منجر به نتایج مشابه یا خفیفتر از مقصود مرتکب گردد عمد خواهد بود.
۹۲۵.

واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه سیستمی در علوم سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 43 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۶۲۹
در چند دهه اخیر، جامعه ایران نیز با چنین چالش رو به گسترش مواجه بوده است. پرسش این پژوهش عبارت است از: در چارچوب مدل سیستمی، مهمترین رویکردها در ارتباط با پیشگیری از جرایم در ایران کدامند؟ مهمترین رویکردهای پیشگیرانه در این ارتباط عبارتند از: تقویت رویکرد ارتباطی-تعاملی و اطلاعاتی بین نظام قضایی و جامعه، نهادهای مدنی، نخبگان و شهروندان، تقویت سازوکارهای نظارتی غیر رسمی و مدنی، استفاده جدی از سازوکارهای کنترلی اجتماعی و فرهنگی و ظرفیت سازی نهادی جدید در نظام قضایی به همراه اراده و عزم جدی برای پیشگیری از جرم و برقراری حاکمیت قانون. نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که با وجود تمهیدات حقوقی و ظرفیت سازی های نهادی جدید انجام شده، هنوز نظام قضایی در پیشگیری از جرایم از موفقیت کامل برخوردار نبوده است، تحقق این هدف مستلزم استفاده از سازوکارها و رویکردهای سیستمی و ارتباطی در کنار رویکردهای امنیتی و اقتصادی دیگر است که مستلزم پژوهش های دیگر است. این مطالعه با روش تحقیق تحلیلی- نظری با رویکرد سیستمی و کارکردگرایانه صورت گرفته است و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است.
۹۲۶.

جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 41 - 73
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۹ تعداد دانلود : ۶۸۰
سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوقِ وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند –دادسرا- در مقابل متهمِ بی دفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزه دیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد کم توجهی قرار گرفته و جایگاه وی را در موضع انفعال قرار داده بود. با رویش رویکرد بزه دیده مدار، نقش قربانی جرم و حقوق وی، مورد نظر دست اندرکاران برخی از سامانه های عدالت کیفری قرار گرفت. بر این اساس، در نسخه جدید قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق بزه دیده و جلوه های آن بر پایه موازین حقوق بشری، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از نقطه آغازین فرآیند کیفری مورد نظر قانون گذار قرار گرفته است که در رأس آن، حق امنیت و حفظ هویت او است. مطالعات ما نشان داد رویکرد قانون فعلی آیین دادرسی کیفری ایران در مقایسه با قوانین سابق بر آن، نقشی مشارکت محور و فعال برای بزه دیده در مسیر تحقیقات مقدماتی لحاظ نموده است. پیش بینی حق های نوآورانه در قانون یادشده از جمله حمایت صریح و شفاف از امنیت بزه دیده در مقابل تهدیدات احتمالی و نیز لزوم حفظ هویت وی بیانگر فراهم نمودن بستر مشارکت بیش تر بزه دیده در اعلام، کشف، تعقیب و تحقیق جرم بوده است.
۹۲۷.

تحلیل ساختاری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۲ تعداد دانلود : ۸۵۴
با افزایش نرخ جرم زنان،برقراری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری اهمیت می یابد. لذا به موارد مؤثر بر کیفرگذاری جرایم زنان شامل اراده ارتکاب جرم و پیامدهای کیفر پرداخته می شود. به منظور بررسی این موارد از نظریه فشار ساختاری و مفهوم نقش استفاده شده است. روش پژوهش کیفی و از طریق مصاحبه نیمه باز با چهار گروه فقهای دینی، قضات و وکلا، دانشجویان حقوق جزا و فعالان حقوق زنان می باشد. فشار ساختاری که در موقعیت های مختلف بر زنان وارد می شود، اراده را منفعل و زمینه ارتکاب جرم توسط آن ها را فراهم می سازد. از سوی دیگر، کیفرها پیامدهای مضاعف و شدیدتری مانند مشکلات جسمی و روحی، طرد خانوادگی و اجتماعی برای زنان در بر دارند. این شرایط ضرورت اعمال رویکردی حمایتی در کیفرگذاری از قبیل تخفیف در نوع و میزان مجازات، حذف کامل برخی مجازات ها و غیره را برای زنان ایجاب می کند.
۹۲۸.

بررسی تطبیقی قلمرو تاثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 205 - 233
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۴۳
نوشتار حاضر به بررسی قتل عمد ناشی از اکراه در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است. در حقوق ایران طبق ماده 375 قانون مجازات اسلامی (1392) و در حقوق انگلستان به موجب پرونده «هاو»، دفاع اکراه در قتل عمد، غیرقابل استفاده است؛ بر این اساس چنانچه فردی از شخصی با تهدید به قتل، ارتکاب قتل دیگری را بخواهد امکان استفاده از اکراه در حقوق ایران و انگلستان وجود ندارد؛ با این حال اکراه به قتل ممکن است به صور گوناگون نظیر، «اکراه به رفتار منجر به قتل»، «حفظ افراد بیشتر با ارتکاب قتل»، «وضعیت خاص اکراه شونده به قتل» و «قریب الوقوع بودن فوت قربانی» باشد؛ در این موارد به نظر می رسد امکان پذیرش اکراه در حقوق ایران وجود دارد. رویکرد حقوق انگلستان از جهاتی سخت گیرانه تر از موضع حقوق ایران است؛ زیرا در این کشور هر چند با توجه به پرونده دوقلوهای به هم پیوسته در برخی از مصادیقِ حالتی که فوت قربانی قریب الوقوع است امکان پذیرش دفاع اکراه وجود دارد؛ با این وجود، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران در دیگر موارد نظیر اکراه به قتل یک نفر با تهدید به قتل چند نفر، دفاع اکراه غیر قابل پذیرش است.
۹۲۹.

بررسی ابهامات و چالش هایِ ماده 637 قانون تعزیرات 1375 در مرحله صدور حکم و اجرای مجازات در پرتو رویه عملیِ محاکم کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۵ تعداد دانلود : ۷۲۸
جرم موضوع ماده 637 قانون تعزیرات 1375، رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا است که قانون گذار با تأسی از آموزه های فقهی برای آن مجازات شلاق تعزیری تعیین نموده است. دو عنوان مزبور بسیار مبهم و قابل تفسیر است و همین امر باعث شده است تا مراجع قضایی در این خصوص، روند واحد نداشته و در نتیجه آراء متناقض و متعارض در موضوعات مشابه توسط قضات صادر گردد. نتیجه پژوهشِ توصیفی- تحلیلیِ حاضر عبارت است از این که در مورد مضاجعه (همبستری زن و مرد اجنبی به صورت برهنه) با توجه به نظرات فقهی و روایات وارده، می توان آن را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود اما در مورد سایر اعمال منافی عفت دون زنا و روابط نامشروع که لزوماً مستلزم ارتباط و تماس جسمی نیستند، نمی توان آن ها را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود.
۹۳۰.

صلاحیت کیفری دولت ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در سفرهای توریستی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۵۱۲
امروزه با افزایش فعالیت های فضایی تجاری نهادهای خصوصی و رواج سفرهای توریستی فضایی مواجه هستیم. نکته مهم در این سفرها «رضایت آگاهانه» گردشگران فضایی و کسب مجوزهای لازم است. هدف این مقاله بررسی معیارهای احراز صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در داخل خودرو فضایی گردشگران و در خارج آن (در عرشه ایستگاه فضایی بین المللی) است. در این خصوص اسناد حاکم بر فعالیت های فضایی (5 سند موجود)، توافق نامه بین دولتی ایستگاه فضایی بین المللی، یادداشت تفاهم های منعقده با «ناسا»، آیین نامه رفتاری خدمه ایستگاه فضایی بین المللی بررسی می گردد. این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که فرایند احراز صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی گردشگران در فضا چیست؟ برای جلوگیری از بی کیفری، تدوین قانون ملی برای اعطای ویزای فضایی کمک می کند تا گردشگران فضایی بدانند کدام دولت صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی آن ها را در این سفرها دارد.
۹۳۱.

نقد و بررسی مدل ارتباط شبکه ای میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۶۳۶
روابط میان دادسرا و پلیس از مؤثرترین روابط میان نهادهای اجتماعی در مدیریت جرم می باشد. این روابط متناسب با نظام دادرسی از مدل های متفاوتی پیروی می کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه ای به دنبال معرفی مدل ارتباطی شبکه ای که سازماندهی آن متناسب با ماهیت نظام دادرسی اتهامی است، می باشد و در همین راستا به تبیین مؤلفه ها و پیامدهای این نوع از روابط می پردازد. چنین رابطه ای بر نوعی تعامل هم سطح و پیوند شبکه ای برقرار گردیده و برخلاف نظام تفتیشی است که منجر به شیوه سلسله مراتبی میان دادسرا و پلیس شده است. مولفه های مدل شبکه ای عبارتند از: اختیارات گسترده و آغازین پلیس، اختیارات محدود و ثانویه دادسرا و روابط افقی پلیس و دادسرا. به نظر می رسد این مدل روابط به مثابه یک موجود پویاست و از ظرفیت قابل توجهی برای تطبیق با محیط پیرامون برخوردار است و می توان از ظرفیت های آن برای بهبود مدل روابط سلسله مراتبی نیز بهره برد.
۹۳۲.

ترک فعل در جنایات غیرعمدی: از معیار تا مصداق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 235 - 261
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۸۷
امکان ارتکاب جنایت شبه عمدی موضوع ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ترک فعل وجود دارد با این قید که نمونه بارز جنایات با ترک فعل در بند پ (تقصیری) این ماده محقق می شود. در بند الف و ب این ماده، رفتار مرتکب مؤثر در مقام نیست و می تواند اعم از فعل و ترک فعل باشد. چالش برانگیزترین قسمت این پژوهش مربوط به امکان تحقق جنایت خطای محض با ترک فعل است. تحقق جنایت خطای محض موضوع بند الف ماده 292 با ترک فعل ممکن نیست زیرا در این فرض، یا تارک فعل به علت فقدان شرط توانایی مسئول نیست یا در صورت مسئولیت، جنایت او عمدی یا شبه عمدی است. در بند ب ماده مذکور اگر صغیرممیز طبق ماده 85 قانون امور حسبی متعهد شود و در اثر ترک تعهد جنایتی حاصل شود، جنایت حاصله خطای محض است. در نهایت اینکه اگرچه ارتکاب جنایت خطای محض موضوع بند پ ماده مذکور به طور نادر رخ می دهد ولی از لحاظ ثبوتی منتفی نیست.
۹۳۳.

رابطه سرمایه اجتماعی با پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار ازجرم (مطالعه: شهرستان ملارد پاییز94لغایت تابستان95)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 331 - 352
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۵۲۴
رویکرد های جدید در عرصه نگرش های جرم شناسی و پیشگیری از جرم بیانگر این مهم است که واکنش های سخت نمی تواند اصلاح کننده بوده و به طبع مسیر پیشگیری را باید در گستره جزمی نگری ها واکاوی نمود. با این تلقی اینکه رویکرد جامعه رشد مدارانه در راستای تبیین زیر ساخت های جامعه مدارانه، چه رویکردی را در نظر می گیرد یا ابزارها و مکانیزم های مؤثر در تحقق این مهم با توجه به مؤلفه های سرمایه اجتماعی در ابعاد؛ حاکمیت قانون-قرارداداجتماعی-مشارکت اجتماعی و هنجار تقابل چگونه می تواند ما را در جهت رسیدن به اهداف سازمانی رهمنون کند، به عنوان محور های عمده قابل بررسی در این پژوهش می باشند. در واقع هدف از انجام این پژوهش شناخت توانایی های بالقوه و بالفعل موجود در جامعه به عنوان سرمایه های اجتماعی است که ارتباط معنا دار بین الگو های پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار را در کنار مولفه های سرمایه اجتماعی تبیین می کند. با این حال هدف از این مقاله اثبات ارتباط معنادار سرمایه اجتماعی بر پیشگیری ازجرم با تمر کز بر پیشگیری رشد مدار و جامعه مدار می باشد. نمونه مورد مطالعه که از نظر هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری توصیفی-همبستگی است شامل 382 مورد در شهرستان ملارد می باشد که در بازه زمانی سال 94-95 که به صورت تصادفی مورد مطالع ه ق رار گرفته است. لذا نتایج حاصل از تحلیل های آماری نشان دهنده ارتباط معنا داری بین مولفه های سرمایه اجتماعی ازجمله قرارداداجتماعی و هنجارتقابل باپیشگیری های رشدمدار و جامعه مدار دارد.
۹۳۴.

مبانی ارزیابی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 353 - 371
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۱ تعداد دانلود : ۸۸۳
با آن که ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست گذاری های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کرد. به این منظور با تکیه بر روش تحلیلی سه مبنا برای ارزیابی پیشنهاد می شود؛ آنها عبارتند از: عقلانیت، مبنای حقوقی به زمام داری و ملاحظات اقتصادی. عقلانیت، به عنوان نخستین بنیاد ارزیابی به معنای آن است که ارزیابی، جزء عقلانی هر مورد از سیاست گذاری عمومی از جمله سیاست گذاری جنایی است. ارزیابی، میزان دستیابی به هدف تعیین شده از هر سیاست یا برنامه خاص را روشن می سازد و دانش سیاست گذاران را نسبت به نتایج و آثار جانبی مثبت یا منفی کارشان افزایش می دهد و سرمایه ای برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آورد. دومین مبنای ارزیابی، مفهوم حقوقیِ به زمامداری است. بهبود کیفی برنامه های حکومت از رهگذر اجرای موفق و مؤثر سیاست ها به طور کلی و سیاست ها در قلمرو رویارویی با بزهکاری بویژه بدون مراعات شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه ممکن نیست. این دو شاخص به نوبه خود ارزیابی سیاست های گوناگون را ضروری می سازند. نظر به محدویت منابع جامعه و ضرورت تخصیص بهینه آنها، ارزیابی، بنیاد اقتصادی هم دارد. در واقع، اجرای هر سیاست گذاری باید با بالاترین درجه کارآیی و کمترین هزینه صورت گیرد.
۹۳۵.

صلاحیت تکمیلی در رویه قضائی دیوان کیفری بین المللی: وحدت شخص و موضوع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 373 - 395
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۴۷۹
با گذشت دو دهه از آغاز فعالیت «دیوان کیفری بین المللی» هنوز گفت و گو ها درباره رابطه دیوان با محاکم ملی در جریان است. بر اساس اصل «صلاحیت تکمیلی»، در فرض اقدام دولت ها دیوان حق مداخله ندارد. لیکن هر اقدامی هم کافی نیست. بنابر رویه دیوان، دولت ها تنها در صورت اقدام کردن نسبت به «همان پرونده ای» که دیوان برای تعقیب برگزیده، مانع از اعمال صلاحیت دیوان خواهند شد. معیار همان پرونده خود مستلزم یکسانی «فرد» و «رفتار» به عنوان مولفه های سازنده یک پرونده است. بر اساس ضابطه یکسانی فرد، دولت اقدام کننده می بایست دقیقا همان متهمی که در دیوان تحت تعقیب واقع شده است را تحت پیگرد قرار دهد. اما در ارتباط با یکسانی رفتارها، شعبه تجدید نظر دیوان اعلام داشته است که رفتار ها می توانند «به طور عمده» یکسان باشند. این نوشتار در مقام پاسخ به این سوال است که مراد از یکسانی به طور عمده چیست؟ پاسخ شعبه تجدید نظر آن است که رفتارهای تعقیب شده از سوی دولت ها ممکن است با عنوان و نامی متفاوت تحت تعقیب قرار بگیرند. اما، دادرسان شعبه پیش-دادرسی در قضیه لیبی از این فراتر رفته و معتقدند که دولت ها می توانند وقایع و اتفاقات موجود در یک پرونده را نیز بر اساس صلاحدید خود انتخاب کنند. در این اختلاف، نظر شعبه پیش-دادرسی با اصل صلاحیت تکمیلی سازوارتر است. دیوان در گزینش پرونده ها نمی بایست وارد رقابت و مسابقه با دولت ها شود. امری که مستلزم تفسیر موسع از ضابطه یکسانی رفتار است.
۹۳۶.

تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 397 - 417
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۶ تعداد دانلود : ۷۸۶
تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصره 3 ماده 2 پیش بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط اشخاص برخوردار از امتیازهای دولتی قابل ارتکاب بوده و به سایر افراد تسرّی ندارد. مفاد تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی نیز در شرایطی قابل اِعمال است که «ظن نزدیک به علم» به تحصیل نامشروع مال وجود داشته و مشروعیّت تحصیل ثابت نگردد. در این مورد، این ظن قوی تقویت می شود که مال به احتمال قوی حاصل یک رفتار مجرمانه است، امّا نوع رفتار مجرمانه برای قاضی محرز نیست. چنانچه ثابت شود، مال خود ثمره ارتکاب جرم مشخصی است، تحصیل این اموال با علم و اطلاع پولشویی محسوب شده و از شمول تبصره مذکور خارج است. اگر احراز گردد مال نتیجه ارتکاب جرم نبوده و ناشی از یک تخلّف حقوقی یا عدول از مقررات قانونی می باشد، اتهام تحصیل نامشروع قابل پذیرش نخواهد بود. مفاد تبصره 3 اموالی را دربرمی گیرد که منشأ مشروع آن ها با توجّه به افزایش ناگهانی و نامتعارف دارایی با تردید جدی روبه رو بوده و در این صورت، با توجّه به «ظن نزدیک به علم» فرض بر این گذاشته می شود که مال از رهگذر ارتکاب جرم به دست آمده است.
۹۳۷.

قربانیان سرقت هویت در فضای سایبر با تاکید بر نظام کیفری آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 449 - 468
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۵۲۴
سرقت هویت در فضای سایبر پدیده ای مجرمانه است که به واسطه گسترش فضای مجازی در کشورهای مختلف ازجمله ایران بیش از پیش پدیدار گشته است اما به خاطر ضعف قانونی و تکنیکی ناظر به مهار آن، موجب ایجاد خسارات مختلفی برای کشور شده است. سرقت هویت در فضای سایبر همچون سرقت هویت در فضای حقیقی قربانیانی را به همراه دارد که هر یک به نوعی درگیر خسارات می شوند، اما تعداد قربانیان و همچنین نوع و میزان خسارت در این موارد متفاوت است. اما خسارات این جرم و مجراهای جبران آن چیست و نقش قربانیان و موانع شناسایی آنها کدام است؟ در مقام پاسخ به این سوال، این نوشتار با روش توصیفی به تعریف قربانیان و خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارده بر آنها پرداخته و با روش تحلیلی موانع شناسایی قربانیان، مجراهای جبران خسارات و نقش قربانیان و طرف های دیگر درگیر را با رویکردی تطبیقی با توجه به تجربه نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در برخورد با این جرم تبیین می نماید.
۹۳۸.

اقدامات پیشدستانه: پارادایمی جدید در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 491 - 512
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۴ تعداد دانلود : ۴۹۹
امروزه رسالت نظام های حقوقی و کنشگری دولت ها در احیای نظم گسیخته شده توسط اقدامات تروریستی، در تصویب قوانین مجازات-محور و وضع پاسخ های کیفری آن هم پس از وقوع جرایم تروریستی خلاصه نمی شود؛ بلکه جهت کنترل تروریسم راهبرد نوینی در ادبیات حقوقی ارائه گشته و نظام های تقنینی به سازوکارهای قانونمندی تحت عنوان راهبردهای پیشدستانه قبل از وقوع جرایم تروریستی مجهز گشته اند. بر این اساس سؤال اصلی که در مقاله درصدد پاسخگویی به آن هستیم به این شرح است که با توجه به ناکارآمدی راهبردهای مجازات محور پس از وقوع حملات تروریستی، منظور از اقدام های پیشدستانه در رویارویی با تروریسم چیست و این تدابیر دارای چه ماهیت، مؤلفه ها و مبانی توجیهی می باشد؟ در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار از روش تحقیق توصیفی – اسنادی بهره جسته است. بر اساس نتیجه ی حاصل از این پژوهش رویکردهای پیشدستانه در مهار تروریسم دارای ماهیت پیشگیرانه، تنبیهی، جبرانی، محدودکننده و قهرآمیز بوده و از مؤلفه های جایگاه قانونی، مداخله ی اولیه در خطرهای قریب الوقوع، عدم ورود در فرآیند رسیدگی کیفری و استثنائی بودن برخوردار می باشد که نسبت به مظنونین جرایم تروریستی اتخاذ می گردد. اقدام های پیشدستانه دارای مبانی توجیهی از قبیل مبنای احتیاطی، مدیریت خطر، دشواری پیگرد قانونی مرتکبین، تحول مفهوم مسئولیت پذیری و کاهش خسارات است.
۹۳۹.

حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 191 - 218
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۶۲۱
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبیقی در سال های اخیر، نهادها و سازوکارهای متعددی را وارد نظام عدالت کیفری ایران نموده است که از گذر ظهور یک عدالت توافقی، تعقیب متهم در ازای اجرای برخی دستورهای پیشنهادشده از سوی مقام تعقیب و یا مصالحه با شاکی به حالت تعلیق درمی آید. اجرای صحیح این راهبردها که از آن به جایگزین های تعقیب کیفری تعبیر می گردد، باعث کوتاه کردن مداخله نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم گردیده، به متهم فرصت می دهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه دیده نیز در مدت زمانی کوتاه جبران گردد. با وجود این، جانشین های تعقیب کیفری با چالش هایی از جمله وضعیتِ مبهمِ حقوق دفاعی متهم روبه روست. در واقع، ماهیت این گونه از رسیدگی ها ما را با پرسش های زیادی مواجه می سازد؛ از جمله اینکه آیا حق دفاع در این سازوکارها با رسیدگی های کیفری عادی متفاوت است یا خیر؟ و آیا در این شیوه ها حقوق دفاعی متهم همانند حقوق کلاسیک رعایت می گردد؟ این مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب، راهکارهایی مناسب جهت تقویت این حقوق، در این روش ها ارائه دهد
۹۴۰.

تحلیل فقهی ماده 590 قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه پلک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 31 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۵۹۸
پلک ها ممکن است در دو حالت جمعی و انفرادی ازاله گردند. سهم هر یک از پلک های بالا و پایین در تعلق دیه و نیز میزان دیه ازاله جمعی پلک ها، از مسائلی است که فقیهان در آن اختلاف کرده اند. مشهور فقهای امامیه در صورت ازاله جمعی پلک ها، قائل به دیه کامل شده و در میزان دیه پلک ها در صورت ازاله هر یک از پلک ها به صورت جداگانه، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده اند. این نظریه در ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع و مستند به روایت می باشد. بسیاری از فقها پس از مناقشه و رد استدلال های دیدگاه مشهور و با توجه به اخبار موجود در فرض مسئله، مواضع دیگری را اتخاذ نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و تحلیل دیدگاه های موجود در مسئله و با خدشه در ادله سایر اقوال، در نهایت قول عدم تمایز در تعلق دیه به پلک بالا و پایین را پذیرفته ایم. قول مختار، مستظهر به روایات عام و مطابق قاعده دیه اعضای زوج می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان