فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۲٬۳۰۷ مورد.
حوزه های تخصصی:
ارث زن و مبانی تفاوت حقوق مالی او با مرد(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
برای تبیین مبانی تفاوت های زن و مرد در حق مالی ارث، شایسته است ابتدا خاستگاه اصلی تفاوت زن و مرد در حوزة تکالیف و حقوق فردی و اجتماعی بررسی گردد، سپس مبانی اختلاف مالی آن دو در باب ارث واکاوی شود. ضرورت بررسی مذکور بر این اساس است که اشتراکات و اختلافات زن و مرد در دو حوزة تکوین و تشریع مطرح می شود؛ همان گونه که وجوه اشتراک تکوینی زن و مرد زمینه ساز اشتراکات تشریعی آن دو می شود، وجوه افتراق تکوینی آنها نیز منشأ یک سلسله تفاوت های تشریعی در حقوق و تکالیف آنها می گردد. از این رو تفاوت سهم ارث زن و مرد ریشه در تفاوت های تکوینی آن دو دارد. روشن است که وجود تفاوت های تکوینی و تشریعی برای شکل گیری و تداوم حیات اجتماعی انسان ها، اعم از زن و مرد، ضروری است.
مقالة حاضر براساس سیر مذکور سامان یافته است و برآمد آن ضمن تبیین تفاوت سهم ارث زن و مرد و کشف حکیمانه و عادلانه بودن اختلاف مذکور، در پاسخ گویی به شبهه افکنان (مبنی بر ظالمانه بودن قانون ارث در اسلام) کاربردی خواهد بود.
قرارداد تشکیل بیع
حوزه های تخصصی:
تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در قانون
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۳
حوزه های تخصصی:
تاریخ ازدواج: انواع طرق ازدواج
منبع:
کانون ۱۳۴۵ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
اشتباه در <<خود موضوع>> معامله در حقوق ایران و فرانسه
حوزه های تخصصی:
بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایجاب ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را مؤثر می نامند. در غیر این صورت، ایجاب مؤثر نیست. ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود، اعم از مؤثر یا غیرمؤثر بازگردد. بازگشت از ایجاب مؤثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرمؤثر را «انصراف از ایجاب» می نامند. موارد یادشده به صراحت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به مؤثر و غیرمؤثر در حقوق ایران به وضوح دیده نمی شود. بنابراین تفاوت رجوع از ایجاب و انصراف از آن نیز در حقوق ما ناشناخته است. این مقاله به مطالعه تطبیقی مفهوم دقیق انصراف و رجوع از ایجاب در کنوانسیون یادشده و حقوق ایران می پردازد.
سوگند در ایران و اسلام
حوزه های تخصصی:
وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برابر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 حمایت از
اثر ادبی و هنری و شناسایی حق مالکیت پدیدآورنده بر آن، مشروط به انتشار اثر است. از
این زمان به بعد، انتقال این حق از طریق توارث یا وصیتممکن میشود. باوجود این، ماده
65 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1365 به وراث پدیدآورنده اجازه میدهد که اثر
منتشرنشدة مورث خود را بعد از فوت وی منتشر و از حمایت 50 ساله آن بهرهمند شوند.
به بیان دیگر، یکاثر ادبی و هنری میتواند دو حق مادی ایجاد کند. یکی پس از انتشار
اثر تا پایان حیات مؤلف که تا 50 سال پس از فوت وی، قابل بهرهبرداری توسط ورثه
است و دومی، حقی که به شرط انتشار اثر توسط ورثه و پس از فوت پدیدآورنده به وجود
میآید و این نتیجه غیرمنطقی را به دنبال دارد که اولا،ً اثر منتشرنشده در زمان حیات
مؤلفهم قابل حمایت قانونی است! و ثانیاً، تصمیم به انتشار اثر که ازجمله حقوق معنوی
است نیز میتواند به ارث برسد!
اقاله و فسخ اسناد در دفاتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۶
حوزه های تخصصی:
فرزند خواندگی در خانواده رومی- ژرمنی با بررسی تطبیقی در حقوق آلمان و فرانسه
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۵
حوزه های تخصصی:
حکومت در ادله یا حاکمیت دلیلی بر دلیل دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصطلاح حکومت البته در علم اصول فقه و میان اصولیین مشهور است، لکن دارای عمق معنائی خاصی است که بایستی مورد تحقیق علمی قرار گیرد. مقصود از واژة «حکومت»، در دانش اصول و فقه و حقوق عبارت از سلسلة ادله و ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم اند و بر آنها تقدم دارند؛ و نیز میان ادلة حاکم و محکوم نه تنها تعارضی در کار نیست که جمع و ألفت هم محقق است. این اصطلاح یعنی «حکومت در ادله» را باید از ابتکارات شیخ مرتضی انصاری در فن اصول فقه به شمار آورد.
خانواده و روسپیان خیابانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله بخشی از تحقیقی است که بین سال های 1383 تا 1385 انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران و شهرستان های شمیرانات و شهرری را در بر می گیرد. افراد جامعه آماری این تحقیق روسپیان خیابانی هستند که در یک دوره زمانی یک ساله بین سال های 1383 تا 1384 در یکی از محیط های چهارگان? 1) مراکز مداخله در بحران بهزیستی 2) بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی 3) زندان اوین و کانون اصلاح و تربیت و 4) خیابان های سطح شهر حضور داشتند. از این میان تعداد 512 نفر روسپی خیابانی به عنوان افراد جامعه نمونه مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که بین سن شروع روسپیگری خیابانی و هر یک از متغیرهای مستقل هشتگانه تحقیق شامل 1) بعد خانوار 2) ساخت خانواده 3) نظام اخلاقی خانواده 4) وجود تعارض و تشنج در خانواده 5) ارضای نیازها در خانواده .
تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از اراده متعاقدین نمی باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می شود. در ماده 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات تبعی قراردادی که از عرف یا قانون ناشی شده است اشاره کرده است. در این مقاله، با تفسیری نو از ماده مزبور و ماده 225 (ق.م) و با در نظر گرفتن اصل 167 قانون اساسی، نتیجه گیری شده که تعهدات اصلی قراردادی و تعهدات تبعی قراردادی (که ناشی از قانون است)، الزام آور می باشد؛ ولی تعهدات تبعی قراردادی که از عرف ناشی شده، براساس اصل 167، الزام آور نیست.
تأثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز در حل و فصل دعاوی حقوقی دارد و مورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این در حالی است که به تصریح صاحب جواهر معمولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی در شرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر و حکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.
بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
واژه «ضرب» دارای معانی حقیقی و مجازی است. در قرآن و روایات و به تبع آن در متون فقهی، مسئله «ضرب زوجه» به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه زن ناشزه که وظایف شرعی و عرفی خود را انجام نمی دهد، مطرح شده است. سؤال آنست که آیا از معنای حقیقی «ضرب» به معنای «زدن و تنبیه بدنی» که نظر مشهور فقهاست، استفاده کنیم یا از یکی از معانی مجازی آن یعنی «اعراض»؟ بر اساس روش اجتهادی، بیان ادله احکام، کتب لغت، اقوال و ادله فقها به تفصیل و ارائه قراین و شواهد فراوان، مراد از «ضرب» در آیه «واضربوهنَّ» (نساء: 34) همان معنای حقیقی آن یعنی «تنبیه بدنی» است و شبهات واردشده بر لوازم این نظریه که سبب قائل شدن به معنای مجازی «اعراض» از طرف برخی از محققان شده است، برطرف می شود. مرحله نهایی بودن استفاده از این ابزار، اقرار روانشناسان به کارآمدی آن در برخی موارد، عدم وجوب فقهی ضرب (تنبیه بدنی) از طرف شوهر و حتی استحباب عفو و گذشت او و همچنین جواز استفاده از سایر ابزارهای عقلایی توصیه شده از طرف روانشناسان و جامعه شناسان، همگی نشان دهنده آنست که شارع مقدس به همه امور در تجویز ابزار «ضرب» به معنای حقیقی آن احاطه داشته است و به برداشت خلاف مشهور در این باب نیازی نیست.
حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیّت و ارزش اثباتی اقرار به عنوانی یکی از ادلة اثبات دعوی، بر کسی پوشیده نیست. اقرار شخص عاقل به زبان خویش به دلیل عقل و شرح نافذ است و اقرار کننده به مفاد اقرار خود ملزم می شود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم هیچ گونه نزاعی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد ولی در مورد اقرار مریض در مرض موت اختلاف شده و بین مذاهب اسلامی اقوال مختلفی وجود دارد. این مقاله نظر به اهمیّت موضوع، ضمن بیان معنای اصطلاحی مریض و منشأ نزاع در حکم اقرار مریض به بیان اقوال مختلف پرداخته و نظرات هر یک از مذاهب اسلامی را با ذکر دلائل عقلی و نقلی مورد بررسی قرار داده و در پایان به نتیجه گیری پرداخته است.