درخت حوزه‌های تخصصی

سوگند به عنوان یکی از ادله قانونی احصاء شده در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی، علاوه بر همه قیودی که از شخصیت طرفین دعوا نشات می گیرد و رعایت آنها کاهش کارایی سوگند را به دنبال دارد، با محدودیت های موضوعی فراوانی روبه روست. بخشی از این شرایط از ویژگی های خود سوگند به عنوان دلیل معنوی، پایانی و تنها اثبات ادعا، سرچشمه می گیرد. سوگند دلیلی تشریفاتی، تنها و مخصوص طرفین است که فقط طرف دعوای معتقد به خداوند امکان اتیان آن را دارد. قائم به شخص بودن و انتساب عمل موضوع سوگند، مباحث جالب و پیچیده ای را به وجود می آورد. علاوه بر این با بررسی دعاویی که سوگند در آنها قابل استفاده است، می توان نتیجه گرفت که به رغم تغییرات قانونی هنوز در اصل، سوگند در دعاوی ای کاربرد دارد که شهادت شهود می تواند آنها را اثبات کند و چنین دعاوی ای در مقایسه با دعاوی قابل اثبات با سوگند کم نیستند. برخی از دعاوی نیز به دلیل ضرورت اثبات آنها با دلایل خاص به وسیله شهادت شهود و سوگند اثبات نمی شوند و شناخت آنها اهمیت عمده ای دارد.

از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، دخالت دادرس در امور موضوعی دعوا، تغییر سبب دعوا و ... روبرو می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا در راستای رفع مشکلات پیش روی نظام قضایی و با اتکا به مطالعات تطبیقی به تمهید نظریه ای عمومی برای تمیز مسائل حکمی از موضوعی در دعوا و ارائه معیاری روشن برای استفاده رویه قضایی پرداخته شود.

این مقاله به بررسی و تحلیل توقیف اموال غیرمنقول و عواید، منافع و محصول املاک غیرمنقول، پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین توقیف اموال، منقول و غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، بخصوص قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمامی جوانب توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی نگاشته شده است.

برابر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347) مؤسسین که ممکن است شخص حقیقی یاحقوقی باشند، مقدمات لازم رابه منظور عرضه عمومی سهام و پذیره نویسی فراهم میکنند. دراین مرحله، شرکت تشکیل نشده ودارای شخصیت حقوقی نیست،در حالی که بند 12 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار(مصوب 1/9/1384) ناشر را این گونه تعریف میکند: «ناشرشخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند». مفهوم ناشردر قانون بازار اوراق بهادار با موازین حاکم در حقوق شرکت های تجاری ایران سازگاری ندارد. مسؤولیت ناشر در عرضه اولیه مبتنی بر نظریه تقصیر است و در صورت عدم ایفای الزامات قانونی، محقق میشود؛ درصورتی که ناشر به اتفاق اشخاص مذکور در ماده 43 قانون بازاراوراق بهادار در قبال زیان دیده مسؤول تلقی شود. حمایت کامل از زیان دیده، مسؤولیت تضامنی این مسؤولان را اقتضا می¬کند، لکن در قانون اخیر،این نوع مسؤولیت پیش بینی نشده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی به ادعای مطالبه خسارت سرمایه گذاران درقانون بازاراوراق بهادارعبارتنداز: هیأت مدیره بورس و هیأت داوری که به نظر میرسد دارای صلاحیت قضایی موازی هستند و این امر از نظر موازین آیین دادرسی موجه نیست. در حقوق انگلیس، ناشر در مرحله عرضه عمومی سهام دارای شخصیت حقوقی است و مسؤولیت تضامنی مؤسسان در قبال زیان دیدگان از اقدامات غیرقانونی آن ها در برخی موارد پذیرفته شده است. مراجع ذیصلاح رسیدگی در جریان عرضه اولیه سهام عبارتند از: وزارت خزانه داری، وزارت کشور، مرجع خدمات مالی، دیوان داوری و دادگاه که هریک صلاحیت خاص خود را دارد و هم پوشانی در صلاحیت های آن ها ملاحظه نمیگردد.

تاثیر‌پذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی دربارة ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوة ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. مطالعة حاضر نشان می¬دهد که با وجود اظهار‌نظرهای مخالف، قانون مدنی فک ملک از واقف در نتیجة وقف را نپذیرفته است. این مالکیت به موقوف‌علیهم یا شخصیت حقوقی وقف نیز منتقل نشده است. در نتیجه، تصرفات مالک در ملک موقوفه که منافی با حق موقوف‌علیهم نباشد، جایز است. بقای مالکیت مالک بر موقوفه، منجر به آن می¬شود که هر زمان که وقف به سبب هر یک از اسباب زوال زایل گردد، سلطة کامل واقف یا ورثة موجود او، بر آن موقوفه اعاده شود. به این ترتیب، در صورت وجود اشاعه میان وقف و ملک، با فروش ملک، مالک موقوفه حق شفعه نسبت به ملک مزبور خواهد داشت.

در این مقاله، ضمن شرح مختصری از سیر تطور روابط تعیین وقت نمازها در اسلام، دو رابطه نویافته و یک ضابطه برای تعیین وقت نمازهای پنجگانه، که از خلال نسخه­های خطی استخراج شده است، مورد بررسی قرار گرفته اند. این متون عبارتند از: (1) صدباب در معرفت اسطرلاب سید ضیاء­الدین شوشتری؛ (2) استیعاب فی علم الاصطرلاب ابوریحان بیرونی؛ (3) انیس الطلاب فی معرفة الاصطرلاب محمد مجدالدین بن زین الدین محمد همدانی؛ (4) الأستیعاب للعمل بصدر الوزة و الجناح الغراب از مؤلفی ناشناخته. در پایان، نتایج عددی حاصل از هر رابطه با یکدیگر و نیز با قاعده استاندارد برای تعیین اوقات الصلوة مقایسه شده است تا میزان صحت و دقت علمی آنها تعیین گردد. مورد اخیر، هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.

میراث فرهنگی ملت­ها در عصر کنونی از چند زاویه مورد توجه قرار گرفته و اهمیت فراوان یافته است. این اهمیت موجب گشته دولت­ها قوانین ویژه­ای را در حوزه میراث فرهنگی، از جمله مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی، وضع کنند. این قوانین در بسیاری از موارد، تحدید مالکیت­های خصوصی را در پی دارد. در نگاه نخست به نظر می­رسد، شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، بر اساس احکام اولیه، مالکیت یا تملک آثار تاریخی ـ فرهنگی را همچون سایر اموال، نه تنها معتبر دانسته، بلکه تخطی از آن را خلاف قوانین شرع به شمار می­آورد. در این مقاله، نگاهی دیگر را پیش روی نهاده­ایم که بر پایه آن، می­توان انتظار داشت که قوانین یاد شده مخالفتی با شریعت نداشته، بلکه بدون دست آویختن به مقوله ""ضرورت"" و ""مصلحت""، راه را برای اجرایی شدن آنها باز می­گشاید.

فضای مجازی اینترنت، فارغ از زمان و مکان، چنان مرزها را در هم نوردیده که درباره تعیین حوزه ی قضایی واجد صلاحیت رسیدگی، دادگاه ها را به چالشی بزرگ کشیده است. در عصر فناوری اطلاعات، تجّار از طریق فضای بیکران اینترنت، می توانند در هر نقطه ای که باشند قراردادهای الکترونیک بین المللی منعقد کنند. بدیهی است که دعاوی ناشی از اختلافات قراردادی در فضای الکترونیکی، پتانسیل قلمروی گسترده تر نسبت به فضای سنتیِ مبتنی بر کاغذ (که در آن تعداد زیادی از قراردادهای تجاری ماهیت محلّی دارد) را داراست. سؤال اساسی مقاله این است که آیا می توان قواعد سنّتی صلاحیت را که بیشتر از عوامل جغرافیایی نشأت گرفته اند و معمولاً به مکان اجرای قرارداد استناد می کنند، بر دعاوی ناشی از قراردادهای نوظهور الکترونیک اعمال کرد؟

خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که نقش بسیار زیادی در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد و با آن که در اسلام سعی بسیاری برحفظ خانواده شده است اما در صورتی که ادامه زندگی زوجین باعث ضرر رسیدن به زن یا مرد و یا حتی کودکان شود، طلاق جایز شمرده شده است. همان گونه که اسلام برای خانواده از آغاز تشکیل خانواده برای هر یک از اعضای آن احکام و قوانین دقیق و سنجیده ای را تدوین کرده از احکام مربوط به پایان زندگی مشترک زوجین نیز غافل نبوده است زوجین بعد از طلاق دارای دو نوع حق و تکلیف نسبت به هم هستند که شامل؛ حقوق مالی و حقوق غیر مالی، حقوق مالی پس از طلاق شامل نفقه و ارث می شود که در نفقه زن در ایام طلاق رجعی مستحق نفقه است و اگر طلاق بائن وعده فسخ رخ دهد و یا شوهر فوت نماید اگر زن حامله باشد، واجب النفقه است و در ارث در طلاق رجعی از شوهر ارث می برد و حقوق غیر مالی که شامل، حضانت و رجوع می شود اما این حقوق در برخی از موارد به دلایلی از زوجین ساقط می شود و زوجین قادر به اعمال آن نیستند.

در جهان امروز با پیشرفت دانش پزشکی، بسیاری از زوج های نابارور، مشکل خود را با استفاده از روش های نوین باروری مانند تلقیح مصنوعی برطرف می کنند. روش های تلقیح مصنوعی شامل لقاح داخل رحمی، لقاح خارج رحمی، اهدای جنین، اهدای گامت و رحم جایگزین است. در این میان، برخی از روش های جدید باروری گاه به گونه ای است که در نسب کودکان باعث ایجاد شبهه می کند. از آن جا که ""نسب"" یکی از مسایل مهم در قوانین فقهی، حقوقی و اجتماعی است؛ در این مقالـه تلاش می شود تا مساله نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی بررسی شود.نتیجه های به دست آمده نشان می دهد که نسب کودکان ناشی از این روش های باروری به صاحبان اسپرم و تخمک ملحق می شود. در مواردی هم که در مورد نسب کودک تلقیح مصنوعی اختلاف نظر وجود دارد، استفاده از پیوند تخمدان برای زوجه و یا پیوند بیضه برای زوج پیشنهاد می شود؛ زیرا پس از پیوند، عضو اهدایی به عنوان عضو اصلی بدن گیرنده محسوب می شود؛بنابراین نسب کودک متولد شده از پیوند تخمدان یا پیوند بیضه، به زوج ها ملحق می شود و هیچ شک و شبهه ای در نسب کودک به وجود نمی آید.