درخت حوزه‌های تخصصی

متعاقدین می توانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثه ای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید می کند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی می گیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ می بایست قلمرو نفوذ اراده را بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسخ دانست. ضمن اینکه شرط فاسخ ویژه عقود لازم نیست و ممکن است در عقود جایز نیز درج شود.

قرارداد، پدیده ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می پذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک می کند. بی گمان، اجرای تعهد ساده ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از اراده متعاقدین است، امکان اجرا، برای مدت زمان موقت یا دایم وجود ندارد و متعذر می شود.تعذر اجرای تعهد بر دو گونه است: نوع اول که از نظر زمانی همزمان با ایجاد تعهد ایجاد می شود، تعذر اصلی نامیده می شود. این تعذر از اساس، مانع ایجاد تعهد می گردد. در نوع دوم، تعذر طاری یا تعذری که پس از تشکیل عقد ایجاد می شود، بر خلاف تعذر اصلی تعهد، ایجاد شده اقتضای استمرار دارد، اما به سبب برخی موانع، اجرای آن امکان پذیر نیست. با وقوع تعذر، شرایط و تعهدات طرفین و همچنین قرارداد تغییر می کند و ممکن است انحلال قهری یا اختیاری قرارداد را در پی داشته باشد.

یکی از عواملی که در موجب اعتبار سند می شود صحت انتساب آن به صادر کننده سند است که از طریق مهر یا امضا صورت می گیرد و به عنوان دلیل معتبری برای تحقق اصالت و صحت انتساب آن به صادر کننده محسوب می شود . در بستر تجارت الکترونیک اسناد کاغذی در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر داده های الکترونیک هستند . ...

پس از مدتها انتظار‘ سرانجام قانون صدور چک تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355» درجلسه 11/8/1372 به تصویب رسید. باید خاطر نشان ساخت که قانون مورد بحث‘ به نوبه خود معایبی را مرتفع ومحاسنی را جایگزین نمودکه از جمله می توان به مواد 10 و 14 «قانون اصلاحی چک» و علی الخصوص حذف ماده 12 قانون صدور چک‘ مصوب 1355 اشاره نمود . ولی با این وجود مسایل متعدد دیگری در خور توجه بوده‘ که ملحوظ نظر قانونگذار قرار نگرفته است برخی از مسایل جنبه فرعی داشته و در نتیجه‘در این مقاله مورد بررسی قرار نگرفته اند. به عنوان مثال ‘ می توان گفت: در «قانون اصلاحی چک» تکلیف چکهای وعده دار یا بدون تاریخی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر گردیده اند‘ روشن نشده است. صادر کنندگان این گونه چکها در موارد معدودی موفق شدند به اثبات برسانند که چک را قبل از 16/9/1372 (که تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیر التصویب) صادر نموده و عملشان مشمول ماده 12 قانون اصلاحی چک‘ مصوب 1355 بوده و در نتیجه توانستند از مقررات قانونی که به نفع آنها وجودداشته‘ سود ببرند و یا این که در ماده 23 چنین مقرر شده که :«قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 نسخ می شود» و این ماده ‘ بخصوص –اگر مدتی از عمر آن سپری شود- این توهم را درذهن به وجودمی آورد که لابد قبل ا ز«قانون اصلاحی چک» مصوب 1372‘قانون صدورچک صوب 1344 مجری بوده است . درعین حال‘مسایل دیگری نیز که واجدجنبه عملی می باشند. مورد عنایت قانونگذار قرار نگرفته اندکه در این مقاله سعی بر ادای توضیحات لازم در این مورد شده است وبر همین اساس دایر مدار بحث و بررسی‘ بر محورهای ذیل قرار گرفته است. - نوآوریها ی «قانون اصلاحی چک» خود به خود و به صورت مجرد موجد چه کاستیهایی شده است. - مواد جدید در قانون مورد بحث‘ با موادی که از قانون صدور چک مصوب 1355 باقی مانده اند ‘ موجب چه تعارضهایی شده اند. - مجموع موادی که در حال حاضر اجرا می شوند‘ چه مسایلی را بدون پاسخ باقی گذارده اند.

بانکداری بدون ربا از مسائل مهمی است که همواره مورد بحث صاحب نظران بوده و محل نقض و ابرام قرار گرفته است. در این نوشتار، وضعیت سپرده­­های بانکی با سود معین بررسی شده و بر مبنای صحت بیع دین، صحت آن نتیجه­گیری شده است. بدینصورت که بانک بعد از اینکه مقدار معینی وجه نقد به عنوان وام، به وام گیرنده یا مدیون جدید می­پردازد، آن را به مقداری که طرفین توافق کنند به او می­فروشد. در مورد سپرده­گذاری اشخاص در بانک­ها هم می­توان به همین طریق عمل کرد و در نتیجه محکوم به حکم ربا نخواهد بود. به علاوه می­­توان این نحوه از بیع را به تمام اشخاص اعم از اشخاص حقوقی (مثل سایر مؤسسات) و اشخاص حقیقی تسری داد

در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می آیند، باطل دانسته اند و استدلال های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.